طالبَ حزبٌ إيرانيٌ إصلاحي رئيسَ السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي، بـ «فتح القُفل الأسود للإقامة الجبرية»، المُفروضة على ثلاثةٍ من قادة الحركة الخضراء، فيما أكَّد المتحدِّث باسم حِزب وكلاء البِناء حسين مرعشي في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمسٍ الاثنين، أنّه لم يتمَّ أيُّ نقاشٍ بشأنِ أفرادٍ أو اقتراحاتٍ للانتخاباتِ الرِّئاسية 2021م، بخصوصِ طرحِ اسم النائبِ الأوَّل للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، ودعمِ الحزبِ لهُ في الانتخابات.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، تمّ صباح أمسٍ الاثنين، تنفيذُ خمسةِ إضراباتٍ مُتزامنة وتجمُّعاتٍ للعُمّال في محافظة الأحواز؛ وكان هناك أربعةُ تجمُّعات، نُظِّمَ اثنان مِنها أمامَ مكتب المُحافظ، الذي لم يكُن في الأحواز.
وعلى صعيدِ الافتتاحيات، رصَدَت افتتاحيةُ صحيفة «آرمان ملي»، «القرارات الثورية» التي يُثيرُها نوّابُ البرلمان الـ 11 أثناءَ الانتخابات أو بعدَ افتتاحِ الجلَسات، حيثُ تراها كـ «طبولٍ فارغة».
كما اهتمَّت افتتاحيةُ صحيفة «جهان صنعت»، بتناولِ بعض ما يُقال عن طِباعةِ النُقود في إيران، ومُشكلات السيولة بشكلٍ عام.
«آرمان ملي»: الثورية حسب رواية البرلمان الحادي عشر
يرصُد الناشط السياسي الإصلاحي صادق زيبا كلام، من خِلال افتتاحيةِ صحيفة «آرمان ملي»، «القرارات الثورية» التي يُثيرُها نوّابُ البرلمان الـ 11 أثناءَ الانتخابات أو بعد افتتاحِ الجلسات، حيث يراها كـ «طبولٍ فارغة».
ورَدَ في الافتتاحية: «أثار نوّابُ البرلمان الحادي عشر، سواءً أثناء الانتخابات أو خِلال افتتاح البرلمان، العديدَ من القضايا فيما يخصُّ القرارات الثورية، وأنّهم سيفعلون كذا وكذا بمجرَّد أن تطأ أقدامُهم البرلمان، وسيُحدِثون تغييرًا كبيرًا من أجل الفئات والطبقات المحرومة، من خلال اتّخاذ قراراتٍ ثورية في مجال الاقتصاد وإبلاغها للحكومة. لكن كلّما مرَّ الوقت، يصبح من الواضح أنّ الكثيرَ من هذه الخطابات ليس لها أساسٌ عملي إلى حدٍّ كبير، وهي أشبهُ بالضَّرب على الطبول الفارغة. يُظهِرُ تاريخ التيّارات المُتشدِّدة، التي تضمُّ أنصارَ الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وجبهةَ المقاومة، والشرائحَ المُتشدِّدة الأُخرى من الأُصوليين، إلى أيِّ مدى يهتّمون بالشعارات، وما عدا ذلك لم يُظهِروا حلًّا وصيغةً ومبادرةً عمليةً خاصّة مِن تلقاءِ ذاتهم. يأتي هذا الأمر في ظِلّ توقُّعاتٍ بأنَّ هذا البرلمان لن يكون قادِرًا على إظهارِ أداءٍ إيجابيٍ وفعّال كما ينبغي، ويحظى بتأييدِ الجميع.
بالطبع، علينا أن نَذكُر أنّهم أيضًا قدَّموا اقتراحات، من بينها تسميةُ أحدِ شوارع طهران باسم جورج فلويد، الأمريكي أسود البشرة الذي قُتِل على يد الشُرطة الأمريكية، كرمزٍ لمحاربة الغطرَسة والعُنصرية، أو اقتراحِ تغيير اسم مطار مهرآباد إلى مطار قاسم سُليماني، حيث عُرِض هذا المُقترح على البرلمان ضِمن مشروع «قرار عاجل!»؟ ومن المُقترحات الأخرى التي طُرِحت، يُمكن الإشارة إلى برنامج خَتمِ القرآن في البرلمان، حيث يَقرأ خلاله كلّ نائبٍ صفحاتٍ من القرآن.
بالنظر إلى هذه القضايا، نصلُ إلى استنتاجٍ مفادُه أنّ نوّابَ البرلمان الحادي عشر، لم يقوموا بشيءٍ سوى السُلوكيات الشعبوية، ولم يتمكَّنوا بعد من اتّخاذِ خطوةٍ إيجابية، خاصّة ًمن أجلِ الحدِّ من المشاكل الاقتصادية للناس. بالطبع، قد يكون من السابِق لأوانِه أن نَحكُم على البرلمان الحادي عشر الثوري. لكن من الواضح حتّى الآن أنّه ليس لديهم خطاباتٌ وخططٌ، ومشاريعُ قرارات، واقتراحات أُخرى سوى التي طرحُوها آنفًا. أعتقد أنّ نوّابَ البرلمان الحادي عشر سيُواصلون ترديد الشعارات خلال الأيام والأسابيع المقبلة. لكنَّ الحقيقة هي أنّهم حتّى الآن لم يتحدَّثوا عن قضايا البلاد المُهمّة والجادَّة، على سبيل المثال تُواجه الحكومة وهي السُلطة التنفيذية، عجزًا يُقدَّر بثُلث الميزانية السنوية، كما لم يتحدَّثوا حولَ ما يخصُّ العقوبات والقضايا الأُخرى الجادّة؛ فالمجلسُ الحادي عشر لم يتمكَّن من تقديم الخُطط والبرامج الرسمية، واكتفى بالشّعارات. حتّى في مكافحة كورونا، فقد فشلوا في تقديم خطّةٍ واقعية يُمكنها التقليلُ من الارتباك الحاصِل قدرَ الإمكان؛ فالبعض يُريد التراخي، والبعضُ الآخر يُريد الصرامةَ في التعامُل مع هذا الموضوع. حقيقةُ الأمر هي أنّه فيما يتعلَّق بالقضايا التنفيذية والعملية، لم نرَ حتّى الآن أيّ حركةٍ أو خطّةٍ أو برنامج من البرلمان الحادي عشر».
«جهان صنعت»: أقاويلٌ عن طِباعة النقود
تهتمُّ افتتاحيةُ صحيفةِ «جهان صنعت»، عبرَ كاتِبها الخبير في الاقتصاد حيدر مستخدمين حسيني، بتناولِ بعضِ ما يُقال عَن طِباعة النقود في إيران، ومُشكلات السيولة بشكلٍ عام.
تقولُ الافتتاحية: «كما في السابق، تُشير إحصائياتُ البنك المركزي عَن وجود اختلاٍف بين معدَّلات النمو الاقتصادي لديه وبين تِلك المُعلَنة من قِبل مركز الإحصاء، ويأتي هذا الاختلافُ في الإحصائيات، بينما تَولَّى مركز الإحصاء مسؤوليةَ نشرِ الإحصائيات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، بأوامرِ من الرئيس الإيراني، لكن في الوقت الراهِن حيثُ تُشير إحصائياتُ البنك المركزي إلى وجود نموٍ اقتصاديٍ إيجابي خلال العام الماضي، فإنّ اعتمادَ الرئيس الإيراني على إحصائياتِ البنك المركزي، هو أمرٌ يستحقُّ التأمُّل.
وفقًا لإحصائياتِ البنك المركزي، زادت معدَّلات نمو القاعدة النقدية، وبالتبعية زادت السيولة خِلال العام الماضي، وهو ما قد يحدُث نتيجةَ زيادةِ الأُصول الخارجية للبنك المركزي نتيجةَ تسعِير العُملة الصعبة، وزيادة سحب البنوك التجارية من موارِد البنك المركزي، في ظلّ غياب القيود القانونية؛ ورغم أنّ تسعِير العُملة الصعبة يُعتبرُ العامِل الأساسي وراءَ زيادة الأُصول الخارجية للبنك المركزي، إلّا أنّه يمثِّل العامِل الأكثر أهمِّيةً في التغطِية على إفلاس بُنوك الدولة، ورغمَ أنّ هذا الأمر يتزامنُ مع ارتفاع معدَّلات التضخُّم، إلّا أنّه يبدو أنّ مثل هذا التضخُّم قد أسعَدَ الحكومة وساعَدها على سدادِ ديونها.
في ظروفٍ تُعاني فيها الدولة من عجزٍ شديدٍ في ميزانيتها، يُمكن طرحُ عدَّة حلولٍ رئيسية لكبحِ السيولة الجامحة لدى الحكومة، تحملُ في طيّاتها أدنى تأثيرٍ مُمكن على معدَّلات التضخُّم. من الوهلةِ الأولى، على الحكومة أن تجذِب انتباه الشعب، وتقوم بإصدار السندات. هذا الحلّ لن يؤثِّر على القاعدة النقدية وحجم السيولة، وسيحدُّ من مخاوف ارتفاع معدَّلات التضخُّم. كما يُمكن للحكومة عرضُ جزءٍ من أُصولها في سوق الأسهم، وتقومُ ببيعها للناس مع الحِفاظ على الإدارة الحكومية. على هذا النحو، سيقومُ الناس بمساعدةِ الحكومة في سدِّ عجز الميزانية عبرَ شراءِ أسهُم هذه الشركات، دونَ أن يغيِّروا من مكوِّنات القاعِدة النقدية، لكن رُبّما تكون أهمُّ سياسةٍ انتهجتها الحكومة دونَ قَصد خِلال هذه السنوات، هي سياسةُ التحكُّم في النفقات وخفضِ النفقات الجارية. فإذا أولَت الحكومة جانبًا من اهتمامِها بهذا الأمر، وخفَّضَت نفقاتها، فإنّها ستتمكَّن من تحقيقِ نتائجَ مُثمرة بشأن التحكُّم في حجم السيولة.
من حيث أنَّ 10% فقط من الناس يمتلكون نَحو 90% من السيولة، فإنّ هناك مخاوفُ كبرى بشأن قُدراتهم العالية على تغيير اتّجاه الأموال بأشكالٍ مختلفة، وعلى هذا الأساس، ينبغي على الحكومة عرقَلة مساراتِ نمو السيولة في الاقتصاد. إذا استغلَّت الحكومة إمكاناتها في سوق الاستثمار وإصدار الأوراق المالية، ووسَّعت قاعدةَ الضرائب، إلى جانِب التحكُّم في النفقات الجارية، فإنّها ستتمكَّن من تجاوُز جانبٍ كبير من تحدِّياتها ومشكلاتها المالية؛ ورغم أنّه يُمكن للحكومة استخدام هذه الحلول الثلاثة لتعويض عجزِ الميزانية، إلّا أنَّ هناك أقاويلُ متداولة حولَ الاقتراض من البنك المركزي وطِباعة النقود.
في علم الاقتصاد، فإنّ معدَّلات نمو السيولة يُعادل إجمالي نمو الإنتاج ونمو التضخُّم المُعلَن. وعلى هذا النحو، فإنّ التحكُّم في معدَّلات التضخُّم، يتطلَّب تحرُّكَ الإنتاج والسيولة في مسارٍ واحد، مع تعزيز بعضهما بعضا. لكن وفقًا للإحصائيات المُعلَنة، فإنّ معدَّلات نمو الإنتاج قد تختلفُ عن معدَّلات نمو السيولة، وظَهَر ذلك في معدَّلات التضخُّم المُرتفعة. بناءً على هذا، في حالةِ لم تستفِد الحكومة من آلياتها المُعلَنة، وأبدَت رغبتها في طِباعة الأموال، فإنّ علينا أن ننتظر عواقب غير مُرحَّبٍ بها في الاقتصاد. رُبّما يكون من الأفضل أن يراقب البرلمان ما تفعلُه الحكومة في عامِها الأخير، ويحُول دونَ إلحاق الحكومة الضربة الأخيرة بهيكل الاقتصاد الإيراني الضعيف، وهو ما سيتّضحُ في ارتفاع الأسعار، وزيادةِ الضغوط الاقتصادية على معيشة الشعب!».
حزبٌ إيراني يُطالب رئيس القضاء بفتحِ «الإقامة الجبرية» لقادة الحركة الخضراء
طالبَ حزبٌ إيرانيٌ إصلاحي رئيسَ السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي، بـ «فتح القُفل الأسود للإقامة الجبرية»، المفروضة على ثلاثةٍ من قادَة الحركة الخضراء. وورَدَت في رسالة حزب «اعتماد ملي» (الثقة الوطنية) -وهو أحد الأحزابِ الإصلاحية في إيران- التي وجَّهها لرئيسي، أمسٍ الاثنين (15 يونيو)، الإشارةُ إلى مُشكلات مهدي كروبي الصحِّية، وأنّ كروبي البالِغ من العمر 83 عامًا «يعاني من عدمِ توازنٍ صحِّي، وكسرٍ في اليد بسبب انخفاض ضغط الدم الشديد وهشاشَة العِظام».
وكان كروبي قد قام بتأسيس حزب الثقة الوطنية عام 2005م، وخلال فترة الإقامة الجبرية حدثت خلافاتٌ داخل الحزب، وتولَّى رسول منتجب نيا وإلياس حضرتي إدارةَ الحزب خلال تِلك الفترة.
ووصَفَ الحزبُ في رسالته المُوجَّهة لرئيس القضاء، أنّ فرضَ الإقامة الجبرية على كروبي، وزهرا رهنورد، ومير حسين موسوي دونَ محاكمة، أمرٌ مخالفٌ للقانون، وورَدَ في الرسالة: «هذه المُعضلة هي إحدى مواريث فترة الإدارة القضائية السابقة، وأنّه كان من المُتوقَّع حلُّها مع بداية فترة تولِّيك للسُلطة القضائية».
يُذكر أنّ كروبي وموسوي اللذان ترَشَّحا للرئاسة عام 2009م، قد احتجّا على تزوير الانتخابات الرئاسية عقِبَ إعلان فوزِ أحمدي نجاد، ومنذُ فبراير 2010م وهما يعيشان تحت الإقامة الجبرية، وقد تم إنهاءُ اعتقال فاطمة كروبي بعد ذلك بعدَّةِ سنوات. وصرَّح البرلمانيُ السابق علي مطهري مرارًا، بأنّ «المرشد علي خامنئي يُعارض إطلاق سراح قادة الحركة الخضراء، رغم عدمِ قانونية فرض الإقامة الجبرية عليهم دونَ محاكمة»، وفي الفترة الأخيرة، تمّ تداوُل صورٍ لكروبي وهو يضعُ يده في الجبس.
وأفاد تقريرٌ لوكالة «إيسنا»، أنّ الناشطَ الإصلاحي محمد رضا عارف قالَ خلال اتصالٍ هاتفي بفاطمة كروبي زوجةِ مهدي كروبي، إنّه «لا يعتبرُ أنّ استمرارَ الإقامة الجبرية، يصبُّ في المصالح الوطنية».
موقع «راديو فردا»
حزبُ وكلاء البِناء: لم نناقش طرحَ اسم جهانغيري للانتخابات الرئاسية
أكَّد المتحدِّث باسم حزبِ وكلاء البِناء حسين مرعشي في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمسٍ الاثنين (15 يونيو)، أنّه لَم يتمَّ أيُّ نقاشٍ بشأن أفرادٍ أو اقتراحاتٍ للانتخابات الرئاسية 2021م، بخصوصِ طرحِ اسم النائب الأوّل للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري ودعمِ الحِزب لهُ في الانتخابات.
وقال مرعشي: «لم يجرِ أيُّ نقاشٍ في حِزب كوادِر البِناء، حولَ الأفراد واقتراحاتِ الانتخابات الرئاسية لعام 2021م. نحنُ بصدد إعداد الحلُول التي يُمكنُنا من خِلالها التوصُّل إلى اتفاقٍ مع الإصلاحيين، عبرَ الحِفاظ على هويةِ الحِزب، والمكتب التمثيلي للتكنوقراط في إيران».
وكالة «إيسنا»
تنفيذ 5 إضراباتٍ عُمّالية متزامنة في الأحواز
تمّ صباح أمسٍ الاثنين (15 يونيو)، تنفيذُ خمسة إضراباتٍ مُتزامنة وتجمُّعاتٍ للعُمّال في محافظة الأحواز، وكانت هناك أربعةُ تجمُّعات، نُظِّمَ اثنان منها أمام مكتب المُحافظ، الذي لم يكُن في الأحواز.
وتواجد مُحافظ الأحواز غلام رضا شريعتي في طهران، حيث أنكَر في مقابلةٍ مع «إنصاف نيوز» هذه الإضرابات؛ ويُشار إلى أنَّ الإضرابات وقعت احتجاجًا على تأخُّر الأجور، وعدم دفع أقساط التأمين، وانعِدام الأمن الوظيفي والبطالة، وتجمَّعت مجموعةٌ من العاملين في مركز الخدمات الصحِّية الشاملة بالأحواز، وكذلك عُمّال شركة رامبكو (محطة ضخّ غرب كارون) أمامَ مكتب المُحافظ، كما تجمَّع عُمّالُ إمداد المياه الريفية أمامَ مكتب الإدارة، وتجمَّع عُمّالُ المساحات الخضراء في شركة أنبار سحر الأحواز للمقاولات أمامَ مبنى بلدية الأحواز، كما تجمّهَر عُمّالُ شركة هفت تبه لقصب السكر أمامَ مكتب الإدارة.
ويطالب موظّفو مركز الخدمات الصحِّية الشاملة بعودةِ زملائهم وتوظيفهم عن طريقِ جامعة الأحواز للعلوم الطبية، أمّا عُمّالُ شركة رامبكو، الذين لم يتمّ دفعُ أُجورِهم لشهور، وتحوّلت عقودُهم إلى عقودٍ شهرية، وتمّ تخفِيض أُجورهم، فقد احتشدوا أمامَ مكتب المُحافظ، وطالبوا بتلبيةِ مطالِبهم. كما تجمَّع يوم الاثنين عددٌ من عُمّالِ المساحات الخضراء في الدائرة الثانية لبلدية الأحواز أمامَ مبنى البلدية، وقامت شركةُ أنبار سحر الأحواز للمقاولات التي وظَّفَت هؤلاء العُمّال، بطردِهم.
يُشار إلى أنّ مديري مجمّع هفت تبه لقصب السكر مُتّهمُون باختلاس 1.5 مليار دولار من العُملة الأجنبية، لكنَّ عُمّال المجمّع لم يتلقُّوا رواتبهم منذُ بداية العام، ولم يتمَّ تجديدُ بطاقات التأمين الخاصّة بَهم، فأضرَبوا عن العمل أمسٍ الاثنين. كما تمّ ذكرُ اسم محافظ الأحواز من بين المسؤولين الحكوميين في المحكمة، فيما يتعلَّقُ بالحصول على رشوةٍ من الرئيس التنفيذي لشركة هفت تبه، أميد أسدبيغي. كما قامَ العُمّالُ المتعاقدون مع شركة آبفا (إدارة المياه والصرف الصحِّي) بإضرابٍ أمسٍ الاثنين، وتَجمَّعوا أمامَ مكتب الشركة في الأحواز.
موقع «راديو زمانه»
