اتَّهمت صحيفة «جهان صنعت» الرئيسَ الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، بأنه «المقصِّر الأول، والمتهم في الأوضاع الراهنة بإيران».
وفي مسار الاحتجاجات المستمرة، أعلنت مصادر حقوقية تغطِّي أخبارَ المناطق الكردية في إيران، أمس السبت، مقتلَ مواطن من مدينة جوانرود وجرح 10 آخرين، خلال قمع قوات الحرس الثوري للاحتجاجات بتلك المدينة.
وفي شأن اقتصادي مرتبط بمجال الإسكان، أكَّد البنك المركزي الإيراني، أنَّ متوسط سعر كلِّ متر مربع سكني في طهران خلال شهر ديسمبر 2022م، بلغَ 48 مليونًا و73 ألف تومان، حيث شهد ارتفاعًا بنسبة 2.9% مقارنةً بالشهر الذي سبقه و47.5% مقارنةً بنفس المدة من العام الماضي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقدُ افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّ من مجالات الصحة العامة؛ الصحة الاقتصادية، وهي تأتي حينما يكون أعضاء المجتمع منتجين. بينما شبَّهت افتتاحية صحيفة «مملكت»، وضعيةَ ميزانية العام الإيراني الجديد لحكومة رئيسي، وتأخير عرضها على البرلمان، بالميزانيات في عهد حكومة أحمدي نجاد.
«آفتاب يزد»: الصحة الاقتصادية للناس
يعتقد الخبير الاجتماعي أمير محمود حريرجي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّ من مجالات الصحة العامة؛ الصحة الاقتصادية، وهي تأتي حينما يكون أعضاء المجتمع منتجين.
وردَ في الافتتاحية: «المجتمعات تعتمد على القوى المُنتِجة، وفي ظل الظروف الحالية، التي يعيشها مجتمعنا، يتراجع حجم الاستثمارات يومًا بعد يوم، بينما يزداد حجم اليأس. أحد الأمور المهمة المرتبطة بصحة أفراد أي مجتمع، هو الحفاظ على صحتهم الاقتصادية. الصحة لها مجالات مختلفة، ومنها الصحة الاقتصادية. يكون المجتمع في صحة اقتصادية، عندما يكون أعضاؤه منتجين، ويمكنهم أن يلعبوا دورًا في عملية الإنتاج. يمكن للفرد أن يلعب دوره في المجتمع عندما يكون منتجًا، وحينها يمكنه أن يؤمِّن معيشته.
يجب أن تتوفَّر الفرص للناس في المجتمع، حتى يتمكَّنوا من تلبية احتياجاتهم الاقتصادية من خلالها، لكن مجتمعنا اليوم غريبٌ عن أنواع الإنتاج، ومن هنا يتوجَّه أفراده إلى الأعمال الكاذبة، وهذا هو أحد أسباب ارتفاع البيع بالتجوال في المجتمع الإيراني. في هذه الظروف، يتّجه بعض الأفراد نحو السرقات الصغيرة ومختلف أنواع الجرائم؛ لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية، وذروة هذه القضية تَظهر حين يفقدُ الناس أملهم بشكل كامل بأن يلعبوا دورهم في المجتمع، بالاستفادة من الفرص.
هذا الأمر يؤدِّي إلى أضرار على نطاق واسع، والسبب هو أنَّ دخل الأفراد لا يتناسب مع نفقاتهم المعيشية. يجب أن يتناسب دخل الناس مع نفقاتهم، والحكومة مكلَّفة بملء الفجوة بين دخل الناس ونفقاتهم المعيشية. من جهة أخرى، يجب على الحكومة توفير مختلف الفرص للمواطنين، حتى يتمكَّنوا من لعِب دورهم في المجتمع، وعملية الإنتاج، من خلال انتهاز هذه الفرص. الموضوع الأساسي هو الرضا عن الحياة، وهو ما تولِيه جميع الدول اهتمامها، بينما لا نجدُه في مجتمعنا».
«مملكت»: ميزانية العام الإيراني الجديد 1402
تشبِّه افتتاحية صحيفة «مملكت»، عبر كاتبتها الصحافية مونا رمضان بور، وضعيةَ ميزانية العام الإيراني الجديد لحكومة رئيسي، وتأخير عرضها على البرلمان، بالميزانيات في عهد حكومة أحمدي نجاد.
تقولُ الافتتاحية: «تجاوزنا آخر يوم من أيام الخريف، لكن لا تزال ميزانية العام الإيراني الجديد (1402 شمسي) لم تُعرَض على البرلمان من قِبَل الحكومة. وبهذا تعود للأذهان ذكريات حالات التأخير المتكرِّرة في عرض الميزانية على البرلمان، في عهد حكومة أحمدي نجاد. الكثيرون يرون أنَّ حكومة إبراهيم رئيسي هي خليفة حكومة أحمدي نجاد البارَّة، ويعتقدون -بعيدًا عن التشابه في الأسماء والشخصيات في هذه الحكومة- أن التوجُّهات متشابهة جدًا بين هاتين الحكومتين. حكومة أحمدي نجاد خلال ثماني سنوات من تواجدها في الرئاسة، دائمًا ما كانت تعرض الميزانية بعد تأخير على البرلمان، بحيث أن أبكر وقت عُرِضت فيه الميزانية كان السابع عشر من الشهر العاشر الإيراني (7 يناير)، بينما كان أكثرها تأخيرًا هو اليوم التاسع من الشهر الحادي عشر من الأشهر الإيرانية (28 فبراير).
في العام الماضي، قدَّمت حكومة رئيسي الميزانية إلى البرلمان في الحادي والعشرين من الشهر التاسع الإيراني (12 ديسمبر)، لكن قضية التأخير في عرضها هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة. بعيدًا عن التأخير في تقديم الميزانية إلى البرلمان، فإنَّ الميزانية تواجه أزمةً حقيقية؛ لأنَّ مصيرَ خطة التنمية السابعة غير واضح حتى الآن. من هُنا، فإنَّ الميزانية تواجه مشكلات في هذا الجانب، من حيث أنَّ وثائق هذه الخطة غير موجودة حتى الآن. للأسف، الحكومة لا تراعي القانون، ولو حتى شكليًا، فقد مضى 16 شهرًا على تولِّي الحكومة، لكن للأسف لا نشاهد اتّخاذ أيَّ قرار بهذا الخصوص، ولا تزال خطة التنمية السابعة في مرحلة التدوين.
حسب المتعارف عليه، يمكن للحكومات أن تتأخَّر سبعة أيام في تقديم لائحة الميزانية، لكن مضى حتى الآن 16 يومًا على الموعد القانوني، ولا جديد بخصوص الميزانية. من جهة نواجه مشكلة الظروف الاقتصادية الخطيرة، ومن جهة أخرى نواجه أزمة، وهي أنَّ الرؤية المستقبلية غير واضحة. في الظروف الحالية، تتصاعد الهمهمات بخصوص تمديد ميزانية العام السابق حتى إقرار الميزانية الجديدة، لكن المحللين يرون أنَّ هذا الإجراء من شأنه تعزيز الأزمة الاقتصادية في إيران؛ لأنَّ النشطاء الاقتصاديين والمشاريع البنائية -خاصةً في هذه الحالة- ستتعطَّل».
«جهان صنعت»: رئيسي هو المقصر الأول والمتهم في أوضاع إيران الراهنة
اتَّهمت صحيفة «جهان صنعت» الرئيسَ الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، بأنه «المقصِّر الأول، والمتهم في الأوضاع الراهنة بإيران».
وكتبت الصحيفة الإيرانية: «عيّن الرئيس في الوهلة الأولى مساعديه الأصليين والمقرَّبين منه، وأكَّد تلك السياسات والإستراتيجيات غير الصحيحة، وعمَّمها. لا يتحمَّل أي شخص مسؤوليةَ الأوضاع الراهنة في البلد، ويتحدَّث زملاء إبراهيم رئيسي، وحتى هو شخصيًا، عبر مختلف المنابر، ويُورِدون أسبابًا عجيبة عن تردِّي البلد إلى ما هو عليه الآن. الملفت أنَّ رئيسي يطلب في هذه الأوضاع من زملائه أن يوضِّحوا للناس منجزات الحكومة والأداء الإيجابي، لكنه لا يتحدَّث بشكل دقيق عن طبيعة تلك المنجزات الإيجابية».
وأردفت: «الحقيقة أنَّ رئيسي وزملاءه، وجميع من كان له دور في إيصال رئيسي إلى أعلى منصب تنفيذي، يعرفون جيّدًا أنَّ رئيسي شخصيًا هو المقصِّر، والمتهم الأول في ظهور مثل الأوضاع الراهنة في إيران؛ لأنَّه هو من اختار مساعديه ووزراء حكومته، وهو من كان يؤيِّد جميع الإستراتيجيات التي تم تنفيذها؛ وهذا لا يدع مجالًا للشك بأنَّه هو السبب في أن يكون زملاؤه من غير الأكفّاء والضعفاء، وكانت السياسات التي نفَّذوها، غير ناجعة ومضرَّة بالبلد».
موقع «خبر أونلاين»
قتيل و10 جرحى في أعقاب قمع الاحتجاجات في جوانرود
أعلنت مصادر حقوقية تغطِّي أخبارَ المناطق الكردية في إيران، أمس السبت (31 ديسمبر 2022م)، مقتلَ مواطن من مدينة جوانرود وجرح 10 آخرين، خلال قمع قوات الحرس الثوري للاحتجاجات بتلك المدينة.
وبحسب المصادر، «قامت قوات الحرس الثوري بمحاصرة مقبرة حاجي إبراهيم في جوانرود، ومنعت دخول عوائل الضحايا إليها، تزامنًا مع إقامة مراسم أربعينية ضحايا الاحتجاجات الشعبية بالمدينة».
وهاجمت قوات الأمن المواطنين الذين تجمهروا خارج المقبرة بالغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي. وكان القتيل الشاب يُدعى برهان إلياسي، ويبلغ من العمر 22 عامًا.
ومن جانبٍ آخر، تُظهِر فيديوهات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، أنَّ مراسم دفن القتيل المذكور جرت في مقبرة حسن غاير في جوانرود، بمشاركة عددٍ كبير من الأهالي.
وذكر شهود عيان، أنَّ أفراد لواء «مغاوير أنصار الرسول» التابع للحرس الثوري، ومقرُّه مدينة جوانرود، كان له الدور الفعَّال في قمع احتجاجات السبت في المدينة.
موقع «راديو فردا»
البنك المركزي: متوسط سعر المربع السكني في طهران ارتفع بنسبة 47% خلال عام
أكد البنك المركزي الإيراني، أنَّ متوسط سعر كل متر مربع سكني في طهران خلال شهر ديسمبر 2022م، بلغ 48 مليونًا و73 ألف تومان، حيث شهد ارتفاعًا بنسبة 2.9% مقارنةً بالشهر الذي سبقه، و47.5% مقارنةً بنفس المدة من العام الماضي.
ووردَ في تقرير البنك المركزي، أنَّ «عدد المعاملات السكنية في شهر كان 10.3 آلاف معاملة، مرتفعةً عن الشهر السابق بنسبة 27.2%، و4.2% مقارنةً بنفس المدة من العام الماضي»، وتُشير دراسة توزيع عدد الوحدات السكنية في طهران وحسب عمر البناء، إلى أنَّ أكبر حصة كانت 29%، من نصيب الوحدات السكنية التي مضى على بنائها خمس سنوات.
وكان أعلى سعر للمتر المربع للمنطقة الأولى، وبلغ 94 مليونًا و410 آلاف تومان من بين 22 منطقةً سكنيةً بطهران، وأقل سعر للمتر المربع في المنطقة الـ 18، وكان 24 مليونًا و490 ألف تومان.
ويُشير توزيع عدد الوحدات السكنية المشمولة بالتعاملات وحسب سعر المتر المربع لشهر ديسمبر، إلى أن الوحدات السكنية التي تبلغ أسعار المتر المربع فيها 30 إلى 35 مليون تومان وبحصة 11.6%، استحوذت على أكبر عدد من المعاملات، تلتها الوحدات التي يبلغ سعر المتر المربع فيها 35 إلى 40، و25 إلى 30 مليون تومان، وبنسبة 10.3%.
من جانبٍ آخر، يؤكد التوزيع الوافر لعدد الوحدات السكنية الداخلة ضمن المعاملات في ديسمبر، على أساس سعر كل وحدة، أنَّ الوحدات التي تبلغ أسعارها مليارًا و500 مليون تومان إلى ملياري تومان، كانت لها أعلى حصة في المعاملات بنسبة 13.6%.
ويُشير توزيع معاملات السكن المُنجَزة على أساس المناطق الحضرية في طهران، إلى أنَّ المنطقة 5 استحوذت على 15% من جميع المعاملات.
كما تؤكد دراسة مؤشر إيجارات السكن في طهران وفي جميع المناطق الحضرية لشهر ديسمبر، حدوثَ نمو يعادل 2.5 و3% مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، والحقيقة أنَّ نموَ المؤشر المذكور لديسمبر في طهران وجميع المناطق الحضرية، يعادل على الترتيب 41.3 و46.4%.
وكالة «إيسنا»
