أكد ممثِّل المرشد وخطيب الجمعة في محافظة زنجان علي خاتمي، خلال خطبته أمس، أنَّ «السعودية وإيران لديهما الكثير من القواسم المشتركة، وتعزيز العلاقات بين هذين البلدين مصلحة».
وفي شأن سياسي آخر، أكدت الناشطة الحقوقية والصحافية الإيرانية مسيح علي نجاد في لقاء مع رئيس وزراء هولندا مارك روته أمس الأول، مواصلة الاحتجاجات في إيران، وذكرت أنَّ «مطلب المحتجين هو إنهاء نظام الجمهورية الإسلامية».
وفي شأن اقتصادي، أظهرت نتيجة بحث جديد، أنَّ «خسائر الاقتصاد الإيراني في عام 2022م من القطع المتعمَّد للإنترنت بلغت حوالي 773 مليون دولار»، وأتت إيران بعد روسيا، كأكثر الدول الخاسرة من قطع الإنترنت في العالم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّه قد آن الأوان بعد الاتفاق مع السعودية، أن يتغيَّر مسار السياسة الخارجية لإيران، من المواجهة مع العالم إلى التعامل معه. وتنظر افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، إلى أهمية جذب المستثمرين من الخارج للتعامل مع الاقتصاد الإيراني، لاسيّما المهاجرين الإيرانيين، بتفهُّمهم وعدم اتّهامهم بالعداء.
تغيير المسار من المواجهة مع العالم إلى التعامل معه
تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها مدير عام الصحيفة محمد رضا سعدي، أنَّه قد آن الأوان بعد الاتفاق مع السعودية، أن يتغيَّر مسار السياسة الخارجية لإيران، من المواجهة مع العالم إلى التعامل معه.
ورد في الافتتاحية: «بينما نحن على مشارف العام الإيراني الجديد، تحدث تطوُّرات كثيرة على صعيد السياسة الخارجية الإيرانية، من الممكن أن نلمس ثمارها خلال العام الجديد (يبدأ في 21 مارس). صحيحٌ أنَّ الأداء الاقتصادي لحكومة رئيسي ليس مُرضيًا، وكانت جميع قرارات الفريق الاقتصادي لإدارة اقتصاد البلد غير ناجحة، ومع ذلك فإنَّ الرسائل التي وصلت الاقتصاد من خبر الاتفاق بين إيران والسعودية تشير إلى أنَّ سياسة التعامل مع العالم، يمكنها أن تحِلّ العُقَد المستعصية في اقتصاد إيران.
منذ أكثر من عقد والاقتصاد الإيراني يعاني من عقوبات منهكة؛ عقوبات كانت بدايتها مع حكومة أحمدي نجاد، والفكر الذي انتهجه للمواجهة مع العالم جعلنا نعاني. وعلى الرغم من أنَّ حكومة حسن روحاني انتهجت مسار التعامل والمصالحة مع العالم، لكن النهج الذي أسَّس له أحمدي نجاد انتشر في الأقسام الأخرى، التي تتّخِذ القرار وصاحبة التأثير، ورأينا في بعض الأحيان كيف أنَّ هذا النهج أدّى إلى وصول المفاوضات مع العالم إلى طريق مسدود في جميع المجالات، وإلى توقُّف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وارتفاع حدّة العقوبات ضد إيران.
إنَّ نتيجة النهج الذي أهدته حكومة أحمدي نجاد لإيران، لم تكُن سوى الانخفاض الشديد في الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال، وتوقُّف عجلة التنمية، وارتفاعات التضخم المتتالية، وتقلُّص موائد الناس. لم يؤثِّر هذا التفكير، الذي تأسَّس على مبدأ مواجهة العالم في الاقتصاد فحسب، لا بل في باقي القطاعات أيضًا، وما هروب النُّخبة وانخفاض الثقة العامة إلا نتيجة مثل هذا التفكير، الذي أظهر نفسه اليوم في أسوأ شكل ممكن.
اليوم، نشهد تطوُّرات كبيرة على صعيد السياسة الخارجية؛ زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني إلى الصين، والاتفاق مع السعودية من جهة، ومن جهة أخرى زيارته للإمارات، مؤشِّرٌ على تفعيل الدبلوماسية من خلال قمة مؤسسة أمنية. يبدو أنَّ علي شمخاني بصفته ممثلًا عن إيران سيذهب في زيارات أخرى، وستحمل لقاءاته أخبارًا مهمة للدبلوماسية الإيرانية. صحيح أنَّ وزير الخارجية أشار إلى أن ممثِّل وزارة الخارجية سيرافق شمخاني في زياراته، ولا يوجد أيّ خلاف بهذا الخصوص، ومع ذلك؛ فإنَّ الأصداء الخارجية لهذه المفاوضات، خاصةً من خلال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، تدل على أنَّ رئيس البلاد بصدد تغيير إستراتيجي.
إن كان هذا الأمر صحيحًا، فهل يعني هذا التغيير الإستراتيجي أنَّ التراجع عن المواجهة مع العالم نحو التعامل معه قد شمل أيضًا حكومة إبراهيم رئيسي، أم أنَّ التعامل مع العالم مجرَّد سياسة قصيرة المدى؛ من أجل خفض الضغوط التي يعاني منها اقتصاد إيران حاليًا؟ لا شكَّ أنَّ إيران أمامها خيارات محدودة في ظل ضغوط العقوبات، ويمكن لهذه التعاملات أن تبعث على الأمل، لكنها في الوقت نفسه تترك بعض أوجه الغموض؛ هل التغيير الإستراتيجي يعني بالضرورة تغيير توجُّه الحكومة، وهل حكومة إبراهيم رئيسي ستواكب هذه التعاملات؟ ماذا بخصوص الجماعات الموجودة خارج الحكومة، التي كان لها دور في السابق في مهاجمة السفارة السعودية؟ هل هذه الجماعات أيضًا قبِلت بهذا التغيير؟ إلى أيّ مدى من المقرَّر أن يستمِرّ هذا التعامل؟
إنَّ مهمّة علي شمخاني في هذه الأيام، وهو الذي كان في يومٍ ما وزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي، تكشف عن حقيقةِ أنَّ تنمية ورفاه أيّ بلد يمكن أن يحدث في ظل التعامل والتواصل الديناميكي مع العالم، كما لا يوجد بلدٌ حقق التنمية في ظل العزلة، بحيث نجعل منه نموذجًا لنا.
ليكُن شمخاني اليوم ممثلًا عن الحكومة، لكنّه على أيّ حال كان وزيرًا في حكومةٍ وصلت أصداء مبادرتها «حوار الحضارات» إلى جميع أنحاء العالم. إن تمكَّن محمد جواد ظريف من تحقيق الاتفاق النووي من خلال التفاوض، فالسبب هو معرفته بلغة الدبلوماسية والتعامل مع العالم. إنَّ إيران اليوم بحاجة إلى فنون الدبلوماسية والتعامل الثنائي ومتعدِّد الجوانب مع دول العالم، أكثر من أيّ وقتٍ مضى».
«اقتصاد بويا»: جذب المستثمرين
تنظر افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبتها رئيسة التحرير مونا ربيعيان، إلى أهمية جذب المستثمرين من الخارج للتعامل مع الاقتصاد الإيراني، لاسيّما المهاجرين الإيرانيين، بتفهُّمهم وعدم اتّهامهم بالعداء.
تقول الافتتاحية: «تتّهِم الحكومات السابقة والحكومة الحالية المهاجرين الإيرانيين خارج إيران (الذين يتركَّز أغلبهم في دول المعسكر الغربي، وهاجروا على مدار الـ 43 عامًا الماضية، بدايةً بسبب الخوف من الحكومة الإسلامية والسّجن والإعدام، ومن ثمَّ بسبب الاستياء واليأس الاقتصادي والاجتماعي، وغالبًا ما كانت هجرتهم غير قانونية وعلى شكل لجوء)، بالعداء أو التعاون مع العدو، وأخرجتهم من حساباتها، بخصوص التعاملات الاقتصادية والاجتماعية مع وطنهم، وألغت مفعول مشاركة إمكاناتهم الاقتصادية العظيمة في الاقتصاد الإيراني.
صحيح أنَّ الإيرانيين المقيمين في الخارج أقاموا احتجاجات كثيرة خلال احتجاجات الأشهر الأربعة الماضية، وشاهدنا وسمِعنا شعاراتهم التي كان بعضها جريئًا للغاية، لكن لنأخذ بالحُسبان أنّ:
تواجدهم المستمرّ في هذه المظاهرات الاحتجاجية مؤشِّرٌ على ارتباطهم وحبّهم لبلدهم الأم، وتدخّلهم في عملية إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران. لذا؛ يجب على المسؤولين تحليل مشاركتهم في هذه الاحتجاجات من هذا المنطلق، بسعة صدر ودون أيّ اتّهامات وأحقاد، وأن يعملوا على توفير إمكانية مشاركتهم في بناء وتطوير إيران.
القسم الرئيسي من الإيرانيين المقيمين في الخارج أو المهاجرين، يتكوَّن من النُّخبة والتُجّار وأصحاب الأعمال الناجحة على المستوى العالمي، وبحسب التقديرات فإنَّ هناك 7 إلى 8 ملايين إيراني يقيمون في الخارج، ولديهم تجارب وإمكانات تخصصية كبيرة، ويمكن توظيف جزء كبير من هذه الإمكانات بشكل دائم؛ من أجل تطوير إيران.
هناك تخمينات، ومنها ما أعلنته اللجنة المعنية في البرلمان، تشير إلى أنَّ الإيرانيين المقيمين في أمريكا فقط يمتلكون ثروةً تزيد عن 3 آلاف مليار دولار، وهذا الرقم يصِل إلى أكثر من 5 آلاف مليار دولار في كلٍّ من أمريكا وأوروبا. ويكفي استثمار 10% من هذه الثروة في الاقتصاد الإيراني.
جديرٌ بالذكر أن الحكومات السابقة كانت على علم بهذه الإمكانات، لكن اتّصالات جميع حكومات ما بعد الثورة مع الإيرانيين المقيمين في الخارج كانت منصبةً على جذب رؤوس الأموال، ولم تعُد على المهاجرين بأيّ شيء، سوى بعض المجاملات الرسمية الفارغة».
خطيب جمعة زنجان: تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية يصب لصالح البلاد
أكد ممثِّل المرشد وخطيب الجمعة في محافظة زنجان علي خاتمي، خلال خطبته أمس (17 مارس)، أنَّ «السعودية وإيران لديهما الكثير من القواسم المشتركة، وتعزيز العلاقات بين هذين البلدين مصلحة»، مشيرًا إلى أنَّه «يجب تعزيز العلاقات مع دول الجوار، مع الحفاظ على استقلال بلادنا وكرامتها وعزّتها».
ونوَّه خاتمي إلى تأكيد المرشد على تعزيز القطاع الاقتصادي في البلاد، وقال: «كان تركيز شعارات المرشد في السنوات الأخيرة على موضوع الاقتصاد، وعلى هذا الأساس فقد بذل المسؤولون الجهود والتدابير اللازمة».
وشدَّد خطيب جمعة زنجان على أهمية الأنشطة القائمة على المعرفة واستخدام التقنيات الجديدة، وأضاف: «حاليًا، هناك 8 آلاف و170 شركة قائمة على المعرفة في المناطق المختلفة من البلاد، منها 973 شركة من النوع الأول، و118 شركة من النوع الثالث».
وأشار خاتمي إلى ذكرى تأميم صناعة النفط في إيران، قائلًا: «إنَّ فوائد هذه الثروة الوطنية، التي انتُزِعت من أيدي الشعب الإيراني، أُعِيدت إليه في 20 مارس، مع يقظة وجهود علماء الدين والشيوخ».
وكالة «إيرنا»
الناشطة «مسيح» لرئيس وزراء هولندا: مطلب المحتجين «إنهاء الجمهورية الإسلامية»
أكدت الناشطة الحقوقية والصحافية الإيرانية مسيح علي نجاد في لقاء مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، أمس الأول (الخميس 16 مارس)، مواصلة الاحتجاجات في إيران، وذكرت أنَّ «مطلب المحتجين هو إنهاء نظام الجمهورية الإسلامية».
كما أكد روته في حديثه مع الصحافيين بعد ذلك اللقاء، أنَّ «هولندا ستحاول إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي».
واعتبرت علي نجاد في حديثها مع الصحافيين، أنَّ مواصلة لقاءاتها مع مسؤولي الدول الأوروبية لعرض الحقائق المتعلِّقة بالاحتجاجات أمرٌ ضروري، وقالت: «يسعى النظام الإيراني لإظهار أنَّ الاحتجاجات انتهت، مع قمعِه العنيف للمتظاهرين»، وأكدت أنَّها أطلعتهم على المعارضة الموحَّدة ضد النظام الإيراني، وكذلك «ميثاق مهسا».
واعتبرت الناشطة الإيرانية، «الحرس الثوري ونظام الجمهورية الإسلامية تهديدًا للشرق الأوسط وللشعب الإيراني وللشعوب الأوروبية»، موضِّحةً بأنَّ إرساء الديمقراطية في إيران يصُبّ في مصلحة أوروبا. وطلبت من مسؤولي الغرب «ألّا يعقدوا آمالًا على استقرار المنطقة، عقب تحسّن العلاقات بين إيران والسعودية، بل يجب أن يعوِّلوا على الشعب الإيراني الذي يريد تجاوز هذا النظام».
موقع «صوت أمريكا»
خسارة الاقتصاد الإيراني 773 مليون دولار من قطع الإنترنت في 2022م
أظهرت نتيجة بحث جديد، أنَّ «خسائر الاقتصاد الإيراني في عام 2022م من القطع المتعمَّد للإنترنت بلغت حوالي 773 مليون دولار»، وأتت إيران بعد روسيا، كأكثر الدول الخاسرة من قطع الإنترنت في العالم.
ووفقًا لتقرير نشرته شركة التكنولوجيا «Top 10.VPN» على موقعها الإلكتروني، شهِدت إيران قطعًا متعمَّدًا وموسعًا للإنترنت في الربع الأول من 2022م؛ ما تسبَّب في خسارة الاقتصاد الإيراني 1.4 ملايين دولار.
وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، أمس الجمعة (17 مارس)، ردًّا على سؤال لمراسل وكالة «شفقنا»، حول التقرير المذكور، بأنَّ «هناك عشرات التقييمات أجرتها مصادر أجنبية، لا يمكن الاعتماد عليها».
وتحدّث زارع بور عن حقيقة الإحصاءات الدقيقة للخسائر الناجمة عن قيود الإنترنت، موضِّحًا أنَّه «لم يتِم إجراء أيّ تقييم حول هذا الأمر؛ حتى يمكن إعلان إحصائيات دقيقة في هذا الصدد».
وفي وقتٍ سابق، قدَّرت «نت بلوكس»، التي تقوم بمراقبة خلل الإنترنت وقطعه، الخسائر الناجمة عن انقطاع الإنترنت في إيران خلال ستة أيام في منتصف نوفمبر 2022م، «بما يزيد عن 367 مليون دولار».
كما أعلنت رئيسة لجنة التكنولوجيا والابتكار في البرلمان فاطمة حسيني، في 10 ديسمبر 2022م، أنَّ قطع الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية، الذي حدث بالتزامن مع قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران، «كبَّد العاملين في مجال التكنولوجيا خسائر يومية بنحو 2500 مليار تومان».
موقع «راديو فردا»
