أكَّد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، خلال لقائه عددًا من ممثِّلي نقابات المعلِّمين، أنَّه «يمكن مطالبة الحكومة بالقيام بإصلاحات، وينبغي اتّباع أساليب سلمية؛ من أجل تحقيق هذا الأمر».
وفي شأن اقتصادي، أعلن مساعد رئيس الهيئة العامة للموانئ والملاحة البحرية للشؤون البحرية بإيران، مجيد علي نازي، لوكالة «تسنيم» أمس الأربعاء، أنَّ التجارة البحرية بين بلده والسعودية، من أولويات المفاوضات بين البلدين.
وفي شأن أمني، ألمحَ قائد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد رضا رادان للصحافيين في كرمانشاه، أمس الأربعاء، إلى أنَّه يمكن مطالبة مصنِّعي السيارات بدفع تعويضات في بعض حوادث المرور، في حال ثبُت تقصيرهم في «عدم توفُّر شروط الأمان بالسيارات».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، خلفيات خبر تقديم 5 آلاف طبيب إيراني طلبَ هجرة، وكل ما يدعو الأطباء لهذه الخطوة، على الرغم من كل الأموال المُنفقَة على إعدادهم.
وتطرَّقت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، إلى إشكالية عدم وفاء حكومة رئيسي بوعودها، وحدَّدت وصفةً لحل المشكلات الاقتصادية، من خلال تطوير العلاقات مع الدول الأعضاء بالاتفاق النووي.
«آفتاب يزد»: حول هجرة الأطباء
ترصد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الطبيب بابك قرائي مقدّم، خلفيات خبر تقديم 5 آلاف طبيب إيراني طلب هجرة، وكل ما يدعو الأطباء لهذه الخطوة، على الرغم من كل الأموال المُنفقَة على إعدادهم.
ورد في الافتتاحية: «أعلن أحد الزملاء في إحدى الصُّحُف مؤخَّرًا، أنَّ 5 آلاف طبيب قدَّموا طلبًا لمنظَّمة المجلس الطبي من أجل الهجرة. وبغضّ النظر عن مدى صحّة هذا الخبر، فإنَّ المؤشِّرات تتحدَّث عن أنَّ منحنى هجرة الأطباء خلال الأشهر والسنوات السابقة لم يهبط فحسب، بل ازداد صعودًا. وعلى الرغم من أنَّ النوّاب وغيرهم من الجهات يسعون في كل عام إلى إعداد عددٍ أكبر من الأطباء، لكنّنا نرى أنَّ نقص الأطباء في البلد لم يُعوَّض خلال العقود الماضية، وما حصل هو فقط إهدار الأموال، التي أُنفِقت على إعداد الأطباء.
بالطبع، نواجه في سائر التخصُّصات عملية هجرة مشابهة، لكن للأسف بخصوص الأطباء، ما زلنا بعد عقود نشاهد في إيران مراكز علاجية بدون أطباء؛ وبالتالي لا حلّ سوى إجبار الكوادر الطبية على التواجد في هذه المراكز. والسؤال الذي يُطرَح هُنا هو: ألم يكُن يجب ملء هذا الفراغ في الأطباء بهذه المناطق طوال كل هذه السنوات؟ ألم يكُن على الجهات المعنية العمل على الحفاظ على الأطباء داخل البلد؟ سنوات طويلة ونفقات كبيرة تُنفَق على إعداد الأطباء، لكنّهم لا يبقون بالبلد، لماذا لا يهاجر الأطباء بدلًا من التواجد بالمناطق المحرومة والعمل بشوق ورغبة؟ هل السبب هو طمع الأطباء أم أنَّ العيب يكمُن في قُدرة الجذب لدى المراجع المعنية؟
برأيي إنَّ هذه الظروف تعود لعيب موجود في النظام العلاجي والصحِّي في البلد، حيث لا يمكن جذب الأطباء. نشاهدُ كيف أنَّ خرِّيجي الطبّ ليس لديهم توقُّعات كبيرة، وجُلّ ما يريدونه هو حياة شريفة؛ حتى يتمكَّنوا من العمل فبمنطقةٍ ما. الكثيرون يعلمون أنَّ الهجرة ستضع أمامهم الكثير من المشكلات، لكنّهم مع ذلك يهاجرون؛ نظرًا للظروف الراهنة.
يبدو أنَّه لا يوجد أيّ فكرٍ وراء إعداد الأطباء في إيران؛ حين إعداد الأطباء في الدول المتقدِّمة يحاولون بدايةً أخذ مكان عملهم بعين الاعتبار، لكن في إيران لا يفكِّر النظام الطبي في هذه الأمور من الأساس، ودليل ذلك أنَّ كثيرًا من المناطق النائية في البلد لا يتواجد فيها الأطباء إلّا بالإجبار. لكن الإجبار وإصدار الأوامر لا يحلّ هذا النوع من المشكلات، ولا يمكن تحقيق الإدارة الصحيحة بهذا الأسلوب. ما سيبعث على ذهاب الأطباء إلى المناطق النائية، هو أن تُحترَم خدماتهم، وعلى حدّ قول والدي -الذي هو خبير اجتماعي- مع هجرة كل واحد من النُّخَبة من إيران، وكأن بئر نفط فيها ينضب».
«آرمان أمروز»: عدم الوفاء بالوعود
يتطرَّق البرلماني السابق جلال جلالي زاده، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، إلى إشكالية عدم وفاء حكومة رئيسي بوعودها، ويحدِّد وصفةً لحل المشكلات الاقتصادية، من خلال تطوير العلاقات مع الدول الأعضاء بالاتفاق النووي.
تقول الافتتاحية: «لم تُحقِّق حكومة إبراهيم رئيسي نجاحًا يُذكَر في حل المشكلات الاقتصادية للناس، والغلاء الموجود واستياء الناس والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمجتمع، دليلٌ على أنَّ الحكومة لم تكُن ناجحةً في تحقيق شعاراتها. ومع أنَّ البرلمان حاول استخدام أدواته الرقابية من قبيل السؤال والاستجواب، ليتحمَّل وزراءُ الحكومة ومديروها المسؤولية، لكن أداء الحكومة خلال العشرين شهرًا الماضية أثبت أنَّه حتى استجواب بعض الوزراء وعزلهم لا يغيِّر من أساس القضية -أي طبيعة أداء الحكومة- شيئًا، بل على الحكومة أن تتّجِه نحو تعيين مديرين أكثر كفاءة؛ لأنَّ كفاءة وقُدرة رجال الدولة هي التي يمكن أن تفتح الطريق لحلّ مشكلات البلد.
لكن في حال شهِدنا تكرار العملية والأوضاع السابقة، واستُبدِل المديرون الضعفاء بآخرين مثلهم أو أشدّ ضعفًا منهم، فإنَّ الحكومة لن تنجح كما يجب في إنجاز الأمور، وبعبارة أخرى سنبقى نسير في دائرة مفرغة من تكرار المديرين الضعفاء، وطالما أنَّنا نشاهد مثل هذا الأمر، فلا يجب أن نتوقَّع حدوث انفراجة أو حل للمشكلات. يبدو أنَّ علينا التوجُّه نحو إجراء إصلاحات أساسية، ومن حيث أنَّ الحكومة والبرلمان نتاجُ انتخابات بمشاركة شعبية متدنِّية، للأسف قلَّما ينجحان في إنجاز الأمور؛ بسبب الكفاءة الضعيفة. ولا نزال نشاهد في بعض الأوقات أمورًا تخُص التربُّح والريعية، وهو ما يؤدِّي إلى تراجُع ثقة الناس.
هذه مشكلة كبيرة يجب الحيلولة دونها، حتى تُستعاد ثقة الناس، كما لا يجب أنْ ننسى أنَّ أكثر الأمور تأثيرًا وأنَّ أفضل الأعمال اليوم، هو السعي بشكل صحيح لرفع العقوبات. يجب على رئيس «الجمهورية» بذل جُلّ جهوده من أجل رفع العقوبات. ومن أجل تحقيق ذلك؛ عليه أن يتّجِه نحو استئناف العلاقات مع الدول الأجنبية، خاصةً الدول الأعضاء في الاتفاق النووي لإحياء الاتفاق، وذلك من خلال تعيين أفراد نُخبة يعرفون لغة العالم. إن تمَّ هذا الأمر، فستُحَلّ كثير من المشكلات الاقتصادية في إيران، بكل تأكيد».
خاتمي لممثلي نقابات المعلمين: يمكننا مطالبة الحكومة بإصلاحات سلميًا
أكَّد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، خلال لقائه عددًا من ممثِّلي نقابات المعلِّمين، أنَّه «يمكن مطالبة الحكومة بالقيام بإصلاحات، وينبغي اتّباع أساليب سلمية؛ من أجل تحقيق هذا الأمر».
وطلب خاتمي من النقابات والفئات والتيّارات السياسية، أن «يضعوا نموذج الاحتجاجات السلمية البعيدة عن العنف، التي يسلكها المعلِّمون، نصب أعينهم، والتحرك نحو الإصلاح». وأضاف: «ينبغي أن يتمكَّن كل إنسان من تحديد مصيره. كل مجتمع بحاجة لقوة مركزية، لكن يجب أن تكون هذه القوة المركزية مستندةً للقوة المنتشرة؛ أي أن تكون ممثِّلةً للناس وعبر أصواتهم ورضاهم، وهم أصحاب القوة الحقيقيون، ويجب أن تكون مسؤولةً أمام الناس، وأن يكون الناس قادرين على التغيير، وأن يتدخَّلوا في عملية تحقيق القوة المركزية».
وذكر الرئيس الأسبق، أنَّ «السبب الرئيسي لحرمان مجتمعنا في المجالات الثلاث؛ القوة والثروة والمكانة هو الحوكمة السيِّئة وإن أردنا أن تبقى إيران وتكون عزيزة فينبغي إصلاح طريقة الحُكم».
وأشار خاتمي لمطالب الشباب، وقال: «هناك نسبة من الشباب، الذين لم يشهدوا الثورة، يشعرون بالاستياء. وأقول للمسؤولين: أقيموا إصلاحات؛ كي يرضى المجتمع، وكي تتهيَّأ الأرضية للتقدُّم في جميع المجالات، وأحبِطوا آمال الانفصاليين والقوى المعارضة».
وأردف: «إن شعر المجتمع بالمشاركة في الأمور، فسيتحمَّل بعض المشاكل، لكن إن لم يكُن مشاركًا، فسيتحوَّل الاستياء إلى بُغض، ما يتسبَّب بالغضب ونشوء الأزمات، ولكن يكون من السهل حلّها».
واختتم الرئيس الأسبق: «يجب علينا جميعًا أن نقف إلى جانب بعضنا، وأن ندفع بالمجتمع التعدُّدي الإيراني قُدُمًا؛ بهدف الارتقاء به وتقدُّمه ورفاهية المجتمع، والحفاظ على الخصوصية. أعتقد أنَّ الثورة كانت تسعى لهذا الأمر».
صحيفة «جماران»
مسؤول: التجارة البحرية بين إيران والسعودية أولوية في المفاوضات بين البلدين
أعلن مساعد رئيس الهيئة العامة للموانئ والملاحة البحرية للشؤون البحرية بإيران، مجيد علي نازي، لوكالة «تسنيم» أمس الأربعاء (10 مايو)، أنَّ التجارة البحرية بين بلده والسعودية من أولويات المفاوضات بين البلدين.
وقال المسؤول الإيراني: «في مجال تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية، بالنظر إلى سياسة تنمية وإحياء العلاقات الإيرانية، لا شكَّ أنَّ جزءًا كبيرًا من هذه التنمية يرجع إلى تنمية التجارة البحرية».
واستطرد: «في هذا المجال، نقوم بالصياغة والتخطيط؛ حتّى نتمكَّن من عقد اجتماعات مختلفة مع الوفود السعودية. وسوف يتِم تبادُل الزيارات، وفي الواقع سيتِم وضع خطّة إستراتيجية في الأشهر المقبلة. وبعد هذه المرحلة نستطيع تنفيذ وتطبيق الخطط، في مجال تطوير الموانئ وخطوط الملاحة».
وأشار نازي إلى أنَّه من المحتمل جدًا أن تكون إحدى الخطط المشتركة لإيران والسعودية هي تنمية الاستثمار في دول بعضهما، وأكَّد قائلًا: «إنَّ عام 2023م، هو العام الذي يمكننا فيه تطبيق الاستثمار».
وكالة «تسنيم»
قائد الأمن الداخلي يطالب مصنِّعي السيارات بتعويضات في بعض حوادث المرور
ألمحَ قائد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد رضا رادان للصحافيين في كرمانشاه، أمس الأربعاء (10 مايو)، إلى أنَّه يمكن مطالبة مصنِّعي السيارات بدفع تعويضات في بعض حوادث المرور، في حال ثبُت تقصيرهم في «عدم توفُّر شروط الأمان بالسيارات».
وقال العميد رادان: «سيتّضِح في قضية حوادث الطُرُق ومناقشة أسبابها، من هي الجهة أو الأشخاص المقصِّرين في وقوع هذه الحوادث»، مشيرًا إلى تأكيد رئيس البلاد على خفض معدل الخسائر الناجم عن حوادث السير داخل المدن وخارجها، وأضاف: «نحاول خفض معدل الحوادث إلى 50 %، وكذلك الوفيات بسببها».
وذكر قائد الأمن الداخلي: «لتحقيق هذا الهدف؛ فإنَّ جزءًا من الموضوع يعود للناس، والجزء الآخر للإلزامات، التي يجب أن تتِم في مجال الهلال الأحمر والمستشفيات وإدارة السير والطوارئ والشرطة».
وبيَّن العميد رادان: «ينبغي أن تكون الكلفة باهظةً على كلِّ من لا يجد نفسه مُلزَمًا بتنفيذ القرارات والقانون، ويجب رفع كلفة المخالفة للأشخاص الذين يشكِّل السائقون نسبة 5 إلى 6 % منهم، وينتهكون القانون، ويفرضون إرادتهم على أكثر من 90 % من الناس».
وكان قائد الأمن الداخلي قد وصل إلى محافظة كرمانشاه، أمس؛ للمشاركة في مراسم تقديم القائد الجديد لشرطة المحافظة العميد مهدي حاجيان.
وكالة «إيرنا»
