أكَّدت صحيفة «دنياي اقتصاد» المتخصَّصة شبه الرسمية، إقامة اجتماعات لشخصيات تنتمي للتيّار «الأُصولي» حول مسار الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك بمنزل نائب الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي.
وفي نفس سياق الانتخابات، أعلن العضو البارز في حزب «جبهة الصمود» الإيراني، نصر الله بجمان فر، أمس الأربعاء، عدمَ انسحاب المرشَّح سعيد جليلي من الانتخابات الرئاسية، التي ستُجرى غدًا الجمعة.
وفي شأن محلِّي مرتبط بأخبار الكوارث الطبيعية، أكَّد رئيس جمعية الهلال الأحمر في إيران، بير حسين كوليوند، أمس الأربعاء، ارتفاعَ عدد المفقودين في الفيضانات بمحور «سوادكوه» ومنطقة «بُل سفيد» إلى 3 أشخاص، إلى جانب وفاة شخص رابع، مشيرًا إلى إنقاذ 31 شخصًا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استقرأت افتتاحية صحيفة «همدلي»، الملامح الحقيقية الراهنة لما عليه وضْع «رئيس الجمهورية» في إيران، ما بين الدور الصوري والدور التشريعي، إذ تراه يفتقر لدوره التشريعي، ليبدو في الغالب صُّوريًا.
وتحسَّرت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، على تضييع البلاد للعلاقات الاقتصادية مع أوروبا وأمريكا، من خلال وصولها إلى «الصفر»، وترى أنَّ «السياسة الخارجية الضعيفة»، قد تسبَّبت في عُزلة البلاد وتنامي التضخم والفساد.
«همدلي»: بين الدور الصوري والدور التشريعي لـ «رئيس الجمهورية»
تستقرأ افتتاحية صحيفة «همدلي»، عبر كاتبها خبير ومحلِّل القضايا السياسية صلاح الدين هرسني، الملامح الحقيقية الراهنة لما عليه وضْع «رئيس الجمهورية» في إيران، ما بين الدور الصُّوري والدور التشريعي، إذ تراه يفتقر لدوره التشريعي، ليبدو في الغالب صُّوريًا.
ورد في الافتتاحية: «دائمًا ما نسمع من المواطنين في خِضَمّ الانتخابات الرئاسية، أنَّ الرئيس في بلدنا يفتقر إلى الدور التشريعي للرئاسة. لقد توصَّل هؤلاء المواطنون إلى استنتاج مفاده أنَّ دور الرئاسة هو في الغالب صُّوري، وليس لديه استقلالية في تنفيذ مهام الرئيس، ومهمّته المتأصِّلة. إذن، عندما يكون دور الرئيس صُّوريًا، لماذا الحاجة له؟ ولماذا يزعج النظام المواطنين كل أربع سنوات في جلبهم إلى صناديق الاقتراع؟ الأدلَّة التي قدَّمها هؤلاء المواطنون ليست أحلامًا وأوهامًا وخيالات، وهي في الواقع مرتبطة بالحقيقة والتجربة. في الحقيقة، لقد رأى هؤلاء المواطنون بشكل صحيح، وهُم مُحِقُّون، في أنَّ دور الرئيس صُّوري إلى حدٍّ كبير. لقد شاهدوا عيانًا أنَّ «رئيس الجمهورية» في السُلطة التنفيذية، يفتقر إلى الصلاحيات الخاصة للقيام بوظائف هذه السُلطة التنفيذية.
لاحظ المواطنون بوضوح أنَّ المرشَّحين للانتخابات الرئاسية، في موسم الدعاية الانتخابية والمنافسات الانتخابية، يقدِّمون وعودًا من أجل حشْد الرأي العام؛ لتحقيق الحد الأقصى من المشاركة. وعود بالسفر إلى القمر، وإنترنت Starlink، وجولة حول العالم في 80 يومًا، وبناء مليون وحدة سكنية في السنة للمشرَّدين، والوعد برفع الحظر عن الشخصيات السياسية، والوعد بتطبيع وإصلاح العلاقات مع أمريكا، وإلغاء حظْر المنصَّات الافتراضية ذات الشعبية عند الإيرانيين، والأهمّ من ذلك أنَّهم يعِدون بالتمكين الاقتصادي للأُسَر الإيرانية، إلّا أنَّ مُخرَجات جميع هذه الوعود، ليست سوى تكرارًا لنفس وضْع ومصائب الماضي.
والآن، السؤال المطروح هو: ما الذي يجب فعله؟ ما الذي يجب فعله حتى تصبح الوظائف المُناطة بالسُلطة التنفيذية في إيران مماثلةً للمهام المُناطة بالسُلطة التنفيذية كما هو الحال في البلدان المتقدِّمة؟ إنَّ الإجابة على سؤال الرأي العام والسؤال الغامض للمواطنين، منصوصٌ عليها بوضوح في المادَّتين 113 و136 من الدستور. تنُصّ المادَّة 113 من الدستور صراحةً على ما يلي: «رئيس الجمهورية – بعد المرشد- هو أعلى مسؤول رسمي في الدولة، وهو مسؤول عن تنفيذ الدستور ورئاسة السُلطة التنفيذية، إلّا في الأمور التي تتعلَّق مباشرةً بالمرشد الأعلى». كما تنُصّ المادة 136 صراحةً على ما يلي: «يمكن للرئيس إقالة الوزراء، وفي هذه الحالة يجب عليه الحصول على الثقة من البرلمان للوزير الجديد أو الوزراء الجُدُد، وإذا تغيَّر نصف مجلس الوزراء بعد الحصول على ثقة البرلمان، فعليه أن يطلب مرَّةً أخرى من البرلمان التصويت على الثقة للحكومة». وبهذا، فإنَّ دليل تغيير الدور الصُّوري للرئيس إلى تشريعي للرئيس، موجود في الخطوة الأولى من الدستور. وبالطبع، فإنَّ إصرار الرئيس وتصميمه على الحفاظ على استقلاليته في مجال صلاحياته، يساعد أيضًا على أن يكون دوره تشريعيًا، ويبتعد عن الدور الصُّوري.
وعلى هذا، فإذا تمكَّن الرئيس من جعْل النموذج التشريعي أساسًا لعمله وصلاحياته في الحكومة، فإنَّ دوره سيكون أقرب إلى حدٍّ ما من الفلسفة الحقيقية لدور «رئيس الجمهورية». وخلاف ذلك، ينبغي إعطاء الحق للمواطنين في القول إنَّ الرئيس في بلدنا لا يملك من الأمر شيئًا. كما يجب أن نتذكَّر أنَّ مجرَّد وجود نظام رئاسي في غياب نظام برلماني أو رئيس وزراء، لا يكفي لتفعيل آليات السُلطة التنفيذية، ويجب أن يكون الرئيس قادرًا على استخدام سُلطاته التشريعية، بغضِّ النظر عن تدخُّلات المؤسَّسات والأجهزة الموازية».
«ستاره صبح»: تسببت السياسة الخارجية الضعيفة في تضخم وفساد وعزلة
يتحسَّر الدبلوماسي السابق عبد الرضا فرجي راد، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، على تضييع بلاده للعلاقات الاقتصادية مع أوروبا وأمريكا، من خلال وصولها إلى «الصفر»، ويرى أنَّ «السياسة الخارجية الضعيفة»، قد تسبَّبت في عُزلة البلاد وتنامي التضخم والفساد.
تقول الافتتاحية: «منذ سنوات، تُبذَل الجهود لإقرار علاقات مع العالم الخارجي للخروج من العُزلة، حتى يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على اقتصادنا. لكن للأسف على الرغم من كل تلك الجهود، إلّا أَّنها لم تحقِّق أيّ إنجاز للبلد. ويعاني الاقتصاد من الضغوط؛ نتيجة العقوبات ونقْص السِلَع، وعندما نتعرَّض للعقوبات، فإنَّ السِلَع التي تُصدَّر وتُستورَد، تجري خارج النظام المصرفي؛ الأمر الذي يؤدِّي إلى ارتفاع معدل التضخم، وزيادة الفساد. كما أنَّ السِلعة، التي تُصدَّر أو تُستوَرد، تسير وفق قنوات متعدِّدة، منها بيْع النفط.
وعلى الرغم من أنَّنا انتهجنا سياسة الجوار، إلّا أنَّ هذه السياسة لا تتمتَّع بالعُمق اللازم. إيران لديها خمسة عشر جارًا، وفي حين أنَّ لديها علاقات مع جميع هؤلاء الجيران، إلّا أنَّها لم تتمكَّن من منْح هذه العلاقات العُمق الإستراتيجي اللازم، وبدلًا من أن يواكب الجيران إيران في أيام العقوبات القاسية، نجِد أنَّهم يتحفَّظون، وهو أمرٌ يدُلّ على أنَّ علاقاتنا ليست عميقة. وعلى سبيل المثال، نجِد أنَّ علاقاتنا مع بعض الدول تمُرّ بأزمات قصيرة المدى، وهو ما يدُلّ على تزعزُع هذه العلاقة.
تقع إيران في موقع جيوسياسي، يمكِّنها من أن تكون مركزًا لجميع دول الجوار. لدينا مشكلات مع تركيا وأذربيجان وتركمانستان وباكستان، وكذلك مع العراق، وهناك زيارات مُتبادَلة، لكن يجب تعميق العلاقات، ويجب أن تكون عميقة، حيث تنتهي هذه المشكلات وتُحَلّ. يجب أن يكون تبادُل السِلَع سهلًا ومُيسَّرًا، ويجب أن نتمكَّن من التعامل بعملاتنا الوطنية.
هناك قضايا متعدِّدة يمكننا ذكرها فيما يخُصّ علاقات إيران مع دول الجوار؛ يجب أن نُوجِد الثقة، وأن نتمكَّن من تكوين صداقات ضمن انتهاج سياسة حازمة في نفس الوقت، وأن تكون لنا تعاملاتنا، وأن يجري تكوين صداقات بين كبار المسؤولين التنفيذيين ورجال الدولة والشخصيات السياسية ذات التأثير. خلال السنوات السابقة، وفي عهد حكومة الإصلاحات (حكومة خاتمي) جُرِّبَ هذا الوضع، وكانت الأمور تسير على أحسن وجه.
لا يجب أن نرضى بالمستوى الحالي من العلاقات الاقتصادية، يجب مضاعفة صادراتنا ووارداتنا أضعافًا كثيرة. كان بإمكان العراق أن يُعيد أموال إيران المجمَّدة لديه، والبالغة 11 مليار دولار، لكن على الرغم من أنَّنا بلدان صديقان في الظاهر، إلّا أنَّ العراقيين ليس لديهم نفس النظرة، ولا يرون أنَّ البلد الجار، الذي قدَّم لهم مساعدات كثيرة، يعاني اليوم من ظروف صعبة. علاقاتنا مع الغرب، أيضًا في منحنى نزولي. كما قد وقَّعنا قبل أربع سنوات اتفاقية مع الصين مدَّتها 25 عامًا، وعلى أساسها كان من المُفترَض أن تستثمر الصين في إيران مبلغ 400 مليار دولار، لكن هذا لم يحدُث؛ والسبب هو العقوبات. وقد مضت بضع سنوات منذ ذلك الحين، ولم يحدُث أيّ استثمار جدير بالاهتمام في إيران. والحال كذلك حتى فيما يخُصّ روسيا. لقد ضيَّعنا أوروبا وأمريكا، ولم نتمكَّن من التعامل معهما. إنَّ مستوى الزيارات السياسية المُتبادَلة وعلاقاتنا الاقتصادية مع أوروبا، وصلت إلى الصفر».
«دنياي اقتصاد» تؤكد إجراء اجتماعات انتخابية لـ «الأصوليين» بمنزل رضائي
أكَّدت صحيفة «دنياي اقتصاد» المتخصَّصة شبه الرسمية، إقامة اجتماعات لشخصيات تنتمي للتيّار «الأُصولي» حول مسار الانتحابات الرئاسية المرتقبة، وذلك بمنزل نائب الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي.
وبحسب تقرير الصحيفة المتخصِّصة، ووفقًا لما قاله بعض نوّاب البرلمان، أمس الأربعاء (26 يونيو)، فإنَّ «أشخاصًا مثل موحّدي كرماني ومحسن رضائي وعزيز جعفري، ومدرِّسي الحوزة العلمية في قُم، وبعض أعضاء البرلمان، يعملون على وحدة التيّار “الأُصولي”».
ووذكرت «دنياي اقتصاد»، أنَّه «في هذا السياق، قد تمَّ عقْد عدَّة اجتماعات». ومع ذلك، تشير تسريبات الصحيفة، إلى أنَّ مجلس الإجماع يواصل أنشطته بزعامة رضائي، وتُعقَد كل الاجتماعات تقريبًا في منزله. وقد حضر في هذه الاجتماعات، حتى الآن -بحسب الصحيفة- مرشَّحون وممثِّلوهم، وناقشوا ضرورة انسحاب مرشَّحين لصالح أحد المرشَّحين، والتوافق بينهم.
وفي هذه اللقاءات، وبحسب استطلاعات الرأي، التي تُشير إلى احتمال ذهاب الانتخابات إلى الجولة الثانية، أُعلِن أنَّ فُرصة قاليباف للفوز في الجولة الثانية أعلى من فُرصة جليلي، وطُلِب من الأخير التنحِّي لصالح قاليباف. مع ذلك، في يوم الاثنين الماضي (24 يونيو)، وفي الاجتماع الأخير، الذي عُقِد في منزل رضائي بهذا الخصوص، بحضور رجال الدين والمرشَّحين وممثِّليهم، أعلن ممثِّلو جليلي أنَّه «بالنظر إلى وجود أنصار للمرشَّح في اللقاءات الانتخابية، وتقدُّم جليلي في استطلاعات الرأي على قاليباف، فإنَّ حظوظه كبيرة في الفوز؛ وبالتالي لا يعتبرون انسحاب جليلي فكرة جيِّدة».
ويبدو أنَّه -بحسب «دنياي اقتصاد»- قد تقرَّر في اجتماع الاثنين، أن يشارك الـمرشَّحون «الأُصوليون» الأربعة حاليًا في المنافسة، وبعد الاستطلاع الأخير، سيتِم اتّخاذ قرار بالانسحاب لصالح مرشَّح واحد.
موقع «اعتماد أونلاين»
عضو بارز في «جبهة الصمود»: جليلي لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية
أعلن العضو البارز في حزب «جبهة الصمود» الإيراني، نصر الله بجمان فر، أمس الأربعاء (26 يونيو)، عدمَ انسحاب المرشَّح سعيد جليلي من الانتخابات الرئاسية، التي ستُجرى غدًا الجمعة (28 يونيو).
وكتب بجمان فر: «أنفي انسحابَ سعيد جليلي، في اجتماع مشهد “المقدَّسة”. كان قرارنا أن ينسحبَ الشخص الأقلّ حظًا في استطلاعات الرأي لصالح الآخر».
وأردَف: «نحنُ على وعدنا، وأنتم أيضًا يجب أن تكونوا على وعدكم»، في إشارة إلى جهة لم يسمِّها تحديدًا.
موقع «انتخاب»
ارتفاع عدد المفقودين في فيضان «سوادكوه» إلى 3 أشخاص ووفاة رابع
أكَّد رئيس جمعية الهلال الأحمر في إيران، بير حسين كوليوند، أمس الأربعاء (26 يونيو)، ارتفاع عدد المفقودين في الفيضانات بمحور «سوادكوه» ومنطقة «بُل سفيد»، إلى 3 أشخاص، إلى جانب وفاة شخص رابع، مشيرًا إلى إنقاذ 31 شخصًا.
وقال كوليند: «شهِدَنا فيضانات في محور سوادكوه، ومنطقة بُل سفيد، منذ الساعة 20:10 الليلة الماضية. وعقب الفيضانات، تمَّ إرسال رئيس جهاز الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر، سيِّد محمودي، إلى المناطق التي غمرتها الفيضانات. كما يتِم إرسال 6 فرق إغاثة إلى المناطق، التي غمرتها الفيضانات، ويقوم بتقديم الإغاثة».
وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر، أنَّ «الفيضانات تسبَّبت بـ 144 حادثًا، حتى الآن (أمس)، وقام 32 فريقًا عملياتيًا بإنقاذ 31 شخصًا حوصِروا في الفيضان، ونقلهم إلى مناطق آمنة».
وأضاف: «بلغ عدد الأشخاص، الذين تمَّ إيواؤهم 50 شخصًا، وعدد الأشخاص المحوَّلين إلى المراكز العلاجية من قِبَل جمعية الهلال الأحمر 7 أشخاص، وقد تُوفِّي شخص في هذه الفيضانات، وفُقِد 3 أشخاص».
وكالة «مهر»
