أكَّد المرشد الإيراني علي خامنئي، أنَّ «على أمريكا إلغاء جميع العقوبات كلِّيًّا وعمليًّا، إذا كانوا يرغبون في عودة إيران إلى تعهُّدات الاتفاق النووي، ونحن سنختبر ذلك ونرى هل أُلغِيت العقوبات حقًّا أم لا»، بحسب قوله. وأظهر تقرير جديد للبنك المركزي الإيراني أنَّ السيولة والديون الحكومية للبنوك بلغا ذروتها خلال الفترة الممتدَّة بين أبريل وديسمبر 2020م، فيما أعلنت غرفة التجارة الإيرانية أنَّ 60% من مصانع الأعلاف الحيوانية توقَّفت عن العمل، نتيجة عدم توفير مُدخَلات الثروة الحيوانية، وتسبَّبت أزمة توفير الأعلاف الحيوانية في ارتفاع أسعار لحوم الدواجن بنسبة 100%.
إلى ذلك، رفض رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، الترشُّح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكَّد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أمس الأحد، أنَّه «ستُرسَل الشحنات اللاحقة من اللقاح الروسي في 18 و28 فبراير و29 مارس».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «وطن أمروز»، سؤالًا استنكاريًّا بشأن من يتّخذ قرارات الحكومة، في ظلّ تنصُّل روحاني وجهانغيري ووزير الاقتصاد والبنك المركزي من قرار السعر الحكومي للعُملة الصعبة. فيما ترى افتتاحية صحيفة «تجارت» أنَّ في مشروع موازنة العام الإيراني الجديد كارثة، من خلال سيناريوهين افتراضيين.
«وطن أمروز»: مَن يتّخذ القرارات في الحكومة على أساس الفساد والتربُّح؟
يطرح الصحافي محمد كاظم أنبارلويي، من خلال افتتاحية صحيفة «وطن أمروز»، سؤالًا استنكاريًّا عمّن يتّخذ قرارات الحكومة، في ظلّ تنصُّل روحاني وجهانغيري ووزير الاقتصاد والبنك المركزي من قرار السعر الحكومي للعُملة الصعبة.
تقول الافتتاحية: «ألقى السيِّد جهانغيري تصريحات خلال الانتخابات الرئاسية عام 2017م، تُبَثّ حاليًّا مقاطع كثيرة منها في الفضاء الإلكتروني. أدلى بتصريحات حول التضخُّم وارتفاع الأسعار وقيمة العُملة الوطنية وإدارة اقتصاد البلاد، لكن اليوم بينما نُشرت إحصائيات وأرقام مركز الإحصاء والبنك المركزي بتفاصيلها في هذا المجال، لا أعرف كيف يقول السيِّد جهانغيري إنَّ أيّامًا جيِّدة في الطريق، وإنَّ الخزي سيبقى من نصيب منتقدي الحكومة.
كان أعظم عمل للسيِّد جهانغيري هو العُملة الصعبة بالسعر الحكومي، بسعر 4200 تومان. في الدول كلها آلية علمية وتقنية، يُحدَّد بموجبها تحديد سعر صرف العُملة والذهب بطريقة علمية. هذه الآلية العلمية والتقنية محدَّدة في قانون إيران النقدي والمصرفي.
العُملة بسعر 4200 تومان ليس لها أساس سليم، ولم تمُرّ بعملية إعلان رأي البنك المركزي ووزارة الاقتصاد وأخيرًا اللجان النيابية. يجب النظر إلى آراء الخُبراء في تحديد سعر الصرف، لكن لم يُطّلَع على رأي الخُبراء على الإطلاق في هذا الصدد، وأعلنوا السعر بقرار يستند إلى قانون لا يسمح للحكومة في الأساس بتحديد سعر العُملة!
لقد انتقدتُ هذا الموضوع مرّات عديدة في عدَّة مقالات، لكن لم تُقدَّم أي إجابة من الحكومة، أو من السيِّد جهانغيري.
كان هذا القرار خاطئًا وغير قانوني، وعندما رأوا الفضيحة التي ترتَّبت على هذا القرار في السوق وانخفاض قيمة العُملة الوطنية إلى السُّدس، نُهبَت مصادر النقد الأجنبي وذهبُ البنك المركزي، فجاء بعدها السيِّد روحاني وقال إنَّه كان ضدّ هذا الرأي.
كان البنك المركزي صرَّح بأَّنه لم يقدِّم مثل هذا الاقتراح على الإطلاق، وأعلنت وزارة الاقتصاد أنَّ هذا القرار تمّ دون أخذ رأيها بعين الاعتبار، كما يشير نصّ قرار الحكومة إلى أنَّ البنك المركزي ووزارة الاقتصاد لم يشاركا في هذا القرار، كما أعلن الاقتصاديون الذين يتعاونون مع الحكومة أنَّهم كانوا معترضين… فمَن وافق إذًا على القرار؟! كما قال السيِّد جهانغيري إنَّه كان مجرد مُعلِن.
من أجل تحقيق الشفافية في هذا الأمر، على السيِّد جهانغيري أن يقول مَن يقرِّر في الحكومة، فيما كان هذا القرار ضدّ إرادة رئيس الجمهورية والنائب الأوّل للرئيس، ووزير الاقتصاد والبنك المركزي! عليكم أن توضِّحوا هذا للناس بشفافية. بموجب قانون حرِّية المعلومات، يحقّ للشعب معرفة ما يجري في الحكومة. نحن ندعو الله أن نسمع أخبارًا جيِّدة، لكن تصريحات السيِّد روحاني والسيِّد جهانغيري بأنَّ أيّامًا جيِّدة قادمة ليس لها أي أساس واقعي.
إذا وضعنا هذا القرار المعارض لنظام الحُكم بإيران إلى جانب قصَّة اعتقال ومحاكمة أشقّاء السيِّد جهانغيري وأشقاء السيِّد رئيس الجمهورية، سيتضح أنَّ من يتّخذ مثل هذه القرارات، تقوم قراراتهم على أساس التربُّح والفساد الاقتصادي.
العُملة بسعر 4200 تومان تركت مئات القضايا على طاولة القضاء. لا يمكننا السير في اتجاه تنتج فيه السُّلطة التنفيذية قضايا الفساد، ويحارب القضاء الفساد. يجب فرض الوقاية في الحكومة. لا يمكن للحكومة أن تنتج الفساد الاقتصادي، وأن يُضطرّ القضاء إلى التعامُل معه. يحدث الفساد عند العمل ضدّ قوانين وأحكام الدولة، حينما يُتّخَذ قرار خلافًا للدستور، فسيترك أثره في مجال الأنشطة الاقتصادية.
على السيِّد جهانغيري أن يستعرض تصريحاته خلال الانتخابات مرَّةً أُخرى، ويرى ما إذا كان ذلك الكلام مماثلًا للأحداث التي نشهدها اليوم، ولِما يواجهه الناس على موائدهم، ورجال الأعمال في مجال الإنتاج».
«تجارت»: كارثة في الموازنة
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الباحث الاقتصادي حسن حسن خاني، أنَّ في مشروع موازنة العام الإيراني الجديد كارثة، من خلال سيناريوهين افتراضيين.
ورد في الافتتاحية: «في الأيّام الأخيرة رفض البرلمان عموميات لائحة موازنة العام الإيراني الجديد 1400هـ.ش، وأعاد اللائحة إلى الحكومة وفق القانون. وفي ظلّ هذه الظروف، أمامنا سيناريوهان: أوّلًا إصلاح اللائحة وإعادة إرسالها إلى البرلمان، من أجل التصديق على الموازنة خلال الوقت المتبقِّي من نهاية العام، ويبدو أنَّ هذا المقترح مُستبعَد.
أما السيناريو الثاني والأكثر ترجيحًا فيتمثَّل في الموافقة على تمديد ميزانية العام الحالي خلال الأشهر الأولى من العام الجديد، ويبدو أنَّ الحكومة لا ترغب في إصلاح هيكل الموازنة في العام الأخير من تولِّيها شؤون البلاد. كما أنَّ البرلمان لا يملك أدوات لإجبار الحكومة على هذا الأمر. وبالإضافة إلى هذا، ستقع خلافات جادَّة بين الحكومة والبرلمان حول عديد من الأمور، منها سعر العُملة الصعبة في الموازنة، ويبدو أنَّه لن يكون الاتفاق عليها ممكنًا بكُلّ سهولة خلال الفرصة المتبقِّية.
وفق هذه الظروف، ينبغي إضافة الغموض المتعمَّد من الحكومة الأمريكية الجديدة، بشأن سياساتها المتعلِّقة بإيران والانتخابات الرئاسية المقبلة. ومع ذلك، فإنَّ الموافقة على تمديد ميزانية العام الحالي، يمكن أن تكون لها سيناريوهات مختلفة. وعلى الرغم من بعض التكهُّنات بأنَّ البرلمان مستعدّ لوضع الموازنة على مرحلتين، فمن المرجح الموافقة على تمديد ميزانية العام الجاري للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد، وتسليمها للحكومة.
ربما بعد اتّضاح معالم الحكومة الجديدة، يصوغ فريق الخُبراء التابع لهذه الحكومة خلال الفترة ما بين صدور نتائج الانتخابات حتّى مراسم التنصيب، وبالتعاون مع البرلمان الإيراني، ميزانية لما تبقَّى من العام. على أيّ حال ومع وقوع أحد هذه السيناريوهات، ستظلّ القضايا الصعبة مثل الإيرادات والنفقات غير المرِنة وأسعار العُملة الصعبة وسياسات الدعم تعرقل مسار البلاد، وقد تؤدِّي الأخطاء في التقرير بشأنها إلى كارثة، بسبب الحساسيات الاقتصادية والاجتماعية لفترة ما بعد كورونا.
يبدو أنَّه مع رفض عموميات الميزانية وتعزيز عدم اليقين بشأن بعض القرارات، بما في ذلك أسعار العُملة الصعبة، والإفراج عن السيارات المتكدِّسة في الجمارك، ومعدَّلات بيع السندات وغيرها، سترتفع أسعار العُملة الصعبة في السوق، وستنخفض فاعلية الموازنة، مع تعزيز احتمالية السيناريو الخاصّ بالموافقة على تمديد الميزانية الحالية. إنَّ التأخُّر في إغلاق الحسابات المالية الحكومية أو التابعة للحكومة، والتأخُّر في حسابات المشاريع العمرانية، وعدم التزام الخطط المستهدفة في الموازنة، ستكون من أضرار الموافقة على تمديد الميزانية الحالية، في حين تتمثَّل إحدى إيجابياتها في إلغاء زيادة رواتب الموظفين بنسبة 25%، وتأجيل التضخُّم الناتج عن تنفيذها. ورغم هذا ستتزايد الأضرار الاجتماعية الناتجة عن عدم زيادة الأجور. يبدو أنَّه وفق مثل هذا الأمر، ستدرج الحكومة على جدول أعمالها موضوع التصديق على المدفوعات الانتقالية على شكل مساعدات معيشية، لتعويض جزء من الرفاهية الضائعة والأجور التي لم تُرفَع».
المرشد الإيراني: سنعود إلى تعهُّدات الاتفاق النووي إذا ألغوا جميع العقوبات
أكَّد المرشد الإيراني علي خامنئي، أنَّه «على أمريكا إلغاء جميع العقوبات كلِّيًّا وعمليًّا، إذا كانوا يرغبون في عودة إيران إلى تعهُّدات الاتفاق النووي، ونحن سنختبر ذلك ونرى هل أُلغِيت العقوبات حقًّا أم لا»، وأضاف: «هذه هي السياسة الصارمة التي تتّبعها إيران، ويتفق عليها مسؤولو الدولة»، بحسب قوله. ونقلًا عن الموقع الإعلامي لمكتب المرشد، قال خامنئي صباح أمس (الأحد 7 فبراير)، خلال لقائه قادة القوّات الجوِّية بالجيش الإيراني إنَّ تقوية القوّات المسلَّحة بما يتناسب مع المتطلَّبات الإقليمية والدولية، من «مظاهر إنتاج القوّة».
وكالة «إيرنا»
رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية يرفض الترشُّح لانتخابات الرئاسة
رفض رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، الترشُّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكتب ذو النوري، النائب الأُصولي عن دائرة قُم، تغريدة في حسابه بتويتر قال فيها: «في الظروف التي يكون فيها التفرُّق كالسُّم المميت، ونحتاج إلى الوحدة أكثر من أيّ وقتٍ مضى، لا أفكِّر بالترشُّح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإنَّ تصريحات الأخ الدكتور حسن بيغي في هذا الصدد من باب لُطفه ورأيه الشخصي فقط، ولم يكُن لي علم بها إطلاقًا».
وكالة «إيلنا»
جلالي: إرسال شحنات لاحقة من اللقاح الروسي في 18 و28 فبراير و29 مارس
أكَّد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أمس الأحد (7 فبراير)، أنَّه «ستُرسَل الشحنات اللاحقة من اللقاح الروسي في 18 و28 فبراير و29 مارس».
وقال جلالي: «هُيّئَت الظروف اللازمة لإرسال الشحنات القادمة من لقاح كوفيد-19 إلى البلاد»، مشيرًا إلى بذل جهود أكبر لزيادة الجرعة لشراء اللقاح.
وأعرب السفير الإيراني عن أمله في أن «نصل بالجهود التي تبذلها طهران وموسكو، إلى إنتاج لقاح (سبوتنيك) في إيران بشكل مشترك خلال الشهرين المقبلين».
وكالة «إيسنا»
السيولة وديون حكومة إيران للبنوك يبلغان ذروتها بين أبريل وديسمبر 2020م
أظهر تقرير جديد للبنك المركزي الإيراني، أنَّ السيولة والديون الحكومية للبنوك بلغا ذروتها خلال الفترة الممتدَّة بين أبريل وديسمبر 2020م.
وتشير إحصائيات «المركزي» إلى أنَّ السيولة وصلت في ديسمبر 2020م إلى 3130 تريليون تومان، وزادت بأكثر من 38% مقارنة بديسمبر 2019م، وبنسبة 77% مقارنة بديسمبر 2018م. وتُعتبَر السيولة النقدية أحد أهمّ أسباب التضخُّم، ونمت السيولة النقدية في ديسمبر 2020 مقارنةً بديسمبر 2019م بنحو 70%، وزادت أكثر من مرتين ونصف مقارنةً بديسمبر 2018م. والسيولة شبه النقدية هي ودائع طويلة الأجل بالبنوك، وزادت بمقدار الثُّلث في ديسمبر 2020م، مقارنةً بديسمبر 2019م.
ولدى إيران واحد من أعلى معدَّلات التضخُّم في العالم، وحسب مركز الإحصاء، بلغ التضخُّم السنوي في ديسمبر 2020م 30.5%. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخُّم في السنة الشمسية الحالية (21 مارس 2020-21 مارس.م)، إلى 30.5%، وهو أعلى معدَّل في العالم، بعد فنزويلا وزيمبابوي والسودان ولبنان وسورينام. ويتوقَّع صندوق النقد أن يصل التضخم في السنة الشمسية المقبلة إلى 30%. ومعدَّل التضخُّم السنوي هو معدَّل الزيادة في سعر سلَّة السلع والخدمات في فترة 12 شهرًا، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
كما أظهر تقرير البنك المركزي أنَّ ديون الحكومة الإيرانية لبنوك البلاد في ديسمبر 2020م، بلغت 526 تريليون تومان، وزادت بنحو 36% مقارنةً بديسمبر 2019 وأكثر من 74% مقارنة بديسمبر 2018م.
ولم يتطرَّق التقرير إلى إجمالي ديون الحكومة، لكن صندوق النقد يتوقَّع أن يصل إجمالي الدين الحكومي الإيراني، بما في ذلك الديون للبنوك وقطاعات أُخرى، إلى 260 مليار دولار هذا العام (ينتهي في 21 مارس 2021)، وهو ما يعادل أكثر من 40% من الناتج المحلِّي الإجمالي. ويقول الصندوق الدولي إنَّ ديون الحكومة الإيرانية تضاعفت في العامين الماضي، كما أنَّ الحكومة مَدِينة بأكثر من 9 مليارات دولار من الديون الخارجية.
موقع «راديو فردا»
60% من مصانع إنتاج العلف الحيواني تتوقف عن العمل
أعلنت غرفة التجارة الإيرانية في تقرير لها، أنَّ 60% من مصانع الأعلاف الحيوانية توقَّفت عن العمل، نتيجة عدم توفير مُدخلات الثروة الحيوانية، وتسبَّبت أزمة توفير الأعلاف الحيوانية في ارتفاع أسعار لحوم الدواجن بنسبة 100%.
وتُعَدّ إيران من الدول المستوردة للأعلاف الحيوانية، وتستورد ما نسبته 80% ممّا تحتاج إليه وحدات الإنتاج فيها، لكن ظهر وضع متأزِّم في الأشهر الأخيرة، بسبب مشكلات توفير النقد الأجنبي.
وذكر التقرير الذي يتناول وضع الواردات حتّى شهر فبراير الجاري، أنَّ «طلبات الحصول على مدخلات الدواجن انخفضت بنسبة 80%، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي»، وأوضح التقرير: «اضطُرّ المنتجون في الظروف الحالية إلى الاستفادة من كُلّ ما هو متاح لتوفير الأعلاف للمواشي والدواجن، خوفًا من نفوقها من الجوع».
وأكَّدت الغرفة التجارة أنه «إضافة إلى الأزمة في مجال الواردات، فشلت سياسة الحكومة في مجال تحديد أسعار لحوم الدجاج وسائر المنتجات البروتينية».
يُشار إلى أنَّ أزمة توفير وتوزيع العلف الحيواني التي تشكِّل 70% من نفقات إنتاج الأعلاف، تسبَّبت في الأشهر الأخيرة في عدم استقرار أسواق بيع وشراء لحوم الدجاج وارتفاع أسعارها بنسبة 100%.
موقع «راديو فردا»
