استعرضَ وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي حسين عبد اللهيان والأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، أمس الجمعة، آخر أوضاع الاتفاقات المشتركة بين البلدين في بكين.
وفي نفس السياق، أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، على هامش زيارته لجدة لحضور الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، أمس الجمعة، أنَّ «العلاقات الاقتصادية بين طهران والرياض مربحة للطرفين، وتُفيد دول المنطقة».
وفي شأن صحِّي، أكَّد مساعد وزير الصحة لشؤون التمريض عباس عبادي، لوكالة «إيسنا»، اليوم السبت، وجود نقص في كوادر التمريض بإيران، بمقدار 70 ألفًا، خلال حديث عن آخر المستجدات بشأن توظيف كوادر التمريض.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، الحكومة الإيرانية، بالسعي لإحياء الاتفاق النووي، للتغلُّب على المشكلات الاقتصادية، وألّا تفسح المجال لمن أسمتهُم بـ«المزعجين»، والتزام الواقعية بعيدًا عن الشعارات.
فيما جاءت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، بعنوان «الموائد الباهتة»، في إشارة لما وصل إليه حال العُمّال وقيمة سلَّتِهم الغذائية، وغيرهم من سُكّان الأزقَّة، ممَّن يُشبِعون بطونهم بأكل أي حيوانٍ كان!
«جمهوري إسلامي»: الواقعية بدلًا من الشعارات
تطالب افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، الحكومة الإيرانية، بالسعي لإحياء الاتفاق النووي، للتغلُّب على المشكلات الاقتصادية، وألّا تفسح المجال لمن أسمتهُم بـ«المزعجين»، والتزام الواقعية بعيدًا عن الشعارات.
تذكر الافتتاحية: «حتى بعد مرور خمسة أعوام على خروج أمريكا من الاتفاق النووي بقرار من دونالد ترامب، وبطلب من الكيان الصهيوني، لكن لا يزال النقاش حول هذا الاتفاق الدولي محتدمًا، خاصةً في وسائل الإعلام العالمية؛ بعض وسائل الإعلام تتحدَّث عن موت الاتفاق النووي، فيما يرى البعض الآخر أنَّ إحياءه لا يزال ممكنًا.
بغضّ النظر عن موت أو حياة الاتفاق، إلّا أنَّ النقطة المهمة للغاية، هي أنَّ هناك أشخاصًا في بلدنا لا يزالون يسعون لتقديم صورة خاطئة عن الاتفاق، وأنَّه محض خسارة، في حين أنَّ الحقيقة شيء مختلف؛ الأرقام الرسمية حول معدل التضخم خلال السنوات، التي كان فيها الاتفاق فعّالًا، والسنوات التي تلت خروج أمريكا منه، أفضل دليل يمكن الرجوع إليه لفهم الحقائق.
أُبرِمَ الاتفاق النووي في يوليو عام 2015م، فيما خرجت أمريكا منه في مايو 2018م. وكان معدل التضخم خلال المدة من 2015 حتى 2017 ميلادي: 11.1%، و6.9%، و8.2% على التوالي. بعبارة أوضح، لقد تمكَّن الاتفاق النووي من جعل معدل التضخم أحادي الرقم، ووضعه على المسار التنازلي. لكن منذ أن خرج ترامب من الاتفاق النووي، أصبح منحنى التضخم تصاعديًا، حيث وصل في عام 2018م إلى 26.9%، وفي عام 2019م إلى 34.8%. واستمرّ هذا المسار التصاعدي خلال الأعوام التالية، ووصل في عام 2020م إلى 36.4%، وفي 2021م وصل حتى 40.2%. ولا يزال الارتفاع مستمرًا حتى الآن، ومن الطبيعي أنَّه في حال عدم إحياء الاتفاق ورفع العقوبات، فلن يصبح مسار التضخم تنازليًا.
هذه الأرقام تُثبت أنَّ الأوضاع الاقتصادية في بلدنا مرتبطة بالاتفاق النووي، والعقوبات الناجمة عن تعطيله، وليس الأمر وكأنَّ إرادتنا لها تأثير في هذا الموضوع. لا شكَّ أنَّه لا يجب أنْ نعتبر أنَّ الاتفاق النووي والعقوبات الناجمة عن تعطيله، هما المؤثِّران الوحيدان في التضخم والاضطرابات الاقتصادية في إيران، وأن نغفل عن كيفية الإدارة الاقتصادية للبلد. لكن يجب أن نُذعِن بأنَّ إنكار تأثير العقوبات، يعني إنكار المسلَّمات. ولا بد من الرجوع إلى المعطيات الإحصائية؛ لمعرفة دور كل واحد من هذين المؤثِّرين.
إنَّ أكبر مساعدة يمكن تقديمها للحكومة الحالية للتغلُّب على المشكلات الاقتصادية، هي السعي لإحياء الاتفاق النووي، كما لا يجب على الحكومة فسح المجال للمزعجين، الذين ساعدوا ترامب للخروج من الاتفاق النووي، ليستمرُّوا في إزعاجهم؛ فهُم خلال العامين الماضيين، حيث أُتيح المجال لإحياء الاتفاق النووي بالاتفاق مع حكومة بايدن، استمرُّوا في مضايقاتهم، وحالوا دون حل هذه المشكلة، وتسبُّبوا بخسائر كثيرة للبلد، وجعلوا حياة الناس تواجه صعوبات شديدة.
فضلًا عن الإحصاءات المتعلِّقة بالتضخم، التي عرضناها في مقدِّمة هذا المقال، هناك أيضًا أسباب متعدِّدة أُخرى تُشير إلى أنَّ إحياء الاتفاق النووي لصالح إيران. إنَّ استماتة تجُّار العقوبات من أجل الحيلولة دون إحياء الاتفاق النووي، وتصفيقهم لدونالد ترامب -الذي أخرج أمريكا من الاتفاق النووي بتحريض من الكيان الصهيوني وجماعة الضغط الصهيونية العالمية- من أجل أنَّهم كانوا يرون أنَّ مصالحهم غير القانونية في خطر. إنَّهم يزدادون تضخمًا مع استمرار العقوبات، ويملأون جيوبهم الواسعة. بينما آلام الناس -الذين يواجهون في كل يوم مزيدًا من المشكلات من أجل تأمين معيشتهم بسبب العقوبات- لا تثير قلق تُجّار العقوبات فحسب، بل تبعث على سعادتهم. كما أنَّ هناك أشخاصًا جاهلون يرون أنَّ العقوبات نعمة للبلد، بينما هم غافلون عن العذاب، الذي يتحمَّله الناس، وعن أنَّهم تحوَّلوا إلى أداة دعائية في يد تُجّار العقوبات.
إن كانت الحكومة تُريد إنقاذ البلد من التبِعات السلبية للعقوبات، يجب عليها الإقدام على إحياء الاتفاق النووي بإبعاد تُجّار العقوبات عن نفسها، واستبدال الواقعية بالشعارات».
«اقتصاد بويا»: الموائد «الباهتة»
جاءت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبتها رئيسة التحرير مونا ربيعيان، بعنوان «الموائد الباهتة»، في إشارة لما وصل إليه حال العُمّال وقيمة سلَّتِهم الغذائية، وغيرهم من سُكّان الأزقّة، ممَّن يُشبِعون بطونهم بأكل أي حيوانٍ كان!
ورد في الافتتاحية: «وصلت قيمة السلّة الغذائية، التي يجري على أساسها حساب السعر الحقيقي للمواد الغذائية في سبتمبر من عام 2022م، إلى 12 مليونًا و952 ألف تومان. بينما بلغت قيمة السلّة المعيشية للعُمّال في 2021م -بحسب المعطيات الإحصائية الصادرة في فبراير الماضي- 6 ملايين و895 ألف تومان. وبهذا، يكون الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة خلال الأشهر الستة (من مارس 2022م إلى سبتمبر 2022م)، قد ارتفع بنسبة 58.85%.
لقد أعلن العُمّال منذ البداية وبشكل مباشر، أنَّهم يطالبون بإقامة اجتماعات المجلس الأعلى للعمل، وترميم الأجور خلال النصف الثاني من العام الحالي؛ وذلك لأنَّ الحد الأدنى من الأجور (8 ملايين تومان) لا يغطِّي حتى نصف النفقات الشهرية للأُسَر.
إنْ طبَّقنا اقتصاد المقاومة على الورق فقط، لما كان لدينا الآن المجتمع الذي نشاهد، ولكانت ظروف الجميع متساوية. لكن للأسف كان «اقتصاد المقاومة» جميلًا فقط على الورق، ولم ينفَّذ، وأدّى ذلك إلى أن يتحوَّل مجتمعنا إلى مجتمع ميّت.
ليت وزير الاقتصاد ووزير العمل يعرجون على أزقّة وحارات طهران، ويشاهدون عن قرب ما هي الظروف التي يعيشها الناس، لا أن يكتفوا بالنظر من بعيد والتخطيط على الورق. إنَّ تحمُّل كلّ هذا الفقر والجوع يسلب الناس إيمانهم. وقد شاهدنا خلال هذه المدة أنَّ سُكّان المقاطعات الأخرى يأكلون أيّ حيوان؛ حتى يشبعوا بطونهم، سواءً كان قطة أو غرابًا، أو غيرها؛ لذا من الأفضل ألّا يتحدَّث المسؤولون فقط على الورق، وأن يطبِّقوا ما يقولونه عملياً، حتى لا يدمِّر هذا الفقر إيمانَ الناس. فإذا فقد الناس إيمانهم، سنكون نحن المسؤولون أمام الله. من لا يملك الإيمان، سيلجأ للسرقة والنشل، وما إلى ذلك. ليتنا ننتبه لهذه الأعراض في المجتمع، فقد آن وقت الاهتمام بالناس».
وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحثان هاتفيًا آخر أوضاع الاتفاقات المشتركة
استعرض وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي حسين عبد اللهيان والأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، أمس الجمعة (12 مايو)، آخر أوضاع الاتفاقات المشتركة بين البلدين.
وأعرب عبد اللهيان في الاتصال، عن سعادته للتقدُّم المُحرَز في الاتفاقات المبرمة بين إيران والسعودية، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين، والإعلان عن استئناف العلاقات، وإرسال فرق فنية من أجل افتتاح سفارات وقنصليات البلدين وتقديم السفراء، وقال: «اتّخذت إيران الاستعدادات اللازمة لافتتاح بعثتها السياسية والقنصلية الرسمية في السعودية».
واعتبر وزير خارجية إيران جدول زيارة مسؤولي البلدين ووزيري الخارجية لطهران والرياض، مؤشِّرًا على عزم الطرفين على التعاون ورسم العلاقات المناسبة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي على نظرة الرياض الإيجابية تجاه مستقبل العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وأوضح: «اتّخذنا خطوات جيِّدة خلال الشهرين الماضيين، ويدُلّ التزامنا بالاتفاقيات المُبرَمة على عزمنا الجاد».
وأكد الأمير فيصل بن فرحان: «نأمل أن يتمكّن سفيرا البلدين -مع استقرارهما- من تسهيل سُبُل التعاون بين البلدين».
وكالة «إيرنا»
خاندوزي: العلاقات الاقتصادية بين طهران والرياض مربحة للطرفين وللمنطقة
أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، على هامش زيارته لجدة لحضور الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، أمس الجمعة (12 مايو)، أنَّ «العلاقات الاقتصادية بين طهران والرياض مربحة للطرفين، وتُفيد دول المنطقة».
وأوضح خاندوزي، أنَّ سياسة الرئيس الإيراني تقوم على أساس تعزيز العلاقات مع دول الجوار، مشيرًا إلى «تحقيق إنجازات عظيمة خلال العام ونصف العام الماضيين، ونتوقَّع أن نشهد زيادةً في تفاعلات إيران الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول الجوار».
وأردف: «إنَّ الاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه بوساطة دول صديقة بين إيران والسعودية، سيزيد من فرص التجارة والاستثمار بين البلدين. ونعتقد أنَّ تنمية العلاقات والتفاعلات الاقتصادية بين إيران والسعودية مربحة للطرفين؛ حيث ستعُمّ منافعها جميع دول المنطقة، بالإضافة إلى البلدين».
وكالة «إيرنا»
نقص في كوادر التمريض بمقدار 70 ألفًا في إيران
أكد مساعد وزير الصحة لشؤون التمريض عباس عبادي، لوكالة «إيسنا»، اليوم السبت (13 مايو)، وجود نقص في كوادر التمريض في إيران، بمقدار 70 ألفًا، خلال حديث عن آخر المستجدات بشأن توظيف كوادر التمريض.
وقال عبادي: «حاولنا الحصول على موافقة لتوظيف 25 ألف شخص من الكوادر، 50 % منهم من كوادر التمريض. حيث سيتِم توظيف 8880 ممرضًا في قطاع العلاج، و3500 شخص في قطاع الطوارئ، و270 شخصًا مختصًّا بالرعاية الصحية».
وقال مساعد وزير الصحة ردًّا على سؤال مفاده، هل يمكن للموافقة الأخيرة على التوظيف إنهاء مشكلة النقص في كوادر التمريض في البلاد أم لا؟: «نظرًا لزيادة عدد أسِرَّة المشافي في البلاد، لاسيّما في العامين الماضيين، فإنَّ عدد الكوادر التي يتِم توظيفها، ربما يعوِّض في أفضل الحالات عدد الكوادر التي يتطلَّبها افتتاح أسِرَّة جديدة، يأتي ذلك في حين أنَّ عددًا من كوادر التمريض يتقاعد سنويًا».
وأشار عبادي إلى أنَّ متوسِّط عدد كوادر التمريض في البلاد يبلغ 95 لكل سرير، مضيفًا: «يتراوح هذا العدد في بعض المناطق بين 0.6 إلى 1.2، لكن الرقم المعياري هو 1.8، وهناك فارق ملحوظ مع الرقم الحالي. في الحقيقة، هناك نقص في كوادر التمريض في مختلف القطاعات يبلغ حوالي 70 ألفًا، كي نصل إلى الرقم المعياري».
وأكد: «بالطبع، لا يوجد حاليًا 70 ألف ممرض للتوظيف. في الكثير من مناطق البلاد مثل طهران، حين يصدر إعلان للتوظيف، لا يتقدَّم أحد، لكن هناك ممرِّضين خرِّيجين في بعض المناطق، وعدم التوازن هذا من النقاط التي تُثير التحدِّيات».
وكالة «إيسنا»
