أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أمسٍ الأربعاء، أنَّه رفع دعوى ضدّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الشرطة الأسكتلندية، بتُهمة «جريمة انتهاك حقوق الإنسان والمساهمة في الإبادة الجماعية»، في إشارةٍ لإعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي عام 1988م.
وفي شأنٍ خارجي آخر، أعلن مسؤول تركي بارز، أمسٍ الأربعاء، أنَّه تمّ اعتقال شخصين أحدهما إيراني والآخر تركي بتُهمة التجسُّس في تركيا، وذكر المسؤول لوكالة «فرانس برس»، أنَّ «الشخصين متّهمين بالتخطيط لاختطاف مسؤول عسكري إيراني سابق يقيم في منطقة فان التركية؛ لإعادته قسريًّا إلى إيران».
وفي شأنٍ داخلي، قام رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، الذي عيَّنه المرشد على خامنئي كمُنفِّذ لاتفاقية إيران والصين لمدَّة 25 عامًا، بتقديم استقالته من المهمَّة، وسلَّم بالتالي ملف الاتفاقية إلى حكومة رئيسي.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» الاقتصادية، تاريخ العلاقة «الأيديولوجية» بين إيران وشيعة لبنان، في ظِل ما أُثير بشأن عدم تزويد طائرة وزير الخارجية بالوقود في مطار بيروت. وتناولت افتتاحية صحيفة «ابتكار» الإصلاحية، إشكاليات الانهيار الاجتماعي في إيران، من خلال مشكلة تسييس المجتمع، وعدم تقييمه من منظور اجتماعي.
«جهان صنعت»: إيران ولبنان والعلاقة غير المتكافئة
يرصد الدبلوماسي السابق فريدون مجلسي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» الاقتصادية، تاريخ العلاقة «الأيديولوجية» بين إيران وشيعة لبنان، في ظِل ما أُثير بشأن عدم تزويد طائرة وزير الخارجية بالوقود في مطار بيروت.
ورد في الافتتاحية: «برز على الواجهة مجدَّدًا موضوع العلاقات بين إيران ولبنان في الأسابيع الأخيرة، ولا سيّما بعد إرسال إيران شُحنات من الوقود، والشائعات بخصوص عدم تزويد طائرة وزير الخارجية الإيراني بالوقود في مطار بيروت، وبالطبع طلب حزب الله بخصوص حصول لبنان على الكهرباء من إيران. لذلك ليس من الخطأ التعريج على العلاقات بين البلدين من الماضي، وحتّى اليوم.
على هذا الأساس، ينبغي أن نلتفت إلى أنَّ هناك سببين في إيران لدعم لبنان تاريخيًّا، ويعود هذان السببان إلى ما قبل الثورة الإسلامية. الأوّل؛ أنَّ التشيُّع الشائع في إيران تمَّ جلبه إليها عبر مجموعتين من أساتذة التشيُّع، أحدهما من جبل عامل، والآخر من سلالة الطباطبائيين، الذين توزَّعوا في قلب إيران وغربها. نعلم أنَّ الصدر الأعظم لدى الشاه عباس كان من المهاجرين اللبنانيين، الذين نالوا مكانة مميَّزة وشُهرة طيِّبة في إيران. والثاني؛ هو أنَّه إلى جانب هذا الشعور بالميول تجاههم، وبحسب التقسيمات اللبنانية، كانت الطائفة الشيعية التي كانت تمثِّل أكثرية نسبية مقارنةً بأهل السُنَّة، والمسيحيين وسواهم، أكثر فقرًا وأكثر اضطهادًا، وتعمل بمهن ذات مستوى أدنى. في الحقيقة، منذ أن اعتبرت السُلطة الحاكمة في إيران نفسها زعيم الشيعة، كانت هناك محاولات لدعم هذه الطائفة.
لهذا السبب، رحل موسى الصدر الذي ينتمي لعائلة الصدر من جبل عامل ولديه ميول للبنان، إلى لبنان كي يحسِّن من أوضاع الشيعة المعيشية، وكان يتِم تقديم مساعدات لهم. كانت هذه المساعدات في الحقيقة، سلوكًا إنسانيًا قائمًا على أساس الميول التاريخية والطائفية. بعد الثورة الإسلامية، ازداد هذا الدعم تدريجيًّا، وأخذ صِبغة سياسية وعسكرية شديدة. ومن رحِم هذا الدعم، ظهر حزب الله، الذي وضع على جدول أعماله محاربة إسرائيل؛ بذريعة احتلالها جزءًا من الأراضي اللبنانية، ورأينا أنَّ نفوذه امتدَّ إلى سوريا، بل أقام علاقات مع غزَّة و«حماس».
تدريجيًّا، أخذ الوجود العسكري شكل جيش خاص، أو عرقي [طائفي] في لبنان، ولا سِّيما أنَّه بعد الحرب الأهلية في لبنان، حين كانت الكثير من الجماعات مسلَّحة، عدَّ هؤلاء التسلُّح واحدًا من حقوقهم المُكتسَبة. لذلك؛ حين جعلت إيران أيديولوجيتها الرئيسة هي القضاء على إسرائيل، تحوَّل حزب الله، الذي يمتلك عقائد مشابهة لإيران، إلى إحدى الأدوات والوسائل العملية للوصول إلى هذا الهدف.
نظرًا لأيديولوجية الجمهورية الإسلامية، تحوَّل دعم لبنان وكُلّ الشيعة في العالم إلى قضية مبدأ، لكن للأسف لم يكُن الأمر متكافئًا. هناك توجُّهان في إيران: توجُّه عدائي، وتوجُّه سِلْمي. التوجُّه الثاني يؤمن بالتعايُش السِلْمي مع الآخرين، والاهتمام بالداخل أكثر، والتوجُّه الأوَّل يؤكِّد على الصراع المستمِرَ إلى زمن قيام حكومة عالمية وإسلامية على أساس التشيُّع.
لدى هذين التوجُّهين نظرة مختلفة، بخصوص دعم لبنان. على سبيل المثال، أحيانًا يُنظَر إلى أنَّ دخل الفرد في لبنان ورغم الظروف الحالية، يبلغ ضعفي دخل الفرد في إيران، وبالتالي تُوجَّه انتقادات لذلك، فأصحاب التوجُّه الثاني يفضِّلون إنفاق أموال البلاد على الشعب الإيراني والتنمية في البلاد.
أنا الآن لا أصدِّق ما قيل بخصوص عدم تزويد طائرة وزير الخارجية الإيراني بالوقود؛ لأنَّ إيران هي التي تحمَّلت تكاليف إعمار لبنان، والتعويض عن خسائر الحرب بين لبنان وإسرائيل. ورغم حاجة إيران إلى ثرواتها في الداخل، قامت بمساعدة لبنان وزوَّدته بالوقود في مرحلة الفقر والعوز، والآن إنْ لم يزوِّدوا طائرة الوزير بالوقود حقيقةً، فهم ناكرون للجميل بشكلٍ عجيب.
لا أصدِّق أنَّ ذلك قد حصل؛ لأنَّه إن كان حدث ذلك، فلا شكَّ أنَّ قوّات حزب الله المسلَّحة كانت ستحاصر المطار وتزوِّد طائرة أمير عبد اللهيان بالوقود، بأيّ شكلٍ من الأشكال؛ لأنَّ عدم إعطاء الوقود يُعَد عملًا عدائيًّا من دولة تحظى بالمساعدات الإيرانية المتنوِّعة».
«ابتكار»: مخاطر الانهيار الاجتماعي
تتناول افتتاحية صحيفة «ابتكار» الإصلاحية، عبر كاتبها الصحافي علي رضا صدقي، إشكاليات الانهيار الاجتماعي في إيران، من خلال مشكلة تسييس المجتمع، وعدم تقييمه من منظور اجتماعي.
تقول الافتتاحية: «لا شكَّ أنَّه يمكن اعتبار تسييس المجتمع الإيراني، هي إحدى المشكلات الكُبرى التي تواجه هذا المجتمع، الذي تتشابك أغلب أركانه وركائزه، وحتَّى حياة مواطنيه بالأحداث السياسية، حيث تُلقِي كُلّ هذه الأحداث بتأثير واسع على حياة المواطنين، في مختلف المستويات والأبعاد. وهذا كُلّه، لا يُستوجِب دراسة المجتمع، وتقييمه من منظور اجتماعي. ورغم أنَّه لا يمكن ولا ينبغي تجاهُل تأثير الأحداث السياسية على الحياة اليومية للمواطنين، إلَّا أنَّه بعيدًا عن هذا المجال تقع أحداث مجتمعية أُخرى لا تقِلّ أهمِّية عن أداء الجهات الفاعلة السياسية، إن لم تكُن أكثر أهمِّية منها.
في الوقت الراهن، تعكس الأحداث الاجتماعية في إيران قبل كُلّ شيء انهيار المؤسَّسات الاجتماعية الكبيرة والمتوسِّطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وحتَّى لو لم تستسِغ مؤسَّسات السُلطة هذه العبارة، فإنَّها تمثِّل الآثار الخطيرة للحقيقة نصف العارية، التي تعاني منها إيران حاليًّا، بدءًا من ارتفاع معدَّلات الطلاق، وحتَّى عصبية المجتمع، ومن انتشار الجرائم، حتَّى أزمة مؤسَّسة الأُسرة، وكُلّها تشير إلى صحَّة العبارة السابقة.
يجب البحث عن السبب الجذري لقطاع كبير من هذه الأزمات الاجتماعية، في عدم كفاءة الحكومة في إدارة الشؤون. إنَّ الحكومة التي ليس لديها أيّ إستراتيجية واضحة ومحدَّدة لتجنُّب المخاطر وخلق الأمل في المجال الاقتصادي والثقافي وفي المجالات الاجتماعية العامَّة للناس بشكل عام، ينبغي عليها توقُّع مجتمع غير راضٍ عن الوضع الراهن، ولا يأمل في المستقبل؛ إمَّا سيقع في مستنقع التوجُّه نحو النوستالجيا، أو في أحضان الفوضى الاجتماعية.
من السِمات البارزة لهذا الوضع، انتشار عدم الاستقرار والاستعداد لعُقدة اجتماعية عامَّة. إنَّ الظروف التي لا يتّضِح فيها ماذا سيحدُث، تُقتَل توقُّعات المجتمع. وفي ظِل هذه الظروف، تصِل الفجوات الاجتماعية والمسافات بين مختلف فئات المجتمع وفئاته العشرية إلى أعلى مستوى ممكن. في هذه الفجوة الاجتماعية، تحُدث النزاعات والصراعات داخل المجتمع. تلك الصراعات التي -في المقام الأول- تُضعِف الجماعات الفعَّالة أوَّلًا، وبشكل تدريجي، ثمَّ تدمِّر كُلّ الجماعات.
إنَّ هذه الصراعات ستؤدِّي حتمًا إلى معاناة النظام، من وجود عدد كبير من السكان دون تعريف اجتماعي واضح. إنَّ وجود شعب بلا هُويَّة جماعية، ومتناقض ويفتقر إلى القُدرة على تنظيم الافتراضات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، سيُصعِّب بالطبع من إدارة مثل هذا المجتمع.
إنَّ تصدُّر مثل هذه الدولة، رغم تأثيره على المؤسَّسات الاجتماعية، إلَّا أنَّ أهمَّ ضرر له يتمثَّل في تأثيره على النُّخب المسيطرة على السُلطة. إذا كانوا يروْن اليوم أنَّ استقواء الطبقة المتوسِّطة وبالتالي قوَّة المؤسَّسات الاجتماعية التابعة لها، يمثَّل ضررًا لخططهم الخاطئة في بعض الأحيان، فإنَّهم لا يدركون أنَّ نفس هذه المجموعات، هي التي ستساعد الدولة وشعبها وقت الضرورة. إنَّ هذه المجموعات لا تمثِّل تهديدًا مُحتمَلاً على وجود النظام، ومن ثمَّ ينبغي التفكير في حيلة للدفاع عن كيانهم، في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يتمثَّل الحلّ في المجال السياسي والاقتصادي، أكثر من غيرهما. فمع الاعتماد على هذين المحورين، يجب توفير الأرضية والوقت لخلق الأمل، وتغيير الجو العام للمجتمع. لكن يبدو أنَّ هناك مجموعة جديدة قد وصلت إلى جميع مقاعد السُلطة، وهي تتّخِذ مسارًا مختلفًا، ولا تولِّي أيّ اهتمام لما يُقال».
دعوى قضائية من «المقاومة الإيرانية» في إسكتلندا ضدّ رئيسي بسبب إعدامات 1988م
أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أمسٍ الأربعاء (13 أكتوبر)، أنَّه رفع دعوى ضدّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الشرطة الأسكتلندية، بتُهمة «جريمة انتهاك حقوق الإنسان والمساهمة في الإبادة الجماعية»، في إشارةٍ لإعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي عام 1988م.
وقال حسين عابديني، أحد أعضاء مجلس المقاومة، في مؤتمر صحافي: «يجب محاكمة رئيسي؛ لدوره في قتل أكثر من 30 ألف سجين سياسي عام 1988م». وطالب المجلس في هذه الدعوى القضائية باعتقال رئيسي، حال مشاركته في مؤتمر قمَّة المناخ للأُمم المتحدة، الذي سيبدأ أعماله في غلاسكو 31 أكتوبر الجاري.
وقال عابديني: «لا ينبغي السماح لرئيسي دخول الدول الأُخرى، لذلك رفعنا شكوى رسمية إلى الشرطة الأسكتلندية لاعتقاله، في حال مشاركته بمؤتمر المناخ في غلاسكو. وجرى أيضًا رفع شكوى مشابهة إلى الشرطة البريطانية، التي لديها جهاز قضائي منفصل».
وقال ممثِّل إسكتلندا السابق في البرلمان الأوروبي ستروان ستيفنسون: «وجَّهتُ رسالة إلى رئيس شرطة إسكتلندا نيابةً عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وطالبته بإجراء تحقيق بالتُهم المنسوبة لرئيسي؛ لضلوعه في عمليات التصفية الجسدية وجرائم ضدّ الإنسانية. وأوضحت لرئيس الشرطة أيضا أنَّ الشاكين يدّعون أنَّهم تعرَّضوا شخصيًّا أو أعضاء أُسرهم أو زملائهم في الزنزانات، إلى عمليات تعذيب في السجون الإيرانية، وتمَّ تنفيذ الإعدام في عدد كبير من السُجناء بشكل غير قانوني.
وذكر البرلماني الأوروبي السابق، أنَّ المدَّعين الإيرانيين «يقولون في شهاداتهم وتعليقاتهم عن أحداث صيف 1988م، إنَّ السُجناء يُنقلون إلى سجن غوهردشت لإجراء محاكمة لمدَّة 3 دقائق، وكان رئيسي يوجِّه لهم -بوصفه المدّعي العام- سؤالًا: هل ما زلتم تؤيِّدون منظَّمة مجاهدي خلق».
وأردف ستيفنسون: «إنَّ رئيسي يشتهر بلقب جزَّار طهران، وهو مُدرَج ضمن قائمة الحكومة الأمريكية لمنتهكي حقوق الإنسان».
موقع «راديو فردا»
اعتقال جاسوسين في تركيا خطَّطا لاختطاف مسؤول عسكري إيراني سابق
أعلن مسؤولٌ تركي بارز، أمسٍ الأربعاء (13 أكتوبر)، أنَّه تمّ اعتقال شخصين أحدهما إيراني والآخر تركي بتُهمة التجسُّس في تركيا، وذكر المسؤول لوكالة «فرانس برس»، أنَّ «الشخصين متّهمين بالتخطيط لاختطاف مسؤول عسكري إيراني سابق يقيم في منطقة فان التركية؛ لإعادته قسريًّا إلى إيران».
وأوضح المسؤول التركي: «كما تمَّ اعتقال ستَّة أشخاص من المتعاونين مع الشخصين، في عمليات تمَّت بمشاركة وكالة الاستخبارات التركية والشرطة التركية». ولم يكشف المسؤول عن هُويَّة هؤلاء الأشخاص، أو أسباب محاولتهم اختطاف المسؤول العسكري الإيراني السابق.
يُشار إلى أنَّ إيران وتركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة، لكن العلاقات بينهما تتوتَّر في بعض الأحيان؛ بسبب «النزاعات الإقليمية والتجسُّس ومحاولة اختطاف المعارضين الإيرانيين».
يُذكَر أنَّ تركيا اعتقلت في فبراير الماضي موظَّفًا بالقنصلية الإيرانية في إسطنبول من أجل التحقيق معه في قضية اغتيال معارض إيراني في تركيا عام 2019م.
موقع «بيك إيران»
لاريجاني يُسلِّم ملف «اتفاقية الـ 25 عامًا» بين إيران والصين إلى حكومة رئيسي
قام رئيس البرلمان الإيراني السابق على لاريجاني، الذي عيَّنه المرشد على خامنئي كمُنفِّذ لاتفاقية إيران والصين لمدَّة 25 عامًا، بتقديم استقالته من المهمَّة، وسلَّم بالتالي ملف الاتفاقية إلى حكومة رئيسي.
وجاء خبر استقالة لاريجاني بعد أشهر قليلة من رفض أهليته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبعد أسابيع قليلة من استقالة شقيقه صادق لاريجاني من مجلس صيانة الدستور.
وبحسب تقرير أمسٍ الأربعاء (13 أكتوبر)، استقال علي لاريجاني بصفته منفِّذًا للاتفاقية الإيرانية-الصينية من منصبه بعد تولِّي حكومة رئيسي، إذ سيتولَّى الفريق الحكومي والنائب الأوَّل لرئيسي محمد مخبر، متابعة العمليات المتعلقِّة بالاتفاقية.
ولفترة طويلة لم يتِم الإعلان عن دور لاريجاني في الاتفاقية، لكن في أبريل الماضي أعلن رئيس المجلس الإستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية كمال خرازي، إصرار الصين على تجاوُز حكومة روحاني، والاتصال المباشر مع المرشد علي خامنئي وممثِّله المباشر، فيما يتعلَّق بالاتفاقية الإستراتيجية.
وقال خرازى: إنَّ «الحكومة الصينية أصرَّت على مشاركة ممثَّل عن النظام في هذا العمل؛ لهذا السبب لعب لاريجاني كمستشار للمرشد مثل هذا الدور، للتأكيد على استمرار هذا التعاون». وقد تمَّ التوقيع على الاتفاقية في أبريل الماضي، وفي حين أنَّ الحكومة تُصِرّ حتَّى الآن على الحفاظ على سرِّية بنودها وتفاصيلها، وتعرَّضت لانتقادات من قِبَل مجموعة كبيرة من الإيرانيين.
وعلى مدار السنوات الماضية، كان الأخويْن لاريجاني (علي وصادق)، من بين أكثر الشخصيات الموثوقة للمرشد خامنئي، وخلال فترةٍ ما شغَلا رئاسة سُلطتين من سُلطات البلاد الثلاثة. وقد استقال صادق لاريجاني من رئاسة السُلطة القضائية قبل نهاية فترته الثانية، والآن يتِم نشر خبر استقالة على لاريجاني.
موقع «إيران إنترناشونال»
