طالب 15 شخصًا من الموقعين على «بيان 14» (الذي طالب المرشد الإيراني على خامنئي بالاستقالة) وأسرهم في رسالة، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، في حين طالب نائب الأحواز في البرلمان بعدم قطع التيار الكهربائي في المدينة التي تصل الحرارة فيها إلى خمسين درجة مئوية. وفي سياق الانتخابات الرئاسية، أعلن وزير الدفاع الإيراني الأسبق العميد دهقان انسحابه من الترشح لصالح «مرشحي جبهة الثورة، وعلى رأسهم السيد إبراهيم رئيسي» حسب تعبيره. وفي الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «سياست روز» دعوات مقاطعة الانتخابات المقبلة، وقالت إن وسائل الإعلام الأجنبية تدق طبول تقليص معدلات المشاركة. أما صحيفة «آرمان ملي» فتطرقت افتتاحيتها إلى وضع العمال الإيرانيين، وتساءلت كيف يمكن أن يرأب مجتمع العمال الصدع بين رواتبهم وخط الفقر.
«سياست روز»: مقاطعة صناديق الاقتراع ليست حلًّا
تتناول صحيفة «سياست روز» في افتتاحيتها التي كتبها الصحفي محمد صفري، مسألة دعوات مقاطعة الانتخابات المقبلة، وتقول إن وسائل الإعلام الأجنبية تدق طبول تقليص معدلات المشاركة، وإن إيران صامدة أمام أطماع أمريكا وتهديدات الكيان الصهيوني، وإن مقاطعة الانتخابات لن تحسن الأوضاع، والمخرج من الوضع الراهن هو المشاركة في الانتخابات واختيار خيار يتمتع بخصائص الحكومة الثورية.
تقول الافتتاحية: «يبدو أن المساعي الداخلية والخارجية كافة تتركز على خفض معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
من الواضح أن الناس معترضون ومستاؤون من الظروف الراهنة، فهم على حق لأنهم يعرفون أن إيران لديها إمكانات كبيرة تمكّنها من تجاوز هذا الوضع بسهولة رغم العقوبات الاقتصادية الشديدة، لكن الإدارة الضعيفة هي ما زاد تدهور الظروف. تدقّ وسائل الإعلام الأجنبية على طبول تقليص معدلات المشاركة، وتسعى بكل جهدها وراء تحقيق مثل هذا الأمر، وعلى الصعيد الداخلي تسبب بعض الإجراءات والتدابير والقرارات في جعل الظروف الاقتصادية لا تُطاق، وفي هذه الأثناء تسبب انقطاع التيار الكهربائي في جعل الناس يعانون عديدًا من المشكلات الأخرى. إننا نعلم والجميع يعلم أن الظروف باتت صعبة، حتى انتشرت أقاويل عن عودة أوضاع الدجاج إلى ما كانت عليه قبل شهر. شُكّل مقرّ لإدارة سوق إنتاج وتوزيع الدجاج، وحتى هذا المقر ما كان بإمكانه أن يكون مفيدًا لأكثر من شهر واحد.
إن انقطاع التيار الكهربائي في ظلّ هذه الظروف يمثّل ضغطًا هائلًا على الناس، في حين أنه ليس لدى الحكومة أي إجابة مقنعة، بل إنها تُلقي بانقطاع التيار الكهربائي على كاهل العملات المشفرة في بعض الأحيان، وعلى تراجع معدلات الأمطار وتزايُد الاستهلاك في أحيان أخرى، لكن الأمر المسلَّم به أنهم كانوا يستطيعون حل كل هذه المشكلات، والحيلولة دون حدوث ذلك عشية الانتخابات الرئاسية.
لكن على الناس أن يكونوا واعين، وأن لا يتأثروا بكل ما يُضَخّ في المجتمع لإحباطهم أو تثبيط همّتهم أو تشكيكهم في المشاركة في صناديق الاقتراع. فإذا انخفضت معدلات المشاركة، فلن يكون هذا جيدًا، لماذا؟ لأن هذا ما يريده الأعداء ويخطّطون لما يليه.
لن يكون لرئيس وحكومة ينتخبهم الحد الأدنى من الأصوات، القدرة على المساومة في المعادلات الدولية، فكل التحديات المتبقية من حكومة التدبير والأمل ستقع على عاتق الحكومة الجديدة في ظل تراجع المشاركة الشعبية، وحينئذ سيبدأ هجوم أمريكا والأعداء.
إذا كانت إيران صامدة أمام أطماع أمريكا وتهديدات الكيان الصهيوني رغم ليونة الحكومة، فهذا بسبب دعم الشعب. تُعتبر انتخابات 18 يونيو مهمة ومصيرية لأن أمريكا خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، تنظر إلى الانتخابات الرئاسية وكيفية مشاركة الناس فيها وأي مرشح سيختارونه.
إن المشاركة الكبرى والاختيار الجيد سيخلط أوراق أمريكا، وسيجعل الحكومة المقبلة التي ينبغي أن تكون حكومة ثورية فتية بروح جهادية، قادرة على حلّ المشكلات. إن حساسية التصويت والنكث بالوعود، جعلت الناس جميعًا طوال السنوات الثماني الماضية يشعرون بالمرارة، سواء مَن صوّتوا لحكومة التدبير والأمل، وممن لم يصوّتوا من الأساس.
لا يمكن لوم الثورة والنظام الإسلامي في الظروف الراهنة، كما لا يمكن لوم الانتخابات، بل إن طريقة الاختيار هي التي تلعب دورًا في خلق هذه الظروف. وفي هذه الأثناء، فإن مقاطعة صناديق الاقتراع أو التأثر بتصريحات العدو وعناصره الداخلية، لن يحسّن الأوضاع، بل يتمثل المخرج من الوضع الراهن في المشاركة في الانتخابات واختيار خيار يتمتع بخصائص الحكومة الثورية».
صحيفة «آرمان ملي»: حذف الطعام من مائدة العمال
تتطرق صحيفة «آرمان ملي» في افتتاحيتها التي كتبها رئيس الاتحاد الأعلى للنقابات العمالية ناصر تشمني، إلى وضع العمال الإيرانيين، وتتساءل كيف يمكن أن يرأب مجتمع العمال الصدع بين رواتبهم وخط الفقر، وتؤكد أن مجتمع العمال يعاني حاليًّا أسوأ الظروف الاقتصادية والمعيشية، وأن هذا الأمر نتيجة سنوات من تجاهل مطالب العمال المشروعة.
تقول الافتتاحية: «السؤال المهم في ما يتعلق بوضع العمال في إيران هو كيف يمكن أن يرأب مجتمع العمال الصدع بين الرواتب التي يحصلون عليها وخط الفقر؟ وعلينا في الحقيقة مناقشة هذا الأمر، لأن مجتمع العمال يبتعد كل يوم عن الجودة والامتيازات التي يجب أن يمتلكها في الحياة، وتُخصَم هذه الامتيازات من حياة هذا المجتمع. حاليًّا وبالنظر إلى التكاليف الباهظة، أُجبِرَ هذا المجتمع على حذف السفر والتعليم والصحة. للأسف، تفاقم الوضع الآن لدرجة أن تخفيض النفقات هذا قد وصل إلى قضية الطعام! يعني هذا أن مجتمع العمال يعيش في وضع يغضّ فيه النظر عن مائدته، وهذا يعني أن هذا المجتمع لا يمتلك حتى في بعض الأحيان قدرة توفير الحد الأدنى الضروري ليتمكن من الحصول على الطاقة اللازمة للعمل.
تُظهِر إحصائيات اتحاد تجار الجملة أو بائعي اللحوم أو اتحادات الموادّ الغذائية الأخرى التي يقدّمونها حول انخفاض الاستهلاك أن كثيرًا من العائلات الإيرانية -التي هي بوجه عام عائلات العمال- لم يعُد بإمكانها توفير السلع التي تحتاج إليها. بعبارة أبسط، فإن كل ما يحدث في هذه الإحصائيات من انخفاض في أرقام استهلاك الموادّ الغذائية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان وما إلى ذلك منشؤه أسر العمال، فيما يشكّل مجتمع العمال أكثر من نصف سكان إيران، وهذا أمر مؤسف لبلد إسلامي.
يعيش مجتمع العمال في ظل وضع سيئ للغاية ومتردٍّ. كان يقال في السابق إن هذا المجتمع يحاول البقاء على قيد الحياة، ولكن الأمر تجاوز الآن البقاء على قيد الحياة، وعندما لا يستطيع مجتمع العمال توفير احتياجاته الأساسية من الموادّ الغذائية إلى الملبس، فهو في وضع بين الحياة والموت، ويصارع المشكلات الكثيرة التي تهدّد حياته. للأسف، رفضت جميع الحكومات التي تولّت السلطة تنفيذ القانون، وتَسبَّب عدم تطبيق القانون هذا في أن نشهد المسافة الموجودة حاليًّا بين الدخل وخط الفقر.
في نهاية العام الماضي زدنا أجور العمال بنسبة 39%، فيما بلغ التضخم في الشهرين الماضيين 41%، وارتفعت أسعار السلع كلها عدة مرات. لقد أصبح الوضع على نحو لم تعُد فيه قدرة على تغطية تكاليف زيادة أجور العمال في المجلس الأعلى للعمل مع ارتفاع التضخم، على الرغم من مرور شهرين فقط من العام الجديد، ويواجه مجتمع العمال مثل هذا الوضع. “ماذا يجب أن نفعل؟” هو سؤال مهم. يجب أن توفي الحكومة بواجباتها الاجتماعية وأن تتعاون بالشكل اللازم مع مجتمع العمال من أجل الخروج من هذا الوضع. يعاني مجتمع العمال حاليًّا أسوأ الظروف الاقتصادية والمعيشية، نتيجة سنوات من تجاهل مطالب العمال المشروعة».
الموقعون على «بيان 14» وأسرهم يطالبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
طالب 15 شخصًا من الموقعين على البيان الشهير باسم «بيان 14» (الذي طالب المرشد الإيراني على خامنئي بالاستقالة)، وأسرهم، في رسالة لهم أمس الاثنين الموافق 24 مايو 2021م، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، بمن فيهم المعتقلون من الموقعين على هذا البيان، وذلك على أعتاب الذكرى السنوية لنشره.
ويقول الموقعون على الرسالة التي أُرسلَت نسخة منها إلى موقع «صوت أميركا»، إنه مع بداية العام الثالث لنشر هذا البيان، لا يزال بعض الموقعين عليه بمن فيهم محمد نوريزاد، وغيتي بورفاضل، ورضا مهرغان، وزهرا جمالي، يقبعون داخل سجن إيفين، كما لا يزال هاشم خواستار، ومحمد حسين سبهري، وكمال جعفري، مسجونين ظلمًا في سجن وكيل آباد في مشهد.
ويضيف الموقعون (ومنهم زردشت أحمدي راغب، وشهلا انتصاري، وشهلا جهانبين، وجواد لعل محمدي) والموقعون على بيان الـ14 وعائلات محمد نوريزاد ومحمد حسين سبهري وهاشم خواستار: «إننا نطالب بالإفراج عن أصدقائنا وأحبائنا دون قيد أو شرط، ونرى أن إبداء الرأي والمعارضة والنقد ومعارضة الاستبداد من الحقوق القانونية والأساسية لنا ولجميع مواطني إيران».
وورد في البيان أن «سجن الناشطين الواعين والداعين إلى الحرية، يمثل انتهاكًا للحقوق المدنية ويتعارض مع قوانين حقوق الإنسان، والنظام الحاكم مُلزَمٌ التوقفَ عن خرق القانون وممارسة الاستبداد، وعليه الإفراج عن السجناء السياسيين بمن فيهم معتقلو البيان 14 دون قيد أو شرط».
وفي يونيو 2019 أصدر 14 ناشطًا سياسيًّا ومدنيًّا بيانًا موجَّهًا إلى خامنئي طالبوه فيه بالاستقالة وتغيير الدستور الإيراني، وقالوا إن الدستور الحالي أوجد برلمانًا استعراضيًّا، وحكومة بلا صلاحية، وسلطة قضائية غير مستقلة. وفي منتصف أغسطس من نفس العام أصدرت 14 ناشطة مدنية رسالة يطالبن فيها بتجاوز الجمهورية الإيرانية وصياغة دستور جديد في ظلّ عدم المساواة ومشكلات المرأة في إيران.
وقد اتهم المسؤولون الأمنيون الإيرانيون هؤلاء الموقعين على هذه الرسائل والبيانات بمحاولة التخطيط لفتنة جديدة، واعتقلوا عديدًا من الموقعين على هاتين الرسالتين، وأُفرِجَ عن بعضهم مؤقتًا، فيما لا يزال البعض الآخر رهن الاعتقال.
وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن إيران اعتقلت خلال العامين الأخيرين آلاف المحتجّين والنشطاء المدنيين وممثلي العمال والنقابات الأخرى.
موقع «صوت أميركا فارسي»
النائب البرلماني عن الأحواز: ليس مناسبًا قطع الكهرباء والماء في درجة حرارة 50
تناول النائب عن دائرة الأحواز مجتبى يوسفي يوم الاثنين الموافق 24 مايو 2021م مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في الأحواز خلال الأيام الأخيرة، وقال إنه «ليس من المناسب أن يواجه الناس في الأحواز انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه في درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 50 درجة. أعتذر إلى الناس بدلًا من المسؤولين الذين حذرناهم دائمًا».
ونقلت وكالة «إيسنا» أنه أشار إلى تعليق مشروعَي محطات طاقة زرغان ورامين في الأحواز لمدة 10 سنوات، موضحًا: «في العام الماضي دعوت المدير التنفيذي لمحطات إنتاج الطاقة بالغاز في البلاد إلى الأحواز، لأن لديهم التزامات في ما يتعلق بتطوير محطات طاقة زرغان ورامين، لكن تنفيذ المشاريع تأخر لعدة سنوات، وضُخّت الآن اعتمادات وتُنفَّذ المرحلة الثانية من محطة رامين، ونأمل تشغيلها بحلول العام المقبل».
وأضاف: «عقدتُ في هذا الصدد اجتماعات يوم الاثنين مع وزير الطاقة ووزير النفط. تمتلك شركة النفط الوطنية محطة طاقة في غرب نهر كارون في نطاق مقاطعة شادغان، ولديها سعة فائضة، لذلك -بالنظر إلى أن الناس في ضائقة ومن غير المقبول أن يواجهوا هذه الظروف في هذه الحرارة-طلبنا من وزير النفط زيادة طاقة المحطة».
وقال: «قلت لوزير الطاقة إنه إن كان من المقرر قطع التيار الكهربائي في البلاد، فإن الأمر يتعلق بحياة الناس في الأحواز مع درجات حرارة أعلى من 50 درجة، لذلك يجب خفض الاستهلاك بمقدار 1000-1500 ميغاوات يوميًّا -ويجب تقليله في الأحواز- في الأوقات التي تكون فيها درجة الحرارة أقل، وفي بداية اليوم على سبيل المثال، وقد وعد بالتعاون».
كذلك تحدث عن إصلاح بعض وحدات محطات الطاقة وخروج هذه الوحدات عن العمل، مبينًا: «ذكرت هذه النقطة في جلسة مفتوحة بالبرلمان. هذا الأمر سوء إدارة. يجب أن لا تُجرَى إصلاحات وإعادة بناء وتحسين لمحطات الطاقة في الصيف. للأسف، مرّ هذا الوقت وبدأت قبل يومين إحدى مراحل محطة طاقة رامين، وكان هذا بسبب عدم إصلاح محطة الطاقة في الوقت المناسب».
وأضاف: «يجب تطوير محطات الطاقة، والوفاء بالتزامات وزارة الطاقة التي تعهدت بها في السنوات السابقة ولم تُنفَّذ، وفي هذا الصدد أُعيدَ تفعيل مشروع تطوير محطة رامين من العام الماضي، كما يجب على المدى القصير زيادة سعة محطات زرغان ورامين، ويجب أيضًا في فترة قصيرة استئناف بعض المراحل التي خرجت من »العمل.
وكالة «إيسنا»
دهقان يسحب ترشُّحه للانتخابات الرئاسية لصالح رئيسي
أعلن وزير الدفاع الإيراني الأسبق العميد حسين دهقان يوم الاثنين (24 مايو 2021م)، سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية، لصالح المرشح إبراهيم رئيسي. ونشر دهقان منشورًا على أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيه: «سأبذل قصارى جهدي في خدمة مرشحي جبهة الثورة، وعلى رأسهم السيد إبراهيم رئيسي».
موقع «خبر أونلاين»
