قال عالِم الاقتصاد الإيراني محمود جامساز، في قراءته للائحة ميزانية 2023م: «إن ميزانية عام 2023م، البالغة 5261 ألف مليار، جديرة بالتأمل، لأنه سيجري صرف الجزء المهم من هذه الميزانية على التصدي للاحتجاجات في حال استمرارها، ومثلما تؤكد الشواهد يبدو أن الإعانات لن تتغير، وارتفعت ميزانية السجون 55%، ولا يمكن عزل هذه الزيادة عن الاحتجاجات».
وعلى صعيد دولي، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (الخميس 12 يناير) في الاجتماع المشترك للجان السياسة الخارجية في البرلمان الإيطالي: «على الرغم من مطالبة رئيس البلاد للجمهورية الإسلامية بإنهاء القمع العنيف للمتظاهرين في إيران، فإنه لم يحدث أي تغيير في هذا القمع». وأضاف: «طلبنا من طهران تغييرًا حقيقيًّا، لكننا لم نحصل على الإشارة التي أردناها. هناك جولة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران قيد الإعداد». ومن جهتهم، طالب نواب مجلس العموم البريطاني حكومة هذا البلد بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.
وعلى صعيد دبلوماسي، قدم السفير الإيراني الجديد لدى روما محمد رضا صبوري (الجمعة 13 يناير) أوراق اعتماده للرئيس الإيطالي السيد سيرجيو ماتاريلا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» الميزانية الإيرانية للعام الإيراني الجديد (1402)، فيما تساءلت صحيفة «مستقل» عن الهدف من وراء إقرار مشروع المادة 12 من قانون الأسرة ودعم الشبابية.
«ستاره صبح»: تحليل وتفسير ميزانية العام الإيراني الجديد (1402)
في افتتاحية «ستاره صبح»، حلل مدير الصحيفة علي صالح آبادي ميزانية العام الإيراني الجديد (1402)، كما ناقش أهمية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وانعكاسات ذلك على حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران.
جاء في الافتتاحية: وفق اللوائح الداخلية للبرلمان، يجب تقديم الميزانية في كلّ عام حتى تاريخ 15 آذر (05 ديسمبر) كحدّ أقصى إلى البرلمان. لكنّ ميزانية العام الإيراني الجديد (الذي يبدأ في 21 مارس) جرى تقديمها يوم الأربعاء الماضي إلى البرلمان بعد تأخير استمرّ لأكثر من شهر. عندما لا تُدوَّن الافتراضات بشكل صحيح ومدروس في عملية صناعة القرارات واتّخاذها، فالنتيجة لن تكون صحيحة، وتكلفة هذه الأخطاء ستنعكس على معيشة الناس وتقلّص موائدهم. وبخصوص هذه الافتراضات الخاطئة سأشير إلى عدة نقاط:
1- أعدَّت الحكومة والبرلمان ميزانية العام الحالي بناءً على افتراض خاطئ وهو إحياء الاتفاق النووي، وبيع مليون و400 ألف برميل من النفط يوميًّا بسعر 70 دولارًا للبرميل، لكن بعد مرور ما يقرب من عشرة أشهر من العام الحالي فإنّ الاتفاق النووي لم يُحيَ ولم تتمكن الحكومة من بيع النفط وإعادة أمواله إلى الخزينة، أو أن تشتري من الأسواق العالمية بحرّية، لذا فإن كانت الافتراضات خاطئة كانت النتيجة هي الاستقراض من النظام المصرفي، الأمر الذي جعل موائد الناس أصغر من العام السابق.
2- كانت روسيا وإيران تظنان أن قطع تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا سيجعل القارة الخضراء تواجه (شتاءً قاسيًا)، لكن هذا التوقع لم يكُن صحيحًا نظرًا إلى التدابير التي اتّخذها الغربيون. في هذه الأثناء أصبحت روسيا منافسة لإيران في تصدير النفط إلى دول مثل الهند والصين وغيرهما، وبالتالي أُجبرت إيران من أجل بيع نفطها على تقديم تخفيضات بقدر تلك التي تقدمها روسيا أو أكبر منها، وكانت النتيجة هي عدم تحقيق افتراض بيع مليون و400 ألف برميل من النفط، ولهذا واجهت الحكومة نقصًا في الموارد وعجزًا في الميزانية، وكانت النتيجة لهذا الأمر هي زيادة التضخم والغلاء وانخفاض القدرة الشرائية للطبقات المتدنية من المجتمع.
3- أعدَّت الحكومة ميزانية العام الإيراني القادم بافتراض بيع مليون و400 ألف برميل من النفط، وبسعر 85 دولارًا للبرميل، ويجري هذا التوقّع في حين أنه كان يُتوقع حين إعداد ميزانية العام الحالي إحياء الاتفاق النووي، وأن تتمكن إيران من بيع النفط وأن تحصل على أموالها المجمّدة في العالم والبالغة 120 مليار دولار. لكن لم تحدث هذه الأمور حتى اللحظة، والنتيجة كانت زيادة حجم السيولة والتضخم والغلاء وانخفاض القدرة الشرائية. لقد أعدّت الحكومة ميزانية العام الإيراني الجديد على أساس بيع مليون و400 ألف برميل من النفط يوميًّا، في حين أن الأمل الذي كان موجودًا حين إعداد ميزانية العام الإيراني الحالي لم يعُد موجودًا. وعلى الرغم من رغبة الجانب الإيراني بإحياء الاتفاق النووي، فإنّ الأطراف الغربية تقول إن الاتفاق النووي أصبح ميتًا وغير قابلٍ للتنفيذ ثانيةً. بناءً على هذا يمكن منذ الآن توقع أن تحقيق العوائد النفطية في ميزانية العام الجديد لن يكون ممكنًا، ويجب أن نتوقّع مزيدًا من التضخّم.
4- صرّح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المفاوضات النووية مع إيران قد وصلت إلى طريق مسدود. ومجلس حكام الوكالة هو ذراع المفاوضين الغربيين، وبناءً عليه فليس من الممكن إحياء الاتفاق النووي في الظروف الحالية على الأقل، وبالتالي فليس من المحتمل بيع برميل النفط بسعر 85 دولارًا. ولهذا من المحتمل أن تواجه الحكومة عجزًا في الميزانية وتضخمًا كما في العام الحالي، ويجب على الناس أن يدفعوا ثمن مثل هذه الافتراضات الخاطئة. في مثل هذه الأوضاع يمكن أن نتوقع خلال العام الإيراني الجديد ارتفاع أعداد الفقراء، وأن نتوقّع كذلك ثورة الفقراء على حدّ قول عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام أحمد توكّلي.
أعتقد أنه إذا كان النظام يريد خدمة الناس فعليه أن يسعى -مع أن الوقت قد تأخّر- إلى إحياء الاتفاق النووي، والتصديق على لوائح مجموعة العمل المالي (FATF)، والابتعاد عن روسيا والصين من خلال انتهاج سياسة متوازنة على صعيد السياسة الخارجية، وأن تُدين الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأن تدافع أيضًا عن استقلال أوكرانيا. إن حدثت مثل هذه الاستدارة في السياسة الخارجية يمكن أن نتوقع حدوث انفراجة في حياة وموائد الناس، وإلا فإن الأمور ستسير على سابق عهدها كما في السنوات الماضية.
«مستقل»: سل حكيم المجلس!
تساءلت الصحفية خورشيد سليماني، في افتتاحية صحيفة «مستقل»، عن الهدف من وراء إقرار مشروع المادة 12 من قانون الأسرة ودعم الشبابية.
وردَ في الافتتاحية: على سادة النظام أن يتفضلوا بالإفصاح عن هدفهم من وراء مشروع إقرار المادة 12 من قانون دعم الأسرة وشبابية المجتمع، أي المادة التي تُلزم الحكومة صرف 50% من السيارات المُنتَجَة وبسعر المصنع للأمهات دون 18 عامًا، اللواتي لديهنّ اثنان من الأبناء.
إنّ هذا القانون عجيب ومثير للجدل. ما تصوّركم عن الأم دون 18 عامًا ولديها طفلان؟ يعني في أي سنّ يجب على تلك الفتاة أن تتزوّج بحيث يكون لديها طفلان عندما تبلغ سنّ 18 عامًا؟! هذا مثال بارز على زواج الأطفال والعنف ضد الأطفال، فالنشطاء في مجال المرأة والأطفال، والحريصون على البلد، يجاهدون منذ سنوات طويلة لإصلاح هذه العادات، والآن تقومون أنتم بتحديد جائزة للقيام بهذا الأمر؟!
الأمر الآخر بخصوص التسجيل لهذا الامتياز يبدو أكثر غرابة ومثيرًا للسخرية بشكل أكبر، وهو ارتباط السيارة بالخصوبة والحمل والولادة. لكن إن تجاوزَت إحداهنّ السنّ المحدّد أليست جديرة بامتلاك سيارة؟ إن كانت هناك فتاة ضمن السن المحدّدة ولكنها -ولأي سبب كان- لا تستطيع أو لا تريد أن تحمل، ألا يجب أن تركب هذه السيارات؟ إن كانت هناك فتاة حامل ولكن جنينها أُجهض لأسباب مثل تلوث الجوّ، وتنفّس الرصاص والديزل، والاضطرابات الدائمة والناجمة عن الفقر والبطالة وانعدام الأمن، وعدم امتلاك أو عدم كفاءة تأمينها الصحي، والتغذية غير المناسبة، والفقر الغذائي، وألف دليل ودليل آخر، ألا يشملها قانونكم؟ إن كان هناك فتاة لا تريد الزواج، أو أنها لا يمكنها الزواج لأسباب كثيرة، فمن الذي يجب أن ترجع إليه للحصول على السيارة الحكومية؟
كلّ ما ذُكر جانب من الموضوع، لكن إلى أين نذهب بالصراع على استئجار الرقم الوطني للأمهات اللواتي تنطبق عليهن الشروط؟ بالتأكيد سمعتم الأخبار المتعلقة بهذا الأمر!
حذارِ -لا سمح اللهـ أن يكون هناك تربُّح من وراء توزيع وبيع هذه السيارات، أو أن هناك من يسعون إلى تعزيز هذا التربُّح!
جامساز: تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية عام 2023م للتصدي للاحتجاجات
لدى عالِم الاقتصاد محمود جامساز كثير من الانتقادات اللاذعة للائحة ميزانية 2023م، مؤمنًا بأنه لم يجرِ اعتماد مبادئ إعداد الميزانية أساسًا. وذكر جامساز: «ينبغي تنظيم الميزانية على أساس الحاجات الجوهرية للبلد لأن الميزانية السنوية أهم وثيقة وطنية للحكومة». وقال جامساز: «لقد تسببت ميزانيات السنوات الأخيرة في ارتفاع معدل البيروقراطية التي أدت بدورها إلى زيادة الإنفاق على الأجهزة الكبيرة جدًّا في البلد، وكل ذلك نتيجة ضعف التخطيط وعدم الشفافية والافتقار إلى الانضباط المالي والكفاءة. ومن غير الممكن التقدير الحقيقي للمصادر، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزانية، وهذا يعني فرض تعويض عجز الميزانية والتضخم الجامح على الاقتصاد، ويؤدي في النتيجة إلى تراجع ملموس في القدرة الشرائية لدى الناس».
وقال جامساز: «إن ميزانية عام 2023م البالغة 5261 ألف مليار لا تُستثنى من هذه القاعدة، وقد جرى إعدادها على نمو بلغ 40% مقارنة بالميزانية السابقة. وإن هذه الميزانية جديرة بالتأمل من ناحيتين نظرا إلى أداء البرنامج السابع وأحكامه ونفقات القضاء على الاحتجاجات، ومن المؤكد أنه سيجري صرف الجزء المهم من هذه الميزانية على التصدي للاحتجاجات في حال استمرارها، ولا تجري مشاهدتها في الثنايا المخفية للنفقات، لكنها تستغلّ جزءًا من النفقات الجارية».
وأضاف: «لقد صيغت ميزانية 2023م في الوقت الذي بلغ فيه حجم السيولة النقدية بسبب ارتفاع القاعدة النقدية في شهر سبتمبر 5595 مليار تومان، أي بارتفاع 841 ألف مليار تومان عن عام 2021م، وهذا يعني أنه قد أضيف بشكل متوسط 140 ألف مليار تومان على حجم السيولة النقدية كل شهر، وهذا ليس بالمؤشر الجيد لاقتصاد البلد، وإذا استمرّ الوضع على ما هو عليه فسيواجه البلد سيولة تصل إلى 8000 مليار تومان في نهاية العام الجاري». وتابع جامساز: «تأتي زيادة 26% من ميزانية المشاريع العمرانية في الوقت الذي جرى فيه تخصيص 83 ألف مليار تومان للإعمار في الفترة من أبريل حتى ديسمبر 2022، وسيجري تحقيق 46% فقط من ميزانية الإعمار نظرًا إلى الأرقام المتوقعة لتلك الفترة، ولا يُعرف تحديدًا كم المشاريع التي ستُضاف إلى آلاف المشاريع غير المنجزة مع تخصيص موازنة للإعمار تبلغ نسبتها 36%، وينبغي الإفادة بأنه لم يُراعَ التوازن بين النفقات الجارية ونفقات الإعمار في الميزانيات السنوية، ويجب أن تكون موازنة الإعمار أكبر من الجارية، لكن الأمر كان معكوسًا في الميزانيات السنوية».
ويؤكد جامساز: «شهدت ميزانية الشركات الحكومية ارتفاعًا بنسبة 39%، ووصلت إلى الرقم 3097 ألف مليار تومان، مع توضيح أن جلَّ الشركات الحكومية تعاني من خسائر، لذلك لا يتحقق الإيراد الذي كانت الحكومة تتوقعه من هذه الشركات، وجرى تعويض خسائرها من أرباح الشركات الحكومية الأخرى كالبتروكيمياويات أو من مصادر الميزانية الجارية».
وأوضح عالِم الاقتصاد أن «مصدرَين مهمَّين من مصادر الحكومة قد ارتفعا، ونعني بهما النفط والضرائب، وقد جرى التوقع بأن تصل إيرادات الضرائب إلى 838 ألف مليار تومان، لكنها ستضر بالإنتاج واقتصاد البلد أكثر، نظرًا إلى الظروف الاقتصادية، وضعف شركات الإنتاج، والحساب السلبي لرأس المال، والأضرار التي تسبب بها وباء كورونا، إضافة إلى نتائج العقوبات والضغوط المالية على القطاع الخاص، إلا إذا ازداد عدد مؤدّي الضرائب، وأن يجري شمول المؤسسات غير الحكومية المقتدرة بالضرائب، ونظرًا إلى البنية المعيبة للاقتصاد السياسي الذي يخضع للسلطة، فليس من المعروف مدى إمكانية الحكومة في فرض سلطتها لمواجهة التهرب الضريبي لهذه المؤسسات التي بلغ حجم تهربها الضريبي 180 ألف مليار تومان، وفق ما ذكره رئيس الجمهورية، ومستعدة لتحمُّل كلفتها السياسية». وعن عائدات النفط، قال جامساز: «جرى توقع 603800 مليار تومان لعائدات النفط في ميزانية 2023م، وهو أعلى بنسبة 24.6% من إيرادات الميزانية السابقة من النفط، وجرى في ميزانية 2023م الأخذ بعين الاعتبار متوسط سعر برميل النفط 85 دولارًا، وتصدير 1400000 برميل نفط بمتوسط سعر صرف الدولار البالغ 23 ألف تومان، هذا في الوقت الذي يواجه فيه بيع النفط تحديات جدية نتيجة ضعف الإنتاج والعقوبات الدولية الجديدة، مع توضيح أن آمال دول 5+1 كانت لا تزال قائمة لإحياء الاتفاق النووي، لذلك كانت الولايات المتحدة والدول الغربية تتجاهل بعض عمليات الالتفاف على العقوبات، لكن الاتفاق النووي قد خرج من أولويات الولايات المتحدة وحلفائها بعد دعم الإيرانيين المهاجرين والبعض من المجتمع الغربي للاحتجاجات في إيران، ونفوذهم السياسي لدى الحكومات الغربية، وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي موت الاتفاق النووي».
وأردف جامساز: «مثلما تؤكد الشواهد، يبدو أن الإعانات لن تتغير، وفي المقابل ارتفعت ميزانية المؤسسات غير الحكومية بمعدل الضعفين، علمًا بأنه ليس لها أي دور في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت ميزانية السجون 55%، ولا يمكن عزل هذه الزيادة عن الاحتجاجات».
وقال جامساز: «بالنظر إلى أسلوب حوكمة الحكومة، وعلى الرغم من قرارات الميزانية والاهتمام بأمور مثل التعليم، وإدارة المياه، والرفاهية العامة، ومسح الأراضي، وما إلى ذلك، فإن هذه اللائحة لا يمكن أن تحل العقد فقط، بل سنشهد عجزًا في الميزانية أكثر من العام الجاري نظرًا إلى توقع مزيد من المصادر، وبخاصة في مجال بيع النفط واستيفاء الضرائب، وستكون الحاجة المالية لميزانية العام الجاري نحو 360 ألف مليار تومان، وفق ما ذكره مركز أبحاث البرلمان، وكان من المتوقع أن يكون عجز الميزانية السابقة نحو 500 ألف مليار تومان، وستغطي الحكومة جزءًا من هذا العجز عبر زيادة سعر النقد بسبب التضخم، وخفض قيمة العملة الوطنية والضغوط الضريبية على المجتمع».
موقع «رويداد 24»
إيطاليا: جولة جديدة من عقوبات «الأوروبي» قادمة.. و«العموم البريطاني» يوصي بإعلان الحرس الثوري «إرهابيًّا»
قال وزير الخارجية الإيطالي إنه على الرغم من مطالبة رئيس البلاد للجمهورية الإسلامية بإنهاء القمع العنيف للمتظاهرين في إيران، فإنه لم يحدث أي تغيير في هذا القمع. وقال أنطونيو تاجاني (الخميس 12 يناير) في الاجتماع المشترك للجان السياسة الخارجية في البرلمان الإيطالي: «طلبنا من طهران تغييرًا حقيقيًّا، لكننا لم نحصل على الإشارة التي أردناها». وأضاف أن جولة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الجمهورية الإسلامية قيد الإعداد، وهذه العقوبات هي «رسالة إدانة» لاستمرار قمع المحتجين في إيران. وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي بعد يوم واحد من لقاء السفير الجديد للجمهورية الإسلامية في روما مع رئيس هذا البلد. وأضاف أنه في نهاية الشهر الماضي احتج أمام سفير الجمهورية الإسلامية في روما بهذا الشأن. وحسب تقارير إعلامية إيطالية، رفض تاجاني طلب محمد رضا صبوري، سفير الجمهورية الإسلامية في روما، ألا تتدخل إيطاليا في شؤون إيران، وقال: «ما يحدث في إيران غير مقبول». وقال وزير الخارجية الإيطالي مرة أخرى إن بلاده ما زالت تطالب «بوقف فوري للقمع، والتعليق الفوري لعقوبة الإعدام».
من جهة أخرى، طالب نواب مجلس العموم البريطاني حكومة هذا البلد بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية. وأشار عدد من النواب في اجتماع مجلس العموم البريطاني، الخميس 12 يناير، إلى عدة إجراءات من جانب الحرس الثوري يمكن إدراجها في الإرهاب. وأكد ليو داكرتي نائب وزير الخارجية البريطاني، الذي حضر الاجتماع، أن التحقيق في هذه القضية لا يزال مستمرًّا في الحكومة البريطانية، قائلا: «مع ذلك فإن الحكومة ستنظر إلى هذا الموقف الموحد للمجلس بجدية بالغة وستأخذه في الاعتبار». كما طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أحد أكبر الأحزاب في البرلمان الألماني، بحل مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الألمانية. وقال عضو البرلمان الألماني يوان راي: «عندما طالب 227 نائبًا في البرلمان الإيراني بإعدام سجناء سياسيين، لم يعُد بيننا تعاون».
«راديو فردا»
تقديم أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد للرئيس الإيطالي
قدم السفير الإيراني الجديد في روما، محمد رضا صبوري، (الجمعة 13 يناير) أوراق اعتماده للرئيس الإيطالي السيد سيرجيو ماتاريلا. وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة وتبادل وجهات النظر حول آخر أوضاع العَلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين والتحديات المستقبلية والحلول لإزالة العراقيل، على أمل بدء فترة مشرقة في العَلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وكالة «إيسنا»
