أقرَّ النائب الأوّل للرئيس الإيراني إسحق جهانغيري، أمسٍ السبت، بأنّ «حياة الناس في إيران أصبحت صعبةً»، وقال: «لا يمكن أن تكون الحكومة غير مباليةٍ بحياةِ الطبقات الفقيرة والمتوسِّطة في المجتمع»، فيما أكَّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مقابلةٍ مباشرة على موقع «إنستغرام» مساء أمسٍ السبت، أنّه لن يترشَّح في الانتخابات الرئاسية 2021م، كما أشار إلى أنّه يقوم بدورِ «المُنفِّذ» بالنسبة للسياسة الخارجية لبلاده التي يرسُمها المُرشد. وفي شأنٍ آخر، أعلنَ نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي في تغريدةٍ أمسٍ السبت، عن معارضةِ رئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المُقبلة. وأكَّد المتّهم بكشف موقعِ قائد فيلق القدس السابق قاسم سُليماني، محمود موسوي مجد، في رسالةٍ مُسجَّلة تم بثُّها في موقع «تويتر»، أنّه «في السجن من 10 سبتمبر 2018م، ومقتل سُليماني كان في 2 يناير 2020م».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدَت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، اعتقالَ القاضي غلام منصوري في رومانيا، من خلال نقطةٍ لها أهمِّيتُها بضرورة عدم توفير الفُرصة لصعود مَن مثله.
كما خاطبت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الرئيسَ الإيراني بضرورةِ إعلان الهُدنة في «حرب الغلاء».
الافتتاحيات:
«آفتاب يزد»: اعتقال القاضي منصوري.. ونقطةٌ واحدة!
يرصد الخبير القانوني نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، اعتقالَ القاضي غلام منصوري في رومانيا، من خلال نقطةٍ لها أهمِّيتُها بضرورةِ عدم توفير الفرصة لصعود مَن مثله.
ورد في الافتتاحية: «في الأيام الأخيرة، مع عقد محكمة المخالفات الاقتصادية المتعلِّقة بمحاكمة أكبر طبري، كان موضوع القاضي غلام رضا منصوري باعتباره أحد المتّهمين في هذه القضية والذي هرب إلى الخارج، قضيةً مثيرةً للجدل داخل وخارج البلاد، وقد أُعلن عن اعتقاله في رومانيا أمس. بشكلٍ عامّ، بالنظر إلى أنّه لا يوجد لأيّ حكومةٍ قوة شُرطية وتنفيذية في الدول الأخرى، فقد تمّ النظر في آلية الشُرطة الدولية أو الإنتربول؛ حتّى يُمكن مطاردة المجرمين في الخارج. ويوضِّح اعتقال القاضي منصوري في رومانيا أنّ ذلك الأمر تمّ بناءً على طلبٍ من إيران، وبالنظر إلى علاقات تسليم المجرمين بين البلدين.
بالنظر إلى التخمينات حول وجود هذا القاضي في ألمانيا، وبعد أن تمّ تقديم طلبٍ للحكومة الألمانية كي تعتقله، يبدو أنّ هذا القاضي شعر بعدم الأمان بشأن اعتقالِه من قِبل النظام القضائي الألماني؛ فتوجَّه إلى رومانيا، لكن بالنظر إلى العلاقات الإيرانية – الرومانية، فقد تمّ إلقاءُ القبض عليه في هذا البلد بناءً على طلبِ إيران، وعلى الرغم من أنّه زَعَم في مقطع فيديو الأسبوع الماضي أنّه سيُقدِّم نفسه للسفارة الإيرانية يوم الثلاثاء الماضي، إلّا أنّ هذا لم يحدث. بالطبع، لا يُعَدّ هذا الموضوع جريمةً جديدةً له؛ لأنّه على أيّ حال وكما قال بنفسه فقد غادر البلاد بشكلٍ قانوني، ومع ذلك، مع عودته إلى إيران، يجب مساءلته عن اتّهاماته الاقتصادية.
النقطة المهمَّة هنا، والتي قلَّما حظيت باهتمام هي أنّه ينبغي بذلُ الجهود حتّى لا تتوفَّر فرصةٌ لصعود مثل هؤلاء الأشخاص. يُشاهدُ في بعض الأحيان أنّ بعض القُضاة يقومون بتقويض قانون الإجراءات القضائية، وهو القانون الأُمّ. لو تمّ التأكيد في بداية الأمر على القُضاة بالتحرُّك في مسارٍ قانوني في أيّ موضوعٍ يكونون فيه مسؤولين عن الحُكم، في هذه الحالة لن يصعدَ أشخاصٌ مِثل منصوري ليحصلوا على فرصةِ الحُكم في القضايا الكبيرة، لنشاهد بعدها رشاوى من قبيل نصف مليون يورو».
«جهان صنعت»: سيِّدي الرئيس.. رجاءً أن تُعلن الهُدنة
تخاطب افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها المُحلِّل الاقتصادي غلام رضا كيامهر، الرئيسَ الإيراني بضرورةِ إعلان الهُدنة في «حرب الغلاء».
تقول الافتتاحية: «ينخرُ التضخُّم والغلاء، اللذان تُعتبرُ الحكومةَ السبب الرئيسي في ظهورهما، روحَ الاقتصاد وحياةَ الشعب ومعيشتَه، وتجاوز هذا النّخرُ الجلد واللحم، ووصل إلى العظم. منذ بداية مُزاولة الحكومة الثانية عشر أعمالها، تصدَّرت وسائل الإعلام المختلفة من صحفٍ ووكالاتٍ ومواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، العديدَ من القضايا مثل التضخُّم، وضيق المعيشة، والانخفاض المستمرّ وغير المسبوق في قيمة العُملة الوطنية أمام العديد من العُملات الأجنبية، والفجوةَ الطبقية العميقة، بالتزامن مع تصاعُد المخاوف من الفقر، والتراجُع الشديد في القوّة الشرائية للغالبية العُظمى من الأُسر الإيرانية، والتأثيرات المُضاعفة لتفشِّي فيروس كورونا على زيادة معدَّلات البطالة، والتي أدَّت بطبيعة الحال إلى زيادةِ معدَّلات السرقة والجرائم الأُخرى في المجتمع، وباتت تُشكِّل أهمّ أخبار المجتمع والبلاد اليومية وأكثرها سخونةً؛ وبكلّ أسف، لا يُبدي رجال الحكومة والمدراء التنفيذيين في البلاد أيّ اهتمامٍ بهذه الأخبار والتقارير، وكأنّهم يعيشون في كوكبٍ آخر، ولا يرون حولهم سوى السماء الزرقاء المُرصَّعة بالنجوم، ولا يسمعون سوى أصوات أجنحة الفراشات وزقزقة الكناري والبلابل؛ لأنّه لم يُشِر الرئيسُ المحترم والسادةُ الوزراء وكبارُ مسؤولي الحكومة ولو لمرَّةٍ واحدة خلال تصريحاتهم إلى كمِّ المقالات والتقارير التي تنتقدُ الأداء الاقتصادي للحكومة وصعوبات المعيشة المُرهقة، التي يتم طرحها في وسائل الإعلام المُختلفة، أو أن يُؤكِّدوا هذه التقارير والمقالات أو يُنكروها.
إنّهم يمضون قُدُمًا في طريقهم المليء بالأخطاء غير مُبالين بكلّ ما يُقال ويُكتَب في هذا الصدد، لكن في الوقت الحالي، حيث لم يعُد أمام الحكومة الثانية عشر سوى بضعة أشهر، ولم يعُد لدى الرئيس ورجال الحكومة فرصة ليقطعوا وعودًا بمستقبلٍ أفضل خلال السنوات المُقبلة، فإنّني أطلبُ من الرئيس إعلان الهُدنة فيما يتعلَّق بارتفاع الأسعار والغلاء، وأطلب منه اللجوءَ إلى حلولٍ أُخرى ومشروعاتٍ جديدة لتنظيم الوضع الاقتصادي والمعيشي؛ لتعويض عجزِ ميزانية حكومته، بدلًا من مدِّ يده إلى جيوب الشعب، واللجوء دومًا إلى أداة رفع الأسعار، وذلك بهدف تعويض ما فات، وترميم الجِراح التي تركها الغلاء وارتفاع الأسعار على جسدِ المجتمع.
سيِّدي الرئيس، رغم عدمِ اعتقاد السياسيين قاطبةً في أمورٍ من قَبيل الاستحواذ على قلوب الناس، وتوريث سمعةٍ جيِّدة، إلّا أنّ بإمكانك أن تحوِّل هذه القاعدة إلى استثناءٍ بحقِّك، من حيث أنك سياسيٌ بلباس رجلِ دين، وبإعلانك الهُدنة في حرب الغلاء ورفع تكاليف المعيشة، خلَّفَ سمعةً جيدة في تاريخ السياسيين الإيرانيين والمعاصرين.
ربما لا تتمكَّن خلال الأشهر القليلة المتبقِّية من إصلاح الهيكل الاقتصادي للبلاد بأكمله، وتفكِيك التربُّح والفساد الاقتصادي المُترسِّخ في الأركان التنفيذية للحكومة، وربما لا تتمكَّن خلال هذه الفترة القصيرة المتبقِّية من تغيير ثقافة تعيين الأقارب وأبناء نفس العرق وأبناء السادة في المناصب المهمّة، واستبدالها بثقافة تعيين الأجدر والأفضل والمستقلِّين عن مراكز السُلطة، إلّا أنّك حقًّا ستستطيع كتابة وصفةٍ إيرانية لإنقاذ الاقتصاد والصناعة والإنتاج، والحدّ من الفقر وتسلُّله إلى حياة الشعب، وتقديم العديدِ من الوصايا مع إعلان هُدنة جادّة وحقيقية بشأن الغلاء وارتفاع الأسعار، عبر الاستفادة من الحدِّ الأدنى للموارد المُتاحة لك، وفرض تقشُّفٍ اقتصاديٍ حقيقي في النفقات الحكومية الراهنة، وتشكيل غرفةِ فكرٍ واحدة بمشاركة جمعٍ من أساتذة الاقتصاد ذوي الفكر الجيِّد والمتعفِّفين ممَّن ليس لديهم نظريات اقتصادية ليبرالية وكلاسيكية حديثة، ودون تدخُّل المستشارين الاقتصاديين غير اللائقين.
فلتقُم بكسر حلقة زيادة الأجور السنوية المُفرَغة، التي تزيد فيها الرواتب والأجور بنسبة 15% لكن تتضاعف بالتزامن معها الأسعار بسبب زيادة معدلات التضخُّم، وأصدِر تعليماتك بهذه الهُدنة الآن، حيث إن بعض مسؤولي حكومتك يتهامسون هذه الأيام بشأن ارتفاعٍ مُحتمل في أسعار الوقود، ويُمهِّدون لتكرار واقعة زيادة أسعار البنزين بنسبة 200% التي وقعت في نوفمبر الماضي.
اُطلُب من جميع مسؤولي حكومتك مراعاة هذه الهُدنة، حتّى انتهاء عُمر الحكومة الثانية عشر.
سيِّدي الرئيس، أتمنّى لك سُمعةً طيِّبة تقديرًا للهُدنة التي ستُعلنها لوقف الغلاء وارتفاع الأسعار».
نائب الرئيس الإيراني يُقرّ: حياة الناس أصبحت صعبةً
أقرَّ النائب الأوّل للرئيس الإيراني إسحق جهانغيري، أمسٍ السبت (13 يونيو)، بأنّ «حياة الناس في إيران أصبحت صعبة»، وقال: «لا يُمكن أن تكون الحكومة غير مباليةٍ بحياة الطبقات الفقيرة والمتوسِّطة في المجتمع. قد يُنكر الاقتصاد بعض القرارات، لكن الإنسانية تملي علينا أن نهتمّ بالطبقات الضعيفة والمتوسِّطة».
وبالإشارة إلى الاتجاه المُتزايد لأسعار تأجير المساكن، قال جهانغيري: «جزءٌ كبير من المجتمع هو مُستأجرٌ، وتكلفة استئجار المنزل مهمّة جدًّا في سلّة نفقات الأُسرة. ستقوم الحكومة بالتأكيد باتّخاذ القرارات اللازمة للحدّ من ارتفاع إيجارات المساكن، والتي قد لا تتماشى مع مبادئ الاقتصاد، لكن الحكومة لا يُمكنها تجاهُل ذلك، وإخبار شرائح المجتمع الضعيفة أن عليهم اختيار منزلٍ أصغر أو الهجرة إلى ضواحي المدينة».
وقال نائب الرئيس الإيراني مشيرًا إلى مواجهة ظروف العقوبات مع تفشِّي كورونا: «هزّ كورونا وحدة الاقتصادات الرئيسية في العالم، وهناك توقُّع لنمو اقتصادي سلبي بنسبة 7 إلى 8% لعام 2020م. وأعلنت الولايات المتحدة وحدها أنّ 40 مليون شخص بالبلاد فقدوا وظائفهم بسبب ظروف تفشِّي كورونا، وسجَّلوا لتلقِّي تأمينٍ ضد البطالة».
وأضاف: «يواجه الشعب الإيراني كورونا، وفيروسًا أسوأ يُسمَّى العقوبات، وما هو حاسمٌ في هذا الوضع والذي يُمكن أن يجعلنا قادرين على تجاوز الظروف الصعبة المُقبلة، هو التماسُك والوحدة الداخلية للشعب الإيراني، وتوجيهات المُرشد، واستمرار مديري البلاد بالعمل الجادّ»، بحسب قوله.
وكالة «إيسنا»
ظريف يؤكِّد: لن أترشَّح لرئاسة إيران وأنا في السياسة الخارجية «مُنفِّذ»
أكَّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مقابلةٍ مباشرة على موقع «إنستغرام» مع فريد مدرسي مساء أمسٍ السبت (13 يونيو)، أنّه لن يترشَّح في الانتخابات الرئاسية 2021م، كما أشار إلى أنّه يقوم بدور «المُنفِّذ» بالنسبة للسياسة الخارجية لبلاده التي يرسُمها المُرشد.
وقال ظريف عن ترشُّحه لانتخابات الرئاسة: «أقول بصدق لا أعتبر نفسي مؤهَّلًا لهذه المسؤولية على الإطلاق. سأقوم بنفس عملي إذا سَمحَ لي أصدقائي بالقيام به، وإذا لم يسمحوا لي؛ فسأقوم بالتدريس في الجامعة». وأعاد ظريف مسؤولية رسم السياسة الخارجية الإيرانية للمُرشد، ردًّا على سؤالٍ آخر حول المادة 154 من الدستور، التي تنُصّ على أنّ «الجمهورية الإيرانية بينما تمتنِع عن أيّ تدخُّلٍ في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فهي تدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أيّ مكانٍ في العالم»، وكيفية الربط بين هذه الأيديولوجية والمصالح الوطنية وما الذي يُنظِّم هذا الارتباط، حيث أجاب ظريف قائلًا: «المُنسِّق يعني أعلى مسؤولٍ عن العلاقات الخارجية في إيران محدَّدٌ بشكلٍ واضح في الدستور، وهو المُرشد الإيراني، والصحيح في عالم السياسة أن يكون شخصٌ واحد هو المسؤول النهائي عن صُنع القرار». وأردف: «لدينا واجبٌ آخر هو دورُ المُنفِّذ، ولا يمكن أن يكون لديك سياستان خارجيتان في البلاد، لا يمكن أن يكون لديك سياسةٌ خارجية كلّ يوم؛ لذلك من الواضح وفقًا للدستور، أنّ السياسة في البلاد تنظِّمها السياسات العامّة للنظام عن طريق المُرشد».
موقع «انتخاب»
نائب رئيس البرلمان: رئيس القضاء يُعارض الترشُّح لانتخابات الرئاسة
أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي في تغريدةٍ أمسٍ السبت (13 يونيو)، عن معارضة رئيس السُلطة القضائية إبراهيم رئيسي لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف زاده هاشمي: «إن تصريحات أخي أمير آبادي بشأن ضرورة مشاركة رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليست بالأمر الجديد. فهذا هو الرأي الذي طرحَهُ أغلب الثوريين، لكنّه عارض الأمر بشدَّة، وأكَّد على برنامجه في السُلطة القضائية لخمس سنوات، واعتبر أنّ طرح مثل هذه الأمور هو حرفٌ لمسار السُلطة القضائية وخطابها بشأن مكافحة الفساد».
وكان عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان أحمد امير آبادي فراهاني قد قال مُسبقًا في حوارٍ تلفزيوني: «أعتقد أنّ مشاركة رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستحلُّ جميع المشكلات».
وكالة «إيرنا»
المتّهم بالكشف عن موقع سُليماني: أنا في السجن منذ 10 سبتمبر 2018م
أكَّد المتّهم بكشف موقع قائد فيلق القدس السابق قاسم سُليماني محمود موسوي مجد، في رسالةٍ مسجَّلة تم بثُّها في موقع «تويتر»، أنّه «في السجن من 10 سبتمبر 2018م، ومقتل سُليماني كان في 2 يناير 2020م».
وقال موسوي مجد في رسالته: «أنا محمود موسوي ابن كاظم، أرى أنّني مضطّرٌ في ظلّ تعرُّضي لأقسى الاتهامات الممكنة، أن أُعلم الجميع ببعض الأمور التي تمّ تحريفها وإعلانها أيضًا عن طريق المتحدِّث باسم السُلطة القضائية. إن ما تمّ إعلانه على الرأي العام الإيراني من جانب الإعلام الوطني، كان بمثابة السُم الذي تمّ سكبُه على كبد وقلب عائلتي، فخلافًا لما ذكره المتحدِّث باسم السُلطة القضائية، فأنا لست متهمًا في قضية مقتل قاسم سُليماني، ولم تُشِر لائحة اتهامي لهذا الأمر في أيّ مرحلةٍ على الإطلاق. الأمر الأكثر غرابةً هو أنّني في السجن من 10 سبتمبر 2018م وقد تم مقتل قاسم سُليماني في 2 يناير 2020م».
وأضاف: «الآن، أتوقَّع من جميع المحامين والحقوقيين وأصحاب الضمائر اليقظة، أن يطالبوا السُلطة القضائية بتوضيح كيفية تورُّطي في مقتل قاسم سُليماني بعد عامٍ ونيف من القبض عليّ. بغضِّ النظر عن أنّني لم أحظَ بمحاكمة عادلة بأيّ شكلٍ من الأشكال، وعلى الرغم من اعتراضي على التحقيق في الانتهاكات وأوجُه القصور والتناقضات في القضية، لم يتمّ اتّخاذ أيّ إجراءٍ بشأن هذه الاعتراضات. ومع ذلك، أُعلن أيضًا أنّني مستعدٌّ لمحاسبتي على جميع الاتّهامات الموجَّهة لي في محاكمةٍ علنية، وبوجود وسائل الإعلام والحقوقيين المُستقلّين».
موقع «تويتر»
