قال رئيس النيابة العامة في محافظة بوشهر مهدي مهرانغيز، حول موضوع اعتقال رئيس البلدية وعدَّة أعضاء في بلدية ميناء غناوه: «أُلقي القبض الأحد 11 أغسطس على رئيس البلدية وثلاثة موظفين بتهمة الارتشاء. كما تم أيضًا إصدار الأوامر باعتقال شخص آخر له علاقة بهذا الملف، ويتواجد حاليًا خارج المحافظة».
وفي شأن سياسي داخلي،أوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، الأحد 11 أغسطس، في معرض شرحه لاجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: «استمرارًا للاجتماع تمت مناقشة ومراجعة وإقرار مواد لائحة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وفي الجزء الأخير من الاجتماع تم استعراض سجلات خيارات تولي الوزارات، وخاصةً وزارات الخارجية والاستخبارات والداخلية والدفاع، والتشاور مع أعضاء هذه اللجنة».
وفي شأن داخلي متواصل، وبحسب تقرير وكالة «إيسنا»، يظهر من القائمة المقترحة بأن 5 شخصيات تولوا مناصبَ عليا في حكومة روحاني. ويضيف تقرير الوكالة، بأن هناك 3 آخرين كانوا يشغلون مناصبهم في حكومة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، وذلك (حسب تقرير الوكالة)، يعني أنه لا يوجد ما اعتبرتها الوكالة «دماء جديدة» في الحكومة المنتظرة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» المقترحَ الذي قدَّمته مصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار، ومدى تأثر الرد الإيراني العسكري المحتمل بما يتم التوصل إليه بعد الإعلان «المرتقب» لمفاوضات غير مباشرة قريبًا.
فيما، انتقدت افتتاحية صحيفة «همدلي» الانتقادات التي طالت أعضاء حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وطالبت الافتتاحية بإعطاء الرئيس وحكومته الفرصة كاملة قبل توجيه أي انتقادات قد يكون وقتها «غير مناسب».
«آرمان أمروز»: الخامس عشر من أغسطس والردّ الإيراني
استعرض خبير الشؤون الدولية صابر جُل عنبري، في افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، والذي قدمته مصر وقطر بالإضافة إلى أمريكا، وذلك عبر إصدار بيان مشترك دعوا فيه حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وإسرائيل إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة. وربط عنبري، بين ذلك المقترح، وما أسماه «الرد الإيراني» على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، واعتبر أن الهجوم الإيراني المرتقب، قد يتأثر بشكل أو بآخر بما يتم التوصل إليه في تلك المفاوضات.
تذكر الافتتاحية: «استمرارًا لزيادة مستوى المساعي الدبلوماسية للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة في خضم التوترات الإقليمية على إثر الاغتيالات الأخيرة، وفي خطوة غير مسبوقة طوال حرب غزة، أصدر قادة دول أمريكا وقطر ومصر الليلة الماضية بيانًا مشتركًا دعوا فيه حماس وإسرائيل إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة في الخامس عشر من أغسطس في الدوحة أو القاهرة. كما أعلن قادة أمريكا وقطر ومصر استعدادَهم لتقديم مقترح نهائي يُلبي توقعات جميع الأطراف للوصول إلى حل نهائي للقضايا المتبقية. وليس من الواضح بعد هل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار يأتي في إطار توافق شفهي مع إيران وحزب الله بهدف التأثير على ردّ الجانبين (إيران وحزب الله) على الاغتيالات الأخيرة أم لا؟ لكن سواء كان هناك اتفاق أم لا، فإن الهجوم المحتمل لإيران وحزب الله على إسرائيل قبل الخامس عشر من أغسطس يبدو صعبًا. وإن كان هناك اتفاق فسيتضمن هذا الهجوم. فيما يخص الهجوم الإيراني، فإن الاتفاق المُحتمل سيؤثر على حجم الهجوم وشدّته، وربما لن يُلغي الهجوم من أساسه لأسباب. أما هجوم حزب الله فهو على العكس من الهجوم الإيراني؛ إذ من الممكن أن يُلغى هذا الردّ على اغتيال فؤاد شكر ضمن إطار تفاهمات محتملة من أجل إيقاف الحرب في غزة. ومن هنا، فإن من المستبعد -بحسب فرضية التفاهمات المذكورة آنفاً- أن يقع الهجوم الإيراني قبل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار؛ والسبب في ذلك أنه من غير المستبعد أن يتسبب نتنياهو في إيصال المفاوضات إلى طريق مسدود بعد الهجوم الإيراني المحدود وأن تُلغى التفاهمات بالكامل، إلا في حال كانت قطعية ومضمونة التنفيذ. لكن في حال لم يكن استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وفق تفاهم أو اتفاق ضمني، فإن الهجوم المحتمل أيضًا لن يقع إلى حدّ بعيد قبل 15 أغسطس. والسبب هو أنه في حال كان الهجوم -بحسب التهديدات- شديد وواسع النطاق، فمن الممكن أن يؤدي إلى تصعيد ملحوظ للتوترات في المنطقة؛ وبالتالي إلى إلغاء مفاوضات وقف إطلاق النار، وأمريكا والأطراف الأخرى سيعتبرون إيران وحزب الله على أنهما المسؤولين عن فشل المفاوضات. كما أن هذا الهجوم -في حال كان محدودًا- سيُضعف ورقة ضغط الهجوم المتوقّع على المفاوضات، ومن المُستبعد أن يكون هذا هو ما تريده إيران وحزب الله. على أي حال من المحتمل تأجيل الهجمات إلى ما بعد الخامس عشر من أغسطس حتى تتبين نتيجة المفاوضات، وبعد هذا التاريخ ستكون نتيجة المفاوضات -وهل ستؤدي إلى نتيجة أم لا-هي المتغير المؤثر والمصيري في كيفية الهجمات وطبيعتها. وبالطبع وكما قيل سابقًا، هناك احتمال لأن يكون الهجوم الإيراني بشكل محدود قبل التاريخ المذكور، وذلك في حال كان الاتفاق في المفاوضات (مؤكدًا) مع ضمانة من أمريكا وباقي الدول الوسيطة. والآن يجب أن ننتظر استئناف المفاوضات ونتائجها، ونرى كم ستطول مدّتها. وفي هذه الأثناء ليس من المستبعد اللجوء لشراء الوقت».
«همدلي»: لنمنح فرصة للرئيس
طالب محلل الشؤون السياسية صادق ملكي، في افتتاحية صحيفة «همدلي» بإعطاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأعضاء حكومته الفرصة كاملة قبل توجيه أي انتقادات لهم. واعتبر ملكي، أنه يجب على الإيرانيين ألا ينتظروا «معجزة» يقوم بها بزشكيان وحكومته؛ لأن ما يواجهونه من مشاكل وعقبات تحتاج لمزيد من الوقت، وما زال من المبكر إطلاق الأحكام.
جاء في الافتتاحية: «بدأت الانتقادات توجّه لبزشكيان حتى قبل أن يقدّم تشكيلته الوزارية المقترحة للبرلمان، وزادت هذه الانتقادات بعد الإعلان عن الوزراء المقترحين. وهذه الانتقادات ليس لها علاقة بشخصية بزشكيان والإستراتيجيات التي كان قد أعلن عنها. ولم يكن من المقرر أن تحدث معجزة. الكثيرون ممن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع كان هدفهم تخليص إيران والإيرانيين من سيطرة الرجعية والابتلاء بشرورها. وإن الوقت لإطلاق الأحكام ما زال مبكرًا. صحيح أن الفرصة أمام المعضلات المتعددة والمتنوعة والمعقدة على صعيد السياسة الداخلية والخارجية قليلة جدًا، ولا يوجد مُبرر للمماطلة، ومع ذلك فإن إجراء مقارنة بين تركيبة حكومة رئيسي وحكومة بزشكيان المقترحة يمكنه أن يكون سببًا لمزيد من الصبر والأمل. وكما أن نفوذ وسيطرة الأفكار التي لا تليق بالشعب الإيراني كانت تدريجية، فالتغيير أيضًا أمرٌ تدريجي. ولو لم يصدر عن بزشكيان خلال الفترة القصيرة من توليه رئاسة الجمهورية سوى خبر معارضته للهجوم على إسرائيل ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، فإن هذا الإجراء في حد ذاته عملٌ كبير. يجب أن نمنح مزيدًا من الوقت والفرصة لرئاسة بزشكيان، وأن نحكم عليها في المراحل الحساسة والمنعطفات التاريخية التي تتطلب إجراءات إستراتيجية. أن نتوقع من حكومة بزشكيان أن تكون من تيار فكري واحد، أمرٌ ليس مستحيلًا فحسب، لا بل لا ينسجم مع الحقائق المسيطرة على البلد. صحيح أن حكومة رئيسي كانت من تيار فكري واحد، ولكن ذلك تحقَّق بسبب التقاء مصالح المؤسسة المنتخبة مع المؤسسة المُعَيَّنة، ولكن نتائجها باءت بالفشل، وكانت آنية، ولو لم يكن مقدرًا لذلك المأزق أن ينتهي باستشهاد رئيس الجمهورية، فما كانت حكومة رئيسي لتصل إلى نهايتها، أو ما كانت لتتكرر لفترة ثانية. على كل شخص وتيار منخرط بالسياسة في إيران أن يعلم بأن السلطة الحقيقية في إيران ليست بيد المؤسسات المنتخَبَة، بل المؤسسات المرتبطة بالتيار (الأصولي). وتحدي بزشكيان لهذه المؤسسات وسلطتها ليس في مصلحة البلد ولا في مصلحة الإيرانيين. كما أن النزول إلى الشارع والمقاطعة لن يعود بأي نتائج تُرضي إيران والإيرانيين. نعم، إن بزشكيان هو آخر فرصة لإصلاح الحوكمة في السياسة الداخلية والخارجية لإيران، وربما يكون آخر فرصة للنظام كذلك، ولو لم يكن كذلك لما صرَّح بزشكيان بأنه مدين في فوزه هذا لتدخّل المرشد فضلًا عن أصوات الناس. والنقطة الأخيرة هي أنه حتى لو قيّمنا رئاسة بزشكيان على أنها لعبة أون تور (ON Tour)، فإن هدف هذه اللعبة هو تحرير البلد من الأوضاع الفوضوية الحالية. إن الحكم على بزشكيان بحاجة إلى وقت، ولا يجب علينا أن نترك رئيس الجمهورية وحيدًا منذ البداية، حتى لا يتركنا هو بدوره».
رئيس النيابة العامة في محافظة بوشهر: اعتقال رئيس بلدية ميناء غناوه و3 موظفين بتهمة «الرشوة»
قال رئيس النيابة العامة في محافظة بوشهر مهدي مهرانغيز، حول اعتقال رئيس بلدية ميناء غناوه: «أُلقي القبض الأحد 11 أغسطس على رئيس البلدية وثلاثة موظفين بتهمة الارتشاء». وأضاف: «تم أيضًا إصدار الأوامر باعتقال شخص آخر له علاقة بهذا الملف، ويتواجد حاليًا خارج المحافظة». وختم مهرانغيز قائلًا: «كان المتهمون يتقاضون رشاوى من المقاولين لتسليمهم مشاريع، ولا زالت التحقيقات جاريةً معهم».
المصدر: وكالة «مهر»
إبراهيم رضائي: دراسة سجلات 4 وزراء مقترحين في لجنة الأمن القومي
أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، الأحد 11 أغسطس في معرض شرحه لاجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: «في بداية الاجتماع تحدَّثت السيدة فلاحي رئيسة لجنة حقوق الإنسان وقدمت تقريرًا عن زيارتها الأخيرة إلى جنيف وعن الاجتماع الـ 113 للجنة المشرفة على القضاء على أشكال التمييز العنصري بموجب اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري؛ وقد انضمت إيران إلى هذه الاتفاقية منذ عام 1967م». وقال: «لقد عقدت اجتماعات اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري في جنيف يومي 07 و08 أغسطس بحضور ممثلين عن البرلمان الإيراني بينهم سارة فلاحي وأحد ممثلي الأقليات الدينية». وأضاف إبراهيم رضائي: «استمرارًا للاجتماع تمت مناقشة ومراجعة وإقرار مواد لائحة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وفي الجزء الأخير من الاجتماع تم استعراض سجلات خيارات تولي الوزارات وخاصةً وزارات الخارجية والاستخبارات والداخلية والدفاع والتشاور مع أعضاء هذه اللجنة». وأوضح: «تم تحديد خطط مراجعة مؤهلات وخطط الوزراء المقترحين لحكومة بزشكيان في لجنة الأمن القومي، وسيحضر جميع الوزراء المقترحين اجتماعات هذه اللجنة وستتم مراجعة مؤهلاتهم وخططهم». وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: «غدًا؛ سيقدم وزراء الخارجية، والعدل والدفاع، والطاقة، والطرق والتنمية الحضرية، والتعليم والاستخبارات والاتصالات، برامجهم من خلال حضورهم في لجنة الأمن القومي وسيجيبون على أسئلة أعضاء اللجنة».
المصدر: وكالة «إيسنا»
وكالة «إيسنا»: «ظلال ثقيلة» لحكومات روحاني ورئيسي على قائمة الوزراء المقترحة
بحسب تقرير وكالة «إيسنا»، يبلغ معدل عمر الوزراء المقترحين لحكومة بزشكيان 59.7 سنة. واعتبرَ التقرير أن هناك «ظلالًا ثقيلة» في الحكومة المعلنة من قِبل الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، خاصةً أن وعوده الانتخابية بحكومة مختلفة تلبي احتياج المواطن الإيراني، لكن بعض الأسماء جاءت نفسها في حكومات سابقة. وبحسب الوكالة «الشبه رسمية»، يظهر من القائمة المقترحة بأن «عباس صالحي وزير الإرشاد المقترح، وعباس عراقجي وزير الخارجية المقترح، وعبد الناصر همتي، وزير المالية المقترح، ورضا صالحي أميري وزير التراث الثقافي المقترح، وحسين سيمائي صراف وزير العلوم المقترح، 5 شخصيات تولوا مناصبَ عليا في حكومة روحاني».
كما يضيف التقرير، «يتولى أمين حسين رحيمي وزير العدل المقترح، وعباس علي آبادي وزير الطاقة المقترح، وإسماعيل خطيب وزير الاستخبارات المقترح، منصب الوزير في حكومة رئيسي الحالية، وأحمد دنيا مالي وغلام رضا نوري قزلجة، الوزيران المقترحان، هم بالأساس أعضاء في البرلمان حاليًا».
المصدر: موقع «إيران إنترناشيونال»
