انتقد حزب «اتحاد الأمة»، قرار مجلس صيانة الدستور حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في 18 يونيو 2021م، واصفًا ما جاء في القرار بـ«غير القانوني»، فيما نشر موقع «خبر أونلاين» تقريرًا عن شراء الإيرانيين 7189 عقارًا في تركيا عام 2020م، بزيادة عشرة أضعاف مقارنة بعام 2017م. إضافة إلى ذلك كشف رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية كريم همتي عن عزمهم على استيراد 9 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا (كوفيد-19) خلال أقلّ من شهر، مبيّنًا أنه طُعّم مَن تبلغ سنّهم أكثر من 80 عامًا خلال الأيام الماضية. وعلى صعيد الافتتاحيات، تناول عالِم الاجتماع أمان الله قرائي عبر صحيفة «آفتاب يزد» تراجع الأوضاع المعيشية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في يونيو 2021م. من جهته، يقرأ المحامي نعمت أحمدي عبر صحيفة «ستاره صبح» الشروط الجديدة لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية التي أدَّت إلى استبعاد المرأة نهائيًّا من الدخول في المعترك الانتخابي.
«آفتاب يزد»: حول أوضاع الشعب المعيشية
يتناول عالم الاجتماع أمان الله قرائي تراجع الأوضاع المعيشية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية أواخر يونيو 2021م.
ورد في الافتتاحية: «في العام الماضي، لم يمر الشعب الإيراني بوضع معيشي جيد، بخاصة العمال والطبقة الوسطى حتى الطبقة الدنيا. في الواقع أدَّت ضغوط التضخم وتراجع القوة الشرائية لعامة الشعب إلى انخفاض حادّ في مستوى رفاهية الشعب.
نحن الآن على أعتاب الانتخابات الرئاسية، لذا فإن السؤال المطروح هو: إلى أي مدى يمكن أن يكون الأمل في تحسُّن الظروف المعيشية للشعب والعمال، أو على الأقلّ الحدّ من أزمتهم المعيشية قليلًا مع وجود حكومة جديدة؟ يجب أن أقول إنني ليس لديّ أمل في هذا الأمر، لأنه لكي يكون الوضع أفضل لا بد من وجود القدرات والإمكانيات لحل هذه المشكلة، وللأسف لا يوجد شيء من هذا القبيل. لذلك، من الضروري توجيه سؤال إلى كل شخص يدّعي تحسين الوضع الاقتصادي للشعب في الانتخابات الرئاسية: بأي قدرة وإمكانيات من المقرَّر أن تفعل ذلك الأمر؟
في الحقيقة، مع وجود العقوبات وعديد من المشكلات، فإن القدرة على حل المشكلة ليست موجودة. لذلك فلا أمل في أن تتحسن الظروف المعيشية للشعب مع وصول حكومة جديدة إلى السلطة. في الوقت الحالي، لا يملك الناس القدرة على شراء الأرز واللحوم والدواجن، ومن ناحية أخرى، عند الحديث عن وجود 30 مليون شخص تحت خط الفقر، فأين الأمل في تحسن ظروف الشعب المعيشية؟ لسنوات عديدة يقدِّم مرشحو الرئاسة وعودًا بتحسين الوضع الاقتصادي، لكن مَن منهم تَمكَّن من الوفاء بهذا الوعد؟ ومن المثير للاهتمام أن الوضع قد ساء، بخاصة منذ عام 2016 حتى الآن. لذلك أؤكد أنه بالنظر إلى عدم وجود الإمكانيات والقدرات في المجتمع، بما في ذلك حقيقة أننا لا نبيع النفط، وأن الأموال التي لدينا خارج إيران لم تُستعَدْ، وآلاف المشكلات الأخرى، فلا أمل في تحسُّن أوضاع الشعب المعيشية عن طريق الحكومة المقبلة».
«ستاره صبح»: بلاغ مجلس الصيانة إلى وزارة الداخلية مخالف للدستور
يناقش المحامي نعمت أحمدي عبر الافتتاحية الشروط الجديدة لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي أدَّت إلى استبعاد المرأة نهائيًّا من الدخول في المعترك الانتخابي.
تقول الافتتاحية: «أعلن مجلس صيانة الدستور في بلاغه إلى وزارة الداخلية، شروطًا جديدة لتسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وذكر أنه على المرشحين للانتخابات الرئاسية أن لا تقلّ سنّهم عن 40 عامًا، ولا تزيد على 75 عامًا، وأن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، ويكون لديهم خبرة إدارية لا تقلّ عن أربع سنوات، وأن يقدّموا شهادة تُفيد بعدم وجود سجل جنائي سابق عند التسجيل. وفي هذا الصدد أرى ضرورة ذكر بعض النقاط، أولها أن تُشرَح مهامّ مجلس صيانة الدستور كما وردت بالضبط في الدستور.
بموجب المادة 99 من الدستور الإيراني التي نصَّت على مهامِّ مجلس صيانة الدستور، يتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على الانتخابات، ومن ثم فإن مجلس صيانة الدستور ليس هو السلطة التشريعية، فبموجب الدستور، يكون هذا المجلس مسؤولًا فقط عن تفسير مبادئ الدستور وتنفيذ القوانين التي أقرَّها البرلمان بالإضافة إلى الشريعة والدستور، ولكن في هذه الحالة بالذات سَنَّ المجلس بعض التشريعات، في حين أن التشريع يُعَدّ جزءًا من مهامِّ البرلمان.
في الواقع، وفي ظل هذا التشريع، اتخذ مجلس صيانة الدستور قرارات قبل الانتخابات ستؤدِّي إلى إقصاء عدد كبير من الأشخاص المؤهلين، وسيتضح هذا الإقصاء أكثر بين التيارات المعتدلة والإصلاحيين والمستقلين.
يشير بلاغ مجلس صيانة الدستور إلى الحد الأدنى والأقصى لسنّ المرشحين للرئاسة، فيما على سبيل المثال تبلغ سنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن 78 عامًا، وتبلغ سنّ رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد 95 عامًا، فيما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الـ39 من عمره وقت الانتخابات، في حين يتعين على الناس أن يختاروا لأنفسهم ما يريدون، سواء كان رئيسًا شابًا أو كان رئيسًا أكبر سنًّا وأكثر خبرة. وعلى هذا الأساس، فإن مثل هذه القيود التي أقرها مجلس صيانة الدستور، هي أمر يستحق التأمل. ولكن كما ذكرنا، لا يجوز لهذا المجلس هذا الأمر. وإذا كانت وزارة الداخلية وزارة مستقلة، فإنه سيتعين عليها الآن كتابة رسالة إلى مجلس صيانة الدستور تفيد بأن هذا إجراء تشريعي وليس من اختصاص مجلس صيانة الدستور.
لكن ما يهمنا هنا هو أن مجلس صيانة الدستور بهذا الإعلان، قد تَدخَّل بشكل كامل في انتخابات الدورة الثالثة عشرة لتشكيل حكومة وفق ما يريد. أعتقدُ أن مجلس صيانة الدستور لا يقلق من احتدام الأجواء السياسية في البلاد في الأيام التي تسبق الانتخابات، ولا يهتمّ أيضًا بما إذا كان الشعب يرحّب بالانتخابات أم لا.
تمامًا مثل ما شهدناه في البرلمان الحادي عشر، في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، عانينا أقلَّ معدَّل مشاركة في الانتخابات البرلمانية خلال الفترات السابقة، لدرجة أن رئيس لجنة الأمن القومي مجتبى ذو النور، حصل على 204 آلاف صوت، إذ ذكر إسحاق جهانغيري في منصة “كلوب هاوس” أن الوضع في البلاد قد وصل إلى حد أن يحصل شخص على مقعد في البرلمان بعدة آلاف من الأصوات. لهذا لا يهتم مجلس صيانة الدستور بعدد المشاركين في الانتخابات. ومن حيث مشاركة الناس في اختيار السلطة التنفيذية، فقد قُيّدَت مشاركة الناس بهذه القوانين الجديدة.
ووفق الشروط الواردة في هذا البلاغ، استُبعدَت النساء اللائي يشكّلن نصف سكان البلاد عمليًّا من الانتخابات الرئاسية، وهذا يعني أنه يمكن القول إن موضوع دخول المرأة الانتخابات قد انتهى.
النقطة الأخرى هي أنه مثلما قيل، ينبغي أن يكون لدى المرشحين أربع سنوات من الخبرة الإدارية، وعلى هذا الأساس يجدر القول إن هذا التضييق خاص بجهات خاصة، وسيكون سببًا في تضييق دائرة “الانتخاب” و”الاختيار”.
وفقًا لهذا، استُبعدَ أيضًا عدد من السياسيين الذكور من الانتخابات الرئاسية، فقد أشار هذا الإعلان إلى ضرورة أن يكون المرشح للرئاسة حاصلًا على درجة الماجستير على الأقلّ، وعلى هذا الأساس سَنّ مجلس صيانة الدستور نوعًا من التشريع يصبُّ في صالح فئة معينة. ومن الناحية العملية، تَبقَّى عدد محدود من المرشحين، سيترشح بعضهم، وقد يُقصي مجلس صيانة الدستور بعضهم مرة أخرى».
حزب اتحاد الأمة ينتقد قرار مجلس صيانة الدستور بشأن الانتخابات
انتقد حزب «اتحاد الأمة»، قرار مجلس صيانة الدستور حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في 18 يونيو 2021م. وجاء في إعلان الحزب الذي نشره عبر تطبيق «تليغرام» يوم السبت 08 مايو 2021م: «إذا كان من المقرَّر تقييد اختيار الشعب إلى هذا الحد حتى يختار عبر صناديق الاقتراع الشخص الذي يرغبه مجلس صيانة الدستور، فمن الأفضل أن يحدد هذا المجلس الرئيس رأسًا، ويرفع عن كاهل البلاد تكلفة الانتخابات». كما أشار «اتحاد الأمة» إلى أن قرار مجلس صيانة الدستور «غير قانوني»، إذ تكمن مهمته في مراقبة الانتخابات، فيما تكون مهمة التشريع للبرلمان ووضع القوانين للبرلمان، داعيًا رئيس البلاد حسن روحاني إلى الوقوف بكل حسم أمام قرار المجلس الجديد، كما طالب وزارة الداخلية بالامتناع عن تنفيذه. يُذكر أن مجلس صيانة الدستور حدّد في قراره الجديد شروطًا للترشح للانتخابات الرئاسية يونيو المقبل، مثل وجود خبرات بوزارة أو محافظة أو بلدية في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليونَي نسمة، وكذلك عدم وجود سجلّ جنائي وإدانة قضائية سابقة، بما سيعوق ترشُّح كثيرين، ولا سيما الإصلاحيون، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
موقع «راديو فردا»
الإيرانيون يتصدرون قائمة مشتري الوحدات السكنية في تركيا
نشر موقع «خبر أونلاين» تقريرًا عن شراء الإيرانيين 7189 عقارًا في تركيا عام 2020م، بزيادة عشرة أضعاف مقارنة بإحصاءات عام 2017م (نحو 700 وحدة). ويعدّ كثير من الخبراء السياسات التي أعلنتها الحكومة التركية سبب هذا الاتجاه المتصاعد، كما يرون أن عدد المتقدمين من الخارج زاد بعد نشر إحصائيات عن الوافدين الذين حصلوا على الجنسية التركية بسبب شراء العقارات، فيما أشار خبراء إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وكبح التضخم في قطاع الإسكان التركي، أدَّى إلى زيادة عدد المشترين الأجانب.
وفي السياق نفسه أوضح أمين عامّ مجلس إدارة غرفة تجارة تبريز رضا كامي، أن الغرض الرئيسي من شراء الإيرانيين للعقارات في تركيا هو الحصول على جواز سفر تركي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في إيران خلال السنوات الأخيرة مثّل حافزًا لخروج رأس المال من إيران.
من جانبه كشف رئيس اتحاد الاستشاريين العقاريين مصطفى قلي خسروي رأي كامي، عن ارتفاع أسعار المساكن في المدن الكبرى بشكل مهول، بخاصة العاصمة طهران، مما حفز بعض الملاك على نقل استثماراتهم إلى سوق العقار التركية، منتقدًا عدم تفكير المسؤولين في طريقة لجذب الاستثمار المحلي في مجال العقارات على الرغم من علمهم بهذا الوضع.
من جهته قال رئيس الغرفة التجارية في طهران مسعود خوانساري: «احتل المواطنون الإيرانيون المرتبة الأولى في شراء الوحدات السكنية في تركيا، كما اشتروا منازل في دول أخرى منها طاجيكستان وجورجيا».
موقع «دويتشه فيله»
همتي: استيراد 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا خلال شهر
كشف رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية كريم همتي عن عزمهم استيراد 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) في غضون أقلّ من شهر، وأبان أنه طُعّم من تبلغ أعمارهم أكثر من 80 عامًا خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه ستصل في الأيام المقبلة شحنة جديدة من اللقاح لتطعيم الفئات الأخرى المستهدَفة، مضيفًا أن هذه الشحنة أُمّنَت بالتعاون مع وزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر، والبنك المركزي، ووزارة الخارجية، وسفراء إيران لدى دول المبدأ.
وأضاف همتي: «طُعّم المسعفون كافةً في المناطق الحدودية، ومسعفو الهلال الأحمر».
وكالة «مهر»
