وجَّه عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، سعيد جليلي، انتقادًا ضمنيًّا لمفاوضات وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزيارته المفاجئة لفرنسا، وذلك خلال تفقُّده منظومة الدفاع الجوي «باور373»، حينما أوضح أنّ الردّ على ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولفتات ماكرون «يأتي فقط من خلال الاعتقاد الكبير لشعب إيران ومساعي أبناء هذه الأراضي، وليس شيئًا آخر»، بحسب قوله. وفي الشأن المحلِّي، استنكر المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، ترديد الصحافة لأسماء أفراد، من بينهم الرئيس الأسبق محمد خاتمي، بذريعة السؤال، في إشارته إلى القيود الإعلامية المفروضة عليه. يأتي ذلك، بينما شمِل مجمل الأحكام الصادرة ضد ناشطة عشرينية قُبض عليها بسبب احتجاجها على الحجاب الإجباري، السجن لمدة 24 سنة والحرمان من بعض الخدمات الاجتماعية، بينما نفى مدّعي عام طهران اعتقال فاطمة ابنة القائد السابق للجيش عطاء الله صالحي بتهمة فساد ماليّ، مؤكِّدًا أن الادعاء بحث ولم يجد في النظام القضائي ملفًّا باسم ابنة صالحي. وعلى صعيد الافتتاحيات، ذكرت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» أنه من الممكن في الوقت الحالي اتخاذ الخطوة الثالثة لإيران في خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، مشيرًا إلى أنّ ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة بين القادة الأوروبيين والإيرانيين لم يأخذ بُعْدَه الحقيقيّ بعد، لذا لا يمكن أن يكون له تأثير عمليّ على السلوك الإيراني، بينما تعتقد افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» أن ما يقوم به ظريف ليس دبلوماسية عادية، بل هي دبلوماسية ضرورية تتناسب مع احتياجات البلاد.
«جهان صنعت»: تخفيض التزامات إيران في الاتفاق النووي يصل إلى الخطوة الثالثة
يرى الكاتب نادر کریمي جوني، عبر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنه من الممكن في الوقت الحالي اتخاذ الخطوة الثالثة لإيران في خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة بين القادة الأوروبيين والإيرانيين لم يأخذ بُعده الحقيقي بعد، لذا لا يمكنه أن يكون له تأثير عمليّ على السلوك الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «كان على الورق كثير من الآمال، لدرجة أن ماكرون نفسه اعتقد أن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة. لذلك أعرب عن تفاؤله بوجود احتمال لعقد لقاء بين ترامب وحسن روحاني، وهو الاحتمال الذي لفت فجأة انتباه جميع المراقبين ووسائل الإعلام، وتحوَّل إلى عناوين رئيسية للأخبار. لكن في الوقت نفسه لم يتغيَّر أي شيء عمليًّا، لا يزال نفس التشاؤم حول أهداف ترامب موجودًا في الوقت الحالي بين قادة إيران، وعلى الأقل لا يعتقد أحد بين صانعي القرار في الحكومة الإيرانية أن إيران ستتراجع عن موقفها مع بقاء العقوبات، وأن تقبل التفاوض بشروط الولايات المتحدة المسبقة. في الوقت الحالي، الشيء الذي يمثل أهمية لإيران هو خفض الضغط الناتج عن العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة.
وتحقيقًا لهذه الغاية، اختار المسؤولون الإيرانيون استخدام قدرة الاتفاق النووي نفسه، من أجل خفض واجباتهم بحيث تشعر الدول الأوروبية الثلاث المتبقية في الاتفاق النووي بالتهديد تجاه خفض هذه الالتزامات، ليجدوا طريقًا أو طرقًا من أجل انتفاع إيران من مصالح هذا الاتفاق. وعلى عكس ما رُوِّج له فإن سفر ظريف إلى مقر اجتماع مجموعة السبع، لم يكن بقصد التأثير على نهج هذه المجموعة في التعامل مع إيران، بل من أجل زيادة وزن الكفة الفرنسية في جذب الشريكين الآخرين ألمانيا وبريطانيا، وكان وزير الخارجية الإيراني يعتزم نقل وجهات النظر الإيرانية حول المقترحات الفرنسية بشكل مباشر إلى زعيمَي هاتين الدولتين. من الواضح أيضًا أن ألمانيا وبريطانيا ليستا متفائلتين بشكل كبير حول خفض العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ولكن في الوقت نفسه تريدان إيجاد طرق من أجل تحسين العلاقات مع إيران، والإبقاء على الاتفاق النووي بشكل يجعل إيران تظل ملتزمة بتعهداتها بشكل كامل. بالطبع، هذا الجهد بُذِل من خلال المبادرة الفرنسية، وبما أن فرنسا والدولتين الأخريين قد امتنعوا عن إحالة القضية إلى مجلس الإشراف على الاتفاق النووي، مما يُظهر أن الطرف الأوروبي ليس لديه سبب قوي ومحكم من أجل مواجهة السلوك الإيراني.
من جهة أخرى، بُحِثَ في طهران سلوك الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية، ويُشاهد في هذا السلوك بوضوح أن اللقاءات المكررة بين ترامب وأون لم تُسفر عن أي نتيجة عملية، كما أن الطرف الأمريكي لم يمنح أي امتيازات لبيونغ يانغ في مقابل إجراء هذه المفاوضات، حتى إنّ الإجراءات الأولية والمحدودة التي حدثت من جانب بيونغ يانغ للتعبير عن النيات الحسنة ولفت نظر الجانب الأمريكي تعرَّضت مباشرة للاغتيال والاتهام، واعتبرت واشنطن أن هذه الإجراءات مخادعة.
في الوقت الحالي، عاد العداء في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مرة أخرى بالإضافة إلى الحرب الكلامية، واتخذ المسؤولون في كلا البلدين بعض الإجراءات العملية، من أجل إظهار عدم الثقة بعضهما في بعض، وهي الأعمال التي تسبَّبت في يأس المراقبين من التوصُّل إلى اتفاق بين هذين البلدين، كما أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وفشل بيونغ يانغ في الانتفاع بفوائد مقابلة الرئيس الأمريكي قد خيَّبت آمال إيران أكثر من أي وقت مضى، وعلى الرغم من أنه قبل اللقاء الأول بين هذين الزعيمين كان هناك بعض المراقبين المحليين يشجِّعون مسؤولي البلاد على اتّباع هذا النموذج، ولكن في الوقت الحالي وبعد أقل من عام على هذه اللقاءات، لا يستطيع حتى المراقبون المحلِّيون المتفائلون أن يعتبروا المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ نموذجًا مناسبًا لاتّباعه وامتثاله، خصوصًا أن واشنطن لم تُظهِر أيّ سلوك يمكن أن يساعد على تفاؤل الإيرانيين، ومن هذا المنطلق لا يستطيع مؤيِّدو لقاء ترامب وروحاني أن يقدموا أي اقتراحات في هذا الشأن قائمة على الحقيقة.
في الوقت الحالي، من الممكن اتخاذ الخطوة الثالثة لإيران في خفض التزاماتها، ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة بين القادة الأوروبيين والإيرانيين لم يأخذ بُعده الحقيقي بعد، لذا لا يمكنه أن يكون له تأثير عملي على السلوك الإيراني. والآن لو نُفِّذ ما وعد به ماكرون خلال الأيام الستين المقبلة، وجذب انتباه إيران، حينها يستطيع قادة باريس وبرلين ولندن أن يتوقَّعوا من إيران أن تتخذ خطوة عملية نحو التقارب وخفض سوء التفاهم الموجود».
«ستاره صبح»: دبلوماسية ظريف ليست عادية.. وإنما ضرورية
تعتقد افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها، آخر سفراء إيران لدى الاتحاد السوفييتي السابق، نعمت الله إيزدي، أن ّكل ما يقوم به ظريف ليس دبلوماسية عادية، بل هي دبلوماسية ضرورية تتناسب مع احتياجات البلاد.
تقول الافتتاحية: «تُعَدّ الدبلوماسية والجهود المبذولة للتواصل مع الدول الأخرى، إحدى ضرورات السياسة الخارجية لأي دولة. في إيران، يؤكِّد الدستور وفلسفة الجمهورية الإيرانية والأُطر الإيرانية الأخرى على هذا الأمر الهام، لذلك فإنّ كل ما يحدث خلال الأيام الأخيرة في وزارة الخارجية، وعلى رأسها محمد جواد ظريف، من زيارات إلى فرنسا وعديد من الدول الأخرى، ليس بالأمر الغريب. ومن الطبيعي أن ينشط في الدبلوماسية بشكل فعَّال مع كل الأطراف التي يمكن التواصل معها وضمان المصالح الوطنية.
كل ما يقوم به ظريف ليس دبلوماسية عادية، بل هي دبلوماسية ضرورية تتناسب مع احتياجات البلاد. تجدر الإشارة إلى أنه وُقِّعَت اتفاقية تفاهم دولية باسم الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست بدعم من قرار مجلس الأمن رقم 2231. لقد حلَّت هذه الوثيقة كثيرًا من المشكلات الإيرانية آنذاك وكانت فخرًا للبلاد، لكن بكل أسف حدث مساس بالاتفاق النووي مع الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب. ورغم هذا الإجراء الأمريكي غير القانوني، فإنّ الاتفاق النووي لم يفقد مصداقيته الدولية، وهذا دليل على أداء وزارة الخارجية الإيرانية الإيجابي. من ناحية أخرى، فإنّ البعض قد زعم بشأن كل ما طرحه روحاني مؤخرًا بشأن التفاوض مع أمريكا، بأن الرئيس قد أدلى بتصريحات متناقضة.
تجدر الإشارة إلى أن مطالب الدول الأوروبية بشأن التفاوض المباشر بين إيران وأمريكا، يعود إلى أن أصل المفاوضات وقت إبرام الاتفاق النووي كان بين إيران وأمريكا، لهذا فإنهم يعتقدون أنه ستُحَلّ التوترات القائمة فقط عبر التفاوض بين إيران وأمريكا. إنّ كل ما طرحه روحاني وصرَّح به هو أنه ليس لديه مشكلة في التفاوض إذا أدرك أنها ستضمن مصالح البلاد، واشترط لإجراء هذه المفاوضات إلغاء العقوبات، وهذه ليست بتصريحات متناقضة. إنّ الرئيس الإيراني يقصد أنه ينبغي إجراء المفاوضات في ظروف قد تضمن مصالح إيران، بدلًا من الجلوس إلى طاولة المفاوضات تحت الضغط، ومنح الامتيازات إلى الطرف المقابل فقط.
بالطبع قد تكون هناك مواقف متناقضة بشأن هذا الأمر الهام، إلا أن ما طرحه روحاني بشأن التفاوض مع أمريكا غير متناقض، بل إنه دعا أمريكا إلى إلغاء العقوبات النفطية وغير النفطية، التي فُرِضَت على إيران منذ 4 نوفمبر الماضي، ثم التفاوض».
جليلي ينتقد ضمنًا زيارة ظريف إلى فرنسا ومفاوضاته مع ماكرون
أكَّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، سعيد جليلي، خلال تفقُّده لمنظومة الدفاع الجوي «باور373»، أنّ الرد على ضغوط رئيس أمريكا دونالد ترامب، التي وصفها بـ«القصوى»، واللفتات «الصغيرة» لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، يأتي فقط من خلال الاعتقاد الكبير لشعب إيران ومساعي أبناء هذه الأراضي وليس شيئًا آخر. وقال: «إنّ ما يسعى إليه ترامب بالقوة وماكرون بالخداع سيُرَدّ عليه بمعتقدنا القومي بقدرات شباب الوطن»، في انتقاد ضمنيّ لمفاوضات وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع ماكرون وزيارته المفاجئة لفرنسا. وأوضح جليلي في أثناء تلك الجولة: «لاحظنا هنا أنَّ التحركُّات الجيدة للغاية لشباب البلاد قد أتت ثمارها. وكما يدل اسم هذه المنظومة، فاعتقاد ومساعي الإيرانيين يمكن أن تقوم بأعمال ضخمة»، بحسب قوله.
يُشار إلى أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية أكد دعوة البرلمان لوزير الخارجية محمد جواد ظريف الأسبوع المقبل لإيضاح زيارته الأخيرة لفرنسا، التي وصل إليها بشكل مفاجئ (الأحد 25 أغسطس 2019) على هامش قمة G7.
موقع «خبر أونلاين»
متحدِّث السلطة القضائية: لماذا تكرِّرون اسم خاتمي بذريعة السؤال؟
استنكر المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، ترديد الصحافة لأسماء أفراد، من بينهم الرئيس الأسبق محمد خاتمي بذريعة السؤال، في إشارته إلى القيود الإعلامية المفروضة عليه. وسأل أحد الصحفيين إسماعيلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء (27 أغسطس 2019): «السلطة القضائية تقول إنّ القيود الإعلامية المفروضة على محمد خاتمي هي وفقًا لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي. ونحن تابعنا الأمر، وتقول الأمانة العامة للمجلس إننا لا نملك مثل هذا القرار. فهل يمكن أن تقول لنا مَن الجهة التي وضعت هذه القيود؟». وردّ إسماعيلي على هذا السؤال بقوله: «نحن لدينا 82 مليون إيرانيّ وأكثر، لكن من المقرَّر أن تتناقل المجالس بعض الأسماء. يتعيَّن توجيه هذا السؤال إلى مصادره، أي المجلس الأعلى للأمن القومي والمحكمة الخاصة برجال الدين، بدلًا من ترديد أسماء أفراد مجددًا بذريعة السؤال».
موقع «راديو زمانه»
ضجّة في البرلمان بسبب تغيُّب عدد كبير من النوّاب
بدأت الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني أمس الثلاثاء (27 أغسطس 2019) متأخرة أكثر من ساعة عن الموعد المحدد، وبدا أنها قد تكون جلسة مُغلقة لكن لم يمضِ الوقت حتى انتشرت الأخبار عن تأخر البرلمانيين عن الموعد المقرر في الحضور، كما تأخر عقد الجلسة ظهر أول من أمس الاثنين 45 دقيقة بسبب تأخرهم. يُشار هنا إلى أنه وفقًا للإجراء والقانون فإنّ البرلمانيين يجتمعون 3 أيام من كل أسبوع وتبدأ الجلسة الساعة 8:15 بتوقيت إيران، ما لم يتناول البرلمان مسألة ما في جلسة مُغلقة.
وقال البرلماني مسعود بزشكيان، الذي كان يتولَّى رئاسة الجلسة العلنية: «لم يكن التأخير في عقد الجلسة بسبب عدم وجود البرلمانيين، فهناك عدد كبير منهم في الدوائر الانتخابية. بالطبع إنّ الموجودين في المجلس اليوم كان بإمكانهم أن يكونوا في الدوائر الانتخابية، إلا أنهم حضروا. وأوجِّه إليهم جزيل الشكر على ذلك».
ونوَّه عدد من البرلمانيين بأنّ بعض زملائهم هم موجودون في الدوائر الانتخابية بسبب أسبوع الحكومة. وأوضح البرلماني حسين علي دليغاني: «ارتكب عدد من البرلمانيين مخالفة في عدم حضورهم للبرلمان، ولم تبدأ الجلسة العلنية حتى الآن». وأضاف: «حضر الآن 184 في البرلمان، في حين يجب أن تبدأ الجلسة بـ194 شخصًا على الأقل»، مشيرًا إلى أن «الهيئة الرئاسية في البرلمان منحت إجازة مستحقة لــ46 شخصًا، و15 برلمانيًّا خارج البلاد، وأحد البرلمانيين لا يزال في زيارته للحج، وخمسة أشخاص آخرين لديهم اجتماع مع إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى أن 3 منهم في إجازة مَرَضية، وللأسف فإنّ غياب 58 شخصًا عن الحضور اليوم غير مُبرَّر». واختتم دليغاني حديثه بأنّ «البرلمان الذي يكون أكثرُ منسوبيه غيرَ ثوريين، هو ما نراه اليوم».
وبحسب تقرير وكالة «فارس»، فقد كانت هناك ضجَّة بين البرلمانيين وشجار لفظيّ بين بعضهم وبعض، قبل إعلان الجلسة، وكانت هذه الشجارات مرتبطة أكثر بسبب عدم التنسيق بين البرلمانيين وحضورهم في الدوائر الانتخابية لافتتاح مشاريع أسبوع الحكومة.
موقع «فرارو»
مدّعي طهران ينفي اعتقال ابنة القائد السابق للجيش
نفى مدّعي عام طهران، علي القاصي مهر، اعتقال فاطمة ابنة القائد السابق للجيش، عطاء الله صالحي، مؤكِّدًا أن الادعاء العام في طهران بحث ولم يجد في النظام القضائي ملفًّا باسم ابنة صالحي.
وكانت بعض قنوات «تلغرام» قد كتبت أن فاطمة ابنة القائد السابق للجيش أُلقِي القبض عليها بتهمة الفساد المالي. وتتولَّى فاطمة صالحي مناصب في المؤسسات المالية التابعة للجيش، منها مساعد التنمية والإدارة لرئيس «حكمت صبا» للتأمين، والمستشار الأعلى لمدير بنك «حكمة إيرانيان».
ونفت فاطمة نفسها هذا الخبر، وقالت إنه مع اقتراب أيام الانتخابات يلجأ البعض إلى مثل هذه الشائعات لتضليل الرأي العام، ونفت عزمها الترشُّح لانتخابات البرلمان.
يُشار إلى أنّ اسم عمار صالحي الابن الآخر للقائد السابق للجيش طُرِح بين المتهمين في ملفّ بنك «سرمايه»، ولم يُحقَّق في الاتهامات الموجَّهة إليه.
موقع راديو «فرنسا»
السجن 24 عامًا على إحدى المعترضات على الحجاب الإجباري
شمِل مجمل الأحكام الصادرة ضد صبا كرد أفشاري البالغة من العمر عشرين عامًا، والتي قُبض عليها بسبب احتجاجها على الحجاب الإجباري، والعضو في حملة «الأربعاء الأبيض»، السجن لمدة 24 سنة والحرمان من بعض الخدمات الاجتماعية. وكتب المحامي حسين تاج هذا الخبر على حسابه الخاص في موقع «تويتر»، وقال: «حُكِم على هذه الناشطة في مجال حقوق المرأة والمعارضة للحجاب الإجباري بالسجن لمدة 24 سنة، بتهمة التشجيع على الفساد والدعارة والاجتماع والتآمر من أجل ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد والدعاية ضد النظام».
وأوضح المحامي أنه قد فُصِّلَت الأحكام الصادرة ضد أفشاري بالسجن 15 سنة نافذة بتهمة التشجيع على الفساد والدعارة، و7.5 سنة بتهمة الاجتماع والتآمر من أجل ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد، و1.5 سنة للأنشطة الدعائية ضد النظام، وحرمانها من بعض الخدمات الاجتماعية الأخرى، مشيرًا إلى أنه سيعترض على الحكم.
واعتُقِلَت أفشاري يوم 1 يونيو الماضي من منزل والدها في طهران، ونُقِلَت إلى معتقل وزرا. وكان قد سبق اعتقالها خلال الاحتجاجات العامة في أغسطس من العام الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار والتضخُّم، إلى جانب نحو 50 شخصًا آخرين، ونُقِلَت إلى سجن قرتشك ورامين، ثم نُقِلَت إلى جناح النساء في سجن إيفين في شهر سبتمبر من العام الماضي، وحُكم عليها بالسجن لمدة سنة تعزيرية عن طريق الفرع 27 من محكمة الثورة بطهران بتهمة الإخلال بالنظام العام، إلا أنه قد أُفرِج عنها من جناح النساء بسجن إيفين خلال موجة الإفراجات المبكرة للسجناء السياسيين.
موقع «راديو زمانه»
اعتقال أحد الموقِّعين على بيان الـ14 والاستيلاء على بعض ممتلكاته
اعتقلت قوات الأمن الناشط المدني زرادشت أحمدي راغب، أحد الموقّعين على بيان الـ14 شخصًا، ونُقِل إلى مكان مجهول.
واستولى الضباط بالتزامن مع القبض عليه على بعض ممتلكات راغب الشخصية، إلى جانب مودم الإنترنت وهاتفه المحمول وهاتف زوجته، وهم يحملون مذكرة تفتيش. وقال مصدر مقرَّب من عائلة راغب لـ«هرانا»: «في نحو الساعة 8:30 مساءً وصل ضابطان مسلَّحان يرتديان ملابس مدنية إلى مدينة شهريار، حاملين مذكرة تفتيش، واحتجزا السيد أحمدي راغب في منزله، وبعد تفتيش المنزل وضبط عدد من الأدوات، بما في ذلك مودم الإنترنت وهاتف راغب المحمول وهاتف زوجته، اعتُقِل ونُقِل مقيَّد اليدين ومعصوب العينين».
ووفقًا للمصدر، لم يُقدِّم الضباط أيَّ تفسير لعائلته في أثناء احتجاز راغب في ما يتعلَّق بالمؤسسة الأمنية أو المكان الذي سُينقل إليه.
يُشار إلى أنّ راغب أحد رجال الإطفاء بمدينة شهريار، وهو أحد الموقِّعين على البيان المكوَّن من 14 عضوًا، وقد اعتُقل عدة مرات بسبب أنشطته السياسية والاجتماعية. وكان الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد قد اعتبر في مقابلة مع «إيران واير» أنّ البيان الموقع من 14 شخصًا «مقدمة لتحويل هذا الطلب ليصبح مطلبًا عامًّا وحركة اجتماعية لتغيير الحكومة، ستجد طريقها ولن تتوقف مع اعتقال أو تهديد الموقِّعين عليها ومؤيديها».
موقع «إيران واير»
