أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسَّسة باران، جواد إمام أمس الثلاثاء، أنَّ الرئيس حسن روحاني اجتمع مع زعيم التيّار الإصلاحي محمد خاتمي الأحد يوم 7 مارس، وأكَّد أنّ الأخير لا ينوي خوض انتخابات الرئاسة.
وفي شأن داخلي آخر، صدر حُكم ابتدائي على الناشط البيئي عيسى كلانتري، في قضية «إهانة الخميني»، فيما أكَّدت الباحثة الأسترالية كايلي مور غيلبيرت، التي سُجِنت بتُهمة التجسُّس في إيران، أنَّها تعرَّضت لمحاولات تجنيدها جاسوسة. كذلك تجمَّعت مجموعة من الناشطين المدنيين وناشطي حقوق المرأة أمس الثلاثاء، في حديقة «لاله» بالعاصمة الإيرانية طهران، للمطالبة بتغيير بعض القوانين الإيرانية من أجل استعادة حقوق المرأة. وفي شأن خارجي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، أنَّها أدرجت اثنين من مسؤولي الحرس الثوري على قائمتها السوداء، لما وصفته بـ«انتهاكات حقوق الإنسان». ونفّذت مجموعة من المحتالين الدوليين عملية احتيال بمبلغ 1.4 مليار كرون تشيكي (نحو 60 مليون دولار)، وتحدَّثت إذاعة براغ الدولية عن احتمال تحويل أموال هذه الصفقة إلى إيران. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ العقوبات وعدم قبول لوائح FATF، سبب ارتفاع الأسعار وتفاقُم الفقر. فيما تعتقد افتتاحية صحيفة «مستقل»، أنَّه يجدر انتقاد أداء وزير الصحَّة في إدارة أزمة «كورونا».
«ستاره صبح»: العقوبات وعدم قبول لوائح FATF سبب الفقر وارتفاع الأسعار
يرى الخبير الاقتصادي مصطفى محمودي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ العقوبات وعدم قبول لوائح FATF، سبب ارتفاع الأسعار وتفاقُم الفقر.
تقول الافتتاحية: «قصَّة ارتفاع الأسعار في سوق عيد النيروز متكرِّرة لدى معظم الناس. في ظلّ الأوضاع التي يفكِّر خلالها عديد من شرائح المجتمع، بخاصَّة الفئات المحرومة وذات الدخل المنخفض، في شراء العناصر التي يحتاجون إليها عشية عيد النيروز، فإنَّ السماسرة والانتهازيين يفكِّرون فقط -بغضّ النظر عن حقوق المستهلك- في تحقيق مصالحهم الخاصَّة بأيّ طريقة ممكنة. في الوقت الحالي، أدَّى اضطراب الأسعار في أسواق المستلزمات العامَّة، مثل الفاكهة والدجاج والزيت وما إلى ذلك، إلى انخفاض القوَّة الشرائية للناس، وزاد ذلك مخاوفهم، وملأ جيوب المضاربين ومافيا الثروة.
تنصَّل وزير الصناعة -المسؤول المباشر عن السيطرة على سوق ليلة العيد- من تحمُّل مسؤولية ذلك، وهو يعتقد أنَّ الاضطرابات في سوق الفاكهة ناتجة عن دخول السماسرة والانتهازيين، الذين أخرجوا أموالهم من الأسواق الأُخرى ونقلوها إلى سوق الفاكهة. ورأيي أنَّ المؤشِّرات الاقتصادية تحذّر منذ فترة طويلة من مسار التضخُّم المتصاعد. عندما تتّسِع رقعة الفقر، تزداد حصَّة المواد الغذائية من نفقات المعيشة الإجمالية، وهذا مبدأ اقتصادي.
يشير تضاعُف أسعار المواد الغذائية في الأشهر الأخيرة، إلى أنَّ عددًا أكبر من الناس سقطوا ويسقطون تحت خطّ الفقر. الفقر نفسه يُصنَّف إلى درجات، وتختلف شدَّته حسب ابتعاد الأشخاص عن خطّ الفقر. على سبيل المثال، إذا اعتبرنا أنَّ خطّ الفقر هو 3 ملايين تومان، فإنَّ الشخص الذي يحصل على مليونين و900 ألف تومان يكون تحت خطّ الفقر، والشخص الذي يتلقَّى مليونًا يكون تحت خط الفقر أيضًا، لكن شدَّة الفقر مختلفة بين الاثنين، فيما يعيش كثير من الناس في فقر مدقع، وتُظهِر الإحصاءات المُعلَنة أنَّه بالإضافة إلى حقيقة أنَّ مزيدًا من الناس يعيش تحت خطّ الفقر، فإنَّ الفقراء أصبحوا ويصبحون أكثر فقرًا في هذه العملية. هذه القضية جرس إنذار لإيران، لأنَّ زيادة الفقر قد تقود المجتمع الإيراني نحو التوتُّرات السياسية والاجتماعية.
أولئك الذين لا يزالون يعتقدون أنَّ العقوبات نعمة ويجب أن تستمرّ، أو أولئك الذين يُصِرُّون على أنَّه لا أهمِّية لمسألة اعتماد لوائح FATF، أو أولئك الذين كانوا يقولون إنَّ العقوبات مجرَّد قصاصات من الورق، حان الوقت الآن لهذه المجموعة كي يجيبوا لماذا يصبح الشعب أفقر وأفقر. المثير للدهشة أنَّ معارضي الحكومة يتصرَّفون كما لو كانوا يعفون فارضي العقوبات من الذنب، ويلقون باللوم على إدارة روحاني، لكن يبدو أنَّ هؤلاء نسوا أنَّ الوضع خلال السنوات الثماني لرئاسة محمود أحمدي نجاد لم يكُن أفضل بكثير ممّا هو عليه الآن، مع أنَّه آنذاك كان دخل إيران مرتفعًا، وكانت مبيعات النفط أسطورية، وكان أمرًا غير مسبوق في تاريخ إيران. لذلك لا ينبغي لهؤلاء الأشخاص تضليل الناس.
المشكلة الرئيسية لاقتصاد البلاد في الوقت الحالي، هي استمرار العقوبات وعدم وجود إمكانية لتحويل أموال بيع النفط، بسبب عدم قبول لوائح FATF. يشير بعض الإحصائيات والأرقام إلى أنَّ نحو ثمانية وخمسين مليون شخص في إيران يعيشون تحت خطّ الفقر، وعلى المسؤولين اعتبار هذا الرقم تحذيرًا خطيرًا. على الرغم من وجود بارقة أمل هذه الأيّام بخصوص إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات، فإنَّ البعض داخل إيران كان وما زال يمنعون العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، للضغط على الحكومة، ولو كان من المقرَّر حدوث انفتاح في العلاقات مع الغرب، فيجب حسمه في فترتهم وباسمهم، فيما يدرك الناس جيِّدًا أنَّ الأُصوليين غير قادرين على إدارة اقتصاد البلاد، ويدركون أيضًا الكارثة التي جلبوها لإيران بين 2005م و2013م، عندما كانت الحكومة والبرلمان في أيديهم».
«مستقل»: انتقاد أداء وزير الصحَّة
تعتقد افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي نظري، أنَّه يجدر انتقاد أداء وزير الصحَّة من ناحية إدارة أزمة «كورونا».
ورد في الافتتاحية: «نظرًا إلى شخصية الدكتور سعيد نمكي المتلوِّنة خلال أزمة الجائحة، فإنه لم يتعامل وفق سياقٍ واحد، بل غيَّر المسار دومًا واتّخذ مواقف متناقضة، وذلك بالنظر إلى إجمالي تصريحاته. وقد أبدى غالبية أطبّاء البلاد اعتراضهم، أو عدم مواكبتهم لنهجه وأدائه في وزارة الصحَّة. لقد أظهر السيِّد نمكي على مدار العام الماضي أنَّه مخرج سياسي يحاول لفت انتباه جهة سياسية خاصَّة أكثر من كونه مديرًا لأزمة الجائحة، كما أن دراسة مواقفه خلال فترة الجائحة، أمر جدير بالاهتمام والتفكُّر.
إنَّ عجزه عن التوجيه العلمي لمقرّ مكافحة كورونا، والتأخُّر في إعلان الحجر الصحِّي في بداية العام الإيراني الحالي 1399هـ.ش، وعدم تصدِّيه للدجّالين، ودخول جدال غير مُجدٍ، وانخراطه في عمليات تشتيت الانتباه، كُلّ ذلك جعله شخصية غير فعّالة. ذات مرَّة أعلن أنَّ دولًا أوروبية عديدة تطالب بالحصول على خطَّة إيران الخاصَّة باحتواء فيروس كورونا، وحينما ارتفعت إحصائيات ضحايا كورونا أعلن على الفور أنَّه لا شيء بإمكان الطاقم الطبِّي فعله لاحتواء هذه الأزمة، وأنَّنا لن نتمكَّن من عمل المعجزات، لأنَّ الناس لا يُراعون البروتوكولات الصحِّية.
في أحد الأيّام، حينما ذهب للقاء المرشد، أعلن هناك عن اجتثاث جذور فيروس كورونا على وجه السرعة، وحينما زادت أسفار الناس أعلن في ذهول تامّ أن لا أحد يستمع إلى كلام وزير الصحَّة بشأن إغلاق الطُّرُق. وذات مرَّة قال بعصبية وخيبة أمل: لا تخاطبونني على أننَّي وزير، فأنا مدير لمغسلة موتى.
في هذه الأيّام، وبينما ينشغل العالم بالتطعيم، ينشغل وزير الصحَّة في دولة بها 80 مليون نسمة، بتوزيع قطرات من بضع مئات من الآلاف من اللقاحات المستوردة، وذلك في أجواء من الدعاية والضجيج (بعيدًا عن أنَّه ليس لدينا خطَّة لرعاية هؤلاء الـ80 مليون نسمة، وقلِقون في نفس الوقت بشأن انخفاض عدد السُكّان).
جدير بالذكر أنَّ عدد الطاقم الطبِّي في البلاد بالقطاعين العامّ والخاصّ، يبلغ أكثر من 6 ملايين شخص، ومع ذلك لم يُتّخَذ أيّ إجراء ذي بال حتّى الآن. صحيح أنَّه لا يمكن تغيير القائد في أثناء الحرب، لكن هل يُحظَر تحذير مثل هذا القائد وإقامة الحُجَّة عليه؟».
رئيس «باران»: خاتمي اجتمع مع روحاني ولن يخوض الانتخابات
أعلن جواد إمام، الرئيس التنفيذي لمؤسَّسة باران، أمس الثلاثاء (9 مارس)، أنَّ الرئيس حسن روحاني اجتمع مع زعيم التيّار الإصلاحي محمد خاتمي الأحد (7 مارس)، وأكَّد أنّ الأخير لا ينوي خوض انتخابات الرئاسة.
وقال رئيس «باران» (مؤسَّسة تنموية غير حكومية): «لا نعرف مزيدًا من التفاصيل عن هذا الاجتماع، لكن كانت هذه الاجتماعات تُعقد في الماضي حول القضايا الحالية». وردًّا على ما إذا دار حول الانتخابات الرئاسية، أكَّد أنه ليس على علم بتفاصيل الاجتماع، وقال: «خاتمي لا يعتزم خوض الانتخابات».
وكالة «إيلنا»
الحُكم على ناشط بيئي لإهانة الخميني.. ومحاولات لتجنيد معتقلة أسترالية كجاسوسة
صدر حُكم ابتدائي على الناشط البيئي عيسى كلانتري، في قضية «إهانة الخميني»، فيما أكَّدت الباحثة الأسترالية كايلي مور غيلبيرت، التي سُجِنت بتُهمة التجسُّس في إيران، إنَّها تعرَّضت لمحاولات التجنيد جاسوسة.
وصدر الحُكم الابتدائي على كلانتري، الذي يشغل منصب رئيس منظَّمة المحافظة على البيئة، بعد نهاية التحقيقات في ملف اتّهاماته، في الشعبة 26 من محكمة الثورة، بـ«أربعة أشهر سجن، ومنع عضويته في الأحزاب والكُتل السياسية والاجتماعية لمدَّة عامين، وتغريمه 40 مليون ريال نقدًا، نتيجة نشر الأكاذيب للتأثير على الرأي العامّ».
وكان كلانتري أدلى بتصريحات لإحدى الشبكات الإخبارية الإلكترونية إزاء الخميني والثورة، واعتُبر كلامه «إهانة للخميني»، وأثار عديدًا من الشكاوى.
من جانبها، أكَّدت الباحثة البريطانية-الأسترالية غيلبيرت، أنَّ المسؤولين الإيرانيين حاولوا تجنيدها جاسوسة لها خلال فترة سجنها.
واعتُقِلَت غيلبيرت في سبتمبر 2018م، وحُكِم عليها بالسجن لمدَّة 10 سنوات، وأُطلِقَ سراحها في شهر نوفمبر خلال تبادُل للسجناء، مقابل إفراج تايلاند عن ثلاثة إيرانيين كانوا فشلوا في تفجير أهداف إسرائيلية قبل 8 سنوات.
وذكرت المعتقلة الأسترالية في حوار مع «سكاي نيوز»، أنَّ الحرس الثوري عرض عليها مرارًا العمل جاسوسة مقابل إطلاق سراحها. وقالت: «كُنت أعرف أنَّ سبب عدم دخولهم أيّ مفاوضات جادَّة مع أستراليا من أجل إطلاق سراحي، أنَّهم كانوا يريدون تجنيدي لأعمل جاسوسة لهم».
ووصفت غيلبيرت فترة حبسها الانفرادي بـ«التعذيب النفسي» بهدف إرباكها، وقالت: «إنَّه أمر يؤدِّي بالإنسان إلى الجنون والصدمة. كان بمثابة عقاب نفسي ينتج عنه ألم جسدي، وعبارة عن غرفة 2×2 متر ودون تليفزيون».
يُشار إلى أنَّ غيلبيرت، التي كانت تدرس دراسات الشرق الأوسط، أنكرت الاتّهامات الموجَّهة إليها، وكانت توجهت إلى إيران عام 2018م بجواز سفر أسترالي للمشاركة في مؤتمر، وقُبض عليها في أثناء مغادرتها مطار طهران.
وكالة «فارس» + موقع «بي بي سي فارسي»
تجمُّع ناشطين إيرانيين بطهران للمطالبة بتغيير قوانين حقوق المرأة
تجمَّعت مجموعة من الناشطين المدنيين وناشطي حقوق المرأة أمس الثلاثاء (9 مارس)، في حديقة «لاله» بالعاصمة الإيرانية طهران، للمطالبة بتغيير بعض القوانين الإيرانية من أجل استعادة حقوق المرأة.
وأظهرت صور للتجمُّع منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أنَّ الناشطين حملوا ملصقات تحمل مضامين حول الدفاع عن حقوق المرأة، ومن بين شعارات الملصقات «الحجاب الإجباري ليس أمرًا طبيعيًّا»، «قِفُوا العُنف ضدّ المرأة»، «حقوق المرأة يجب أن تُؤخَذ، لا أن تُمنَح»، «عادةً ما تُصفَع النساء، وتُقطَع رؤوسهن أحيانًا»، «قِفُوا جرائم القتل باسم الشرف»، «الفقر عُنف مضاعف ضدّ المرأة».
ووفقًا للتقارير، كان من المقرَّر أن يتجمَّع الناشطون في حديقة الفنانين بطهران للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، لكن لم يتيسَّر ذلك بسبب وجود عدد كبير من قوّات الأمن والشرطة.
وقبل ساعات من تجمُّع الناشطين، طالب مقرِّر الأمم المتحدة الخاصّ بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتعديل القوانين الإيرانية المتعلِّقة بالمرأة. وقال رحمان إنَّه «لا يزال يُتعامَل في الحكومة الإيرانية مع النساء والفتيات كمواطنين من الدرجة الثانية».
موقع «راديو فردا»
أمريكا تُدرج مسؤولَين بالحرس الثوري على قائمتها السوداء
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء (9 مارس)، أنَّها أدرجت اثنين من مسؤولي الحرس الثوري على قائمتها السوداء، لما وصفته بـ«انتهاكات حقوق الإنسان».
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، أنَّ «علي همتيان ومسعود صفدري وعائلتيهما، لن يكونوا قادرين على دخول أمريكا بعد الآن»، وأضاف: «سنستمرّ في فرض غرامات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع أخذ الإجراءات المناسبة كافَّةً في الاعتبار».
وكالة «إيسنا»
احتيال بـ60 مليون دولار في التشيك واحتمال تحويل المبلغ إلى إيران
نفّذت مجموعة من المحتالين الدوليين عملية احتيال بمبلغ 1.4 مليار كرون تشيكي (نحو 60 مليون دولار)، عبر وثائق مزيَّفة لصفقة للحديد والصلب من بنوك وشركة تأمين بجمهورية التشيك، وتحدَّثت إذاعة براغ الدولية عن احتمال تحويل أموال هذه الصفقة إلى إيران.
وأبلغ متحدِّث إدارة مكافحة الجرائم المنظَّمة في التشيك ياروسلاف إيبهي، وكالة الأنباء التشيكية الرسمية، بأنَّ الشرطة منهمكة بالتحقيق في هذا الملف، بالتعاون مع مؤسَّسات الأمن الداخلي البريطاني، وذكر أنَّه اعتُقل حتّى الآن شخصان تشيكيان وأحد الأجانب لعلاقتهم بعملية الاحتيال.
وذكرت إذاعة براغ أنَّ هؤلاء الأشخاص ممثّلون تجاريون لشركتين باسم «بالي ستيك تشيك» و«سويسرا فورفيت»، وقال إيبهي: «كان عُملاء عملية الاحتيال يتظاهرون بعقد صفقات دولية للحديد والصلب، ويستعملون وثائق ائتمانية مزوَّرة لدفع أموال الصفقات»، وأضاف: «تسلَّموا مئات ملايين الكرونات التشيكية عبر تقديم وثائق مزيَّفة للبنوك والمؤسَّسات المالية التشيكية، وأثبتت تحقيقات الشرطة أنَّهم تسلَّموا الأموال خلال 20 عملية تزوير».
وبدأت تحقيقات إدارة مكافحة الجرائم المنظَّمة التشيكية حيال هذا الملف منذ عام 2013م، وفي عام 2017م أعلن مكتب المدّعي العامّ التشيكي توجيه اتّهامات إلى مرتكبي الاحتيال، وقال إيبهي: «كان أسلوبهم يعتمد على إنشاء صفقات وعُملاء وهميين، عبر استنساخ الصفقات الحقيقية للشركات الأجنبية»، وتابع: «كانت لدى الشخصين التشيكيين والشخص الأجنبي الثالث معلومات في غاية الدقَّة عن تفاصيل وأسلوب الصفقات الدولية والوثائق البنكية الضرورية لهذه الصفقات».
موقع «راديو فردا»
