حذر عضو المجلس الإداري لغرفة التجارة المشتركة بين إيران وروسيا، عبد الله مهاجر دارابي، من اضطهاد السياسيين حقوق الشعب، وربط منافساتهم السياسية بمعيشته.
فيما قضت محكمة الثورة في طهران بالسجن على ثلاثة عشر شخصًا من معتقلي احتجاجات أغسطس 2018، بمدد تتراوح ما بين ستة أشهر إلى عام، بعدما وجّهت لهم تهمة العمل ضد الأمن القومي من خلال المشاركة في تظاهرات غير قانونية.
يأتي هذا، فيما استهدف هجوم مسلح، الأحد 3 فبراير الجاري، حافلة تقل زوارًا إيرانيين في منطقة بلد بمحافظة صلاح الدين في العراق، مما أسفر عن إصابة تسعة، بينهم ثمانية من الزوار الإيرانيين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد صحيفة «ابتكار» أن المشكلات التي يعانيها الشعب ناجمة عن أداء الجماعات السياسية السيئ، فيما تشدّد صحيفة «ستاره صبح» على أهمية المصادقة على اللائحتيْن المتبقيتيْن من لوائح مجموعة العمل المالي (CFT) وباليرمو، واللتين ما زالتا قيد الدراسة في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور.
«آرمان امروز»: النظام والشعب في أربعينية الثورة
ترى صحيفة «آرمان امروز» في افتتاحيتها اليوم أن الثورة تواجه اختبارًا كبيرًا، فيما طالبتها برسم صورة جديدة للعلاقة المتبادلة بين الشعب والنظام، عبر مواجهة الفساد، وعدم المساواة للوصول إلى التنمية.
تقول الافتتاحية: «تتزامن الذكرى الأربعون لانتصار الثورة مع كثير من المشكلات على الساحتيْن الداخلية والدولية.
ويشير رسم معالم النظام العالمي بعد وصول الجمهوريين في أمريكا إلى السلطة، وعودة الحرب الباردة من خلال التنافس الجديد بين المعسكر الشرقي والغربي، إلى ظروف إيران الجديدة للحضور على المستوى الدولي، وكيفية مواجهة التهديدات.
ومن جهة أخرى، تركت الأزمة الاقتصادية والإدارية، فضلًا عن الفساد المنتشر، آثارًا لا يمكن اجتنابها على موقف الناس، وعلى الرغم من أن الإيرانيين واجهوا ظروف الحرب والعقوبات من قبل، لكن ما يزيد ظروف العقوبات تعقيدًا، ويرفع من حدة التوترات هو اليأس المتنامي الناجم عن انتشار رقعة الفساد، وانعدام المساواة في مختلف مستويات الشعب والنخبة والمسؤولين.
بلا شكٍّ لا بدَّ لأي نظامٍ سياسيٍّ لتجاوز الأزمات والوصول إلى التنمية أن يحوز دعم الشعب الذي يتشكّل ضمن قالب الشعور بالانتماء والولاء، وفي حال تعرضت هذه المعايير للضرر خلال الأزمات والفشل الإداري، فإن استمرارية النظام السياسي ستصبح أصعب، كما سيغوص في الأزمات أكثر وأكثر، وعلى هذا الأساس يجب التأكيد على العلاقة المتبادلة بين النظام والشعب التي تؤدي إلى بروز شعور الانتماء والولاء، والعمل على إعادة إيجادها من خلال إجراءات فورية.
عندما تكون مهمة الشعب دعم النظام في الأزمات، فمن واجب النظام أيضًا توفير مستوى معيشة، ورفاهية مناسبة للناس، وإذا ما كان الناس اليوم يُستخدمون كجنود لدعم النظام، فبطبيعة الحال على النظام في المقابل توفير المعيشة والعمل والرفاه الاجتماعي لهم.
ويبدو أن هذه العلاقة المتبادلة أصبحت تعاني اليوم من عدم توازن، فتوقّع النظام من الشعب يفوق ما يجب على النظام أن يقدّمه للشعب.
تواجه الثورة اليوم في أربعينيّتيها، مع كلّ ما مرّ من تجارب، اختبارًا كبيرًا، ويجب عليها أن تعلن عن سياستها للمجتمع الإيراني، وأن تضع أصابعها على نقاط الضعف، وأن ترسم صورة جديدة للعلاقة المتبادلة بين الشعب والنظام، من خلال مواجهة الفساد، وعدم المساواة للوصول إلى التنمية، وقد أكّد الإسلام على حقوق الناس كثيرًا، ولا يمكن لأي ذريعة أن تؤثّر على ذلك.
بناء على ما سبق، فإن استمرارية الثورة الإيرانية في ظل الظروف الحساسة الحالية بحاجة إلى إعادة تشكيل للعلاقة المتبادلة بين النظام والشعب، ويمكن لتلبية مطالب الناس المختلفة أن تؤدي إلى عودة الأمل والنشاط اللازميْن للتنمية، وأهم حق من حقوق الشعب على النظام هو التمتّع بمعيشة مناسبة ورفاهية وحرية وأمن، وهو ما يجب أن يولِّيه النظام أهمية خاصة.
وفي حال تحقق هذا، بلا شكٍّ سيؤدي ذلك إلى ظهور قوة اجتماعية كبيرة تسهم في أن تلعب إيران دورها على الساحة الدولية، والتفوق على معسكرات السلطة العالمية».
«ابتكار»: أكثر ظلمة من تلك الثمانية!
تعتقد صحيفة «ابتكار» في افتتاحيتها اليوم، أن المشكلات التي يعانيها الشعب ناجمة عن أداء الجماعات السياسية السيئ.
تقول الافتتاحية: «ارتفاع الأسعار بشكل يومي، والناس الذين يصطفون في طوابير طويلة للحصول على اللحوم المجمّدة بسعر السوق السوداء الذي تجاوز 100 ألف تومان، أي: 23 دولارا للكيلو جرام الواحد، وردود بعض المسؤولين التي تثير الغضب من قبيل «كونوا سعداء بأن هناك لحمًا من الأساس» أو «لن يرتفع سعر البنزين لدرجة لا يتحملها الناس» كل هذه نماذج مما جرّبه الناس خلال ثماني سنوات مع حكومة أحمدي نجاد، وتوجهوا نحو صناديق الاقتراع في 2013 و2017 لتغييرها، لكن طوابير الأرز والدجاج التي كانت ممتدة طوال فترة أحمدي نجاد، تتكرر اليوم بشكل أسوأ على شكل طوابير اللحوم.
وتذكرنا ردود المسؤولين التي تفتقد الرؤية والخبرة بأساليب الإدارة الشعبوية في عهد أحمدي نجاد، لكن يجب أن ننظر اليوم إلى أوجه التشابه هذه بقلق أكبر مقارنة بالماضي، فالناس لا فرق عندهم بين أن يكون حسن روحاني مُجمع عليه من الإصلاحيين، أو أن يكون الإصلاحيين قد أُجبروا على دعمه، فما يعرفونه هو أن هذه الحكومة فازت بدعم من أغلب الإصلاحيين، وأنهم أصبحوا يواجهون اليوم أكوامًا من الوعود التي لم تتحقّق، وتكرارًا لنفس الأسلوب السابق.
مع أن مائدة الناس لا تعرف قواعد السياسة، إلا أن الجدير بالقول، إن المشكلات اليوم ناجمة عن أداء الجماعات السياسية السيئ، والفرق الوحيد بين حكومة حسن روحاني وحكومة أحمدي نجاد هو أن الأولى كانت مدعومة من أغلبية التيار المتشدد في الداخل، في حين أن حكومة حسن روحاني لا تواجه انتهاكات هذا التيار فقط، وإنما أصبحت تفقد أنصارها واحدًا تلو الآخر.
في ظروف تتصاعد فيها الضغوط الخارجية، لا نرى أي برامج واضحة للعبور من هذا النفق الغامض، فالوضع الاقتصادي معطّل، والناس ينتظرون حدثًا هم أنفسهم لا يعرفون ما هو، وفي مثل هذه الظروف يجب أخذ تحذيرات الخبراء بخصوص الانفجارات الاجتماعية بعين الاعتبار، فصبر الناس له حدود، وربما سيؤدي استهزاء أحد الوزراء بهذه الحدود إلى خفض مستواها.
لا شكّ أنه لا حاجة للاستفادة من التجارب العجيبة التي حدثت في السنوات البعيدة، فقد أثبتت سياسة حكومة أحمدي نجاد الشعبوية طوال ثماني سنوات أن نهاية مثل هذه الطريق ليست سوى الهزيمة المؤكّدة، وما جعل من الممكن ظهور بصيص من الأمل في هذا الطريق هو بديل من قبيل وصول الإصلاحيين إلى الحكومة، لكن إذا ما استمرّ الأمر على ما هو عليه، فيجب أن نعلم أنه لا يمكن رسم خارطة أمل للناس من قلب التيارات السياسية الموجودة.
الدولة بلا شكٍّ تحتاج إلى تغيير في الأنظمة الربحية التي تفتقد الخبرة، وفي حال لم يتمكن التيار الموجود في السلطة من تلبية هذه الحاجة، حينها يجب أن نتوقع توترات واضطرابات مخربة من قِبل مختلف الفئات الاجتماعية، ومع أنه يمكن مناقشة التحديات القائمة من خلال المسائل الاقتصادية، إلا أنه يمكن القول بأن الحل لتجاوز هذه التحديات يكمن في منح الحريات السياسية، والسماح بدخول خبرات جديدة إلى المؤسسة التنفيذية في الدولة.
الناس في الوضع الحالي لا يرون سوى تكرار تجربة ثماني سنوات مضت في ظل حكومة أحمدي نجاد، لكن بشكلٍ أشدّ ظلمة؛ لذا من الأفضل العثور على حلول في أسرع وقت لتغيير هذه الأساليب المخربة».
«ستاره صبح»: الخطوة الأولى نحو التبادل المالي
تشدد صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيتها اليوم على أهمية المصادقة على اللائحتيْن المتبقيتيْن من لوائح مجموعة العمل المالي (CFT) وباليرمو، واللتان ما زالتا قيد الدراسة في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور.
تقول الافتتاحية: «دُشّنت القناة المالية للاتحاد الأوروبي مع إيران باسم (INSTEX) بعد تأخير طويل، ويمكن اعتبار هذه القناة خطوة صغيرة، لكن بداية لتحسين اقتصاد الدولة، ومع ذلك فإن ما جاء في بيان الدول الأوروبية الثلاثة: (فرنسا، وألمانيا، وانجلترا) بخصوص ضرورة المصادقة على لوائح FATF، والعمل بها، ينبّهنا إلى ضرورة إتمام هذا الأمر من قِبل المؤسسات في الداخل، فمجموعة العمل المالي تحتوي على أربع لوائح، جرت المصادقة على اثنتيْن منها، وتبقت لائحتان، وهما (CFT) ولائحة باليرمو، وما زالتا قيد الدراسة في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور.
سواء افتُتحت القناة المالية الأوروبية أم لم تُفتتح، فإن من مصلحة الدولة المصادقة على اللائحتيْن المتبقيتيْن؛ لأن جميع دول العالم قد التحقت بهذه المجموعة، ومن الضروري لإيران الالتحاق بها من أجل تعاملاتها المالية مع العالم، والنقطة الأخرى هي أن هذه القناة المالية التي أسستها الدول الأوروبية المهمة الثلاثة تحمل رسالة مهمة، فألمانيا وانجلترا وفرنسا أظهرت للولايات المتحدة استقلالها من خلال هذه الرسالة، وأشارت هذه الدول إلى أنها ملتزمة بالاتفاق النووي على رغم خروج أمريكا منه.
القضية الأخرى التي يجب الاهتمام بها هي أن القناة المالية (INSTEX) لا يمكنها حل جميع المشكلات الاقتصادية في إيران، وإنما هي مجرد خطوة أولى، وإذا تحقق ما وعد به الأوروبيون فعلًا، يمكن أن نأمل في أن تتوسع هذه القناة المالية في المستقبل، وهذا رهنٌ بأداء الأوروبيين إزاء إيران، كما أنه رهن بسلوك إيران.
من جهة منحت الولايات المتحدة إعفاء لثماني دول لشراء النفط الإيراني، وهذا من شأنه أن يكون مفيدًا لاقتصاد إيران، وقناة (INSTEX) من شأنها تسهيل شراء النفط من إيران.
النقطة الأخيرة هي أن هذه القناة المالية توفر الفرصة لإيران لشراء السلع الضرورية التي تحتاجها من عوائد النفط، فإيران تحتاج اليوم إلى توفير السلع الأساسية، ويجب أن ننتظر لنرى إلى أين ستذهب أوروبا في معاملتها لأمريكا بالمثل، وفي هذه الأثناء يجب على المسؤولين الإيرانيين أن ينتهجوا سياسة المداراة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وأن يجتنبوا إيجاد التوتر».
دارابي: الشعب الإيراني ضحية منافسات الساسة
أكد عضو المجلس الإداري لغرفة التجارة المشتركة بين إيران وروسيا، عبد الله مهاجر دارابي، الأحد 3 فبراير الجاري، على ضرورة المصادقة على اللائحتيْن المتبقيتيْن من لوائح مجموعة العمل المالي (FATF) وهما: (CFT) ولائحة باليرمو.
وقال إن «انضمام إيران لـ (FATF) ضرورة ملحة» لافتًا إلى أن غالبية دول العالم انضمت إليها عدا دولة أو دولتين من بينها كوريا الشمالية.
وأشار إلى أن عدم انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية لا يبدو منطقيًّا، ولفت دارابي إلى سعي روسيا لأجل انضمام إيران لهذه المجموعة؛ حتى تستطيع التعامل معها بشكلٍ ميسرٍ.
وأضاف: «إذا لم تقبل إيران القوانين الدولية، فإن الدول الأخرى، بما في ذلك الأوروبية، لن يمكنها أن تتفاعل معها، وسوف يصبح موقف إيران أسوأ».
وكشف عن أن بعض السياسيين في بلاده ينظرون إلى الاقتصاد نظرة سياسية، وهذا الأمر يُضر باقتصاد البلاد.
وتابع رئيس الغرفة التجارية في مازندران: «علينا أن نعترف بأننا لا نستطيع العيش في جزيرة بمفردنا، ولكن يجب أن يكون لدينا مشاركة بنَّاءة مع المجتمع الدولي، وأن يتناغم معنا هذا المجتمع».
وأوضح مهاجر دارابي، أن هناك تيارين في البلاد يسيطرون على السيادة، وأن هذين التياريْن يقفون في مواجهة بعضهم البعض، وكلما استولى أحدهم على السلطة يتصدى له الآخر، وهذا ليس إجراءً صحيحًا.
وذكر أنه لا يجب على السياسيين أن يضطهدوا حقوق الشعب، وأن يربطوا منافساتهم السياسية بسبل معيشة الشعب.
واليوم، إذا تقرر أن يحدث شيء فيه مصلحة الشعب، فلا يجب أن يكون صراعًا في الساحة السياسية؛ لأن الشعب هو من سيعاني في نهاية المطاف.
(وكالة «ايرنا»)
بحضور روحاني.. البرلمان يصوّت على ترشيح نمكي لوزارة الصحة
قال عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، الأحد 3 فبراير الجاري: إن «البرلمان سيصوت اليوم الاثنين على منح الثقة لسعيد نمكي مرشح الحكومة لمنصب وزير الصحة» مشيرًا إلى حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني الجلسة.
وأشار إلى أنه وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان، يمكن للوزير المرشح أن يدافع عن البرامج التي قدمها للبرلمان لمدة ساعة ونصف الساعة، وبطبيعة الحال، يمكن للوزير المرشح أن يمنح جزءًا من وقته للنواب أو للرئيس للدفاع عنه.
وأوضح عباسي أن الفرصة ستكون متاحة لحديث اثنين من الموافقين على الوزير المرشح واثنين من المعارضين، وسيتاح لكلٍ منهم 15 دقيقة لإبداء ملاحظاته، أي: ما مجموعه ساعة واحدة.
وبعد استقالة وزير الصحة، حسن قاضي زاده هاشمي، من منصبه، عيّن الرئيس الإيراني حسن روحاني، سعيد نمكي قائمًا بأعمال الوزارة، وقدم اسمه للبرلمان للتصويت على الثقة في تعيينه وزيرًا للصحة.
(وكالة «تسنيم»)
هجوم مسلح يستهدف حافلة تقل إيرانيين بالعراق
استهدف هجوم مسلح، الأحد 3 فبراير الجاري، حافلة تقل زوارًا إيرانيين في منطقة بلد بمحافظة صلاح الدين في العراق، مما أسفر عن إصابة تسعة، بينهم ثمانية من الزوار الإيرانيين.
وأوضح نائب مدير منطقة بلد أمير عبد الهادي تفاصيل الهجوم قائلًا: «حوالي الساعة السابعة مساءً، استهدف هجوم مسلح حافلة تقل زوارًا إيرانيين، وأصيب تسعة أشخاص، من بينهم ثمانية زوار ايرانيين، إضافة إلى السائق العراقي، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى، وتم علاج ستة منهم في العيادات الخارجية.
لكن هناك ثلاثة زوارٍ إيرانيين حالتهم خطرة، وقد جرى نقلهم إلى مستشفيات بغداد لمواصلة العلاج، هذا، ولم تعلن حتى الآن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم».
(موقع «راديو فردا»)
تأجيل بحث «اتفاقية باليرمو» بسبب «العطلة»
أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان حشمت الله فلاحت بيشه، الأحد 3 فبراير الجاري، استمرار دراسة اللائحة المتعلقة بانضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في (باليرمو) في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وقال بيشه: «كان من المفترض أن يتم بحث هذه اللائحة السبت المقبل، 9 فبراير الجاري، في المجمع، وبالنظر إلى أن هذا اليوم عطلة رسمية، فمن المقرر تأجيل بحث هذه اللائحة إلى الاجتماع التالي للمجمع».
وأضاف فلاحت بيشه أنه «لم يُجر حتى الآن الإعلان عن موعد جديد لبحث هذه اللائحة؛ كي يحضر هذا الاجتماع كرئيس للهيئة».
وتطرق إلى بدء بحث الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب CFT في مجمع تشخيص مصلحة النظام، مؤكدًا أنه جرى وضع عملية بحث هذه اللائحة على جدول أعمال اللجان المتخصصة، وهيئة الإشراف العليا بالمجمع، وسيشارك في الاجتماع كمال دهقان فيروز آبادي من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان أنه من المقرر أن يُعقد هذا الأسبوع الاجتماع الأول للجان المتخصصة بالمجمع بخصوص هذه الاتفاقية.
(وكالة «تسنيم»)
السجن لـ 13 شخصًا شاركوا في احتجاجات أغسطس
قضت محكمة الثورة في طهران بالسجن على ثلاثة عشر شخصًا من المعتقلين في احتجاجات أغسطس 2018، بمدد تتراوح ما بين ستة أشهر إلى عام، بعدما وجّهت لهم تهمة العمل ضد الأمن القومي، من خلال المشاركة في تظاهرات غير قانونية.
وحكمت المحكمة على خمسة بالسجن لمدة عام، مع احتساب أيام الاعتقال الماضية، والسجن ستة أشهر لثمانية آخرين، علمًا بأن بين المعتقلين الثلاثة عشر خمس سيدات.
وشهدت إيران في أغسطس من العام 2018 احتجاجات بدأت من مدينة أصفهان، وشهدت الاحتجاجات ترديد المتظاهرين هتافات وشعارات مناهضة للنخبة الدينية، التي تتمتع بأكبر السلطات في إيران.
وأظهرت مقاطع فيديو، نشرها مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عددًا من المتظاهرين وهم يحرقون إطارات سيارات، ويرددون هتافات معارضة للجمهورية.
(موقع «راديو فردا»)
