أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، أمسٍ السبت، عن استدعاء مساعد الرئيس حسن روحاني، عيسى كلانتري، إلى محكمة موظفَّي الحكومة، بتهمة «إهانة مؤسِّس الثورة»، فيما أُدينت مساعدةٌ سابقة لروحاني في قضيةٍ أُخرى بالسّجن لمدَّة 30 شهرًا.
وفي ملفّ «كورونا»، أكَّد الرئيس حسن روحاني في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، أمسٍ السبت، أنّ المناطق الحمراء انخفضت من 160 إلى 64 منطقة، بينما تخطَّى عددُ الوفيات في الإحصائية حاجز الـ 50 ألفًا، بتسجيل 321 حالة وفاة حتّى أمس. كما أطلق نُشطاءٌ مدنيون في أردبيل حملةً بموقع «تويتر»، مساء أمسٍ الأوّل، احتجاجًا على أوضاع السُجناء السياسيين المُقلقة بسجن أردبيل المركزي خلال تفشِّي الفيروس.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد رئيس مجمع نوّاب محافظة الأحواز كريم حسيني في الاجتماع الـ 131 لمجلس مدينة الأحواز، أمسٍ السبت، لبحث وضع غمر المياه بعد هطول الأمطار، أنّه «يجب وجود شخصٍ يتحمَّل المسؤولية في الأحواز، لكن هذا الوضع غير موجود».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، المواجهة بين روحاني وقاليباف وصناعة «الارتباك» بين الطرفين، بعيدًا عن هموم ومعيشة الشعب. كما طالبت افتتاحية صحيفة «شرق»، الرئيس روحاني بوصفه رئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي بتوضيح التناقُض مع الأمانة العامَّة للمجلس، بشأن قانون إلغاء العقوبات.
«جهان صنعت»: الارتباك.. ومعيشة الشعب
يرصد الصحافي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، المواجهة بين روحاني وقاليباف وصناعة «الارتباك» بين الطرفين، بعيدًا عن هموم ومعيشة الشعب.
ورد في الافتتاحية: «لا شكَّ أنَّ حسن روحاني هو أحد أكثر كبار المسؤولين السياسيين الإيرانيين غموضًا في النظام الإيراني. هناك نوعين من الآراء حوله، أحد هذه الآراء يعتبرُه سياسيًا معقَّدًا وسرِّيًا ونادرًا، فقد استطاع العيش لأربعة عقود في أكثر المؤسَّسات الأمنية السياسية حساسيةً، وهو الآن المسؤول التنفيذي الأوَّل في البلاد، ويعتقد هذا الرأي أنَّ روحاني قد عمل بشكلٍ جيِّد في تحديد مساره إلى السُلطة، وفي انتخابات 2013 كان قد وصل إلى نقطة، حيث لم تجِد كافَّة التيّارات الإصلاحية المتشدِّدة والوسطية بُدًّا سوى التصويت له، ودفعوا به إلى القصر الرئاسي.
تعتبرُ هذه المجموعة أن أحد سِماته المعقَّدة تتعلَّق بإستراتيجية إعادة إرساله للمرَّة الثانية، بينما تعتقدُ مجموعةٌ أُخرى أنَّ روحاني بات الآن في وضعٍ لا يُظهِر أيّ علاقةٍ له بالتعقيد وامتلاك مهاراتٍ سياسيةٍ عالية، وأنَّه قد وصل إلى نقطةٍ بأنَّه يأمل في مرور هذه الأيّام المتبقية بأسرع ما يمكن، وبالطبع تعتقدُ هذه المجموعة أنَّ روحاني بتاريخه الأمني والسياسي، لديه الموهبة الكافية ليتمكَّن من هزيمة محمد باقر قاليباف قولًا وفعلًا في أكثر المعارك السياسية حساسيةً. فكانت إحدى عباراته «نعم أنت –أي قاليباف- لقد هجمت على الطلاب بأسلوب الكمّاشة، وقُلت إنَّك ستقضي عليهم بقوّة» وجذبت انتباه المواطنين. في الوقت الراهن، اشتبك هذان الخصمان السياسيان مرَّةً أُخرى، وبات كُلٌّ منهما بصفته رئيسًا لإحدى السُلطات، يُضعِف الآخر.
تُظهر سلوكيات محمد باقر قاليباف أنَّه يرغب في الترشُّح للانتخابات الرئاسية الثالثة عشر، وهذا حقٌّ له، ولا يمكن لأحد أن يخلق عقباتٍ قانونية تُعرقل مشاركته كمرشَّح. يشبه قاليباف، على أكبر ناطق نوري الذي كان رئيسًا للبرلمان في انتخابات 1997، وقد يعتلي بالفعل هذا المنصب؛ ومن البديهي أن تكون لديه فرصةٌ أكبر من باقي المرشَّحين المُحتمَلين، وقد حدَّد هو ومستشاروه التركيز على عدَّة نقاط خلال الأشهر المقبلة، من أجل الحصول على أصوات المواطنين، والنقطة الرئيسية التي يعتمد عليها قاليباف هي انخفاض مستوى الرفاهية المادِّية للشعب، والفترة العصيبة التي تمُرّ بها أعمالهم التجارية ومعيشتهم.
هذا هو السبب في أنَّه كُلّما سنحت له الفرصة للإدلاء بتصريحات، كان يضغط على روحاني في هذه النقطة. يتمثَّل مركز ثِقَل قاليباف في أنَّه لا يسمح لروحاني بتحقيق أيّ نجاح في مسار حلّ العقوبات، ولهذا السبب، تمَّت المصادقة على قانونين ضخمين في فترةٍ زمنيةٍ قصيرة؛ ومع ذلك، روحاني لديه دائماً أوراقٌ يكشفها في الوقت المناسب وتُثير المشاكل للخصم. فقد صرَّح «لا ترتبِكوا» واتركوا الدبلوماسيين المتمرِّسين يقومون بعملهم؛ ما جعل معسكر المنافس ينتفض، فقام بحشو مدفعيته بالرصاص وأطلق قاليباف الرصاصة الأولى. في قصَّة «الارتباك» من عدم الارتباك والتي أُضيفت مؤخَّرًا للأدب السياسي الإيراني، يبدو أنَّ روحاني قد تعامل على نحوٍ أكثر ذكاءً، وأوقع منافسه، الذي أذعن لكلامه، في شركه. لكن ما يتمّ تجاهُله في هذا الارتباك، هو المصالح الوطنية وحال المواطنين. الإيرانيون يعتقدون -سواء كان اعتقادُهم صحيحاً أو خاطئاً- أنَّ التعامل بتسامُح من قِبَل إيران مع رحيل ترامب ومجيء بايدن الذي يرغب في التفاوُض، قد يقلِّل من حجم الأضرار الاقتصادية. ينبغي على الرجال الإيرانيين الذين يمُرُّون بأوقاتٍ عصيبة في المعركة التي يخوضونها والتي ستتفاقم في الأيام المقبلة، أن يختبروا رغبةَ الشعب، ويثبتوا هل المواطنون يفكِّرون بشكلٍ صحيح، أم أنَّ التحليل العام خاطئ؟».
صحيفة «شرق»: ما هي القصَّة يا سيِّد روحاني؟
تطالب افتتاحية صحيفة «شرق»، عبر كاتبها المحامي كامبيز نوروزي، الرئيس روحاني بوصفه رئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي بتوضيح التناقُض مع الأمانة العامَّة للمجلس، بشأن قانون إلغاء العقوبات.
تقول الافتتاحية: «أصدرت الأمانة العامَّة للمجلس الأعلى للأمن القومي بيانًا حول قانون الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات، يتعارض مع موقف السيِّد روحاني حول نفس القانون. يتحدَّث هذا البيان عن أنَّ المجلس الأعلى للأمن القومي كان على علم بهذه الخطَّة قبل مفاوضات البرلمان، وكان هناك تنسيق مع البرلمان ومشاورات. تمّ طرح الموضوع في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، ولم يكُن لديهم مشكلة مع هذه الخطَّة. السيِّد رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي أيضًا، انتقد هذه الخطة عدَّة مرَّات بتعبيرات مختلفة. هناك اختلاف واضح بين ما تقوله الأمانة العامَّة، وما يقوله رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي. اعتبر النائب الأوّل لرئيس الجمهورية أنَّ قرار البرلمان الذي يحمل عنوان «الخطَّة الإستراتيجية لخفض العقوبات» تدخُّلً في صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي وتدخُّلًا في السُلطة التنفيذية وفقًا للدستور، وأخبر أنَّه قد تمّ إعلام رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله جنتي بلائحة إجراءات الحكومة في هذا الموضوع، واعتبر روحاني شخصيًا أنَّ هذا القانون ضارٌّ بالأنشطة الدبلوماسية؛ وفي حين أنَّ السيِّد روحاني والحكومة من منتقدي هذه الخطَّة، يقول بيان المجلس الأعلى للأمن القومي: «الآراء والتصريحات والسلوكيات التي شهدناها خلال الأيّام الأخيرة ضحَّت بالمصالح الوطنية من أجل مصالح وأغراض فئوية وحزبية، وليس لها أيّ فائدة على البلاد، كما تنقُل رسالة خاطئة للأعداء».
وكتبت الأمانة العامَّة في جزءٍ آخر: «تُدرِك الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي توجُّه بعض الأطراف، التي تسعى لنشر وتعميق الاضطراب والإضرار بدور الأمانة العامَّة ومكانتها وأدائها، وليس هناك نيّة للردّ عليهم، لكن بينما نؤمِّن بشدَّة وننصح جميع الأطراف بضرورة إنهاء الخلافات غير المثمرة، فإنَّنا نحذِّر من أنَّنا لن نسمح بأن تصبح مصالح البلاد وسيلةً لأصحاب الأغراض السياسية”.
لا يُمكن تفسير مثل هذا التناقُض بين كلام رئيس المجلس الأعلى والأمانة العامَّة للمجلس من الناحية القانونية. في الواقع تقرير البيان يتعارض مع المواقف التي صدرت حتّى الآن عن الحكومة ورئيس الجمهورية، حول قانون الإجراءات الإستراتيجية؛ ويجب الانتباه على وجه الخصوص إلى أنَّ معيار الصلاحية عادةً ما يكون لقرارات المجلس الأعلى، وليس قرارات الأمانة العامَّة. في الواقع، كقاعدةٍ عامَّة، كُل أمانةٍ عامَّة هي مجرَّد منفِّذٍ لمؤسَّسةٍ أعلى. على سبيل المثال، لا تستطيع الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء اتّخاذ قرار نيابة عن مجلس الوزراء للموافقة على خطابات هذه الهيئة.
تعتبر القواعد القانونية والقوانين والإجراءات من أهمّ خيوط التضامُن الاجتماعي. في الحياة الاجتماعية، الإجراءات والممارسات المنسَّقة والموحَّدة ناتجة عن التنفيذ الصحيح للقواعد والمبادئ الحقوقية والقوانين. في حالة عدم وجود قانون، تسود القوّة خارج القانون. عندما يُشاهَد مثل هذا التضارُب وانعدام التنسيق في مثل هذا المستوى من الشؤون، فمن الطبيعي ألّا تتمّ مراعاة ما ينُصّ عليه القانون والإجراءات والمبادئ القانونية. يتولَّى المجلس الأعلى للأمن القومي أهمّ المهام المتعلِّقة بالأمن القومي للبلاد وفقًا للدستور. لا شكَّ أنَّ أيّ تعارُض من هذا القبيل يعبِّر من الناحية الحقوقية عن نوعٍ من التفسير المتضارب في هيكل هذا المجلس، وسيكون له تأثيرٌ سلبي على جودة أداء هذا المجلس. من المنتظر أن يوضِّح رئيس المجلس الأعلى ما هو الموضوع، وكيف تمّ».
اتّهام أحد مساعدي روحاني بإهانة «مؤسِّس الثورة».. وسجن مساعدة سابقة 30 شهرًا
أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، أمس السبت (5 ديسمبر)، استدعاءَ مساعد الرئيس حسن روحاني، عيسى كلانتري، إلى محكمة موظفَّي الحكومة، وتمّ توضيح الاتّهامات الموجَّهة إليه بـ «إهانة مؤسِّس الثورة»، فيما أُدينت مساعدةٌ سابقة لروحاني في قضيةٍ أُخرى بالسجن لمدَّة 30 شهرًا.
وتمّ إطلاق سراح كلانتري الذي يتولَّى حاليًا رئاسة منظَّمة حماية البيئة، عقب توضيح الاتهامات الموجَّهة إليه؛ وكان كلانتري قد وصف في مقطع فيديو قصير تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخَّرًا، الخميني بأنَّه «ابن أمريكا العاقّ»، كما اعتبر أنَّ انتصار ثورة 1979م كان نتيجةَ «تخلِّي أمريكا عن الشاه». وعقب ردود الفعل «الحادَّة» التي أبداها العديدُ من الشخصيات والمسؤولين الإيرانيين إزاء تلك التصريحات، اعتذر كلانتري في منشور له بتاريخ 28 نوفمبر المنصرم، مؤكِّدًا أنّ «بثّ 40 ثانية من حوار مدَّته ساعتين، هو ما تسبَّب في سوء فهم الأمر».
ونشر موقع «جماران» التابع لحسن الخميني انتقادًا لتصريحات مساعد الرئيس، واصفًا تصريحاته بـ «المُنحطَّة والمُبتذَلة»، وقال الموقع: «يبدو أنَّ كلانتري لا يتمتَّع بالحدّ الأدنى من الأدب السياسي والاجتماعي، ليستخدم هذه الكلمات القبيحة والمشينة بشأن مؤسِّس الدولة».
من جانبٍ آخر، أُدينت المساعدة السابقة للرئيس روحاني لشؤون المرأة والأسرة في الحكومة الـ 11 والمساعدة السابقة له لشؤون الحقوق المدنية في الحكومة الـ 12، شهيندخت مولاوردي، بالتُّهم الموجَّهة إليها في الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران، بالسجن لمجموع 30 شهرًا (عامان ونصف العام).
وصدر الحُكم الأوّلي وأُبلِغت به مولاوردي، على النحو التالي: «السجن لمدَّة عامين لتقديم معلومات ووثائق سرِّية تحت غطاء مسؤولي النظام بهدف زعزعة أمن البلاد، والسجن ستّة أشهر بسبب أنشطة دعائية ضدّ نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
موقع «راديو فردا» + وكالة «إيلنا»
روحاني: انخفاض المناطق الحمراء.. والإحصائية: الوفيات تتخطَّى الـ 50 ألفًا
أكَّد الرئيس حسن روحاني في اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، أمس السبت (5 ديسمبر)، أنّ المناطق الحمراء انخفضت من 160 إلى 64 منطقة، بينما تخطَّى عدد الوفيات في الإحصائية حاجز الـ 50 ألفًا، بتسجيل 321 حالة وفاة حتّى أمس.
وأكَّد روحاني: «أينما كان الوضع أحمر، فإنّنا سنفرض القيود. كُنّا نقترب من رقم 500 وفاة يوميًا، وقيل لنا حتى إن الوضع سيزداد سوءًا، لكننا اليوم عدنا إلى رقم 300 وفاة ونأمل أن يكون أقلّ».
وأضاف: «لا ينبغي أن يتراجع اتّباع البروتوكولات على أمل مجيء اللقاح. لا يُوجَد لقاحٌ فعَّال بنسبة 100%، ولا نعرف مقدار الطفرة الجينية التي سيُحدثها الفيروس في المستقبل».
وأشار إلى تأثير تطبيق القيود في الأسبوعين الماضيين، وقال: «من 160 منطقة حمراء كانت لدينا قبل أسبوعين، تراجع العدد إلى 64 منطقة بجهود الناس والتزامهم. لكن وفقًا للتقارير، فإنَّ 7 مقاطعات في حالة فوق الحمراء، وطهران في وضع برتقالي، لكنّنا على وشك التحوُّل إلى اللون الأحمر، إذا لم يتم توفير الرعاية والمراقبة الكافية»
من جانبها، ذكرت متحدِّثة وزارة الصحَّة سيما سادات لاري، أنَّه تمّ تحديد 12151 مريضًا جديدًا بالفيروس في الإحصائية حتّى أمس، وبلغ إجمالي الإصابات 1028986 مصابًا؛ وقالت: «تُوفِّي خلال الـ 24 ساعة الماضية 321 مريضًا، ووصل عددُ المتوفَّيين إلى 50016، وتعافى حتّى الآن (أمس) 719708 مرضى، وهناك 5817 مريضًا في حالة حرجة ويخضعون للمراقبة».
وأردفت: «حاليًا، هناك 64 مقاطعة بالوضع الأحمر، و278 مقاطعة بالوضع البرتقالي، و106 مقاطعات بالوضع الأصفر».
وكالة «إيسنا»
حملة في «تويتر»: تعذيب بـ «كورونا» في سجن أردبيل
أطلق نُشطاء مدنيون في أردبيل حملة بموقع «تويتر»، مساء أمس الأوّل (الجمعة 4 ديسمبر)، احتجاجًا على أوضاع السُجناء السياسيين المقلقة بسجن أردبيل المركزي خلال تفشِّي فيروس كورونا، خصوصًا بعد ورود أنباء عن إصابة السجين السياسي عباس لساني بالفيروس وأنَّ حالته حرجة.
وبحسب أنباء واردة إلى «راديو زمانه»، فإنَّ بعض النزلاء في الجناحين 2 و 7 بسجن أردبيل يعانون من الحُمّى والصداع والسعال الجاف وضيق التنفُّس، وأعلن مسؤولو السجن والطبيب أنَّ هذه الحالات يشتبه في إصابتها ب«كورونا»، ورغم ذلك، امتلأت الطاقة الاستيعابية لمستوصف السجن، وعاد العديد من السُجناء إلى أجنحتهم دون رعاية طبِّية مناسبة.
وقالت رقية علي زاده، زوجة لساني، الجمعة، في مقابلة مع وسائل الإعلام: «لا نعلم شيئًا عن حالة عباس لساني منذ 24 يومًا. لا يُسمَح لنا بلقائه، ولا يُسمَح لنا حتّى بإجراء مكالمات هاتفية».
ويقضي لساني عقوبةً بالسجن لـ 15 عامًا في سجن أردبيل، بتهمِ «تشكيل مجموعة غاماج وإدارتها والعضوية فيها، والعمل ضدّ الأمن القومي، والأنشطة الدعائية ضدّ النظام».
كما أفاد علي واثقي، وهو سجينٌ سياسيٌ آخر بسجن أردبيل، عن إصابته بصداع وحُمَّى شديدة وتشنُّجات عضلية يوم الجمعة، أثناء اتصاله بأقاربه، حيث كان يعاني من سعال مزمن؛ ووصف واثقي، المُحتجَز في الجناح الثاني بالسجن مع شقيقه الأصغر رضا، الوضع في ذلك الجناح بأنَّه «أحمر».
ويُعَدّ سجن أردبيل من أكثر السجون المثيرة للجدل في إيران منذ سنوات عديدة، ويُعرَف باسم «مركز اعتقال النُشطاء المدنيين الأذربيجانيين ومنفى سُجناء البلوش السُّنة»، ويضُمّ السجن 14 جناحًا ومعسكرًا ومركزًا، ويتسع لـ 700 سجين؛ ومع ذلك، وبحسب المدير العام السابق للسجون في محافظة أردبيل، فإنَّ «هذا السجن قديم، وفي الواقع يستوعب أكثر من ثلاثة أضعاف سعته».
موقع «راديو زمانه»
برلماني: لا يُوجَد من يتحمَّل المسؤولية عندما تغمر مياه الأمطار الأحواز
أكَّد رئيس مجمع نوّاب محافظة الأحواز كريم حسيني في الاجتماع الـ 131 لمجلس مدينة الأحواز، أمس السبت (5 ديسمبر)، لبحث وضع غمر المياه بعد هطول الأمطار، أنّه «يجب وجود شخصٍ يتحمَّل المسؤولية في الأحواز، لكن هذا الوضع غير موجود».
وقال حسيني: «يحكُم الناس علينا جميعًا بوجهة نظر واحدة. لا يقبلون أنَّ نقول لهم إنَّ المقصر هو جهاز كذا، وهم يرون فقط نتيجة العمل. عندما تتجمَّع المياه أمام بيوتهم، فهم يعتبرون جميع المسؤولين مقصِّرين، ويجب أن تكون لدينا إجابة. نحن لا نريد تجميل وجه المشكلة، هناك من يستحقّ اللوم على وجود هذه الأوضاع. نظام الاستجابة ليس جيِّدًا ولا كاملًا، وعندما يحدث أمرٌ كهذا، لا تتمّ مساءلة أحد، يتمّ فقط إلقاء اللوم على عاتق بعضنا البعض».
وتساءل البرلماني الأحوازي: «ما ذنب شعب الأحواز حتّى يصبح مادَّةً لوسائل الإعلام بين الحين والآخر؟ خلال الأيّام القليلة الماضية، طرحت شبكات الأخبار المختلفة تساؤلات وشفقة عن الأحواز بانتظام»، قبل أن يستدرك مجيبًا على نفسه: «ذنبنا هو أنَّ بعض المُدراء يروَن حياتهم السياسية في خلق الأزمات».
وأردف: «لم يتمّ تنفيذ العمليات التنفيذية الخاصَّة بمشروع مياه صرف الأحواز على أرض الواقع. مَن الشخص الذي يجب أن يُساءَل بسبب عدم استكمال تنفيذ خطَّة الطوارئ لجمع المياه السطحية؟ يجب أن يتحمَّل المدير الذي يلتزم بالعقد المسؤوليةَ إذا حدث شيءٌ ما بعد فترة، كما أنَّ رئيس قُضاة الأحواز وقَّع على هذا العقد، وطلبنا منه التحقيق في الأمر. لا تتعهَّدوا بشيء، ولو تعهَّدتم عليكم أن تنجزوا الأمر».
وعلَّق حسيني على التصريحات التي قالها عضو مجلس مدينة الأحواز إسكندر لطفعلي زاده، حول أنَّ نوّاب البرلمان بالمحافظة سيعقدون اجتماعًا لزعزعة المجلس والبلدية، وقال: «هذه الكلمات هراء».
وكالة «إيسنا»
