يعتزمُ نوّاب البرلمان الإيراني تشديدَ الأحكام القضائية ضدَّ من يتعاونون مع ما يُسمَّى بـ«الدول الغربية المعادية»، من خلال خطة تم تقديمها إلى البرلمان، أمس الإثنين.
وفي شأن قانوني آخر لكنّه دولي، أعلن مسؤول حكومي ألماني، أمس الإثنين، أنَّ حكومةَ بلاده علَّقت عمليةَ «إعادة الأشخاص (المجرمين)» إلى إيران، في الوقت الراهن.
وفي شأن اقتصادي مرتبط بالاحتجاجات، استمرَّ إضرابُ أصحاب الشاحنات وسائقيها، أمس الإثنين في عدد من المدن الإيرانية، تزامنًا مع استمرار المظاهرات في جميع أنحاء البلاد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تطرَّقت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، إلى المساعي الأوروبية في الملف النووي، التي تحوَّلت من الوساطة بين إيران وأمريكا، إلى الإحالة لمجلس الأمن وتفعيل «آلية الزناد». وحلَّلت افتتاحية صحيفة «تجارت»، أسبابَ تزايُد عدم المساواة الاجتماعية في إيران، مع تأثيراتِ التضخم في زيادة الفقراء فقرًا والأثرياء ثراءً.
«آرمان أمروز»: خطوة حتى تفعيل آلية الزناد
يتطرَّق سفير إيران السابق في لندن جلال ساداتيان، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، إلى المساعي الأوروبية في الملف النووي، التي تحوَّلت من الوساطة بين إيران وأمريكا، إلى الإحالة لمجلس الأمن وتفعيل «آلية الزناد».
وردَ في الافتتاحية: «سعى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية لأن يضرب أكثر من عصفور بحجر، من خلال الوساطة بين إيران وأمريكا. لقد كانوا يعتقدون أن بإمكان الحِزَم التي اقترحوها، حلَّ موضوع الاتفاق النووي، وإنهاءَ أزمة الطاقة التي فرضتها روسيا. حتى أنه جرى الإعلان بهذا الخصوص، أنه من خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي من المقرَّر أن تُصدِرَ إيران وأمريكا بيانًا من خلال التعاون بين الطرفين؛ من أجل تحسين العلاقات. لاحِظوا أنَّ خط الأنابيب الذي أُنشِئ في عهد الشاه ويربط بين إيران وأوروبا، كان بإمكانه أن يكون وسيلةً لنقل الطاقة من إيران؛ وبالطبع كان لهذا الأمر أن يتسبَّب بابتعاد إيران عن روسيا، وربما كان هذا ليكون أحد أهداف الأوروبيين الخفية. بسبب عدم توفُّر الظروف المناسبة من جانب أمريكا وإيران، لم تؤدِّ هذه الوساطة إلى أي نتيجة، وفي الحقيقة يمكننا القول إن سهمَ الأوروبيين لم يُصِب الهدف، وفشلت هذه النظريات التي طُرِحت تحتَ عنوان الوساطة.
في هذه الأثناء، حدثت ظروفُ الاضطرابات والاحتجاجات في إيران، واستمرّت لأسابيع. وبالتدريج، رافقت هذه الاحتجاجات ردودَ فعل من سائر الدول، من منطلق حقوق الإنسان. على أثر هذه الاحتجاجات، استمرّت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك في احتجاجاتها المتسلسلة على النظام الإيراني، وبالطبع على انتهاك حقوق الإنسان في التعامل مع المعارضين، لدرجة أن دولَ أوروبا الأخرى، خاصةً بريطانيا وفرنسا، التحقت بألمانيا في معارضتها لإيران. وبهذا، أصبحت الجبهة التي تشكَّلت ضدَّ إيران أكثر قوة. الآن، نحن في وضع تخلَّى فيه المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون بشكلٍ كامل عن أي نوعٍ من التفاوض مع إيران، وفي الحقيقة لم يعودوا يؤمنون بالتفاوض.
في بداية المقال، أشرنا إلى مساعي أوروبا لحل المشكلة بين إيران والغرب، وهُنا نُشير إلى سعي الغربيين من أجل إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن، وتفعيل القرارات التي كانت ساريةً قبل توقيع الاتفاق النووي. في ظل هذه الظروف، يجب أنْ نرى أنَّ إيران أقرب في الوقت الحالي إلى تفعيل آلية الزناد من أي وقتٍ مضى؛ لأنه في حال تفعيل قرارات مجلس الأمن، فإنه لن يعود بمقدور أي دولة التعامل مع إيران. حتى أنَّ الفيتو «الروسي» و«الصيني»، لن يحولَ دون تنفيذ هذه القرارات».
«تجارت»: أسباب ازدياد عدم المساواة الاجتماعية في إيران
تحلِّل افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير في الشؤون الاقتصادية كامران نادري، أسبابَ تزايُد عدم المساواة الاجتماعية في إيران، مع تأثيرات التضخم في زيادة الفقراء فقرًا والأثرياء ثراءً.
تقولُ الافتتاحية: «نظرًا للظروف التضخمية في إيران، أصبحنا نواجه مجتمعًا منقسمًا؛ من جهة نجد أنَّ قسمًا كبيرًا من المجتمع ممّن دخلهم بالريال ويواجهون تضخمًا متناميًا، يزدادون فقرًا يومًا بعد يوم. هذه الفئة ليس لديها القدرة على تحويل ما يملكون إلى سلعٍ رأسمالية ومستدامة، مثل المساكن والأراضي والسيارات والذهب والدولار؛ بسبب دخلهم المتدنِّي؛ وبناءً عليه، يحتفظون برؤوس أموالهم على شكل ريال في البنوك. لكن في ظل التضخم المتزايد، فإن قيمةَ ممتلكاتهم تتقلَّص. من جهةٍ أخرى، نجد هناك فئةً صغيرة من المجتمع لديها القدرة على تحويل رأسمالها بالريال إلى ممتلكات رأسمالية، من قبيل المنازل والعقارات والذهب والدولار والمسكوكات الذهبية والسيارات، هذا في حين أنَّ قيمةَ ممتلكاتهم تزدادُ مع ارتفاع معدل التضخم. بالطبع، في مثل هذه الظروف، فإن هؤلاء الأفراد لا يتضرَّرون من ارتفاع معدل التضخم فحسب، لا بل يصبحون أكثر ثراءً. بناءً على هذا، نشاهد في مثل هذه الظروف أنَّ انعدام المساواة في المجتمع ينتشرُ يومًا تلو الآخر؛ وبالتالي ستُصبح الفجوة الطبقية أكثر اتّساعًا.
من جهة أخرى، ومن حيث أن رواتب وأجور الفئة الفقيرة ومتدنِّية الدخل لا تزداد إلَّا مرةً في العام بمقدار 20 أو 25%، لكن في المقابل تزداد أسعار السلع يوميًا، نظرًا لظروف التضخم في الاقتصاد، والناس لا يستطيعون التنسيقَ بين دخلِهم ونفقاتهم بسبب ذلك، وهذا الأمر أدَّى إلى أن تعجزَ شريحةٌ ضخمة من المجتمع عن توفير ما تحتاج من ضروريات. لكن في الجهة الأخرى، هناك عددٌ قليل في المجتمع يضيفون إلى ثرواتهم في كلِّ يوم؛ نظرًا لما يملكونه من رؤوس أموال، وبطبيعة الحال يؤدي هذا الأمر إلى ازدياد عدم المساواة في المجتمع. في الوقت الحاضر، يواجه المجتمع انقسامًا وقطبيةً ثُنائية، وعلى نحوٍ ما تقفُ أقليةٌ ثرية في مواجهة أكثريةٍ فقيرة، وهذه هي الفجوة الطبقية التي تتّسِع يومًا بعد يوم».
خطة في البرلمان الإيراني لتشديد عقوبة المتعاونين مع «الدول الغربية المعادية»
يعتزم نوّاب البرلمان الإيراني تشديد الأحكام القضائية ضد من يتعاونون مع ما يُسمَّى بـ«الدول الغربية المعادية»، من خلال خطة تم تقديمها إلى البرلمان، أمس الإثنين (28 نوفمبر).
وتسعى هذه الخطة إلى تشديد معاقبة المتعاونين مع «إجراءات الدول المعادية للأمن والمصالح القومية»، وتنُص على أن «التجسُّس أو التعاون مع الدول المعادية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية خلافًا لأمن البلاد أو المصالح الوطنية، يُعتبر فسادًا في الأرض؛ وتهمةً يُعاقَب عليها بالإعدام».
وتُعرِّضُ هذه الخطة أيَّ تواصُل مع المؤسسات ووسائل الإعلام الغربية وحتى الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي للخطر، حيث كما جاء في المادة الـ 7 منها: «أي تصوير فيديو أو التقاط الصور لمسرح الجرائم، التي تؤدي إلى الوفاة أو السجن المؤبد، أو الجرائم التي يترتب عليها عقوبة بتر الأطراف، أو الجرائم المتعمَّدة ضد السلامة الجسدية أو الحوادث، التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابات الجسدية أو الأعمال الإرهابية، تُعتبر من الجرائم».
يُشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي مرَّت على احتجاجات الشوارع والقمع «الدموي» لها، تم نتشر عدَّة صور لإطلاق «الرصاص الحربي المباشر» على المتظاهرين وضربهم، على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرسل بعض المواطنين صورهم مباشرةً إلى وسائل الإعلام الأجنبية. وتقول الخطة البرلمانية: «إذا تم إرسال مقطع فيديو أو الصور (أعلاه) إلى القنوات الأجنبية؛ فسيتم الحُكم على الجاني بأقصى عقوبة».
وبحسب هذه الخطة، سيخضعُ الإيرانيون المُدرَجون في قائمة عقوبات الدول الغربية للقانون الشامل لتقديم الخدمات للمحاربين القدامى.
موقع «راديو فردا»
ألمانيا تعلِّق تسليم المجرمين لإيران في الوقت الراهن
أعلن مسؤول حكومي ألماني، أمس الإثنين (28 نوفمبر)، أن حكومةَ بلاده علَّقت عملية «إعادة الأشخاص (المجرمين)» إلى إيران، في الوقت الراهن.
وذكر وزير الشؤون الداخلية لولاية بايرن الألمانية، أنَّ السلطات الأمنية والفدرالية في ألمانيا متَّفقة على هذا القرار.
وقال المسؤول الألماني: «نحن متفقون على عدم تسليم المجرمين إلى إيران، في الوقت الحالي»، وأضاف أن السلطات الألمانية ستُقرِّر ما إذا كانت ستُسلِّم فقط المجرمين الخطرِين والمتطرِّفين أم لا.
موقع «ديدبان إيران»
استمرار إضراب سائقي الشاحنات في عدة مدن إيرانية
استمرّ إضرابُ أصحاب الشاحنات وسائقيها، أمس الإثنين (28 نوفمبر)، في عدد من المدن الإيرانية، تزامنًا مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب تقارير مختلفة، توقَّف سائقو الشاحنات خلال الأيام الماضية، عن العمل في مدن قزوين ومرند وأصفهان وكاشان وكرمانشاه وبندر عباس. ويستمر إضراب سائقي الشاحنات، على الرغم من تعهُّد حكومة رئيسي بتنفيذ برامج دعم، بما في ذلك تحسين سعر الوقود.
ويقول خبراء إن استمرارَ إضراب سائقي الشاحنات، الذي بدأ منذ السبت (26 نوفمبر)، «قد يُعرِّض الظروفَ السياسية والاقتصادية للحكومة للخطر». وقال الناشط العُمّالي ستار رحماني لـ «صوت أمريكا»: «مع اتّساع حجم الاحتجاجات في الشوارع وتكثيفها، سيزداد إضراب سائقي الشاحنات على مستوى البلاد».
وبحسب تصريحات رحماني، فإن هذا الإضراب يعطِّل نقلَ الضروريات الأساسية للناس؛ لكن الأهم من ذلك، في القطاعات الرئيسية مثل نقل الوقود، فإن «صناعة النفط والبتروكيماويات سوف تتحدَّى الحكومة، وستكون في نهاية المطاف بمثابة ضربة قاضية للحكومة». ووفقًا له، فإن «الإضراب يمكن أن يبعث رسالةً إلى القطاعات العُمّالية الأخرى للانضمام إلى الشعب؛ لإنهاء النظام في أقرب وقتٍ ممكن».
موقع «صوت أمريكا»
