صدر أمس الاثنين، الحُكم على 11 معتقلًا من بين معتقلي الاحتجاجات ضدّ إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية، بالسجن لمدَّة ثمانية أشهر.
وأكَّدت شقيقة الناشط الإيراني في مجال البيئة سام رجبي، أنّه تمّ تحديد كفالة قدرها مليار تومان (حوالي 238 ألف دولار) لإطلاق سراح شقيقها، لكنّهم يحولُون دون إطلاق سراحه من خلال وضع عراقيل غير قانونية. وفي شأن اقتصادي، أعلن المدير الرقابي على المؤسّسات المالية في هيئة البورصة الإيرانية محمد رضا معتمد، أمس الاثنين، أنّ الحكومة تنظر في طرح سندات وأسهم لثلاثة بنوك وشركتي تأمين، عبر صناديق استثمارية بتخفيض 20%. إلى ذلك، قام المصدِّرون الإيرانيون بتصدير 25 مليون طن من البضائع إلى العراق، خلال عام 2019م، بزيادة تقدر بــ 29% عن العام السابق. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، خيارات أمريكا لتمديد العقوبات، مع اقتراب موعد رفع حظر الأسلحة عن إيران من قِبَل الأمم المتحدة.
كما قرأت افتتاحية صحيفة «اسكناس»، المخاطر التي ستكون عليها ميزانية الحكومة الإيرانية، في ظلّ الظروف الراهنة.
«آفتاب يزد»: خيارات أمريكا
ترصد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها فريدون مجلسي، خيارات أمريكا لتمديد العقوبات، مع اقتراب موعد رفع حظر الأسلحة عن إيران من قِبَل الأمم المتحدة.
ورد في الافتتاحية: «مع اقتراب موعد رفع حظر الأسلحة عن إيران من قِبل الأمم المتحدة، تكثَّفت جهود الولايات المتحدة لتمديد العقوبات. وبالانسحاب من الاتفاق النووي وتجاهل التزاماتها، فرضت الولايات المتحدة من جانب واحد سلسلة من العقوبات الجديدة على طهران، ومن وجهة نظر واشنطن، فإنّ هذه العقوبات إلزامية للعالم بأسره، ونحن نشهد تقريبًا مثل هذا الوضع بحيث تتّبع أطراف مختلفة هذه العقوبات. ومع ذلك، فإنّ الشيء الذي تأخذه الولايات المتحدة بالحسبان في الظروف الراهنة هو حظر الأسلحة، فقد تبدأ روسيا والصين وتجّار الأسلحة الدولية مع انتهاء الحظر بتجارة السلاح مع إيران. حاولت واشنطن منذ البداية تطبيق سياسات تجبر طهران على الانسحاب من الاتفاق النووي، لاستعادة قرارات مجلس الأمن عبر هذا المسار. والآن، مع اقتراب موعد نهاية حظر الأسلحة، فقد ضاعفوا جهودهم.
في غضون ذلك، فإنّ موقف أوروبا مهمّ للغاية. كما رأينا في التصريحات الأخيرة لرئيس فرنسا والمستشارة الألمانية وسياسات البلدين فيما يتعلَّق بإطلاق القمر الصناعي العسكري الإيراني، يبدو أنّ أوروبا تحضِّر أيضًا لاتّهام إيران بانتهاك الاتفاق النووي، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى المخاوف التي كانت لديهم دائمًا بشأن مجال الأسلحة الإيرانية. ومع ذلك، تريد أوروبا أن تعود إيران إلى الساحة الدولية، وتريد استخدام السوق الإيرانية من حيث الصادرات والاستثمار، وقد أدّى ذلك إلى انقسام واضطراب في السياسات الأوروبية. من الصعب التكهُّن بنتيجة الحملة الأمريكية الجديدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران، لكن يبدو أنّ الولايات المتحدة ستستخدم كلّ الخيارات الممكنة في هذا المسار. على سبيل المثال، قد تفكِّر في زيادة التوتُّرات أو النزاعات المحدودة مع إيران، من خلال زيادة التهديد، وتشديد الإجراءات قبل انتهاء الموعد النهائي المقرَّر لحظر الأسلحة، والذي يتصادف مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية؛ كي يتمكَّنوا عبر ذلك من تحقيق رغبتهم بتمديد حظر الأسلحة».
«اسكناس»: ميزانية الحكومة في وضع خطير
يقرأ نائب رئيس لجنة الخطط والموازنة البرلمانية هادي قوامي، من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، المخاطر التي ستكون عليها ميزانية الحكومة الإيرانية، في ظلّ الظروف الراهنة.
تذكر الافتتاحية: «تبلغ النفقات الحكومية الشهرية نحو 27 ألف مليار تومان (6.42 مليار دولار). وفي أبريل الجاري، تمكَّنت الحكومة من تحصيل ضرائب بقيمة 7000 مليار تومان (1.666 مليار دولار). في حين أنّه إذا مضينا قُدُمًا في نفس هذه الظروف، وتمّت مراعاة تأثر الأنشطة الاقتصادية، ستبلغ المتحصِّلات السنوية للضرائب نحو 80 ألف مليار تومان (19 مليار دولار فقط)، وسيكون لدينا عجز قدره 100 ألف مليار تومان (23 مليار دولار).
في السيناريو المتفائل، ومع انتهاء تفشِّي وباء كورونا، ستبلغ العائدات الضريبية 140 ألف مليار تومان (33.3 مليار دولار)، وسيكون لدينا عجز يُقدَّر بـ 40 ألف مليار تومان (9.5 مليار دولار)، وهو مبلغ ضخم مقارنةً بعجز العائدات الضريبية. لقد كان لدينا عائدات نفطية تبلغ نحو 50 ألف مليار تومان (11,9 مليار دولار)، وفي ظلّ الظروف الراهنة وتهميش النفط، يبدو أنّه سيكون لدينا عجز في هذه العائدات يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف مليار تومان، ومن المرجَّح أن يكون لدينا عجز إجمالي في الميزانية قدره 180 ألف مليار تومان (42.58 مليار دولار).
على هذا الأساس، تتمثَّل الأولوية الرئيسية في كيفية تعويض هذا العجز. قد يتمّ خفض تخصيص الاعتمادات الخاصّة بالمشاريع العمرانية، لكن لن يكون من الممكن خفض النفقات الحالية، لا سيما أنّه لا يمكن اجتناب 90% من هذه المبالغ. لهذا، فإنّ تعويض الميزانية أمر مهم، وينبغي التفكير في عدَّة حلول له.
من خلال الإشارة إلى تقدير العائدات الجمركية بـ 24 ألف مليار تومان في الميزانية الحالية، فإنّ الحدود شبه نشطة، وهناك العديد من التحدِّيات التي تواجه قطاعًا كبيرًا من الصادرات الإيرانية للعراق والدول المحيطة. كما أنّ هناك مشاكل في العملة الصعبة اللازمة لتأمين الاستيراد، فضلًا عن وجود سلسلة من الأحداث الصعبة تنتظر البلاد، وعلينا التفكير في طرق لتأمينها من قنوات مختلفة.
يمكن للحكومة والبرلمان اتّخاذ إجراء في مجال تعديل قوانين الضرائب المباشرة، وإحلال العديد من الأساليب الأخرى، مثل فرض ضرائب على إجمالي الدخل، أو فرض الضرائب على أرباح رأس المال، وهو ما سيساعد في جعل الأنشطة غير المنتجة تتحمَّل نفقاتها.
من ناحية أخرى، ينبغي علينا إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية، والتي هي ليست بالقليلة، وهو ما سيؤدِّي بالتبعية إلى زيادة العائدات الضريبية، وهذا هو ما يمكن للبرلمان المساعدة فيه».
في الوقت الراهن، هناك نحو 2 مليون و100 ألف مليار تومان من السيولة في يد الشعب، ويمكن الاستفادة منها. يمكن للبنك المركزي فتحُ حساب خاصّ بالإنتاج، ومساعدة الشركات على تمويل نفسها بتكلفة منخفضة. ومن منطلق كوننا في عام قفزة الإنتاج، فإنّه يتعيَّن علينا جعل السوق المحلِّي في خدمة الإنتاج المحلِّي، وهو ما سيزيد من فرص العمل والإنتاج.
ونظرًا لتنوُّع مواردنا، فهناك العديد من الطرق الأخرى، ومن أهمّها أنّه ينبغي إضعاف الاقتصاد الحكومي لصالح الاقتصاد الخاصّ. وفي هذه الحالة وعبر تهيئة أجواء العمل، سنشهد زيادة في الإنتاج وفرص العمل، كما سنشهد تحكُّمًا في التضخُّم، وهو ما سيترك آثارًا إيجابية على الاقتصاد، والذي سيتيح التحكُّم في عجز الميزانية إلى حدٍّ ما.
إنّ الإحصائيات المعلنة عن عدد المصابين بفيروس كورونا في بعض المحافظات، تشير إلى عدم مراعاة التباعد الاجتماعي على نحو صحيح، ومن ثمَّ فإنّنا قلقون من الموجة الثانية من تفشِّي هذا الوباء، ولا سيما ما يُقال بشأن أنّ انفلونزا نوفمبر أو التي تنتشر في فصل الشتاء، قد تزيد من تفاقم الأمر».
حُكم بسجن 11 معتقلًا من المحتجِّين على إسقاط الطائرة الأوكرانية لثمانية أشهر
صدر أمس الاثنين (27 أبريل), الحُكم على 11 معتقلًا من مدينة آمل الإيرانية من بين معتقلي الاحتجاجات ضدّ إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية، بالسجن لمدَّة ثمانية أشهر.
وبحسب تقارير وصلت «إيران إنترناشيونال»، تمّ إبلاغ المحكوم عليهم بفتح قضية أخرى لهم بتهمة الإخلال بالأمن العام، وسيتمّ التحقيق معهم منتصف الشهر المقبل.
يُذكر أنّ محكمة الثورة في آمل أصدرت في وقت سابق، حُكمًا على خمسة من معتقلي الاحتجاجات المناهضة لإسقاط الطائرة الأوكرانية بالسجن التعزيري لمدّة ستة أشهر؛ وكان الناشط الطلّابي شورا فكري ضمن من تمّ اعتقالهم في يناير المنصرم، من أمام مبنى الحرس الثوري في آمل.
كما تمّت محاكمة كلٍّ من ميثم خليلي ومحسن رضائي وسلمان فرخي وأحد أفراد أسرة الراعي، من ضمن المعتقلين أمام محكمة الثورة في آمل، بتهمة الدعاية المناهضة للنظام، وتمّ اعتقال جميع هؤلاء الأشخاص خلال التجمهر الاحتجاجي، الذي انعقد 12 يناير 2020 بمشاركة طلاب وأهالي آمل.
وتمّ الإفراج المؤقَّت عن هؤلاء المعتقلين، بعد استجوابهم مقابل كفالة مالية.
موقع «إيران إنترناشيونال»
شقيقة ناشط بيئي إيراني: منعوا الإفراج عنه رغم تحديد كفالة «مليار تومان»
أكَّدت شقيقة الناشط الإيراني في مجال البيئة سام رجبي، أنّه تمّ تحديد كفالة قدرها مليار تومان (حوالي 238 ألف دولار) لإطلاق سراح شقيقها، لكنّهم يحولون دون إطلاق سراحه من خلال وضع عراقيل غير قانونية.
وكتبت كتايون رجبي تغريدة على صفحتها بموقع «تويتر»، أمس الاثنين (27 أبريل)، ذكرت فيها: «تمّ تحديد كفالة قدرها مليار تومان لإطلاق سراح سام رجبي، وتمّ الحجز على أملاكه بوصفها الكفالة، وأعلن القاضي المسؤول قبوله الكفالة، وتقرَّر الإفراج عنه يوم الأحد». وأضافت: «لكن يجري منع إطلاق سراحه من خلال عراقيل غير قانونية، والأمر شخصي مع من يعملون بمجال البيئة».
ولم تُبدِ رجبي المزيد من التفاصيل في هذا الشأن، لكن يبدو أنّها تقصد عراقيل استخبارات الحرس الثوري التي اتّهمت نشطاء البيئة بالتجسُّس والعمل ضد الأمن القومي، على عكس رأي وزارة الاستخبارات الإيرانية. وحكمت السلطة القضائية الإيرانية على رجبي بالسجن لمدّة ست سنوات، وهو يقبع حاليًا في السجن دون الحصول على أيّ إجازات؛ وأعلنت شقيقته في 22 أبريل الجاري، أنّه أُصيب بفيروس كورونا، ورغم إجراء الفحوصات له في المستشفى، تمّت إعادته مرّة أخرى إلى السجن.
موقع «راديو فردا»
الحكومة الإيرانية تطرح أسهمًا في ثلاثة بنوك وشركتي تأمين
أعلن المدير الرقابي على المؤسَّسات المالية في هيئة البورصة الإيرانية محمد رضا معتمد، أمس الاثنين (27 أبريل)، أنّ الحكومة تنظر طرح سندات وأسهم في كلٍّ من بنك ملت وبنك التجارة الإيراني وبنك الصادرات الإيراني وشركة البرز للتأمين وشركة أمين للتأمين، للشعب، عبر صناديق استثمارية بتخفيض 20%.
وذكر معتمد أنّه بموجب قانون الموازنة للعام الإيراني الجديد، تمّ التصريح للحكومة بطرح سندات وأسهم في شركات البورصة، في إطار صندوق قابل للتداول في البورصة.
كما أُتيح لمجلس الوزراء طرح أسهم حكومية للشعب، بتخفيض يصل إلى 30% كحدّ أقصى، ولا شكّ أنّ مجلس الوزراء قد صادق على طرح أسهم البنوك الحكومية، في إطار صندوق قابل للتداول في البورصة، بتخفيض يبلغ 20%.
وتنظر الحكومة بالمرحلة التالية طرح أسهمها في أربع شركات للتكرير، وطرح صندوق آخر مثل مباركة للصلب، وشركة النحاس الوطنية، وشركتي إيران خودرو وسايبا، فضلًا عن طرح أسهم حكومية في خمسة بنوك وشركات للتأمين.
وتمّ تقدير الموارد التي تمّ وضعها في الاعتبار في ميزانية العام الجاري من بيع ممتلكات الحكومة المنقولة وغير المنقولة، بنحو 49 ألفًا و500 مليار تومان (ما يعادل 11.785 مليار دولار)، أي بزيادة تبلغ أكثر من 10 أضعاف، مقارنةً بما تمّ طرحه في ميزانية العام الماضي، حيث يمثِّل هذا الرقم نحو 10% من الميزانية العامة للدولة.
موقع «راديو فردا»
زيادة 29% في وزن الصادرات الإيرانية إلى العراق
قام المصدِّرون الإيرانيون بتصدير 25 مليون طن من البضائع إلى العراق، خلال عام 2019، بزيادة تقدر بــ 29% عن العام السابق.
وبحسب معلومات منظَّمة التنمية التجارية، أمس الاثنين (27 أبريل)، فإنّ العراق هو ثاني أكبر شريك تجاري للبلاد بعد الصين، حيث يستورد 21% من إجمالي الصادرات الإيرانية غير النفطية.
وتشير التقديرات إلى أنّ صادرات إيران إلى العراق في عام 2019، بلغت 9 مليارات دولار، بزيادة قدرها 0.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن في الوقت نفسه وصل وزن صادرات إيران إلى 25 مليون طن، بزيادة بنسبة 29 %.
ووفقًا للتقديرات، فقد شكَّلت المعدّات والأجهزة الطبِّية والمنتجات البلاستيكية والبلاط والسيراميك ومنتجات الصلب والأجهزة الكهربائية ومواد البناء والآلات الصناعية ومنتجات الألبان والحلويات والمعدّات الزراعية والمنتجات التقنية، الصادرات الرئيسية لإيران إلى العراق في عام 2019.
وبعد تفشِّي فيروس كورونا، فرض البلدان قيودًا على حدودهما المشتركة، بهدف منع الانتشار السريع للفيروس، لكن لم تتوقَّف صادرات إيران إلى العراق.
وكالة «إيسنا»
