استخلصت منظَّمة حقوق الإنسان في إيران، أنّه خلال قمع احتجاجات نوفمبر الماضي، لقي 324 شخصًا مصرعهم على الأقلّ.
وفي شأن داخلي آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأوّل، أنّها فرضت عقوبات على القاضيين الإيرانيين محمد مقيسه وأبو القاسم صلواتي، لأسباب متعلِّقة بحقوق الإنسان. فيما أكَّد نائب الأحواز علي ساري، في حوار مع وكالة «فارس»، أمس الأوّل، أنّ الأمطار الأخيرة في المحافظة غمرت الطرق و”فرضت وجوب التنقُّل بالزوارق». ونفى مصدر مطّلع في الحرس الثوري الإيراني، الأخبار المتداولة على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة العميد حاج علي فضلي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، هل يشكِّل خطّ الفقر في إيران خطًّا للموت، من خلال ارتفاع أسعار معظم السلع خلال ثلاثة أشهر فقط؟ ورصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، النتائج المحتملة لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اليابان. كما تناولت افتتاحية صحيفة «اعتماد» الآمال بالتغيير على أعتاب انتخابات الدورة الـ 11 للبرلمان الإيراني.
«آفتاب يزد»: خطّ الفقر.. أم خطّ الموت؟
تساءل الصحافي حسين كريمي، عبر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، هل يشكِّل خطّ الفقر في إيران خطًّا للموت، من خلال ارتفاع أسعار معظم السلع خلال ثلاثة أشهر فقط؟
تذكر الافتتاحية: «خلال ثلاثة أشهر من العام، ارتفعت أسعار جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بشكل ملحوظ، وفي ظلّ هذا الغلاء تراجعت القدرة الشرائية لشريحة العمال. الارتفاع الكبير في أسعار المسكن والدولار والذهب والسلع الغذائية، ومن بينها اللحم والأرز والدجاج والزيت وغيرها، يحكي قصة موائد العُمّال الخالية في عام 2019، وجميع المسؤولين يبحثون عن حلّ لتأمين معيشة العُمّال خلال النصف الثاني من العام، ويجب أن ننتظر ونرى ما البرامج التي يملكها المسؤولون للنصف الثاني من العام؟
تشير أحدث الإحصائيات التي انتشرت في وسائل الإعلام المحلِّية والأجنبية، إلى تراجع القدرة الشرائية للشعب الإيراني بنسبة 80%، وهذا مؤشِّر على عدم كفاءة وخراب الاقتصاد الإيراني. هذا في حين يعتقد بعض الخبراء أنّ زيادة أجور العُمّال في عام 2018 كان لها تأثير كبير في معيشة العُمّال، ولكن تأثير هذه الزيادة لم يُلحَظ بعد على الرغم من مرور 9 أشهر من العام الإيراني الجديد، وفي نفس الوقت ارتفعت أسعار جميع السلع عدّة أضعاف. وبهذا بدل أن نقول ارتفعت القدرة الشرائية لدى العمال، يجب أن نقول إنّ 80% من العُمّال تحت خطّ الموت لا خطّ الفقر.
لقد تراجعت القدرة الشرائية للمحتاجين والعمال، وإلّا فنحن نرى في شمال طهران من يشترون اللحم بسعر مليون تومان للكيلوغرام، أو الجزر بسعر 90 ألف تومان للكيلوغرام، وعندما نقول إنّ القدرة الشرائية انخفضت، فهذا لا يشمل كلّ المجتمع؛ لأنّ بعض الشرائح لا يشملها هذا التعميم. عندما تنخفض القدرة الشرائية سنشاهد مجتمعاً يتّجه نحو الفاحشة والسرقة والنشل، مجتمعاً تبيع فيه الأمّ ابنها الرضيع مقابل ثلاثة ملايين تومان (700 دولار)؛ كي تتمكَّن من إطعام أبنائها الآخرين، مجتمعاً تدفع الأم والأب بابنهما أمام عجلات السيّارات ليحصلا على مقابل مالي كتعويض لما لحق به من أذى، وينفقا على أنفسهم. هذه مصائب نشاهدها في مجتمعنا، بسبب تراجع القدرة الشرائية.
بالنسبة للعُمّال والمتقاعدين، يمكننا تقسيمهم إلى تحت خطّ الفقر، أو تحت خطّ الفقر المطلق، أو أنهم فقط أحياء، ولكنّنا نشاهد في مجتمعنا فقط القسم الأخير؛ أناساً على قيد الحياة فقط ولا يعيشون الحياة. من جهة أخرى، ترى الشباب الذين يركبون «مازيراتي» بمليارات التومانات ويصدمونها بسياج حماية الطريق، أو ينامون في بانيو مليء بالحليب والتوت ليحافظوا على جلودهم، ومن جهة أخرى نرى بعض الشباب يعجزون عن تأمين معيشتهم اليومية. في مثل هذا الاقتصاد لا يمكن القول إنّ تراجع قدرة المجتمع الشرائية في خطر، وإنّما يمكن القول فقط إنّ هذا الخطر يواجه بعض الفئات التي هي فقط على قيد الحياة، ولكنها لا تعيشها.
لو لم نطبِّق الاقتصاد المقاوم على الورق فقط، لما وصل حال المجتمع إلى ما هو عليه الآن، ولكانت الظروف متساوية للجميع، لكن للأسف كان الاقتصاد المقاوم جميلاً على الورق فقط، ولم يُنَفَّذ، وأصبح مجتمعنا بالتالي مجتمعاً ميِّتاً. ليت وزير الاقتصاد ووزير العمل يزوران الأحياء والأزقّة في طهران، ويشاهدان ما الظروف التي يعيشها الناس، لا أن ينظرا فقط من بعيد.
الفقر ومصارعة الجوع يخطفان إيمان الناس، وقد شاهدنا كيف أنّ الناس يأكلون كلّ أنواع الحيوانات، من القطة والغراب حتى الـ…، ليسدُّوا جوعهم. وطالما لم يدمِّر هذا الفقر إيمان الناس؛ فمن الأفضل للمسؤولين ألّا يعرضوا أعمالهم على الورق فقط، وإنما ينفِّذونها عملياً، فإذا فقد الناس إيمانهم فنحن من يجب أن نُسأَل أمام الله، فالناس الذين يفتقدون الإيمان يسرقون وينشلون، ليتنا ننتبه لمثل هذه الظواهر في المجتمع، فقد حان وقت الاهتمام بالناس».
«آرمان ملي»: النتائج المحتملة لزيارة اليابان
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها المحلِّل في الشؤون الدولية فريدون مجلسي، النتائج المحتملة لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اليابان.
ورد في الافتتاحية: «على الرغم من أنّ المحادثات بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الياباني، لم تتضمَّن نقاطًا كثيرة حول الاتفاق النووي ظاهريًّا، لكن أعتقد أنّ القضية الرئيسية التي تابعتها إيران، هي قضية فكّ عُقدة العقوبات. ما قاله مسؤولون إيرانيون في وقت سابق، ورأيناه في محادثات الأمس هو أنّ قضية العلاقات الثنائية الإيرانية الأمريكية ليس لها مكان يُذكَر في مفاوضات طهران وطوكيو؛ لأنّ 40 سنة من العداء المتبادل قد غيَّرت الأوضاع بطريقة لا يمكن حلّها على المدى القصير. من المؤكَّد أنّ سفر روحاني إلى اليابان لم يكُن للنزهة، وثمَّة تغييرات حصلت قرَّر الرئيس على إثرها زيارة اليابان.
أشعر أنّ هناك شيئًا ما حدث في هذه المرحلة الزمنية، وكانت هناك مراجعات من كلا الجانبين تقرَّر على أساسها أن يسافر روحاني إلى اليابان؛ لأنّني أعتقد أنّ طوكيو ليس لديها ما تفعله غير دور الوسيط، الذي تقوم به هذه الأيام؛ فاليابان التزمت بالعقوبات الأمريكية ضد إيران منذ اليوم الأول، ولقد قطعت العلاقات الاقتصادية مع إيران، ولا تستطيع فعل أيّ شيء لإيران، ما لم يتم رفع العقوبات الأمريكية. يحاول اليابانيون بسبب الفائدة الاقتصادية الكبيرة لهم من إيران، التدخُّل إيجابيًّا في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران وفي مسألة العقوبات؛ كي يحصل انفراج.
في رأيي، سيحدث هذا الانفراج في المستقبل أيضًا، وسيكون بمكانة انفراج من نوع خاصّ دون التخلِّي عن النزاع. كان هدف الأمريكيين بعد العقوبات شنّ حرب ضد الشعب الإيراني. بدأ الأمريكيون حربًا ضد إيران على جبهتين، الأولى هي جبهة الاستنزاف العسكري في المنطقة، والثانية على الجبهة الاقتصادية، والتي تسبِّب خسائر بملايين الدولارات للشعب الإيراني يوميًّا. إنّ الآثار المترتِّبة على مثل هذه العملية، هي استمرار الولايات المتحدة بتكثيف الضغط الاقتصادي على إيران. ومع ذلك، هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أنّه يمكن التعويل على تخفيف التوتُّر في المستقبل. على سبيل المثال، ذهب السفير الأمريكي في الأمم المتّحدة إلى السيِّد تخت روانجي، بعد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمواساته بوفاة «آوا»، المريضة التي تبلغ من العمر عامين وتوفيت بسبب عدم وجود الدواء نتيجة العقوبات. علينا أن نرى ما هي مطالب الطرفين، وهذا لن يحدث إلّا إذا كان هناك حوار صريح بين الطرفين، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر. وإيران بحاجة للحضور في المجتمع الدولي بشكل نشط، والبدء بقفزة نحو التنمية».
«اعتماد»: الأمل بالتغيير
تناول النائب عن مدينة طهران غلام رضا حيدري، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، الآمال بالتغيير على أعتاب انتخابات الدورة الـ 11 للبرلمان الإيراني.
تقول الافتتاحية: «على أعتاب انتخابات الدورة الحادية عشرة للبرلمان، ليس في متناول اليد شواهد وأدلّة تُذكَر على إقبال الناخبين الإيجابي للمشاركة في الانتخابات. ومع ذلك، فمن الضروري الحصول على تحليل جزئي على الأقلّ؛ للوقوف على أسباب الوضع الحالي وعوامله، من خلال دراسة تشريحية وتحليلية لأبعاد المشكلة. على الرغم من أنّ هذه المشكلة لم تكُن العلّة والعامل الوحيد، وهناك بالتأكيد أسباب وعوامل متعدِّدة أدَّت لظهورها. وفي هذا الصدد، يبدو أنّ أحد الأسباب الرئيسية هو محاولة غامضة تتمّ بشكل منظَّم أو متفرِّق، لإضعاف مكانة البرلمان، بل أبعد من ذلك، إضعاف المؤسَّسات الحكومية المُنتَخبة، وبشكل عامّ «النظام الجمهوري». لعلّ أحد أهم التدابير التي اتّخذتها هذه العملية لتقويض الجمهورية هو مهاجمة المؤسَّسات الانتخابية، وتشويه مكانة المؤسَّسات السيادية، ولعلّ إحدى الطرق لتحقيق ذلك، هي إظهار أن هذه الهيئات المُنتخَبة غير كفؤة.
بالطبع، هذه العملية والجهود ضد جمهورية النظام ليست ذات صلة باليوم والأمس ولها تاريخ طويل، كما تمّ وضع حواجز ومطبَّات بوجه الحكومة الإصلاحية، خلال عملها، لدرجة أنّ محمد خاتمي، بصفته رئيسًا، تحدَّث عن ذلك قائلًا: يريد البعض فقط «نادلًا» بدلًا من الرئيس. لقد شهدنا هذا التوجُّه أيضًا في الآونة الأخيرة، وركَّز اصطناع الأجواء على موضوع السياسة الخارجية، كما أنّه على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق النتيجة المرجوّة من الاتفاق النووي، وعلى الرغم من نجاح تلك الجهود، وتوقيع الاتفاق النووي بموافقة المرشد وإشرافه، لكن استمرّ وضع العراقيل فيما بعد، في محاولة لمنع استغلال مكاسب الاتفاق النووي، حتّى لا تتمكَّن الدولة من استغلال نتائج الاتفاق النووي وانفراجاته، وحتى لا يرى الناس ذلك كنتيجة لأداء الحكومة المُنتَخبة، كما أنّ واحداً من أهمّ قرارات البرلمان العاشر، كان إقرار اللوائح الأربعة المتعلِّقة بــ FATF، لكن للأسف، حالت بعض الجهود دون تحقيق هذا الأمر المهم، ونتيجة لذلك بدا أنّ العمل الهامّ للبرلمان العاشر لم يكتمل.
في هذه الظروف، يتردَّد الناس في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ويشعرون أنّ الهيئات والمؤسَّسات المُنتخَبة غير فعَّالة بما ينبغي. لكن هلّ هذه الظروف غير قابلة للتغيير؟! إيجاد هذا التغيير بالنسبة لي مهمة صعبة للغاية، لكنّها ليست مستحيلة. أنا شخصياً لا أشعر بخيبة أمل من تحسُّن الأجواء، وأعتقد أنّ هذه التغييرات قابلة للتطبيق والتنفيذ، ولو كان الأمر غير ذلك، لم أكن لأعرض نفسي على الناس وأصواتهم. ومع ذلك، أعتقد أنّ هناك حاجة إلى إرادة جادّة لتحسين هذا الجو وإزالة غبار اليأس لدى الناس؛ إرادة يقوم بها كبار مسؤولي النظام والمرشد والمجموعة الحاكمة، كي نتمكَّن من تغيير هذه الظروف.
دعونا لا ننسى أن اليأس هو خطيئة عظيمة، وأنا شخصياً أعتقد أنّنا جميعًا محكوم علينا بالأمل؛ لأنّ اليأس هو انتحار لأيّ ناشط سياسي، وهو في هذه الحال لا يستحقّ أن يكون ناشطًا سياسيًّا وممارسًا للسياسة».
«حقوق الإنسان» في إيران: مقتل 324 شخصًا خلال احتجاجات نوفمبر
استخلصت منظَّمة حقوق الإنسان في إيران، وهي المؤسَّسة التي تغطِّي من النرويج أخبار الإعدامات في إيران عادةً، أنّه خلال قمع احتجاجات نوفمبر الماضي، لقي 324 شخصًا مصرعهم على الأقلّ، كان منهم 14 شخصًا على الأقلّ أصغر من 18 عامًا.
وقُتِل غالبية الضحايا حسب تقرير المنظَّمة الحقوقية، الذي نُشر أمس الجمعة (20 ديسمبر)، بإطلاق القوّات الأمنية الرصاص مباشرة عليهم، وهذه الإحصائية «من المحتمل أن تتغيَّر، في ظلّ انعدام شفافية المسؤولين في إيران والضغط على أسر الضحايا».
ولم يعلن مسؤولو إيران حتّى اللحظة أعداد القتلى، ومتضرِّري قمع الاحتجاجات الأخيرة. وقدّمت منظمة العفو الدولية 4 استنتاجات لمعدَّل قمع الاحتجاجات، وأعلنت عن مقتل 304 أشخاص، خلال آخر تقرير لها. كما قدّمت مصادر أخرى إحصائيات مختلفة عن أعداد القتلى؛ إذ أعلن موقع «كلمة» المقرَّب من مير حسين موسوي، عن مقتل 366 شخصًا على الأقلّ.
وذكرت منظمَّة حقوق الإنسان، أنّ هناك ما يقرب من 10 آلاف مقبوض عليهم خلال الاحتجاجات وفي الأيام التالية لها، مع الإشارة إلى احتجاز هؤلاء الأشخاص في أوضاع غير مناسبة، وأعربت عن قلقها حيال تعرُّض بعضهم إلى الضغط لأجل الاعتراف الإجباري، محتملةً صدور أحكام بالإعدام بحقّ بعض منهم.
وأضاف التقرير أنّ الكثير من المقبوض عليهم ليس لديهم محامٍ، ومحرومون من الحصول على محاكمة عادلة. وذكرت المنظَّمة أنّها أعدّت هذه الإحصائيات والمعلومات، بناءً على التقارير المعتبرة التي وصلت إليها خلال الأسابيع الأخيرة. ووصفت العنف الذي مارسته حكومة إيران خلال قمع الاحتجاجات بغير المسبوق خلال الـ 30 عاماً الماضية، وطالبت بفتح ملف للمسؤولين وعناصر هذا القمع، والتحقيق في جرائمهم بمحكمة مستقلّة.
المصدر: موقع «راديو فردا»
أمريكا تفرض عقوبات على قاضيين إيرانيين
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأوّل (الخميس 19 ديسمبر)، أنّها فرضت عقوبات على القاضيين الإيرانيين محمد مقيسه وأبو القاسم صلواتي، لأسباب متعلِّقة بحقوق الإنسان.
ونقلًا عن موقع وزارة الخزانة الأمريكية، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخارجية بيانًا يوم الخميس، أعلن فيه وضع القاضي مقيسه والقاضي صلواتي في قائمة العقوبات.
المصدر: وكالة «إيسنا»
نائب عن الأحواز: مياه الأمطار فرضت التنقُّل بالزوارق في المحافظة
أكَّد نائب الأحواز علي ساري في حوار مع وكالة «فارس»، أمس الأوّل الخميس 19 ديسمبر)، أنّ الأمطار الأخيرة في المحافظة غمرت الطرق و”فرضت وجوب التنقُّل بالزوارق».
وأضاف: «بدأت الأمطار يوم الإثنين، وتسبَّبت في دخول المياه إلى البيوت وتدمير أثاث المنازل. وحتّى الآن تغمر المياه مناطق كثيرة في الأحواز، مثل كارون والمحمرة والأحواز وعبادان وباوي وحميدية، والوضع وصل لدرجة أنّه يمكن على سبيل المثال التنقُّل بالزوارق في شوارع المدينة الجامعية بالأحواز»، مشيرًا إلى أنّ عملية تفريغ المياه في هذه المدن تجري بشكل مرحلي، ولكن العمل يتمّ بشكل بطيء بسبب قلّة الإمكانيات.
وقال ساري: «على بلدية الأحواز ووزارة الداخلية وهما المسؤولان عن الإشراف على أداء البلديات، تحمُّل مسؤولية عدم وجود نظام للتخلُّص من المياه السطحية في هذه المدن. لم يتمّ إنشاء أنظمة التخلُّص من المياه السطحية في المناطق الطبيعية فحسب، بل لم تضع البلدية هذا الأمر بعين الاعتبار في المناطق حديثة الإنشاء في المدينة».
وذكر: «كما قلت من قبل، تفتقر مدن دائرتي الانتخابية لنظام التخلُّص من المياه السطحية، ولا يوجد أيّ نظام للصرف في مدينة الحميدية، والناس يوصلون صرفهم في المصارف المائية على جانب الطرق أو يحفرون بئرًا لهذا الأمر، أمّا عن باوي وكارون فيجب أن أقول إنّه يوجد نظام مياه صرف في مناطق قليلة جدًا من هاتين المدينتين، وتفتقر باقي المناطق لنظام مياه الصرف بالمناطق الحضرية».
وأوضح النائب: «على الرغم من غمر المياه طرق ومنازل المدينة، إلّا أنّه لم يسافر إلى محافظة الأحواز حتّى الآن أيّ من المدراء الوطنيين، بمن فيهم مدراء وزارة الطاقة ومدراء وزارة الداخلية، حتى يشاهدوا مشاكل الشعب عن قرب»، وأضاف: «إنّ طريقة ونظرة الإدارة إلى هذه القضية ضعيفة للغاية، من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لحلَ هذه المشكلة بسرعة كبيرة. هناك بعض النقاط، أحدها أنّه يجب إخلاء المنازل والطرق من المياه في أسرع وقت، وأن يتم تحديد الأضرار التي لحقت بالناس والتعويضات، ويجب معالجة هذا الأمر في أقرب وقت ممكن».
المصدر: وكالة «فارس»
«الحرس الثوري»: لا صحّة لخبر وفاة العميد فضلي
نفى مصدر مطّلع في الحرس الثوري الإيراني، الأخبار المتداولة على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة العميد حاج علي فضلي. وأردف المصدر قائلًا: إنّ العميد فضلي بحال جيِّدة، ويخضع للعلاج.
المصدر: وكالة «نادي شباب المراسلين»
