استنكرَ الخبير الاقتصادي الإيراني سيامك قاسمي، بعد وصول سعر الدولار إلى 42000 تومان، التراخيَ الحكومي، وغرَّد قائلًا: «كما لو أنَّ الحكومة والبنك المركزي غير موجودين أصلًا».
وفي شأن حقوقي، أكَّدت سارة عباسي، زوجة السجين منوشهر بختياري (والد بويا بختياري؛ أحد قتلى احتجاجات نوفمبر 2019م)، تعرُّضه للضرب على أيدي عناصر السجن، وحذَّرت من تدهور حالته الجسدية.
وفي شأن أمني، أعلن متحدِّث منظمة الإطفاء جلال ملكي، أنَّ النيران دمرَّت مستودعًا للبضائع في شارع ناصر خسرو، بالعاصمة الإيرانية طهران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «مملكت»، قضيةَ هجرة المزارعين الإيرانيين لكندا وأستراليا بعد بيعهم لممتلكاتهم وأراضيهم، وحذَّرت من تبِعات هذه الهجرة النوعية والخطِرة. فيما تساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عن سبب مشكلة الاقتصاد الإيراني، إذ تراه يعود إلى المشكلات البنيوية في الاقتصادـ والسياسات المُتَّخَذَة في الداخل والخارج، ولا علاقةَ له بالأشخاص.
«مملكت»: الهجرة
يتناول خبير القضايا الاقتصادية علي قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «مملكت»، قضية هجرة المزارعين الإيرانيين لكندا وأستراليا بعد بيعهم لممتلكاتهم وأراضيهم، ويحذِّر من تبِعات هذه الهجرة النوعية والخطِرة.
وردَ في الافتتاحية: «تضاعفت أهمية أمن الغذاء ومفهوم الزراعة؛ نظرًا للأحداث التي حصلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في العالم. فأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجمة عن تفشِّي كورونا، وأزمة الحبوب التي تلتها بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، أظهرت من جديد الأهمية الإستراتيجية للمنتجات الزراعية. بناءً على هذا، يمكن للقوى البشرية الماهرة أن تلعب دورًا مصيريًا بالنسبة للدول في هذا القطاع.
في هذا السياق، وبالنظر للأوضاع المسيطرة على إيران، وبعد مختلف موجات الهجرة التي نشاهدها، وصل الدور إلى المزارعين. وفي هذا المجال، هناك دول مثل أستراليا وكندا لديها مساحات شاسعة، وفي نفس الوقت تواجه نقصًا في المزارعين والقوى الماهرة، ومن أجل تعويض ضعفها في هذا المجال، أقدمت على تخصيص ما يُسمَّى بتأشيرة الزراعة. المزارعون الإيرانيون بدأوا منذ مدة بإرسال طلباتهم؛ للحصول على هذه التأشيرة، وهذا الأمر من شأنه أن يتسبَّب لإيران بتبِعات لا يمكن تعويضها.
النقطة المهمة هُنا، هي أنَّ المعيار في الحصول على تأشيرة الزراعة ليس امتلاك المهارة في الزراعة، بل يجب على المتقدِّمين امتلاك القدرة المالية على استئجار الأراضي، وتدشين الأعمال؛ لتسمح لهم الدول المعنية بالهجرة إليها. وبناءً على هذا، فإنَّ المزارعين الإيرانيين يبيعون أراضيهم وممتلكاتهم، وينقلون رؤوس أموالهم إلى دول مثل أستراليا وكندا.
نظرًا لأنَّ هؤلاء المزارعين لا يمتلكون القدرة المالية للهجرة إلى أستراليا، فإنَّهم يذهبون حتى إلى بلدٍ مثل العراق، ويُنفقون رؤوس أموالهم فيه. منذ مدَّة، بدأت عملية هجرة مزارعي الزعفران الإيرانيين الماهرين إلى أستراليا، وبدأوا يبيعون ممتلكاتهم ويغادرون إيران.
في النهاية، الشخص الذي ليه المهارة ورأس المال الضروري سيُمارس نشاطه في مكان يعمُّه الاستقرار أولًا، وثانيًا يمتلك الظروف اللازمة. وفي مجال الزراعة، تواجه إيران أزمةً في الماء، وكذلك تواجه معضلة الانهيارات الأرضية وتراجُع خصوبة التربة، وهذه الأمور بدورها تجعل المزارعين الإيرانيين يفقدون الدافع للاستمرار بنشاطهم.
يجب على الحكومة تقديم الدعم اللازم للمزارعين، شأنها شأن سائر الدول، ومساعدتهم من خلال تخصيص السماد ومبيدات الآفات الزراعية. ومن جهة أخرى، يجب متابعة موضوع تغيير أسلوب الزراعة بشكل علمي، وهو الموضوع المطروح حاليًا في البرلمان؛ حتى تخرج الزراعة في إيران من حالتها التقليدية، وتتَّجه نحو الزراعة الحديثة والآلية؛ لأنَّنا نواجه قيودًا في موضوع التربة والماء، ويجب الاهتمام بمثل هذه الأمور، حين زراعة المحصولات الزراعية».
«آفتاب يزد»: أين تكمن مشكلة الاقتصاد الإيراني؟
تساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، عن سبب مشكلة الاقتصاد الإيراني، إذ تراه يعود إلى المشكلات البنيوية في الاقتصادـ والسياسات المُتَّخَذَة في الداخل والخارج، ولا علاقة له بالأشخاص.
تقولُ الافتتاحية: «قبل الدخول إلى الموضوع، يجب أن أُشير إلى نقطة، وهي أنَّ مخرجات الحكومات في الأجواء السياسية الفعلية في إيران متساوية تقريبًا، والاختلاف بينها لا يتجاوز 5-15% كحد أقصى، ودراسة نتائج وإنجازات أربع حكومات متتالية (حكومة محمد خاتمي، وحكومة أحمدي نجاد، وحكومة حسن روحاني، والحكومة الحالية)، تُثبت هذا الأمر، حتى اللحظة. بالطبع، لا بُدّ من ذكر نقطة فرعية هُنا، وهي أنَّ المديرين في حكومة خاتمي وإلى حدٍّ ما في حكومة روحاني، من حيث الخبرة والعلم، لا يمكن مقارنتهم بمديري حكومة إبراهيم رئيسي وحكومة أحمدي نجاد. وإن أردنا تحرِّي الإنصاف؛ فيجب أن نقول إنَّ وزراء ومديري حكومة خاتمي وروحاني أفضل بكثير من نظرائهم في الحكومات الموسومة بـ«الأصولية». لكن بسبب تعدُّد المؤسسات الموازية للحكومة، والتي غالبًا ما تسعى لإفشال إجراءات الحكومات، إلى جانب عدم الاستمرارية في عملية التنمية في إيران، والتغيير الفوضوي للمسار مع كل تغيير في الحكومات، فإنَّ مخرجات هذه الحكومات في نهاية المطاف لا تختلف كثيرًا.
على سبيل المثال قبل مدَّة نُشِرت صورة في الإنترنت، تُظهِر أنَّ أسلوب رد فعل كل واحدٍ من محافظي البنك المركزي في مختلف الحكومات في مواجهة ارتفاع سعر الدولار كان واحدًا، حتى أنَّهم استخدموا كلمات متشابهة. في الصورة المُشار إليها، زعَمَ كُلٌّ من محافظ البنك المركزي في حكومة أحمدي نجاد؛ بهمني، ومحافظ البنك المركزي في حكومة روحاني؛ همّتي، والمحافظ الحالي في حكومة إبراهيم رئيسي؛ صالح آبادي، أنَّ سعر الدولار في السوق غير حقيقي، وأنَّهم لا يقبلون بهذه الأرقام!
غنيٌ عن القول إنَّ هذا الموضوع سببه أنَّ مشكلة الاقتصاد الإيراني وتحرُّر سعر الدولار المفاجئ تعود إلى المشكلات البنيوية في الاقتصاد والسياسات المُتَّخَذَة في الداخل والخارج، ولا علاقة لها بالأشخاص. يمكن للأشخاص هُنا أن يلعبوا دورًا لا تتجاوز نسبة تأثيره 5-15%، وحتى لو اتّخَذ رؤساء الدولة قرارًا بإخراج آدم سميث من قبره، وتعيينه محافظًا للبنك المركزي أو وزيرًا للاقتصاد، فإنَّه لن يُحدِثَ أيَّ تغيير في اقتصاد البلد، ولا في معيشة الناس، ولا في أسواق العملة الصعبة والذهب.
وكما قُلنا سابقًا في نفس هذا العمود، فإنَّ الإجراء الأكثر عقلانيةً في الظروف الفعلية، هو إجراء جراحة للسياسة الخارجية لإيران، على الصعيدين الفكري ومن ثمَّ التنفيذي، وأن تُنَشَّط. هذا المطلب، هو الخطوة الأولى للتغيير في الاقتصاد. عندما حدث تغيير -ولو أنَّه كان سطحيًا- في حكومة روحاني على صعيد السياسة الخارجية، شاهدنا كيف أنَّ الاقتصاد الذي دُمِّرَ في عهد أحمدي نجاد قد تحسَّن نسبيًا، وتهيّأ المجال قليلًا ليتنفَّس الناس. لا أرى أنَّ المشكلة تكمُن في الأشخاص، وداخل حكومة رئيسي».
خبير اقتصادي بعد تجاوز الدولار لـ 42 ألف تومان: ربما لا تُوجد حكومة
استنكرَ الخبير الاقتصادي الإيراني سيامك قاسمي، بعد وصول سعر الدولار إلى 42000 تومان، التراخيَ الحكومي، وغرَّد قائلًا: «كما لو أنَّ الحكومة والبنك المركزي غير موجودين أصلًا».
ويأتي تسارُع ارتفاع سعر الدولار في إيران، في وقت تواجه فيه وسائل الإعلام في إيران قيودًا، في تغطيتها للأخبار المرتبطة بهذا الأمر.
وحذَّرت هيئة الرقابة الصحافية، أمس الأول (26 ديسمبر)، ثلاث صُحُف ووكالة أنباء؛ بسبب ما وصِف بأنَّه «نشر أخبار ومحتوى غير حقيقي يتعارض مع مجال الصحافة، بشأن قضية سوق العملات الأجنبية»، وأكَّدت الهيئة أنَّه «يجب على وسائل الإعلام، الامتناع عن نشر مثل هذه الأخبار». ولم تذكر وكالة الأنباء الإيرانية، التي نشرت خبرَ تحذير هيئة الرقابة الصحافية، أسماءَ وسائل الإعلام الأربعة المُشار إليها.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي قاسمي في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر»، أنَّه لم يرَ أبدًا «ردَّ فعل ضعيف وغير مؤثِّر من الحكومات على ارتفاع سعر الدولار إلى هذه الدرجة حتى في إطار الشعارات والخداع وضخ العملة الأجنبية، على المدى القصير»، وأكَّد: «وصل الدولار إلى ٤٢ ألف تومان، كما لو أنَّ الحكومة والبنك المركزي غير موجودين أصلًا».
موقع «صوت أمريكا»
عناصر السجن يعتدون بالضرب على والد أحد قتلى احتجاجات نوفمبر 2019م
أكَّدت سارة عباسي، زوجة السجين منوشهر بختياري (والد بويا بختياري؛ أحد قتلى احتجاجات نوفمبر 2019م)، تعرُّضه للضرب على أيدي عناصر السجن، وحذَّرت من تدهور حالته الجسدية.
ونشرت عباسي، مساء أمس الثلاثاء (27 ديسمبر)، مقطعَ فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنَّ زوجها تعرَّض للإيذاء من قِبَل عناصر السجن، بعد أن طلب الاتصال بأسرته مرةً أخرى، حيث قام عددٌ من العناصر بتوجيه ضربات ولكمات له.
وأشارت إلى الحالة الصحية لزوجها، وقالت: إنَّه مريضٌ للغاية ويحتاج إلى جراحة عاجلة.وذكرت أنَّ منوشهر يقبع في السجن منذ 607 أيام، منها 169 يومًا في زنزانة انفرادية.
يُشار إلى أنَّ منوشهر بختياري، قد حُكِم عليه بالسجن والنفي والمنع من مغادرة البلاد، بتُهمة «الاجتماع والتواطؤ ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام»، ويخضع للاعتقال في سجن قزوين المركزي حاليًا.
موقع «راديو فردا»
النيران تدمِّر مستودع بضائع في طهران
أعلن متحدِّث منظمة الإطفاء جلال ملكي، أنَّ النيران دمرَّت مستودعًا للبضائع في شارع ناصر خسرو بالعاصمة الإيرانية طهران.
وأوضح ملكي أنّه «في الساعة 12:43 ظهر الثلاثاء 27 ديسمبر، تمَّ الإبلاغ عن حريق في مستودع بضائع في شارع ناصر خسرو. وعلى الفور، أرسلت ثلاثُ دوائر إطفاء عناصرها إلى مكان الحريق. وفي مكان الحادث، يمكن ملاحظة أنَّ مستودعًا من طابقٍ واحد بمساحة 80 مترًا يحترق، بينما كانت هناك كميةٌ كبيرة من البضائع».
وقال: «كان من الصعب جدًا الوصول إلى الطابق السفلي، وكان الدرج ضيِّقًا جدًا، وكان القبو مليئًا بالمواد. كان هذا المجمع مشتعلًا بالكامل، وبسبب أنَّ السقف كان مغطَّى بالجير، انتشرَ الحريق بسرعة في كل مكان، وانبعثَ دخانٌ كثيفٌ للغاية في السماء، حيث يمكن رؤية الدخان من مسافات بعيدة».
وأضاف: «كان هناك مبنى من طابقين بالقرب من المستودع، تم تحويله أيضًا إلى مستودع لتخزين العطور، وللأسف هي منتجٌ قابلٌ للاشتعال، وكان هناك احتمالٌ لامتداد الحريق بسرعة هذه المرة، ولهذا الغرض بدأ عناصر الإطفاء، على الرغم من صعوبة الوصول، عملياتهم من عدَّة جهات، وبجهد كبير تمّت السيطرة على الحريق».
وأوضح ملكي: «للأسف، في سوقنا، نواجه أماكن غالبًا ما يتغيَّر استخدامها دون الحصول على التصاريح اللازمة، والعديد من أنواع المستودعات عبارةٌ عن مستودعات خاطئة»، وأردَف: «الطوابق السفلية مليئةٌ بالبضائع من دون أيّ وسيلة وصول مناسبة، ودون أيّ نظام أمان خاص، ويتم تخزين البضائع فوق بعضها. ومن الطبيعي مع مثل هذا الوضع، أن نشهدَ هذه الأحداث، وأن نرى تدميرَ رؤوس الأموال».
موقع «ديدة بان إيران»
