أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في بيان، أمسٍ الأربعاء، أنَّ مفتِّشيها زاروا منشآت تخصيب اليورانيوم في موقع نطنز النووي.
وفي نفس السياق، أفصح رئيس مركز البحوث بالبرلمان الإيراني على رضا زاكاني، أنَّ النوّاب البرلمانيين الذين زاروا بعض منشآت نطنز وتفقَّدوا حجم الخسائر «أجهشوا بالبكاء»، وقال: «لقد تعطَّل جزء من المنشآت، وانهار تمامًا».
وفي شأن صحِّي متعلِّق بملف «كورونا»، وجَّه رئيس منظَّمة النظام الطبِّي في مدينة مشهد علي بيرجندي نجاد تحذيرًا إلى المسؤولين في الحكومة الإيرانية، وقال: «ستقع كارثة بشرية، إذا لم يصِل لقاح كورونا».
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، قرأت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، التناول السياسي والحزبي لحادثة نطنز، حيث ترى أنَّ من يجاهرون بضرورة الانسحاب من مباحثات فيينا، ينفِّذون ما يريده «العدو». ورصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، العبء الذي يقع على عاتق المُنتِج؛ بسبب نمطية الاقتصاد الذي يتلقَّى الأوامر.
صحيفة «آفتاب يزد»: نطنز.. والتلاعُب السياسي
تقرأ افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، التناول السياسي والحزبي لحادثة نطنز، حيث ترى أنَّ من يجاهرون بضرورة الانسحاب من مباحثات فيينا، ينفِّذون ما يريده «العدو».
ورد في الافتتاحية: «إذا مُزِجت القضايا الأمنية في يوم من الأيّام بالقضايا والتنافُسات الفئوية والحزبية، سيتعيَّن علينا حينها أن نعتبر أمرنا منتهيًا. هذا ليس هو الحال في إيران فحسب، بل في العالم أجمع. فكما أنَّ بعض القضايا ليست مزحة، ينبغي تحديد حدود واضحة بين بعض قضايا البلاد وبين القضايا السياسية والإعلامية اليومية. وهذا مفهومٌ أساسي واضح وبديهي للغاية.
يرجع السبب في توضيح النقطة السابقة، إلى بعض التصريحات والتعليقات السياسية، التي تمّ تداولها عقب حادث نطنز. يرتكب الأعداء أعمالًا تخريبية، على نحو قد تؤثِّر فيه عواقب هذا العمل على شعوب تلك المنطقة أو إيران، بينما يواصل البعض في الداخل، وضع تصوُّراتهم من أجل الانتخابات المقبلة، دون الاهتمام بالبُعد الوطني والأمني للأمر.
تخيَّل للحظة أنَّه كان بإمكان هذا الحادث أن يتسبَّب في كارثة عالمية، من الناحية البيئية. على هذا الأساس، سيكون العدو ومن تسبَّب في هذا العمل التخريبي، مجرَّدون من الإنسانية، ولا يهمّهم ما إذا كان روحاني هو الرئيس أم شخص آخر. يجدر القول بكُلّ أسف إنَّه عقب هذا الحادث، وصف بعض النوّاب الثوريين للغاية في البرلمان الإيراني، ما ارتكبه العدو بأنَّه «جميل للغاية»، كما شرحوا أبعاد هذا التخريب بالتفصيل، وَفق سلسلةٍ من المعلومات الخاطئة. الأمر المثير للاهتمام هو أنَّ وسائل الإعلام التابعة لإسرائيل، قد نشرت جميع أخبارها ومعلوماتها وفق هذه التعليقات الشاذَّة.
على أيّ حال، وكما ورد في عدَّة تقارير للصحيفة، فإنَّ الردّ على مرتكبي هذا الحادث يجب أن يكون محفوظًا، في حين سيكون من عدم التدبُّر والجهل أن نسير في الطريق الذي كان مؤيُّدو ومرتكبو حادث نطنز يسعون وراءه، بحُجَّة ما يُسمَّى بالانتقام.
إنَّ الانسحاب من محادثات فيينا وخلق استقطابات أمنية خطيرة، هو ما يريده العدو بالضبط».
«تجارت»: عبء اقتصاد يتلقَّى الأوامر يقع على عاتق المُنتِج
يرصد الصحافي كورش شرفشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، العبء الذي يقع على عاتق المُنتِج؛ بسبب نمطية الاقتصاد الذي يتلقَّى الأوامر.
تقول الافتتاحية: «حدَّد الدستور أنَّ السُلطات الثلاث مسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الأجهزة والإدارات المختلفة، وفي هذا السياق، فإنَّ دور الحكومة هو الأهمّ لأنَّها مسؤولة عن التنسيق وتنفيذ القانون، وتقديم الحلول النظرية والعملية لحلّ المشكلات.
تلعب الحكومة دورًا في كافَّة القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها؛ ونظرًا لاتّساع نطاق مسؤولياتها، فإنَّ الحكومة مسؤولة عن كُلّ مشكلة وتحدٍّ.
إذا احتاجت الحكومة إلى قانون لحلّ مشكلةٍ ما، فمن صلاحياتها أن تقدِّم طلبها إلى البرلمان على شكل مشروع قانون؛ من أجل الحصول على القوانين اللازمة لمواجهة التحدِّيات المختلفة، وعلى هذا الأساس، فإنَّ يد الحكومة مُطلَقة في كافَّة الأمور.
منذ فترة طويلة، تُعَدّ المشكلات الاقتصادية إحدى الأمور التي باتت تمثِّل تحدّيًا عظيمًا أمام الدولة والشعب والحكومة، وكافَّة الأجهزة الأُخرى.
اليوم تتمثَّل أكبر مشكلات الحكومة في توفير السلع الضرورية، وتوزيعها على الناس. كما أنَّ عجز الحكومة عن التحكُّم في الأسعار، قد أثار استياء الناس من الأوضاع في البلاد، ذلك الاستياء الذي تجلَّى في ردود فعل جادَّة على شكل احتجاجات في الشوارع.
من منطلق عجز الحكومة عن حلّ العديد من المشكلات، وعدم التحدُّث إلى الناس بشفافية لتحديد أسباب هذه المشكلات، فإنَّ أيّ إجراء تتّخذه الحكومة سيكون له تصوُّر مختلف.
التعامُل مع المُنتِجين هو أحد سلوكيات الحكومة التي كانت تخلق المشكلات، حيث كان ولا يزال الاقتصاد الذي يتلقَّى الأوامر هو أكثر السلوكيات غير المناسبة التي أثارت استياء المُنتِجين.
إنَّ عجز الحكومة عن توفير العديد من السلع، والغلاء الذي لا يُطاق، وبالتبعية استياء المستهلكين، هو ما جعل الحكومة تتعامل مع المُنتجِين في موضوع تحديد الأسعار من منطلق توجيه الأوامر. لكن الأمر الهام للغاية هُنا، هو مدى منطقية الاقتصاد الذي يتلقَّى الأوامرـ والذي يتجلَّى في إطار تحليل الأسعار النهائية للسلع والمنتجات.
حقيقة أن تحدِّد الحكومة الأسعار بطريقة إصدار الأوامر، وتتوقَّع أن يقوم المُنتِج بعرض تلك السلع أو المنتجات وفق رأي الحكومة، هو أمر غير مقبول على الإطلاق. دعونا لا ننسى أنَّ الشيء المهمّ في أيّ نشاط اقتصادي، هو تحقيق ربح معقول لمواصلة العمل. في الوقت الراهن، يشكو العديد من المنتجين من اقتصاد الأوامر الذي تتّبعه الحكومة، مؤكِّدين أنَّ المبالغ التي حدَّدتها الحكومة لا تتوافق بأيّ حال من الأحوال مع دخول ونفقات أيّ شركة.
يمكن رؤية نتائج اقتصاد الأوامر في العديد من التحدِّيات الاقتصادية التي تواجه البلاد. إنَّ طوابير الدجاج الطويلة هي نتيجة تحديد أسعار متدنِّية لمزارعي الدواجن؛ ما أدَّى بمرور الوقت إلى تراجُع إنتاج الدجاج وحدوث عجز في هذا القطاع.
نشهد مشكلة أُخرى في مجال شراء المضمون من الحكومة للقمح، والتي دفعت مزارعي القمح إلى بيع حقولهم من القمح لأصحاب المواشي، وهو ما سيؤدِّي في المستقبل القريب إلى حدوث عجز لدينا في إنتاج القمح، واضطرارنا إلى الاستيراد.
على الرغم من أنَّه يتعيَّن على الحكومة إصدار أوامر بخفض الأسعار من أجل إرضاء المستهلكين، إلّا أنَّه كان يتعيَّن عليها حلّ هذه المشكلة، عبر تخصيص إعانات للمُنتِجين.
إنَّ إلقاء نظرة إلى الشركات التجارية المُغلَقة، والقرى التي تمّ إخلاؤها، والمزارعين الذين تحوَّلوا إلى عمال موسميين، يُظهِر أنَّه إذا لم تكُن هناك فائدة اقتصادية لكُلّ قطاع، فإنَّه سيغيِّر مساره إلى نوعٍ آخر، وهو ما سيضُرّ بالبلاد في نهاية الأمر. وعلى هذا الأساس، من الضروري أن تعيد الحكومة النظر بشأن اقتصاد الأوامر، من أجل تحقيق النتيجة المرجوَّة».
الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية: مفتِّشونا زاروا منشآت نطنز
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في بيان، أمسٍ الأربعاء (14 أبريل)، أنَّ مفتِّشيها زاروا منشآت تخصيب اليورانيوم في موقع نطنز النووي.
وذكرت الوكالة في بيانها أنَّ مفتِّشيها مستمرُّون بعمليات التحقُّق والإشراف في إيران، وتواجدوا أمس في موقع نطنز للتخصيب.
وجاء في البيان: «إنَّ الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية مستمرَّة في رفع التقارير، عن التطوُّرات المتعلِّقة ببرنامج إيران النووي، إلى مجلس حُكّام الوكالة».
وكالة «تسنيم»
رئيس «بحوث البرلمان»: النوّاب الذين تفقَّدوا حادثة نطنز أجهشوا بالبكاء
أفصح رئيس مركز البحوث بالبرلمان الإيراني على رضا زاكاني، أنَّ النوّاب البرلمانيين الذين زاروا بعض منشآت نطنز وتفقَّدوا حجم الخسائر «أجهشوا بالبكاء»، وقال: «لقد تعطَّل جزءٌ من المنشآت، وانهار تمامًا».
وأشار زاكاني، النائب عن دائرة طهران، إلى أنَّ «الآلاف من أجهزة الطرد المركزي تعطَّلت»، وقال: «يرسلون جزءًا من المنشآت للصيانة إلى خارج الدولة، وتعود قطع الغيار تلك مفخَّخة بـ 300 رطل من المتفجِّرات، ولا يدرك ذلك النظام الأمني».
وأكَّد رئيس «بحوث البرلمان»: «بصرف النظر عن أيّ نتيجة أثمرت بها مفاوضات فيينا، مبدأ اختبار مصداقية إجراءات الأمريكيين يجب أن يتمّ بواسطة البرلمان، والحكومة ليس لديها صلاحية لاختبار المصداقية في هذا النطاق».
موقع «عصر إيران»
مسؤول طبِّي يحذِّر: ستقع كارثة بشرية إذا لم يصِل اللقاح
وجَّه رئيس منظَّمة النظام الطبِّي في مدينة مشهد علي بيرجندي نجاد تحذيرًا إلى المسؤولين في الحكومة الإيرانية، وقال: «ستقع كارثة بشرية، إذا لم يصِل لقاح كورونا».
واتّهم بيرجندي نجاد، أمسٍ الأربعاء (14 أبريل)، المسؤولين الإيرانيين بالتحدُّث بكُلّ بساطة عن احتمالية وصول حالات الوفاة بكورونا إلى 1000 و1500 حالة يوميًا، مع توجيه التُّهم للناس عِوَضًا عن القيام بواجبهم، وقال: «إنَّ الكثير من المسؤولين يبحثون عن مقصِّر، عِوَضًا عن اتّخاذ إجراءات عاجلة».
وأكد رئيس منظَّمة النظام الطبِّي: «مرتبة البلد في حالات الوفاة آخذة بالارتفاع، ولا يمكن أن نغفر التأخير في إعطاء اللقاحات على نطاقٍ واسع، ولو ليومٍ واحد. وإذا لم يكن بمقدور وزارة الصحَّة أن تتدخَّل بشكل مؤثِّر بشأن ما حدث في النيروز ولأيّ سبب، فعلى الأقلّ عليها ألّا تفقد زمام المبادرة في إجراء التلقيح الواسع. ويتوقَّع المجتمع من الوزير ومجموعة وزارة الصحَّة توفير اللقاح، واللقاح فقط».
ووصف بيرجندي نجاد وضع المستشفيات بغير القابل للتصديق، قائلًا: «يذكر الكثير من زملائنا في العديد من غُرف الطوارئ أنَّنا نسير باتّجاه الإشغال التام، وإذا استمرَّ هذا الوضع؛ فلن يكون بمقدورنا توفير سرير واحد لأيّ مُصاب جديد».
موقع «راديو فردا»
