رئيس إيران الجديد بزشكيان يعلن عن 8 معايير لاختيار وزراء حكومته.. والقضاء الإيراني يستدعي 100 ناشط ويتهمُهم بارتكاب «مخالفات انتخابية»
أعلن مكتب الرئيس الإيراني المُنتخَب مسعود بزشكيان، في بيان له، عن المعايير والمشخِّصات الخاصَّة بتعيين الأشخاص لخدمة الحكومة الرابعة عشر، في مناصب الوزراء.
وفي شأن سياسي وقضائي مرتبط بمسار الانتخابات، أعلن المتحدِّث باسم السُلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغيري، استدعاء 100 ناشط، بالإضافة إلى رفْع قضايا ضدّ قناتين على تطبيق «تليغرام»، وتحديد 500 حساب على «إنستغرام» خلال الانتخابات، وذلك بتهمة «ارتكاب مخالفات انتخابية».
وفي شأن اقتصادي، أعلن محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين، في اجتماع الحكومة الإيرانية، أمس الأربعاء، إصدارَ سندات مالية العام الماضي بلغت قيمتها 100 مليون يورو، وقال فرزين: «يمكن أن تتوفَّر هذا العام أيضًا إمكانية إصدار سندات تبلغ قيمتها مليار يورو في البورصة؛ لتوفير الأموال لتمويل المشاريع التي سيضمنها البنك المركزي».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، عن عدم فتح أبواب المشاركة السياسية والإدارية للمرأة والشباب في إيران كما ينبغي، وحذَّرت من جيل جديد لديه فجوة عميقة مع القِيَم الرسمية المرتبطة بالنظام الحاكم؛ وطالبت بالتالي الرئيس المُنتخَب مسعود بزشكيان بحل هذه المشكلة.
واستقرأت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ما يمكن أن تبدو عليه توقُّعات البورصة ومؤشِّرها، مع الحكومة الإيرانية الجديدة، من خلال قرارات فعّالة بشأن فرْق سعر صرْف الدولار بين سوق «نيما» والسوق الحُرَّة، وقضية أسعار الفائدة، والتسعير الإلزامي، وغيرها.
«هم ميهن»: بزشكيان وقضايا المرأة والشباب
تتساءل افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، عن عدم فتح أبواب المشاركة السياسية والإدارية للمرأة والشباب في إيران كما ينبغي، وتحذِّر من جيل جديد لديه فجوة عميقة مع القِيَم الرسمية المرتبطة بالنظام الحاكم؛ وتطالب بالتالي الرئيس المُنتخَب مسعود بزشكيان بحل هذه المشكلة.
ورد في الافتتاحية: «لماذا لم تُفتَح أبواب المشاركة السياسية والإدارية للنساء والشباب كما ينبغي، ولماذا باتت مسألة مهمَّة، بل وخطيرة؟
لقد أظهرت دراسة أُجرِيَت في المدارس، أنَّ الجيل الجديد من الأطفال والمراهقين في إيران، خاصَّةً الفتيات اللائي يبلغن الآن من العمر حوالي 10 سنوات، لديهن فجوة عميقة مع القِيَم الرسمية وقِيَم النظام، وفي السنوات المقبلة ستكبر هذه المجموعة، وسيتعيَّن عليها تولِّي زمام الأمور في المجتمع والبلاد، في حين أنَّ لديها فجوة كبيرة مع القِيَم الرسمية.
سيصبح هذا تحدِّيًا كبيرًا، بل وتهديدًا أمنيًا للبلاد. فهذه المسألة أصبحت الآن أكثر إلحاحًا من أيّ وقتٍ مضى، ولهذا ازدادت التوقُّعات المشروعة والضغوط على «السيِّد بزشكيان»؛ لفتح الباب أمام النساء والشباب في الحكومة.
كيف يجب النظر إلى هذه المسألة؟ تكمُن جذور هذه المسألة في التصوُّر غير الصحيح لمفهوم المرأة. فالنظرة التقليدية للمرأة في العالم الجديد، لا تُجدِي نفعًا. لقد أحدثت الثورة تحوُّلًا جادًّا لمعظم النساء، من حيث التطوُّرات التعليمية والثقافية والاجتماعية. وبالتالي، ارتفع معدَّل قبول الفتيات في الجامعة من 30% قبل الثورة، إلى أكثر من 60% الآن، وهو فرق كبير جدًّا. لكن في المقابل، لم يواكب هذا التطوُّر وجودُهُنَّ في التوظيف والإدارة والسياسة؛ وهو ما أدَّى إلى حدوث عدم توازن جاد بين «وجود» و«غياب» النساء في الحياة السياسية والإدارية للبلاد.
من ناحية أخرى، أدَّى هذا التجاهل، أو في الواقع إقصاء وتجاهُل النساء، إلى عدم ظهور إمكاناتهن الحقيقية، والاعتقاد بأنَّ النساء لا يزَلنَ في مستويات متدنِّية من القُدرة والإدارة مقارنةً بالرجال. كما تُوجَد وصمة عار خاطئة وغير مكتوبة حول تعيين المرأة وزيرة، والتي يجب إزالتها في أقرب وقت ممكن. في الواقع، في المرَّة الوحيدة، التي تمَّت فيها إزالة هذه الوصمة، كانت النتائج مفيدة.
هذا في حين أنَّ مشكلة الشباب -سواءً كانوا فتيان أو فتيات صغيرات- أكثر تعقيدًا من مشكلة المرأة. فعندما اندلعت الثورة، تولَّى جيٌل من الشباب إدارة الأمور، وكان من المفترض في الظروف العادية أن يكونوا في هذه المناصب الإدارية بعد 30 عامًا. لكنَّهم تولُّوا المناصب القيادية قبل 25 إلى 30 عامًا من الوقت المعتاد؛ لذلك ظلُّوا في هذه المناصب لأكثر من 45 عامًا بشكل مستمِرّ، ولم يتمكَّنوا من إكمال نقْل الخبرات بين الأجيال. لهذا السبب، حدَثَ نوع من الانقطاع بين الأجيال، وهو أكثر خطورة من الفجوة بين الجنسين وقضية المرأة. والأهّم من ذلك، حدَثَ انقسام في القِيَم بين جيل الثورة والشباب، وتمَّ تصميم معايير الاختيار والتوظيف بشكل عام، حيث لا يستطيع أحد دخول هذه الحلقة المُغلَقة للسياسة، باستثناء عدد قليل من الأشخاص، ومن ثمَّ يحتجُّون على جيل الشباب؛ لأنَّهم لا يتّبِعون قيِمَهم وأنماطهم، دون أن ينتبهوا إلى هذه القيود، التي وضعوها.
يمكن القول باختصار، إنَّ النهج التقليدي تجاه المرأة في السياسة وإدارة البلاد، لا يتوافق مع أداء النظام في مجال تعليم المرأة والشباب. لهذا، يجب إعادة النظر في هذا الأمر بشكلٍ جذري. حيث يمكن لـ «السيِّد بزشکیان»، بل ويجب عليه، حل هذه المشكلة قدر الإمكان في الحكومة والإدارات التابعة للحكومة. فالإدارة والحكومة المركَّبة، نموذج مناسب لتحقيق هذا الهدف».
«تجارت»: توقعات البورصة من الحكومة الجديدة
يستقرأ الخبير في سوق الاستثمار آراد بوركار، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، ما يمكن أن تبدو عليه توقُّعات البورصة ومؤشِّرها، مع الحكومة الإيرانية الجديدة، من خلال قرارات فعّالة بشأن فرْق سعر صرْف الدولار بين سوق «نيما» والسوق الحُرَّة، وقضية أسعار الفائدة، والتسعير الإلزامي، وغيرها.
تقول الافتتاحية: «قبل الانتخابات، شهِدنا ردّ فعل إيجابي على مستوى الدعم لمؤشِّر البورصة، بفضل متابعة هيئة البورصة والقرارات الإيجابية، التي اتّخذتها السُلطات الحكومية. لكن ردّ الفعل هذا قد اشتدَّ بعد الانتخابات، وأدَّى إلى تغيير نظرة نُشطاء السوق لمسار السوق. حيث يشير ازدياد عدد المشترين في السوق خلال الأيام القليلة الماضية إلى التطوُّرات الإيجابية، التي حدثت في السوق، ويمكننا التفاؤل بمستقبل هذا السوق، حتى نهاية العام الحالي.
لكن التركيز على بعض الأسهم المحدَّدة، أدَّى إلى ابتعاد السوق عن النمو، الذي شهِدَته لمدَّة يومين بسبب نتائج الانتخابات. فعلى الرغم من الوضعية الإيجابية في السوق، إلّا أنَّ الاتّجاه السلبي للصناديق المتداولة بالرافعة المالية، حال دون استمرار اتّجاه السوق التصاعدي؛ ما أدَّى إلى تفريغ جزء كبير من الفقّاعات، التي كانت موجودة في السوق. مع حدوث مثل هذه الأمور، يمكننا التفاؤل بأنَّ معاملات سوق الأسهم ستأخذ لونًا جديدًا بعد تصحيح جزئي، وقد نشهد تطوُّرات إيجابية في هذا السوق.
في الآونة الأخيرة، أدَّت الأخبار الإيجابية؛ مثل تعديل أسعار مستلزمات المصافي، وتعديل البند «س» من المادَّة 6 لقانون الميزانية لعام 2024م، وزيادة رأسمال «إيران خودرو» و«سايبا»، إلى تغيير مسار السوق المتقلِّب، وإعادة مؤشِّر البورصة إلى مسار النمو.
كما أنَّ القرارات المُتَّخَذة في الأيام الأخيرة، ليست من الأخبار، التي سيكون لها تأثيرات محايدة على السوق، بل يمكننا أن نشهد تأثيرها على اتّجاه السوق على المدى الطويل. حيث ستظهر تأثيرات القضايا خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتمتَّع مؤشِّر البورصة بنموٍّ جيِّد.
ونظرًا لأنَّه لا تُوجَد حاليًا أيّ مشكلات ُتعيق مسار السوق، يمكن القول إنَّ التصحيحات، التي تمَّ إجراؤها في السوق قصيرة المدى ولا يمكن اعتبارها جزءًا من الاتّجاه العام للسوق. وعلى الرغم من الاتّجاه الإيجابي، الذي حقَّقه السوق منذ بداية الأسبوع الحالي، إلّا أنَّه تمَّ كبْح نمو هذا السوق؛ بسبب بعض العوامل في حين أنَّ هذه المشكلات عادية ولطالما يتأثَّر السوق بها.
الآن، يسير سوق الاستثمار في مسار تصاعُدي، لكنَّنا في بعض الأحيان نشهد تصحيحات في هذا المسار، ولا يمكن توقُّع نمو مؤشِّر البورصة كل يوم. هذا ويمكن لتوقُّعات نُشطاء سوق الاستثمار من الحكومة الرابعة عشر، واتّخاذ قرارات فعّالة بشأن فرْق سعر صرْف الدولار بين سوق «نيما» والسوق الحُرَّة، وقضية أسعار الفائدة، والتسعير الإلزامي، وعرْض السيارات على بورصة السِلَع، أن تكون قضايا حاسمة في تحديد الأيام الإيجابية للسوق».
رئيس إيران الجديد بزشكيان يعلن عن 8 معايير لاختيار وزراء حكومته
أعلن مكتب الرئيس الإيراني المُنتخَب مسعود بزشكيان، في بيان له، عن المعايير والمشخِّصات الخاصَّة بتعيين الأشخاص لخدمة الحكومة الرابعة عشر، في مناصب الوزراء.
وقد حدَّد البيان ثمانية معايير لاختيار الشخص الأفضل، وقد جاء في البعض من هذه المعايير ما يأتي:
ـ الإيمان بالدستور والقوانين العُليا.
ـ الشُهرة بالنزاهة.
ـ التحلِّي بالصدق والشجاعة.
ـ امتلاك نظرة قومية.
ـ الابتعاد عن التوجُّهات الجناحية والعِرْقية والمذهبية والإقليمية.
ـ الإيمان بأهمِّية تطوير مبدأ العدالة.
ـ الإيمان بفكرة «صوت من لا صوت له»، وتحقيق مطالب النساء والشباب والقوميات.
ـ الإيمان بضرورة التعاون، إضافةً إلى التحلِّي بروح المقاومة والتغيير في السياسة الخارجية.
ـ الإيمان بالتخصُّصية.
وكالة «تسنيم»
القضاء الإيراني يستدعي 100 ناشط ويتهمُهم بارتكاب «مخالفات انتخابية»
أعلن المتحدِّث باسم السُلطة القضائية في إيران، أصغر جهانغيري، عن استدعاء 100 ناشط، بالإضافة إلى رفْع قضايا ضدّ قناتين على تطبيق «تليغرام»، وتحديد 500 حساب على «إنستغرام» خلال الانتخابات، وذلك بتهمة «ارتكاب مخالفات انتخابية».
وفي يوم أمس الأول (الثلاثاء 9 يوليو)، ودون ذكر اسمي قناتي تليغرام والإشارة إلى تفاصيل مئات الحسابات المحدَّدة على «إنستغرام»، اكتفى جهانغيري بالقول إنَّهم «يحاولون ثنيَ الناس عن المشاركة في الانتخابات».
وعشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حذَّرت هيئة الرقابة على الصحافة، من أنَّ «نشْر وترويج لافتات مقاطعة الانتخابات، هو أحد أمثلة المحتوى الإجرامي الذي لا يحتاج إلى مدّعٍ خاص».
ويُشار إلى أنَّ «عدم الحاجة إلى مدّعٍ خاص، يعني أنَّ المدعي العام يمكنه إعلان الجرائم ضدّ الأفراد ووسائل الإعلام، الذين يتبيَّن أنَّهم مخالفون بشكل مباشر، أو بناءً على رأي فريق العمل لتحديد الحالات ذات المحتوى الإجرامي»، بحسب متحدِّث السُلطة القضائية.
وأضاف جهانغيري: «تمَّ إرشاد وتنبيه ما مجموعه 3980 شخصًا ارتكبوا مخالفات انتخابية. وتمَّ استدعاء 100 شخص، وتحذيرهم لمنع استمرار السلوك غير القانوني».
كما أعلن متحدِّث السُلطة القضائية عن اعتقال 113 شخصًا، وصَفَهم بـ «المجرمين»، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لكنَّه قال إنَّه تمَّ إطلاق سراحهم، في نفس يوم اعتقالهم، بعد الحصول على التزام ودفْع كفالة وتأمين مناسب.
موقع «ردايو فردا»
فرزين: إصدار سندات مالية بالنقد الأجنبي في البورصة قيمتها مليار يورو
أعلن محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين، في اجتماع الحكومة الإيرانية، أمس الأربعاء (10 يوليو)، عن إصدار سندات مالية العام الماضي بلغت قيمتها 100 مليون يورو، وقال فرزين: «مع الإجراءات المُتَّخَذة، وتذليل العراقيل الموجودة، يمكن أن تتوفَّر هذا العام أيضًا إمكانية إصدار سندات تبلغ قيمتها مليار يورو في البورصة؛ لتوفير الأموال لتمويل المشاريع، التي سيضمنها البنك المركزي».
وأضاف محافظ البنك المركزي: «لقد وصل مؤشِّر تضخم المُنتَج السنوي إلى دون 30% يعني نسبة 29.7% للمرَّة الأولى هذا العام، بعد مضي 42 عامًا».
وصرَّح فرزين: «كان معدل النمو في إنتاج مجموعة الشركات في البورصة 2.8%، في شهر مايو الماضي، وقد كان هذا النمو في قطاع المعادن الأساسية 5.2%، وفي الصناعات الكيمياوية 1.1%، والمواد البلاستيكية 15.6%، وفي قطاع الآلات والمكائن 16.3%».
وكالة «مهر»
