أدرجت الحكومة الكندية في قائمة عقوباتها 7 مسؤولين إيرانيين، بذريعة انتهاك حقوق الإنسان في إيران، ونشرت أسماءهم.
وفي شأن دولي آخر، وصلَ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مطار بريتوريا الجنوب أفريقي، فجر اليوم الخميس؛ للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وجنوب أفريقيا.
وفي شأن برلماني محلي، أعلنَ المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور طحان نظيف، أنّه تم تعيين أعضاء الهيئة المركزية للإشراف على الانتخابات البرلمانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، سعت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، للإجابة على السؤال المحيِّر في إيران: ما سبب نقص الأطبّاء، على الرغم من تضاعُف عدد طلاب الطب المقبولين عدَّة مرّات.
وتناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ما يقولُه مسؤولو حكومة رئيسي بشأن تضاعُف صادرات النفط، في ظل انعدام ثقة الناس بالإحصائيات الحكومية، وإضعافها لما تبقَّى من علاقة بين الحكومة والشعب.
«آفتاب يزد»: أين تكمُن أسباب نقص الأطبّاء؟
يسعى جرّاح المخ والأعصاب بابك قرائي مقدَّم، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، للإجابة على السؤال المحيِّر في إيران: ما سبب نقص الأطبّاء، على الرغم من تضاعُف عدد طلاب الطب المقبولين عدَّة مرّات.
ورد في الافتتاحية: «بناءً على القرار الصادر عن المجلس الأعلى للثورة الثقافية قبل بضع سنوات، والذي بلَّغهُ رئيس البلاد أيضًا في 2021م، فقد تقرَّر إضافة ما نسبتهم 20% سنويًا إلى الطلبة المقبولين في تخصُّص الطب. وقد اتُّخِذ هذا القرار نظرًا للنقص الذي يعاني منه البلد في الأطبّاء. وللأسف، ليس من الواضح لأيّ سبب لا يتّعِظ مسؤولي البلد من الأخطاء المُرتكبة في هذا الموضوع منذ 35 عامًا؟ في عامي 1985 و1986م، انفصلت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبِّي عن وزارة التعليم العالي، وكان الهدف الأول لهذا الانفصال زيادة قبول الطلبة في تخصُّص الطب، ومن هُنا أصبح التعليم الطبِّي تابعًا لوزارة الصحة. لكن للأسف، ليس لدينا فهمٌ صحيح حول هذا النقص، فعلى الرغم من أنَّنا نؤهِّل الأطبّاء في البلد منذ أكثر من 30 عامًا، إلّا أنَّنا دائمًا ما نرى أنَّ هناك نقصًا في الأطبّاء. فهل السبب هو النقص في قبول طلبة الطب، أم أنَّ وزارة الصحة لا تمتلك أيّ خطَّة لجذب الأطبّاء؟ هذا موضوع يتكرَّر منذ سنوات، والمسؤولون يكرِّرون نفس الخطأ في كل عام.
إنَّ زيادة عدد الطلاب المقبولين في تخصُّص الطب، ليس له نتيجة سوى إهدار ثروة البلد؛ فالقضية ليست نقص طلاب الطب، وإنَّما عدم امتلاك المسؤولين للقُدرة الكافية على جذب الأطبّاء. وما الإحصائيات المرعبة حول هجرة الأطبّاء، إلّا دليلٌ على هذا الكلام، ورفع عدد المقبولين في تخصُّص الطب لا يحلُّ المشكلة. بدلًا من أن تُصرَف أموال البلد على زيادة عدد الطلبة المقبولين في تخصُّص الطب، لماذا لا يسعى المسؤولون لجذب الأطبّاء الذين تخرَّجوا من الجامعات؟ فالخبراء يتحدَّثون عن هذا الحل منذ 35 عامًا، لكن للأسف لا يهتم المسؤولون بهذه التحذيرات، من حيث أنَّهم لا يمتلكون فهمًا صحيحًا للمشكلات. إنَّ مشكلة نقص الأطبّاء ليست بسبب النقص في عدد الطلبة المقبولين في هذا التخصص، وإنَّما في عدم قُدرة الحكومة على جذب الأطباء، وبإجراءاتهم هذه ستزداد الظروف سوءًا. لكن، كيف يصِحّ أنَّنا ما زلنا نعاني من نقص الأطبّاء في إيران، على الرغم من أنَّ عدد الطلاب المقبولين في تخصُّص الطب قد ازداد عدَّة أضعاف؟! على المسؤولين توضيح ما الذي فعلوهُ من أجل جذب الأطباء إلى سوق العمل؟».
«جهان صنعت»: تضاعُف صادرات النفط وتكدُّس السلع
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ما يقولهُ مسؤولو حكومة رئيسي بشأن تضاعُف صادرات النفط، في ظل انعدام ثقة الناس بالإحصائيات الحكومية، وإضعافها لما تبقَّى من علاقة بين الحكومة والشعب.
تقول الافتتاحية: «بين الفينة والأخرى، يُظهر مسؤولو حكومة إبراهيم رئيسي أنفسهم بمظهر المنتصر في مقابل الحكومة السابقة، ويُعلنون أنَّ معدل صادرات النفط قد تضاعف عدَّة أضعاف، وأنَّ الحكومة تحصل على جميع عوائد مبيعات النفط. هذا في حين أنَّ أيًّا من المسؤولين الحكوميين، لا يقدِّم أيّ إحصائيات رسمية صحيحة أو غير صحيحة لحجم هذه العوائد، ويتساءل المواطنون الإيرانيون عن عوائد النفط، في حين أنَّهم يواجهون تضخمًا مرتفعًا في أسعار السِلَع والخدمات، وقُدرتهم الشرائية تسير في عملية تنازلية، ويعلمون أنَّ دخل الفرد من عوائد النفط يواجه انخفاضًا حادًّا. إنَّ أحد أهمّ مصارف عوائد النفط استيراد السِلَع الأساسية؛ حتى تنخفض حدَّة الاضطرابات في الأسواق. وتُشير الإحصاءات المنشورة من خلال إحدى وكالات الأنباء إلى ارتفاع نسبة البضائع المكدَّسة في الموانئ. وكتبت هذه الوكالة تقول: «بحسب رأي بعض الخبراء، إنَّ تطبيق السياسات التجارية المؤقَّتة، والمشكلات المتعلِّقة بعملية تخصيص العملة الصعبة، والتعقيد الموجود في عمليات التسجيل للاستيراد، وجهل المستوردين بالقرارات الحكومية من قبيل استيراد السلع الممنوعة، وغيرها من الأسباب، هي التي تسبَّبت بتكدُّس السلع».
بالنظر إلى ما ذكرته الوكالة أعلاه، فإنَّ انعدام تخصيص العملة الصعبة لتخليص السلع الأساسية، يعني أنَّ الحكومة ليس لديها القُدرة على منح ما يكفي من العملة الصعبة، وليست على استعداد للاعتراف بهذا العجز. فهل الحكومة لا تريد التصريح بشيء للإعلام؛ بسبب عدم تحقُّق -أو احتمالية عدم تحقُّق- الموارد الأخرى المتوقَّعة للميزانية؟ وربما يتّجِه مسؤولو الحكومة للضغط حتى تُخصَّصَ العملة الصعبة فقط لصرف رواتب الموظفين. يجب على حكومة رئيسي التي أطلقت على نفسها اسم «الحكومة الشعبية»، أن تعطي المواطنين الحق في الاطّلاع على أوضاع الدخل من العملة الصعبة، وكيفية إنفاقه؛ حتى يتمكَّنوا من النظر إلى الحكومة بنظرة ثقة. المواطنون لا يرون أنَّ إخفاء الإحصائيات المتعلِّقة بالعملة الصعبة أمرٌ صحيح، واستمرار هذه الاستراتيجية سيؤدِّي إلى مزيد من الانخفاض في الثقة العامة. انعدام ثقة الناس بالإحصائيات سيُضعِف ما تبقَّى من العلاقة بين الحكومة والشعب، وهذا ليس بالأمر الجيِّد».
حكومة كندا تنشر أسماء 7 مسؤولين إيرانيين أدرجتهم في قائمة عقوباتها
أدرجت الحكومة الكندية في قائمة عقوباتها 7 أشخاص إيرانيين، بذريعة انتهاك حقوق الإنسان في إيران، ونشرت أسماء المسؤولين الإيرانيين؛ والأشخاصُ المشمولون بالعقوبات الكندية، هُم:
علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.
عبد الكريم بني طرفي، العميد في الجيش ورئيس منظَّمة الصناعات الجوفضائية الإيرانية.
فاطمة حق شناس، المدير التنفيذي والعضو في هيئة إدارة شركة «أيمن صنعت زمان فرا».
معصومة تيموري، رئيسة هيئة إدارة شركة «أيمن صنعت زمان فرا».
رضا خاكي، عضو أساسي في هيئة إدارة شركة القدس للصناعات الجوية.
مجيد رضا نيازي، عضو أساسي في هيئة إدارة شركة القدس للصناعات الجوية.
ولي أرلاني زاده، عضو هيئة إدارة شركة القدس للصناعات الجوية.
موقع «رويداد 24»
وزير الخارجية الإيراني يصل بريتوريا فجر الخميس
وصلَ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مطار بريتوريا الجنوب أفريقي، فجرَ اليوم الخميس (10 أغسطس)؛ للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وجنوب أفريقيا، وكان في استقباله مسؤولون من هذا البلد.
وكالة «إيرنا»
متحدث «صيانة الدستور»: تعيين أعضاء هيئة الإشراف على انتخابات البرلمان
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور طحان نظيف، أنّه تم تعيين أعضاء الهيئة المركزية للإشراف على الانتخابات البرلمانية.
وقال نظيف: «استنادًا لقرار أعضاء مجلس صيانة الدستور، فقد جرى اختيار محمد رضا مدرسي يزدي، عباس كعبي نسب، سيامك ره بيك، عباس علي كدخدائي ومحمد حسن صادق مقدّم، أعضاءً في الهيئة المركزية للإشراف على انتخابات البرلمان لدورته الثانية عشر».
وكالة «إيسنا»
