قال حفيد الخميني حسن خميني، خلال لقائه مديري لجنة إمداد الخميني، (الجمعة 05 أبريل): «للأسف الوضع المعيشي للشعب ليس على ما يرام هذه الأيام.. ويعاني الإيرانيون ظروفًا صعبة، وأعتقد أن الاستياء من الوضع الاقتصادي كان من أسباب انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات».
وفي شأن عسكري، أعلن أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات، محسن رضائي، خلال حضوره مسيرات يوم القدس في طهران الجمعة 05 أبريل، في ما يتعلق بالانتقام من الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق: «القرار بهذا الانتقام اتُّخذ وسيُنفذ بالتأكيد، على الشعب الإيراني أن يكون على يقين من أن عملًا ساحقًا ينتظر الكيان الصهيوني».
وفي شأن أمني، قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، الجمعة 05 أبريل، عن الحادث الإرهابي الأخير في راسك وتشابهار: «كان هذا الحادث محاولة فاشلة من الإرهابيين الذين تجري إدارتهم من الأجانب والأجهزة الأجنبية، لكنهم تلقَّوا صفعة قوية جدًّا، وقُتل جميع عناصرهم وباقتدار قوي للغاية تمكنت القوات العسكرية والحرس الثوري وقيادة قوات الشرطة وقوات الاستخبارات من توجيه ضربة قاتلة لهم».
وفي شأن دولي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 04 أبريل، أن أمريكا فرضت عقوبات لمكافحة الإرهاب تتعلق بإيران على مجموعة «أوشن لينك مريتايم إم.دي. أم. إس» وسفنها. وأوضحت الوزارة، في بيان: «ستتخذ إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانةOFEC مزيدًا من الإجراءات ضد العائدات العسكرية الإيرانية وستفرض عقوبات على شركة (أوشن لينك مريتايم إم. دي. أم. إس) لتسهيلها نقل البضائع الإيرانية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «قدس»، ما اعتبرته «صمت» النظام الحالي تجاه سوق العملة الأجنبية والذهب، وأسباب تقاعس الحكومة عن مواجهة تلك الظاهرة التي أدت إلى انخفاض قياسي في سعر العملة الوطنية. فيما، ناقشت افتتاحية صحيفة «جوان»، تردّي الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني وزيادة الفجوة الطبقية، ودعت الافتتاحية النظام الإيراني إلى ضرورة تلافي الأزمة قبل فوات الأوان.
«قدس»: صمت الحكومة المكلف في مواجهة سوق العملة الأجنبية والذهب
ناقش الصحفي الاقتصادي علي محمد زاده، في افتتاحية صحيفة «قدس» ما اعتبره صمت الحكومة والنظام الإيراني الحالي في مواجهة سوق العملة الأجنبية والذهب، الذي يعد السبب الأهم في انخفاض سعر العملة الوطنية لمستويات أدنى بصورة غير مسبوقة.
تقول الافتتاحية: «لم يعد الحديث عن النمو الجامح للأسعار في حاجة إلى مقدمة وتحليل لسبب تكرار هذا الأمر، وكأن ارتفاع الأسعار غير المبرر في فصل الربيع أصبح تقليدًا اقتصاديًّا في إيران. بناء على هذا واستنادًا إلى تعليقات الخبراء وحتى المواطنين العاديين مع اقتراب النيروز، فقد توقعوا جميعًا ارتفاعًا غير طبيعي في الأسعار اعتبارًا من منتصف شهر مارس وبشكل خاص مع حلول عيد النيروز، وكان التوقع أنه إذا كان من المقرر أن تحدث زيادة في الأسعار -ولو بناء على منطق، أو حتى بشكل مبرر- فسيكون الأمر مقبولًا بعض الشيء وغير صادم كما حدث في السنوات الماضية. إلا أن ما حدث في السوق خلال الأسبوعين الأخيرين غير متوقع على الإطلاق وغير مقبول في بعض القطاعات مثل العملة الأجنبية والذهب والسيارات، والأكثر إثارة للدهشة هو صمت الحكومة وسلوكها المعتمد على عدم اتخاذ رد فعل تجاه هذه الأحداث. الأمر المؤكد هو أن الحكومة بشكل عام ومسؤولي الحكومة الاقتصاديين بشكل خاص يتحملون المسؤولية المباشرة في هذا القطاع، ولا يمكن أن يكون لديهم عذر بأنهم فوجئوا بالارتفاع الجامح للأسعار مثل أي مواطن عادي. حقيقة عدم وجود رد فعل من القطاع الاقتصادي في الحكومة، بل وحتى من الرئيس نفسه بخصوص الحد من التهاب سوق العملة والذهب وتحولهم إلى مجرد متفرجين عاديين، أمر يدعو إلى التفكير بعض الشيء، وهذا يجعل الشائعات تتحول شيئًا فشيئًا إلى يقين في العقل الباطن للمجتمع، ويعزز -عن غير قصد- الفكرة القائلة إن الحكومة تسعى أيضًا إلى بيع العملة الناتجة عن بيع النفط بسعر أعلى، لذلك لا تتخذ أي إجراء وقائي. يبدو مع ما سبق أن سلبية الحكومة تجاه ارتفاع أسعار العملة والذهب ليست له سوى نتيجة واحدة مؤكدة، وهي زيادة التكاليف داخل إيران، لأننا ما دُمنا شهدنا ولا زلنا نشهد هذا الأمر المرير الذي يؤثر شئنا أم أبينا حتى في القطاعات التي لا علاقة لها على الإطلاق بمجال العملة مع ارتفاع سعر تلك العملات، وقد كانت ولا تزال ترتفع بشكل غير طبيعي، الأمر المؤكد أنه إذا لم يكن لدى فريق الحكومة الاقتصادي حل أساسي لمشكلة السيطرة على أسعار العملة وخفضها هذا الأسبوع، وانتقل نطاق موجة ارتفاع الأسعار من مجال العملة إلى القطاعات الأخرى، فسوف نشهد في المستقبل غير البعيد تسونامي من ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، وحتى لو انخفض سعر العملة حينها إلى النصف، فلا يمكن توقع عودة الأسعار مرة أخرى. باختصار، إذا فشلت الحكومة منذ بداية العام الذي من المفترض أن توفر فيه المجال اللازم لحضور الشعب ومشاركته في الإنتاج والاقتصاد، في خلق الثقة لدى الشعب بأنها ضد الغلاء بشكل عام وأنها تعارض بشدة الارتفاع غير الطبيعي لسعر العملة من خلال سلوكها وليس بترديد الشعارات، فلا شك أنها لن تحقق أي نجاح في قضية إشراك الشعب في الإنتاج والاقتصاد، لأن الثقة أولى متطلبات الشراكة، وللأسف تفقد الحكومة هذه الأيام ما تبقى من ثقة الشعب بصمتها الكبير، مقابل ارتفاع سعر العملة والذهب والسيارات والقطاعات الصغيرة الأخرى، وإذا كانت تسعى إلى شراكة كبيرة فيتعين عليها الانضمام إلى الشعب في حرب الأسعار».
«جوان»: الفجوة الطبقية المريرة!
استعرض الصحفي الإيراني وحيد عظيم نيا، في افتتاحية صحيفة «جوان»، تردّي الأوضاع الاقتصادية في مختلف قطاعات إيران، وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة الوطنية وعدم استقرار السوق، ما أدى بشكل متزايد إلى زيادة الفجوة الطبقية بين الإيرانيين. وطالبت الافتتاحية، الحكومة الإيرانية بضرورة التعامل بجدية مع تلك الظاهرة، لتلافي أي شقاق مجتمعي مستقبلًا والحفاظ على وحدة الإيرانيين قبل فوات الأوان.
ورد في الافتتاحية: «اعتبر المرشد الإيراني في لقاء مؤخرًا مع مسؤولين من مختلف القطاعات بالبلاد، أن ارتفاع الأسعار وعدم استقرار السوق وانخفاض قيمة العملة الوطنية والفجوة الطبقية، جزءًا مريرًا من الحقائق الاقتصادية بإيران. تحظى القضايا الثلاث الأولى باهتمام الجميع لأسباب مختلفة، سواء ممن يعانون من هذا المسار، وعددهم ليس بالقليل، أو أصحاب المناصب ومن يتحدثون عنها بدوافع مختلفة، منها الانتخابات، وربما من باب الازدواجية والنفاق، لكن عددًا قليلًا من الذين ينتمون إلى الطبقات العليا ومن بين المسؤولين يرون الفجوة الطبقية أو عدم المساواة في الدخل أو عدم المساواة في الثروة، أو فجوة الثروة، أو أي عنوان آخر، ويتفهمون معاناتها، ويعتبرون هذه الآفة حقيقة مريرة بالاقتصاد. قد يكون السبب في مثل هذا الأمر هو (الانتفاع)، أي إن الأشخاص مختلفون في ما يتعلق بمدى قربهم من نواة السلطة، فإذا استفادوا من الإمكانات والخدمات الصغيرة والكبيرة، فلا علاقة لهم بطرح مثل هذه القضايا ويعتقدون في الأساس أنهم عندما يستفيدون، فما الحاجة إلى الصراخ بخصوص الفجوة الطبقية! الوصول إلى مثل هذه النقطة، أي تجاهل آلام المجتمع مقابل الربح، هو نقطة ثقل قياس إنسانية هؤلاء الأشخاص ونقطة ضعف قاتلة للحكم في هذا البلد، ومن المؤسف أن أغلب المسؤولين في مختلف المستويات لا يبالون بذلك الأمر، ولو لم يكن الأمر كذلك، لما كان يجب أن يكون الوضع الطبقي بالمجتمع بهذا الحجم من المرارة!
يتحدث المرشد الإيراني عن (الفجوة الطبقية) بين جمع من المسؤولين، ويحذر من أن يمنع تضارب المصالح اتخاذ إجراءات أساسية في هذا الشأن! النتيجة هي إهمال المبدأ الأساسي لثورتنا، أي (العدالة الاجتماعية). كان المرشد قد صرح في 31 أغسطس 1994م، خلال جزء من لقائه الوفد الحكومي: (كان توفير العدالة الاجتماعية الموضوع الرئيسي لنضالاتنا ويجب على الحكومة أن تولي مزيدًا من الاهتمام بالأشخاص أصحاب الدخل المنخفض وتنفيذ خطط الدعم الفورية إلى جانب تنفيذ البرامج الأساسية). توفير العدالة بالطبع لا یجب أن يبقى فقط عند المستوى النظري والشعارات الثورية، بل هو منصوص عليه صراحةً في الدستور الإیراني، وقد جرى التأكيد في المبدأ الثاني أن الجمهورية الإيرانية نظام يوفر (الإنصاف والعدالة والاستقلال السياسي والاقتصادي). كما أدرجت الفقرة 9 من المادة الثالثة من نفس القانون (القضاء على التمييز الظالم وخلق فرص عادلة للجميع، في جميع المجالات المادية والروحية) باعتبارها أحد واجبات الحكومة الإيرانية. للأسف فإن الحكم في بلادنا أعرج للغاية في مجال العدالة الاجتماعية، والنتيجة القسرية لهذا العرج والتراخي والتأخير هي (الفجوة الطبقية) التي تصيب المهتمين بالغصة وتدمر حياة الطبقات الأكثر فقرًا. (حياة الآخرين) هو اسم لفيلم وثائقي يبحث في نمط الحياة الاقتصادية ببعض الدول الأوروبية من وجهة نظر المهاجرين الإيرانيين في تلك الدول. أهم نقطة يمكن رؤيتها في هذا الفيلم الوثائقي هي تجنب الفجوة الطبقية، إذ لا يختلف راتب الطبيب على سبيل المثال بمقدار 100 مليون تومان عن راتب الطاقم الطبي، كما لا يبتعد راتب مدير شركة شبه عامة عن راتب العامل في نفس الشركة بمقدار 80 مليون تومان، بطبيعة الحال، لا ترتبط الفجوات الطبقية بالمجال الاقتصادي فحسب، بل بُذلت جهود أيضًا في المجال الثقافي للقضاء على مثل هذه الفجوة، إن كون الشخص طبيبًا ومهندسًا ومديرًا لا ينبغي اعتباره ذا قيمة في حد ذاته، أو كون الشخص عاملًا أو عامل نظافة ومزارعًا لا يجب أن يجري تقديمه على أنه بلا قيمة في حد ذاته، وهذا يعني أنه جرى من الجانب الثقافي اتخاذ إجراءات لإزالة أسس الفجوة الطبقية. تنبع الفجوة الطبقية الموجودة في إيران من المجالين الاقتصادي والثقافي، لكن ما دام جانبه الاقتصادي لم يُعالج، فلا يمكن توقع معالجته ثقافيًّا. يتأثر البعد الاقتصادي أيضًا بتصرفات المسؤولين الصغار والكبار الذين غالبًا ما يخدمون أقاربهم وعشيرتهم حتى نطاق كبير للغاية في دائرة سلطة حكم الأقلية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالشعب، فإما تكون الاعتمادات قد انتهت وإما أن الوقت الإداري انتهى، أو أن السيد الرئيس قد ذهب إلى الصلاة وحان وقت تناول الموظفين وجبة الغداء!
ما دام لم يجرِ التخلص من التمييز في استفادة أبناء المسؤولين وأسرهم من خدمات الإمكانيات الحكومية، وما دام لم يستفِد الشعب في شمال وجنوب المدينة، والمدينة والقرية، من الموارد العامة على قدم المساواة، وما دام لم يجرِ حل الخلل الاقتصادي المتعلق بالثروة والعائدات والاستهلاك، ستظل الفجوة الطبقية المريرة تُلقي بظلالها على هذا البلد، ومن بين نتائجها الصغيرة تفاقُم السخط الاجتماعي وتوجيه ضربة قوية للثقة العامة».
حسن خميني: الاستياء من الوضع الاقتصادي كان من أسباب انخفاض المشاركة في الانتخابات
أكد حفيد الخميني، حسن خميني، خلال لقائه مديري لجنة إمداد الخميني، (الجمعة 05 أبريل)، أن الاستعانة بالشعب أمر له قيمة عظيمة. وقال: «للأسف الوضع المعيشي للشعب ليس على ما يرام هذه الأيام. الشخص الذي كان والداه يعيشان حياة رغيدة ولا يعيش اليوم هذه الحياة، هو الأقرب للاستياء والصياح، لأنه سينظر إلى كل مقتدر ماديًّا بنظرة العدو، وسيعتبر النظام بالأخص هو السبب وراء فقره، لكن الشخص الذي كان والداه فقيرين وهو أيضًا فقير، لن يعتبر أحدًا سببًا في فقره».
وأشار خميني إلى أن «البعض كانوا في الماضي من الطبقة المتوسطة ويتجهون الآن نحو الفقر»، قائلًا: «دعاء المواطنين يضمن حياة الإنسان وأبنائه، ومن ناحية أخرى ضمان أيضًا لبقاء الجمهورية الإسلامية. على كل حال نحن نظام تأسس من 1400 عام، ومنارة آمال جميع المسلمين والمطالبين بالحرية ويجب علينا الحفاظ على هذا أيضًا. لذلك كلما قدمت خدمات أكثر وأفضل للشعب ويشعرون بالرضا، من المؤكد أنه سيعود بالنفع على النظام، كما أن ثواب ذلك عظيم».
ولفت حسن خميني، قائلًا: «لقد خرجت الجمهورية الإسلامية من طبقات ضعيفة. طبعًا من أبرز سمات الثورة التي ليس لها مثيل تقريبًا، هو وجود مُوالٍ للثورة في جميع الفئات العشرية الاقتصادية بالمجتمع، وإذا وُجِد شخص لديه اعتراض، فهو في الفئات العشرية العليا. لكن الثورة وهبت دينها للطبقات التي خرجت منها. بمعنى أنه في الثمانينيات والتسعينيات وحتى قبل العقوبات، كانت لدينا طبقة متوسطة مرفهة للغاية، ونحو أكثر من 50% من المجتمع دخلوا الطبقة المتوسطة حتى قبل عقوبات ترامب، لذلك كانوا يدعمون هيكل إدارة الدولة من كل أعماقهم».
وأوضح أن «الاستياء من الوضع الاقتصادي كان من أسباب انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، لذلك عمل لجنة الإمداد هو لطف من الله وواجب إنساني وعمل هام للغاية من أجل الحفاظ على الجمهورية الإسلامية. بمعنى أنه يحافظ على الهيكل أكثر من مؤسسات هي في الظاهر من أجل الحفاظ على الهيكل».
المصدر: موقع «جماران»
محسن رضائي: اتُّخذ قرار الانتقام من إسرائيل وسيُنفذ
قال أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات، محسن رضائي، خلال حضوره مسيرات يوم القدس في طهران الجمعة 05 أبريل: «هذا العام، أثبت الشعب الإيراني مرة أخرى للعالم أن المبادرة التي اختارها قبل 45 عامًا لدعم الشعب الفلسطيني كانت مبادرة حقيقية، كما أن جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة، البعيدة كل البعد عن كل شعارات حقوق الإنسان، أثبتت أيضًا أن الشعب الإيراني اختار الطريق الصحيح، واليوم سيجري وضع وسام شرف آخر على صدر الشعب الإيراني». وفي ما يتعلق بالانتقام من الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، أعلن: «القرار بهذا الانتقام اتُّخذ وسيُنفذ بالتأكيد». كما قال لعدد من الصحفيين، في إشارة إلى الجرائم الواسعة النطاق التي يرتكبها الصهاينة في غزة: «إن الكيان الصهيوني محاصر في مستنقع كبير، حيث يرتكب أي جريمة لينقذ نفسه منها». وأضاف: «الفشل المشين للجيش الإسرائيلي، سواء في الدفاع عن النفس أو في إطلاق سراح أسراه، أضر بشدة بسمعته وفقد هيبته العسكرية».
وتابع: جرى نسف كل ما جمعه الكيان الصهيوني لنفسه من خلال الدعاية على مر السنين، وهم يبذلون قصارى جهدهم للخروج من المستنقع من أجل استعادة كرامتهم المفقودة.
واعتبر الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مؤشرًا على يأس الصهاينة الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء الدولية، وأكد أن «على الشعب الإيراني أن يكون على يقين من أن عملًا ساحقًا ينتظر الكيان الصهيوني».
المصدر: موقع «انتخاب»
وحيدي: الإرهابيون يأتون من جانب باكستان وعليهم السيطرة على حدودهم
أوضح وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، الجمعة 05 أبريل، في إشارة إلى الحادث الإرهابي الأخير في راسك وتشابهار قائلًا: «كان هذا الحادث محاولة فاشلة من الإرهابيين الذين تجري إدارتهم من الأجانب والأجهزة الأجنبية، لكنهم تلقَّوا صفعة قوية جدًّا، وقُتل جميع عناصرهم وباقتدار قوي للغاية تمكنت القوات العسكرية والحرس الثوري وقيادة قوات الشرطة وقوات الاستخبارات من توجيه ضربة قاتلة لهم».
وحول ما إذا كانت توجد مناقشات مع السلطات الباكستانية بشأن حادثة الخميس أم لا، قال: لقد طُلب منهم بالفعل السيطرة على الحدود، لأن هؤلاء (الإرهابيين) يأتون من الجانب الآخر من الحدود، وعليهم السيطرة على الحدود بشكل أكبر حتى لا يتمكنوا من التحرك بسهولة، وقد تم وسيتم توجيه هذه التحذيرات.
المصدر: وكالة «إيسنا»
عقوبات أمريكية جديدة ضد عدة ناقلات نفط لها علاقة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 04 أبريل، بالتوقيت المحلي، أن أمريكا فرضت عقوبات لمكافحة الإرهاب تتعلق بإيران على مجموعة «أوشن لينك مريتايم إم.دي. أم. إس» وسفنها.
وأوضحت الوزارة في بيانها: «ستتخذ إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانةOFEC مزيدًا من الإجراءات ضد العائدات العسكرية الإيرانية، وستفرض عقوبات على شركة «أوشن لينك مريتايم إم. دي. أم. إس» لتسهيلها نقل البضائع الإيرانية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية.
وأضاف البيان: «تقدِّم منظمة OFEC أيضًا 13 سفينة تحت إدارة هذه الشركة باعتبارها أصولًا محظورة. وحمّلت سفينة HECATE، الخاضعة لإدارة هذه الشركة مؤخرًا، بضائع إيرانية بقيمة تزيد على 100 مليون دولار من خلال النقل من ناقلة خاضعة للعقوبات تدعى دوفر نيابة عن شركة سبهر إنرجي إيران جهان نما بارس (سبهر إنرجي). وفرضت منظمة OFEC عقوبات على شركة سبهر إنرجي في نوفمبر 2023م لدورها في بيع البضائع لصالح المؤسسات العسكرية الإيرانية».
وقال برايان نيلسون، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «نركز على تعطيل قدرة إيران على تمويل وكلائها وشركائها الإرهابيين ودعم حرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا. وستواصل الولايات المتحدة استخدام مجموعة واسعة من الأدوات لاستهداف التدفقات المالية غير المشروعة التي تمكن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وحول العالم».
المصدر: وكالة «إيرنا»
