أشاد رئيس الوفد الإيراني في السعودية والقائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض، حسين زرنغار، بالحكومة السعودية لتعاونها في إجلاء الرعايا الإيرانيين من السودان.
وفي شأن برلماني، أعلن المتحدث باسم هيئة الرقابة على سلوك البرلمانيين الإيرانيين موسى غضنفر آبادي، أمس السبت، أن تصريحات النائب عن تبريز أحمد علي رضا بيغي بشأن تسليم وزير الصناعة رضا فاطمي أمين لبعض النواب للتراجع عن استجوابه «كاذبة».
وفي شأن اقتصادي، أكد المسؤول التنفيذي في بيت العمل الإيراني حسين رسولي في مؤتمر صحفي، أمس السبت، بالتزامن مع الاحتجاجات العمالية الموسعة في إيران، أن «الحد الأدنى لأجور العمال يغطي بالكاد نفقات تسعة أيام من حياة الأسرة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، وصفت افتتاحية صحيفة «تجارت» التضخم في الاقتصاد الإيراني بتمرد على معيشة الناس، وتساءلت: «في ظل هذه الظروف، في أي مسار سيتحرك التضخم ووضع البلاد؟»، فيما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» أنه لو كانت العقوبات قادرة على منع انتشار الفساد، ولو أصبحت ثقافة في نظام الحكم بإيران، لجرى تحقيق نجاح جيد في هذا الجانب.
«تجارت»: أزمة المعيشة وتمرد التضخم
يصف النائب البرلماني شهريار حيدري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، التضخم في الاقتصاد الإيراني بتمرد على معيشة الناس، ويتساءل: في ظل هذه الظروف، في أي مسار سيتحرك التضخم ووضع البلاد؟
وردَ في الافتتاحية: عندما يكون اقتصاد بلد ما مريضًا، فمن الطبيعي أن تظهر المشكلات التي نعاينها حاليًّا. ما دام لم يعهد بالاقتصاد إلى الخبراء الاقتصاديين والمديرين والمتخصصين، فستبقى مشكلات إيران الاقتصادية والمشكلات المعيشية كما هي. من المؤكد أن الاقتصاد الذي يتحرك صعودًا وهبوطًا مع خطاب مسؤول في الدولة كوزير الاقتصاد، ورئيس البنك المركزي، ومع موقف شخص من الغرب مثل بايدن، اقتصاد غير مستقرّ وغير منضبط بتاتًا. لدينا مشكلة خطيرة في إدارة الموارد، ينبغي علينا الاهتمام بالموارد والإمكانيات الداخلية، فلدينا ما يكفي منها، إلا أن نقطة ضعفنا في إيران هي الافتقار إلى إدارة الموارد، وأعتقد أن هذا تسبب في أن يكون الاقتصاد ضعيفًا ومتزعزعًا، وهو أمر مستمرّ، كما تحدُث حرب نفسية على الاقتصاد والدولار في إيران بمجرد إلقاء خطاب. تسببت كل الأمور التي أشرت إليها في أن نشهد المشكلات الحالية.
إنّ تسمية العام الحالي بعام كبح التضخم ونموّ الإنتاج هي بالتأكيد شعار إستراتيجي وأساسي ومحوري، لكن ما آلية تحقيقه؟ مَن المسؤول عنه، ومَن الأفراد الذي ينبغي محاسبتهم؟ يجب من وجهة نظري أن تقوم الحكومة والبرلمان بالحشد والتنسيق، كما يجب الاستفادة من إمكانيات الأشخاص الذين يمكن أن يقوموا بدور إيجابي في المجال الاقتصادي دون أي مجاملة، سواء كان هؤلاء من اليسار أو اليمين، «أصوليين» أو «إصلاحيين». لكن هذا لم يحدث حتى الآن، وتسبب ضيق الأفق الموجود في مجال الإدارة الاقتصادية في أن تعاني إيران من أوضاع سيئة. الافتقار إلى الإدارة نقطة الضعف الأساسية في الاقتصاد الإيراني. إذا أديرت الموارد بشكل صحيح فلن نشهد على الإطلاق مشكلات كالتضخم وارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، تتمثل جذور الاحتجاجات في الغالب في القضايا الاقتصادية، وترتبط بسبل المعيشة وأزمة البطالة والتضخم. عندما تحدُث أزمة فإنها تصطبغ بطبيعة الحال بصبغة سياسية وأمنية. يبحث الشباب من أصحاب المؤهلات العالية اليوم عن عمل، وهذا الأمر مستمر منذ سنوات، فيما لا يوجد عمل لهم، وبطبيعة الحال سيفقد هؤلاء الشباب هويتهم، ولن يهتم هؤلاء الشباب بشيء، وسيُظهِرون غضبهم في الشوارع. اتضح الآن سبب نزول 90% من الأشخاص، الذين جرى اعتقالهم في أعمال الشغب الأخيرة، وأؤكد أنه لا يوجد أحد ضد النظام والمرشد والثورة والشهداء. يجب إرساء أُسُس الاقتصاد بشكل صحيح ومنطقي.
لقد تسبب بعض الأشخاص الضعفاء وغير الأكفاء في الحكومة في إرساء أُسُس أزمة في المجال الاقتصادي. لقد عرض التضخم المرتفع في إيران معيشة الشعب للخطر، وزاد معدل البطالة، ولا يعرف أي شخص ماذا يفعل غدًا. على سبيل المثال، هل يشتري سيارة غدًا أم لا؟ هل عليه العمل في قطاع الأراضي والممتلكات أم لا؟ وفي ظل هذه الظروف، من الواضح في أي مسار سيتحرك التضخم ووضع إيران.
«آرمان أمروز»: القانون لا يردع الفساد
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الناشط السياسي حسين كنعاني مقدم، أنه لو كانت العقوبات قادرة على منع انتشار الفساد، ولو أصبحت ثقافة في نظام الحكم بإيران، لجرى تحقيق نجاح جيد في هذا الجانب.
تقول الافتتاحية: إنّ التنين ذا الرؤوس السبعة، الذي لطالما يؤكد المرشد أنه يتعين على الحكومات والبرلمانات والسلطات الأخرى مكافحته، له جذور في عدم كفاءة وعدم تقوى بعض المسؤولين، الذين ربما هم غير متورطين في الفساد السياسي والاقتصادي والثقافي، إلا أنهم يشاهدون مَن حولهم وهم متورطون في مستنقع الفساد. ولا أحد ينكر أن هذا الفساد له جذور في نظام البلاد، ولطالما أكد الشعب ضمن مطالبه من المسؤولين ضرورة مكافحة الفساد المستشري في البلاد.
الفساد هو أهم التحديات التي تسببت في وضع الفساد الحالي، الذي لم ننجح بعدُ في محاربته، حسب المرشد. ومن أوجه القصور في عملية مكافحة الفساد، التي تسببت في فشل مكافحته، مكافحة ظاهر الفساد فقط لا جذوره. فإذا استطعنا استهداف جذور هذا العامل المدمر، وتجفيف الجذر بدلًا من التعامل مع الظاهر فقط، فسيكون وضع الناس أفضل.
إنّ عدم نجاح البرلمانات والحكومات في مكافحة الفساد يُظهِر أنه حتى لو لم يكونوا هم أنفسهم فاسدين فإنهم لم يحاولوا الوقوف في وجه انتشاره. وهنا علينا الإشارة إلى القوانين التي لا يمكنها عرقلة المجرمين. على مدار السنوات الأخيرة شاهدنا كيف أن أشخاصًا استولوا على مئات الآلاف من التومانات من أصول الشعب، لكن جرى إطلاق سراحهم بمجرد إعادتهم عدة آلاف فقط من المبلغ المستحق.
وإذا ألقينا نظرة على عقوبة الفساد في الدول الأخرى فسنجد أن الدستور الإيراني قد تساهل في التعامل مع جرائم الفساد. لو كانت العقوبات قادرة على منع انتشار الفساد على نحو أكبر، ولو أصبحت ثقافة في نظام الحكم بإيران، لكنا قد حققنا نجاحًا جيدًا في هذا المجال خلال الأعوام العشرين الماضية.
دبلوماسي إيراني يُشِيد بتعاون السعودية في إجلاء مواطنيه من السودان
أشاد رئيس الوفد الإيراني في السعودية والقائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض، حسين زرنغار، بالحكومة السعودية لتعاونها في إجلاء الرعايا الإيرانيين من السودان.
وقال زرنغار لقناة «الإخبارية» السعودية، أمس السبت (29 أبريل): «ما يحدث الآن هو مثال واضح على تعاون السعودية وإيران في المجال البشري والتعاون القنصلي».
وأضاف: «نحن نُشِيد بالحكومة السعودية لتعاونها في إجلاء 65 مواطنًا إيرانيًّا من السودان إلى جدة، ومنها إلى طهران».
موقع «شفقنا»
آبادي: تصريحات النائب بيغي عن سيارات وزير الصناعة للنواب كاذبة
أعلن المتحدث باسم هيئة الرقابة على سلوك البرلمانيين الإيرانيين موسى غضنفر آبادي، أمس السبت (29 أبريل)، أن تصريحات النائب عن تبريز أحمد علي رضا بيغي بشأن تسليم وزير الصناعة رضا فاطمي أمين لبعض النواب للتراجع عن استجوابه «كاذبة».
وذكر آبادي، مع الإشارة إلى اجتماع للهيئة جرى أمس للتحقيق في «تسليم سيارات دفع رباعي للنواب في أثناء عملية الاستجواب الأول لوزير الصناعة»، أنه «خلال هذه الجلسة أوضح البرلماني بيغي أنه لم يقُل إنّ التسليم المزعوم للسيارات كان للتراجع عن التوقيع على الاستجواب».
وتابع: «كذلك لم يعرض بيغي على الهيئة أي وثيقة لإثبات ادعائه، وفي مقابل مطالب أعضاء الهيئة قدَّم فقط قائمة لا تتضمن أسماء الـ75 نائبًا. وثانيًا، لا صلة بين ادعائه المثار والاستجواب. وثالثًا، كانت تفتقد القيمة القانونية».
وأضاف: «بناءً على ذلك، تبيَّن أن ادعاء النائب بيغي بسحب توقيع قرار استجواب وزير الصناعة من قِبَل 75 نائبًا مقابل أخذ سيارات غير صحيح، وسيجري التحقيق في قضية أقواله الكاذبة في الأجهزة القضائية».
وأبان آبادي مختتمًا: «إذا تلقت الهيئة توثيقًا لانتهاك أحد البرلمانيين فستحقق وتتعامل (الرقابة على النواب) مع المخالف المحتمل، وفقًا للقانون».
موقع «انتخاب»
مسؤول: الحد الأدنى لأجور العمال يكفي بالكاد 9 أيام من حياة الأسرة
أكد المسؤول التنفيذي في بيت العمل الإيراني حسين رسولي، في مؤتمر صحفي أمس السبت (29 أبريل)، بالتزامن مع الاحتجاجات العمالية الموسعة في إيران، أن «الحد الأدنى لأجور العمال يغطي بالكاد نفقات تسعة أيام من حياة الأسرة».
وأعلن رسولي أن الحد الأدنى لأجور العمال حاليًّا لا يصل حتى إلى ثمانية ملايين تومان. ومع الحد الأدنى للأجور المحدد لهذا العام تصل الفجوة بين الكفاف والأجور إلى 21 يومًا في الشهر.
وزادت أجور العمال في إيران بنسبة 27% فقط عام 2023م، إلا أن هذه الزيادة تخص العاملين في الوظائف الرسمية، ولا تشمل جزءًا كبيرًا من العاملين بأجر، أو أولئك الذين لا يملكون عقدًا رسميًّا.
وأوضح رسولي أن المنظمات العمالية تعاني من العقود المؤقتة، وأضاف: «يمتلك 5% من العمال عقودًا دائمة، فيما يعمل 95% منهم بعقود مؤقتة، ويحصل العامل في هذا النوع من العقود على أجر قليل».
موقع «راديو فردا»
