تذكر صحيفة “قانون” في افتتاحيتها اليوم أن العلاقة بين الحكومة والشعب باتت تعاني فجوة غائرة في العمق، كما أن النظام السياسي الحاكم -وعلى رأسه روحاني- بات لا يستطيع أن يتخذ قرارًا تحت أي ظرف، لوجود جهات عُليا أكثر تأثيرًا منه. في المقابل أكَّدت “اطلاعات” في افتتاحيتها أن مستقبل البلاد اقتصاديًّا في العام القادم سيكون محاطًا بنفس المشكلات الموجودة في العام الماضي، كزيادة معدَّل التضخُّم، وحالة الركود، ومشكلات أخرى. أما “كسب وكار”وافتتاحيتها فأشارت إلى أن السياسة الاقتصادية الجديدة التي رسمها المرشد علي خامنئي ليست كافية لإنقاذ البلاد، ولا يمكن تحقيق تلك السياسيات في وجود كثير من الظروف التي استعرضتها الافتتاحية.
وفي السياق الخبري كان أبرز ما جاء: بعث 300 شخص من المسؤولين والنشطاء السابقين في حزب الله الإيراني رسالة إلى المرشد الإيراني تتضمّن عديدًا من الانتقادات الرئيسية بشأن الحكومة الإيرانية، معربةً عن مخاوفهم إزاء مستقبل البلاد، بجانب مطالبة شيرين عبادي الناشطة الحقوقية الإيرانية والحاصلة على جائزة نوبل بفرض مزيد من العقوبات على إيران موصيةً الشركات الأوروبية بعدم الاستثمار فيها، كذلك زعم رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران أن طهران سيكون لها تصرُّف خاصّ إزاء انتهاك الاتِّفاق النووي حال حدوثه.
“قانون”: الحكومة تعمل بالغاز فقط
تتناول صحيفة “قانون” في افتتاحيتها اليوم العلاقة غير الواضحة بين الحكومة والشعب في إيران، وترى أن السبب في ذلك وجود جهات أعلى من الحكومة تتخذ القرارات، وأن الشعب الإيراني يعي هذا الأمر، لهذا ترى أن الحكومة تصرف النظر عن كثير من شعاراتها عندما يجدّ الجِدّ.
الافتتاحية تقول: كما نعلم فالحكومة ليست صاحبة اليد العليا، وفي الحقيقة يجب أن نقبل بأنها فقط إحدى محطات اتخاذ القرار، لهذا نجد أن حسن روحاني أسيرٌ ومقيَّد، كالمثل الذي يقول: “يجب عدم قول غير الصدق، وليس كلّ صدق جديرًا بالقول”، وهذا الموضوع بعد مُدّة يجعل رؤساء الحكومات داخل النظام السياسي الإيراني نسخًا متشابهة، والسؤال الذي يُطرح هنا هو: هل هذه الحقيقة نقطةٌ قوة للحكومات أم نقطة ضعف؟
وتشير الافتتاحية إلى أن حدود رئيس السلطة التنفيذية في إيران واضحة ومحدَّدة، والدليل على ذلك تصريحات روحاني بخصوص حجب تليغرام، وتضيف: قال حسن روحاني في موضوع حجب تليغرام: “لا تعكروا مزاج الناس”، وهذه العبارة توضّح الحجم المحدَّد والمُعيَّن لرئيس السلطة التنفيذية في إيران، في حين أن مركبة الحكومة يجب أن تعمل بالغاز والبنزين، لتختار بينهما حسبما تقتضي الحاجة، لكنها في الأوضاع الطبيعية تعمل بالغاز، وعندما تصل إلى المرتفعات تنتبه إلى أنها لا تملك آلية العمل بالبنزين، فتُجبَر على تغيير المسار.
وتعتبر الافتتاحية أن هذه الحقيقة، أي صرف الحكومة النظر عن العمل بشعاراتها، هي سبب تَكدُّر علاقة الشعب بالحكومة، وتكمل: يحاول روحاني أن لا يكون مثل محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد، لكن الظروف تشير إلى أنه لا مسار غير ذلك، لذلك ستبوء محاولات روحاني بالفشل، فإذا تَحرَّك في المسار الذي رسموه له مُسبَقًا، فسيصبح هو كذلك مثل خاتمي وأحمدي نجاد.
وفي النهاية ترى الافتتاحية أن روحاني وفريقه هم من يجب أن يختار، وإلا فأغلبية الشعب قد اختاروا مسارهم، إذ تقول: على متخذي وصانعي القرارات أن يقبلوا بأن غالبية الشعب أصبحت واعية، ولا يمكن لأي سياسة أن تنجح في وقفهم عن سلوك المسار الذي اختاروه.
“اطلاعات”: أفق الاقتصاد خلال العام الجديد
تتوقع صحيفة “اطلاعات” من خلال افتتاحيتها، المستقبل الذي ينتظر الاقتصاد الإيراني خلال العام الجديد (مارس 2018-مارس 2019)، وتؤمن بأن الأدلَّة تشير إلى استمرار حالة زيادة معدَّل التضخُّم وحالة الركود، وكذلك ارتفاع حجم السيولة.
تقول الافتتاحية: خلال الأشهر الأخيرة واجهنا ارتفاعًا في سعر صرف العملة الصعبة، وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار كثير من السِّلَع، وهذا الارتفاع بدوره أدَّى إلى زيادة معدَّل التضخُّم، وسيتسبب ذلك في ارتفاع التكلفة الإنتاجية. وفي الوقت الحالي فُتحت أبواب الدولة الاقتصادية دون النظر إلى قدرات الإنتاج الداخلي، ونرى عملية استيراد على نطاق واسع، كما نشاهد زيادة في التهريب، وهذه العوامل تتسبب في استمرار حالة الركود، ومن شأن ذلك حذف مزيد من الوحدات الإنتاجية من دائرة الإنتاج، وفي مثل هذه الظروف تزدهر سوق السماسرة والوساطات التجارية، وستتوجه المصادر إلى مثل هذا النوع من النشاطات، وبالطبع في مثل هذه الظروف ستتنامى معدَّلات البطالة.
وتعتبر الافتتاحية أن سياسات الحكومة أو المؤسسات الأخرى التي تسيطر على الاقتصاد مخالفة لسياسات الاقتصاد المقاوم، لهذا ستبقى إيران في حالة الاستيراد على نطاق واسع، والسبب في استمرارها هو الأرباح الكبيرة التي تدرّها على المتنفّعين، وتردف: سيكون هذا أحد أسباب ارتفاع معدَّل التضخُّم، ومع الأسف لا تؤدِّي أجهزة الرقابة دورها، وبناء على المؤشرات الاقتصادية يمكن القول إن الركود والتضخُّم والسيولة سترتفع معدَّلاتها خلال العام الجديد.
الافتتاحية تعترف بأن المؤسسة العسكرية هي سبب الفساد الاقتصادي الموجود، إذ تقول: قبل مدة أعلن وزير الدفاع عن نية الجيش الخروج من القطاع الاقتصادي، وفي حال تَحقُّق ذلك فسيكون خطوة مؤثرة على طريق النزاهة والسيطرة على الفساد في الدولة.
وترى الافتتاحية أن سياسة الحكومة تشجِّع النشاطات الاقتصادية غير المنتجة، وتشير على سبيل المثال إلى قطاع الإسكان الذي كان بإمكانه أن يكون قطاعًا منتجًا في حال كانت الشريحة المتوسطة والمتدنية هي هدف المنتجين، لكنّ الأرباح الكبيرة التي يعود بها هذا القطاع من بناء المساكن الشاهقة يحول دون توجُّه المصادر المالية نحو الاستثمار في بناء مساكن للطبقة المتوسطة والدنيا، وتضيف: إذا فرضت الحكومة ضرائب بمقدار كافٍ على المستثمرين في المساكن الشاهقة فعندها سنلاحظ تَوَجُّه رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع مساكن الريفيين، الذين لم تهتم بهم أي جهة حتى الآن، لذا نرى أن مساكنهم تنهار مع أضعف زلزال، دافنةً تحتها آلافًا.
“كسب وكار”: الطريق الصحيح لدعم السِّلعة الإيرانية
تتطرق صحيفة “كسب وكار” إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي يجب انتهاجها في إيران، والتي رسمها المرشد علي خامنئي بتسميته العام الجديد عام “دعم السِّلعة الإيرانية”، مشيرةً إلى أن خامنئي ركّز في السنوات الأخيرة على موضوع الاقتصاد من خلال تسمياته الأعوام المختلفة، وترى أن المشكلة لا تكمن في دعم السِّلعة الإيرانية، وأنّه يوجد ثغرٌ آخر يجب ترميمه.
الافتتاحية تقول: ما شاهدناه عمليًّا خلال الأعوام السابقة، بخاصة تلك التي أطلق عليها المرشد أسماءً اقتصادية، هو أن أيًّا من هذه التسميات لم يترك أدنى أثر على الاقتصاد، واكتفى المسؤولون بتعليق اللافتات وإطلاق الشعارات، وبالتأكيد سيستمرون على نفس النهج هذا العام أيضًا، فقد بدأت تلوح ملامح فهمهم الخاطئ لمعنى “دعم السِّلعة الإيرانية”.
وترى الافتتاحية أن هذه التسمية لا تعني شراء السلعة الإيرانية أيًّا كانت ومنع استيراد السِّلع الأجنبية، لأن الدّعم له أبعاد مادية ومعنوية كثيرة، وتمضي قائلةً: لا شك في أن دعم السلعة الإيرانية يحمل معه ضمنيًّا معنى دعم المستهلك الإيراني، كما أن دعم المنتج، دون أخذ حقوق المستهلك في عين الاعتبار، هو خيانة لرأسمال الدولة، فدعم السلعة الإيرانية لا يعني الدّعم غير المشروط للسِّلَع الرديئة، وحذف المنافسين لإفساح المجال للمنتجين، بل يعني الارتقاء الكيفيّ بالمنتجات الداخلية ليكون لها حضور أقوى في الأسواق العالمية، لكن الحكومة بينما لم يمض شهر على بداية العام الجديد، أصدرت أوامر متسرعة إلى مؤسساتها تقضي بعدم شراء أي سلع غير إيرانية تحتاج إليها، وتنوي فرض مزيد من القيود على استيراد البضائع الأجنبية من خلال رفع الضرائب، وهذا الأمر سيساعد على إخلاء الميدان من المنافسين لصالح منتجي السِّلع الرديئة.
الافتتاحية وضَّحَت كذلك أن دعم السِّلعة الإيرانية يجب أن يتزامن مع إنتاج ذي كيفية، وأن هذه الفكرة في ظلّ إغلاق أكثر المصانع أبوابها في الوقت الحالي، تبدو أمرًا مُستحسَنًا، شريطة أن تنتهي حالة التربّحُ المسيطرة، وتنخفض التكلفة النهائية للسِّلعة على المنتج، لكنها ترى أن في السوق حقيقة خفية تجاهلها المسؤولون فتقول: هذه الحقيقة هي فقدان عامَّة الناس ثقتَهم بالسِّلعة الإيرانية، فبعد أن كانت السِّلعة الإيرانية في الماضي القريب مؤشِّرًا على الجودة، انعدمت هذه الثقة اليوم بسبب القرارات الخاطئة والسياسات التخريبية خلال العقود الماضية. وتُكمل مختتمة: يجب أن نقول بصدق إن مشكلة المنتجات الإيرانية هي عدم ترحيب عامة الشعب بها، وتغيير هذه النظرة أمرٌ غير ممكن من خلال الأوامر.
حزب الله لخامنئي: مستقبل إيران في خطر
بعث 300 شخص من المسؤولين والنشطاء السابقين في حزب الله الإيراني برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، تضمنت عديدًا من الانتقادات الرئيسية بشأن الحكومة الإيرانية، مُعرِبين عن مخاوفهم إزاء مستقبل البلاد، أكَّدت الرسالة أن “الشعب الإيراني غير راضٍ عن الوضع الحالي ولن يدافع عنه”.
الموقعون على الرسالة حذّروا من أن “الظروف المقلقة الحالية في إيران تعطي دلالة على أن مستقبل البلاد في خطر”، متطرقين أيضًا إلى “الفجوة الكبيرة التي باتت واضحة بين الشعب والحكومة”، وجاء في الرسالة: “توجد شكوك كبيرة حول إمكانية تحقيق مبادئ الثورة في ظلّ الهيكل السياسي الحالي والآليات المتاحة”، وتابعت الرسالة: “لذلك فمن الممكن أن تتحول إيران في المستقبل إلى تجربة فاشلة”، وذكر النشطاء في رسالتهم أن “النظام العام قد تحول تدريجيًّا إلى ما يشبه الجسد الخاوي من الروح والممزق من الداخل”، كما أضافوا أن البلاد في حاجة ماسَّة إلى “إصلاحات أساسية وجذرية تقع على عاتق المرشد وَفْقًا للدستور، إذ لا يملك أي مسؤول آخر أي سلطة أو إمكانية”. الرسالة كذلك قدمت الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بوصفه المطالب الحقيقي والرئيسي للشعب من بين النخبة السياسية، منتقدةً “التعامل القضائي والأمني مع المقربين له”.
وجاء في الرسالة أيضًا أن “المشكلات الموجودة في الأداء السياسي ليست بصغرها أو كبرها، بل المشكلة تكمن في أن جميع المؤسسات الحكومية أصبحت تؤدِّي مهامَّها بشكل عكسيّ”.
وفي ختامها أشارت الرسالة إلى أن “حزب الله ليس له أي تَحرُّكات جادَّة ولا يوجد به شخصيات هامة في الوقت الحالي”، مؤكدةً أن “إيران في حاجة ماسَّة إلى إصلاحات أساسية وثورية”.
(موقع “بي بي سي فارسي”)
شيرين عبادي: على أوروبا عدم الاستثمار في إيران
طالبت شيرين عبادي، الناشطة الحقوقية الإيرانية والحاصلة على جائزة نوبل، بـ”فرض مزيد من العقوبات على إيران”، موصيةً أيضًا الشركات الأوروبية بعدم الاستثمار فيها. عبادي أكَّدت أيضًا أن “إصلاح النظام الإيراني أمر مستحيل، كما أن الشعب وصل إلى مرحلة متقدمة من اليأس”، وأضافت: “أنا لا أطالب بالتحرُّك العسكري ضدّ إيران، ولكني أطالب في نفس الوقت بإمكانية أن تساعد أمريكا والدول العظمى الشعب الإيراني في تغيير النظام”.
كذلك أشادت الناشطة الحقوقية بـــ “الشركات الأوروبية التي لا ترغب في الاستثمار في إيران”، وناشدت أمريكا بفرض العقوبات على هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية بالإضافة إلى عدّة مؤسسات أخرى.
(وكالة “فارس”)
صالحي يهدِّد مَن ينتهك الاتفاق النووي بـ”ضربة خاصة”
زعم علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن إيران سيكون لها تصرف خاص إزاء انتهاك الاتِّفاق النووي حال حدوثه، إذ قال: “على الأعداء أن يعلموا أنه في حالة التراجع عن الاتِّفاق النووي -رغم أن طهران لا ترغب في ذلك- فستكون لنا ضربة خاصَّة لكل منتهكي هذا الاتِّفاق”.
جاء في لقاء مع مساعدي وموظفي هيئة الطاقة بمناسبة العام الإيراني الجديد، مشيرًا إلى أن النظام في طهران لا يسعى لإلغاء الاتِّفاق، ويرغب بشدة في الحفاظ عليه، لأنهُ حقٌّ مشروع لإيران ولسيادتها القومية، حسب قوله. وكان غلام عليخوشرو، سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظَّمة الأمم المتَّحدة، صرَّح قبل عدة أيام بأن “إيران نفَّذَت تعهُّداتها المتعلقة بالاتِّفاق النووي، واستمراره متعلق بباقي الأطراف المشاركة فيه”، مطالبًا المجتمع الدولي بـ”أن لا يدع أي قوى تُضعِف الاتِّفاق النووي، لأن ذلك لا يعود بالنفع على الجميع” حسب قوله.
يُذكر أن سفيرة الولايات المتَّحدة لدى الأمم المتَّحدة نيكي هيلي، طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بمراقبة تطبيق الاتِّفاق، بتنفيذ عمليات تفتيش أوسع نطاقًا وأقوى في مواقع عسكرية عدة، وهو ما رفضته إيران، إذ قال كبير المفاوضين الإيرانيّين عباس عراقجي: “إيران ترفض تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقعها العسكرية واستجواب علمائها في إطار اتِّفاق حول الملف النووي”.
(وكالة “الإذاعة والتليفزيون”)
“نهضة الحرية” تحذِّر من خطر انهيار إيران
حذَّرت حركة “نهضة الحرية” في بيان لها بمناسبة العام الإيراني الجديد من “خطر انهيار النظام السياسي والاجتماعي في إيران”، وأشار البيان الذي نُشر بتوقيع الأمين العام للحركة محمد توسلي، إلى مدى “العنف الممنهج والمستخدم ضدّ المجتمع، بجانب عدم كفاءة الحكومة”.
بيان حركة “نهضة الحرية” قال أيضًا: “احتجاجات ديسمبر، واحتجاجات متضرِّري المؤسسات المالية والائتمانية، وكذلك الاحتجاجات العمالية، والاشتباكات مع دراويش قنابادي، والصراع على كيفية توزيع موارد المياه بمدن محافظة أصفهان، والمواجهات غير السلمية للتجمعات التابعة لحقوق المرأة في 26 فبراير 2018م، ستتكرر بناءً على المعطيات الحالية”، وأردف البيان: “إن اعتراف المؤسسات الحكومية بأزمة عدم الكفاءة إلى جانب الأزمات الخمس الهيكلية في إدارة البلاد، والفجوة المتزايدة بين الحكومة والشعب، تعلن عن مجيء عواصف مخيفة في مجال العلاقات المجتمعية”، وتابع: “الشارع الإيراني لم يتقبل العنف بعد ولم تضِع الفرص، والحرية وتَحسُّن مؤشر الديمقراطية هو الشيء الوحيد الذي بإمكانه علاج أوجاع مجتمعنا”.
البيان شدد كذلك على ضرورة “أن يُجرِي خامنئي الإصلاحات الأساسية في هيكل إدارة البلد قبل فوات الأوان وقبل أن يداهم طوفان العنف كيان البلد ونظامه السياسي”.
يشار إلى أن تأسيس حركة “نهضة الحرية” الإيرانية يعود إلى عام 1961، وهي من أقدم الجماعات السياسية الإيرانية، كما تفرض السلطات الإيرانية حظرًا على نشاط الحركة بعدما شارك رموزها في تأسيس أول حكومة إيرانية بعد الثورة.
(موقع “راديو فردا”)
السفير الإيراني يلتقي الرئيس العراقي
التقى السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وأكَّد الجانبان “على أهمية تنمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة”. معصوم بدوره أشاد خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين طهران وبغداد، وأكَّد المصالح المشتركة. من جانبه طالب مسجدي بـ”تكريس الجهد في تنمية المجال الاقتصادي والتجاري والتنموي في سبيل خدمة مصالح شعبَي البلدين”.وفي السياق ذاته التقى مسجدي مع رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق عمار الحكيم، وتباحثا بشأن العلاقات الدبلوماسية الثنائية.
(موقع “برس توداي”)
