أكَّد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في رسالة قُرِئت في المؤتمر الرابع لجمعية النساء المسلمات للتفكير الديني المعاصر، أنَّه لا ينبغي تعارُض الإشراف على الانتخابات مع حقّ الناس في الاختيار. وفي شأن «كورونا»، أكَّد متحدِّث الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا علي رضا رئيسي، في برنامج تليفزيوني أمس السبت، أنَّ إيران لم تصل بعد إلى ذروة الموجة الرابعة من تفشِّي الفيروس، فيما أظهرت إحصائيات وزارة الصحَّة أنَّ عدد الضحايا ارتفع بنسبة 60% الأسبوع الماضي. كما أصدرت عدَّة نقابات عمالية في إيران بيانًا، أمس السبت، أكَّدت من خلاله أنَّ عدم مبالاة الحكومة بأزمة كورونا، «دليل على استمرار الكارثة». وفي شأن حقوقي، صدر حُكم بإدانة الناشطة الطلابية غزل معصوم شاهي، العضو السابق بالمجلس المركزي للجمعية الإسلامية للطلاب التقدُّميين بجامعة أمير كبير، بالسجن لمدَّة 18 شهرًا، بتُهمة «نشر الأكاذيب على الفضاء الافتراضي». وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، تناول الأحداث السياسية، وخصوصًا الانتخابات المرتقبة في يونيو 2021، من خلال تطبيق «كلوب هاوس». وحمَّلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الحكومة مسؤولية التضخُّم، بوصفه المشكلة الرئيسية لأغلبية الشعب الإيراني.
«ابتكار»: السياسة في «الكلوب»
يرصد الصحافي رضا دهكي، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، تناول الأحداث السياسية، وخصوصًا الانتخابات المرتقبة في يونيو 2021، من خلال تطبيق «كلوب هاوس».
ورد في الافتتاحية: «تتأثَّر مواقع التواصُل الاجتماعي بوصفها عالماً حقيقياً على الإنترنت، بالأحداث السياسية وتؤثِّر عليها، شأنها شأن أيّ عنصر اجتماعي آخر. فبالإضافة إلى موضوع الترندات، يُعَدّ الحجب أهمّ تأثير تركته الاعتبارات السياسية والأمنية على مواقع التواصُل الاجتماعي. كما يمكن ملاحظة تأثير مواقع التواصُل الاجتماعي على الأحداث الهامَّة المعاصرة، مثل الانتخابات، أو الاحتجاجات. ومن أهمَّ الأمثلة على التأثير المُتبادَل بين الأحداث السياسية ومواقع التواصُل الاجتماعي؛ الفيسبوك وانتخابات 2009م، وفايبر وتويتر وانتخابات 2013م، والتليغرام والإنستغرام وانتخابات 2017م، والآن كلوب هاوس وانتخابات 2021م. كما يشير قطع الإنترنت وحجب مواقع التواصُل الاجتماعي في أحداث مثل احتجاجات 2009م ويناير 2018م ونوفمبر 2019م ويناير 2020م، إلى حجم هذا التأثير.
في العصر الراهن، وعلى الرغم من وضوح تأثير بعض مواقع التواصُل الاجتماعي -حتّى لو تمّ حجبها- إلَّا أَّن العلاقة بين «كلوب هاوس» والأحداث السياسية المقبلة، لا سيما الانتخابات الرئاسية لعام 2021م، بحاجة إلى فحص. إنَّ إلقاء نظرة دقيقة على تأثير ظاهرة «كلوب هاوس» على الأجواء السياسية، سيساعدنا على تقييم مدى تأثير هذا التطبيق الاجتماعي الجديد على نحو أفضل، وعدم الوقوع في «الأجواء» الناجمة عنه.
في هذه الأيّام، يعتبر «كلوب هاوس» منصَّة للحوار والموائد المستديرة والمناظرات السياسية، ومثلما تشير الملاحظات الراهنة، فإنَّ البعض يُعِدّ نفسه لعقد مناظرات انتخابية على هذا التطبيق. كما تشير إعادة نشر المباحثات المطروحة في غرف «كلوب هاوس» في وسائل الإعلام، إلى أنَّ هذا التطبيق قد يصبح مصدرًا إعلاميًا.
تشير جلسات الاستماع والملاحظات المختلفة إلى أنَّ هذه الميزة لـ «كلوب هاوس»، قد دفعت البعض إلى التفكير في بيع قُدرتهم على جذب الجمهور للمتحدِّثين. وقد يكون هذا الأمر مُجدِيًا في بداية الأمر، إلّا أنَّه لا ينبغي أن يضلِّل الساسة المشاركين بالانتخابات والمتابعين لمثل هذا التطبيق.
نظرًا لانحصار تطبيق «كلوب هاوس» بين جمهور الهواتف المزوَّدة بنظام IOS –ورغم وجود نسخة غير رسمية لنظام الأندرويد- وانحصار جمهوره في الطبقة الراقية، فإنَّه لا يمِّثل المجتمع الإيراني بالكامل، ولا يمكنه التأثير على المجتمع الإيراني بالكامل. ومن ثمَّ، ينبغي رؤية تحليل وفحص عدد وآراء جمهوره في هذا الإطار. إنَّ الاهتمام بمحتوى غُرف «كلوب هاوس» المُعاد نشره في وسائل الإعلام، لا ينحصر على هذا التطبيق فحسب -حيث تقوم وسائل الإعلام بإعادة نشر أيّ محتوى جذَّاب على أيّ منصَة- وهذا لا يعني أنَّ «كلوب هاوس» هو المُنتِج الوحيد للمحتوى الجذّاب.
ورغم أنَّ الإدارة غير الرسمية لمباحثات «كلوب هاوس»، تمثِّل أحد مزايا هذا التطبيق، إلّا أنَّه في الوقت ذاته لا ينبغي نسيان أنَّه قد تتمّ هندسة الأجواء غير الرسمية بإدارة خاصَّة وموجَّهة. ومن ثمَّ فإنَّ إدراج «كلوب هاوس» ضمن مواقع التواصُل الاجتماعي، لن يجعله منصَّة لعرض أصوات وأفكار الرأي العام.
يبدو أنَّ التيّارات السياسية لديها برنامج خاصّ لـ «كلوب هاوس» في الانتخابات المقبلة. كما أنَّ التفاعُل مع هذا التطبيق واقتراح بعض الساسة بحجبه، يتمّ من نفس هذه الرؤية. ورغم هذا، لا ينبغي نسيان الملاحظات المطروحة خلال التعامُل مع هذه الظاهرة، ومدى تأثيرها. بشكل عام، ينبغي معرفة أنَّ «كلوب هاوس» هو مجرَّد منصَّة للحديث، والحديث والشعارات لا يؤثِّران على الأوضاع الراهنة، وما يؤثِّر في هذه الأيّام هو قول الشاعر سعدي الشيرازي: الأعمال تُنجَزُ بالأفعال لا بالأقوال».
«آفتاب يزد»: الحكومة سبب التضخُّم
تحمِّل افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها محمد رضا خانقاهی، الحكومةَ مسؤوليةَ التضخُّم، بوصفه المشكلة الرئيسية لأغلبية الشعب الإيراني.
تقول الافتتاحية: «اليوم، المشكلة الرئيسية لأغلب الشعب الإيراني ليست فيروس كورونا، ولا العقوبات، ولا الحرب، ولا الانتخابات، ولا العديد من المشاكل الأُخرى التي نقرأ عنها في الصحف كُلّ يوم. أكبر مشكلة يواجهها الشعب الإيراني اليوم، هي التضخُّم. وحلّ هذه المشكلة بيد الحكومة. يجب على الحكومة تنظيم معدَّل تحصيل الضرائب من الأغنياء. يدفع كُلّ عامل وموظف ضرائب بقدر أجورهم، لكن هناك قطاعات من الاقتصاد، إمّا لا تدفع ضرائب على الإطلاق، أو تدفع القليل جدًّا. اليوم، في ظلّ أزمة فيروس كورونا التي أغلقت اقتصاد البلاد، أيُّ قطاع من الاقتصاد تعتقد أنَّه يعمل ويكسب المال تمامًا، كما كان قبل كورونا وقبل العقوبات وغيرها من المشكلات؟ قسم بناء المساكن! إنَّهم يبنون شققًا في الأحياء العُليا من المدينة، وكأنَّنا في ذروة الازدهار الاقتصادي. هذا مجرَّد مثال واضح نراه كُلّ يوم. قرأت في الصحيفة يوم الخميس أنَّه وفقًا لمركز الإحصاء التركي، كان المواطنون الإيرانيون في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكبر مجموعة من المشترين الأجانب للمساكن بتركيا، حيث اشتروا 1599 وحدة سكنية.
هل تعرف الحكومة مقدار الأموال التي يُخرِجها الأثرياء من إيران كُلّ عام؟ هذان مثالان فقط. كثيرًا ما نسمع عن سُلطان أو مافيا في السُكَّر والدجاج والبيض، فهل يدفع هؤلاء الضرائب؟ في عشرينات أو ثلاثينات القرن الماضي، لم تستطِع الشرطة الأمريكية بشكل قانوني وقف الأنشطة غير القانونية للمافيا، فأرسلوا مؤسَّسة الخزانة لتحصيل الضرائب من نفس الأنشطة غير القانونية.
يجب على الحكومة إنشاء ملف ضريبي لجميع الأشخاص؛ من أجل معرفة مصدر هذه الأموال وأين تذهب. كان القدماء يقولون إنَّه في زمن رضا شاه كان هناك قانون يُسمَّى «من أين لك هذا؟»، لا أعرف ما إذا كانت هذه مزحة أم حقيقة، لكن ينبغي أن يكون الأمر كذلك. لا أعرف بالضبط ما هي مجموعة العمل المالي، لكنَّني أعتقد أنَّه يجب إنشاء مثل هذا الأمر للتجارة الداخلية. الآن بما أنَّنا لا نبيع النفط، يجب على الحكومة زيادة عائداتها من الضرائب. في الدول الغربية، لا تنخرط الحكومة نفسها في أنشطة اقتصادية مثل النفط، وتأتي جميع عائداتها من الضرائب. أكثر من 60 مليون إيراني يتلقُّون إعانات. هذا يعني أنَّ لدينا 60 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض؟ لا يجب أن يحصل الأثرياء على أيّ دعم. اتّبعت الحكومة سياسات اقتصادية خاطئة من خلال طباعة الأوراق النقدية، وغيرها من الأخطاء من أجل إبقاء الناس راضين، وهذا سبب رئيسي للتضخُّم».
خاتمي: لا ينبغي تعارُض الإشراف على الانتخابات مع حقّ الناس في الاختيار
أكَّد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في رسالة قُرِئت في المؤتمر الرابع لجمعية النساء المسلمات للتفكير الديني المعاصر، أنَّه لا ينبغي تعارُض الإشراف على الانتخابات مع حقّ الناس في الاختيار.
وقال خاتمي في رسالته: «لا يمكن اعتبار الانتخابات بأيّ شكل وطريقة كانت بأنَّها الديمقراطية عينها. إنَّ مشاركة الشعب أو عدم مشاركته في الانتخابات ليس شيئًا لا يمكن تحقيقه إلّا بالنُصح والتوصية أو الأمر والنهي، بل يجب توفير أسباب موضوعية لها». وأوضح: «الأشخاص الواعون والناضجون لا يحتاجون إلى وصي. لا ينبغي أن يتعارض الإشراف على الانتخابات، وهو أمرٌ ضروري، بأيّ حال من الأحوال مع حقّ الناس في الاختيار، ولا ينبغي أن يكون بشكل ممارسة الوصاية عليهم».
كما أكَّد بقوله: «عندما يختار الناس، ينبغي أن يكونوا واثقين من أنَّ رغباتهم ستتحقَّق. على الرغم من أنَّه يبدو أنَّ جميع الخيِّرين، من جيل النظام إلى المستويات الدنيا منه، يريدون إجراء انتخابات حماسية ومزدهرة، ويتمّ التأكيد على هذا الأمر، للأسف، هناك ضغوط تجعل هذه الرغبة صعبة أو مستحيلة من الناحية العملية». وأردف: «في الوقت الراهن، في حالة انتخابات المجالس المحلِّية، أوَّلا يُعَدّ عدم الترحيب بالترشُّح للانتخابات، والتي لا يتساوى في بعض الحالات عدد المترشِّحين مع عدد أعضاء المجلس، علامة واضحة على الإحباط الواسع النطاق بين كلا الناخبين والمُنتخَبين».
وعن النساء عبر ذلك المؤتمر الخاصّ بهنّ، قال خاتمي: «تعاني النساء، اللائي يشكِّلن أكثر من نصف سُكّان البلاد، من مشاكل مزدوجة لأسباب تاريخية واجتماعية وانحرافات ثقافية وعقلية. لقد قلتُ وكرَّرتُ مرَّات عديدة، أنَّه بالنسبة لمجتمعنا ومجتمعات مثل مجتمعنا، بل للإنسانية والتاريخ، كان الاستبداد سببًا للبؤس».
موقع «خبر أونلاين»
«هيئة كورونا»: لم نصل بعد إلى ذروة الموجة الرابعة.. و60% زيادة الوفيات
أكَّد متحدِّث الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا علي رضا رئيسي، في برنامج تليفزيوني أمس السبت (17 أبريل)، أنَّ إيران لم تصل بعد إلى ذروة الموجة الرابعة من تفشِّي الفيروس، فيما أظهرت إحصائيات وزارة الصحَّة أنَّ عدد الضحايا ارتفع بنسبة 60% الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.
وقال رئيسي: «هذه الموجة تنتشر بسرعة هائلة، ودخول المستشفيات والعيادات الخارجية مرتفع للغاية، لكنَّنا لم نصل بعد إلى ذروة الموجة. توقَّعنا أن يتقدَّم المرض هذا الأسبوع والأسبوع المقبل بنفس السرعة، ومن المُحتمَل أن يصل إلى ذروته بحلول الأسبوع المقبل، لكنَّنا لن نخرج من الحالة الحمراء لهذه الذروة قريبًا».
وأردف: «قد نبقى في هذه الموجة حتّى يونيو، ومع استمرار هذا الوضع، إذا تمّ التقيد بالبروتوكولات بشكلٍ كامل، يمكننا في نهاية شهر مايو السيطرة على المرض».
وحول إحصائيات وزارة الصحَّة، بلغ عدد المصابين الأسبوع الماضي حوالي 162 ألف شخص، بزيادة تقترب من 48%، مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.
وبخصوص حملة التطعيم، استمرَّت ردود الفعل تجاه استغلال المسؤولين لحصص لقاح عُمّال النظافة، كما قال أمين عام بيت التمريض محمد رضا شريفي مقدم، في مقابلة مع وكالة «ركنا»: «لقد شاهدنا إقرار معرفة أشخاص وإنكارهم أثناء تلقِّي اللقاح»، ووصف نمكي التطعيم في تركيا والإمارات باللقاح الصيني بأنَّه «لعبة».
وحتّى وقت قريب، كان تركيز مسؤولي «الصحَّة» منصبًّا على الترويج للقاحات المُنتَجة محلِّيًا، وقال الرئيس حسن روحاني إنَّه لا يستطيع الانتظار حتّى الصيف، وطالب القطاع الخاص بمتابعة استيراد اللقاحات الأجنبية. لكن وزير الصحَّة تحدث عن استيراد القطاع الخاص للقاحات، قائلًا: إنَّ «بائعي الزبادي وبائعي الأسمنت والبائعين بمبنى بلاسكو التجاري يريدون استيراد اللقاحات»، وأضاف: «لقد أوقفت نفوذ السماسرة في إدارة الغذاء والدواء».
من جهة ثانية، قال روحاني ساخرًا من منتقدي اللقاحات الصينية والروسية: إنَّ المنَّظمات الطبِّية كتبت له رسالة تطالبه فيها بعدم إحضار اللقاحات الصينية والروسية، وقال: «لم نستمع لهم، لكن اليوم، يقول نفس الأشخاص لماذا تشتري بكمِّية أقلّ، أو لماذا لم تشترِ بسرعة».
وكالة «مهر» + موقع «صداي أمريكا»
بيان لنقابات العُمَّال: عدم مبالاة الحكومة بـ «كورونا» دليل على استمرار الكارثة
أصدرت عدَّة نقابات عمالية في إيران بيانًا، أمس السبت (17 أبريل)، أكَّدت من خلال أنَّ عدم مبالاة الحكومة بأزمة كورونا، «دليل على استمرار الكارثة ومواصلة سياسة الموت التي يجري انتهاجها على حساب حياة المواطنين الإيرانيين».
وورد في البيان الذي نشرته عدَّة نقابات، مثل نقابة عُمّال قصب السُكَّر هفت تبه ونقابة عُمّال شركة حافلات ضواحي طهران ومجلس المتقاعدين الإيرانيين، أنَّ «الحكومة اتّبعت حتّى الآن نهج سلامة القطيع وإقصاء الأضعف في سياسات توجيه فيروس كورونا المميت والسيطرة عليه، ولا تزال مستمرَّة في هذا النهج».
وبحسب الموقعين على هذا البيان، فقد أسفرت هذه السياسة عن تصاعد إحصائيات حالات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، كما فرضت معاناةً في سُبل المعيشة، وازدياد الفقر والاكتئاب والعجز لدى قطاعات واسعة من الناس.
وفي جانبٍ آخر من البيان، ورد أنَّ «النضال والمتابعة الجماعية فحسب، هي ما قد يجبر المسؤولين على أداء مهامهم ووقف الإصابة والوفاة بهذا الوباء، وأنَّ هذا النضال بدون مشاركة النقابات والجماعات والحركات الاجتماعية، وبدون مواكبة الرأي العام العالمي والمجتمع الطبِّي له، سيتسبَّب في كوارث أكبر».
كما ورد في ختام البيان، أنَّه «يمكن تعبئة المصادر المختلفة لمكافحة فيروس كورونا، ووقف السياسة التي تتسبَّب في الموت، فقط عبر الاحتجاج والعمل العام، والمطالبة بالتطعيم الفوري المجّاني للجميع».
يُذكَر أنَّه عقب ارتفاع إحصائيات وفيات فيروس كورونا في إيران، وجَّه المسؤولون الإيرانيون أصابع الاتهام صوب الشعب. وقال الرئيس حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء 14 أبريل: «لقد استقرَّت الأوضاع حينما تمَّت مراعاة البروتوكولات بنسبة 85-90%، بينما انهار كُلّ شيء حينما باتت هذه النسبة تتراوح ما بين 45-50%».
ويرى النُقّاد أنَّ عدم إقدام الحكومة على فرض قوانين صارمة من أجل التحكُّم في التنقُّلات وحركة المرور، وتباطؤ عملية التطعيم، هي الأسباب الرئيسية للموجة الرابعة من فيروس كورونا.
موقع «صوت أمريكا – فارسي»
سجن ناشطة طلابية بتهمة «نشر أكاذيب» على الإنترنت
صدر حُكم بإدانة الناشطة الطلابية غزل معصوم شاهي، العضو السابق بالمجلس المركزي للجمعية الإسلامية للطلاب التقدُّميين بجامعة أمير كبير، بالسجن لمدَّة 18 شهرًا مع إيقاف التنفيذ، ودفع غرامة مالية قدرها 3 ملايين تومان، بتُهمة «نشر الأكاذيب على الفضاء الافتراضي».
وذُكِر أنَّ الأدلَّة على الاتّهامات الموَّجهة للناشطة، هي مواقفها وأنشطتها في موقع «تويتر»، بما في ذلك تغريداتها بشأن إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية.
وفي 16 فبراير الماضي، تمّ استدعاء شاهي دون إخطار سابق إلى الشعبة 26 بمحكمة الثورة، وتمّ توجيه اتّهامات مختلفة إليها، منها «الاجتماع والتآمُر ضدّ الأمن القومي»، و«النشاط الدعائي المناهض للنظام». وتشير تقارير مختلفة إلى تبرئة الناشطة الطلابية من الاتّهامات المذكورة، بينما تمَّت إدانتها بالسجن مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة مالية عبر تغيير الاتهام إلى «نشر الأكاذيب على الفضاء الافتراضي».
وبحسب قرار المحكمة، يتعيَّن على شاهي التواجد نحو خمس مرَّات في القطاع المعروف باسم «الشهداء المدافعين عن الحرم» خلال السنوات الأربعة من عقوبتها، التي تمّ وقف تنفيذها، هذا فضلًا عن مراجعة مكتب الحرس الثوري، للحصول على تصريح من السُلطات القضائية للسفر إلى الخارج.
موقع «راديو فردا»
