اقترح مير حسين موسوي، أحد قادة «الحركة الخضراء» في عام 2009م، في بيان أصدره أمس السبت (04 فبراير)، «إجراء استفتاء حُرّ وسليم على ضرورة تغيير أو صياغة دستور جديد»، في سبيل «إنقاذ إيران».
وفي شأن سياسي محلي آخر، أكد عضو جمعية رجال الدين المناضلين محمد علي أبطحي، في مقابلة مع موقع «انتخاب»، في إشارة إلى الاحتجاجات وربط النظام لها دائمًا بالخارج، أنهم «لم يستوعبوا بعد الجيل Z، ولم يستطيعوا الاستماع لاحتياجاته».
وفي شأن برلماني، أكد رئيس اللجنة القضائية بالبرلمان موسى غضنفر آبادي مواصلة ضغوط النظام على النساء الإيرانيات لمراعاة الحجاب الإلزامي، وأقر بمقترح «سوف يجري بموجبه إغلاق البطاقة الوطنية للنساء غير المحجبات».
وعلى صعيد الافتتاحيات، حاولت افتتاحية صحيفة «اترك» شرح أبعاد مفهوم الدبلوماسية العامة، بعيدًا عن الدبلوماسية التقليدية، بهدف تحقيق المصالح القومية عبر التواصل مع الناس خارج حدود الجغرافيا. وأفصحت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» عن الإستراتيجية المرسومة لبيع حكومة رئيسي للشركات الحكومية، وفرصة الشركات «شبه الحكومية» للانقضاض عليها، ليجد المواطن الإيراني أن ممتلكاته التاريخية قد بيعت.
«اترك»: ما الدبلوماسية العامة؟
تحاول المختصة في القانون الدولي زهراء فروتن، من خلال افتتاحية صحيفة «اترك»، شرح أبعاد مفهوم الدبلوماسية العامة، بعيدًا عن الدبلوماسية التقليدية، بهدف تحقيق المصالح القومية عبر التواصل مع الناس خارج حدود الجغرافيا.
وردَ في الافتتاحية: منذ عام 1960م فصاعدًا راج مفهوم جديد للأبعاد الدولية من الدبلوماسية -إلى جانب الدبلوماسية التقليدية- يُعرف باسم «الدبلوماسية العامة»، وظهرت بهدف تحقيق المصالح القومية لبلد ما، من خلال التواصل مع الناس خارج الحدود الجغرافية. هذا الشكل الجديد من التعامل الدولي هو نوع من الدعاية من أجل الإعلام والتأثير على الرأي العام في البلاد الأخرى.
ويُعتبر مصطلح «القوة الناعمة»، الذي طرحه جوزيف ناي لأول مرة، الأساس لوجود الدبلوماسية العامة. يعني كيف يمكن للجوانب الناعمة من السلطة أن تغير الجوانب الصلبة منها، وبهذا أصبحت أنظار جميع الدول تتجه نحو استغلال هذا النوع من الدبلوماسية.
وباستقرار الدبلوماسية العامة بوصفها أداة مهمة في السياسة الخارجية للدول، وجد الفهم الثقافي مكانة هامة في العلاقات الدولية داخل المجتمعات، بوصفه نوعًا من الدبلوماسية العامة، إذ إنّ الوعي الثقافي في المجتمعات أصبح اليوم أحد العوامل المؤثرة في السلام الدائم بين مجتمعين، فدول كثيرة تتحمل نفقات مادية ومعنوية كبيرة حتى توجِد مجالًا لفهم مشترك من أجل خفض التوتر بينها وبين الدول الأخرى، وحتى تضفي على ذلك الشرعية. ويُعتبر هذا النوع من خفض التوتر أكثر تأثيرًا من خفض التوتر على مستوى القيادات.
من وجهة نظر الفاعلين في النظام الدولي، فإن خفض التوتر يتأتى من طريقين: الأول أن يتخذ القادة والسياسيون في البلدين المعنيين قرارًا بخصوص خفض التوتر، والثاني -ويجري ضمن مستوى أدنى- أن يجبر شعبا البلدين القادة على خفض التوتر، من خلال إعادة إنتاج صورة الآخر بشكل إيجابي.
خلال الأسابيع الماضية، انتشرت في وسائل الإعلام والشبكات المجازية صور لجدران السفارة البريطانية وقد كُتبت عليها شعارات، وأبدى بعض المستخدمين من أصحاب الميول السياسية الخاصة سعادتهم، معتبرين ذلك ضربة لبريطانيا، وأخذوا يشجع بعضهم بعضًا من أجل استمرار هذا النوع من الاعتراض. في المقابل، لم يجد من لديهم تجربة أو دراسات تتعلق بالمجال الدولي إلا أن يقفوا مبهوتين متعجبين من هذا الفعل.
السؤال المهم الذي تبادر إلى أذهان منتقدي هذا النوع من الاعتراض هو: ما النفع وما الإنجاز الذي سيحققه هذا الفعل في ظروف تنفق فيها الحكومات والشعوب كثيرًا في مجال الدبلوماسية العامة (من قَبيل إقامة كأس العالم، أو صناعة الأفلام السينمائية)، في سبيل إيجاد فهم مشترك بين الشعوب لتحقيق مصالحها القومية؟ هل تسبب هذا الفعل في توجيه ضربة قاصمة لبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي حتى يغيروا من سياساتهم تجاه إيران؟ هل هذا الفعل أدى -من وجهة نظر القوة الناعمة- إلى جذب المواطنين البريطانيين إلى ثقافة وحضارة إيران، وأن يضغطوا على حكومتهم لخفض التوتر مع حكومة إيران؟
يجب الاعتراف بأن الضرر الذي تواجهه الدبلوماسية العامة في إيران -شأنها شأن مفاهيم العلوم الإنسانية الأخرى- هو أنها لا تُستخدم، بل استُخدمت بشكل مغاير تمامًا، وتتجلى هذه الدبلوماسية المعكوسة في كتابة الشعارات البذيئة على أسوار السفارات الأجنبية.
اليوم، وعلى عكس الفترة الزمنية الممتدة من القرن السادس عشر حتى الثامن عشر الميلادي، حصل المواطنون في مختلف البلدان على دور مهم وحقيقي في إقرار السلام وخفض التوتر مع الدول الأخرى. وما تأكيد مختلف المسؤولين على مكانة الشعوب طوال هذه السنوات إلا من منطلق فهمهم لأهمية هذه القضية. لكن ما يثير التساؤل هو أن يتصرف بعض الأفراد بما يتعارض مع المصالح القومية، ويرسم صورة قبيحة للشعب الإيراني من خلال سلوكياتهم العاطفية، ولا يُتصدى لهم بأي شكل من الأشكال. إنّ هذه السلوكيات تؤدي إلى أن يستغلها السياسيون الأوروبيون من أجل تبرير إجراءاتهم ضد إيران أمام شعوبهم.
«جهان صنعت»: ربيع المؤسسات شبه الحكومية
تفصح افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» عن الإستراتيجية المرسومة لبيع حكومة رئيسي للشركات الحكومية، وفرصة الشركات «شبه الحكومية» للانقضاض عليها، ليجد المواطن الإيراني أن ممتلكاته التاريخية قد بيعت.
تقول الافتتاحية: مع كل الوعود التي قطعتها حكومة رئيسي في ميزانية العام الإيراني الحالي، من أجل بيع الشركات الحكومية، فإنها لم تتمكن من فعل شيء. والآن أعلنت الحكومة أنها ستحقق دخلًا لميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس) بمقدار 108 آلاف مليار تومان من بيع الشركات الحكومة، وهذا الرقم ضعفا الرقم المقرر لهذا العام. لكن، من حيث إنّ الخبراء يعتقدون أن أصحاب رؤوس الأموال من الإيرانيين لا يثقون باستقرار المؤسسات الحكومية، ومن جهة أخرى تبدو رؤوس أموالهم صغيرة أمام الرقم المقرر في الميزانية، لذا فإنه من المستبعد أن يكون من أعدّوا لائحة الميزانية يستهدفون القطاع الخاص الحقيقي من أجل شراء الشركات الحكومية.
من جهة أخرى، وبسبب أنه لا توجد أي شركة أجنبية مستعدة للمجيء إلى إيران في هذه الظروف، فإن بيع الشركات الحكومية خلال العام الجديد من خلال هذه النافذة لن يعود بالنفع. والقطاع الوحيد الثري، وبالطبع صاحب التأثير، هو الشركات شبه الحكومية.
الإستراتيجية المرسومة هي أن تتقدم الشركات شبه الحكومية -بعد أن تتأكد من أن القطاع الخاص الحقيقي والشركات الأجنبية ليست مستعدة لشراء الشركات الحكومية- وتعلن بأن الأسعار التي طرحتها الحكومة مبالغ فيها، وأنه إذا أرادت الحكومة بيع الشركات فيجب عليها تعديل الأسعار. الخطوة التالية هي أن تضع هذه الشركات شروطها بعد تأكدها من أنها المشتري الوحيد، ومن بين الشروط العملية التي ستطرحها هي أن تدفع المبالغ على شكل أقساط وبدفعة أولى منخفضة. لكن لو كانت هذه الطريقة ستؤدي إلى الإنتاجية وإلى دخل لموظفي الشركات لكانت نموذجًا جيدًا، لكن الأمر ليس على هذا النحو. إنّ تجربة بيع المصانع إلى الشركات شبه الحكومية لا تشير إلى أن الحكومات حصلت على أموال ملحوظة، والنتيجة الملموسة الوحيدة، التي عادت من هذا الأمر هي تجميع السلطة الاقتصادية.
بناءً على ذلك، يعتقد الخبراء أن الحكومة بهذه الميزانية بصدد خلق ربيع أكثر نضارةً للقطاع شبه الحكومي، لكن الربيع الأكثر نضارة بالنسبة إلى عمالقة باسم الشركات شبه الحكومية له وجه آخر، هذه الشركات قلَّما تبدي شفافية بخصوص معلوماتها، ولا تدفع ضرائب حقيقية، وتحتكر الأسواق، وغير ذلك. سيفتح المواطنون الإيرانيون -غير المدركين لما يحدث- أعينهم يومًا ما ليروا أن ممتلكاتهم التاريخية قد بيعت.
حسين موسوي يقترح في بيانٍ إجراءَ استفتاء لتغيير أو لصياغة دستور جديد لإيران
اقترح مير حسين موسوي، أحد قادة «الحركة الخضراء» في عام 2009م، في بيان أصدره أمس السبت (04 فبراير)، «إجراء استفتاء حُرّ وسليم على ضرورة تغيير أو صياغة دستور جديد»، في سبيل «إنقاذ إيران».
وقال حسين موسوي في بيانه: «بصفتي أحد أفراد الشعب الإيراني، بناءً على حق الشعب المستمر وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره، أقدّم الاقتراح التالي للشعب وأشاركه مع كل القوى والشخصيات الحرة والمدافعة عن الاستقلال ووحدة الأرض، والمناهضة للعنف والتنموية. أولًا: إجراء استفتاء حُر وسليم على ضرورة تغيير أو صياغة دستور جديد. ثانيًا: في حالة الاستجابة الإيجابية من الشعب يجري تشكيل مجلس مؤسِّسين يتكون من ممثلين حقيقيين للشعب، من خلال انتخابات حرة ونزيهة. ثالثًا: الاستفتاء على النص الذي أقره ذلك المجلس من أجل إقامة نظام يقوم على سيادة القانون، ووفق معايير حقوق الإنسان، وينشأ من إرادة الشعب».
وأضاف: «هذا الاقتراح فيه غموض. أقلُّه: مَن سيقبله أو ينفذه؟ وأبعد من ذلك: ما الذي يجب فعله حتى لا نعود إلى نفس النقطة بعد أربعين سنة، ولا تلومنا الأجيال القادمة؟ والأهم: كيف نؤمن بقدرتنا على اجتياز هذه المرحلة؟ على سبيل المثال، ننظر كيف تهز الخطة نفسها لنظام جديد هيكل السلطة المستبدة وتجعلها تظهر رد فعل، لأن ملاذ القوة هو الناس. القوة ليست في السلاح والقمع، بل في دعم الناس، الشعب نفسه إذا كان مهتمًّا بنظام جديد فإن الهيكل السابق سينهار، سواء أراد ذلك أم لا».
وتابع: «يتطلب حل هذا الغموض التأمل والتعاون لإنقاذ إيران، تلك الأم التي فقدت طفلًا اسمه السعادة، بعيون متلألئة براقة، وشعر طويل إلى ما فوق الأمل. أيّ شخص يعرف عنوانها فليخبرنا، وهذا عنواننا أيضًا: من جهةٍ الخليج العربي، ومن الجهة الأخرى بحر قزوين».
وكان حسين موسوي قد بدأ بيانه بالإشارة إلى الاحتجاجات، وقال: «لقد أثبتت احتجاجات الناس المحقة والأحداث الدامية، في الأشهُر والسنوات الأخيرة، حقائق عظيمة لشعبنا. لقد أدى العناد والإصرار على الأساليب القمعية بدلًا من الحوار والإقناع، ورفض اتخاذ أصغر خطوة نحو تحقيق حقوق المواطنين في الدستور ومطالب الشعب، إلى زيادة الفجوة بين الحكام والشعب عامًا بعد عام».
قناة موقع «كلمة» الإخباري على «تليغرام»
أبطحي: لم يستوعبوا الجيل Z بعدُ ولم يستطيعوا الاستماع لاحتياجاته
أكد عضو جمعية رجال الدين المناضلين محمد علي أبطحي، في مقابلة مع موقع «انتخاب»، في إشارة إلى الاحتجاجات وربط النظام لها دائمًا بالخارج، أنهم «لم يستوعبوا بعد الجيل Z، ولم يستطيعوا الاستماع لاحتياجاته. لقد برزت هذه الاحتجاجات من تمييز استمر بضع سنوات، ولا يقتصر المَخرَج من ذلك على الانتخابات فقط».
وأضاف: «يبدو أن البعض لا يعتقدون بالإنصات إلى الشعب. في النهاية، يجب على بنية النظام الرئيسية أن تعلم أن احتجاجات المواطنين حاليًّا مثل طرق الشمال عددها كبير، لكنها جميعًا تصل إلى الشمال. الاحتجاجات في إيران لن تنتهي في حال استمرار الأوضاع الحالية، وستبدأ مجددًا بذرائع أخرى».
وأكد: «نقترح على صناع القرار ما طرح عن لساننا جميعًا مرارًا، وهو أنه ليس من حل أمام الدولة على جميع المستويات سوى النظر إلى واقع تفكير واحتياجات المجتمع، والإنصات إلى الاحتجاجات، وحل مشكلات المجتمع».
وحول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس السابق حسن روحاني، والتي اعتبر فيها أن إجراء انتخابات حرة هو الحل لإنقاذ الدولة، قال أبطحي: «الحل الوحيد لإنقاذ الانتخابات في بلادنا هو القرارات والإصلاحات الكلية، على الرغم من أن شعبنا قد تجاوز الانتخابات و(الإصلاحيين) و(الأصوليين)».
وأردف: «إنّ كتابة الوصفات والقول أقيموا انتخابات يأتي نصيحةً فقط، وقد طرح ذلك مختلف الشخصيات مرارًا، وبالطبع لم يُرَدّ على هذه النصائح، ولن يُرَدّ عليها في المستقبل أيضًا».
وتابع: «انتقاد الشعب هو لقضايا تتجاوز بكثيرٍ (الإصلاحيين) و(الأصوليين)، ويطالب الشعب بإحداث تغييرات أهم في الدولة. كما أننا إذا تحدثنا عن الانتخابات فيجب أن نضع في اعتبارنا: هل هناك من ينصت؟ من وجهة نظري، السياسة التي فضلت الانتخابات بالحدود الدنيا هي السائدة على الشعب الآن».
موقع «انتخاب»
رئيس اللجنة القضائية بالبرلمان: سوف نغلق البطاقة الوطنية للنساء غير المحجبات
أكد رئيس اللجنة القضائية بالبرلمان موسى غضنفر آبادي مواصلة ضغوط النظام على النساء الإيرانيات لمراعاة الحجاب الإلزامي، وأقرَّ بمقترح «سوف يجري بموجبه إغلاق البطاقة الوطنية للنساء غير المحجبات».
وقال غضنفر آبادي حول المقترح إنه «سيجري إرسال رسائل نصية في أقرب وقت للنساء غير المحجبات، وفي المرحلة التالية وفي حالة الإصرار على خلع الحجاب سوف تواجه غرامة».
واستطرد: «سوف جري حظر البطاقة الوطنية للمرأة إذا خلعت الحجاب، وما دامت المرأة غير المحجبة لم تسدد غرامة خلعها الحجاب فسوف نحظر عنها جميع الخدمات الاجتماعية».
ولفت البرلماني إلى فرض القيود الصارمة مجددًا حول موضوع الحجاب، قائلًا: «في الوقت الحالي، مقترح الرصد النشط لخلع الحجاب في السيارات موضوع على جدول الأعمال، كما في السابق، وسوف يجري إرسال رسائل نصية مجددًا لغير المحجبات».
وقال حول توقيت تنفيذ مقترح إغلاق البطاقة الوطنية للنساء غير المحجبات: «لا أعلم. من المفترض أن يجري الانتهاء من هذا المقترح في أي لجنة، لكن في الوقت الحالي تجري دراسة المقترح أولًا في اللجنة القضائية والقانونية. يركز هذا المقترح في الأغلب على مراعاة الشؤون الإسلامية، وخلع الحجاب من هذه الموضوعات».
وأضاف: «إننا مصرّون على متابعة ودراسة واستكمال هذا المقترح. المقترح مبدئي الآن، ويجب أن تجري تهيئة المقترح أولًا، وإجراء النقاش والدراسة والأمور الفنية حوله، كي يتحول في النهاية إلى قانون».
موقع «إيران واير»
