أعلنت جمعية الصداقة الإيرانية-السعودية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، أنَّها تأمل أن «تصِل عمليات الاتفاق (بين إيران والسعودية) إلى نهايتها، بعد وضعها على الاتجاه الصحيح، وهو وحدة العالم الإسلامي».
وفي شأن حقوقي، وجَّه السائح الفرنسي بنجامين برير، الذي اعتُقِل بتُهمة التجسس منذ ما يقرب من 3 سنوات وحُكم عليه بالسجن لأكثر من 8 سنوات، رسالةً من سجنه، أمس الثلاثاء، إلى الرئيس الإيراني رئيسي، ورئيس السلطة القضائية إجئي، بعنوان «ما زلت سجينًا رغم تبرئتي».
وفي شأن اقتصادي، وافقَ مجلس بلدية طهران، أمس الثلاثاء، على زيادة أُجرة سيارات (التاكسي) بنسبة 45%، وزيادة أسعار تذاكر الحافلات بنسبة 40%، في العام الإيراني المقبل 1402 شمسي [2023م].
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بالتوازن في السياسة الخارجية لإيران، وليس الاعتماد على «التوجُّه للشرق» فقط؛ من أجل تأمين المصالح الاقتصادية.
وترى افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، إمكانية إيجاد فرص عمل بالملايين للعاطلين، في حال إزالة المُعيقات بالنسبة للقطاع الخاص.
«آرمان ملي»: التوازن في السياسة الخارجية
يطالب أمين عام الحزب الأخضر حسين كنعاني مقدم، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بالتوازن في السياسة الخارجية لإيران، وليس الاعتماد على «التوجُّه للشرق» فقط؛ من أجل تأمين المصالح الاقتصادية.
تذكر الافتتاحية: «أعلنت حكومة رئيسي منذ بدايتها، أنَّها ترنو لإقامة سياستها الإقليمية تجاه دول الجوار على أساس حُسن الجوار، وتنوي إقامة تعامُل وعلاقة مع دول الجوار خلال السنوات الأربع من عهدها، فضلًا عن رفع مستوى العلاقات. كما انتهجت الحكومة لنفسها مسيرًا آخر، وهو التوجُّه نحو الشرق. وتُشير عضوية إيران في منظَّمة شنغهاي، وإحياء العلاقات مع السعودية، وزيادة مستوى العلاقات مع دول المنطقة، إلى أنَّ هذه الوعود قد تحقَّقت. لكن هناك نقاط مهمة لا بد من الإشارة لها، ومنها أنَّ إيران وضعت سياسة «لا شرقية ولا غربية» نُصب أعينها منذ البداية. ومن هُنا، لا يجب النظر والتوجُّه إلى الشرق، لدرجة أن ننسى شعار السياسة الخارجية لإيران. وبالتالي؛ يجب إيجاد توازُن في النظرة للعالم.
التوجُّه للشرق يعني أنَّ الشرق يمكنه أن يساعد إيران؛ كي تصمد في وجه الهيمنة الغربية. وإن كان من المقرَّر استبدال الهيمنة الغربية بالهيمنة الشرقية؛ فهذا ينفي الغاية، ويتطلَّب دقّةً من قِبَل جهاز السياسة الخارجية. ويجب على إيران السعي لأن تبقى على اتّصال مع شرق وغرب العالم، من خلال القوة الدبلوماسية.
مجرّد أن تتواجد الحكومة في اللقاءات، وتقيِّم العلاقات الدبلوماسية على مستوى اللقاءات والقِمَم، فمثل هذه السياسة الخارجية لا يمكنها التأثير على الوضع الاقتصادي في إيران. ربما تعود مثل هذه السياسة الخارجية، التي تنتهجها الحكومة، بالنفع على اقتصاد الأطراف الأخرى أكثر من إيران. وكما نرى؛ فالعراق مثلًا يستفيد من المكانة الاقتصادية لإيران، وإيران قلَّما يمكنها الاستفادة من السوق العراقية لصالحها. من هُنا، يجب وضع تعريف للدبلوماسية الاقتصادية للحكومة.
حكومة رئيسي تمكَّنت من اتَخاذ خطوة إيجابية، من خلال إقرار العلاقات مع مختلف الدول، ومن ضمنها العضوية في منظَّمة شنغهاي، والتواجد في مختلف اللقاءات الاقتصادية، لكن هذه الخطوات يجب أن تؤدِّي إلى تأمين المصالح الاقتصادية لإيران».
«كسب وكار»: إيجاد فرص العمل بمشاركة القطاع الخاص
ترى افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي حميد حاج إسماعيلي، إمكانية إيجاد فرص عمل بالملايين للعاطلين، في حال إزالة المُعيقات بالنسبة للقطاع الخاص.
ورد في الافتتاحية: «إيجاد فرص عمل بالملايين في إيران، يحتاج إلى إزالة المُعيقات القائمة. في الوقت الحاضر، يجب إزالة المُعيقات الكبرى الموجودة على طريق إيجاد فرص العمل؛ لأنَّ بعض هذه المُعيقات هيكلية، وليس من الممكن إزالتها على المدى القصير، ويجب اتّخاذ إجراءات أساسية لإزالتها. كما أنَّ كثيرًا من الشركات تضرَّرت خلال فترة العقوبات. يجب على الحكومة أولًا، أن تقدِّم المساعدات الفنية والاستشارات التخصصية لروّاد الأعمال والشركات.
خلال السنوات القليلة الماضية، لم يكُن يُنفَّذ أيّ برنامج بشكل عملي، وعلى الحكومة أن تضع على جدول أعمالها آليات تنفيذ المشاريع والبرامج، قَبل أن تنفِّذها. وفي هذا السياق، لا يوجد طريق سوى فتح المجال ليلعبَ القطاع الخاص دورًا، وأحد المكوِّنات، الذي يجب إيلاؤه جُلَّ الاهتمام في هذا المجال، هو منح الإنتاج ميزةً نسبية. إن كان البعض يعتقد أنَّه يمكن إيجاد فرص عمل بدون استثمار شامل، واستغلال لقُدرات القطاع الخاص، فهو مخطئ؛ هذا الأمر غير ممكن بدون تطوير القطاع الخاص.
من أجل تنظيم أعداد العاطلين عن العمل في البلد، ومن أجل أن نوفِّر فرصَ العمل المستدامة، لا بد من مشاركة الناس في قطاع الاقتصاد، وتخفيف سيطرة الحكومة. إنَّ إيجاد الاستقرار في سوق العمل والاستدامة في الوظائف، يتطلَّب استحداثَ إنتاج وأعمال تقوم على المعرفة. إن أردنا تأسيس قطاع خاص بالمعنى الحقيقي؛ فيجب أن يلعبَ الناس وروّاد الأعمال والقطاع الخاص دورًا في سوق العمل».
جمعية الصداقة الإيرانية-السعودية: نأمل في وحدة العالم الإسلامي بعد الاتفاق
أعلنت جمعية الصداقة الإيرانية-السعودية، في بيان لها، أمس الثلاثاء (14 مارس)، أنَّها تأمل أن «تصِل عمليات الاتفاق (بين إيران والسعودية) إلى نهايتها، بعد وضعها على الاتجاه الصحيح، وهو وحدة العالم الإسلامي».
وجاء في نص البيان: «إن جمعية الصداقة الإيرانية-السعودية إذ تعرب عن تهنئتها للمرشد وشعوب العالم الإسلامي وغيرهم من النُّخب المتطلِّعين لتشكيل أمّة موحَّدة، بمناسبة استئناف العلاقات بين البلدين الكبيرين في الأمة الإسلامية، تعرب عن دعمها لهذا الحدث الميمون، وترى أنَّه من واجبها توجيه الشكر والتقدير للنُّخبة الإيرانية؛ وزير الخارجية الدكتور أمير عبد اللهيان؛ وممثِّل المرشد وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، وكذلك النُّخبة السعودية؛ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان».
وأضاف: «تأمل أن تصِل هذه العملية، التي تمضي في الاتجاه الصحيح، إلى نهايتها، وهو وحدة العالم الإسلامي. نحن مؤسِّسو جمعية الصداقة الإيرانية-السعودية، نأمل أن يكون لدينا اجتماع وحوار مع النُّخَب الإيرانية والسعودية، بتكليف من مسؤولي الخارجية؛ لتوضيح القضايا الثنائية المتعلِّقة بالعلاقات الإيرانية-السعودية من نظرة مختلفة ومُحبَّة. نأمل أن تضع الجهات المعنية والمسؤولين المذكورين، هذا الطلب المحقّ للجمعية على أجندتها».
ووقَّع على البيان بالنيابة عن الجمعية، كلٌّ من محمد رضا نوري شاهرودي، رضا علم الهدى، محمود محمدي، علي أكبر سيبويه، حسن بيادي، حسن زماني، حسن لاسجردي، غلام حسين مظفري، بهروز بهزادي، ووحيد عذيري.
موقع «خبر أونلاين»
سائح فرنسي يخاطب رئيسي وإجئي: ما زلت سجينًا على الرغم من تبرئتي
وجَّه السائح والمدِّون الفرنسي بنجامين برير، الذي اعتُقِل بتُهمة التجسس منذ ما يقرب من 3 سنوات وحُكم عليه بالسجن لأكثر من 8 سنوات، رسالةً من سجنه، أمس الثلاثاء (14 مارس)، إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، بعنوان «ما زلت سجينًا رغم تبرئتي».
وكتب برير، الذي يقبع في سجن مشهد، رسالته باللغة الفرنسية، مشيرًا إلى براءته وسجنه أكثر من ألف يوم «دون وجه حق»، وأنَّه تمَّت تبرئته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وأمرت محكمة الثورة بالإفراج عنه في 15 فبراير الماضي.
وأكَّد السائح الفرنسي في رسالته، أنَّ السلطات على علم ببراءته منذ فترة طويلة، متسائلًا كيف ولماذا لم يتم تنفيذ مثل هذا القرار القضائي؟
وكتب برير المضرب عن الطعام منذ 28 يناير الماضي، أنَّه سيواصل إضرابه عن الطعام؛ حتى يتم الإفراج عنه، وإعادة جميع متعلّقاته الشخصية إليه.
وكتب أيضًا: «لقد سمعتُ مرارًا من ممثِّلي النظام الإيراني، أنَّهم يزعمون أنَّ النظام القضائي الإيراني مستقلٌ تمامًا، وأنَّه ليست هناك لا اعتقالات، ولا إجراءات تعسُّفية. لكن اسمحوا لي أن أقول إنَّ قضيتي من بين قضايا أخرى، تمثِّل دليلًا قويًا لدحض هذا الادّعاء».
وإلى جانب «الاتهامات السخيفة والاحتجاز غير المبرَّر وصعوبات الاعتقال»، على حد قوله، أشار إلى العنف والتعذيب النفسي، وما شابه ذلك في السجن.
وأكَّد برير مرةً أخرى في رسالته، براءته وحقيقة أنَّه تمّت تبرئته من الاتّهامات الكاذبة المنسوبة إليه قبل شهر، مطالبًا رئيسي وإجئي بإثبات «استقلالية النظام القضائي عمليًا، وليس بالكلام».
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
زيادة بنسبة 45% في أجرة التاكسي و40% في تذكرة الحافلات بطهران
وافق مجلس بلدية طهران، أمس الثلاثاء (14 مارس)، على زيادة أجرة سيارات (التاكسي) بنسبة 45%، وزيادة أسعار تذاكر الحافلات بنسبة 40%، في العام الإيراني المقبل 1402 شمسي [2023م].
وقال عضو مجلس بلدية طهران جعفر تشكري هاشمي بالأمس: إنَّ الزيادة في أُجرة سيارات الأجرة ستُنفَّذ اعتبارًا من 21 أبريل المقبل.
وفيما يتعلَّق بأسباب الزيادة الكبيرة في أجرة سيارات الأجرة مقارنةً بتذاكر الحافلات، قال: إنَّ «بلدية طهران لا تساهم في تكلفة السفر بسيارات الأجرة إطلاقًا، ولهذا السبب فإنَّ 100% من التكاليف تقع على عاتق سائق السيارة ومالكها»، وأضاف أنَّه من بين حوالي 500 خط سيارات أجرة في طهران، فإنَّ حوالي 10% من الخطوط ستشهد زيادةً أعلى في الأجرة وربما بحد أقصى 75%.
كما قال عن ارتفاع أسعار تذاكر الحافلات: «للأسف، نحن نواجه مشكلةً في تحديد أجور النقل العام، حيث أنَّ الناس ليسوا في ظروف جيِّدة، ويجب أن تكون الأسعار منخفضةً قدرَ الإمكان»، وأضاف: «لكن من ناحية أخرى، يجب مراعاة مسألة التضخم ونفقات السائقين؛ حتى يمكنهم مواصلة أنشطتهم وتقديم الخدمات».
وتُعَدُّ الزيادة في تكاليف النقل العام أحد العوامل التي تحدد معدل التضخم، وقد تمَّ بالفعل التحذير بشأن زيادة حادة في التضخم العام المقبل.
وفي السنوات الأخيرة، لم تتطوَّر وسائل النقل العام في طهران والمدن الإيرانية الأخرى كثيرًا، واهترأت كثيرٌ من الحافلات وسيارات الأجرة، كما احتجّ سائقو شركة حافلات طهران عدّة مرات على ظروف معيشتهم، خلال السنوات الماضية.
موقع «راديو فردا»
