استعانت الجلسة 83 من محاكمة حميد نوري في ستوكهولم بالسويد، أمس الأربعاء، بشهادة خبيرين هما أفه برينغ ومارك كولمبري، إذ أكد برينغ أن «الصراع بين مجاهدي خلق وحكومة طهران استمرار للحرب الدولية بين إيران والعراق».
وفي شأن اقتصادي، اتهم وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، أمس الأربعاء، البنوك بأنها أحد أسباب دمار اقتصاد إيران في العقد الماضي من خلال امتلاك الأصول.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تحسرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» على حال الشعب الإيراني، إذ تراه مظلومًا وأعزل، على عكس شعارات الحكومات المتتالية، فهو الضحية المستمرة للضائقة المعيشية، فيما استغربت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري» من تهرُّب وزير النفط جواد أوجي في حواره مع وكالة «إيرنا» من تفاصيل عقود الاستثمارات التي وقَّعها، بذريعة العقوبات.
«آفتاب يزد»: الشعب الإيراني مظلوم وأعزل
تتحسر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، على حال الشعب الإيراني، إذ تراه مظلومًا وأعزل، على عكس شعارات الحكومات المتتالية، فهو الضحية المستمرة للضائقة المعيشية.
وردَ في الافتتاحية: «الشعب الإيراني حقيقةً مظلوم وأعزل، وعلى عكس الشعارات والوعود التي أطلقتها جميع الحكومات والبرلمانات السابقة، سواء على مستوى التنفيذ أو التشريع، فالناس لم يكونوا قَط أولوية، فلو كانوا كذلك لما كانت أوضاعهم المعيشية والاقتصادية كما نشاهد اليوم. مع ذلك ما يشدّ الانتباه هو أن بعض السادة يتحدثون على الدوام عن انتصاراتهم البراقة في الإستراتيجيات، غير مبالين بالتضخم الجامح، ولا بموائد الناس التي تصغُر يومًا بعد يوم. إنّ غالبية المجتمع منشغلة بتوفير قوت يومها، أما المسؤولون السياسيون فمنشغلون بألعابهم السياسية والحزبية، وباستثناء أيام الانتخابات عندما يصبح الناس ذوي قيمة، نجدهم يتحدثون عن إنجازاتهم، التي يصعب على المجتمع فهمها.
أقول هذا وأنا أقسم بأن توقعات صحيفة “آفتاب يزد” حول المرحلة الجديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد تحققت سريعًا، نظرًا إلى الارتفاع الملموس في سعر الدولار. بالأمس قدمت وكالات الأنباء تقاريرها التي تقول إنّ سعر الطماطم في بعض المناطق وصل إلى 40 ألف تومان للكيلوغرام الواحد، وكذلك البطاطس. أما اللحوم الحمراء فتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها 200 ألف تومان، كما أن الدجاج أصبح من النادر العثور عليه في بعض المناطق، ولا تسأل عن الأرز!
في مثل هذه الأوضاع نجد المسؤولين مستمرّين بالحديث عن الظروف الجيدة للمؤشرات. مثل وزير النفط وصبيانه، الذين يزعمون أن مبيعات النفط قد ارتفعت، وأن الدخل قد زاد. ولكن أين يذهب هذا الدخل؟ الله أعلم! لقد أصبح هذا السؤال باليًا. لكن ماذا عن هذه “الظروف الجيدة”؟ هل ستكون من نصيب جيوب المسؤولين، أم جيوب الناس؟
لا يوجد شك في أن أوضاع أصحاب السلطة ومن ينتسبون إليهم تتحسن يومًا بعد يوم، ولهذا السبب هم من الأساس يصارعون للحصول على منصب. لكن غنيّ عن القول أن أوضاع الناس في هذه الأيام تزداد صعوبة بالتدريج، ولم يعُد كثيرون يستطيعون تحمُّل موجة الغلاء الجديدة.
لو كان لدى هؤلاء الناس ممثل ومتحدث في المؤسسات يطالب بحقوقهم لكانت قرارات المسؤولين على نحو مختلف. في الوقت الحاضر، لا يصبّ أهمّ القرارات في مصلحة الشعب، والمجتمع محكوم بـ”التحمُّل”. أما الانفراج فوقت حدوثه غير معلوم. كلما كانت الظروف آخذة بالتحسُّن لصالح الناس ليحصلوا على نفَس عميق، توالت الأحداث سريعة لتزول هذه الظروف الجديدة. واحسرتاه على رؤوس الأموال التي تحترق، والأجيال التي لم تتحقق أمانيها».
«مردم سالاري»: التهرب من التفاصيل بذريعة العقوبات!
يستغرب الصحفي في مجال الطاقة حميد رضا شكوهي، من خلال افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، من تهرُّب وزير النفط جواد أوجي في حواره مع وكالة «إيرنا» من تفاصيل عقود الاستثمارات التي وقَّعها، بذريعة العقوبات.
تقول الافتتاحية: «صرح وزير النفط جواد أوجي، يوم الأربعاء الماضي، في حوار له مع وكالة “إيرنا”، بـ”أننا وقَّعنا عقودًا للاستثمار أكثر بأضعاف من وعود (توتال) غير المُنجَزة، لكننا لن نكشف عن تفاصيل هذه العقود بسبب العقوبات”. وبخصوص تصريحات الوزير هذه، تجدر الإشارة إلى عدة أمور:
1- العقد الذي جرى توقيعه مع “توتال” كان عقدًا واحدًا، لكن قيمته 5 مليارات دولار، أي ثلث قيمة مجموع العقود الـ55 التي يقول أوجي إنه جرى عقدها خلال الأشهر السابقة. وبعبارة أخرى، إنّ قيمة مجموع الـ55 عقدًا ومذكرة التفاهم التي تزعم وزارة النفط أنها أبرمتها، ثلاثة أضاف قيمة العقد المبرم مع “توتال” فقط، وهذا في الحقيقة مؤشر على أهمية ذلك العقد، الذي أُلغي بطبيعة الحال بعد عودة العقوبات. كما أن العقد الموقَّع مع “توتال” لم يكُن مهمًّا من البعد المالي فقط.
لو لم تعُد العقوبات من جديد، وطوّرت “توتال” منصات تقوية الضغط الموجودة في حقل غاز بارس الجنوبي، وأحضرت هذه التكنولوجيا إلى إيران، لحُلَّت إحدى مشكلات البلد الأساسية في مجال انخفاض ضغط الغاز.
2- جزء من هذه الـ16.5 مليار دولار التي يتحدث عنها أوجي يعود إلى مذكرات التفاهم التي لا قيمة لها مثل العقود، ففي الحكومة السابقة جرى توقيع عشرات مذكرات التفاهم مع مختلف الشركات العالمية، لكنها لم تُنجَز بسبب العقوبات. لهذا فإنّ الاعتماد على رقم يعود جزء منه إلى مذكرات التفاهم لا العقود ليس بتلك الأهمية. فضلًا عن ذلك، ليس من الواضح ما حصة مذكرات التفاهم، وما حصة العقود من هذه الـ16.5 مليار دولار!
3- صحيح أنه يمكن التهرُّب من إعلان التفاصيل بذريعة العقوبات، لكن قريبًا جدًّا سيحل وقت الإجابة عن الوعود. حينها سيتضح مصير المزاعم من قبيل زيادة قدرة إنتاج النفط، كما كانت قبل العقوبات، وكذلك عقد اتفاقيات بقيمة 16.5 مليار دولار، فضلًا عن مذكرات التفاهم التي لم تصل إلى نتيجة!».
خبير في محاكمة نوري: صراع «مجاهدي خلق» وحكومة طهران استمرار للحرب بين إيران والعراق
استعانت الجلسة 83 من محاكمة حميد نوري في ستوكهولم بالسويد، أمس الأربعاء (06 أبريل)، بشهادة خبيرين هما أفه برينغ ومارك كولمبري، إذ أكد برينغ أن «الصراع بين (مجاهدي خلق) وحكومة طهران استمرار للحرب الدولية بين إيران والعراق، التي اندلعت نتيجة رغبة صدام حسين في احتلال جزء من إيران قبل وقف إطلاق النار بين البلدين».
وقدم برينغ للمحكمة، وهو أستاذ متقاعد متخصص في قانون العرف الدولي وقانون الحرب وأسرى الحرب، وجهة نظره في عديد من الأمور، مثل قانون العقوبات السويدي لعام 1988م، وحقوق أسرى الحرب، وإمكانية معاقبة المسؤولين والأفراد المتورطين في إعدام السجناء في صيف 1988م، حسب القانون السويدي.
وفق شهادة برينغ، كانت «فتوى الخميني وإعدامات 1988م جزءًا من النزاع المسلح بين الجانبين»، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية كانت تعتبر صدام و«مجاهدي خلق» والسجناء السياسيين الموالين لهذه المنظمة جميعهم أعداء لإيران، وأكد أن أحداث صيف 1988م في السجون الإيرانية كانت في إطار النزاع المسلح الدولي.
ووصف السجناء السياسيين الذين أُعدموا في هذه القضية بأنهم مدنيون وناس عاديون، وأضاف: «لم تكن لهم أي عَلاقة بالعمليات العسكرية، ولم يكونوا يُعَدّون أسرى حرب مطلقًا. ووفقًا للقانون الجنائي الدولي والعرفي ومقارنته مع القانون المحلي السويدي وتطبيقه، يمكن لستوكهولم استدعاء وإدانة الأشخاص من الجنسيات الأخرى».
من جانبه، قال الخبير الآخر كولمبري، وهو متخصص في حقوق الإنسان، إنّ «حقوق الأفراد العاديين وغير المسلحين في حالة نشوب نزاع مسلح دولي يحكمها القانون الدولي، لا سيّما قانون 1949م والقانون المحلي السويدي»، وأضاف أنه «على الرغم من أن إيران [منذ البداية] لم تكن من الدول الموقعة على البروتوكول الإضافي الأول، فإنه لا يزال من الممكن الاستناد إلى هذه القوانين [في المحكمة السويدية]».
وأوضح كولمبري أن السجناء الذين أُعدِموا في 1988م «عُومِلوا بطريقة سيئة لدرجة أنه جرى إعدامهم، وهؤلاء لا عَلاقة لهم بالحرب العراقية-الإيرانية، وجرى سجنهم لسنوات، وخضعوا لقوانين القضية»، معلنًا أنه حسب استنتاجه فإن هؤلاء يُعتبرون «أسرى حرب»، وأضاف: «حتى سجناء الحرب لهم حقوق، ويجب معاملتهم بشكل لائق».
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
وكالة «تسنيم»
خاندوزي: البنوك دمرت اقتصاد إيران في العقد الماضي بامتلاك الأصول
اتهم وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، أمس الأربعاء (06 أبريل)، البنوك بأنها أحد أسباب دمار اقتصاد إيران في العقد الماضي من خلال امتلاك الأصول.
وقال خاندوزي: «أحد أسباب دمار الاقتصاد الإيراني في العقد الماضي هو تصفير تكوين رأس المال الإجمالي في البلاد، لأن الحكومة والبنوك لم تؤدِّ دورها في امتلاك الأصول. والقضية الأخرى في ما يتعلق بدور تمويل التنمية هي أن الحكومات والبنوك لم تلعب دورها التقليدي في امتلاك الأصول الرأسمالية. لهذا السبب سوف نساعد بشكل كبير في لعب دور بتمويل التنمية الشاملة، وتحسين أوضاع الفئات المهمشة».
وحسب تصريحاته فإن وزارة الاقتصاد أخذت في الاعتبار أربعة محاور في مجالات السياسة الائتمانية، منها: «رفع العجز في الميزانية، والسياسات المتعلقة بمجال الإستراتيجيات التكنولوجية، والإستراتيجيات التنظيمية التي تقوم ببعض التنظيمات الخاصة»، وبحلول نهاية أبريل ستتوفر هذه المحاور لإدارة الشبكة المصرفية.
وقال وزير الاقتصاد: «نظرًا إلى الدور الخاص للبنوك في مجال التمويل، فإن وزارة الاقتصاد تعتبر مسألتين مهمتين بالنسبة إليها. المسألة الأولى تتعلق بالشبكة المصرفية نفسها، ونسعى إلى اتخاذ أي إجراءات ضرورية لزيادة درجة أمان الشبكة المصرفية، من أجل تحسين المؤشرات المتعلقة بالشبكة المصرفية».
ووفق تصريحاته، فمن بين إجمالي 32 مصرفًا ومؤسسة في الدولة، لا يستوفي كثير منها الحد الأدنى من الشروط اللازمة، لسبب أو لآخر.
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
