أكَّد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، أنَّ وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم قد وافق على خمس مُقترَحات إيرانية لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي شأن اقتصادي دولي آخر، صرَّح مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون التنسيق، العميد مهدي خواجة أميري، خلال حفل «إحياء اليوم الوطني للخليج الفارسي (العربي)»، أنَّ 80% من التجارة الإيرانية وصادرات النفط تمُرّ عبر الخليج العربي.
وفي نفس السياق الاقتصادي الدولي، جرى توقيع مذكِّرة تفاهُم جمركية واستثمارية بين إيران وسلطنة عُمان في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، خلال اللقاء الثنائي بين وزير الاقتصاد العُماني سعيد بن محمد الصقري ووزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، على هامش اجتماع البنك الإسلامي للتنمية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ صدور حُكم الإعدام بحقِّ مغنِّي الراب توماج صالحي لا معنى له، ومن سيدفع الثمن هو الشعب الإيراني.
وطالبت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بإغلاق دُكّان ومصنع إنتاج الريع والفساد، الكامن في سياسة العملة الأجنبية متعدِّدة الأسعار في إيران، والتي فشِل وعدُ إبراهيم رئيسي الانتخابي في القضاء عليه فعليًا.
«ستاره صبح»: لا معنى لحكم إعدام توماج صالحي.. والشعب هو من سيدفع الثمن
يرى رجل الدين والسياسي الإيراني محمد علي أبطحي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ صدور حُكم الإعدام بحقِّ مغنِّي الراب توماج صالحي، لا معنى له، ومن سيدفع الثمن هو الشعب الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «لا أصدِّق صدور قرار بتنفيذ حُكم الإعدام بحقِّ توماج صالحي! فهذا الحُكم تكمُن خلفه توجُّهات ذوقية، وهناك آراء شخصية وراء إصداره؛ حيث تُشير تصريحات السُلطة القضائية إلى هذا الأمر. ونرى أنَّ الكثيرين داخل السُلطة القضائية، يتابعون عدم تنفيذ حُكم توماج. ومن المتوقَّع ألّا يُنفَّذ هذا الحُكم؛ لأنَّ مثل هذه الأحكام تفرض تكلفة على الشعب والبلد. وهناك أشخاص داخل النظام، يُلحِقون مثل هذه الأضرار بالنظام؛ هذه هي النقطة الأكثر أهمِّية، بخصوص إصدار مثل هذه الأحكام.
بالنسبة لهذا التيّار، لا يهِمّ ما إذا نُفِّذَ هذا الحُكم أم لا، لكن الأجواء، التي تُوجِدها هذه القضايا، والضربات التي تُلحِقها بالنظام، هي المقصودة. ومن هذا المنطلق، فإنَّ مجَّرد صدور هذا الحُكم، وتحوُّل أنظار العالم إليه، يعني أنَّ توماج قد أُعدِم، وانعكس تأثير هذا سلبًا على شعبنا وبلدنا وتاريخنا وحضارتنا.
هناك حاجة لتتبُّع نوايا هؤلاء الأفراد، ليتّضِح من هُم الذين يتسبَّبون بكُلِّ هذه الخسائر للبلد؟! هل هم مُندَسُّون؟ أم أشخاص غير عقلانيين نتائج أفعالهم مُكلِفة للغاية، ولها دورٌ حاسم في مصير النظام؟
عقوبة الإعدام لمغنِّي راب، مؤشِّرٌ على نوع من الفوضى التي ستكلِّف البلد، إذا لم يتِم إيقافها. العديد من أعمال هذا التيّار «المتطرِّف»، ليس لها سابقة في التاريخ السياسي الإيراني، لكنَّنا اختبرنا نتائج تفكيرهم.
لا معنى لإصدار حُكم إعدام، بسبب الغناء. رُبّما يكون هناك بعض الأقوا،ل التي تبرِّر هذا الحُكم، لكن لا بُدّ من وجود فساد على نطاق واسع، لتوجيه تُهمة الفساد في الأرض، لكن مجرَّد أنَّ الشخص الفلاني يعيش في الخفاء، ويحمل الفكر الفلاني، وما شابه ذلك، ليس مثالًا على الفساد لإصدار حُكم الفساد في الأرض.
ولا يمكن إيقاف إثارة الأجواء، بزعم أنَّهم يفعلون ذلك لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام. كُنتُ على اطّلاع على قضية «هاشم آغاجري»، وما لم يكُن يجب أن يحدُث، كان على وشك أن يحدُث، وجرى إلغاء حُكم الإعدام.
لا أرغب بالحديث عن هذا الأمر أكثر، لكن يجب أن أُضيف بخصوص إصدار مثل هذه الأحكام، أنَّ هناك انعكاسات اجتماعية واسعة حول هذه القضايا. وإنَّ النظرة إلى الشريعة والدين والنظام الإسلامي، ستُصبِح سلبية، عندما تتقاطع مع هذه القضايا.
في الحقيقة، إنَّ القرار الخاطئ من قِبَل المسؤولين، يُلحِق الضرر بمبدأ التديُّن. وهذا الموضوع يُعطي فُرصة لمعارضي النظام. ويجب على المسؤولين أن يتحمَّلوا المسؤولية، عمَّا سيحدُث من ظروف. نحنُ نقول إنَّ «المتشدِّدين» يسيرون على الطريق الخطأ، وهم يتّهموننا بالسلبية، لكن يجب على الطرفين -وهُم يُكيلون التُّهَم لبعضهم البعض- أن يقبلوا بأنَّ أشخاصًا مثل توماج صالحي، أيضًا لهم حصَّة في المجتمع».
«جهان صنعت»: أغلقوا دكان الريع والفساد هذا
تطالب افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي محمد صادق جنان صفت، بإغلاق دُكّان ومصنع إنتاج الريع والفساد، الكامن في سياسة العملة الأجنبية متعدِّدة الأسعار في إيران، والتي فشل وعد إبراهيم رئيسي الانتخابي في القضاء عليه فعليًا.
تقول الافتتاحية: «وعَدَ رئيس الحكومة إبراهيم رئيسي، وبشكل لا نظير له خلال حملته الانتخابية، بأنَّه إذا أصبح رئيسًا، فسوف يقضي على الريع والفساد الكامن في سياسة العملة الأجنبية متعدِّدة الأسعار. وبعد فشل محافظ البنك المركزي المعيَّن من قِبَل رئيس الحكومة في القيام بذلك، اضطرَّ الرئيس إلى اختيار محافظ آخر للبنك المركزي. وعندما عرَضَ هذا المحافظ الجديد خِطَطه على الحكومة، شعَرَ النائب الأول للرئيس والقائد الأول للاقتصاد الإيراني بسعادة غامرة، وذكَرَ في حواراته أنَّ سعر كل دولار سيستقِرّ عند 28500 تومان، وسيُقدَّم لكُلِّ من يرغب بالحصول على الدولار ما يشاء من دولارات بنفس السعر. لكن لم يمضِ وقتٌ طويل، قبل أن يتِم تشكيل طابور طويل للحصول على الدولار بسعر 28500 تومان، وتراجعت الحكومة وكأنَّ شيئًا لم يكُن وخصَّصت دولارات بأسعار مختلفة لاستخدامات مختلفة.
الآن هناك سعران معروفان جدَّا يعترف بهما البنك المركزي: 28500 تومان لكُلِّ دولار دولار استيراد السِلَع الأساسية، وبالطبع تتغيَّر قائمة هذه السِلَع من وقت لآخر لأسباب خفية، وتحِلّ سِلعة محل أخرى. وهناك دولار بسعر حوالي 43000 تومان لكُلِّ دولار، وهو مخصَّص للسِلَع الأخرى. ولتوفير هذه الدولارات، تُجبِر الحكومة المصدِّرين على بيْع دولاراتهم، التي حصلوا عليها من عوائد التصدير، بأقلّ من سعر السوق الحُرَّة، وهذا أيضًا شكلٌ من أشكال الظُلم. ففي الوقت الحاضر، بات الاختلاف بين أسعار الدولارات المذكورة كبير، لدرجة أنَّه يشبه ساحرة شرِّيرة تُغري العقول للحصول على دولارات أرخص، لتحقيق مكاسب ممزوجة بالريع والفساد. ناهيك عن الكثير من الانتهاكات الصغيرة والكبيرة، التي تحدُث في هذه الأثناء. فالفساد الكبير يعني قضية «شاي دبش»، التي حصل أصحابها على مليارات الدولارات بالسعر الرخيص، وأخذوها، وأكلوها، ولا تزال القضية لم تُفتَح بعد. كما يعني الريع والفساد الصغير، تخصيص مليار دولار لمديري شركة «إيران خودرو».
في الوقت الذي يكافح ويعاني فيه المواطنون الإيرانيون لكسب دخْل لائق، فإنَّ تبذير كل هذه الدولارات على هذا النحو الريعي الفاسد، يعزِّز عدم المساواة، ويزرع الكراهية في عقول وقلوب الشباب. وعلى الرغم من أنَّ الجميع شاهدوا منذ عام 1989م وحتى الآن، أنَّ النتيجة الوحيدة لتثبيت أسعار العملات المهمَّة تمثَّلت في الريع والفساد، فليس من الواضح أيّ سُلطة فوق الحكومة قد سدَّت الطريق أمام إغلاق دُكّان الريع هذا. من الأفضل إغلاق دُكّان ومصنع إنتاج الريع، إن كانت هناك إرادة حقيقية للقضاء على الريع والفساد».
خاندوزي: موافقة وزير الاقتصاد السعودي على 5 مقترحات إيرانية
أكَّد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، أنَّ وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم قد وافق على خمس مُقترَحات إيرانية لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وكتب خاندوزي، الذي زارَ السعودية للمشاركة في اجتماع الذكرى الـ 50 لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية على صفحته في منصَّة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أمس الاثنين (29 أبريل): «في السعودية، أجرينا محادثة بنَّاءة للغاية مع نظيري السعودي. وافق فيصل الإبراهيم على جميع المُقترَحات الـ 5 المُقدَّمة من إيران، وأكَّد على تطوير خارطة الطريق للتعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، وسرعة تنفيذها».
وكالة «فارس»
مساعد وزير الدفاع الإيراني: 80% من تجارتنا تمُرّ عبر الخليج العربي
صرَّح مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون التنسيق، العميد مهدي خواجة أميري، خلال حفل «إحياء اليوم الوطني للخليج الفارسي (العربي)»، أنَّ 80% من التجارة الإيرانية وصادرات النفط تمُرّ عبر الخليج العربي.
وأوضح العميد خواجة أميري، خلال الحفل الذي أُقيم في مركز «أنديشة» الثقافي أمس الاثنين (29 أبريل)، في حديثه عن الأهمِّية الإستراتيجية للبحر وأهمِّية الخليج العربي، قائلًا: «إنَّ الخليج العربي هو أكبر ممرّ لنقل الطاقة في العالم، وأكثر من 30% من الطاقة العالمية تمُرّ عبر مضيق هرمز. لذلك فإنَّ الاهتمام بالبحر واستغلال طاقاته الغنية يمكن أن يؤدِّي إلى تقدُّم كبير لبلادنا. إنَّ البحر مصدر قوَّة وثروة، والدول التي لها منفذ على البحر لديها مصادر غنية للقوَّة والثروة».
وأكَّد: «يحظى أمن الخليج العربي بأهمِّية خاصَّة بالنسبة لنا؛ لأسباب مختلفة، بما في ذلك ضمِّه لأكثر من 80% من تجارة بلادنا وصادرات النفط، وغيرها؛ وقد أكَّد المرشد مِرارًا وتكرارًا على أهمِّية الخليج العربي، بالنسبة للشعب الإيراني وشعوب المنطقة. والميزة الأخرى للخليج العربي، والتي تعطي أهمِّيةً لهذه المنطقة، هي سهولة النقل فيه».
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
توقيع مذكرة تفاهم جمركية واستثمارية بين إيران وسلطنة عمان في الرياض
جرى توقيع مذكِّرة تفاهُم جمركية واستثمارية بين إيران وسلطنة عُمان، في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين (29 أبريل)، خلال اللقاء الثنائي بين وزير الاقتصاد العُماني سعيد بن محمد الصقري ووزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، على هامش اجتماع البنك الإسلامي للتنمية.
وفي اللقاء، ومع ترحيبه باهتمام عُمان بالتعاون الثنائي والمشترك بين طهران ومسقط، أعرب خاندوزي عن رضاه عن المتابعات، التي تمَّت بعد زيارة سلطان عُمان إلى إيران، وأعلن عن اهتمام إيران بتجديد مذكِّرات التفاهم المشتركة بين البلدين في المجالين الجمركي والاستثماري.
وفي الوقت نفسه، تقرَّر أن ترسل الحكومة العُمانية إلى إيران قائمةً بأسماء المستثمرين المهتمَّين بالاستثمار في إيران، خلال أسبوع، كما ستتِم إزالة العوائق أمام الاستثمار المشترك بين البلدين.
كما تقرَّر تشكيل لجنة مشتركة وثنائية بين البلدين، بشأن المسائل الفنِّية للتعاون في أول فُرصة، والانتهاء من هذه المسألة، خلال الزيارة الأولى لوزير الاقتصاد الإيراني إلى مسقط.
وأعرب وزير الاقتصاد العُماني عن ارتياحه لاهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع إيران، وأكَّد على الإسراع في تنفيذ مذكِّرات التفاهم بين البلدين.
وكالة «موج»
