أكَّد نائب رئيس تحالف الجبهة الشعبية لقوى الثورة (جمنا) ورئيس مجلس مدينة طهران السابق مهدي تشمران، أنّ «احتواء أزمة تفشِّي فيروس كورونا في إيران، يرتبط بأداء الحكومة، وليس برفع العقوبات».
وفي السياق نفسه، أبدى متحدِّث جامعة أصفهان للعلوم الطبِّية آرش نجيمي، قلقهُ من «موجة ارتفاعٍ جديدة للإصابة بفيروس كورونا، في حال عدم اكتراث المواطنين بمراعاة التباعد البدني والملاحظات الصحِّية». كما طالب ثمانية مخرجين سينمائيين في إيران ضمن بيانٍ مشترك، أمسٍ الاثنين، بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ونشطاء البيئة؛ نظرًا لتوقُّع حدوث موجةٍ ثانيةٍ من تفشِّي فيروس كورونا في البلاد.
وفي شأنٍ آخر، أكَّد رئيس ديوان الرقابة المالية العليا في إيران عادل آذر، خلال الجلسة العلنية للبرلمان حول تقديم تقرير تسوية الميزانية العامّة لعام 2018م، أنّ «أحد المديرين الحكوميين يتقاضى راتبًا فلكياً يبلغ 35 مليون تومان». فيما تجمهر عددٌ من العُّمال المفصولين من إحدى شركات النقل الدولي، أمام مكتب حاكم مقاطعة إسلامشهر بمحافظة طهران، أمسٍ الاثنين، واحتجُّوا على عدم استلامهم الرواتب والتأمين رغم صدور حُكمٍ بعودتهم إلى العمل.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، حالة الارتباك في إيران بعد «كورونا»، خصوصًا على الصعيد الاقتصادي. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، بتناول «ثقافة السمسرة»، ووضعية السماسرة كمستهلكين دون إنتاجٍ ورأس مال.
«جهان صنعت»: ارتباكُ ما بعد «كورونا»
يرصد خبير الشؤون السياسية ناصر إيماني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» حالةَ الارتباك في إيران بعد «كورونا»، خصوصًا على الصعيد الاقتصادي.
ورد في الافتتاحية: «ليس هناك شكٌّ في أنّ أفضل طريقةٍ للتعامل مع الفيروس، هي عزلُ المدن والبلدان بشكلٍ كامل. لا شكّ في صحّة هذا الأمر. إذا سألنا أيًّا من الخبراء والأطبّاء حول العالم عن الحلّ الأفضل، فسيقول بقاء الناس في منازلهم، وعدم النزول إلى الشوارع. هذه هي الإجابة الأساسية. لكن السؤال هو/ ما هي إمكانية فرض الحجر الصحِّي الكامل؟ في الصين على الرغم من اتّساعها، فُرِض الحجر الصحِّي على محافظةٍ واحدةٍ فقط، وهي ووهان. لم يتمّ عزل باقي المحافظات بشكلٍ كامل، لأنّ الحجر الصحِّي الكامل يتطلَّب وقف الاقتصاد الكامل لهذا البلد، وبطالة كثيرٍ من طبقات المجتمع الفقيرة، وفقدانهم لدخلهم.
الحقيقةُ هي أنّه من بين الدول الأكثر إصابة -وإيران من بين الدول العشر الأولى- فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي تعرَّض اقتصادها لضررٍ أكثر؛ لدى بقية العالم حجمٌ من الإمكانات الاقتصادية والاحتياطيات التي تستطيع بها، حتّى مع تعطيل اقتصادها لبضعة أشهر، دعم القطاع الذي يعاني بشدّة. لكن ليس لدى إيران هذه الإمكانية؛ لأنّه لا يمكن للوضع الاقتصادي للبلاد في ظلّ هذه العقوبات أن يدير البلاد في غضون أشهرٍ قليلة، وبالتالي ليس لدى الحكومة حلولٌ كثيرة. إذا كنت تريد فرض حجرٍ صحِّيٍ كامل، فسوف تواجه في فترة ما بعد كورونا اقتصادًا مفلسًا تمامًا، ولن تعود الحكومة قادرةً على إدارة البلاد بأيِّ شكل. في هذه الحالة، سيكون لدينا عددٌ كبيرٌ جدًّا من الفقراء، وستزيد البطالة والاحتجاجات، وتنهار الدولة، لذا فإنّ الشيء الوحيد الذي يمكن للحكومة أن تفعله، هو تنفيذ جزءٍ من كِلا السيناريوهين، أي أنّه يجب أن يُسمَح للمؤسَّسات بالعمل على اقتصاد البلاد، لكن يجب توجيه نصائح شديدة للناس بشأن الرعاية الصحِّية.
بالطبع، هذا ليس حلًّا أساسيًّا لمكافحة كورونا؛ لأنّ الحلّ الأساسي هو الحجر الصحِّي، لكنه حلٌّ لن نواجه بعده مجتمعًا إيرانيًّا مفكَّكًا، لذلك ليس لدينا خيارٌ سوى مشاركة بعض هذه القضايا مع الناس، والقول إنّ هذه هي مشكلتنا، حتّى يلحق بهم الحدّ الأدنى من الضرر، وحتّى لا يتوقَّف الاقتصاد.
حتّى لو لم يظهر فيروس كورونا قبل شهرين، لكان لدينا أيضًا عامٌ صعبٌ اقتصاديًّا. الآن بعد انتشار فيروس كورونا، والتكاليف التي فرضها على خزينة واقتصاد إيران، سيكون لدينا بطبيعة الحال أضرارٌ أخطر. فضلًا عن أنّ مبيعات نفطنا متردِّيةً، واحتياطيات النقد الأجنبي مجمَّدة في الخارج بسبب العقوبات الأمريكية، لذلك ليس أمام الحكومة خيارٌ سوى وضع حلّ التباعد الذكي أمام الناس.
كان هذا هو الموضوع برمّته، والقول إنّ الحكومة ليس لديها خيارٌ سوى القيام بذلك، لا يعني أنّ جميع تفاصيل سياسات الحكومة كانت صحيحة. هناك الكثير من الحديث والنقد حول التفاصيل، بما في ذلك سياسة تقديم قرضٍ بمليون تومان بفائدة 12%، وهو أحد أخطاء الحكومة. يمكن للحكومة تقديم القرض للمحتاجين بفائدة أقلّ، أو بفائدة 4%. إذا كانت الحكومة تريد فتح الاقتصاد، وتريد عدم معاناة إيران من انكماشٍ اقتصادي، فعليها دعم الفئات ذات الدخل المنخفض، حتّى يتمكَّنوا من الحصول على الحدّ الأدنى من سُبُل معيشتهم، لذلك لا ينبغي أن تكون نظرة الإيرادات مهيمنةً في هذا الأمر على الإطلاق. كانت نسبة فائدة هذا القرض غير منطقية، وكان يمكن أن تكون أقلّ من ذلك.
في ظلّ هذه الظروف، قررت إيران التقدُّم بطلبٍ للحصول على قرضٍ من صندوق النقد الدولي، وبذلت واشنطن جهودًا لمنع هذا القرض. الحقيقةُ هي أنّ جهود أمريكا لن تذهب سُدى. إذا عارضت أمريكا القرض، فلن يُقدِّم صندوق النقد الدولي القرض، بسبب هيكل الصندوق أو تأثير وحجم حصَّة أمريكا. بالطبع هذا في مصلحة إيران. حقيقةُ أنّ إيران تقدَّمت بطلبٍ للحصول على قرضٍ وعارضته أمريكا بشكلٍ صريح، وفي النهاية لم يُقدِّم الصندوق القرض لإيران حدثٌ مهم، ويجب تسجيله في ذاكرة الشعب الإيراني. إنّ ما تفعله أمريكا الآن، أي عدم تحرير مواردنا المالية لشراء اللوازم الطبية في ذروة تفشِّي المرض العالمي ومنع تقديم القرض لمحاربة الفيروس، هي واحدة من أكثر القضايا التي ستبقى في الذاكرة التاريخية للأمّة الإيرانية، ولن تُمحى أبدًا».
«آفتاب اقتصادي»: ثقافة السمسرة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، عبر كاتبها ورئيس تحريرها حسين كريمي، بتناول «ثقافة السمسرة»، ووضعية السماسرة كمستهلكين دون إنتاجٍ ورأس مال.
تذكر الافتتاحية: «السماسرة هم مستهلكون دون إنتاجٍ ورأس مال، يتغذُّون على إنتاج الكادحين في المجتمع عبر الترويج للنزعة الاستهلاكية، كما أنّهم يسعون وراء تعزيز الظلم والفقر والعنصرية. لا توجد إحصائيات رسمية ومعلومات دقيقة عن السماسرة في المجتمع الإيراني؛ ونظرًا لأسلوب السماسرة ونوعية عملهم، وعدم وجود رقابةٍ كافية على عملهم ومصدر دخلهم، لا يتّضح بدقَّةٍ كم عدد السماسرة والوسطاء في المجتمع. لكن الإحصائيات غير الرسمية والملاحظات العينية، تشير إلى أنّ عدم تأمين رأس المال في إيران، قد دفع قطاعًا كبيرًا من السكان صوب السمسرة.
يرجعُ السبب في ذلك إلى عجز واضعي السياسات الاقتصادية في إيران، فالجميع يرغب في استغلال مرض الاقتصاد الإيراني، وكسب ثرواتٍ غير متوقَّعة في ليلةٍ وضحاها، دون بذل أيّ مجهود. إنّ الاقتصاد علم، ويتعيَّن على الأشخاص القادرين على التخطيط في هذا الشأن، أن يكون لديهم هذا العلم. حينما تقوم جامعاتنا بإصدار الشهادات دون أي ضوابط، وحينما يتدنَّى المستوى العلمي في جامعاتنا إلى حدّ أنَّ الطالب يحصل على شهادته الجامعية عبر دفع مبلغٍ شهري، فإنّ التخصُّصات العلمية ستصل إلى حدّ أنّه لا يمكن للشخص الحاصل على شهادة جامعية، تقديم خطَّة اقتصادية صحيحة. وهذه هي نتيجة مناهضة العلم، ومعاداة التخصُّصية داخل الأجهزة، فحينما يكون هناك مديرٌ جاهلٌ على رأس هيئةٍ ما، فإنّه يعارض وجود الأشخاص الذين يتمتَّعون بدرجاتٍ أعلى منه في العلم داخل مجموعته؛ لأنّه لا يرغب في فضح جهله.
في الوقت الراهن، أدَّى الفكر الاستهلاكي للمسؤولين الحكوميين وشبه الحكوميين إلى نمو ثقافة السمسرة بشكلٍ تصاعدي، والتي بدأت مع حكومة أحمدي نجاد، حينما توجَّه قطاعٌ كبيرٌ من الشعب صوب الصين، وبدأوا في استيراد السلع الصينية الرديئة، أولئك الذين لم يكونوا يأكلون اللحوم الصينية في مطاعمهم، وكانوا يبحثون لساعاتٍ طويلة عن لحومٍ مذبوحةٍ طِبق الشريعة الإسلامية، قضوا ساعاتٍ طويلة وهم يساومون ليكتبوا على الأجهزة الصينية عبارة «صُنِع في اليابان»، وعلى هذا النحو انفتحت الحكومة على الصين، وتوقَّف الإنتاج مع استيراد السلع الصينية الرديئة.
لقد ردَّدنا هتاف «لا للشرق ولا للغرب» لسنواتٍ طويلة، وكان شعارنا دومًا هو الاستقلال، لكنّنا كُنّا متواكلين للغاية في مجال الصناعة، وفي ظلّ البيروقراطية وكثرة الرجوع إلى المؤسَّسات المختلفة، وعرقلة عمل المُنتِج، نجحنا في خلق مجتمعِ السمسرة الحالي.
في فترة التسعينات، كان سماسرة السيَّارات والعقارات يشعرون بالخجل من التصريح بوظيفتهم أمام الناس، وكانت هذه هي ثقافة الإنتاج، فقد كان المجتمع يتقبَّل السماسرة بصعوبة، لكن السماسرة باتوا اليوم يصرِّحون بعملهم ويفتخرون به. على سبيل المثال، باتت أغلب العائلات تفضِّل تزويج بناتها من سماسرة سيّارات، على أن تزوِّجها من مهندسين في ورش الإنتاج. في الوقت الراهن، بات التربُّح ذكاءً، بينما لا تزال المجتمعات الصحِّية تعتبر المتربِّحين والمنتفِّعين مثل مصّاصي الدماء.
بعبارةٍ أخرى، فإنّ ثقافة السمسرة هي الظاهرة التي تُضاعف من سعر السلع دون أيّ قيمةٍ مضافة، وتزيد من الغلاء والتضخُّم. الثقافة التي ترشي وترتشي تجلبُ الفساد وتغذِّيه، وتُوجِد العنصرية وعدم المساواة، وتقضي على العدل. لقد ظهرت أغلب الأضرار الاجتماعية والاقتصادية بسبب السماسرة. وجود السماسرة هو ما يفتح المجال للتهريب والاستيراد غير الشرعي».
سياسي إيراني: احتواء «كورونا» يرتبط بأداء الحكومة وليس برفع العقوبات
أكَّد نائب رئيس تحالف الجبهة الشعبية لقوى الثورة (جمنا) ورئيس مجلس مدينة طهران السابق مهدي تشمران، أنّ «احتواء أزمة تفشِّي فيروس كورونا في إيران، يرتبط بأداء الحكومة، وليس برفع العقوبات».
وقال تشمران: «يحتاج إبداء الرأي في هذا الأمر إلى إحصائياتٍ وأرقام، لكن يبدو أنّ الكثير من السلع الدوائية والصحَّية موضع الحاجة يمكن إنتاجها وتوفيرها داخل البلاد لاحتواء فيروس كورونا».
وتابع خلال تصريحاته اليوم الثلاثاء (14 أبريل): «حتّى اليوم غيَّرت الكثير من المصانع خطوط إنتاجها، واستطاعت إنتاج السلع الطبية، سواء الأقنعة ومحلولات التطهير والقفّازات وكافّة المواد، ووضعنا الآن في هذا القطاع أفضل من الكثير من الدول النامية».
كما قال السياسي الإيراني: «من الممكن أن تكون بعض الأدوية مفيدة لعلاج كورونا، لكننا لم نصنعها حتّى الآن، إذ يطول الوقت حتّى تصنيعها، وهناك حاجة لاستيرادها من الخارج، لكن لم يصنَّع شيء حتّى اليوم، ويا حبذا أن يكون تصنيعه لأوّل مرّة في إيران نفسها.
ومع إشارته إلى أنّ احتواء «كورونا» في الأوضاع الراهنة ليس قائمًا على رفع العقوبات، قال تشمران: «يرتبط احتواء الفيروس بإدارة المسؤولين قبل أي شيء آخر، بحيث لا يقولون فجأة يتعيَّن أن يتواجد الكلّ في محلّ عمله بدءًا من السبت. لو نُفِّذ مشروع التباعد الاجتماعي منذ أوائل مارس، لكانت أوضاعنا بالطبع أفضل من الوضع الراهن».
وأكّد نائب رئيس «جمنا»: «علاوة على هذا، هناك بعض الإمكانيات الجهادية مثل إنتاج الأقنعة الطبية في المساجد وإنتاج مواد الغسيل والتطهير، التي أطلقت في خطوط إنتاجٍ تطوُّعية، والتي تساعد الأجهزة التنفيذية لإدارة هذا الفيروس، وترفع من معنويات الشعب».
وكالة «مهر»
جامعة أصفهان للعلوم الطبِّية تحذِّر من موجةٍ جديدةٍ لـ «كورونا» في إيران
أبدى متحدِّث جامعة أصفهان للعلوم الطبِّية آرش نجيمي، قلقهُ من «موجة ارتفاعٍ جديدة للإصابة بفيروس كورونا، في حال عدم اكتراث المواطنين بمراعاة التباعد البدني والملاحظات الصحِّية».
ومع إشارته إلى احتجاز أكثر من 800 شخصٍ في مستشفيات أصفهان، أضاف نجيمي أمسٍ الاثنين (13 أبريل): «هناك ما يقرب من 200 شخصٍ منهم حالتهم سيِّئة، ومحجوزون في الرعاية الحثيثة، ونأمل أن تتحسَّن حالتهم»، وتابع: «تشير الإحصائيات إلى وجود زيادة في أعداد المصابين، ولا يمكننا أن نقول إنّنا وصلنا إلى المسار التنازلي. بالطبع انخفض مسار ارتفاع الإصابة، لكن من المبكِّر أن نقول إنّنا وصلنا إلى المسار التنازلي للإصابة».
وأكَّد متحدِّث جامعة أصفهان للعلوم الطبية، أنّه يتعيَّن حذف سلسلة انتقال الفيروس بالكامل للتخلُّص منه، وقال: «هذا الفيروس شديد الانتشار، وإذا ما كان المرضى والأفراد الناقلون موجودون في المجتمع؛ فهناك إمكانية أن نواجه موجةً ثانيةً من الإصابة بالفيروس في أيّ لحظة».
وأوضح نجيمي: «إذا حدثت الموجة الثانية، فمن الممكن أن يكون لها أعراضٌ سيِّئة للغاية، بسبب أنّ المستشفيات منشغلة منذ ما يقرب من شهرين بكورونا، وهناك إرهاقٌ بين الأفراد. جميع هذه الأمور تحذِّرنا من أنّه من الممكن في أيّ لحظةٍ أن نواجه موجة إصاباتٍ بكورونا، إذا لم نراعِ التباعد الاجتماعي».
وكالة «إيسنا»
8 مخرجين إيرانيين يطالبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين مع تزايد «كورونا»
طالب ثمانية مخرجين سينمائيين في إيران ضمن بيانٍ مشترك، أمسٍ الاثنين (13 أبريل)، بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ونشطاء البيئة؛ نظرًا لتوقُّع حدوث موجةٍ ثانية من تفشِّي فيروس كورونا في البلاد.
وجاء في البيان: «في ظلّ هذه الأيام العصيبة، فإنّنا نرى نحن السينمائيون أنّه من واجبنا التحذير بشأن صحَّة وسلامة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين ونشطاء البيئة».
ووقَّع على البيان كلٌّ من: داريوش مهرجوئي، جعفر بناهي، علي رضا داود نجاد، كيومرث بور أحمد، محمد رسول اوف، محسن أمير يوسفي، مجتبى ميرطهماسب، ورضا درمشيان. وحذَّروا المسؤولين الإيرانيين من عواقب الاستمرار في سجن هؤلاء السجناء، والتي قد لا يمكن تعويضها.
كما جاء في البيان، أنّه لا يجدر بأهالي وأسر هؤلاء السجن، أن يشهدوا تهديد حياة أحبائهم داخل السجون بسبب خطأ متّخذي القرار.
موقع «إيران إنترناشيونال»
رئيس «الرقابة المالية»: راتبٌ فلكيٌ لأحد مديري الحكومة يبلغ 35 مليون تومان
أكَّد رئيس ديوان الرقابة المالية العليا في إيران عادل آذر، خلال الجلسة العلنية للبرلمان اليوم حول تقديم تقرير تسوية الميزانية العامّة لعام 2018م، أنّ «أحد المديرين الحكوميين يتقاضى راتبًا فلكياً يبلغ 35 مليون تومان»
وقال آذر: «كان من الجيِّد قراءة تقرير تسوية الميزانية العامة لـ 2018م طبقًا للقانون، قبل دراسة ميزانية عام 2020م، لكنَّ أوضاع كورونا تسبَّبت بألّا تتمّ قراءة التقرير في الموعد المقرَّر»، وأضاف: «التأخير يؤثِّر على 2 أو 3% من محتوى اللائحة، وحوالي 97% من الموضوعات التي يحتوي عليها هي تشريع قوانين وإعلامية».
وأوضح رئيس ديوان الرقابة المالية: «هذا التقرير هو الثلاثون لتسوية الميزانية بعد انتصار الثورة الإيرانية، ويستند على المادة 55 من الدستور، والمادة 219 من لائحة القوانين الداخلية في البرلمان». وأضاف: «تمّ إعداد التقرير في نطاق منظومة الرقابة الإلكترونية بديوان الرقابة المالية العليا، بعد متابعة ما يزيد عن 3700 جهاز تنفيذي، ودراسة ودمج 5 آلاف و800 تقرير وتدقيق الملاحظات على المادة الأولى في موازنة 2018م، ودراسة التقارير المدمجة لـ 211 بندًا وفقرةً في مجموعة العمل القانونية، وتمّ إعداده في 585 صفحةً، والمصادقة عليه في الهيئة العامّة».
وأكَّد قائلًا: «كان عدد القرارات السرِّية لمجلس التنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات مؤثِّرًا في إعداد التقرير. لهذا السبب تقرير تسوية النفط وصندوق التنمية الوطنية تمّ تدوينه بشكلٍ سرِّي، ووصل إلى رئيس البرلمان، ولا تتمّ قراءته على ساحة البرلمان».
وأضاف: «خلال دراسة موضوع الرواتب الفلكية في عام 2018م، تبيَّن أنّ أحد مديري الحكومة كان يحصل على أعلى راتبٍ فلكي وصل إلى 35 مليون تومان».
وكالة «آنا»
عُمّالٌ مفصولون يتجمهرون أمام مكتب حاكم إحدى مقاطعات طهران
تجمهر عددٌ من العُّمال المفصولين من إحدى شركات النقل الدولي، أمام مكتب حاكم مقاطعة إسلامشهر في محافظة طهران، أمسٍ الاثنين (13 أبريل)، واحتجُّوا على عدم استلامهم الرواتب والتأمين رغم صدور حُكمٍ بعودتهم إلى العمل، وطالبوا بإعادة النظر في بيع شركتهم.
وصرَّح نحو 45 عاملًا من المفصولين خلال تجمهرهم أمام مكتب حاكم المقاطعة، أنّهم لم يتلقُّوا رواتبهم منذ أغسطس الماضي، كما أنّ الشركة لم تدفع لهم التأمين.
وبحسب تصريحات العُمّال، فقد توجَّهوا إلى الإدارة العامّة للعمل بمحافظة طهران وإلى القضاء، وحصلوا على حُكمٍ بعودتهم إلى العمل، لكن مديري شركتهم لم يسمحوا لهم بالعودة إلى العمل، كما أوقفوا رواتبهم وتأمينهم منذ تسعة أشهر.
موقع «إيران إنترناشيونال»
