حذَّر الخبير الاقتصادي الإيراني حسين راغفر، من أنَّ إلغاء العُملة التفضيلية مع إعلان حكومة رئيسي عن خطَّة لإلغاء الدولار الحكومي بسعر 4200 تومان، سيزيد من احتمال حدوث احتجاجاتٍ واسعة النطاق على مستوى إيران، مثل احتجاجات عامَي 2018 و2019م.
وفي شأنٍ حقوقي داخلي، أعلنت بعض وسائل الإعلام التي تغطي الأخبار المتعلِّقة بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، وفاةَ والدة سجينيْن بعد الإعدام المتزامن لابنيْها في سجن سبيدار بالأحواز. فيما أضرب السجينان السياسيان بهنام موسوي وند، وسهيل عربي عن الطعام، بعد نقلهما إلى عنبر الحجر الصحِّي بسجن رجائي شهر في كرج.
وفي شأنٍ دولي، أعلنت الإمبراطورة فرح بهلوي في ندوةٍ افتراضية مع مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفرد، أمسٍ الأوّل (الخميس 21 أكتوبر)، أنَّها لن تفقد الأمل، وأنَّه «سينتصرُ النور على الظلام، وستنهض إيران يومًا ما من رمادها».
وبشأن تداعيات انتشار «كورونا»، جاء في تقرير لوزارة الصحَّة، أنَّ الوفيات لا تزال متصاعدة في إيران، حيث باتت عند حاجز 125 ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 165 حالةً أمسٍ الجمعة؛ ليصِل عدد الوفيات الإجمالي إلى 124,928 حالة.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، قرأت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» الإصلاحية، المشاكل الاقتصادية في إيران مع استمرار التضخُّم، والحلول المطروحة من أجل معالجاتٍ مقنعة.
فيما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الحكومية، أنَّ المسار الإيراني الراهن بشأن قضيتَي الاتفاق النووي وFATF، لا يخرج عن إطارَي الخوف والرجاء من قِبَل حكومة طهران.
«آفتاب يزد»: الحلول المطروحة والمشاكل الاقتصادية
يقرأ الصحافي رامين نخستين أنصاري، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» الإصلاحية، المشاكل الاقتصادية في إيران مع استمرار التضخُّم، والحلول المطروحة من أجل معالجاتٍ مقنعة.
تذكر الافتتاحية: «بعد مرور ثمانية وسبعين يومًا من بداية عمل الرئيس الجديد، تستمِرّ قيمة العُملة الإيرانية في انخفاضها الحاد، كما أنَّ احتياطيات النقد الأجنبي تتناقص أيضًا. كما لا يُوجَد استثمار في قطاع الطاقة، وفي غياب الاستثمار وفي ظِل العقوبات الأمريكية، لم يتِم خلق عائدات كافية للاقتصاد الوطني.
لقد كان الاقتصاد الكُلِّي في إيران خاطئًا للغاية، خلال العقود الثلاثة الماضية. خلال هذه الفترة، وبعد أمر الحكومة للوزراء ولرجال الأعمال بخفض الأسعار، لا يزال التضخُّم هائلًا.
يبدو أنَّ الحكومة -بدلًا من أن تستمع إلى كلام الاقتصاديين من أجل حلّ مشاكل الشعب المعيشية- قد وسَّعت أكثر من دور السياسات الحكومية في مجال الاقتصاد والعلاقات الدولية في خلق التضخُّم، في غضون ذلك، يواصل المسؤولون الحكوميون إلقاء اللوم على سياسات الرئيس السابق حسن روحاني، بوصفها المسؤولة عن مشاكل إيران. لا يمكنكم إلقاء كُلّ مشاكل إيران على عاتق روحاني.
لا يمكن القضاء على التضخُّم، وعلى الوضع الحرج المسيطر على معيشة الشعب الإيراني بالشعارات والأوامر. بلغ معدَّل التضخُّم ذروته خلال هذه الفترة، وقد تسبَّب هذا الأمر الهام في ألَّا يكون لدى الاقتصاديين أملٌ تجاه مستقبل إيران الاقتصادي، ومع الاتّجاه الحالي لوضع السياسات المُسيطِر على الاقتصاد والسياسة الخارجية، سوف نواجه بالتأكيد تضخُّمًا من ثلاثة أرقام بحلول العام المقبل.
في ظِل الوضع الحالي، ومع تجاهُل الأدوات الموجودة في إيران، لا يمكن عمليًّا فعل أيّ شيء لمنع أزمة اقتصادية واسعة النطاق. احتياطيات العُملات الأجنبية في أدنى مستوياتها، وبالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع الصين بصفتها المستثمر الرئيس في إيران فعل أيّ شيء؛ بسبب العقوبات الأمريكية ضدّ بلدنا، ولا يمكنها صُنع المعجزات لاقتصاد إيران.
يمكن لاعتماد إيران المتزايد على الائتمانات الصينية بسبب بيع النّفط إلى الصين، أن يؤدِّي إلى جعل الأوضاع أكثر سوءًا. من أجل التخلُّص من وضع أعمال الناس السيء والخروج من الثقب الأسود الاقتصادي، في حال استمرَّت سياسات إيران الحالية، فلن يكون من الممكن الخروج من هذا الثقب الأسود. لا يمكن للسياسات الحاكمة في إيران أن تحِلّ مشاكل هذا البلد.
لا يتّسِق التخطيط المركزي في البلد مع حلّ المشاكل. الخسائر التي تلحق باقتصاد إيران وبالمصالح الوطنية تتّسِع حاليًّا. لقد تقلَّص الاقتصاد بشكل كبير. الظروف الاجتماعية ليست جيِّدة أيضًا، كما أنَّ رؤية التفاعُل مع العالم في العلاقات الدولية باهتة، والعقوبات مستمِرَّة، وقد توقَّفت المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي. العلاقات السياسية والاقتصادية مع جيران إيران الجنوبيين مخيِّبةٌ للآمال، كما أنَّ جيران إيران الشماليين يسعون للحدّ من موقع إيران الجيوسياسي».
«آرمان ملي»: الاتفاق النووي وFATF بين الخوف والرجاء
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الحكومية، عبر كاتبها المحلِّل السياسي مصطفى هاشمي طبا، أنَّ المسار الإيراني الراهن بشأن قضيتَي الاتفاق النووي وFATF، لا يخرج عن إطارَي الخوف والرجاء من قِبَل حكومة طهران.
ورد في الافتتاحية: «تعتمد قضايا مثل الاتفاق النووي وFATF على الأطراف الأُخرى، ويبدو أنَّهم يجعلون وضع هذه القضايا أكثر صعوبة، واحدةً تِلو الأُخرى. وهذا يعني أنَّه بقدر ما كان الوضع يبدو أفضل في الماضي، بقدر ما يثيرون قضايا أُخرى في الوضع الجديد، على الرغم من أنَّه لا تُوجَد داخل إيران إرادةٌ خاصَّة لاتّخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي وFATF. أي إنَّ الاختيار بين ضرورة حلّ هذه القضايا وبين عدم اتخاذ قرار بشأنها، وألَّا يُترَاجَع عن التصريحات المذكورة في الماضي، قد تسبَّب حتَّى الآن في ظهور نوع من الحيرة في هاتين المسألتين. كما لا يبدو أنَّ الأطراف الغربية مهتمَّةٌ للغاية بالاتفاق النووي، ورُبَّما يضعون في اعتبارهم شروطًا مُسبَقة ضمنية، يجب على إيران أن تقبلها أوَّلًا كي تدخُل المفاوضات. بالطبع، كان هناك نقاش في الآونة الأخيرة حول أنَّ إيران طلبت من إدارة بايدن ضمانًا بأن أمريكا لن تنسحب من الاتفاق، أو أنَّ وزير الخارجية الإيراني قال إنَّه يجب على أمريكا أن تُفرِج عن 10 مليارات دولار من الأُصول الإيرانية؛ حتَّى تتوجَّه إيران إلى طاولة المفاوضات بثِقة أكبر، لكنَّهم لم يقبلوا هذا.
يبدو أنَّ هناك نوعًا من الخوف والرجاء في هذه القضية، ولم يتمكَّنوا حتَّى الآن من التوصُّل إلى قرار حول كيفية الدخول في هذه القضية. تتعنَّتُ الأطراف الأُخرى أيضًا في موقفها، وبطبيعة الحال، يبدو أنَّ التوصُّل إلى اتفاق صعبٌ للغاية. من ناحية أُخرى، يُقال إنَّه يجب أن تكون هناك إرادةٌ من جانب الحكومة تجاه هذه القضية. يجب الاعتراف بأَّنه عندما نرى الأوضاع مواتية، فإنَّ ذلك هو الوقت الذي ينبغي على الحكومة جزْم أمرها، لكن عندما يكون الوضع غير مواتٍ للغاية، لن تظهر أيضًا -تلقائيًا- إرادةٌ لتغيير هذا الوضع.
على الرغم من بعض الأحاديث والوعود، فإنَّه لن يُظهِر الغربيون اللُطف تجاه إيران. بالطبع، كلما أظهرت إيران مرونة، ستزيد أطماعهم أكثر وسيجعلون الوضع أكثر صعوبة، مع أنَّه سيحدُث في بعض الأحيان أن تُتاح الفُرصة ليمكننا الاتفاق على تحقيق امتيازات أفضل، لكنَّنا لن نرضى، ثُم سنرى أن الوضع صار أسوأ من السابق، ويبدو أنَّ الوضع الحالي للاتفاق النووي قد شهد مثل هذا الوضع.
من ناحية أُخرى، قضية FATF أمرٌ حتمي، ويجب علينا اتّخاذ قرارٍ بشأنها في أسرع وقت؛ لأنَّه حتَّى عندما تُرفَع العقوبات، وعندما لا تستطيع البنوك العمل وفقًا لمطالب مجموعة العمل المالي، فلن تعمل البنوك بالتأكيد، ولن تكون جاذبةً لهم. بالطبع، إذا تمَّ رفع العقوبات وقبِلت إيران لوائح FATF وأقرَّتها، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت، حتَّى نتمكن من جعل علاقاتنا المصرفية طبيعية. لكن هذا لا يقلِّل شيئًا من أهمِّية هذه القضية، ومن أهمِّية الموافقة على هذه اللوائح، واتّخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي».
خبير اقتصادي إيراني يحذِّر من تكرار احتجاجات 2018 و2019م\
حذَّر الخبير الاقتصادي الإيراني حسين راغفر، من أنَّ إلغاء العُملة التفضيلية مع إعلان حكومة إبراهيم رئيسي عن خطَّة لإلغاء الدولار الحكومي بسعر 4200 تومان، سيزيد من احتمال حدوث احتجاجات واسعة النطاق على مستوى إيران، مثل احتجاجات عامَي 2018 و2019م.
وأظهرت مراجعة إحصاءات وزارة الصناعة، أنَّ أسعار المواد الغذائية في سبتمبر الفائت ارتفعت بشكلٍ كبير، حيث تجاوز سعر كيلو السكر 14 ألف تومان في المتوسِّط، محقِّقًا زيادةً قدرها 71.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الأسعار أيضًا خلال العام الماضي بنسبة 28 إلى 72% في 8 مجموعات سلعية أساسية، تضُمّ الأرز بأنواعه والسكر واللحم البقري ولحم الضأن والدجاج الطازج.
وتسبَّبت زيادة الأسعار في انخفاض شديد بالقوَّة الشرائية لدى الشعب الإيراني، بالنظر إلى الدخل الضئيل. كما تسبَّب انخفاض قيمة الدخل الحقيقي، إلى جانب التضخُّم الذي تجاوز حدود الـ 50%، في زيادة عدد الأُسر الفقيرة بإيران، وتشير التقارير إلى أنَّ نصف السُكَّان يقبعون تحت خطّ الفقر. وتعيش أكثر من 3.3 مليون أُسرة يبلغ عددها حوالي 12 مليون نسمة في فقر مُدقَع، ويشملهم غطاء مؤسَّسات دعم لجنة الإغاثة ومنظَّمة الرفاهية.
وفي حين أنَّ الحكومة ليس لديها أيّ برنامج دعم للطبقات الفقيرة، فقد قرَّرت في المقابل إلغاء العُملة التفضيلية الحكومي المعروفة باسم «دولار جهانغيري»، لاستيراد السلع الأساسية. على الرغم من أنَّ هذه العُملة بسعر 4200 تومان كانت قد فتحت قنوات السمسرة والاستغلال أمام مجموعات المافيا التابعة للحكومة، فقد تمَّ إلغاؤها لقطاعات مثل الصناعة، إلَّا أنَّها لا تزال تُستخدَم لاستيراد السلع الأساسية، مثل مُدخَلات الماشية والمواد الغذائية والأدوية.
وصرَّح الاقتصادي «الإصلاحي» راغفر، أنَّه «يبدو أن منطق مؤيِّدي إلغاء العُملة التفضيلية، هو أنَّه يُوجَد فساد في توزيع العُملة الحكومية، والسؤال المطروح هو لماذا لم يتمكَّنوا من الحدّ من الفساد، عندما ارتفع سعر العملة من 7000 إلى 32 ألف تومان؟». ويعتقد راغفر أنَّه لا يمكن السيطرة على الفساد، «ما دامت الدولة تعزِّز مراكز الفساد المعدية داخلها، واليوم نصيحة هؤلاء هي أنَّه نظرًا لوجود فساد، يجب علينا إلغاء العُملة بسعر 4200 تومان، لكن الفساد سينتشر أكثر مع هذه الحلول المذكورة».
موقع «كيهان لندن»
وفاة أُم بسكتة في الأحواز بعد إعدام ابنيْها.. وإضراب سجينيْن سياسييْن عن الطعام
أعلنت بعض وسائل الإعلام التي تغطي الأخبار المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، وفاة والدة سجينيْن بعد الإعدام المتزامن لابنيْها في سجن سبيدار بالأحواز. فيما أضرب السجينان السياسيان بهنام موسوي وند، وسهيل عربي عن الطعام، بعد نقلهما إلى عنبر الحجر الصحِّي بسجن رجائي شهر في كرج.
وأعلن موقع حقوق الإنسان «هنغاو»، أنَّ أُمًا من مقاطعة رامهرمز توفيت بـ «سكتة قلبية»، الثلاثاء الماضي (19 أكتوبر)، بعد إعدام ابنيْها علي وإسلام محمدي، وكتب الموقع أنَّ علي يبلغ من العمر 45 عامًا، بينما كان أخوه إسلام يبلغ 38 عامًا.
وأشار «هنغاو» إلى قطع الإنترنت في رامهرمز، وإلى الوضع الأمني المسيطر على المدينة، وتحدَّث الموقع عن إصابة ما لا يقِلّ عن 5 أشخاص، واعتقال عشرات المواطنين الآخرين، إثر اشتباكات وقعت بين قوات الأمن ومجموعة من الناس في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام.
كما أكَّد موقع «هرانا» الحقوقي خبر إعدام المواطنيْن من رامهرمز، وأعلن أن تُهمتهما القتل، وكتب أنَّ وسائل الإعلام المحلِّية أو المصادر الرسمية لم تُعلِن بعد الأخبار المرتبطة بتنفيذ الحُكم.
من جانب آخر، ذكر مصدر مطلع لموقع «هينغاو»، أنَّ السجينيْن السياسييْن وند وعربي تعرَّضا للضرب على أيدي مسؤولي سجن رجائي شهر، بعد احتجاجهما على التفتيش الجسدي، وأنَّ كليهما تعرَّضا للأذى من ناحية البطن والجهاز التناسلي، ثم نُقِلا إلى عنبر الحجر الصحِّي.
وبدأ السجينان إضرابهما عن الطعام، الثلاثاء الماضي (19 أكتوبر)؛ احتجاجًا على تعرضُّهما للضرب من قِبل مسؤولي السجن. وكان وند قد قُبِض عليه في طهران عام 2017م، ونُقِل إلى العنبر 209 التابع لوزارة الاستخبارات بسجن إيفين، وفي عام 2019م، حُكِم عليه بالسجن لمدَّة 5 سنوات بتُهمة «التآمُر للعمل ضدّ الأمن القومي»، وبالسجن لمدَّة عام بتُهمة «الدعاية ضد النظام»، وأيَّدت محكمة استئناف طهران الحُكم.
كما اعتقل الحرس الثوري السجين الآخر عربي في عام 2013م؛ لنشره موضوعات في موقع «فيسبوك»، وحُكِم عليه في البداية بالإعدام بتُهمة «سبّ النبي»، وتمَّ تغيير الحُكم في محكمة الاستئناف إلى السجن سبعة أعوام ونصف العام، إلى جانب عامين من التحقيق الديني لإثبات الندم وعامين من المنع من السفر.
موقع «صداي أمريكا» + موقع «راديو فردا»
فرح بهلوي: ستنهض إيران يومًا ما من رمادها
أعلنت الإمبراطورة فرح بهلوي (إمبراطورة إيران السابقة والزوجة الثالثة لشاه إيران الأسبق محمد رضا بهلوي) في ندوة افتراضية مع مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفرد، أمسٍ الأوّل (الخميس 21 أكتوبر)، أنَّها لن تفقد الأمل، وأنَّه «سينتصر النور على الظلام، وستنهض إيران يومًا ما من رمادها». وقالت إنَّه «أمر مزعج للغاية، عندما أفكِّر في من كُنَّا وأين كُنَّا، وما صرنا عليه الآن، لا يمكن تصديق كيف وصلت إيران -التي كانت بانية الحضارة للعالم كلّه- من كورش الكبير (أوّل ملوك فارس) إلى الخميني».
وعقدت جامعة هارفرد ندوتها عبر الإنترنت، للتحدُّث مع الإمبراطورة فرح بهلوي، حول نشر طبعة جديدة من مذكِّراتها المُعنوَنة باسم «1001 يوم».
قالت إمبراطورة إيران السابقة في الندوة الافتراضية: «أنا على اتّصال بأبناء وطني، وأعرف كيف يشعرون. يعرف الكثير من الشباب الإيراني ما كانت عليه إيران وما كان سيتِم، لو لم تقع ثورة 1979م».
كما أشارت بهلوي إلى اهتمام ابنها علي رضا بهلوي بالثقافة والتاريخ الإيراني، كما أعربت عن سعادتها؛ لأنَّ جزءًا من عائدات بيع هذا الكتاب سيذهب إلى المؤسَّسة التي تمَّ تأسيسها في جامعة هارفرد تخليدًا لذكرى ابنها علي رضا، وأضافت: «أنا أعشق بلدي، وقد فعلت كُلّ ما بوسعي بدعمٍ من زوجي الراحل».
موقع «صداي أمريكا»
وفيات «كورونا» لا تزال متصاعدةً في إيران بالوصول إلى حاجز 125 ألف ضحية
جاء في تقرير للعلاقات العامَّة والإعلام في وزارة الصحَّة الإيرانية، أنَّ الوفيات بسبب فيروس كورونا لا تزال متصاعدة، حيث باتت عند حاجز 125 ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 165 حالة أمسٍ الجمعة (22 أكتوبر)؛ ليصِل عدد الوفيات الإجمالي إلى 124,928 حالة.
وذكر التقرير أنَّه تمَّ اكتشاف 11064 حالة إصابة جديدة وتنويم 1477 حالة منها في المستشفيات، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 5 ملايين و844 ألفًا و589. أمَّا حالات الشفاء فقد بلغت 5 ملايين و388 ألفًا و496، ولا تزال 4422 حالة إصابة حرجة تُعالَج حاليًّا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات. وتمَّ أيضًا تنفيذ الاستقصاء الوبائي لـ 34 مليونًا و551 ألفًا و206 أشخاص في كافَّة أنحاء إيران.
وقال تقرير وزارة الصحَّة: إنَّ «9 مدن إيرانية لا تزال حاليًّا في الوضعية الحمراء، و106 مدن في الوضعية البرتقالية، و228 مدينة في الوضعية الصفراء و105 مدن في الوضعية الزرقاء».
وكالة «إيسنا»
