أعلن حاكم نطنز رمضان علي فردوسي أن صوت الانفجار الذي دوّى في المنطقة التي تضم منشآت نووية «كان ناتجًا عن إطلاق صاروخ دفاعيّ على أطراف مدينة بادرود»، فيما نفى مصدر محلّي أيّ علاقة للانفجار بالمنشآت النووية.
وفي شأن اقتصاديّ، طالب عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان غني نظري، في حوار مع موقع «عصر إيران»، بضرورة رفع رواتب الموظفين بنسبة 40%، و«إلا فلن يتمكنوا من الحركة»، وعارض موضوع رفع الرواتب بنسبة 10%. كما دعت مصلحة الضرائب الإيرانية في بيان لها محالَّ بيع الذهب والجواهر والبلاتين إلى تحصيل 9% من المشترين ضريبة قيمة مضافة، فيما وصل سعر صرف الدولار في سوق طهران إلى 30270 تومانًا.
وفي شأن دولي، تشاور السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي مع وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد، بشأن تبادل السجناء والمدانين بين البلدين عقب لقائهما أمس السبت.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» أن الشعب الإيراني سيظل هو الخاسر الأكبر كلما طال أمد المفاوضات النووية واشتد استنزافها. وقرأت افتتاحية صحيفة «تجارت» أسباب هجرة النخب الإيرانية، وطالبت بمعالجة حكومية دقيقة لهذه الإشكالية.
«ستاره صبح»: الشعب هو الخاسر في هذه المفاوضات الطويلة والاستنزافية
يرى الخبير الاجتماعي نادر صادقيان، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أن الشعب الإيراني سيظل هو الخاسر الأكبر كلما طال أمد المفاوضات النووية واشتد استنزافها.
وردَ في الافتتاحية: «الحقيقة القائمة هي أن مفاوضات الاتفاق النووي ستستغرق وقتًا طويلًا، ومن المحتمل ألا تُسفِر عن نتائج. لقد بدأت هذه المفاوضات منذ رئاسة محمد خاتمي، لكن السؤال الذي يطرحه الشعب اليوم هو: ما فائدة القيام بكل هذا؟ وما تأثير عملية التفاوض على حياة الشعب؟ علينا أن نكون واقعيين، وأن نقبل أن نظرة الناس تجاه المفاوضات ليست سياسية فقط، وأنهم يشعرون بها في شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية اليومية، وهم محقون في ذلك.
النقطة الثانية هي الصراعات الداخلية بين التيارات السياسية. على سبيل المثال، التيار الذي توجه حاليًّا إلى المفاوضات كان يعتبر -في وقت ليس ببعيد- المفاوضات خطأ، وكان يرفض أي نوع من التفاوض مع الغرب، لكننا نرى اليوم 40 شخصًا يذهبون إلى المفاوضات ضمن وفد، ويمكن حتى القول إنهم جادّون للغاية في المفاوضات. هذا يقضي على الثقة، وسيتصور الناس أن عملية التفاوض هي في الواقع تنافس داخليّ، ووسيلة للصراع السياسي بين الفصائل في الداخل.
من ناحية أخرى، القصة أكثر تعقيدًا في أذهان الناس، لأن عديدًا من قضايا إيران حاليًّا مرتبط بالاتفاق النووي ومفاوضاته ونتائجه، فيما لا يجري الحديث عنها. هناك نوع من الإجماع الغربي ضد إيران، له تأثير أيضًا في القضاء على أمل الشعب. يمتلك المجتمع الدولي الأدوات لإطالة أمد عملية وصول المفاوضات إلى نتائج. ويفترض الناس أنهم هم الخاسرون في هذه العملية الطويلة والاستنزافية، وهذا يثير المخاوف بين الناس.
سبب سلبية الشعب اليوم تجاه قضايا إيران السياسية، التي شُوهِد المثال الواضح لها في الانتخابات، يتعلق من ناحيةٍ بعدم الكفاءة، ومنها على سبيل المثال عدم وصول المفاوضات إلى نتائج، والتأثير السلبي لهذا الأمر في حياة الناس. كما أن التناقضات الداخلية سبب آخر، فداخل التيارات السياسية في إيران تعدد للآراء ووجهات النظر حول قضايا واحدة، والاتفاق النووي والمفاوضات أحد أمثلة هذا التناقض.
لن يتشكل فعل لدى الشعب عبر إصدار الأوامر والتوجيهات والتوصيات والنصائح، بل يجب باختصار إزالة عوائق مشاركة الناس، في ما يخص شؤونهم ومصيرهم. يجب أن توفر الحكومة أجواء لدخول التيارات، التي تقع خارج دائرة النظام. يمكن أن تكون هذه التيارات مؤثرة. نشهد اليوم لامبالاة بعض الأشخاص الذين كانوا يشاركون بنشاط. كان معظم الشعب الإيراني ولا يزال يتمتع بالموهبة والقدرة والدافع للعمل والنشاط في مختلف القطاعات. يجب أن تعمل هذه القدرة الشعبية في سياق منظمات غير حكومية ومنظمات شعبية ونقابات وأحزاب، لأنه لا معنى للتنمية دون مشاركة الشعب، ولن تكون هناك فاعلية دون مشاركة عامة. في مقابل هذا الهيكل الاجتماعي الفعال، يوجد توجُّه آخر، إذ كان البعض يقول: “كل من ليس معنا عدونا”. هذا أحد أسباب الاحتجاجات والتجمعات، التي وقعت في الأيام الأخيرة. القنوات القانونية مغلقة، ويتجلى سلوك الناس على شكل احتجاجات. يهتم الشعب بالمشاركة والعمل السياسيَّين، لكن لا توجد إمكانية للقيام بذلك، في إطار المادة 27 من الدستور. للأسف الجانب النفسي لعامّة الناس مُصاب بالخدر».
«تجارت»: ضرورة التدقيق بشأن هرب النخب
تقرأ افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان وحيد جلال زاده، أسباب هجرة النخب الإيرانية، وتطالب بمعالجة حكومية دقيقة لهذه الإشكالية.
تقول الافتتاحية: «منذ فترة، وهجرة النخب تمثل تحديًا خطيرًا، إذ لم يعُد هناك إيراني لا يهتم بمغادرة البلاد، وإذا غادر أي شخص إيران فهو بالتأكيد لديه مبرراته. علينا أن نرى سبب اهتمام النخب العلمية والاقتصادية، واضطرارهم إلى مغادرة البلاد، والقيام بأنشطتهم العلمية أو الاقتصادية في مكان آخر. إنّ مثل هؤلاء الأشخاص هم الذين يمكن أن تؤدي أنشطتهم في الداخل إلى مزيد من الانفتاح والإبداع، لكنهم يفضلون الذهاب إلى الدول المجاورة والأوروبية. هذه مشكلة وعلينا معالجة الأسباب. فما الذي يدفع النخبة إلى مغادرة بلادهم؟
نحن بحاجة إلى التدقيق بشأن الأسباب، والتوصل إلى الإجابة الصحيحة في هذا الأمر. إنّ النخب العلمية تبحث عن بيئة هادئة ومستقرة لعملها. في المقام الأول، علينا أن نرى مدى الإيمان بقدرة النخب في أعين المسؤولين والمديرين. هل نؤمن بأننا نستطيع حل مشكلات البلاد في الداخل، دون التفاخر والاستعراض؟ هل نعتبر النخب روادًا في حل المشكلات؟ لقد صرح المرشد الإيراني مرارًا أنه لا مشكلة في إحالة المشكلات إلى الشباب والجامعات في حالة عجزهم عن حلها. فهل هذا التصور موجود لدى جميع مديرينا؟ هل تشعر النخب في مواجهة كبار ومتوسطي المديرين أنهم يرون حل المشكلات في أيدي النخب؟
من ناحية أخرى، تراجع الإيمان بالقدرات الداخلية للبلاد في السنوات الأخيرة، وباتت أنظارنا موجهة إلى الخارج، مع الشعور بضرورة البحث عن حل مشكلات البلاد في الخارج. وهذا أحد أسباب تفضيل النخبة العلمية والاقتصادية الهجرة إلى الخارج. نحن بحاجة إلى خلق أجواء هادئة للنخب العلمية وتوفير الاستقرار في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية. نحن بحاجة إلى تعزيز الإيمان والفهم لدى المديرين بأن النخبة العلمية هي المحرك لتقدم البلاد وتطورها. حينئذ سينخفض بشكل كبير عدد النخب التي ترغب في مغادرة البلاد، لأي سبب من الأسباب.
نادرًا ما يهاجر الناس بسبب أمور مادية، وأنهم يحققون في الخارج عائدًا ماليًّا أكبر. بالطبع قد يكون هذا هو سبب بعض الهجرات، لكن ليس السبب الرئيسي بين فئة المتعلمين والأكاديميين.
الإيرانيون في الخارج يعتقدون أن اللقاءات التي تُعقَد معهم مصطنعة واستعراضية، ونادرًا ما يشهدوا حلًّا لمشكلاتهم. قوانيننا المتعلقة بالإيرانيين في الخارج فيها خلاء كبير، وسياستنا متناقضة للغاية.
إنّ نظرة الأجهزة المختلفة للإيرانيين في الخارج ليست متماثلة، وقد حدث نكث في العهود خلال الفترات الماضية: ما جعلهم لا يثقون بنا، وذلك بدءًا من موضوعات صغيرة كالتجنيد الإجباري، وحتى الاستثمارات الاقتصادية الكبيرة التي يمكننا القيام بها من خلالهم، لكن لدينا سجلّ ضعيف في هذا الصدد. هذا بينما إذا ألقينا نظرة صحيحة إليهم فسنجد أنه يمكننا بالتأكيد الاستفادة من قدراتهم العلمية والاقتصادية والثقافية لصالح المصالح الوطنية، لكن للأسف كان أداؤنا ضعيفًا في هذا المجال».
حاكم نطنز يؤكد إطلاق صاروخ أحدث انفجارًا.. ومصدر ينفي علاقته بالمنشآت النووية
أعلن حاكم نطنز رمضان علي فردوسي أن صوت الانفجار الذي دوّى في المنطقة التي تضم منشآت نووية «كان ناتجًا عن إطلاق صاروخ دفاعي على أطراف مدينة بادرود»، فيما نفى مصدر محلي لوكالة «إيرنا» أي علاقة للانفجار بالمنشآت النووية.
وذكر فردوسي أمس السبت (04 ديسمبر) أن الانفجار «لم يسفر عن أي خسائر، وليس هناك ما يدعو إلى القلق».
ووصف بعض الوكالات الإيرانية في تقاريرها أن إطلاق الصاروخ «كان أمر مُخطَّطًا له، في سياق اختبار القدرات الدفاعية الإيرانية في منطقة نطنز». وذكرت وكالة «تسنيم» أن إطلاق صواريخ دفاعية في سماء منطقة بادرود «يهدف إلى اختبار الرد السريع على هجوم صاروخي محتمل». وفي وقت لاحق ذكرت وكالة «إيرنا» أن دوي الانفجار في سماء بادرود بمقاطعة نطنز كان يبعد نحو 20 كيلومترًا من مجمع الشهيد أحمدي روشن، قبل أن تنشر مساء أمس أن الانفجار «كان في المنطقة الصحراوية، ولا علاقة له بالمنشآت النووية».
وقال مصدر محلي مطلع رفض الكشف عن اسمه لوكالة «إيرنا» إن الانفجار لا علاقة له بالمنشأة النووية، ولم يسفر عن أي أضرار أو خسائر. وبيَّن المصدر أنه لم يحدث أي اشتباك جوي في المنطقة، وقال: «إطلاق صاروخ للدفاع الجوي في المنطقة الصحراوية بهذه المدينة لا يثير القلق إطلاقًا، والموضوع قيد التحقيق».
وخلال الأشهر الـ18 الماضية حدث انفجاران في موقع نطنز، ووجَّه المسؤولون الإيرانيون أصابع الاتهام إلى إسرائيل. وفي 02 ديسمبر الجاري نشرت مجلة «جويش كرانيكل» اليهودية التي تصدر في بريطانيا أن «الموساد الإسرائيلي جند 10 علماء نوويين إيرانيين، لتنفيذ ثلاثة مشاريع تخريبية في المواقع النووية الإيرانية في أقل من عامين، بما في ذلك انفجاري نطنز».
وتُجري إيران الآن مفاوضات مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي، إذ جرى استئناف الجولة السابعة من المفاوضات الأسبوع الماضي، بعد توقف دام خمسة أشهر، في حين وصف دبلوماسيون غربيون المفاوضات الأخيرة بأنها «مخيبة للآمال ومقلقة».
موقع «راديو فردا» + وكالة «إيرنا»
برلماني: يجب رفع الرواتب 40% وإلا فلن يتمكن الموظفون من الحركة
طالب عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان غني نظري، في حوار مع موقع «عصر إيران»، بضرورة رفع رواتب الموظفين بنسبة 40%، و«إلا فلن يتمكنوا من الحركة»، وعارض موضوع رفع الرواتب بنسبة 10%.
وقال البرلماني: «من يطرح موضوع رفع الرواتب بنسبة 10% ويدافع عن ذلك، إما أن راتبه عالٍ، وإما أنه لا يعرف أوضاع الشرائح ذات الدخل المحدود، وإما أنه لا يعرف ماذا يجري في السوق». وأضاف: «حسب الخطة التنموية السادسة، ينبغي رفع الرواتب على أساس معدل التضخم. زيادة الرواتب بمقدار ربع معدل التضخم يعني أن العامل الذي يتلقى راتبًا ثابًتا سيعجز عن الحركة. وصل التضخم في البلاد إلى نسبة 40% حاليًّا، وحسب الخطة التنموية السادسة ينبغي زيادة الرواتب بنسبة 40%. وإذا رفعت الرواتب بنسبة 10% فمن أين سيأتي الموظف بالـ30% من النفقات والمصاريف المعيشية؟ إن كان هذا الشخص في الشريحة السادسة فسيسقط إلى الشريحة الرابعة، وسيرتفع المعامل الجيني، ويزداد التفاوت الطبقي».
وقال نظري ردًّا على سؤال بخصوص ما تقوله الحكومة عن مواردها المحدودة التي لا تفي بزيادة أكثر من 10% للرواتب: «يمكن للحكومة تأمين موارد أخرى. مثل إدماج الشركات الخاسرة بعضها مع بعض أو إغلاقها. ميزانية الشركات الحكومية 1.7 ترليون تومان ولا تقدم تقارير لأحد حول هذه الميزانية».
ويرى البرلماني أنه على الحكومة خفض الرواتب الفلكية، وقال: «في إحدى الشركات التي يعمل فيها نحو 50 ألف عامل، يبلغ معدل الرواتب 25 مليون تومان. انظروا كم راتب أعضاء مجلس إدارة بنك (سبه)، وكيف يزيد أعضاء مجلس إدارة بنك التجارة رواتبهم دفعة واحدة. على الحكومة إنهاء هذا الأمر، وليس تخفيض رواتب الموظفين الضعاف يومًا بعد يوم».
وأردف: «يملك بعض الأجهزة الحكومية 15 مبنى في طهران، ونظرًا إلى أن جميع الأمور يجري بصورة إلكترونية، فما الداعي لوجود كل هذه المباني؟ ينبغي ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، وينبغي التفكير بحل للنفقات في هذه الأجهزة الحكومية، وإجراء حسابات حول عدد الشركات الخاسرة والمباني الإضافية لدى تلك الأجهزة، من ثم بيعها وإيداع أموالها في الخزانة العامة واستخدامها في توفير فرص العمل والإنتاج والاستثمار».
موقع «عصر إيران»
إيران تفرض ضرائب على شراء الذهب والجواهر.. وسعر الدولار يتجاوز 30 ألف تومان
دعت مصلحة الضرائب الإيرانية في بيان لها محالَّ بيع الذهب والجواهر والبلاتين إلى تحصيل 9% من المشترين ضريبة قيمة مضافة، فيما وصل سعر صرف الدولار في سوق طهران إلى 30270 تومانًا.
وحسب بيان «الضرائب» الذي نُشِر أمس السبت (04 ديسمبر) فإن «قانون ضريبة القيمة المضافة الدائم على شراء الذهب والجواهر والبلاتين سيدخل حيز التنفيذ ويجري تحصيلها من المشترين في الرابع من يناير المقبل».
وفي السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الإيرانية مجموعة من الضرائب لتعويض عجز الميزانية وانهيار صادرات النفط، بما في ذلك ضريبة المسكوكات الذهبية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقررت الحكومة هذا العام تحصيل ضرائب تُقدَّر بـ960 ألف تومان عن كل مسكوكة ممَّن يمتلك من 5 إلى 15 مسكوكة، ونحو 1.28 مليون تومان عن كل مسكوكة ممَّن يمتلك من 15 إلى 25 مسكوكة، ونحو 1.6 مليون تومان لكل مسكوكة ممَّن يمتلك أكثر من 25 مسكوكة، وتضاعفت هذه الضريبة بمقدار 10 أضعاف تقريبًا في السنوات الثلاث الماضية.
وفي السنوات الأخيرة، ومع انهيار قيمة العملة المحلية، لجأ كثير من الناس إلى سوق المسكوكات لإنقاذ أصولهم وثرواتهم بالريال، لكن قلَّص فرض الحكومة الضرائب على المسكوكات رغبة الناس في شراء المسكوكات.
أما عن الجواهر، فتُظهِر إحصائيات مجلس الذهب العالمي أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م اشترى الإيرانيون 19.3 طنّ من الجواهر الذهبية، بزيادة 32% عن نفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من إقبال الإيرانيين على شراء الجواهر بمقدار الثلث مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه يُظهِر تراجعًا كبيرًا عن السنوات التي سبقت جائحة كورونا.
من جانب آخر، أفاد بعض المواقع الإلكترونية وقنوات «التليغرام»، التي تنشر سعر الصرف اليومي للدولار في إيران، أنه بعد نشر تقارير عن فشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، وصل سعر صرف الدولار في سوق طهران إلى 30270 تومانًا. ووصل سعر المسكوكات الذهبية إلى 13 مليون تومان.
وقال محمد كشتي آراي نائب رئيس اتحاد الذهب بطهران لموقع «تجارت نيوز»: «حطم سعر الدولار في السوق رقمه القياسي في 14 شهرًا».
موقع «راديو فردا»
السفير الإيراني في بغداد يتشاور مع وزير العدل العراقي بشأن تبادل السجناء
تشاور السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي مع وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد، بشأن تبادل السجناء والمدانين بين البلدين عقب لقائهما أمس السبت (04 ديسمبر)، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعلن الطرف العراقي استعداده لمبادلة السجناء ممَّن تجاوزوا المراحل القانونية، وحددت الجهات المعنية بأن لديهم الشروط اللازمة للتبادل.
واتفق الطرفان خلال اللقاء على اتخاذ نهج مماثل بشأن السجناء الإيرانيين في سجون إقليم كردستان العراق.
وكالة «إيرنا»
