قال المرشد الإيراني علي خامنئي في خطابٍ متلفز الجمعة (08 يناير 2021م) إنه لا يثقُ في اللقاح البريطاني والأمريكي، معلنًا حظر دخولهما لإيران، محبطًا بذلك آمالَ الملايين من مواطنيه لمواجهة الوباء الشّرس الذي أصاب 1.2 مليون إيراني، وقضى على 56 ألف شخص، بحسب إحصائيات وزارة الصّحة.
على الصعيد ذاته، نفى علي رضا معزي مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني ما تردَّد حول إصابة الرئيس حسن روحاني بفيروس كورونا وفرضِ الحجرِ الصحي عليه. إلى ذلك، أكَّد رئيسُ لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، سعيَ الجميع لرفع العقوبات المفروضة على بلاده، لأن جزءًا من مشاكل البلاد مرتبطةٌ بها. من جهةٍ أخرى، أُعلن عن استدعاء الناشطين العماليين هاله صفر زاده، وعليرضا ثقفي، الأعضاءِ في جمعيةِ الكُتَّاب الإيرانيين؛ لتنفيذ عقوبةِ السجن لمدةِ عام، بحسبِ موقع «راديو زمانه».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ينتقدُ الصحافي كورش شرفشاهي عبرَ افتتاحية صحيفة «تجارت»، تعاطيَ الحكومة والبرلمان مع الموازنةِ الجديدة وتحديدِ سعرِ الدولار والوضعَ الاقتصادي المتردِّي في البلاد، فيما يتناولُ الاقتصادي بيمان مولوي عبرَ افتتاحية «جهان صنعت»، سوءَ أداءِ البنك المركزي الإيراني، وفشلِه في كبحِ التراجُع الاقتصادي الذي تعيشُه البلاد.
«تجارت»: الشعب الإيراني تحت ضغط التضخم
ينتقد الصحافي كورش شرفشاهي عبر افتتاحية صحيفة «تجارت»، تعاطي الحكومة والبرلمان مع الموازنة الجديدة وتحديد سعر الدولار والوضع الاقتصادي المتردِّي في البلاد.
تقول الافتتاحية: «يمرُّ الناس بأوقات عصيبة هذه الأيام تحت ضغط التضخم؛ ومن جهة، يؤكّد النواب على إلغاء الدولار بالسعر الحكومي المحدّد بـ 4200 تومان، ويصرّون على أنهم بهذا النهج يريدون قطع يد السماسرة والفساد والوساطة من الاقتصاد، ومن جهةٍ أخرى، تعلن الحكومة بفخر أنه لا داعي للقلق، لقد رفعنا أسعار السلع بشكلٍ لم يلحظهُ الناس! طوال فترة مراجعة مشروع قانون الموازنة، اعترض نواب البرلمان الحادي عشر على الموازنة بطُرقٍ مختلفة. البرلمان الذي كان من المفترض أن يكون ثوريًا وأن يُنظِّمَ الاقتصادَ المضطرب في الأشهر الأولى، يبدو حاليًا أن معظم القرارات التي اتّخذها ويتّخذها تخلقُ أزمةً أخرى في الأجواء الاقتصادية، والأسوأ من ذلك أن حديث نواب البرلمان الحادي عشر له لونٌ ورائحةٌ سياسية، ويُعبِّر عن تسوية حساباتٍ فئوية وسياسية. بينما تصرُّ الحكومة على أن الميزانية يجب أن تغلق بالعملة الحكومية بسعر 4200 تومان، إلا أن البرلمان يصرُّ على أنها يجب أن تكون بسعرٍ واحد، وللأسف فإن السعر المعلن مرتفعٌ للغاية، وسيُؤجِّج التضخم وارتفاع الأسعار بلا شكّ، وسيُربك كلَّ شيء.
ومن أجل أن يوضِّح روحاني للنواب ما هو الوضع في إيران، أعلن في اجتماع مجلس الوزراء أنه «لا داعي للقلق، وأننا رفعنا أسعار السلع الأساسية مثل الشاي والزيت والأرز والسلع العامة لدرجة أن الشعب لم يشعر بذلك»، ومن أجل طمأنة النواب الثوريين في البرلمان الحادي عشر، أعلن «أن ثمن الدواء هو الوحيد المتبقي، ولدينا خطةٌ له في المستقبل». السيد روحاني، يبدو أنك لا تعلم أن معظمَ الناس في البلد يتقاضون رواتب، ولديهم دخلٌ ثابت في نهاية الشهر، لذلك يشعرون بارتفاع الأسعار بكلِّ وجودهم.
يمكن رؤية نتيجة قرار البرلمان والحكومة بسهولة في الإحصائيات والأرقام. عندما يرتفع سِنُّ الزواج ولا يرغب الشباب في تكوين أسرة لأن الأسعار مرتفعةٌ جدًا بحيث لا يجرؤ الشاب على تشكيل أسرة، فهذا يعني أن ارتفاع الأسعار واضح. من الأفضل أن تذهب إلى مكاتب السِجلّ المدني وتطلب إحصائيات الطلاق، وتتحدَّث مع المطلقين لتُدرك أن المشاكل المالية وعدم القدرة على إعالة الأسر هي التي دفعتهم إلى الخلافات والانفصال.
يجب أنْ يعلم النواب أنّ البرلمان هو المسؤول عن الإشراف على أداء السلطة التنفيذية في تطبيق القانون، بدلًا من رفع سعر الدولار وتبعًا لذلك خلق أزمةٍ اقتصادية تلحقُ بالناس، من الأفضل إحياء ذلك الجزء من مهمة البرلمان الجوهرية الذي تم نسيانُه لفترةٍ طويلة، ومتابعة الرقابة. إذا كانت هناك رقابة فعَّالة في إدارة الدولة، فربما لن يظهر ارتفاع الأسعار والتضخم والفساد والفقر والرذيلة وما إلى ذلك. لذلك، من الأفضل أن نتخلَّى جميعًا عن الألعاب السياسية والفئوية وأن نُساعد الناس الذين سئموا التضخم من أجل أن يتذوقوا طعمَ الرخاء».
«جهان صنعت»: مستنقعٌ من المسؤولين غير الأكفّاء
يتناول الاقتصادي بيمان مولوي عبر افتتاحية «جهان صنعت»، سوء أداء البنك المركزي الإيراني وفشله في كبح التراجع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ورد في الافتتاحية: «يُشكل عدم التطابق بين الحقائق الاقتصادية وحديث المسؤولين الحكوميين وغيرهم من المسؤولين تحديًا للاقتصاد الإيراني هذه الأيام؛ تحدٍّ ينتقد فيه البعض أداء الحكومة وفريقها الاقتصادي، بينما يدافع البعض الآخر عن أدائهم الإداري.
الرئيس هو أحد أولئك الأشخاص الذين أعلنوا مؤخرًا عن زيادة تدريجية في الأسعار، دون أن يشعر الناس بتأثير ذلك على حياتهم، لكن حتى لو قبلنا أن ارتفاع الأسعار لن يصحبه ضغط على الناس، وأن الناس حتى لم يشعروا بالتغيرات بسعر الصرف في معيشتهم، يبقى هذا السؤال بلا إجابة: إلى أين يتّجه مستقبل الاقتصاد الإيراني؟ لن يتم الرد على هذه الأسئلة وغيرها عبر خطاب قصير من المسؤولين، ويجب على مؤسسات صنع القرار أن تعلن بوضوح نهجها لإخراج الاقتصاد من مستنقع التراجع الاقتصادي.
في غضون ذلك، يجب التساؤل عما إذا كان البنك المركزي -باعتباره أحد الركائز الأساسية في مجال السياسة النقدية- يتحرّك في اتجاه يؤدي إلى نمو اقتصادي إيجابي وتحسن في المجالات الاقتصادية؟ بدلاً من أن يقدم محافظ البنك المركزي تقارير مفصّلة ودقيقة عن وضع أداء الاقتصاد وإظهار أيّ التغييرات التي ستُحدث في مجال الاقتصاد الكلي، يكتفي بنشر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي «انستقرام» فقط ويعرض طريقًا عبر هذا المسار، لكن أي تغيير سيحدث في الوضع الحالي بتقديم تقرير عن الوضع الاقتصادي دون تقديم إحصائيات دقيقة وشفافة، خاصةً في ظلّ ظروف يواجهُ فيها الناس واقعَ الأسواق في حياتهم اليومية.
يبدو أننا نواجه دورةً مغلقة من المسؤولين في الاقتصاد الإيراني. في دورة عدم الكفاءة هذه، يتم وضع الأشخاص في مناصب ورُتب حكومية عالية دون امتلاكهم للمعرفة والمقدرة الكافيتين، وبدلاً من أن يمنح هؤلاء الأفراد وزنًا للمنصب الذي يشغلونه، فإن المناصب هي التي تمنحهم وزناً وقوة، كما يبدو أن البنك المركزي يمر بواحدة من أحلك فتراته خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولكن بدلاً من أن يقبل رئيس البنك المركزي عجزه في مجال صُنع السياسة ويعترف بأنه لم يتمكن في بعض الأحيان من تبنّي سياسة فعّالة، فهو يعلن مرةً عن إطلاق نظام «نيما»، ويتطرّق في مرةٍ ثانية إلى النّزاع بين المستوردين والمصدّرين، ويكشف في المرة الثالثة عن القصة المثيرة للجدل حول أسماء مصدّرين بينما هم من المشرّدين النائمين في الكراتين. تُظهر هذه القضايا أن دبلوماسية البنك المركزي لم تكُن مقبولةً من الجمهور، وبدلاً من تسهيل الأمور والأنشطة في ظلّ ظروف العقوبات، فقد نثر الملح على جراحٍ كثيرة.
كل هذا يدُل على أن البنك المركزي الإيراني لم يتّخذ سياسةً واضحة خلال العامين الماضيين ولم يُقدّم دبلوماسيةً فعّالة في مجالات الاقتصاد الكُلي. على سبيل المثال، كان رئيس البنك المركزي يتحدث منذ سنوات عن التحكم في صنع الأموال والسيولة، وخفض التضخم، لكن لا يظهر حتى الآن أي تحسن في المجالات الاقتصادية، والآن بعد أن دخلت الحكومة الأشهر الأخيرة من عملها، يتم نقل دورة عدم كفاءة المسؤولين إلى الحكومة المقبلة. بشكلٍ عام، يبدو أن البنك المركزي لم يكن لديه نهجٌ مستقل، وفشل في مسار السيطرة على السيولة، كما شهدت القاعدة النقدية أعلى نموٍ لها هذا العام، وحطَّم التضخم أرقامه القياسية السابقة. إذا أردنا قياس أداء البنك المركزي، فنحن بحاجة إلى بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، لكننا رأينا أنه لا يتم نشر بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي. بقدر ما يتحرك البنك المركزي نحو تقديم بيانات شفافة، يمكن نقد أداء البنك المركزي بشكل أسهل، ولكن يبدو أن الاقتصاد الإيراني بعيد عن المعايير الدولية، كما أن حذف المعلومات والبيانات الإحصائية من البنك المركزي جعل إمكانية التنبؤ الاقتصادي وتخطّي فترة التحول الاقتصادي بسهولة أمرًا مستحيلًا».
ذو النور: «العقوبات» نتيجة عدم الكفاءة وسوء الإدارة
أكّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، سعي الجميع لرفع العقوبات المفروضة على بلاده، لأن جزءًا من مشاكل البلاد مرتبطة بها؛ وأشار في مقابلة مع وكالة «ميزان» الجمعة (08 يناير 2021م) إلى أن هذه العقوبات بالطبع ترجع إلى عدم الكفاءة وسوء الإدارة، وقال: «زعم مسؤولون أنه مع تنفيذ الاتفاق النووي، سيتم رفع جميع العقوبات دفعةً واحدة، لكن هذا لم يحدث، وكان ذلك بسبب سوء الإدارة والتساهل».
وأوضح أنه لم يتم تقديم الضمانات اللازمة في الاتفاق النووي، وقال: «بالتأكيد، تسبب عدم فرض تكاليف على العدو قبيل الاتفاق النووي في تكبد إيران لكثير من الخسائر في هذا الاتفاق»، بحسب قوله، وبيّن قائلًا: «إذا فرضت العقوبات ضغوطًا على الشعب الإيراني بعد الاتفاق النووي، فهذا يدل على ضعف أداء الحكومة».
وتابع: «العقوبات مؤثرة بالتأكيد، لكن هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا إلى السلطة بالاتفاق النووي وزعموا رفع العقوبات تصرّفوا بطريقة زادت من العقوبات».
وزاد: «إذا كانت لدينا مشكلة اليوم، فهي بسبب سوء الإدارة الذي يُعتبر بعض المسؤولين مصدرًا له».
وكالة ميزان
استدعاء ناشطين عماليين لتنفيذ عقوبة السجن
أُعلن عن استدعاء الناشطين العماليين هاله صفر زاده وعليرضا ثقفي الأعضاء في جمعية الكتاب الإيرانيين؛ لتنفيذ عقوبة السجن لمدة عام، بحسب موقع «راديو زمانه».
وكان قد قُبض عليهما في 26 أبريل 2019م، مع سبعة نشطاء عماليين آخرين في حديقة «جهان نماي» بكرج، وأُفرج عنهما لاحقًا بكفالة. واستدعى القضاء هذين الناشطين العماليين إلى فرع تنفيذ أحكام كرج مع تحذير ضامنيهما؛ وتم الإفراج عن هاله صفر زاده وعليرضا ثقفي بكفالة بعد 16 يومًا من اعتقالهما العام الماضي، وجرت محاكمة هذين الناشطين واتهامهما بالدعاية ضدّ النظام، وحُكم على كلٍّ منهما بالسجن لمدة عام. ويأتي استدعاء هالة صفر زاده وعليرضا ثقفي مع تصاعد الضغوط المفروضة على النشطاء العماليين والاجتماعيين في الأشهر الأخيرة، واعتقال عدة أشخاص وسجنهم رغم تفشي فيروس كورونا في السجون.
موقع راديو زمانه
56 ألفًا ضحايا «كورونا» في إيران وخامنئي يمنع دخول اللقاح
قال المرشد الإيراني علي خامنئي في خطابٍ متلفز الجمعة (08 يناير 2021م) إنه لا يثق في اللقاح البريطاني والأمريكي، معلنًا حظر دخولهما لإيران، محبطًا بذلك آمال الملايين من مواطنيه لمواجهة الوباء الشّرس الذي أصاب 1.2 مليون إيراني وقضى على 56 ألف شخص، بحسب إحصائيات وزارة الصحة.
وكان المرشد الإيراني قد سبق أن طرح نظرية المؤامرة في خطابه بمناسبة النوروز وأن «جزءًا من هذا الفيروس قد أُنتج خصيصًا لإيران»، إذ اتهم خامنئي هذه المرة الدول الغربية بـ «أنها تريد اختبار اللقاح على الشعوب الأخرى».
وقوبلت تصريحات المرشد بموجة من الاحتجاجات والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وحجب «تويتر» ترجمة تصريحات خامنئي -التي نُشرت على حسابه على تويتر- مؤقتًا.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الجمعة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، لقي 85 شخصًا حتفهم بسبب فيروس كورونا في إيران، وتم تحديد أكثر من 6 آلاف مريض جديد؛ ولا يمكن التحقق من الإحصاءات الرسمية للصين وروسيا وإيران بواسطة خبراء مستقلين، ولا يمكن اعتبارها صحيحة ونهائية.
موقع «صداي أمريكا»
معزي ينفي إصابة الرئيس الإيراني بـ «كورونا»
كتب علي رضا معزي مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني الجمعة (08 يناير 2021م) تغريدة على حسابه على «تويتر» ردًا على ما ذكره حساب مزيف لمحمود واعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية بشأن إصابة الرئيس حسن روحاني بفيروس كورونا وفرض الحجر الصّحي عليه، إذ قال: «أخبار كاذبة (Fick News) مرة أخرى؛ لم يكتب الدكتور واعظي مثل هذه التغريدة، ولم يخضع الرئيس لفحوصات فيروس كورونا والحجر الصحي فحسب، بل يتابع خططه كالمعتاد وسيحضر اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا صباح الغد (اليوم السبت). إن التسرُّع من أجل صرف الرأي العام عن أمور أخرى هو الهدف الأساسي لهذه الألعاب الخرقاء».
وكالة «إيسنا»
