أكَّد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، في تغريدة على حسابه ردًا على سؤال أحد المستخدمين، السماحَ بدخول وخروج الإيرانيين المشمولين بالخدمة العسكرية من المقيمين في أوكرانيا. وفي نفس سياق الأزمة الأوكرانية والارتباط بالملف النووي، ألمحَ الخبير الإيراني في القضايا الدولية رضا ذبيحي، أمس الأحد، إلى أنَّ تأثير الأزمة على مفاوضات فيينا النووية سيكون طفيفًا. وفي شأن اقتصادي، أعلنَ رئيس لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية علي مؤيدي خرم آبادي، في برنامج تلفزيوني أمس الأحد، أنَّ «أرقام تهريب السلع في إيران تصل إلى 12.5 مليار دولار، ويتم اكتشاف ثُلث البضائع المهربة فقط». وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، منطقَ نواب البرلمان بأنَّ «العقوبات تفقِد تأثيرها»، والذي يجعلهم يعارضون أيَّ احتمالات لإحياء الاتفاق النووي. فيما تعتقد افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ سياسات الاقتصاد الإيراني لا تزال تقعُ في فخِّ المفاوضات النووية؛ لأنَّ تكلفةَ التعطيل خلالها أعلى من تكلفةِ العقوبات.
«آفتاب يزد»: هل أصبحت العقوبات بلا تأثير؟
تستنكر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، منطق نواب البرلمان الحالي بأن «العقوبات تفقد تأثيرها»، والذي يجعلهم يعارضون أيَّ احتمالات لإحياء الاتفاق النووي.
تذكر الافتتاحية: «بدأ ما يُسمَّى بالبرلمان الثوري العزف على وتر معارضته لاتفاق محتمل بين إيران والغرب، بشأن إحياء الاتفاق النووي. حسنًا! هذا من حق البرلمان، ولا غبار على ذلك. وسواءً اعترضَ هؤلاء النواب بدافع الشفقة أو بدوافع سياسية وحزبية، فقد منَحهم القانون هذا الحق بأن يُبدُوا رأيهم في أي قضية، وأن يصادقوا على القوانين، إذا لزم الأمر.
لكن لديَّ مشكلة أساسية فقط مع جزء من هذا النوع من المعارضة، وسأنتقدها في هذا المقال أيضًا. غالبية البرلمانيين ومؤيديهم في الساحة الإعلامية، لديهم إصرار غريب على جملةٍ عندما ينتقدون نموذج إحياء حكومة إبراهيم رئيسي للاتفاق النووي. هذه الجملة، هي «العقوبات تفقد تأثيرها، لذلك لا ينبغي منح الغرب تنازلات…». وحتى خلال جلسة البرلمان المغلقة الأحد 27 فبراير، استخدم المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان، أثناء تقديمه تقريرًا حول تفاصيل الجلسة، هذه الجملة، للإيحاء بأن استدلال النواب كان صحيحًا. كما ذُكِر سابقًا، يمكن للبرلمان معارضة أي اتفاق مع الغرب والولايات المتحدة، ويمكنه حتى أن يصادقَ اليوم على قانونٍ تنسحب بموجبِه طهران من جميع المنظمات واللوائح الدولية، لكن من الضروري تقديم تصريحات وبراهين حقيقية لمثل هذه الاعتراضات والقرارات، وليس تصريحات وبراهين افتراضية وخيالية!
تشهد الظروف الاقتصادية للبلاد بشكل جيد، أنه على الرغم من كل الوعود والإجراءات المُسكِّنة، إلا أن الوضع لا يزال مضطربًا وصعبًا، حيث أننا في هذه الأيام ونحن على أعتاب رأس السنة الإيرانية الجديدة (عيد النوروز في نهاية مارس)، لا نرى أو نشم لونَ العيد ورائحته على الإطلاق. لذلك، وبما أن النواب ومؤيديهم لا يشعرون بضغوط وألم العقوبات بسبب الرواتب التي يتقاضونها بعشرات ملايين التومانات، ليس من الغريب أن يزعموا أن العقوبات فقدت تأثيرها، فلا داعي لإحياء الاتفاق النووي. أجل؛ مهما كانت العقوبات ثقيلةً واستمرت، فإن هذا الموضوع ليس مهمًا للمسؤول، الذي يتقاضى راتبه بالتومانات بما يعادله من الدولار واليورو. إن عبء العقوبات يشعر به الأشخاص، الذين يتقاضون رواتب ثابتة تكاد تسد رمقهم، وهم يعرفون أن أي حركة في سوق الصرف الأجنبي يعني زيادة فقرهم.
في الواقع، تكون العقوبات بلا تأثير، عندما يدفعون عيدية المتقاعدين في نهاية العام ويفرح المتقاعدون قليلًا، لا أن يخجلوا من وضعهم بعد سنوات من الكد والكدح. النواب يعيشون في عالمهم الخاص وظروفهم المالية جيدة، لذلك أصبحت العقوبات بلا تأثير من وجهة نظرهم، لكن بالنسبة للناس العاديين، العقوبات مؤثرة، وهم يرون هذه الآثار على موائدهم».
«تجارت»: صانع سياسات الاقتصاد في فخ مفاوضات الاتفاق النووي
يعتقد الصحافي أحمد رضا مسعودي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أن سياسات الاقتصاد الإيراني لا تزال تقع في فخ المفاوضات النووية؛ لأن تكلفة التعطيل خلالها أعلى من تكلفة العقوبات.
ورد في الافتتاحية: «تزامنت تحركات الفريق الإيراني المفاوض إلى مقر المفاوضات في فيينا، خلال الأشهر الأخيرة، مع حدوث تقلبات لحظية ويومية في أسعار صرف العملات الأجنبية. ومن ناحية أخرى، سجَّلت بعض السلع الأساسية والضرورية، مثل الأرز واللحوم، أسعارًا فلكية، لدرجة أن جميع خبراء الاقتصاد باتوا يعتقدون أن الحكومة الراهنة دخلت في طريقٍ إنجازُه الوحيد هو رهنُ الاقتصاد ومعيشة المواطنين بالمفاوضات.
من خلال استعراض تجربة السنوات السابقة، لا سيما في عهد حسن روحاني، ثبُت بشكلٍ ملموس أن تكلفة تعطيل البلاد أثناء المفاوضات، أعلى بكثير من تكلفة العقوبات النفطية والمصرفية. بعبارةٍ أخرى، فإن صانعَ السياسة وعبر عدم فهمِه لتكلفة التفاوض وفوائده في الوقت المناسب والتفاعل مع الأطراف الغربية، تركَ عن غير قصد قطاع الإنتاج في حالة من الغموض والعجز. وأظهر التقييم الدقيق للمستجدات الاقتصادية في حقبة العقوبات القاسية، أن أغلب القطاعات الهامة والحيوية في البلاد فقدت فرصًا كبرى؛ بسبب الضعف في الإدارة. وأدى التفاؤل المفرط بشأن رفع العقوبات، إلى جعل كبار المدراء الصناعيين لا يتجهون للإبداع والعثور على طُرق جديدة للالتفاف على العقوبات.
على هذا الأساس، وعلى مدار العقد الماضي على الأقل، أكَّد نشطاء الاقتصاد والقطاعات الرائدة في الصناعة بشكل خاص، ضرورةَ الاستقرار في بيئة الاقتصاد العامة. على سبيل المثال، حين لا يعرف المنتِجِ مصيرَ سعر الصرف والتطورات الخارجية في الاقتصاد، فسيتمُ تهميش النشاط الاقتصادي الإنتاجي عمليًا. وفي هذه الأثناء، سيستغلُ المضاربون الاضطرابات في الأجواء، ليعيثوا فسادًا. يجب الاعتراف بأنه إذا اطمأن رواد الأعمال في الاقتصاد الإيراني للظروف المستقبلية، فلن تكون هناك أي أخبارٍ عن المحتكرين والسماسرة، وسيتم القضاء على موضوع الاقتصاد الموجه.
بالطبع لا يعتقد أيٌ من محللي ومراقبي الاقتصاد بعدم التفاوض من أجل تحصيل حقوق الشعب الإيراني في الوقت الراهن، لكن تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات لن تحقق الغاية المنشودة منها، إلا عندما يسير الاقتصاد في البلاد على المسار الصحيح؛ لأنه في ظل أجواء انعدام الثقة الحالية، لا يمكن التفاؤل بشأن ازدهار قطاع التصنيع، بالتزامن مع انفراجة المفاوضات النووية.
في الختام، يجب التأكيد على أنه بناءً على كل التوقعات التي صدرت في الدوائر الغربية، وحتى بافتراض وصول مفاوضات الاتفاق النووي إلى نتائج، فإنه لا سبيل أمامَ صانع السياسات الاقتصادية، سوى إجراء إصلاحات هيكلية للخروج من الأزمة الحالية؛ وعلى هذا الأساس، من المأمول أن تدعمَ الحكومة الحالية المنتجين والنشطاء الاقتصاديين، بدلًا من انتظار الوعود الأوروبية والأمريكية المؤجلة».
السماح بدخول وخروج الإيرانيين المشمولين بالخدمة العسكرية المقيمين بأوكرانيا
أكَّد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، في تغريدة على حسابه ردًا على سؤال أحد المستخدمين، السماحَ بدخول وخروج الإيرانيين المشمولين بالخدمة العسكرية من المقيمين في أوكرانيا.
وكتبَ جهرمي في إجابة على تساؤل بشأن إيجاد حل نهائي لمشكلة الخدمة العسكرية لكافة الإيرانيين: «لقد صدر أمرُ السماح بدخول وخروج المشمولين بالخدمة العسكرية المقيمين في أوكرانيا، بالتنسيق مع هيئة أركان القوات المسلحة، لذلك لا يوجد أيّ مانع».
وكالة «إيرنا»
خبير إيراني: تأثير الأزمة الأوكرانية على مفاوضات فيينا النووية طفيف
ألمحَ الخبير الإيراني في القضايا الدولية رضا ذبيحي، أمس الأحد (27 فبراير)، إلى أن تأثير الأزمة الأوكرانية على مفاوضات فيينا النووية سيكون طفيفًا، وقال: «هذا الاتفاق يمثل حدثًا هامًا في الساحة الدولية، وقد يلقي بتأثيرات مهمة على هذه الساحة، وقد تكون تأثيرات طويلة الأمد ومستدامة».
وتابع مؤكدًا: «على الرغم من أهمية الأزمة الأوكرانية وآثارها التي لا يمكن إنكارها، من المتوقع أن يكون تأثيرها طفيفًا على محادثات فيينا، مقارنةً بالميادين الدولية الأخرى».
وأوضح ذبيجي أن هناك سببين محددين لعدم احتمالية التأثير على المحادثات، «يتمثل السبب الأول في أن القوى العالمية شرقًا وغربًا لن يحوِّلوا الملف النووي إلى أزمة رئيسية؛ فهم متفقون، ولديهم مصالح مشتركة. السبب الثاني يتمثل في اجتياز أغلب المراحل والمباحثات اللازمة، حيث تمت إزالة أغلب الأقواس واقترب الطرفان حاليًا إلى فهم مشترك بأغلب الأمور. وكل ما تبقَّى هو القرار السياسي من قِبَل أطراف المباحثات، لا سيما أمريكا. لهذا، وصلت المفاوضات حاليًا إلى مرحلة لن يكون فيها للأزمة الأوكرانية وغيرها تأثيرٌ كبير».
وتابع: «على الرغم من ذلك، لا ينبغي استبعاد أن استنزاف المفاوضات قد يمهد الطريق للتأثير المدمر للعوامل الدولية الأخرى على المفاوضات؛ لهذا يجب الانتهاء من الاستنتاجات في أقرب وقت، واتخاذ القرارات السياسية بشكل أسرع، وتحديدًا القرارات التي من المفترض اتخاذها في واشنطن».
وفي إشارة إلى الأزمة الأوكرانية نفسها، قال الخبير الإيراني: «التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، الذي حدث بعد 8 سنوات من أحداث القرم، حدثٌ مهم سيكون له تأثيرات عديدة وأحيانًا مستدامة في الساحات الدولية الأخرى».
وأردف: «من ناحية، يذكر بوتين أن هذا التدخل العسكري كان حتميًا بسبب الاستفزازات الغربية، ومن ناحية أخرى يقول بايدن إن بوتين لديه أهدافٌ أكبر بكثير تشير إلى ظهور ظروف جديدة في النظام الدولي».
وذكر أيضًا: «قد تؤكد هذه الظروف الجديدة، حالة المواجهة بين الشرق والغرب مرةً أخرى؛ النزاع الذي اشتعل فتيله مجددًا، بعد عقود طويلة من التهدئة».
وكالة «إيسنا»
مسؤول: أرقام تهريب السلع في إيران تصل إلى 12.5 مليار دولار
أعلن رئيس لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية علي مؤيدي خرم آبادي، في برنامج تلفزيوني أمس الأحد (27 فبراير)، أن «أرقام تهريب السلع في إيران تصل إلى 12.5 مليار دولار، ويتم اكتشاف ثُلث البضائع المهربة فقط».
وأوضح المسؤول الإيراني: «تم تشكيل لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية بأمر من المرشد عام 2002م، ويوجد فيها مندوبون عن السلطات الثلاث، وتُعتبر اللجنة صانعة سياسة ومخطِّطة، وتتولى مسؤولية التنسيق بين الأجهزة».
وقال خرم آبادي: «تجارة بلادنا لا تتم وفق كل القوانين الدولية، ويرجع ذلك إلى الظروف السياسية والاقتصادية؛ لذلك يتم جزءٌ من تجارة الاستيراد والتصدير عبر التهريب. واليوم، يتعامل مسؤولو النظام بشكل جيد مع التصدي للتهريب، ويأتي المرشد على رأسهم، حيث يؤكد أننا إذا تعاملنا مع التهريب بخبرة ومعرفة وحكمة ووفق التكنولوجيا الحديثة، فيُمكننا تقليل الأضرار التي تلحقُ بتجارتنا واقتصادنا وإنتاجنا إلى الحد الأدنى».
واستطرد: «في بداية العقد الماضي، بلغَ حجم التهريب من وإلى البلاد نحو 25 مليار دولار، وكان هذا الرقم يمثل تقريبًا ثُلث إجمالي تجارة البلاد. لكن نتيجةً لجهود السلطات الثلاث، تمكَّنا من خفض هذا الرقم إلى النصف في آخر الإحصائيات»، وأكد بالتالي أن حجم البضائع المهربة حاليًا يبلغ 12.5 مليار دولار، وقال إنه «يتم اكتشاف ثلث هذه البضائع فقط، ومرجع تحديد أرقام التهريب هو لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية، وهو ما يتحقَّق من خلال تعاون كافة الجهات، وتوافقه مع اقتصاد الدولة والفجوة بين العرض والطلب».
وعن تهريب العملة، قال: «في 2018م، حيث لم تكن الظروف الاقتصادية والسياسية حرجةً للغاية، ولم نكن في حرب اقتصادية وتجارية، وكان خروج العملة أقل مما هو عليه حاليًا. الآن زادت الرغبة في خروج العملة الأجنبية؛ لأن الأسعار داخل البلاد لا تتناسب مع المنطقة. وفي عِلم الاقتصاد لا يمكنك التفكير كجزيرة معزولة، يجب أن يكون هناك ترابطٌ في اقتصاد أيٍّ من المناطق. وللأسف فإن هذا التباين في أسعار السلع في بلادنا مقارنةً بالمنطقة خلقَ مشكلةً لنا، لكن وفقًا للقوانين واللوائح الجيدة، تتم مراقبة بضائعنا من الإنتاج إلى الاستهلاك».
وكالة «تسنيم»
