تنصَّل رئيس السُلطة القضائية والمرشَّح الرئاسي إبراهيم رئيسي من مسؤولية قرار الرفع المفاجئ لأسعار البنزين في 2019م، وقال إنَّ «الحكومة هي من اتَّخذت القرار»، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة والمرشد أنَّه «قرار رؤساء السُلطات الثلاث». وفي شأن سباق الانتخابات، كشفت جامعة تيلبورغ الهولندية، أنَّ المرشَّح الرئاسي محسن مهر علي زاده لم يكمل دراسته الجامعية لديها، وأنَّه كان مسجَّلًا منذ فترة طويلة في قسم الاقتصاد لعدَّة سنوات، لكنّه لم ينهِ أطروحته، ولم ينَل أيّ لقب من الجامعة. وفي شأن داخلي آخر، حجبَ موقع التواصُل الاجتماعي «إنستغرام» صفحة ممثِّل المرشد الإيراني في خراسان الرضوية علم الهدى، أمس الأربعاء. وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الفجوة التي وصفتها بـ «الكبيرة» بين مرشَّحي الرئاسة والشعب في إيران. وترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ جذور غلاء أسعار المنتجات الاستهلاكية، تعود إلى سوء الإدارة الحكومية.
«آفتاب يزد»: الفجوة الكبيرة بين المرشَّحين والشعب
يتناول الخبير في علم الاجتماع أمير محمود حريرجي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الفجوة التي وصفها بـ «الكبيرة» بين مرشَّحي الرئاسة والشعب في إيران.
ورد في الافتتاحية: «في هذه الأيّام يجلس الناس أمام التلفاز لمشاهدة برامج مرشَّحي الرئاسة، لكن حينما تعقد المناظرات لا يحصلون على أيّ برامج دقيقة ومناسبة لحلّ مشكلات البلاد. في المناظرة الثانية التي كانت تتعلَّق بالقضايا الثقافية والاجتماعية للمجتمع، لم يتطرَّق المرشَّحون لهذه القضايا؛ وليس هذا فحسب، بل هربوا منها بطريقة ما، وكانوا يرغبون في تجاوُز الأمر عبر لعبة «من كان ومن كان، لم أكُن أنا».
من المؤسف أنَّ أرى المناظرات أشبه بلعبة، بينما يجلس العديد من الأشخاص أمام هذه المناظرات لمعرفة متى يطرح المرشَّحون المشكلات الاجتماعية وجذورها، أو لمعرفة ما إذا كان المرشَّحون على معرفة بالوضع الراهن أم لا. وبالطبع ووفق البرامج التي تمّ طرحها حتّى الآن، يمكن القول إنَّهم لا يعرفون الوضع الحالي للمجتمع. وفي الحقيقة فإنَّهم يتناولون القضايا العامَّة حتّى يكون لديهم شيء للحديث عنه، ولا يتناولون القضايا الاجتماعية، لا سيما الأضرار، وعلى وجه الخصوص الفقر المُدقَع في المجتمع.
في رأيي، ليس لدى المرشَّحين أيّ برامج في المجال الاجتماعي؛ لأنَّهم إن كان لديهم، لكان عليهم أن يقولوا إنَّهم يعرفون الوضع الراهن من الناحية الاجتماعية، ويعرفون المشكلات الموجودة في المجتمع، ثمّ يحلِّلونها ويقدِّمون حلولًا لها. من ناحية أُخرى، أظهرت المناظرات مدى تباعُد المرشَّحين عن الشعب، وأنَّ هذا البُعد يجعلهم لا يرون العديد من القضايا، بينما يمكن رؤية مشكلات الشعب حينما يكونون بجانبهم.
في الوقت الراهن، تعتبر الفجوة الطبقية العميقة هي أكبر مشكلة اجتماعية نواجهها، ومن هذا المنطلق يمكن للمرشَّحين تحليلها، وحينها سيَظهر في أيّ مكان يقفون. في رأيي، لقد فات الأوان على معالجة القضايا الاجتماعية، إذن كيف يمكن للمرشَّحين حلّ مشكلة الفقر والمشكلات التي يعاني منها أفراد المجتمع».
«تجارت»: جذور الغلاء تتمثَّل في سوء الإدارة
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها نائب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان جلال محمود زاده، أنَّ جذور غلاء أسعار المنتجات الاستهلاكية، تعود إلى سوء الإدارة الحكومية.
تذكر الافتتاحية: «منذ فترة، ونحن نشهد زيادةً في أسعار الدجاج والبيض، وهي زيادة تحدُث لمئات الأسباب، ولم يتمّ التفكير في حلّ لها حتّى الآن. لكن الحقيقة هي أنَّه بسبب عدم توفير المُدخَلات الحيوانية في الوقت المناسب وبكمِّيات كافية، تعرَّض إنتاجُ اللحوم البيضاء والبيض لمشكلات عدَّة، واضطرَّت العديدُ من وحدات إنتاج البيض إلى القضاء على قطعانها. من ناحية أُخرى، أُجبِرت العديدُ من مزارع الدواجن على إغلاق وحداتها، وفي الوقت الراهن، تراجع إنتاج البيض بشكلٍ حاد.
هذه الأمور بحاجة إلى التفكير في حلّ لها، كما يجب أن يكون لدى الحكومة مخزون إستراتيجي؛ لتجنُّب حدوث أيَّة مشكلات بشأن توفير السلع الأساسية في السوق. وبحسب اللوائح والتعميمات الصادرة، يجب تخزين مختلف المنتجات الأساسية في المستودعات، والتي تكفي لمدَّة ستَّة أشهر من الاستهلاك؛ ليتم الاستفادة منها في حالة حدوث مشكلات بالاستيراد والإنتاج.
لدى منظَّمة دعم الثروة الحيوانية العديد من المستودعات والثلاجات، التي يمكن استخدامها لتخزين الدجاج والبيض، وفي حال استكملت هذه المنظَّمة طاقاتها الاستيعابية، يمكنها شراء مخزون إستراتيجي من خلال القطاع الخاص.
من المؤسف أنَّ المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية المختلفة في البلاد، يكفي فقط لفترة تتراوح ما بين 25 يومًا إلى شهر، وأن تراجُع المخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية التي تحتاجها الدولة، سيُخلِّف العديدَ من المشكلات في المستقبل.
إلقاء نظرة على ظروف وأداء الحكومة، يجعلنا نُدرك أنَّ منظَّمة دعم الثروة الحيوانية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة، هم المسؤولون عن تراجُع معدَّلات المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، وأنَّه يجب على الحكومة في أيّامها الأخيرة زيادة المخزون من السلع الأساسية في البلاد، حتّى لا تتعرَّض الحكومة الجديدة لأيّ مشكلات».
رئيسي: رفع أسعار البنزين في 2019م كان من عمل الحكومة
تنصَّل رئيس السُلطة القضائية والمرشَّح الرئاسي إبراهيم رئيسي من مسؤولية قرار الرفع المفاجئ لأسعار البنزين في 2019م، وقال: إنَّ الحكومة هي من اتَّخذت القرار. في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة والمرشد أنَّه «قرار رؤساء السُلطات الثلاث».
يُذكر أنَّه عقِب رفع أسعار البنزين في نوفمبر 2019م، اندلعت احتجاجات شاملة في إيران، واستهدف المحتجُّون النظام بأكمله في شعاراتهم. وقُوبِلت تلك الاحتجاجات على الفور بقمع واسع من قِبَل القوّات الأمنية، وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» آنذاك، تمّ قتل نحو 1500 محتجّ، بينما لم تعلن الحكومة أيَّة إحصائيات دقيقة بشأن الضحايا.
وقال رئيسي أمس الأربعاء (9 يونيو)، في معرض ردِّه على سؤال بشأن ارتفاع أسعار البنزين أمام حشد من الطلاب: «كان تعديل أسعار الطاقة ورفع أسعار البنزين أحد قوانين البرلمان، والتي كان ينبغي تنفيذها في أجواء مواتية، لكن الحكومة لم تنفِّذ هذا القانون طيلة خمس سنوات».
وتابع المرشَّح الرئاسي، بحسب وكالة «إيسنا»: «عندما وصلت هذه الخطَّة إلى اجتماع مجلس التنسيق لرؤساء السُلطات، أبديتُ احتجاجي ثلاث مرَّات، وسألت عن سبب طرح الأمر في الاجتماع، وقالوا إنَّ الموضوع تمَّت الموافقة عليه من قِبَل الحكومة ويُطرَح هنا للعلم والتنسيق فحسب».
وتأتي تصريحات رئيسي بينما أعلن خامنئي في 17 نوفمبر 2019م، أنَّ رفع أسعار البنزين كان قرار رؤساء السُلطات الثلاث. وصرَّح مسؤولو حكومة حسن روحاني مرارًا، أنَّه تّم اّتخاذ القرار بموافقة المجلس الأعلى لتنسيق السُلطات الثلاث، وبدأ هذا المجلس عمله بأوامر من المرشد في يونيو 2018م وتحت إشرافه.
وذكر رئيسي أمس أنَّ زيادة أسعار البنزين طُرِحت في اجتماع رؤساء السُلطات، وأنَّ «القانون ينُصّ على أنَّ عائدات الزيادة يجب أن تُنفَق على الإنتاج، بينما ترغب الحكومة في منحِه مباشرةً للشعب، وأنَّ هذا هو الأمرُ الوحيد الذي تمَّت المصادقة عليه في الاجتماع، والذي حظيَ بموافقة المرشد».
وردًّا على تصريحات المرشَّحين في المناظرات الانتخابية، دافع روحاني صباح أمس عن أداء حكومته على مدى ثماني سنوات، واتّهم المنتقدين بتقديم إحصاءات «كاذبة».
موقع «راديو فردا»
جامعة تيلبورغ الهولندية: المرشَّح مهر علي زاده لم ينهِ دراسته لدينا
كشفت جامعة تيلبورغ الهولندية، أنَّ المرشَّح الرئاسي محسن مهر علي زاده لم يكمل دراسته الجامعية لديها، وأنَّه كان مسجَّلًا منذ فترة طويلة في قسم الاقتصاد لعدَّة سنوات، لكنّه لم ينهِ أطروحته، ولم ينَل أيّ لقب من الجامعة.
وعقب ما ذكره مهر علي زاده بشأن حصول على شهادة الدكتوراه في الهندسة الاقتصادية من جامعة تيلبورغ (جنوب هولندا)، بعث مراسل القسم الدولي في وكالة «فارس» رسالةً إلى المتحدث باسم تلك الجامعة، تينكه بناما؛ للتقِّصي عن الموضوع، بعد أن ذكر المرشَّح الرئاسي أنَّه درس الدكتوراه في الهندسة الاقتصادية هناك، وأنَّه «توصَّل إلى نتيجة، وهي وجود أسلوب كنموذج للحوكمة الاقتصادية الاجتماعية، معمولٌ به حاليًا في الدول الأوروبية».
وقال متحدِّث جامعة تيلبورغ: «بما أنَّ موضوع الدراسة كان منذ فترة بعيدة، ولم يكُن النظام في تلك الفترة إلكترونيًا، فقد أجرينا تحقيقات مستفيضة، وتوصَّلنا إلى أَّن مهر علي زاده كان مسجَّلًا في الجامعة كطالب لعَّدة سنوات في قسم الاقتصاد، لكنَّه لم ينهِ أطروحته، ولم ينَل أيّ لقب من جامعتنا».
وجرت متابعات وكالة «فارس» للسوابق الدراسية لمهر علي زاده، في الوقت الذي أكَّد فيه مرارًا في المناظرة الأولى والثانية، أنَّه عالم بالاقتصاد، وشكَّك في شهادات منافسيه بالانتخابات، وعرض شهادته.
وفي أعقاب الضجَّة المُثارة حول شهادة المرشَّح الرئاسي من جامعة تيلبورغ الهولندية، وإعراب طلاب الجامعة عن دهشتهم، قال متحدِّث الهيئة الانتخابية للمرشَّح مهر علي زاده، علي تاجرنيا، لوكالة «فارس»: «يحمل مهر علي زاده شهادة الدكتوراه، مثلما أحمل أنا شهادة الدكتوراه من جامعة مشهد، لكنِّي لم أحضر للدفاع عن أطروحتي لشهادة الدكتوراه الأُخرى من الجامعة الألمانية، وبقيت غير مكتملة، وهذا وضعُه أيضًا».
وكالة «فارس»
حجب صفحة ممثِّل المرشد في خراسان الرضوية على «إنستغرام»
حجب موقع التواصُل الاجتماعي «إنستغرام» صفحةَ ممثِّل المرشد الإيراني في خراسان الرضوية علم الهدى، أمس الأربعاء (9 يونيو)، وذلك في أعقاب حذف عدَّة منشورات من صفحته على تلك الشبكة الاجتماعية.
موقع «خبر أونلاين»
