أكّد حاكم مدينة ماهشهر وقائد الشرطة، في مقابلة بالتلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين (2 ديسمبر)، مقتل عشرات المتظاهرين في حقول القصب، في أعقاب نشر العديد من التقارير عن ذلك، أبرزها تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مقتل ما يقرب من 100 شخص. وفي شأن داخليّ آخر، ردّ رئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، على تصريحات النائب البرلماني علي مطهري، مؤكدًا أن روحاني لم يكُن معترضًا على برنامج تقنين البنزين، بينما أقرّ المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، خلال ندوة عائلة مجموعة التنمية الوطنية الكبرى، بأن «الحكومة اليوم ليس لديها أموال من أجل التنمية». وذكرت عضو غرفة طهران التجارية فريال مستوفي، أمس الأربعاء، أن القناة المالية بين إيران وسويسرا سوف تبدأ عملها في المستقبل القريب. وفي شأن خارجيّ، أكدت منظمة «مراسلون بلا حدود» احتجاز 11 من الصحفيين والمواطنين المراسلين في طهران وأصفهان وآبادان وغجساران وسربل ذهاب، منذ بدء الاحتجاجات.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» النواحي القانونية بالنسبة إلى تعويض الخسائر البشرية والمالية بعد أحداث الاحتجاجات، والتعقيدات الخاصة بها. كما اهتمت افتتاحية صحيفة «حمايت» بتناول وصفة العلاج الممكنة لـ«أمراض الاقتصاد المزمنة»، من خلال صراع إيران مع القوى العالمية.
«آرمان ملي»: تعويض الخسائر يتطلب التمسك بالقانون
يرصد الخبير في القانون علي نجفي توانا، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، النواحي القانونية بالنسبة إلى تعويض الخسائر البشرية والمالية بعد أحداث الاحتجاجات، والتعقيدات الخاصة بها.
تقول الافتتاحية: «الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات والتجمّعات المدنية أو المسيرات التي قد تكون مرتبطة لأسباب ما بإجراءات النشطاء في هذا المجال أو المنظمين أو المؤسسات العامة، لها تعقيداتها الخاصة من الناحية القانونية، في حال أسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومالية، لأنه يجب تقييم الخسائر البشرية والأضرار المالية الناتجة عن هذه الأحداث وفق القوانين المعمول بها. ونظرًا لأنّ تحديد المسؤولية وفرض العقوبات وتعويض الخسائر يتطلب المعرفة المباشرة بالشركاء أو المتعاونين أو المتسببين في هذه الأحداث أيضًا، فإنّ الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، أي السلطة القضائية، ستواجه العديد من التحديات العملية والنظرية، سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية.
بخصوص الأحداث الأخيرة، فإنّ مناقشة حقوق المواطنة وحقوق الشعب الرئيسية بشأن تشكيل التجمعات والمسيرات وواجبات الحكومة من أجل إقرار النظام والتمهيد، هو في حقيقة الأمر بمثابة إعداد الأرضية المناسبة لممارسة هذه الحقوق، والتي أسفر عدم الاهتمام بها إلى وجود العديد من المشكلات، التي كانت أبعادها الداخلية والخارجية واضحة للغاية وتفوق التصوّر. الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه عقب وقوع هذه الأحداث، ورغم أنه كان يتعيَّن على مديري المجتمع علاج الأمر قبل وقوعه، نجد أن بعض المسؤولين وضمن التأكيد على حقوق الشعب يحاولون تهيئة المجال لتشكيل مثل هذه التجمّعات أو المسيرات في أماكن محددة. وبغضّ النظر عن مدى توافق أو عدم توافق هذا النهج مع نطاقه القانوني، فإنه يجدر القول إنّ هذا الإجراء متأخر للغاية. ورغم أننا نأمل أن نكون قد تعلّمنا ما يكفي من تجارب الماضي، فإنّ المجتمع قد واجه حقيقة، وهي أنه تكلفة كبيرة تحمّلها الجميع، من كانت لديه مطالب مدنية، ومن فقدَ حياته، وكذلك الممتلكات التي خُرِّبَت.
السلطة القضائية هي مرجع الشكاوى والتظلمات العامة. ووفقًا لهذا الأمر، يمكن القول إنّ ضحايا العنف أو المتضررين من التخريب يستطيعون الرجوع إلى المراجع القضائية، والمطالبة بتعويض الخسائر عبر تقديم شكوى في حق بعض المؤسسات، بسبب عدم تهيئتها أرضية مناسبة لإقامة احتجاج مدنيّ، وكذلك المطالبة بتنفيذ العدالة والتعامل مع المتسببين في هذا الأمر، وفق الأدلة والوثائق. ويبدو أنّ السلطة القضائية قد أبدت استعدادها لذلك، عبر التأكيد على أحقية دفع تعويضات مثل هذه الخسائر، ولكن مع تأكيد هذا الادعاء ينبغي مراعاة أن دفع التعويضات سيتطلب اجتياز العملية القضائية، وتحديد الجهة المسؤولة ومحاكمتها، ومن المؤكد أن أشكال الخسائر المختلفة سيكون لها إجراءات قضائية مختلفة، ومِن ثَم فإنّ دفع تعويض لأي خسارة سيتطلب تحقيقًا قضائيًّا.
بغضّ النظر عن كيفية تنفيذ تصريحات رئيس السلطة القضائية بشأن دفع الحكومة تعويضات للمتضررين، فإنه يجدر القول إنّ مزايا هذا الإجراء القضائي المحتمل ستكمُن في ترسيخ أسلوب قضائيّ جديد له آثار وقتية وأخرى مستقبلية، إذ تبرز آثاره الوقتية في تعويض خسائر المتضرر وتخفيف معاناة الأسرة، في حال تحديد المتسبّبين ومعاقبتهم وتنفيذ العدالة، بينما تكمُن آثاره المستقبلية في أخذ الحيطة خلال التعامل مع مثل هذه الأحداث، واتخاذ التدابير الوقائية في أثناء اتخاذ مثل هذه القرارات الصادمة، ومحاولة تأمين حقوق الشعب الرئيسية، واجتناب وقوع أحداث مشابهة.
عند إلقاء نظرة على الأحداث المشابهة في الدول الأخرى في العالم، سندرك جيدًا أن الاحتجاج هو حق للشعب، وأن واجب النظام هو إعداد أرضية مناسبة للتعبير عن المطالب المدنية. وعند إدراك هذين الأمرين، وفي حال إبداء أجهزة الدولة نوعًا من سيادة القانون وتحمّل تشكيل مثل هذه التجمّعات، فلن تحدث مثل هذه النتائج المادية والمعنوية المؤلمة، لكن حقيقة الأمر هي أنّ التحقيق القضائي في مثل هذه الأحداث المعقدة لن يكون أمرًا سهلًا، لا سيما أننا نستطيع البحث عن مجموعة من الأسباب لهذه الأزمة. كما يدرك مسؤولو السلطة القضائية أن دفع التعويضات وإلزام المؤسسات العامّة بدفعها أو معاقبة المتورطين يتطلب إجراءات جادة ومسؤولة للملاحقة والتحقيق، إلا إذا صُدِّق على ميزانية خاصّة بعد تقدير الخسائر، لدفع التعويضات منها، وذلك في إطار قانون الطوارئ الذي صُدِّق عليه في البرلمان الإيراني».
«حمايت»: وصفة لعلاج أمراض الاقتصاد المزمنة
تهتم افتتاحية صحيفة «حمايت»، عبر كاتبها أستاذ الاقتصاد المتقاعد بجامعة طهران إبراهيم رزاقي، بتناول وصفة العلاج الممكنة لـ«أمراض الاقتصاد المزمنة»، من خلال صراع إيران مع القوى العالمية.
وردَ في الافتتاحية: «لا شكّ أنّ الاقتصاد والأمور المتعلِّقة به هو المجال الأكثر صعوبة في صراع إيران مع القوى العالمية، إذ إنّ لإيران أسلوبها كما لديها ما تقوله في كل المجالات، وتعتبر نقطة ضعفها الوحيدة هي الاقتصاد المتأثر بالصدمات الخارجية. يرجع أغلب نقاط الضعف الحالية في توفير سبل معيشة الشعب وديناميات الاقتصاد إلى نظرة بعض المسؤولين تجاه هذا الأمر، واعتقادهم أن القضاء على أوجه الضعف هذه يكمُن في التعاون مع الشركاء الأجانب. إنّ الأجانب يفضّلون مبدأ الربحية على أي شيء آخر، وحينما لا تتحقق توقعاتهم، وبعد التعرض لقليل من الضغط، يتركون الميدان ويسحبون استثماراتهم. بالنظر إلى العقوبات الشديدة التي فرضتها أمريكا، لا تجرؤ أي شركة على التعامل مع الجانب الإيراني، إذ إنّ العقوبات الأمريكية سارية في التجارة الدولية. ومع ذلك، لا ينبغي علينا انتظار استثمارات الأجانب لأنهم ليس لديهم رغبة في العمل، كما أن المجال غير مُعَدّ لذلك، وهُم لن يخاطروا.
في مثل هذه الأجواء، تقلَّصت حوافز الإنتاج، وبات المنتجون يواجهون تكاليف مرتفعة في القيمة النهائية. إنّ المنتج يواجه تكاليف عالية مفروضة عليه من عدة جبهات، مما يؤدي إلى حذفه من السوق، لأن قيمته أعلى من مستوى القوة الشرائية للشعب، ومِن ثَمّ لا ينبغي من جهة استيراد السلع المماثلة بثُلث القيمة أو بقيمة أقلّ من المنتج المحلّي، إذ يتضح أنّ الشعب الذي يعاني من الغلاء والتضخم يتجه صوب السلع الأقل قيمة، وبالتالي تتكاتف هذه العناصر وتقوم بإضعاف قيمة العملة الوطنية. إنّ إضعاف العملة الوطنية لا يمثل ضررًا لاقتصاد البلاد فحسب، بل يصبح أيضًا بمثابة مرض مزمن له العديد من الأعراض ومنها البطالة.
خلال العقود الثلاثة الماضية، أُنفِق نحو 1500 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي في البلاد على استيراد السلع، في حين كنا نستطيع بهذا المبلغ توفير ما بين 75 إلى 150 مليون فرصة عمل خلال تلك الفترة. الآن، ومع إنفاق هذا المبلغ الضخم، توفَّر 12 مليون فرصة عمل فقط على مدى 30 عامًا، وهو أقل بكثير من قدرة البلاد في هذا القطاع (أكثر من العُشر). على مدى السنوات الست الماضية، أُنفق أكثر من 300 مليار دولار على استيراد السلع، في حين كنا نستطيع بهذا المبلغ توفير ما بين 15 إلى 30 مليون فرصة عمل في البلاد، وهو ما لم يحدث بكل أسف. كذلك إذا أُنفق ما رُصِدَ للاستيراد على ريادة الأعمال والإبداع، لما كانت هناك مشكلات باسم البطالة والفقر، والأهمّ من ذلك أنه كان سيُقضى جذريًّا على أطماع العدوّ في ركوب موجة الغلاء من أجل إثارة الفوضى وأعمال الشغب. وبعبارة أخرى، فإنّ ازدهار الإنتاج هو الشرط المسبق لتحسين سبل العيش وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وينبغي رؤية التنفيذ العملي في هذا الصدد، لأن هناك ما يكفي من النظريات والشعارات.
إننا نحتاج إلى الوصول إلى النقطة التي تتغلب فيها الإرادة على التربح والفساد، ويتضرر كل من يستثمر رأس ماله في شيء غير الإنتاج، ولكن الأمر لا يسير على هذا النحو الآن، فقد تحولت القطاعات غير المنتجة مثل الإسكان والسيارات والمسكوكات الذهبية إلى استثمار بدلًا من أن تكون سلعًا استهلاكية. على سبيل المثال، أيّ شخص يضع استثماراته في قطاع الإسكان يحقق أرباحًا. ينبغي عكس هذا النهج، كما ينبغي على المستثمرين صغارًا وكبارًا البحث عن الأرباح الكبيرة في الصناعة والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، يتهرب السماسرة والمضاربون من دفع الضرائب، ولهذا السبب تظهر هذه المشكلات، بينما الموظفون هم أول من يدفع الضرائب. وبغضّ النظر عن انضمام بعض الفنانين إلى صفوف معارضي دفع الضرائب، فإذا تم تحصيل مزيد من الضرائب من نشطاء القطاعات غير الإنتاجية، فستتوجه كل المصالح نحو الإنتاج، ومِن ثَمّ سيجذب المزيد من القوى العاملة وستزدهر فرص العمل وينخفض التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على البنوك أن تستعيد أداءها الحقيقي. إنّ الموارد المتاحة للبنوك كافية لتغيير حدود الربح وتحويل بوصلة الاقتصاد نحو الإنتاج، ومع ذلك أصبحت بعض البنوك مصدرًا للفساد، وباتت تقدم الاستشارات للسماسرة، وتبحث عن العمل في القطاعات غير المنتجة. يجب أن تصل حملة الشفافية إلى البنوك للتقرير عن أدائها. إذا عَلِم الناس كيف تحصل البنوك على الأرباح التي تودعها في حساباتهم، فسيعيدون النظر في الإيداع بالبنوك، ومن المرجح أن تتشكل مطالب عامة من أجل عودة هذه المراكز الاقتصادية إلى مهامّها الأساسية المتمثلة في دعم الإنتاج.
لقد حدثت كل هذه الكوارث بسبب بعض الإدارات غير الفعالة والميّالة للغرب، ولهذا عليكم أن تنتبهوا إلى أن هذا النوع من الإدارة تسبّب في زيادة ثراء الطبقات الثرية، وسقوط الطبقة المتوسطة إلى تحت خط الفقر، أما الفقراء فحالهم معلوم.
إننا في حاجة ماسّة الآن إلى توظيف مديرين جهاديين وأذكياء وطموحين وحيويين وثوريين ليتخذوا قرارات سريعة وفعالة لتنمية الاقتصاد ولا يفكروا في جمع الثروات. هؤلاء المديرون الجهاديون الذين لا يجلسون خلف الطاولات، بل يبحثون عن الحلول في الميدان، ويصل الشعب إليهم بكل سهولة. إنّ ابتعاد الشعب عن المسؤولين وعدم اطلاعهم على كل الأمور هو إحدى المشكلات الراهنة. من هذا المنطلق فإنّ مجموعة من عوامل ازدهار الإنتاج، بما في ذلك تقديم الدعم العملي للمصنّعين والمنتجين بشرط ضرورة توظيف المديرين الجهاديين، قد تحلّ مشكلات الاقتصاد عبر تعزيز قيمة العملة الوطنية ودفع البلاد خطوة أخرى صوب التقدم».
حاكم وقائد شرطة ماهشهر رسميًّا: مقتل عشرات المتظاهرين في حقول القصب
أكد حاكم مدينة ماهشهر محسن بيرانوند، وقائد الشرطة رضا بابي، في مقابلة بالتلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين (2 ديسمبر)، مقتل عشرات المتظاهرين في حقول القصب، في أعقاب العديد من التقارير الواردة عن ذلك، وأبرزها تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأحد (1 ديسمبر) عن مقتل ما يقرب من 100 شخص من المتظاهرين المختبئين في حقول القصب خلال الاحتجاجات.
وقال حاكم ماهشهر في المقابلة إنّ القتلى كانوا «مسلَّحين»، وأوضح: «لو لم تتدخّل القوات العسكرية والشرطية لتعرضت حياة الناس للخطر»، مشيرًا إلى أن واردات السلع الرئيسية تعرضت أيضًا للخطر، وقد وصل عدد الشاحنات التي تنقل البضائع من ميناء الإمام إلى المدن في جميع أنحاء إيران إلى أقل من 400 شاحنة يوميًّا، مشددًا على أنه «لهذا السبب تدخّلت القوّات الشرطية والعسكرية».
وذكر قائد الشرطة أنها «كانت مجموعات معادية اختبأت في الحقول، وأطلقوا النار على قوات الأمن، لكن أُحبطَت مؤامراتهم بفضل وعي ويقظة القوات المسلحة»، وقُطِع الحديث من قِبل التلفزيون هنا.
وفي وقت سابق، أكدت صحيفة «جوان» (المقربة من الحرس الثوري) بشكل ضمنيّ على قتل متظاهرين في ماهشهر، وكتبت في افتتاحية عدد السبت (30 نوفمبر): «إذا سمعوا أنّ طريق ماهشهر-جم الذي يربط بين محافظتي الأحواز وبوشهر قد أُغلق بالأسلوب المسلَّح لمدة 4 أيام، يقولون لا. إنها الحكومة فقط التي استهدفت المتظاهرين العُزَّل». وفي يوم الأحد كتبت «نيويورك تايمز» استنادًا إلى مقابلة مع 6 أشخاص من ماهشهر أنه «خلال الاحتجاجات سيطر المتظاهرون على معظم أنحاء المدينة والمناطق المحيطة لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر»، وأضافت: «كان أحد المتظاهرين مسلَّحًا، وعلى ما يبدو أطلق النار بسلاح كلاشنيكوف. وفي أعقاب الحادث حاصرت قوات الحرس الثوري المتظاهرين وفتحت عليهم النار، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص». وكتبت الصحيفة الأمريكية في جزء آخر من تقريرها نقلًا عن أحد المراسلين المحليين، أن 130 شخصًا قتلوا في ماهشهر. ورغم تأكيد مقتل المتظاهرين من قِبل حاكم وقائد شرطة ماهشهر، فإنه لم يُعلَن عن أبعاد هذا القتل وعدد القتلى من قِبل المسؤولين الرسميين.
المصدر: موقع «إيران إنترناشيونال»
واعظي ردًّا علي مطهري: روحاني لم يكن معترضًا على تنفيذ «تقنين البنزين»
أشار رئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، إلى تصريحات النائب البرلماني علي مطهري، والمبنية على أن الرئيس الإيراني كان معترضًا على برنامج تقنين البنزين، وتم تنفيذه بناءً على أمر المرشد، قائلًا: «لا، الأمر ليس على هذا النحو».
وأضاف: «لم يكن الرئيس معترضًا على برنامج تقنين البنزين، لو كان مطهري صرح بأن الرئيس كان معترضًا والمرشد هو من أمر، فأنا لا أؤيد ذلك».
المصدر: وكالة «مهر»
متحدث حكومة إيران يعترف: لا نمتلك مالًا للتنمية
أقرّ المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال ندوة عائلة مجموعة التنمية الوطنية الكبرى، بأنّ «الحكومة اليوم ليس لديها أموال من أجل التنمية»، مشيرًا إلى أنّ «الشعب الإيراني اليوم يحتاج إلى الأمل أكثر من أي شيء آخر، والأمل هو أهمّ احتياجاته، هذا في حين أنّ تحمّل المسؤولية والأمل هما مفتاحان أساسيان لتحسين وضع إيران الحالي والمؤسسات الاقتصادية». وأوصى ربيعي المديرين في مجال الصناعة بأن يضعوا التكنوقراطية والتخصصية في أولوية برامجهم، من أجل تحقيق النجاح، وأن يمتنعوا عن تدخُّلهم الانتفاعي دون حق، وقال: «خلال فترة توليتي المسؤولية وجهَتْ لي هذه الجماعة أقسى الضربات». وأردف ربيعي موضحًا أن الدولة تعاني من مشكلة عجز الميزانية، وتنصبّ جهودها على حلّ هذه المشكلة، قائلًا: «على مدار التاريخ حتى الآن لم تتعرض أي دولة في أي وقت لضغوط مثل هذه العقوبات، والآن ليست فترة ازدهار العملة الصعبة». وأوضح قائلًا: «الحكومة اليوم ليس لديها أموال من أجل التنمية، وقد ضعُف القطاع الخاص أيضًا، وبناءً على هذا لا ينبغي الهجوم على الشركات شبه الحكومية. أنا لا أعارض الخصخصة، لكنها تتطلب بُنى تحتية وأفرادًا مستعدّين، وبناءً على هذا ينبغي التحلي بالوعي في عملية الخصخصة».
وأوصى ربيعي الشركات قائلًا: «عليهم في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الحالية ألا يوزعوا الأرباح، بدلًا من ذلك عليهم أن يرفعوا رأس مال الاستثمارات، ويعززوا عمليات التنمية الصغيرة. خلال فترة العقوبات الحكومة لا تمتلك أموالًا، وينبغي على هذه الشركات المساعَدة في التنمية، الشركات العامة اليوم مثل مجموعة التنمية الوطنية يمكنها أن تساعد في تنمية إيران».
وأضاف: «ينبغي أن يكون هناك توجُّه إلى خارج الدولة، والحصول على العلم بهذه الطريقة، كما ينبغي المحافظة على منافذ العَلاقات الدولية».
المصدر: موقع «آفتاب نيوز»
عضو بغرفة طهران: إطلاق قناة مالية بين إيران وسويسرا قريبًا
ذكرت عضو غرفة طهران التجارية فريال مستوفي، أمس الأربعاء (4 ديسمبر)، بناءً على تصريحات السفير السويسري لدى إيران ماركوس لايتنر، أنّ القناة المالية بين البلدين سوف تبدأ عملها في المستقبل القريب.
وبحسب تصريحاتها، تم تحديد المجال الرئيسي لنشاط هذه القناة في تبادل السلع الإنسانية مثل الأدوية والمعدّات الطبية والمنتجات الغذائية. وقالت: «كما صرح السفير السويسري بأنّ هذه القناة المالية لن تكون منافسًا أو بديلًا لآلية إينستكس، وفي حال إطلاقها سيكون لها آلية مختلفة».
وبحسب التقرير، تشير أحدث الإحصاءات حول تجارة إيران هذا العام إلى أن التجارة الإيرانية-الأوروبية المشتركة قد انخفضت بشكل ملحوظ، وألمانيا هي الوحيدة من بين الخمس التي لديها أعلى صادرات إلى إيران.
المصدر: وكالة «إيسنا»
«مراسلون بلا حدود»: احتجاز 11 صحفيًّا ومراسلًا في إيران منذ بدء الاحتجاجات
أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن قلقها إزاء الحملة ضد وسائل الإعلام الإيرانية والصحفيين والمصورين والصحفيين في إيران، وقالت إنه احتُجِز 11 من الصحفيين والمواطنين المراسلين على الأقل في طهران وأصفهان وآبادان وغجساران وسربل ذهاب، منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ووفقًا للمنظمة، أصدرت وزارة الاستخبارات في إيران بيانًا بتاريخ 27 نوفمبر بشأن «اعتقال 6 أفراد خضعوا لتدريب مكثف في بلدان مختلفة على جمع المعلومات تحت غطاء مواطن مراسل بتمويل استخباراتيّ أمريكيّ»، وهوية هؤلاء الأشخاص ومكان اعتقالهم مجهول، كما استُدعي عدد كبير من الصحفيين إلى المحاكم الثورية والأجهزة الأمنية.
وفي عبادان، جرت اعتقالات جماعية بحق كل من داريوش معمار وكوروش كرمبور وسيد حسن موسوي وهدى كريمي صدر، وهم من الصحفيين والكُتاب بهذه المحافظة. وقالت «مراسلون بلا حدود» إنها واثقة من الاعتقالات التالية: «في 18 نوفمبر: المصور علي رضا وثيق، ومجيد حجتي وبيمان شاه سنائي في أصفهان. وفي نفس اليوم، تم القبض على زميله آرش صديقي في غجساران. وفي 28 و29 نوفمبر، قُبِض على رها عسكري زاده، مصورة ومدافعة عن حقوق المرأة، ومصطفى محبي كيا، عضو هيئة التحرير في صحيفة (إيران فردا) في منزلهما. كما تم اعتقال فرشته تشراغي، المصورة والناشطة المدنية، في مدينة سربل ذهاب. وأُطلِق سراح فرشته تشراغي وبيمان شاه سنائي بكفالة. كما أُلقِي القبض على عبد الرضا داوري ومحمد مساعد في طهران في 18 نوفمبر». وأدانت المنظمة ضغط إيران على الصحفيين الإيرانيين في الخارج، وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين.
المصدر: موقع «راديو زمانه»
