أعلنت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، أمس السبت، عن إرسال لائحة من الحكومة إلى البرلمان، وتنص اللائحة على أن إيران ستلجأ للتحكيم الثلاثي، وتقديم شكوى للحصول على أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية.
وفي شأن محلي برلماني، علق رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان السابق حشمت الله فلاحت بيشه على موضوع تغيير المساعد السياسي لوزير الداخلية المطروح مؤخرًا من قبل بعض نواب البرلمان، وقال: «ليس من العرف الإداري أن يقوم وزير بتغيير المسؤولين تحت ضغط النواب، وهذا ما يحدث للأسف من قبل البعض».
وفي شأن برلماني آخر، نفى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أبو الفضل عموئي تدخل لجنتهم البرلمانية في ملف مدير عام الإرشاد بمحافظة جيلان رضا ثقتي، فيما أكد وزير الثقافة والإرشاد محمد مهدي إسماعيلي عدم امتلاكهم أي تقرير سلبي قبل الواقعة الأخيرة لمدير إرشاد جيلان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، علقت افتتاحية صحيفة «همدلي» على تصريح متحدث الحكومة بعدم نوم الرئيس رئيسي إذا سمع بغلاء سلعة ما، مطالبًا الرئيس بأخذ قسط كافٍ من النوم، حتى ينام الناس مرتاحي البال. وسخرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» من خبر تقديم إيران «شكوى رسمية» بحق كوريا الجنوبية لعدم تحريرها الأموال المجمدة لديها، من خلال طرح 10 أسئلة ساخنة.
«همدلي»: ليت الرئيس يحصل على قسط كافٍ من النوم
يعلق الخبير في القانون محمد جواد بهلوان، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، على تصريح متحدث الحكومة بعدم نوم الرئيس رئيسي إذا سمع بغلاء سلعة ما، مطالبًا الرئيس بأخذ قسط كافٍ من النوم، حتى ينام الناس مرتاحي البال.
ورد في الافتتاحية: «مؤخرًا، صرح المتحدث باسم حكومة إبراهيم رئيسي، خلال مراسم عزاء الحسين، أنه في كل مرة يسمع فيها رئيس البلاد أن السلعة الفلانية ارتفع سعرها، فإن النوم لا يعرف طريقه إليه في تلك الليلة، وعندما يأتي إلى اجتماع مجلس الوزراء، يسأل الوزير المعني: «هل غلبك النوم مع علمك بارتفاع سعر تلك السلعة؟». وبهذا الخصوص، سأشير لبعض النقاط، وبشكل مختصر:
في البداية، لا بد من ذكر النقطة الضرورية التالية، وهي أن إبداء أحد كبار المسؤولين الحكوميين حرصه على الناس والمجتمع في حد ذاته أمر جيد وحسن، لكن القضية هي أنه لو لم ينم إبراهيم رئيسي طوال حياته -وليس ليلة واحدة فقط- فذلك لن يغير من حال ظروف الناس ومعيشتهم. وبعبارة أوضح، الناس بحاجة إلى تدبير الرئيس وليس أرقه، وفي الحقيقة إن ما يمكنه تنظيم أحوال هذا الاقتصاد المشلول، فقط وفقط التوجهات المتخصصة بعيدًا عن الأيديولوجيا، حتى يمكن بعدها تغيير الظروف.
وللصدفة، كنا نسمع مثل هذه الأحاديث كثيرًا في الأعوام السابقة، خاصة في عهد الحكومات «الأصولية»، حيث دائمًا ما يؤكد ما اجتهاد الرؤساء وأرقهم، ولكن ما يهم الناس هو المخرجات، لا غير ذلك. وكان يقال في عهد حكومة أحمدي نجاد أيضًا، إنه لا يذهب إلى المنزل ليلًا، أو إنه لا ينام أكثر من أربع ساعات وما شابه ذلك، لكننا شاهدنا عمليًّا بأن هذه الحكومة قامت بإجراءات في الاقتصاد، لم تكن سوى حرق للفرص، ووبائية، وفي الحقيقة أنفقت هذه الحكومة عوائد النفط الضخمة على الشعارات الفارغة الشعبوية، ومن جهة أخرى أفشلت أهم المشاريع الاقتصادية بعد الثورة، يعني مشروع تقنين الدعم.
ما أريد قوله حول كلام المتحدث باسم الحكومة هو أن الزمن قد عفا على مثل هذا التظاهر بالمظلومية، فقد مر عامان من عمر هذه الحكومة، والغلاء القاصم ازداد ثقلًا، ويجب أن نكون واقعيين، فنحن على أعتاب انهيار اجتماعي وثقافي كبير، ومؤشرات هذا الانهيار قد ظهرت. وآمل ألا يدس المسؤولون رؤوسهم في التراب، فربما لم يتبق الكثير من الفرص لحل المشكلات.
اسمحوا لي أن أختم حديثي بهذه القصة، قبل بضعة أيام، كنت أريد نقل بعض المستلزمات، وطلبت المساعدة من شاحنة نقل صغيرة، ومن حيث إن ظاهر السائق أوحى لي بأن أوضاعه المالية سيئة لم أجادله على السعر، ومن ثم وقعت عيني على إعلان نعي كان في الحافلة، ولأن صورة المتوفى كانت تشير إلى أنه شاب، سألت السائق: هل هو من أقاربك؟ فقال: نعم، إنه شقيقي. فقلت له: رحمه الله، لقد كان شابًا، لكن ما سبب الوفاة؟ فأجاب: لقد انتحر! حينها صدمت لسماع الإجابة، فقلت: لكن لماذا؟ فقال: إنه أب لثلاث بنات، وعندما أدرك أن بقاءه من عدمه لن يحدث فرقًا في معيشتهن أقدم على الانتحار. حينها لم أجد جوابًا.
أيها السادة المسؤولون! هذه هي حقيقة مجتمعنا، وليس أرق الرئيس. ليت رئيس البلاد يحصل على قسط كافٍ من النوم، لكن في المقابل ينام الناس وهم مرتاحو البال».
في خضم فوضى الإعلام
تسخر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، من خبر تقديم إيران «شكوى رسمية» بحق كوريا الجنوبية لعدم تحريرها الأموال المجمدة لديها، من خلال طرح 10 أسئلة ساخنة.
تقول الافتتاحية: «كان الخبر المهم بالأمس هو أن إيران ستقدم «شكوى رسمية» بحق كوريا الجنوبية، بسبب عدم تحريرها الأموال الإيرانية المجمدة لديها. نعم صحيح، لا بد أنكم تعجبتم، إذ كان رجال حكومة رئيسي قد أخبروا عشر مرات على الأقل في السابق عن تحرير الأموال الإيرانية! حتى إن هناك أخبارًا وتحليلات خبرية قد نُشرت وتحدثت عن إنفاق الأموال المحررة، وأن الناس سيشاهدون نتائج ذلك على موائدهم قريبًا. وقد تبادر إلى في هذا المقام بعض الأسئلة:
أولًا: هل الحكومة خدعت الناس «بشكل رسمي}؟
ثانيًا: هل الحكومة خدعت كوريا الجنوبية «بشكل رسمي»؟
ثالثًا: هل الحكومة خدعت أمريكا «بشكل رسمي»؟
رابعًا: هل لدينا أموال أخرى كثيرة مجمدة في كوريا الجنوبية، بحيث إن بعضها قد حرر والبعض الآخر لا؟
خامسًا: كم دولة في العالم باسم «كوريا الجنوبية» ولا تعرفها إلا حكومة رئيسي؟
سادسًا: من المنظّر والإستراتيجي الإعلامي في الحكومة؟ هل يمكنه أن يقيم لنا نحن غير المثقفين اجتماعًا علميًّا؟
سابعًا: لنفترض أننا كنا في المرات السابقة نسمع بالخطأ، فلماذا أنتم لم تشتكوا من كوريا منذ البداية؟ هل كنتم تجاملونها؟
ثامنًا: بالله عليكم احكموا بأنفسكم. ألم تضحكوا أنتم من طريقة الإعلام هذه؟!
تاسعًا: هل تعطون الناس الحق بألا يثقوا بكم، أم ما زلتم تتوقعون أن يثقوا بكم؟!
عاشرًا: هل الأموال التي حررت فرضيًّا أنفقت فرضيًّا في كل مرة؟!».
رئيسي يرسل إلى البرلمان لائحة تقديم شكوى ضد سيول بسبب الأموال المجمدة
أعلنت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، أمس السبت (29 يوليو)، عن إرسال لائحة من الحكومة إلى البرلمان، وتنص اللائحة على أن إيران ستلجأ إلى التحكيم الثلاثي، وتقديم شكوى للحصول على أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية.
وتتضمن لائحة «رجوع الخلاف بين البنك المركزي الإيراني وحكومة جمهورية كوريا إلى التحكيم» سبعة بنود، وجرى إعدادها على أساس المادة 12 من قانون اتفاقية دعم الاستثمار المبرمة بين الحكومتين الإيرانية والكورية المرسلة إلى البرلمان، وشرح آليات حل الخلافات بين الجانب الكوري والإيراني، واستنادًا إلى البند الخامس من هذه اللائحة، سيكون لكل من الجانب الكوري والإيراني ممثلًا في اللجنة، وسيجري اختيار الطرف الثالث، إما على أساس الاتفاق بين البلدين، وإما العودة إلى محكمة لاهاي.
وكان المسؤولون الإيرانيون قد وعدوا مرارًا في أزمات النقد الأجنبي في إيران، خلال السنوات الماضية، بانفتاح في موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، لكن اتضح في كل مرة أنه قد جرى الإعلان عن هذه الأخبار، لخلق حالة نفسية إيجابية في الأسواق والسيطرة على المسار التصاعدي للأسعار، وفي المقابل لا أخبار عن إطلاق الأموال المجمدة.
موقع «راديو زمانه»
فلاحت بيشه: ليس من العرف تغيير المديرين عبر تهديد نواب البرلمان
علق رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان السابق حشمت الله فلاحت بيشه على موضوع تغيير المساعد السياسي لوزير الداخلية المطروح مؤخرًا من قبل بعض نواب البرلمان، وقال: «ليس من العرف الإداري أن يقوم وزير بتغيير المسؤولين تحت ضغط النواب، وهذا ما يحدث للأسف من قبل البعض، لكن أن يتم نشر هذ الأسلوب إعلاميًّا وتحويله إلى ارتهان فهذا يعني أن نواب البرلمان لا يفكرون بمشكلات الناس»، وأضاف: «أعتقد أن الخلاف بين الحكومة والبرلمان ليس أحد هموم الناس حاليًّا، لأن لديهم قضية أكثر جدية يتطلب حلها، وينبغي ترك مثل هذه الأمور للعرف الإداري».
وحول التصريح الأخير لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي كان قد وصف فيه تدخل النواب في تعيين وإقالة المديرين في دوائرهم الانتخابية «محرم شرعًا»، أوضح فلاحت بيشه: «إذا كان الموضوع من حيث التحريم الشرعي، فالمؤكد أن الكثير من النواب يخالفون الشرع، وأنا شخصيًّا أرفض وجهة النظر هذه، كان بعض النواب في الدورات السابقة يتدخلون في التعيينات والعزل، وأعتقد أن الضغوط في الظروف الراهنة على إقالة مساعد وزير الداخلية له نتائج انتخابية، ولن يكون له أي أثر انتخابي إيجابي قبل عدة أشهر من تسجيل أسماء مرشحي البرلمان».
وحول سؤال عن المقصود بفرض ضغوط من قبل البرلمان على وزير الداخلية، من قبل النواب أم رئيس البرلمان شخصيًا؟ قال: «توجد حقيقة، وهي أن رئيس البرلمان منتخب من قبل النواب، وليس بالشكل الذي صوت فيه النواب فجأة وبوحي منزل على شخص لرئاسة البرلمان، ومن المؤكد أنه يجب أن يتشكل لوبي، وبعد هذه العلاقات يحاول رئيس البرلمان الدفاع عن النواب».
وذكر فلاحت بيشه أن التعميم الذي أصدرته هيئة الانتخابات في إيران إلى المحافظين والحكام الإداريين بشأن عدم مشاركة نواب البرلمان في السنة الأخيرة من الدورة البرلمانية في برامج الحكومة وافتتاح المشاريع، «ليس بالأمر الجديد، لأنه يحدث بشكل طبيعي في السنة الأخيرة لكل برلمان، وهذا العام هو عام الانتخابات».
وكالة «إيرنا»
برلماني ينفي تدخل لجنة الأمن في ملف مدير إرشاد جيلان.. ووزير الثقافة يؤكد عدم سلبية تقاريره
نفى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أبو الفضل عموئي تدخل لجنتهم البرلمانية في ملف مدير عام الإرشاد بمحافظة جيلان رضا ثقتي، فيما أكد وزير الثقافة والإرشاد محمد مهدي إسماعيلي عدم امتلاكهم أي تقرير سلبي قبل الواقعة الأخيرة لمدير إرشاد جيلان.
وفي معرض رده على سؤال هل جرت مناقشة موضوع ملف مدير إرشاد جيلان في لجنة الأمن القومي، قال عموئي: «لم يكن هذا الموضوع مطروحًا على اللجنة، حتى قبل نشر أخبار في الفضاء الإلكتروني بشأنه»، وأضاف: «اللجنة لم تتدخل في هذا الموضوع، لأن القضايا التخصصية المتعلقة بوزارة الإرشاد من اختصاص اللجنة الثقافية».
يذكر أن النائب مرتضى محمودوند أشار إلى أن لجنة الأمن القومي قد نبهت وزارة الإرشاد إلى هذا الموضوع، قبل نشر الفيلم الخاص برضا ثقتي.
من جانبه قال وزير الثقافة والإرشاد، أمس السبت (29 يوليو)، في ما يتعلق بأن بعض نواب البرلمان ذكروا أنهم تلقوا سابقًا تقارير بشأن ثقتي: «لا، هذا خطأ. لم يحدث ذلك. ليس لدينا أي تقرير سلبي، وبمجرد أن حدثت الواقعة، وبسبب مراعاة الشؤون العامة للمجتمع، تابعنا الموضوع، الذي هو على أي حال أمر شنيع، والرأي العام حساس تجاه هذه الأمور، والأمر يجري على هذا النحو في كل مكان في العالم».
وأكد إسماعيلي: «ليس لدينا حكم مسبق. على أي حال، كانت هذه الموضوعات دائمًا تسبب نقاشات جانبية، ونحن متأثرون بشدة بحقيقة أن الرأي العام يواجه هذه القضايا، وهناك أمور تحدث. كما أن لموضوع القناة الناشرة والأمور من مثل هذا القبيل نقاشات منفصلة، لن أدخل فيها».
وفي ما يتعلق بأنه سيذهب إلى البرلمان لتقديم إيضاحات حول هذه القضية، ذكر وزير الثقافة: «قبل هذه الأحداث، دعاني رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لموضوعات مختلفة، وليس لأجل هذا الموضوع بالتحديد. لدينا بصورة طبيعية هذه الاتصالات، وهذا الأمر كان يتعلق بما قبل هذه الأحداث، ومن الممكن أن تناقش أيضًا هناك».
وكالة «إيرنا» + موقع «ديده بان إيران»
