أعلن القائد السابق في الحرس الثوريّ حسين كنعاني عن احتمالية تكوين حكومةٍ ائتلافيةٍ، كما استبعد أن يكون علي لاريجاني رئيس إيران القادم، وتوقّع تغيير النظام الرئاسي إلى برلماني، فيما ندّد البرلماني أمير خجسته بسوء إدارة البلاد، مشيرًا إلى طلب الرئيس حسن روحاني بزيادة صلاحياته، وقال إنّه لا يستخدم إلّا 15 إلى 20% فقط منها. وعلى صعيد الافتتاحيات، ندّدت صحيفة «ستاره صبح» بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتٍ جديدةٍ على شركة البتروكيماويات الإيرانية، مركّزةً على أنّ الوصول إلى تفاهمٍ بين البلدين معقّدٌ وصعبٌ، فيما تناولت صحيفة «آرمان امروز» زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لطهران، مقروءةً مع مهلة ال 60 يومًا التي قدّمها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للجانب الأوروبي، بينما تعرّضت صحيفة «تجارت» للتبعات المحتملة للعقوبات التي فرضتها أمريكا على شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية التي تشكّل ثلث الصادرات غير النِّفطية، ما سيجعل العقوبات مؤثّرةً بشدة على هذا القطاع.
«ستاره صبح»: عمق الخلافات بين إيران وأمريكا
تندد صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيّتها اليوم بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتٍ جديدةٍ طالت شركة البتروكيماويات الإيرانية. وركّزت الصحيفة على أنّ الوصول إلى تفاهمٍ بين البلدين معقّدٌ وصعبٌ، بالنظر إلى تاريخ التوتُّر بينهما. تقول الافتتاحيّة: «لم تمضِ بضعة أيامٍ على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّه مستعدٌّ للتفاوض مع إيران بدون شروطٍ، وإذا بوزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوباتٍ جديدةٍ على شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية القابضة والشركات الـ 39 التي تضمّها، ما أثار تساؤلاتٍ لدى الجميع. بدايةً يجب الانتباه إلى أنّ الأمريكيين منذ خروجهم من الاتفاق النووي في (8 مايو 2018م)، وتصعيد التوتُّر بين طهران وواشنطن، لم يعلنوا إطلاقًا أنّهم سيوقفون العقوبات الخاصة بإيران، بل على العكس، فقد أكّدوا مرارًا أنّهم لن يتراجعوا عن هذه الضغوط ما لم يحقّقوا ما يريدونه من الملف النووي الإيراني، وما يتوقّعه البعض من أنّ أمريكا إذا أرادت الحديث عن التفاوض فينبغي عليها عدم وضع عقوباتٍ جديدةٍ؛ توقّعٌ لا محلّ له من الإعراب. في هذه الأثناء بيت القصيد هو أنّ الأهداف والنتيجة التي يسعى الأمريكيون لتحقيقها تختلف عما تصبو إليه إيران، إذ يمكن لكلا الطرفين في ظلِّ ظروفٍ معيّنةٍ أن يبدوا استعدادهم للتفاوض، لكن ما يسعون إليه من وراء هذه المفاوضات مختلفٌ لدرجةٍ تجعل من الوصول إلى تفاهمٍ أمرًا معقّدًا وصعبًا. من جهةٍ يرى بعض البسطاء أنّ تراجع تحركات أمريكا العسكرية في الخليج العربي مؤشِّرٌ على أنّها تتجنّب الخيار العسكري ضد إيران، وهذا التصور باعتقادي جزءٌ من الحقيقة، فمن الواضح أنّ أمريكا لا تميل لهذا الخيار، لأنّ أولى نتائجه هو عدم استقرار المنطقة. ومن جهةٍ أخرى لا يريد الأسطول الأمريكي حبس نفسه في الخليج، وأن يحافظ على حرية الحركة، والنتيجة هي أنّ التحليلات المتفائلة السالفة الذكر لا توضّح جميع جوانب الحقيقة، ولا يمكنها أن تحلّ المشكلة.
الموضوع الآخر الذي يجب فهمه هو أنّه لو نظرنا إلى تاريخ التوتُّر بين إيران وأمريكا، سنجد أنّ العقوبات فُرضت على إيران بعد الثورة، وعلى هذا فالتوتر بين الطرفين له تاريخٌ طويل. يقول محمد جواد ظريف: «لا نريد شيئًا من أمريكا. لا نريد علاقات. لا نريد تجارة، ولا نحتاج إليهم، لكنّنا نريد أن لا يزعجوننا».
وهذا الإزعاج محسوسٌ لأنّه موجود، لكن الأمر هو أنّ هذا الاستدلال أيضًا مطروحٌ من قبل الأمريكيين ضد إيران، فهم يشعرون بإزعاج إيران لهم في المنطقة، وهذا الخلاف تسبّب في ألّا يصل الطرفان إلى وجهة نظرٍ مشتركةٍ حول أي قضية».
«آرمان امروز»: «اينستكس» وزيارة هايكو ماس لطهران
تناولت صحيفة «آرمان امروز» في افتتاحيّتها اليوم زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لطهران، مقروءةً مع مهلة ال 60 يومًا التي قدّمها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للجانب الأوروبي، مشيرةً إلى إعلان الرئيس الإيراني بأنّ الحوار مع الجانب الأوروبي بدون موافقة أمريكا لم يؤدِ النتيجة المرجوّة. تقول الافتتاحيّة: «يمكن لزيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لطهران أن تكون بمثابة جسِّ نبضٍ لمقاومة إيران مقابل مهلة ال 60 يومًا التي قدّمها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للجانب الأوروبي. عن تنفيذ الأوروبيين لالتزاماتهم في الاتفاق النووي يقوم على أساسين؛ شراء النِّفط من إيران، وتسهيل المبادلات المالية والتجارية بين إيران وأوروبا، لذا يبدو أنّ حضور ماس إلى طهران هو من أجل الحصول على مهلةٍ إضافيةٍ من إيران، ومن جهةٍ أخرى تفعيل وسائل من أجل تدشين «اينستكس» التي تُعتبر نافذةً للتبادل التجاري، بحيث تتمكّن إيران من شراء ما تحتاجه من سلعٍ مقابل عوائد النِّفط الذي تصدّره.
تسعى إيران من خلال الضغط على الأوروبيين أن تجبرهم على العمل بتعهداتهم في الاتفاق النووي، وخلال المفاوضات التي جرت بين إيمانويل ماكرون ودونالد ترمب، تجاوز الرئيس الفرنسي حدوده، كما وأعلن الرئيس الإيراني من قبل وبصراحة أنّ الحوار مع الجانب الأوروبي بدون موافقة أمريكا لم يؤدِ النتيجة المرجوّة، لأنّ الأوروبيين لا يملكون الصلاحيات، وبعبارةٍ أخرى لا يمكن الفصل بينهم وبين الأمريكيين، لذا يبدو أنّ هايكو ماس بصدد تبرير مواقف ماكرون. بناءً على هذا يجب القول بوجود اختلافٍ بين زيارة هايكو ماس وزيارة شينزو آبي إلى طهران، فاليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أي منذ عام 1945م تحت سيطرة أمريكا، لكن طوكيو دائمًا ما كان لها علاقات جيّدة مع طهران خلال سنواتٍ طويلة، ويُتوَقَّع أن يطلب آبي من طهران ما طلبه سلطان عمان، حتى تستمر المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، كما من الممكن أن تبدأ جولة المفاوضات النووية المُحتملة بهذه الزيارة. بالطبع يعتمد هذا الأمر على ما تملكه إيران من تصوُّرٍ لهذه المسألة، فهناك آراءٌ مختلفةٌ في إيران إزاء المفاوضات مع أمريكا؛ البعض يرى وجوب الصبر حتى انتخابات 2020م الرئاسية في أمريكا، وهل سيفوز فيها ترمب أم لا، ومن هذا المنطلق لا يجب تقديم أي امتيازٍ لترمب حتى يفوز الديمقراطيون في الانتخابات، لأنّ الإيرانيين، سواء قبل أو بعد الثورة، دائمًا ما كانوا يميلون للتفاوض مع الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.
من المحتمل أن يتمكن شينزو آبي من العودة إلى طوكيو مليء الوفاض. بالنظر إلى ما أعلنه المرشد بصراحةٍ خلال الأيام الماضية بخصوص أنّ إيران لم ولا تسعى لامتلاك السلاح النووي لأسباب فقهية، فإنّ موقف المرشد هذا يمكن أن يُعتبر بمثابة رسالةٍ إيجابيةٍ من طهران إلى واشنطن».
«تجارت»: التبعات المحتملة للعقوبات
تعرّضت صحيفة «تجارت» في افتتاحيّتها اليوم للتبعات المحتملة للعقوبات التي فرضتها أمريكا على شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية التي تشكّل ثلث الصادرات غير النِّفطية، ما سيجعل العقوبات مؤثّرةً بشدة على هذا القطاع. تقول الافتتاحيّة: «يمكن للعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية أن تؤثّر على ما يقرب من 3 مليارات ونصف المليار دولار من عوائد الصادرات غير النِّفطية في إيران، وأن تخفّض بشدة من حصة الصادرات البتروكيماوية، وفي هذه الأثناء يبدو أنّ توقّع أسلوب تطبيق هذه العقوبات مرتبطٌ بثلاثة أضلاع؛ أمريكا، والحكومة الإيرانية، والزبائن الذين لم تتضح بعد أبعاد تشدّدهم أو تغاضيهم.
بعيدًا عن المسائل السياسية، فإنّ حصة شركة الخليج القابضة من مجموع إنتاج وتصدير البتروكيماويات في إيران تقارب 40 -50%، وهذا يوضّح غاية البيت الأبيض من هذه الضغوطات الجديدة، وفي الحقيقة فإنّ أمريكا تتسبّب بمشاكل لكلّ صناعة البتروكيماويات بالضغط على هذه الشركة. تكمن أهمية هذه الشركة في أنّ الحكومة أوكلت لها إدارة حصتها في جميع الشركات الأخرى، ومن هنا يمكن أن نشاهد دورها الملحوظ من خلال تصديرها ما قيمته 14-15 مليار دولار في هذا القطاع، وبعبارةٍ أخرى فإنّ المنتجات البتروكيماوية تشكّل ثلث الصادرات غير النِّفطية، أي 15 مليار دولار، ونصف هذا المبلغ تسيّطر عليه شركة الخليج القابضة.
المنتجات البتروكيماوية لها ظروفٌ خاصةٌ، فالمواد البتروكيماوية الجامدة من قبيل البولي إيثيلين واليوريا يمكنها إلى حدٍّ ما تجنّب المشاكل الخاصة بالعقوبات بسبب تنوّع السوق، وعدم القدرة على تتبّع الحمولات، وبقليلٍ من التدبير يمكن إبقاء أبواب تصدير هذه المواد مفتوحة. وفي المقابل هناك المنتجات السائلة التي يمكن لنظام العقوبات إيقاف إنتاجها وتصديرها، مثل المذيبات العضوية والإيثانول التي يُعتبر أغلب زبائنها من جنوب شرق آسيا، وغالبًا ما يواجه تصديرها مشاكل في ظل العقوبات، ويبدو أنّ العقوبات ستؤثّر بشدة على هذا القطاع. على الرغم من أنّ شركة الخليج القابضة تنشط بشكلٍ أكبر في إنتاج المواد الجامدة، لكن بالنظر إلى ترامي أطراف الشركات التابعة لها خارج الدولة، فإن تأثّرها سيكون شديدًا في الجانب التجاري.
إنّ دراسة جميع أبعاد القضية تشير إلى أنّ الظروف عمليًا تتجه نحو خفض حصة هذه الشركة القابضة من الصادرات بمعدّل النصف، وهذا يعني انخفاض بمقدار 3-3.5 مليار دولار في حجم الصادرات البتروكيماوية في إيران. في هذه الأثناء يجب الانتباه إلى أنّ كل نظام عقوباتٍ له ثلاثة أضلاع؛ المُعاقِب، والمُعَاقَب، والزبون. الضلع الأول هو الولايات المتحدة، ويمكن لمقدار تشدّدها ومتابعتها للموضوع أن يلعب دورًا حاسمًا في تحديد أبعاد العقوبات، أما الحكومة الإيرانية فيمكن لها من خلال اتخاذ تدابير مختلفةٍ أن تفاجئ العدوّ إلى حدٍّ ما، ومع ذلك فإنّ دور الضلع الثالث هو الأكثر أهميةً، لأنّه إذا استمر الزبائن في تأمين احتياجاتهم من إيران، يمكنهم حينها المساعدة إلى حدٍّ كبيرٍ في الالتفاف على العقوبات بالتعاون مع الحكومة الإيرانية، وفي هذه الحالة تُعتبر الهند والصين من أهم زبائن المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.
ما يميّز صناعة البتروكيماويات هو أنّ عودة أموال صادرات هذا القطاع إلى إيران أسهل مقارنةً بالقطاعات الأخرى كالنِّفط، لأنّ البتروكيماويات الإيرانية دائمًا ما كانت تخضع للعقوبات، وحتى أنّها لم تكن مشمولة بالإعفاءات التي منحها ترمب للقطاعات الأخرى، وإعادة أموال صادرات البتروكيماويات يتم من خلال طرقٍ يمكن الاستفادة منها في ظلِّ العقوبات الجديدة».
كنعاني: لاريجاني لن يكون رئيسًا.. والحكومة ستكون ائتلافية
قال القائد السابق في الحرس الثوريّ والخبير السياسي المحسوب على التيار الأصولي حسين كنعاني مقدم الأحد (09 يونيو 2019م) إنّ الدولة لم تعُد تحتمل إدارة تيارٍ واحدٍ، ولا يمكن جعل البلاد فئوية، وإزاء هذا فمن المحتمل في البرلمان القادم أن تُقسّم الأصوات بين التيارات السياسية لتكوين حكومةٍ ائتلافية. وأضاف قائلًا: «أنّ عدم تحالف محمد رضا عارف مع علي لاريجاني في انتخابات الهيئة الرئاسية البرلمانية يطرح هذا الافتراض؛ وكأنّ التيارات السياسية لم تعُد تعتزم تشكيل ائتلافٍ في جولتي الانتخابات المهمّة المقبلة؛ لاسيما وأنّه يبدو في ضوء الاستياء النسبي من أداء حكومة حسن روحاني أنّ الجماعات السياسية تسعى لدخول ساحة الانتخابات بشكلٍ مستقلٍّ، حتى لا يفقدوا على الأقل رأس مال قاعدتهم السياسية بسبب أداء مجموعةٍ أخرى».
ويعتقد كنعاني أنّ حكومة روحاني قلّصت مستوى الثقة الوطنية بسبب عدم تنفيذ جزءٍ من شعاراتها الانتخابية، وأنّ رأس المال الاجتماعي مرتبطٌ بثقة الناس بالنظام، وليس متعلّقٌ فقط بالسلطات الثلاث. وقدّم كنعاني عدة نقاط لتتضمنها الانتخابات البرلمانية من بينها الشمولية والنزاهة والأمن، والمشاركة القصوى وأخيرًا الكفاءة التي اعتبرها معيارًا يجب تحقّقه للعبور من الأزمات.
وحول احتمالية تولي علي لاريجاني الرئاسة، قال كنعاني إنّه بالرغم من أنّ لاريجاني نجح في اتفاق نحو ثلث البرلمان معه كما نجح في معادلاته السياسية في الوصول إلى اتفاقٍ واتحادٍ مع الجماعات الأخرى في البرلمان، وظلّ رئيسًا للبرلمان، إلّا أنّ كل هذه الأسباب لا تؤهله لأن يكون رئيس إيران القادم. ونوّه إلى أنّ التطوّر والمنعطف التاريخي الذي تمرُّ به بلاده يمكن أن يعمل على تغيير النظام الرئاسي إلى برلماني لأنّه لم يلبِّ متطلبّات التنمية. كما أنّ النظام البرلماني، بالإضافة إلى أنّه يتم فيه انتخاب الرئيس على أساس تصويت الشعب، يتم أيضًا انتخاب الحكومة ورئيس الوزراء بناءً على تصويت أعضاء البرلمان الذين يمثلّون الشعب، ويجب أن يكونوا مسؤولين أمام البرلمان.
موقع «نامه نيوز»
خجسته: روحاني أهمل الوزارات.. و «الاستفتاء» ليس ضروريًا
ندّد البرلماني أمير خجسته بسوء إدارة البلاد، مشيرًا إلى طلب الرئيس حسن روحاني بزيادة صلاحياته قائلًا: «لا يحتاج الرئيس إلى صلاحياتٍ أكثر، خاصة أنّه لم يستغل صلاحياته الحالية، فبالرغم من الصلاحيات المتاحة للرئيس ووزرائه، إلّا أنّهم لم يلعبوا دورًا، ومع ذلك يجب على البرلمان أن يقوم بالمراقبة بشكلٍ أكبر». وكان الرئيس حسن روحاني قد شكا أمام جمعٍ من النشطاء السياسيين من عدم امتلاكه صلاحياتٍ كثيرةٍ في المجالات المختلفة، مما يحدّ من قدراته_حسب قوله_ خاصة وأنّ الدستور يعتبر رئيس الجمهورية الرجل الثاني في النظام. ويعتقد خجسته أنّ الرئيس بصلاحياته الدستورية الحالية يمكنه الحيلولة دون العديد من المشاكل في الوضع الاقتصادي والجمارك وسوق العملة والاختلاسات والفساد البنكي. كما أنّ الأوضاع الدولية والإقليمية لا تستلزم زيادة صلاحيات الرئيس، فالدستور قد حدَّد المهام على صعيد السياسة الخارجية. وأفاد خجسته بأنّ الرئيس كان يملك الصلاحيات الكافية لعقد الاتفاق النووي، والظروف الآن على مستوى المنطقة والعالم لا تستدعي أن يكون للرئيس صلاحياتٍ خاصّة. ونبّه إلى أنّ رئيس الجمهورية قد أهمل الوزارات وعليه الحضور إلى البرلمان ليعلن عن طلبه بشكلٍ واضحٍ، لأنّه لا يستخدم إلّا 15 إلى 20% فقط من صلاحياته التي لا تشمل السيطرة على أقارب المسؤولين الموجودين في السجون، أو السيطرة على التهريب في مجالات النفط، والبتروكيماويات والوقود، وكأنّها خارج صلاحياته. وطالب خجسته بأن يفصح الرئيس روحاني عن الصلاحيات التي يبحث عنها، وأن يكون واضحًا في الإدلاء بقضاياه خاصةً في الظروف الحالية ودوره كقائد في مواجهة ما أسماه بالحرب الاقتصادية، وأردف قائلًا: «جمعت أمريكا 500 ألف نخبةٍ في وزارة اقتصادها وأطلقت الحرب الاقتصادية ضد إيران، في المقابل ماذا فعلنا؟ على رئيس الجمهورية إدارة الوضع الحالي، واتخاذ الخطوة الأساسية لتحسين الوضع الداخلي في البلاد».
كما أكّد خجسته أنّ إجراء الاستفتاء في الوضع الحالي ليس ضروريًا، ولا يمكن مطالبة الشعب بالمشاركة فيه، مشيرًا إلى أنّ الاستفتاء الأساسي في ظلّ هذه الأوضاع هو معيشة واقتصاد الشعب.
وكالة «خانه ملت»
بتر ساق عامل إثر انفجار لغم في سردشت
قالت وكالة أنباء «هرانا» نقلًا عن موقع «موكريان» إنّ أحد العمال ويُدعى دانيال عزيزي ( 25 سنة)، فقد ساقه إثر انفجار لغمٍ من بقايا الحرب العراقية الإيرانية، في قرية كاني زرد التابعة لمحافظة سردشت يوم الجمعة الماضي (07 يونيو2019).
الجدير بالذكر أنّ ما يقارب من 42 ألف كلم2 من الأراضي الإيرانية مليئة بالألغام المتبقية من الحرب العراقية الإيرانية، والتي تؤدي سنويًا إلى إصابة ومقتل العديد من المواطنين في المناطق الحدودية. ولا تزال الحكومة الإيرانية تنتج وتزرع الألغام المضادة للأفراد في أجزاءٍ من حدود إيران مع أفغانستان وباكستان والعراق؛ وقد لُغِّمت الكثير من الأراضي خلال نزاعات الثمانينيات في كردستان. وتعتقد الحكومة على عكس الاتفاقيات الدولية أنّ استخدام هذه الألغام هو الطريقة الوحيدة الفعّالة لتأمين حدود الدولة الطويلة.
وكالة «هرانا» للأنباء
اعتقال طالبين في تجمعٍ أمام هيئة قياس القدرات
تم اعتقال اثنين من الطلاب في تجمّعٍ سلميٍّ أمام هيئة قياس القدرات في طهران. وكان الطالبان ضمن مجموعةٍ قد خرجت في تظاهرةٍ دعمًا لمتقدمي امتحان دخول الجامعات السنوي أو ما يعرف بـ «الكنكور» في المناطق المتضرّرة من السيول، مطالبين بتأجيل عقد هذا الاختبار الموحّد.
وكالة «صوت أمريكا» الناطقة بالفارسية
استمرار احتجاز مواطنٍ أحوازيٍّ دون توجيه تهمة
أعلنت وكالة «هرانا» لحقوق الإنسان أنّ المواطن الأحوازي على مجدم لا يزال رهن الاحتجاز بالرغم من مضي قرابة 4 أشهر على حبسه، ولا تتوفّر معلوماتٌ دقيقةٌ عن سبب اعتقاله. وكان مجدم وهو من أهالي قرية كوت سيد صالح التابعة لمدينة كارون، قد أُعتقل بتاريخ (9 فبراير 2019م) ضمن عشرات المواطنين العرب في الأحواز من قِبل عناصر استخباراتية، ونُقلوا جميعًا إلى سجن استخبارات الحرس الثوري في الأحواز. ووفقًا لأحد المقربين منه فقد كان مجدم يتواصل مع عائلته أحيانًا، وقد أدّى انقطاعه والجهل بمصيره إلى تزايد قلقهم.
وكالة «هرانا» لحقوق الانسان
جواد حسيني قائمًا بأعمال وزير التربية والتعليم بعد استقالة بطحائي
أعلن المتحدّث باسم الحكومة علي ربيعي عن تعيين رئيس الجمهورية حسن روحاني لجواد حسيني قائمًا بأعمال وزير التربية والتعليم. وقد سبق لجواد حسيني العمل مديرًا عامًا لإدارة التربية والتعليم في محافظة خراسان الرضوية، كما عمل أيضًا مساعدًا للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية ونائبًا لمحافظ خراسان الرضوية. وأوضح ربيعي أنّه تم طرح خياراتٍ مختلفةٍ لشغل هذا المنصب بعد استقالة وزير التربية والتعليم السابق محمد بطحائي من منصبه. وقد نفى نائب رئيس كتلة نوّاب الولاية البرلمانية غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، أن يكون سبب استقالة بطحائي هو الترشح للبرلمان، وإنّما تعود إلى عدم رضا الرئيس عنه.
وذكر أيمن آبادي أنّه على الرغم من عدم رضا رئيس الجمهورية وأيٍّ من أعضاء الحكومة عن عددٍ من الوزراء الآخرين، إلّا أنّهم غير مستعدين للاستقالة والتنحّي. وأردف آبادي قائلًا: «في الوقت الذي سعى فيه بطحائي إلى إيجاد تطوراتٍ بنيويةٍ في التربية والتعليم بسبب درايته بهذه الوزارة، وقيامه ببعض الإجراءات بدون تنسيقٍ مع الحكومة، وإعلانه وكشفه عن بعض الموضوعات؛ إلّا أنّه لم يتمكّن من إقرار علاقاتٍ جيّدةٍ مع مجموعاتٍ من النقابات الخاصة بالمتقاعدين والمثقفين، ووصل الاستياء إلى روحاني، وقرّر بطحائي الاستقالة على إثر ذلك».
وكالة «إيلنا» + وكالة «خانه ملت»
کرباستشی: ملف نجفي سيخلّف عواقب سلبية على تيار الإصلاح
قال أمين عام حزب كوادر البناء وعمدة طهران الأسبق غلام حسين كرباستشي، إنّ ملف عمدة طهران السابق محمد علي نجفي -المتهم بقتل زوجته ميترا استاد -الذي تم إرساله إلى المحكمة الجنائية دائرة (1) يمكن أن يكون له عواقب سلبية على التيار الإصلاحي، مما سيؤثّر على نظرة الشعب لهذا التيار.
وأضاف كرباستشي: «تمتزج السياسة بهذا النوع من القضايا. على أي حال، نحن لدينا حوادث مشابهة لم تُضخّم كثيرًا، مثل أحداث القتل التي نُسبت إلى جلال الدين فارسي، لكن هذه الحادثة لفتت اهتمام الصحفيين وعموم المجتمع».
وأورد كرباستشي توضيحًا بشأن العلاقة المحتملة بين ميترا استاد مع المؤسسات الأمنية، بأنّ نجفي نفسه لم يقطع بهذه العلاقة، حيث رجّح أنّها على صلة مع أشخاص، وعلى المحكمة تحديد من هم هؤلاء الأشخاص، وما يتم تداوله من تصريحاتٍ مجرد تكهنّاتٍ سياسية، وليس لدى أحد معلومات دقيقة في هذا الخصوص.
موقع «راديو زمانه»
احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح معتقلي «يوم العمّال»
احتجّ عددٌ من عائلات وأصدقاء أربعة ناشطين مدنيين وصحفيين أمام سجن أفين بطهران يوم السبت (8 يونيو2019)، مطالبين بإطلاق سراحهم وذلك بعد مرور 40 يومًا منذ اعتقالهم. وحسب موقع «إيران إنترناشيونال» فإنّ القوات الأمنية قد اعتقلت هؤلاء ضمن عشراتٍ من المشاركين في التجمّع الاحتجاجي أمام البرلمان في ذكرى اليوم العالمي للعمال الموافق (1 مايو 2019). وقد أُطلق سراح البعض بكفالةٍ بينما أبقت السلطات على هؤلاء الناشطين والصحفيين، وهم رئيس تحرير مجلة «إيران فردا» كيوان صميمي الذي يتواجد منذ اعتقاله في العنبر (209 ) في سجن أفين، والصحافية في صحيفة «شرق» وطالبة ماجستير العلوم الاجتماعية في جامعة طهران مرضية أميري، والطالبتان والناشطتان في حقوق المرأة عاطفة رنجريز وندا ناجي.
وخلال الأيام الماضية، طالبت رابطة الصحفيين الإيرانيين والاتحاد الدولي للصحفيين بإطلاق سراح صميمي وأميري، واعتبرت اعتقالهم أثناء التجمع السلمي في اليوم العالمي للعمال مخالف لحقوقهم الأساسية، كما طالب الناشطون في حقوق المرأة والنقابات العمالية بإطلاق سراحهم جميعًا.
موقع «إيران إنترناشيونال»
