طالَبَ حفيد مرشد الثورة الإيرانية روح الله الخميني، علي خميني، في أحدث تصريح عن الاحتجاجات العامة في إيران، بـ«تسليم الحُكم للقوى المنبثقة من الشعب الإيراني».
وفي شأن أمني مرتبط بمسار الاحتجاجات، حُكِم على جواد روحي، أحد معتقلي الاحتجاجات العامة في إيران، بالإعدام ثلاث مرات، بتهمة «إحراق مقرّ لشرطة المرور».
وفي شأن حقوقي، توقَّف عُمّال شركة العمليات غير الصناعية والخدمات في منشأة ماهشهر للصناعات البتروكيماوية عن العمل، وبدأوا إضرابًا عن العمل، وفقًا لتقارير ومقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «همدلي»، أنَّه بخصوص عدم الاكتراث الشعبي للطلب الحكومي بترشيد استهلاك الغاز والطاقة، تنامت وضعية «المفاخرات الصبيانية» للمسؤولين، التي تزيد من فجوة انعدام الثقة بهم.
ومن منظور افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، فإنَّ مائدةَ عامَّة الناس في إيران هي المتضرِّرة من إعلان الميزانية، وليس مائدة الأجهزة الحكومية، كالمعتاد.
«همدلي»: استهلاك الغاز والمفاخرات التي لا قيمة لها
يرى الأكاديمي محمد جواد بهلوان، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، أنَّه بخصوص عدم الاكتراث الشعبي للطلب الحكومي بترشيد استهلاك الغاز والطاقة، تنامت وضعية «المفاخرات الصبيانية» للمسؤولين، التي تزيد من فجوة انعدام الثقة بهم.
تذكر الافتتاحية: «إحدى القضايا، التي يدور الحديث عنها في هذه الأيام بشدَّة، هي قضية طلب المسؤولين مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة، وعدم اهتمام الناس بهذا الطلب. بالطبع، إن كُنّا منصفين، يجب أن نقول إنَّ عدم الاهتمام هذا نسبي، يعني أولًا: أنَّ عدم الاهتمام لا يشمل جميع الناس، ولا تزال هناك فئة من المجتمع تهتم بالتوجيهات، وتراعي هذا الطلب، وثانيًا: عدم الاهتمام ليس واحدًا في جميع الأمور، فإبداء الاهتمام في مجال استهلاك البنزين مثلًا يختلف عنه في مجال استهلاك الغاز.
لكن هناك عدَّة أمور يجدُر قولها بخصوص عدم اهتمام الناس بتحذيرات المسؤولين، التي تصدر بين الحين والآخر، بخصوص ترشيد استهلاك الغاز. إنَّ الفجوة العمودية الموجودة في المجتمع الإيراني تزداد حدَّتها في كل يوم، وهذه الفجوة شديدة العُمق أدّت إلى ألّا يصغي الناس للتوجيهات في هذه المجالات. نعم، إنَّ ما يقوله المسؤولون في هذا المجال ليس بعيدًا عن الحقيقة، لكن بسبب انعدام الثقة، هناك تصوُّرٌ بين أفراد الجزء الأكبر من المجتمع بأنَّ هذه القضية ناجمة في حدِّ ذاتها عن كذب المسؤولين، وأنَّ هناك ما يكفي من الغاز؛ وبناءً عليه، وكما أسلفنا سابقًا، من الطبيعي ألّا يكون لتحذيرات المسؤولين أيّ محلّ من الإعراب؛ بسبب انعدام الثقة.
القضية التالية، التي تبدو مهمةً للغاية برأيي، ويجب على المسؤولين إعادة النظر بخصوصها، هي إغراق ومبالغة المسؤولين العجيبة بخصوص مستوى قوّتهم، والتي إمّا أنَّها تصدُر عنهم شخصيًا، أو عن وسائل الإعلام التابعة لهم. ففي حين لم يجرِ ترتيب الأمور داخل إيران لاستقبال الشتاء، نجدهم ينتظرون وقوع «الشتاء القاسي» في أوروبا؛ كي يتمكَّنوا من إحياء الاتفاق النووي وأيديهم مليئة. والآن نجِد أنَّ إيران هي من ابتُليت بالشتاء القاسي، والمدن تتوقَّف عن العمل واحدةً تلو الأخرى، ومن جهة أخرى نرى كيف تمكَّنت أوروبا من إدارة الشتاء دون الحاجة إلى الغاز الروسي، من خلال التخطيط العلمي.
برأيي إنَّ مثل هذه السلوكيات ستؤدِّي إلى معارضة الناس، وإلى شعور المسؤولين بالعار. بهذا السلوك، أصبح المجتمع يعتقد أنَّ مسؤولي البلد ومن يتّخِذون القرار فيه، هم أشخاصٌ لا يقومون إلّا بالتفاخر، الذي لا أساس له، وفي نفس الوقت هم عاجزون عن التخطيط لأكثر الأمور بداهةً وبساطة في مجال مسؤولياتهم. كيف يتوقَّع البعض إحياء الاتفاق النووي وترميم الفجوة بين الناس وحُكّامهم، في ظل وجود مثل هؤلاء المسؤولين؟ الكلام الذي يغاير الحقيقة بوضوح وسوء الإدارة الظاهر للعيان، فضلًا عن المفاخرات الصبيانية، التي لا أساس يدعمها، ليس لها نتيجة سوى أن يفقد الناس ثقتهم بشكل أكبر».
«مردم سالاري»: الناس.. بائسو ميزانية العام الجديد!
من منظور افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها الصحافي محمد حسين روانبخش، فإنَّ مائدة عامَّة الناس في إيران هي المتضرِّرة من إعلان الميزانية، وليس مائدة الأجهزة الحكومية، كالمعتاد.
وردَ في الافتتاحية: «في هذه الأيام، نحنُ الذين ابتُلينا بالشتاء القاسي وليس أوروبا، لكن الحكومة أتعبت نفسها واقترحت موازنةً للعام المقبل، حيث لو بقينا أحياءً فسنمُرّ بأربعة فصول قاسية! توقَّعت لائحة الميزانية الحكومية زيادة في الميزانية المقبلة تعادل 1502 ألف مليار تومان، أي بزيادة تبلُغ 40%، أكثر من العام الحالي. في الحقيقة إن افترضنا أن التضخم نسبته 40%، فإنَّ ميزانية العام الحالي والعام المقبل لن تختلفا في الباطن، لكن عندما نمعن النظر في أرقام الميزانية، سنرى أمورًا عجيبة:
1- الدخل الذي من المقرَّر الحصول عليه من الناس على شكل ضرائب، هو 838 ألف مليار تومان، ويزيد عن العام الماضي بنسبة 59%، يعني أنَّ الناس سيدفعون ضرائب أكثر من التضخم بنسبة 19% بشكل متوسط!
2- أين تذهب هذه الموارد؟ إلى أماكن جيِّدة. على سبيل المثال، ستزداد ميزانية الأجهزة الحكومية بمقدار 880 ألف مليار تومان، يعني ما يقرُب من 40% مقارنةً بالعام الحالي. هُنا يتوقَّع الكثيرون أن تزداد رواتب موظفي الحكومة أيضًا بنسبة 40%، لكن عندما يُطرَح موضوع إعطاء المال للناس، نجد أنَّ الرواتب ستزيد بما متوسطه 20%، يعني 20% أقل من معدل التضخم. وكذلك الحال بالنسبة للمتقاعدين، وهذا يعني أنَّ مائدة الأجهزة الحكومية مزدهرة كالعام الحالي، لكن موائد الموظفين والمتقاعدين ستتقلَّص بنسبة 20%.
3- ربما أنكم تعتقدون أنَّ الرواتب ليست معيارًا. يجب أخذ الدعم النقدي الذي يُصرَف لعامّة الناس بعين الاعتبار؛ فالحكومة أتعبت نفسها ورصدت زيادةً للدعم النقدي والمعيشي للناس بنسبة صفر%.
يا للناس البؤساء! سيحصلون في أفضل الحالات على 40% تضخم، بالإضافة إلى 40% زيادة في الماليات، التي عليهم دفعها للحكومة. إذن أين تُنفَق الأموال؟ ربما تذهب لعوالم الجن، وأحدهم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (المنحازة)، التي ستزداد ميزانيتها خلال العام الجديد بنسبة 42%.. فليبارك الله».
حفيد الخميني: لنسلِّم الحُكم للقوى المنبثقة من الشعب الإيراني
طالب حفيد مرشد الثورة الإيرانية روح الله الخميني، علي خميني، في أحدث تصريح عن الاحتجاجات العامة في إيران، بـ«تسليم الحُكم للقوى المنبثقة من الشعب الإيراني».
وبحسب تقرير لموقع «جماران»، قال خميني في مراسم دينية بمدينة النجف العراقية: «بالله، إذا تمكَّنا بطريقةٍ ما من تسليم الحُكم بأكمله للقوى المنبثقة من الشعب الإيراني، يمكنني أن أقول على وجه اليقين إنَّهم سيطبِّقون الإسلام بشكل أفضل منّا جميعًا». وأضاف مدافعًا عن الاحتجاجات: «هذا الشعب صبور، لكنّه يحتجّ؛ كُلَّنا نحتجّ».
وأوضح علي خميني: «إذا كان المسؤولون لدينا يرتكبون أيّ خطأ والناس يشاهدون فقط، لكان يجب أن نقول إمّا أنَّ هذا الشعب قد مات، أو أنَّ نظام صدّام هو الحاكم ولا يخرج صوت أحد».
ودافع حفيد الخميني عن الهوية الإيرانية، قائًلا: «الهوية الإيرانية لها ميزات، وينبغي ألّا نقِّلل من أهميتها»، كما دافع عن أداء جدِّه، وقال: إنَّ «نظرة الخميني إلى الشعب والمجتمع هي طريق رفعتنا، ويمكن حل جميع المشاكل من خلال اتباع سياساته».
وكان خميني الحفيد قد دافع في وقت سابق عن أداء جدِّه، وعلى سبيل المثال، فقد انتقد نشر الملف الصوتي لآية الله منتظري عن إعدام السجناء السياسيين في عام 1988م، مدافعًا عن «مجزرة السجناء السياسيين» بتلك الفترة. كما انتقد خميني شعارات المعترضين ضد المرشد علي خامنئي، وقال: «إنَّ إهانته تمنع إجراء أيّ حوار».
موقع «راديو فردا»
إصدار حُكم الإعدام 3 مرات بحق أحد معتقلي الاحتجاجات
حُكِم على جواد روحي، أحد معتقلي الاحتجاجات العامة في إيران، بالإعدام ثلاث مرات، بتهمة «إحراق مقرّ لشرطة المرور».
ويبلغ المحتجّ روحي من العمر 35 عامًا، وهو من مدينة آمل بمحافظة مازندران، وقد نُشِرت تقارير سابقًا عن إصدار حُكم الإعدام بحقه.
وتمَّت الإشارة في الدعوى القضائية الصادرة ضده إلى اعترافاته خلال مرحلة الاستجواب، وتم استنادًا إلى هذه «الاعترافات القسرية» اتّهامه بصُنع الزجاجات الحارقة ورميها داخل المقر الرئيسي لشرطة المرور بمدينته؛ ما تسبَّب في حريق وإصابات خطيرة.
ووفقًا للتقارير، اتّهمه القضاء الإيراني أيضًا بـ«إحراق القرآن، والحجاب، وترديد شعارات ضد الحجاب».
وبحسب موقع «إيران واير»، لم تكُن محاكمة روحي -حاله حال غيره من المتهمين الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام في الاحتجاجات الأخيرة- عادلة، ولم يكُن لديه محامٍ في أيّ مرحلة من مراحل المحاكمة.
وسبق أن تحدَّث والدا المعتقل من خلال مقطع فيديو، عن وضع ابنهم النفسي «السيء»، وطلبوا المساعدة، وصرَّحا أنَّ لديه «تاريخ من المرض العصبي والنفسي»، وأنَّه كان يخضع للعلاج أثناء الاحتجاجات والاحتجاز.
وكانت محكمة مازندران قد حكمت سابقًا على مراهقيْن عمرهما 18 عامًا بالإعدام، هما مهدي محمدي فرد الذي تمّ اعتقاله خلال احتجاجات نوشهر وحُكِم عليه مرتين بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض والحرابة، وعرشيا تكدستان وتمّ اعتقاله في نوشهر وحُكِم عليه بالإعدام بتهمة الحرابة والإفساد في الأرض.
موقع «إيران واير»
إضراب عُمّال منشأة البتروكيماويات في ماهشهر
توقَّف عُمّال شركة العمليات غير الصناعية والخدمات في منشأة ماهشهر للصناعات البتروكيماوية عن العمل، وبدأوا إضرابًا عن العمل، وفقًا لتقارير ومقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد (15 يناير).
ونفَّذ عُمّال منشأة البتروكيماويات إضرابهم؛ احتجاجًا على عدم دفع مستحقاتهم وتجاهل مطالبهم من قِبَل أرباب العمل.
وكان مجلس التنسيق والتضامن للعاملين الرسميين في صناعة النفط، قد دعا في وقت سابق إلى تنظيم إضرابات عمالية، يوم 17 يناير (غدًا).
وفي بيان نُشِر الأربعاء الماضي، دعا المجلس العاملين الرسميين في صناعة النفط بطهران والأحواز وعسلوية وماهشهر وكجساران، وجميع مناطق النفط والتشغيل، إلى «الإضراب وتنظيم تجمُّعات عامة في جميع أنحاء البلاد يوم 17 يناير»، وكتب في الدعوة: «قُلنا إنَّ تحمُّلنا له حدود».
موقع «إيران واير»
