أعلنت رئيسة مركز الخدمات الاستثمارية بغرفة طهران التجارية فريال مستوفي، أمس الأحد، عن خروج رؤوس أموال بقيمة 100 مليار دولار من إيران خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفي شأن حقوقي، أكَّد مصدر مطلع في حوار مع إذاعة «صوت أمريكا»، أمس الأحد، اعتقال سعيد أفكاري من أجل عرقلة إقامته الذكرى السنوية لإعدام شقيقه المصارع نافيد أفكاري، ووصف المصدر الاعتقال بـ «العنيف». وفي شأن داخلي آخر، أصدر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، أمس الأحد، قرارًا بتعيين محمد شالوئي مستشارًا له، كما أصدر رئيس منظَّمة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بتعيين سعيد أوحدي مستشارًا له.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، العواقب التي تنتظر إيران من جرَّاء تأخير إحياء الاتفاق النووي، في ظِل العقوبات المرتبطة بمجال النفط تحديدًا.
فيما ناقشت افتتاحية صحيفة «تجارت»، إشكالية افتقار نحو 96% من العُمَّال الإيرانيين للأمن الوظيفي.
«آرمان ملي»: عواقب تأخير إحياء الاتفاق النووي
يقرأ محلِّل الشؤون الدولية علي رضا سلطاني، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، العواقب التي تنتظر إيران من جرَّاء تأخير إحياء الاتفاق النووي، في ظِل العقوبات المرتبطة بمجال النفط تحديدًا.
تذكر الافتتاحية: «ترتبط العقوبات الاقتصادية في مجال النفط لدى الرأي العام بشكل أكبر بقضية فرض عقوبات على صادرات النفط، بينما الحقيقة أنَّ القضية التي تحظى بأهمِّية أكبر من بيع وتصدير النفط، هي الاستثمار في صناعة النفط الذي يقبع في أدنى مستوياته في تاريخ صناعة النفط على مدى السنوات العشر الماضية؛ بسبب العقوبات الاقتصادية. بينما تشكَّلت خلال هذا العقد منافسات كبيرة بين الدول المنتجة للنفط من أجل جذب الاستثمار في هذه الصناعة، وكانت حصَّة إيران من هذه الاستثمارات صفر تقريبًا. نجح العراق قبل أيَّام قليلة في عقد اتفاقية استثمار مع فرنسا بقيمة 30 مليار دولار. عملٌ عظيم لقوَّة نفطية مثل العراق. وقد قلَّل هذا الأمر بشكل كبير من قُدرة إيران التنافُسية في مجالات التصنيع والصادرات والصناعات التحويلية. على الرغم من الجهود المبذولة لحل المشكلة إلى حدٍّ ما باستخدام رأس المال المحلِّي، إلَّا أنَّ الموارد المحلِّية منخفضة للغاية، والنُقطة الأهمّ أنَّ رأس المال يجلب معه التكنولوجيا، التي تُعَدّ أحد الاحتياجات الأساسية الأُخرى لصناعة النفط الإيرانية.
تحتاج صناعة النفط الإيرانية من أجل البقاء وتجاوُز الظروف الطبيعية على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى استثمارات بنحو 200 مليار دولار، كان ينبغي جذبها في الأساس خلال السنوات العشر الماضية، إلَّا أنَّ العقوبات لم تسمح بذلك. إذا لم يتِم القيام باستثمارات خلال العامين المقبلين، بما لا يقِل عن 20 مليار دولار، فسوف تواجه إيران بالتأكيد مشكلة في توفير الغاز وإنتاج النفط وتوليد الكهرباء؛ المشكلة التي تظهر هذه الأيَّام في شكل انقطاع التيّار الكهربائي، ورُبَّما تتجَّلى في الشتاء في شكل انقطاع للغاز. هذه إحدى العواقب التي حدثت بسبب العقوبات، ولعدم وجود استثمار كافٍ في إيران. لذلك، فيما يتعلَّق بمفاوضات الاتفاق النووي، وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية وكذلك التحرُّكات التي قام بها أطراف التفاوُض خلال الأسابيع الأخيرة، يجب أن تبدأ محادثات فيينا قريبًا.
أعتقد أنَّ هناك تحرُّكات جيِّدة تمَّ القيام بها لتمهيد الطريق من أجل بدء المفاوضات، حيث تعتبر الاتصالات الهاتفية بين الرئيس الجديد والرئيس الفرنسي، والمحادثات الهاتفية بين وزير الخارجية الجديد ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والنمسا مؤشِّرات جيِّدة في هذا الشأن. في حال بدأت المفاوضات، يبدو أنَّها ستسفر عن نتيجة قريبًا، وسنشهد إلغاء العقوبات الأساسية. بالطبع الخطر الموجود في هذا الصدد، هو أن ترتكب الحكومة وفريق السياسة الخارجية خطئًا كبيرًا في الحسابات. يمكن لهذا الخطأ في الحسابات الذي تتردَّد همسات حوله في بعض الأوساط، أن يعكس مسار المفاوضات، ويوفِّر المجال لتوقُّف خطير في المفاوضات. ينبع هذا الخطأ في الحسابات من التفسير الخاطئ القائم على زيادة مبيعات النفط الإيراني، والتي تشهد ارتفاعًا منذ تولِّي إدارة بايدن السُلطة. لقد قلَّت حساسية أمريكا تجاه بيع النفط الإيراني، وتقوم إيران حاليًا بتصدير أكثر من مليون برميل من النفط، لكن الحقيقة هي أنَّ مصادر دخل بيع النفط لا تعود إلى إيران بشكل طبيعي».
«تجارت»: 96% من العُمَّال ليس لديهم أمن وظيفي
تناقش افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها رئيس المجلس الأعلى لمجالس العمل أوليا علي بيغي، إشكالية افتقار نحو 96% من العُمَّال الإيرانيين للأمن الوظيفي.
ورد في الافتتاحية: «يواجه مجتمع العُمَّال العديد من التحدِّيات والمشكلات، من أهمِّها الافتقار إلى الأمن الوظيفي، فبكُلّ أسف بات نحو 96% من مجتمع العُمَّال رغم العمل في وظائف ذات طبيعة مستمِرَّة وفي ورش عمل مختلفة لها تاريخ يتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، إلَّا أَّنهم يعملون بعقود عمل مؤقَّتة مدَّتها ثلاثة أشهر وستَّة أشهر، وحتَّى شهر واحد. إنَّ غياب الأمن الوظيفي للعُمَّال قد أضرَّ بكرامة القُوى العاملة. وفي ظِل هذه الظروف، لا ينبغي علينا التحجُّج بالعمل، حيث إنَّ خلق فُرص العمل ليس من مسؤولية العامل، بل الحكومة هي المسؤولة دستوريًا عن خلق فُرص العمل.
يقول وزير العمل عبد الملكي: إنَّ الحكومة هي المسؤولة دستوريًا عن فُرص العمل، وعليها توفير فُرص العمل المناسبة والسكن الملائم كحقّ لكُلّ إيراني. الآن بعد أن أصبحت الحكومة في وضع غير جيِّد، يجب ألَّا نترُك صاحب العمل ليُملي شروطه على العُمَّال، فهدف المجلس الأعلى للعمل هو توفير الحدّ الأدنى المعيشي للأُسرة العاملة، من خلال تأمين الحدّ الأدنى للأجور.
علينا أن نتذكَّر أنَّ شعار الحكومة الثالثة عشر هو تمكين القانون، ووفق المادَّة 41 من قانون العمل، يحدِّد المجلس الأعلى للعمل أجور العُمَّال سنويًا وفق مؤشِّرين، هُما معدَّل التضخم الذي يعلنه مركز الإحصاء الإيراني، وكذلك السلَّة المعيشية للأُسرة، فإذا تراجعت معدَّلات التضُّخم، يجب تحديد الأجور وفق هذه المعدَّلات. ومن الناحية القانونية، لا يُوجَد ما يمنع تعديل الحدّ الأدنى للأجور، ووفق المادَّة 41، يمكن لمجلس العمل عقد اجتماع في هذا الصدد، لكن في ظِل المشكلات المعيشية الراهنة، لا سيما لدى العُمَّال، فمن غير المُرجَّح أن يحدُث هذا الأمر خلال العام الجاري.
وفي ظِل هذه الظروف، ينتقد البعض بأنَّ قانون العمل قد حمى العامل وليس العمل، وأنَّه من واجب الحكومة دعم القطاع الخاص، وتوفير الموارد الوطنية للقطاع الخاص والقطاع التعاوني؛ حتَّى يتمكنوا من خلق فُرص عمل عبر الاستثمار وليس تقديم قروض للأفراد باسم الإنتاج، ومن ثمَّ الحصول على آلات متطوِّرة.
علينا ألَّا ننسى أنَّ لدينا حاليًا 14 مليون عامل مؤمَّن عليهم، بما في ذلك التأمين الاختياري والإلزامي، وأنَّ معظمهم لديهم تأمين إجباري. من ناحية أُخرى، هناك عددٌ كبير من العاطلين عن العمل من الشباب، خاصَّةً المتعلِّمين ممَّن لم يتمكَّنوا من الحصول على فُرصة عمل. ومن هُنا ينبغي على الحكومة دعم القطاع الخاص؛ ليتمكَّن من خلق فُرص عمل، والاستفادة من معارف هؤلاء الخرِّيجين».
خروج 100 مليار دولار من إيران خلال السنوات العشر الأخيرة
أعلنت رئيسة مركز الخدمات الاستثمارية بغرفة طهران التجارية فريال مستوفي، أمس الأحد (12 سبتمبر)، عن خروج رؤوس أموال بقيمة 100 مليار دولار من إيران خلال السنوات العشر الأخيرة.
وعن ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية بدلًا من تهريب رؤوس الأموال، قالت مستوفي: «تحتاج إيران إلى التعاون مع الدول الأُخرى والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، شأنها شأن باقي دول العالم؛ من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، لهذا ينبغي توفير الأرضية والبنية التحتية المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية».
ولم يتِمّ نشر أيّ إحصائيات رسمية حتّى الآن عن الحجم الحقيقي لتهريب رؤوس الأموال من وإيران. وفي مارس الماضي، كان رئيس غرفة طهران مسعود خوانساري قد صرَّح أيضًا بأنَّ 100 مليار دولار قد خرجت من إيران خلال العامين الأخيرين.
ويُعَدّ المعدَّل الصافي لحساب رؤوس الأموال في البلاد، هو أحد المؤشِّرات التي قد تُظهر الحجم الحقيقي لتهريب رؤوس الأموال إلى حدٍّ ما. ولم ينشر البنك المركزي الإيراني بعد، أيّ تقرير عن صافي حساب رؤوس الأموال للعام الإيراني الماضي، بينما تشير إحصائيات هذا الحساب في الفترة من 2011م وحتّى 2019م باستثناء عام 2014م، إلى مؤشِّرات سلبية قد تعني تهريب رؤوس الأموال من البلاد.
وفي الفترة ما بين عامي 2011 و2019م، كان معدَّل رؤوس الأموال في البلاد يبلغ أكثر من -98 مليار دولار، وهو ما يشير إلى تهريب هذا المعدَّل من رؤوس الأموال من البلاد. كما تراجع جذب الاستثمارات الأجنبية في إيران بشدة، ووفق أحدث تقرير لمؤتمر التجارة والتنمية التابع لمنظَّمة الأُمم المتحدة الصادر في يوليو المنصرم، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم أجمع خلال العام الميلادي الماضي نحو 999 مليار دولار، بينما بلغت في إيران نحو مليار و342 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 0.13%.
موقع «راديو فردا»
اعتقال سعيد أفكاري لعرقلة الذكرى السنوية لإعدام شقيقه المصارع نافيد
أكَّد مصدرٌ مطلع في حوار مع إذاعة «صوت أمريكا»، أمس الأحد (12 سبتمبر)، اعتقال سعيد أفكاري من أجل عرقلة إقامته الذكرى السنوية لإعدام شقيقه المصارع نافيد أفكاري، ووصف المصدر الاعتقال بـ «العنيف»، وقال: «قام ما لا يقِلّ عن خمسة عناصر أمنية باعتقاله عند بوابة القرآن في شيراز، ونقله إلى مكان مجهول عقب مصادرة هاتفه المحمول».
وأضاف المصدر المطلع الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه لأسباب أمنية: «عقب الاعتقال، توجَّه أفراد أُسرة أفكاري إلى نيابة شيراز، لكنَّهم لم يتلقُّوا أيّ ردّ (حتى مساء الأحد بتوقيت إيران)، ولم يتّصِل أفكاري بهم.
وغرَّد محامي الشقيقين سعيد وإلهام أفكاري، سعيد دهقان: «قبل ساعتين من اعتقال أفكاري، اتّصلت السُلطات بوالد أفكاري وهدَّدته بالقبض عليه، باعتباره منافقًا، في حال عقده الذكرى السنوية لنافيد أفكاري».
يُشار إلى أنَّ الحكومة الإيرانية تصف أعضاء منظَّمة «مجاهدي خلق» بـ «المنافقين»، منذ بداية تشكيلها في ثمانينات القرن الماضي.
كما تحدَّث المصدر عن آخر أوضاع وحيد وحبيب أفكاري، وقال: «لا يزال الشقيقان يقبعان في الزنزانة الانفرادية داخل سجن عادل آباد بشيراز، حيث يجري حرمانهم من الاتصال والعلاج، وفي الآونة الأخيرة، تمَّ نفي أحدهما إلى إحدى مدن شمال العراق، كما تمَّت إضافة 25 عامًا من السجن على أحكام وحيد أفكاري».
وفي وقت سابق، أعلنت «صوت أمريكا» أنَّ سعيد أفكاري قد غرَّد حول تهديد قوّات الأمن لأُسرته، وكتب: «مع اقترابنا من ذكرى مقتل شقيقي نافيد أفكاري، تهدِّد المؤَّسساتُ الأمنية الأُسرةَ والأقارب، وتمارسُ الضغوط بهدف عرقلتنا من عقد الذكرى السنوية». وتمَّ تعطيل حساب سعيد أفكاري على «تويتر»، عقب اعتقاله أمس.
وأثار سوء تعامُل المؤسَّسات الأمنية الإيرانية مع أُسرة نافيد أفكاري، احتجاجَ العديد من روَّاد وسائل التواصُل الاجتماعي في إيران والخارج.
موقع «بيك إيران»
تعيين شالوئي مستشارًا لوزير الثقافة.. وأوحدي مستشارًا لرئيس الإذاعة والتلفزيون
أصدر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، أمس الأحد (12 سبتمبر)، قرارًا بتعيين محمد شالوئي مستشارًا له، كما أصدر رئيس منظَّمة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بتعيين سعيد أوحدي مستشارًا له.
وتضمَّن قرار وزير الثقافة تعيين شالوئي أيضًا، مديرًا عامًّا لدائرة الوزارة، بالإضافة إلى تعيين مهدي محمدي مستشارًا وأمينًا وعضوًا في هيئة إدارة شؤون المراكز الثقافية.
كما ذكرت وكالة «إيسنا»، نقلًا عن العلاقات العامة للإذاعة والتلفزيون، أنَّ أوحدي شغل سابقًا مناصبَ عديدة، منها رئاسة مؤسَّسة الشهيد وشؤون المضحِّين، رئاسة منظَّمة الحج والزيارة، رئاسة المنظَّمة الثقافية الفنية في بلدية طهران، ومساعد وزير التربية والتعليم للشؤون القانونية والبرلمانية.
وكالة «إيسنا»
