وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الجزائر، أمس السبت، لعقد اجتماعات ثنائية رسمية، والمشاركة في اجتماع قادة الدول المصدِّرة للغاز، وقد استقبله في مطار هواري بومدين الدولي رئيس الوزراء الجزائري، نذير العرباوي.
وفي شأن سياسي انتخابي، أخفق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، صادق آملي لاريجاني، إلى جانب ممثِّلي محافظتين إيرانيتين، في الاستمرار بعضوية مجلس خبراء القيادة، خلال انتخابات الدورة السادسة للمجلس، أمس الأول، إذ خاض 144 مرشَّحًا مؤهَّلا من الخبراء المنافسة على 88 مقعدًا بالمجلس.
وفي شأن اقتصادي مرتبط بتأثيرات الانتخابات، تجاوز سعر الدولار الأمريكي في سوق طهران 60 ألف تومان، أمس السبت، بعد يوم واحد من انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة (الجمعة 1 مارس)، التي أطلق عليها البعض في إيران اسم «الانتخابات الشكلية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» عن الرسالة الموجَّهة إلى السُّلطة في إيران عن انخفاض معدل المشاركة في الانتخابات، وكيف يمكن تحقيق الحد الأقصى للمشاركة، من خلال تحديث البِنية التقليدية للانتخابات. وتعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ ما ذهب إليه رئيس هيئة التخطيط والموازنة بتبرير عدم رفْع رواتب العُمَّال بذريعة انتفاء العدالة، مقارنةً ببقية الشرائح، انتقاصٌ من حقِّ العُمَّال قانونيًّا.
«ستاره صبح»: ما الرسالة من انخفاض معدل المشاركة؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها المدير المسؤول عن الصحيفة علي صالح آبادي، عن الرسالة الموجَّهة إلى السُّلطة في إيران، عن انخفاض معدل المشاركة في الانتخابات، وكيف يمكن تحقيق الحد الأقصى من المشاركة من خلال تحديث البنية التقليدية للانتخابات.
وورد في الافتتاحية: «أُجرِيَت انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، يوم الجمعة 1مارس، في ظل شتاء بارد وأجواء انتخابية باردة. ويُعَدُّ البرلمان الحادي عشر هو الأكثر «أُصولية»، والأكثر تطرُّفًا بين البرلمانات العشرة بعد الثورة، وله سِجِلٌّ غير مقبول، وجرى تشكيله في مارس 2020م بأصوات الحد الأدنى للمؤهَّلين للتصويت (42.57%).
كان هذا البرلمان يفتقر إلى برنامج لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلاقات الدولية، ولهذا السبب، فقد سقط من عيون الشعب. وصرف هذا البرلمان جزءًا من وقته على موضوعات مثل الحجاب والفضاء الافتراضي، وما إلى ذلك. وفي الفترة الزمنية لهذا البرلمان والحكومة المتناغمة معه، أصبح وضْع الناس أسوأ ممَّا كان عليه في عهد البرلمان والحكومة السابقين، إذ ارتفع مؤشِّر الأسعار وسعر الدولار بأكثر من 100% منذ عام 2021م حتى الآن.
هذا الحدث، الذي هو نتاج للسياسات «الأُصولية»، قلَّل من القوَّة الشرائية للناس وقلَّص موائدهم، ولهذا السبب، لم يتوجَّه 36 مليون شخص من أصل 61 مليونًا مؤهَّل للتصويت إلى صناديق الاقتراع، بينما ذهب 25 مليون شخص فقط. وبطبيعة الحال، لم يُعلن عن الأصوات الملغاة بعد لتحديد عدد الناخبين الفعليين.
جدير بالذكر أنَّ 13% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الثامنة، كانت ملغاة. وإذا طرحنا هذه النسبة من إجمالي نسبة المشاركة وهي 48.8%، فسنجِد أنَّ النسبة الحقيقية للناخبين هي 35.8%.
وتشير التقييمات الأولية لتشكيل البرلمان الثاني عشر إلى أنَّ جبهة الصمود، التي تتبع مدرسة محمد تقي مصباح يزدي، الذي لم يكُن يعتبر أصوات الشعب مهمَّة، وكان على خلاف مع «الجمهورية»، هي صاحبة النسبة الأعلى. لذلك، يمكننا أن نفترض أنَّ اليمين القوي والمتطرِّف سيقود البرلمان، ومن المحتمل أن يكون سِجِلّ البرلمان الثاني عشر أسوأ من سِجِلّ البرلمان الحالي.
النقطة الجديرة بالملاحظة هي أنَّ هذا التيَّار صاحب الحد الأدنى من المشاركة، لا يملك برنامجًا أو خطَّة أو خارطة طريق، لكنَّه دائمًا ما سعى للسيطرة على البرلمان والحكومة. ويمكن لهذا التيَّار المتطرِّف أن يجتاز بسهولة فلاتر مجلس صيانة الدستور، بينما يجري في المقابل استبعاد «الإصلاحيين» والقوميين-المتديِّنين والمفكِّرين بشكل مختلف.
إنَّ عدم حصول صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، على الأصوات اللازمة وحلوله في المركز الأخير في مسقط رأسه، أي مازندران، في انتخابات مجلس خبراء القيادة، الذي كان شقيقه علي لاريجاني ممثِّلًا لمدينة قُم ورئيسًا للبرلمان لثلاث فترات، هو أمر معبِّر، ويحمل رسالة، خصوصًا أنَّه كان رئيسًا للسُّلطة القضائية وعضوًا في مجلس خبراء القيادة وعضوًا في فقهاء مجلس صيانة الدستور لسنوات. كما يجري تقييم «لا»، التي منحها أهالي كرمان لمحمد رضا باهنر في مسقط رأسه كرمان، في نفس السياق.
الأهمّ من ذلك، أنَّ عدد الأصوات المنخفِضة لرئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، في طهران، يدُلُّ على استياء الناس منه، ومن البرلمان. فما معنى عدم تصويت الناس للجنرالات «الأُصوليين» وانخفاض المشاركة، وما رسالة ذلك إلى السُّلطة؟ ألا يجب أن يدفع هذا الحدث السُّلطة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية؟ السؤال المهم هو: عندما يكون للبرلمان أو الحكومة أصوات أقلّ من 50% من المواطنين، هل يمكن لهاتين الهيئتين قانونيًّا واجتماعيًّا اتّخاذ القرار نيابة عن الأغلبية أم لا؟
المواطنون، سواء الأقلِّية التي شاركت في الانتخابات، أو الأغلبية التي لم تشارك، هُم أنفسهم الذين صوَّتوا بنسبة 62% في البرلمان العاشر، و73% في الانتخابات الرئاسية السابعة (2017م). ماذا حدث حتى ابتعدوا عن صناديق الاقتراع؟ إذا كنتم تريدون الحد الأقصى من المشاركة في الانتخابات، فمن الضروري تحديث البِنية التقليدية للانتخابات، التي كانت مستمِرَّة منذ الثورة الدستورية، وجعلها انتخابات إلكترونية، وإزالة نظرية الرقابة الاستصوابية. والأهمّ من ذلك، أنَّه بما أنَّ الوطن ملك للشعب، فيجب توفير أرضية، حتى تتمكَّن جميع التوجُّهات في البلاد من المشاركة في البرلمان والحكومة».
«جهان صنعت»: حق العمال ضحية مزاعم المطالبة العدالة
يعتقد الناشط السياسي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ ما ذهب إليه رئيس هيئة التخطيط والموازنة بتبرير عدم رفْع رواتب العُمَّال بذريعة انتفاء العدالة، مقارنةً ببقية الشرائح، انتقاصٌ من حقِّ العُمَّال قانونيًّا.
تقول الافتتاحية: «وفقًا لقانون العمل، فإنَّ حقّ العُمّال هو رفع سعر عملهم في سوق العمل الإيرانية، في بداية كل عام، بنفس مستوى معدل التضخم في العام السابق. وما دام هذا القانون قائمًا، ولم يُحذف من القوانين الموجودة، فلا تجوز مخالفته بأيّ ذريعة.
مخالفة رئيس هيئة التخطيط والموازنة هذا القانون، بذريعة مزاعم تحقيق العدالة -بينما يُحصي المسؤولون عن إجراء الانتخابات الأصوات- يُعَدُّ استهزاء. ففي خبر نشرته وكالة أنباء «إيلنا»، قال رئيس هيئة التخطيط والموازنة داوود منظور: «إذا أردنا رفْع زيادة الرواتب والأجور مقارنةً بالشرائح المختلفة الأخرى، فلن يكون هذا عادلًا لجميع الفئات.. نعتقدُ أنَّ زيادة الرواتب يجب أن تحدث بما يتوافق مع الضرورات الاقتصادية بإيران والتضخم المُتوقَّع».
ذكرنا في وقت سابق في نفس الصحيفة، أنَّ داوود منظور لا يستطيع -بسبب مستواه التعليمي وعدم امتلاكه فهمًا عميقًا لفلسفة العدالة ولأنَّه يعتمد فقط على كونه عضوًا في حكومة رئيسي- تحديد تعريف العدالة عمليًّا لثلاثة ملايين موظَّف حكومي، و15 مليون عامل إيراني، وملايين من أصحاب المعاشات، والموظَّفين المتقاعدين.
لو كان داوود منظور قد بحث أكثر في فلسفة العدالة، وتفسيرات وتأويلات هذا الأمر، وكذلك التوافق بين العدالة وحقوق الإنسان، والعدالة والأخلاق، والعدالة مع المساواة وعدم المساواة، وعلى مستوى أدنى بين العدالة ومتعة الحياة والسعادة، لما كان قد تحدَّث بهذه البساطة عن عدالة الأجور لتبرير افتقار الحكومة إلى المال.
إذا أردنا تخطِّي المناقشات الصعبة حول المعنى الذهني والأمثلة العملية للعدالة، وتطرَّقنا بإيجاز إلى مسألة أجور العُمَّال والعدالة، فإنَّ معنى العدالة العملية، التي تجب على الحكومات مراعاتها، هو توزيع إمكانيات المجتمع في الوقت المناسب وبكفاءة وفعالية بين المواطنين. على سبيل المثال، لو كانت الحكومة قد تمكَّنت من تحديد سعر البنزين بكفاءة عند مستوى يستطيع فيه الشخص الفقير الاستفادة بشكل أكبر من مزايا سعر البنزين، لأمكن القول إنَّنا تحرَّكنا نحو عدالة التوزيع، ولو وزعت الحكومة الإمكانيات التعليمية -التي تحصل عليها عن طريق الميزانيات السنوية- بالتساوي بين تلميذ من البلوش وتلميذ يعيش في طهران، لكانت قد تحرَّكت نحو العدالة، لكنَّ إبعادنا العُمَّال عن حقِّهم القانوني بذريعة المطالبة بالعدالة وتحديد حقّ العُمّال، وفقًا لتقدير وزير العمل ووزير الاقتصاد ورئيس هيئة التخطيط والموازنة، لا يعني العدالة على الإطلاق. لا ينبغي أن نتلاعب بحقوق العُمَّال، باسم العدالة.
إذا كان داوود منظور وغيره من أعضاء مجلس الوزراء قد حرموا العُمَّال من حقِّهم، بحُجَّة أن هذه الإستراتيجية القانونية ستؤدِّي إلى زيادة التضخم، فقد كان عليهم أن يغيِّروا قانون العمل في هذين العامين. لا ينبغي أن نضحِّي بحقِّ العُمَّال في زيادة الأجور لعام 2024م، تحت مزاعم العدالة».
رئيسي يصل إلى الجزائر ويلقي كلمته في اجتماع قادة الدول المصدرة للغاز
وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الجزائر، أمس السبت (2 مارس)، لعقد اجتماعات ثنائية رسمية، والمشاركة في اجتماع قادة الدول المصدِّرة للغاز، وقد استقبله في مطار هواري بومدين الدولي رئيس الوزراء الجزائري، نذير العرباوي.
وعقب وصول رئيسي بساعات قليلة، ألقى كلمة في الاجتماع السابع لقادة الدول المصدِّرة للغاز.
ويعتبر إقامة حفل استقبال رسمي للرئيس الإيراني من الرئيس الجزائري، وعقْد اجتماع ثنائي مع نظيره الجزائري واللقاء بين وفدي البلدين رفيعي المستوى، والتوقيع على عدَّة وثائق تعاون، من بين برامج اليوم الثاني (الأحد 3 مارس) لزيارة رئيسي إلى الجزائر.
وكالة «إيسنا»
لاريجاني وممثلو محافظتين يخفقون وسط 144 مرشحًا للبقاء بمجلس الخبراء
أخفق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، صادق آملي لاريجاني، إلى جانب ممثّلي محافظتين إيرانيتين في الاستمرار بعضوية مجلس خبراء القيادة، خلال انتخابات الدورة السادسة للمجلس، أمس الأول (الجمعة 1 مارس)، إذ خاض 144 مرشَّحًا مؤهَّلا من الخبراء المنافسة على 88 مقعدًا بالمجلس.
ومن بين المرشَّحين الخمسة لمحافظة مازندران، فشل لاريجاني في الدخول لمجلس الخبراء هذه المرَّة. ومن بين المحافظات الإيرانية، التي لم يتمكَّن ممثِّلوها الحاليون بمجلس الخبراء من الفوز بانتخابات الدورة السادسة، محافظتا تشهار محال وبختياري وهمدان.
وتأكد بقاء 45 شخصًا في مقعد مجلس الخبراء، من بين ممثِّلي الدورة الحالية في الدورة الجديدة (السادسة) للمجلس، وهُم كما يلي:
محافظة خراسان الجنوبية: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
خراسان الشمالية: غلام رضا فياضي.
خراسان الرضوية: حسن عالمي، وأحمد علم الهدى، وأحمد حسيني الخراساني.
محافظة أذربيجان الشرقية: محمد تفي بور محمدي، وعلي ملكوتي.
محافظة أذربيجان الغربية: مير علي أكبر قريشي، وعسكر دير باز.
محافظة بوشهر: هاشم حسيني بوشهري.
محافظة أردبيل: حسن عاملي كلخوران.
محافظة قُم: محمد سعيدي غلبايغاني.
محافظة جيلان: رضا رمضاني، وعلي إشكوري.
محافظة لرستان: أحمد مبلغي، وهاشم نيازي.
ولم يتمكَّن بعض أعضاء المجلس الخامس لخبراء القيادة، الذين ترشَّحوا للمجلس السادس، من الحصول على الأصوات الكافية، ومنهم جواد مجتهد شبستري من محافظة أذربيجان الغربية، وعلي رضا إسلاميان من محافظة تشهار محال وبختياري، ومصطفى موسوي فراز من محافظة همدان.
موقع «خبر أونلاين»
الدولار بـ60 ألف تومان بعد يوم واحد من الانتخابات الإيرانية
تجاوز سعر الدولار الأمريكي في سوق طهران 60 ألف تومان، أمس السبت (2 مارس)، بعد يوم واحد من انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة (الجمعة 1 مارس)، التي أطلق عليها البعض في إيران اسم «الانتخابات الشكلية».
ويبيِّن تصفُّح مواقع معلومات الذهب والعملات الأجنبية أنَّ سعر اليورو تجاوز 65 ألف تومان، في أول يوم تداوُل من هذا الأسبوع في سوق طهران.
وبناءً على ذلك، وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 76 ألف تومان، كما وصل سعر المسكوكة الذهبية في السوق إلى 35 مليون تومان.
موقع «صوت أمريكا»
