كشف عضو المجلس المركزي لمنظَّمة النظام النفسي الإيراني فريبرز تاج، أمس الجمعة، عن نتائج دراسة أُجريت في مستشفيات مدينة ملاير، أظهرت أنَّ أكثر من 38% من الممرِّضين «على استعداد للانتحار».
وفي شأن حقوقي، أكَّدت الناشطة المدنية الإيرانية السجينة في عنبر النساء بسجن بوشهر المركزي، سبيده قليان، من خلال سلسلة تغريدات أمس الأوَّل، أنَّ ما وصفته بـ «الوحشية» في سجن بوشهر «أمرٌ لا يمكن تخيُّله».
وفي نفس السياق الحقوقي، أُعتقِل المصوِّر الإيراني المعروف مجيد سعيدي في مدينة خوي، حيث كان يُعِّد تقريرًا عن أوضاع اللاجئين الأفغان في محافظة أذربيجان الغربية. ولا تُوجِد أيَّة أخبار حتّى الآن عن سبب اعتقاله، أو مكان احتجازه، رغم أنَّه قد تمَّ اعتقاله منذ 25 أغسطس المنصرم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، أزمة بدء الأعمال في إيران كمؤشِّر اقتصادي، من خلال العمليات الإدارية المعقَّدة لإصدار التراخيص.
«تجارت»: الأزمة في بدء الأعمال
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها المتحدِّث باسم لجنة قفزة الإنتاج بالبرلمان محسن زنغنه، أزمة بدء الأعمال في إيران كمؤشِّر اقتصادي، من خلال العمليات الإدارية المعقَّدة لإصدار التراخيص.
ورد في الافتتاحية: «طريقة وشروط الدخول في العمل، أحد المؤشِّرات الاقتصادية المهمَّة في العالم. ترصُد مجموعات في العالم هذه الأمور وتضع تصنيفًا للدول بناءً عليها. إيران حاضرة أيضًا في هذه التصنيفات، لكنَّها لا تمتلك ترتيبًا جيِّدًا للأسف، وهي تحتلّ المرتبة 140 من بين 180 دولة. وقد أثَّرت مكوِّنات مختلفة على ترتيب إيران، أحدها الوقت الذي يستغرقه بدء العمل. لا يعرف أيّ شخص في إيران حاليًا ما هي المراحل التي يجب أن يتجاوزها، أو الوقت الذي سيستغرقه، وما هي التصاريح والاستفسارات اللازمة من أجل البدء في مشروعه. النُقطة الأُخرى، هي كيفية إصدار ترخيص عبر عملية إدارية معقَّدة داخل الدولة. هناك فارق كبير بين إصدار الترخيص بشكل آلي عبر نظام، وبين التحقُّق بشكل ورقي. لقد طرحت وزارة الاقتصاد سابقًا نظامًا عامًّا لإصدار تراخيص العمل، لكن هناك أوجُه قصور به يجب معالجتها. في عام 2008م، تمَّ تمرير قانون يُسمَّى قانون تنفيذ السياسة العامَّة للمادَّة 44. وألزمت المادَّة 7 من القانون الحكومة لأوَّل مرَّة بمنح أيّ شخص يرغب في بدء عمل تجاري الترخيص خلال فترة زمنية محدَّدة، لكن لا يتِم تطبيق هذا القانون حاليًا.
تُوجَد حاليًا مشكلتان أساسيتان في مجال التراخيص. أوَّلًا العملية المعقَّدة لإصدار التراخيص، ثانيًا الاحتكار الموجود في مجال التراخيص. هذا يعني أنَّه من الممكن أن يتجاوز شخص جميع صعوبات مسار إصدار الترخيص، لكنَّه يصطدم بحاجز الاحتكارات. على سبيل المثال، يمكن للشخص الذي تخرَّج من قسم القانون العمل في مجال الخُبراء الرسميين في القضاء، أو في المحاماة أو ككاتب عدل، لكن هناك عائق يُسمَّى قيود منح الترخيص؛ حاجز أنشأته النقابات العمالية الباحثة عن منفعتها الخاصَّة. على سبيل المثال، نقابة المحامين هي من تحدِّد عدد المحامين الذين سيتِم منحهم ترخيص في عام 2021م. هذه السُلطة قانونية تمامًا، وتصادق عليها المحكمة. يظهر تضارُب المصالح هذا في العديد من المهن، مثل الصيدليات ومدارس تعليم القيادة وأكشاك الصحف والمخابز، وغيرها من المهن. على سبيل المثال، تمنح نقابة أصحاب المخابز رخصة لإنشاء مخبز. يتم في بعض الأحيان شراء وبيع هذه التراخيص في بعض الوظائف بأرقام كبيرة للغاية.
هناك فهم أعوج من جانب نقابة المحامين فيما يخُص مناقشة إصلاح طريقة جذب المحامين، تتصوَّر نقابة المحامين أنَّ غرض النوّاب من إصلاح أسلوب استقطاب المحامين، هو دخول أشخاص من أصحاب المستوى العلمي المنخفض. في حين أنَّ اقتراحنا هو أن تكون مؤسَّسة التقييم هي من تُجري اختبار المحاماة، وأن يتِم قبول كُل الأشخاص الذين يتجاوزون نسبة 70%».
دراسة في إيران: 38% من الممرِّضين يفكِّرون في الانتحار
كشف عضو المجلس المركزي لمنظَّمة النظام النفسي الإيراني فريبرز تاج، أمس الجمعة (10 سبتمبر)، عن نتائج دراسة أُجريت في مستشفيات مدينة ملاير، أظهرت أنَّ أكثر من 38% من الممرِّضين «على استعداد للانتحار».
وأكد تاج خلال مقابلة له، أنَّ «تفشِّي فيروس كورونا ونتائج العمل المرتبطة به، أفضى إلى زيادة حالات الانتحار بين الممرِّضين حول العالم، ومعدَّل الانتحار بين الممرِّضين أعلى منه بين عامَّة السُكّان، بشكل عام».
وبحسب تاج، ذكرت نتائج الدراسة أنَّ «الممرَّضات أكثر عُرضة من الممرِّضين للإصابة بالاكتئاب، وأنَّ الممرّضات غير المتزوجات أكثر عُرضة للأفكار الانتحارية».
ومؤخَّرًا، كانت هناك تقارير عن زيادة في هجرة الممرِّضين من إيران، وأعلن عضو المجلس الأعلى لمؤسَّسة التمريض يوسف رحيمي عن زيادة طلب الممرِّضين للهجرة 6 أضعاف، وقال: «رُبّما يهاجر أكثر من 1500 شخص كُلّ عام».
وفقًا لمسؤولي التمريض والخُبراء فإنَّ «عدد الممرِّضين في إيران أقلّ بكثير ممّا هو مطلوب، ورواتبهم ليست في المستوى الذي يوفِّر لهم سُبُل العيش». وبحسب تقرير نُشِر في نوفمبر 2018م من قِبَل أحد أعضاء لجنة الصحَّة البرلمانية، فإنَّ إيران تعاني من نقص بنحو 100 ألف ممرِّض، وليس من الواضح إلى أي مدى وصل النقص في الوضع الجديد.
وبناءً على نتائج الدراسة، «يعاني الممرِّضون الحاصلون على درجة البكالوريوس من الاكتئاب والأفكار الانتحارية أكثر من الممرِّضين الحاصلين على درجة الماجستير وما فوق؛ ما يشير إلى العلاقة بين الحالة التعليمية للممرِّضين والاكتئاب. وقد يكون هذا بسبب ارتفاع دخول ورواتب الممرِّضين أصحاب الشهادات الأعلى».
وأوضحت الدراسة أنَّ «15.38% من الممرِّضين يعانون من اكتئاب متوسِّط إلى شديد و46.47% من اضطراب متوسِّط إلى شديد، وكذلك 27.56% لديهم أفكار انتحارية و9.94% لديهم استعداد للانتحار». كما خلُصت الدراسة إلى أنَّ «معدَّل الاكتئاب الخفيف إلى المتوسِّط لدى الممرضين كان 17.83% قبل تفشِّي فيروس كورونا»
وكان طول فترة عملية احتواء «كورونا» في ظِل انعدام تنفيذ التطعيم على نطاق واسع قد أضرَّ بالنظام الصحِّي في إيران، ووفقًا للإحصاءات الرسمية (حتّى 16 أغسطس)، أُصيب نحو 120 ألف ممرِّض بالفيروس وتوفِّي أكثر من 130.
موقع «راديو فردا» + موقع «كيهان لندن»
ناشطة مدنية: «الوحشية» في سجن بوشهر أمرٌ لا يمكن تخيُّله
أكَّدت الناشطة المدنية الإيرانية السجينة في عنبر النساء بسجن بوشهر المركزي، سبيده قليان، من خلال سلسلة تغريدات أمس الأوَّل (الخميس 9 سبتمبر)، أنَّ ما وصفته بـ «الوحشية» في سجن بوشهر «أمرٌ لا يمكن تخيُّله».
وذكرت قليان: «في العام الماضي وحينما تمَّ نفيي إلى هذا السجن، كُنتُ أعرف أنّني سأواجه جحيمًا منسيًا، لكن الوحشية الحالية في هذا السجن، أمرٌ لا يمكن تخيُّله. يعيش النساء في هذا السجن في أبشع الظروف الممكنة».
وفي إشارة إلى وضع سجينة أفغانية والتي أشارت إليها باسم مستعار هو «زهرا»، ذكرت الناشطة المدنية أنَّ حُرَّاس السجن ينادون ابن هذه السجينة باسم «ابن الحرام».
ووفق تغريدات قليان، فإنَّ مسؤولي السجن يتدخَّلون في شؤون السجينات الخاصَّة، «حتَّى أنَّهم يتدخَّلون في ارتدائهن للملابس الداخلية»، كما ذكرت روايات عن معاقبة حُرَّاس السجن للنساء «ممَّن يستحممن خارج الوقت المحدَّد لهن».
موقع «بيك إيران»
اعتقال المصوِّر الإيراني سعيدي بسبب تقرير عن الأفغان في أذربيجان الغربية
اُعتقِل المصوِّر الإيراني المعروف مجيد سعيدي في مدينة خوي، حيث كان يُعِّد تقريرًا عن أوضاع اللاجئين الأفغان في محافظة أذربيجان الغربية. ولا تُوجِد أيَّة أخبار حتّى الآن عن سبب اعتقاله، أو مكان احتجازه، رغم أنَّه قد تمَّ اعتقاله منذ 25 أغسطس المنصرم.
وأوضح المصوِّر الإيراني ألفريد يعقوب زاده في منشور على صفحته بموقع «إنستغرام»، أمس الأوَّل (الخميس 9 سبتمبر)، أنَّ «مجيد سعيدي كان قد توجَّه لإتمام هذه المهمَّة، مع إصداره التصاريح اللازمة لتصوير أوضاع اللاجئين الأفغان على الحدود الإيرانية-التركية».
وبحسب ما ذكره يعقوب زاده، تمَّ اعتقال مراسل صحيفة «شرق» برفقة سعيدي، ولم يُعلَن عن اسم ذلك المراسل.
يُشار إلى أنَّ سعيدي حصل في عام 2013م على جائزة مهرجان «لوكاس دوليغا»، على صورِهِ الفوتوغرافية التي تناولت حياة الشعب الأفغاني، وجاءت تحت عنوان «الحياة في الحرب». تُمنَح هذه الجائزة للمصوِّرين المستقِّلين «الذين يعملون في سياق الدفاع عن حرِّية الإعلام».
موقع «راديو فردا»
