أعرب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، أول أمس الثلاثاء، عن أسفه إزاء مقتل عدد من المواطنين «المحتجِّين»، مقدِّمًا تعازيه للشعب الإيراني.
وفي نفس السياق، أشارت تقارير لممارسة ضغوط على أُسر ضحايا الاحتجاجات في كرمانشاه، للتوقيع على تعهُّد بعدم مقاضاة الأمن مقابل تسليم الجثامين. كما تشير تقارير واردة من إيران، إلى استمرار حملة الاعتقالات لعدد من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة والنشطاء الإلكترونيين، في العديد من المدن الإيرانية.
وفي شأن دولي، اعتقلت الشرطة الهولندية شخصًا يحمل الجنسية الإيرانية مع هولندي، بتهمة التخطيط لشنّ هجوم إرهابي. كما أفادت مصادر إخبارية بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف العراقية، أمس الأربعاء، عن فرض حظر التجوال حتى إشعار آخر.
وفي شأن محلِّي، انتشرت أنباء عن اغتيال قائد فيلق «ثأر الله» في شيراز العميد موسى زارعي في منزله، اليوم الخميس.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، نقاشًا حول محاولات تنصُّل رؤساء السلطات الثلاث من مسؤولية قرار خطّة رفع أسعار البنزين، من خلال صيغة «مَنْ كان؟ لم أكُن أنا!». واهتمَّت افتتاحية صحيفة «رسالت»، بتناول ما أسمته بـ «جهل الرئيس»، من خلال الإشارة إلى التصريح الأخير للرئيس الإيراني روحاني بشأن تعديل أسعار البنزين. كما رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الصدمات في القرارات الاقتصادية بحدِّيها الأقصى والأدنى، من خلال تناول خطّة تسعير البنزين.
«آرمان ملي»: مَن ْكان؟ مَن ْكان؟ لم أكُن أنا!
يطرح الأستاذ الجامعي نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، نقاشًا حول محاولات تنصُّل رؤساء السلطات الثلاث من مسؤولية قرار خطّة رفع أسعار البنزين، من خلال لعبة «مَنْ كان؟ لم أكُن أنا!».
ورد في الافتتاحية: «منذ الدقائق الأولى من يوم الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع التي صادفت ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما بوغِتَ الناس بارتفاع أسعار البنزين، وأنّ هذا الرّفع لم يكن من خلال الطرق القانونية وإنّما من خلال المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بعضوية رؤساء السلطات الثلاث، ثار الجدل حول هذا المجلس حديث التأسيس، وكذلك حول هذا القرار الذي فرض على المجتمع سعر البنزين الجديد، الذي تضاعف ثلاثة أضعاف متجاهلاً البرلمان.
وقّع على هذا القرار رئيس السلطة القضائية بالإضافة إلى رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، لكنّ الأول كان يعارض طريقة تنفيذه، والآن، وبعد أن أعلن حسن روحاني قائلاً: «أنا نفسي لم أكن على علم بطريقة تنفيذ قرار تقنين البنزين»، فقد وضع نفسه في موقف المعارض لقرار رفع الأسعار، ويبقى هنا رئيس البرلمان، يعني علي لاريجاني، الذي واجه إجراؤه انتقادات من عدد كبير من النوّاب، والذين تساءلوا هل توقيعه كان بصفته رئيساً للبرلمان أم بصفته علي لاريجاني؟ حتى أنّ بعض النوّاب ضمن انتقادهم للاريجاني تساءلوا عن نطاق صلاحيات رئيس البرلمان بصفته من يدير البرلمان، وإلى أيّ مدى تصل هذه الصلاحيات، بحيث يمكنه اتّخاذ مثل هذا القرار بشكل فوري ونيابة عن 290 نائباً دون علمهم؟ السؤال الذي يُطرَح هنا هو: لماذا جرت هذه الجراحة المرتبطة بحياة الناس اليومية، مخلِّفةً جرحاً عميقاً في العلاقة بين الحكومة والشعب، ومخلِّدة ذكرى أكتوبر 2019 في التاريخ؟
ردود الأفعال التي أبداها الناس تجاه رفع سعر الوقود أدّت إلى مواجهات على مستوى المجتمع واحتجاجات واسعة النطاق، وللأسف كانت النتيجة أضراراً طالت الأرواح والأموال، ولا يمكن تجاوزها بسهولة، وكما قيل فقد استغلت التيّارات السياسية المختلفة وحتّى الدول المعارضة للنظام قضية الارتفاع المفاجئ في سعر البنزين، وتوجَّهت أصابع الاتِّهام نحو عدد من الدول.
عندما يمارس المسؤولون اللعبة القديمة «مَن ْكان؟ مَن ْكان؟ لم أكُن أنا!»، ويتنصَّلون من المسؤولية، يجب أن نعلم إذن من هو المسؤول عن هذا الفعل؟
الدولة فيها قانون، وكلّ فعل يجب أن يجري وفق القانون. ألم يكُن من الأفضل القيام بهذه الجراحة بأسلوب متخصِّص، وتهيئة أذهان المجتمع، كي لا تحدث أيّ مواجهات بين الناس والنظام؟ ليتنا قبل أيّ قرار، خاصّة من هم في أعلى المقامات، ندرس قليلاً انعكاساته ونتائجه ومخرجاته، وألّا نشعل المجتمع ونثير التوتُّر فيه».
جهل الرئيس العزيز
تهتمّ افتتاحية صحيفة «رسالت»، عبر رئيس تحريرها مسعود بيرهادي، بتناول ما أسمته بـ «جهل الرئيس»، من خلال الإشارة إلى التصريح الأخير للرئيس الإيراني روحاني بشأن تعديل أسعار البنزين.
تذكر الافتتاحية: «يوم أمس، أدلى الرئيس الإيراني بتصريحات، لم أصدِّق في البداية أنّها صادرة عنه، لكن دعونا نلقي نظرة على جوانب من تصريحاته، وطرح عدّة أسئلة بسيطة بشأنها.
«آخر مرة قمنا فيها بتعديل أسعار البنزين كانت في عام 2016، وكنت أنوي تعديل أسعاره في العام التالي، وحينما طرحتُ الأمر على الحكومة عارضوه، وحينما عارضت الحكومة بأكملها الأمر، تراجعتُ، (هل أنت من خارج الحكومة أم رئيساً لها؟) وفي عام 2017 قلنا إننا سنرفع مشروع تعديل أسعار البنزين إلى البرلمان للنظر فيه، وبالفعل تمّ ذلك، ووافق البرلمان على تعديل أسعار البنزين، لكن رئيس البرلمان ولجنة الدمج البرلمانية جاءوا إليّ، وقالوا إنّ علينا تأجيله لعام آخر، وأن يتمّ تنفيذه عام 2018، وفي عام 2018 أردنا تعديل الأسعار، وكنُّا نواجه عقوبات شديدة، وبالفعل جلسنا وناقشنا الأمر، وكان ذلك خلال العام الماضي في نفس هذا التوقيت، وطُلِب من الحكومة الصبر حتّى 11 فبراير، فتوجَّهت إلى المرشد؛ لأنّني كنت قد قطعت وعدًا له بالتنفيذ خلال عام 2018، فسألني لماذا لم تعدِّلوا الأسعار؟ فقلتُ إنّ الحكومة ترى تأجيله إلى بعد 11 فبراير، فقال لا حرج في ذلك فلتكُن بعد 11 فبراير، وبعد 11 فبراير قيل إنّها ليلة عيد فليتم تأجيلها لما بعد العيد» (ألم تكن تعرف قبل 11 فبراير أنّ ما بعد 11 فبراير يُسمى ليلة عيد؟).
«لم أكن أعرف موعد الليلة التي تمّ فيها تنفيذ المشروع، وهل ستكون هذا الأسبوع أم الذي يليه، فقد كنت قلتُ لهم نفِّذوا الأمر في أيّ ليلة ترونها مناسبة، وأدركتُ صباح الجمعة أنّ الأسعار قد تغيرَّت» (وكأنّك تجهل العديد من الأشياء أيُّها الرئيس العزيز، ولكن هل جهل الرئيس بأمر على هذه الدرجة من الأهمية ميزةٌ أم عيب؟ هل إعطاء العدو ذريعة، وتكبُّد الخسائر البشرية ناجم عن هذا الجهل عن هذا الأمر أم أنّ هناك أمراً آخر؟).
يقولون إذا لم تعتَد على بعض الطباع حتّى عمر معيَّن، فمن غير المرجَّح أنّك ستتمكَّن من تغيير عاداتك في الشيخوخة، لكن لماذا لم تعَتد تحمُّل مسؤولية ما تفعله وما لا تفعله؟ إنّك تقول لتبرئة نفسك إنّ «الحكومة» قد عارضت الأمر، أو أنّ «الحكومة» قالت إنّه ينبغي القيام بذلك أو لا ينبغي القيام به، هناك أمور عجيبة تحدث، يمكن النظر في موضوع أن يكون الحرس الثوري والباسيج والبرلمان والسلطة القضائية وكبار المسؤولين هم المقصِّرين على حدِّ زعمك، لكن أن تعتبر نفسك خارج الحكومة، وتلقي باللوم على الحكومة فهذا أمرٌ عجيب، هل الرجل الأوّل في الحكومة أحدٌ غيرَك؟ وكأنّك تشعر بأنّك غريب عن الحكومة. إنّ هذه الحكومة هي صنيعة يدك، كما أنّك لم تجلس مؤخَّراً على كرسي السلطة بحيث نمنحك المزيد من الوقت، فشمس حكومتك قد أوشكت على الأفول، وقد قلنا مرارًا وتكرارًا إنّ الحكومة عجوز قدَّم معظم مدراءها كلّ ما لديهم قبل عدة سنوات وفشلت في العديد من الأمور، ولن تكون فعّالة في حل مشكلات البلاد، إذن لا تقسو على فريق حكومتك، فهُم مثلك تمامًا.
خلال هذه السنوات، ترجَّل بعض المدراء المنهكين والمتقاعدين من سفينتك تدريجيًا، وهذا لا يعني أنّ المتواجدين على متن هذه السفينة مثابرون ومفعمون بالنشاط، كلّا، لكن وقت ذهابهم لم يحِن بعد. هلّ تتذكَّر عندما خاطبك قبطان سفينة الثورة (خامنئي) قائلاً إنّك أنت المسؤول؟ لكن يبدو أنّك نسيت ويجب تذكيرك أنّك مُخاطب هذه الجملة، وأنّك المسؤول عن تنفيذ الأمور في الدولة السيء منها والجيِّد. لقد أصبح أسلوبك الذي اتّبعته في أيام المناظرات مملاًّ، وجديرٌ بفريق العمليات النفسية والاستشارية المشهورين أن يبدي مزيداً من الإبداع، ويقدِّم لك استشارات صحيحة.
أيُّها الرئيس، إنّ الشعب الإيراني عظيم بشكل كافٍ لتجاهل أوجه القصور وتجاهل تقصير المسؤولين في بعض الأحيان، بشرط أن يندم المسؤولون على أخطائهم، ويكونوا على استعداد لتعويضها. هل تعرف ما هو سرّ انخفاض شعبيتك؟ الأمر ببساطة هو أنّك قطعت وعوداً كبيرة ولم تقم بتنفيذها، وصدِّقني لا أحد باستثناء رئيس الحكومة يمكنه الوفاء بوعودك».
«ستاره صبح»: خصائص الحدّ الأقصى والحدّ الأدنى من الصدمات
يرصد الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الصدمات في القرارات الاقتصادية بحدِّيها الأقصى والأدنى، من خلال تناول خطّة تسعير البنزين.
تقول الافتتاحية: «الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد كان قائمًا منذ أن بدأت العقوبات الأمريكية وأخذت في التوسُّع، وبالتزامن مع تشكيل إجماع عالمي ضد إيران بشأن عدم شراء النفط وتشديد العقوبات التي أدّت إلى انخفاض صادرات النفط. كان من المتوقَّع أن تقوم الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية، وكان يمكن لهذه الإصلاحات أن تتمّ في مجالات مختلفة، مثل نظام الضرائب والنظام المصرفي والميزانية والتسعير وغيرها، والسبب في ذلك هو أنّ البلاد لم تعُد قادرة على الاعتماد على عائدات النفط كما كانت من قبل، وتلبية الاحتياجات الضرورية.
بعد جدل واسع، قرَّرت الحكومة أخيرًا إعطاء الأولوية لتعديل نظام التسعير، وجعلته نهجاً لها عبر رفع أسعار البنزين على شكل سياسة «الحدّ الأقصى من الصدمة». المقصود بالحدّ الأقصى من الصدمة، هو أنّ الحكومة رفعت سعر حصة البنزين المتعارف عليها أي (60 لتر) بنسبة 50% حيث ارتفع سعر البنزين من ألف تومان إلى 1500 تومان، بينما ارتفع سعر البنزين الحرّ (خارج الحصة المتعارف عليها) نحو ثلاثة أضعاف ليصل إلى 3000 تومان.
في مقابل سياسة الحدّ الأقصى من الصدمة، كانت هناك سياسة الحدّ الأدنى من الصدمة، على سبيل المثال كان بإمكان الحكومة عدم التلاعب بسعر حصّة البنزين المتعارف عليها، بينما تقوم برفع سعر البنزين الذي يستهلكه المواطنون فوق هذه الحصّة، لكن نتيجة هذا القرار وتنفيذه هو ظهور توقُّعات في المجتمع بارتفاع معدَّل التضخُّم، حيث تشير التوقُّعات إلى أنّه سيكون هناك تضخُّم بنسبة 3 إلى 5%، بعد رفع أسعار البنزين نتيجة تأثير الصدمة التي تلقَّاها الاقتصاد.
إنّ السياسة الراهنة للحكومة الراهنة لمواجهة هذه الصدمة، تكمُن في قمع أسعار السوق، بعبارة أخرى تحاول الحكومة عدم السماح بارتفاع الأسعار عبر تشديدها الرقابة. السبيل الآخر الذي كان متاحاً أمام الحكومة هو إصلاح النظامين الضريبي والمصرفي، اللذين يستهدفان الفئات ذات الدخل المرتفع، وفي المقابل، فإنّ تعديل الأسعار سيكون تضخُّميًا بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض.
لا شكّ أن خبراء الاقتصاد يعتقدون أنّ سياسات فرض السيطرة في الاقتصاد لن تأتي بالنتائج المتوقَّعة، ومن ناحية أخرى، لا أحد ينكر أهمِّية إجراء تعديلات على نظام التسعير في السوق، والانتقاد الموجَّه حاليًا هو لكيفية وتوقيت تنفيذ القرار.
على أيّ حال، ينبغي الانتظار ومشاهدة ما إذا كانت الحكومة ستنجح في تنفيذ هذه السياسة أم لا؟».
الرئيس الأسبق خاتمي يعرب عن أسفه لمقتل عدد من المحتجِّين
أعرب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، أول أمس الثلاثاء (26 نوفمبر)، عن أسفه إزاء مقتل عدد من المواطنين «المحتجِّين»، مقدِّمًا تعازيه للشعب الإيراني. وقال أمام حشد من النشطاء السياسيين والاجتماعيين، إنّه «ينبغي تحديد العناصر المختلفة في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك جذور الاستياء»، مضيفًا أنّ الاحتجاجات متجذِّرة، وأنّنا بحاجة إلى تحسين أساليب الحكومة للحدِّ منها».
وبحسب تصريحات خاتمي، فإنّه لا يحقّ لأيّ حكومة اللجوء إلى العنف والقمع لمواجهة المحتجين. وأضاف في جانب آخر من تصريحاته بشأن رفع أسعار البنزين، أنّه كان ينبغي على المسؤولين اتّخاذ التدابير الأكثر ملاءمة. وأردف قائلًا: «ينبغي على الحكومة بذل المزيد من الجهود على نحو أكبر من ذي قبل، لتقليل الضغوط على الطبقات الفقيرة».
كما أكَّد الرئيس الأسبق على ضرورة فصل صفوف المحتجين السلميين عن مثيري الشغب، مضيفًا أنّه ينبغي على الحكومة فتح مجال للحوار؛ لإصلاح العلاقة بين المجتمع والحكومة، ودعا خاتمي إلى إجراء تحقيقات منصفة وسريعة مع المعتقلين.
المصدر: موقع «زيتون»
سلطات كرمانشاه تشترط توقيع أُسر الضحايا تعهُّداً بعدم مقاضاة الأمن لتسليم الجثامين
أشارت تقارير حصلت عليها «إيران إنترناشيونال»، أمس الأربعاء 27 نوفمبر، إلى أنّ استخبارات الحرس الثوري والمحكمة تمارسان ضغوطًا على أُسر ضحايا الاحتجاجات في كرمانشاه، من أجل التوقيع على تعهُّد يقضي بعدم مقاضاة الأجهزة الأمنية، مقابل تسليم الجثامين.
ووفقًا لهذه التقارير، فإنّ على أُسر الضحايا الالتزام بالشروط التالية:
1-دفن الجثامين سرًّا.
2-عدم إقامة مراسم، لا في المساجد، ولا في الصالات.
3-عدم الإعلان أو توزيع منشورات.
4-تجنُّب إجراء أيّ لقاء مع أيّ صحيفة أو منظَّمة أو مؤسَّسة.
5-تتعهَّد أسرة الضحية بأنّها لن تتقدَّم بشكوى.
ورغم أنّ سلطات إيران تؤكِّد عدم دفع أيّ أموال مقابل تسليم الجثث، لكن قِيل لعائلات عدد من القتلى في مدينة جوانرود: «يجب أن تدفعوا 30 إلى 40 مليون تومان، مقابل تسليم الجثة».
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت، الاثنين (25 نوفمبر)، أنّ التقارير الموثوقة لديها تؤكِّد مقتل 143 شخصًا، أثناء الاحتجاجات الأخيرة في إيران، حيث قُتِل في محافظة البرز 9 أشخاص، وفي أذربيحان الشرقية واحد، وفي أصفهان 7 أشخاص، وفي فارس 15، وفي كرمان واحد، وفي كرمانشاه 34، وفي خوزستان 40 شخصًا. في الوقت نفسه، أعلن متحدِّث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، حسين نقوي حسيني، اعتقال 7000 شخص في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: وكالة «إيران إنترناشيونال»
استمرار حملة اعتقالات المشاركين في الاحتجاجات والنشطاء الإلكترونيين
كشفت تقارير واردة من إيران عن استمرار حملة الاعتقالات لعدد من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة والنشطاء الإلكترونيين، في العديد من المدن الإيرانية، منها زنجان وشيراز وهمدان. ووفقا لتقرير أمس الأربعاء في وكالة «إيرنا»، أعلن قائد شرطة محافظة زنجان رحيم جهان بخش، عن اعتقال خمسة من مسبِّبي الاضطرابات، ووصفهم بأنّهم «قادة الاحتجاجات التي دمَّرت الممتلكات العامّة».
كما أعلن قائد شرطة محافظة همدان بخشعلي كامراني صالح، أمس، عن اعتقال «خمسة نشطاء ومحرِّضين على الاضطرابات»، وقال: «هؤلاء الأشخاص يهدفون إلى تحريض الناس والمجموعات الأخرى في الفضاء الإلكتروني من خلال نشر منشورات مخالفة للحقيقة».
ووفقا لوكالة «إيلنا»، قال قائد شرطة محافظة فارس رهام بخش حبيبي، إنّ ثمانية من الذين قاموا بقطع الطرق في الاحتجاجات عن طريق سكب مخلَّفات مواد البناء في شوارع شيراز، تمّ اعتقالهم ومصادرة شاحناتهم.
وبالإشارة إلى احتجاز المحتجِّين من خلال أنظمة تحديد خاصّة تديرها قوات الأمن والشرطة، أكَّد وزير الداخلية أيضًا على بثّ ما سمّاها اعترافات هؤلاء الأفراد.
ونفت وكالة «تسنيم»، أمس، صحة التقارير المتعدِّدة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تفيد بأّن عائلات المتظاهرين دفعت أموالًا للمسؤولين الأمنيين. وقال حاكم محافظة بهارستان مجتبى خانجاني: «لم يتمّ تقاضي أيّ مبلغ من عائلات القتلى لقاء الكفن والدفن».
وقال ممثل خوزستان في المجلس الأعلى للمحافظات محسن موسوي زادة، لوكالة «إيلنا»، إنّ ما مجموعه أربعة مليارات تومان أضرَّت بالممتلكات العامة في خمس مناطق من الأهواز في الاحتجاجات. وبالأمس، قدَّر اثنان من أعضاء مجلس شيراز الضرر الذي لحق بالمدينة خلال الاحتجاجات ما بين 100 إلى 300 مليار تومان.
المصدر: موقع «راديو فردا»
اعتقال إيراني بتهمة التخطيط لشنّ هجوم إرهابي في هولندا
اعتقلت الشرطة الهولندية شخصاً يحمل الجنسية الإيرانية مع هولندي، بتهمة التخطيط لشنّ هجوم إرهابي. وأكَّد المتحدِّث باسم الادّعاء العام الهولندي، أمس الأول (الثلاثاء 26 نوفمبر)، أنّه تم اعتقال شخصين (20 و34 عامًا) في مدينتي زوتيمير ولاهاي بتهمة التخطيط لشنّ هجوم إرهابي، وذكر أنّ المتهم البالغ من العمر 20 عامًا هو مواطن هولندي، بينما المتهم البلاغ من العمر 34 عامًا هو مواطن إيراني.
وبحسب تصريحات الشرطة الهولندية، كان المتّهمان يتعلَّمان تصنيع القنابل لشنّ هجوم جهادي مع نهاية العام. وقد بدأ تعقُّب المتهمين عقب ورود معلومات من جهاز الاستخبارات الهولندية إلى الشرطة المحلية، وحصلت الشرطة قد حصلت على المزيد من الأدلّة عبر ضباط سرِّيين، وتمّ اعتقال المتهمين الاثنين 25 نوفمبر.
وعثرت الشرطة أثناء اعتقالهما، على فأس وخنجر في مخبأ بمنزل أحد المتهمين، ولم تعثر على أيّة قنابل أو متفجِّرات حتّى الآن. وأعلن الادّعاء العام أن هدف الهجوم غير معروف، ومن المقرَّر أن يمثُل المتهمان أمام المحكمة اليوم الخميس.
المصدر: موقع «راديو زمانه»
هجوم على القنصلية الإيرانية في النجف وإعلان حظر التجوُّل
أفادت مصادر إخبارية بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف العراقية، أمس الأربعاء (27 نوفمبر) عن فرض إجراءات أمنية مشدَّدة حولها.
وأكدت وسائل إعلام عراقية، فرض قوانين حظر التجوال في المدينة حتى إشعار آخر. كما أعلن محافظ النجف أشرف الياسري، أنّه سيتم إغلاق جميع الدوائر الحكومية في المحافظة اليوم الخميس. وصرَّحت مصادر محلِّية أنّ الوضع في النجف يتدهور بشكل خطير من الناحية الأمنية. ووفقًا لتقرير مراسل وكالة «إيرنا»، غادر جميع موظّفي القنصلية الإيرانية المكان قبل الاقتحام، ولم يصبهم مكروه، وذكر أنّه «فُرِضت مقرَّرات من الآن بمنع التردُّد على النجف».
المصدر: وكالة «مهر» – وكالة «إيسنا» – وكالة «إيرنا»
أنباء عن اغتيال قائد فيلق ثأر الله في شيراز
انتشرت أنباء عن اغتيال قائد فيلق «ثأر الله» في شيراز العميد موسى زارعي في منزله، اليوم الخميس (28 نوفمبر)، وقامت قوات الأمن بإغلاق كافة المداخل والمخارج لمقرّ إقامته.
ونشرت صفحة القتيل نفسه «موسى زارعي» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نبأ اغتياله، ولم يتسنَّ الحصول على تأكيد من مصدر رسمي.
المصدر: موقع «تويتر»
