توجَّه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان إلى موسكو، في زيارة رسمية بدعوة من أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، أمس الثلاثاء؛ بهدف تطوير العلاقات الثنائية المتنامية.
وفي شأن سياسي انتخابي محلِّي، طالبَ رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، في تغريدة له، برفض صلاحية أحد المرشَّحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في إشارة إلى البرلماني السابق تاج كردون.
وفي شأن اقتصادي دولي، أعلن عضو غرفة التجارة الإيرانية-العراقية علي شريعتي، في مقابلة مع وكالة «إيلنا»، أمس الثلاثاء، أنَّ مقاطعة المنتجات الإيرانية؛ بأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، «كانت رغبة المافيا الإقليمية»، مشيرًا إلى أنَّ بلاده أصبحت «أسيرة الحرب الناعمة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «شرق»، تساؤلًا مفصليًا عن انسجام الفساد مع التديُّن، من خلال متطلَّبات الوصول للمناصب التنفيذية بإظهار التديُّن.
فيما طالبت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، المتحدِّث باسم حكومة رئيسي، بعد تصريحه بشأن العلاقة بين العدالة ورواتب الموظَّفين، بألّا يُثير الفتنة، واصفةً تصريحه بالشعبوي.
«شرق»: هل ينسجم الفساد مع التديُّن؟
يطرح الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة «مفيد» محمد رضا يوسفي شيخ رباط، من خلال افتتاحية صحيفة «شرق»، تساؤلًا مفصليًا عن انسجام الفساد مع التديُّن، من خلال متطلَّبات الوصول للمناصب التنفيذية بإظهار التديُّن.
تذكر الافتتاحية: «يتطلَّب الوصول إلى المناصب الإدارية والتنفيذية في إيران، إثبات الولاء والالتزام بالنظام. ومن حيث أنَّ الحكومة في إيران دينية، فإنَّ الشرط المهم لولوج السُلطة هو إظهار التديُّن، وأداء المظاهر الدينية؛ مثل الصلاة، وحتى الشكليات مثل إطلاق اللحية، وما إلى ذلك. ومن الناحية السياسية، فإنَّ الولاء الكامل للمادَّة الخامسة من الدستور والمواد الأخرى ذات الصِلة، هو أيضا شرطٌ أساسي. وعلى هذا الأساس، تُرفَض جماعات من الوظائف والترشُّح للانتخابات. ومن ينجحون في عبور هذه «الفلاتر»ـ يُعتبَرون مؤمنين ومتديِّنين وثوريين.
هذا في حين أنَّ تقرير منظَّمة الشفافية الدولية يُشير إلى أنَّ إيران في عام 2022م، احتلَّت المرتبة 147 من بين 180 بلدًا على مؤشِّر مُدرَكات الفساد؛ ما يُشير إلى درجة عالية من الفساد، مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى، وأيضًا مقارنةً بماضينا، حيث تُشير هذه النسبة إلى عملية نمو الفساد في البلد.
السؤال هو: كيف يمكن الجميع بين الالتزام بالدين والفساد الواسع؟ وكيف يكون شرط دخول الإدارة هو الالتزام بأداء الواجبات الشرعية، وإذا وُجِد أنَّ أحدهم لا يحوز مثل هذه الصفات، فلا يمكنه الدخول إلى مجال الإدارة، ومع ذلك نجِد في إيران مثل هذا المستوى المرتفع من الفساد، ويُنشَر بين الفينة والأخرى تقريرًا عن فساد واختلاس كبيرين دون أيّ تصدٍّ واضح له؟
ويمكن دراسة هذا السؤال من زوايا مختلفة؛ إحدى هذه الزوايا هي الفرق بين نوع النظرة للحُكم في الماضي والعالم الحديث. ففي الماضي، وعند النظر في أهلية حكومةٍ ما، كان السؤال الأساسي هو: من هو الشخص المؤهَّل للحُكم؟ وكانت مواصفاته تخضع للتدقيق. فإذا كان الشخص عالمًا بالضوابط الشريعة، وعادلًا، وشجاعًا في اتّخاذ القرار، وما إلى ذلك، كان يُعتبَر شخصًا لائقًا. طبيعة هذه النظرة، كانت تتماشى إلى حدٍّ كبير مع ظروف العالم القديم. في العالم الماضي، لم يكُن القانون موجودًا كنص موثوق به ومكتوب. بالطبع، كانت هناك قواعد غير مكتوبة، كما لم تكُن قضية الفصل بين السُلطات مطروحة. كما أنَّ بساطة العلاقات الاجتماعية، ومستوى توقُّعات الناس من الحكومات لم تكُن تتطلَّب الحاجة إلى وجود بيروقراطية معقَّدة من الحكومة. كان للحكومة الحد الأدنى من التدخُّل في السوق والحياة العادية للناس، وكانت أكثر تركيزًا على الحفاظ على النظام والأمن والدفاع، وكان يُطلَب من الناس ضرائب لقاء هذه النفقات؛ مع أنَّ الضرائب كانت غير عادلة، في كثيرٍ من الحالات. أمّا الحاكم، فقد كان بدوره يعيِّن ُولاةً كانوا يتصرَّفون باستقلالية وكأنَّهم يُديرون حُكما ذاتيًا. فضلًا عن ذلك، لم يكُن هناك توازُن في القوى بين الشعب والحاكم؛ بسبب هياكل المجتمعات التقليدية. بالنظر إلى هذه النقاط، كان من الطبيعي أن يكون تمحيص مواصفات الحاكم في الأدبيات السياسية في ذلك الوقت ذا أهمِّية كبيرة.
في عالم اليوم، تغيَّر السؤال. فلم تُعد أيّ أهمِّية للسؤال، الذي يقول من لديه الأهلية للحُكم؟ وأصبح المهم هو كيفية الحُكم. وقد أدّى تعقيد عالم اليوم في مجال الإدارة، والعلاقات الخارجية والدولية، وزيادة الوعي العام، وتشكُّل النُّخَب العلمية والتنفيذية خارج السُلطة، وفشل تجربة نُصح الحكام بتطبيق العدالة في المجتمع، واتّساع دائرة التزامات الحكومة وواجباتها تجاه المجتمع، أدّى ذلك كلِّه إلى أن يتغيَّر التوجُّه من «الشخص الذي يحكم» إلى «كيفية الحُكم». إنَّ وجود الفساد يعود إلى عدم وجود أحزاب قوية ومستقِلَّة، ومؤسَّسات مدنية، ووسائل إعلام حُرَّة، وانعدام الشفافية ومساءلة رجال الدولة. وتُظهِر تجربة الدول، أنَّه لا يمكن تحقيق إدارة ناجحة في العالم الحديث، وفق معايير المجتمعات الماضية».
«جهان صنعت»: سيدي الناطق.. لا تُثيروا فتنةً بين الناس
تطالب افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، المتحدِّث باسم حكومة رئيسي، بعد تصريحه بشأن العلاقة بين العدالة ورواتب الموظَّفين، بألّا يُثير الفتنة، واصفةً تصريحه بالشعبوي.
ورد في الافتتاحية: «بعد أن قدَّم رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية -التي تتمثَّل مسؤوليتها الرئيسية في تخصيص الموارد بين المواطنين والأنشطة المختلفة- نفسه ومنظَّمته كميزان للعدالة، حان الآن دور المتحدِّث الشاب باسم حكومة إبراهيم رئيسي؛ ليُدلي بتصريحات غريبة حول العلاقة بين العدالة ورواتب الموظَّفين، ليبرِّر هضْم رواتب الموظَّفين في العام المقبل. حيث قال أمس: «كانت وجهة نظر الحكومة، هي إيلاء المزيد من الاهتمام لأولئك، الذين يتلقُّون رواتب أقلّ، ليس بالضرورة أن يحصل الشخص، الذي يتقاضى راتبًا مرتفعًا، على نفس زيادة الشخص ذي الدخل المنخفض، يجب أن تكون العدالة في زيادة الرواتب متوسِّطة، وفي هذه الحال تتحقَّق العدالة في الأجور، الناس يشتكون من الظُلم في الرواتب».
سيِّدي المتحدِّث! لماذا تُحدِثون فتنةً بين الناس، وتجعلونهم يتشائمون من بعضهم البعض في مئات الشركات والمؤسَّسات والمنظَّمات الحكومية، وتزرعون في القلوب بذور العداء؟ هل الأشخاص، الذين يتقاضون راتبًا أعلى، يحصلون على رواتبهم هذه بغير حق؟ إن لم يكُن كذلك، وحصلوا على حقوقهم، فلماذا عليهم أن يدفعوا ثمن ذلك، ويصبحون موضع هجوم في الإدارات؟ وهل تنسجم قضية أصحاب الدخل المرتفع والدخل المنخفض مع العقل والمنطق؟ لماذا تُوقِعون بين الموظفين بسبب أن الحكومة غير فعّالة، ولا يمكنها تحقيق دخل مُستدام؟ مَنْ منحك الصلاحية لتقرِّر بأنَّه لا حاجة ليحصل الموظَّفون ذوي الأجور الأعلى على زيادة في الرواتب، مثل الموظَّفين ذوي الدخل المنخفض؟
سيِّدي المتحدِّث! لماذا تُصِرُّ أنت والحكومة على وضْع الكلمات في أفواه الناس، والقول إنَّ «الناس يشتكون من الظُلم في الرواتب»؟ وفق أيّ استطلاع رأي حصلت على هذه النتيجة المثيرة للفتنة؟ يقول المواطنون إنَّ على الحكومة أن تزيد الرواتب والأجور وفقًا للقانون، بنفس الزيادة في التضخم، بدلًا من أن تعاقب مجموعة من المواطنين، وتدفع الغالبية نحو وادي الفقر أكثر من ذي قبل. وجهة نظر الحكومة أقرب إلى التناقض، منها إلى العقل والمنطق والعدالة، وهي تسعى إلى إخفاء فقرها. في تاريخ الحُكم الحديث، لم تُعتبَر أيّ حكومة نفسها مفسِّرًا للعدالة وميزانًا لها، ولم تُثِر الفتنة بين المواطنين. إنَّ تجربة العالم الحديث للتقريب بين رواتب الموظَّفين في الدوائر الحكومية، تقضي منْح الموظفين، الذين يتمتَّعون بمهارة أقلّ وتعليم أقلّ ومثابرة أقلّ، المزيد من التعليم والتسهيلات؛ لتحسين مهاراتهم. ما تقومون به لا علاقة له بالعدالة من الأساس، وهو أقرب إلى الشعبوية».
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور موسكو
توجَّه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان إلى موسكو، في زيارة رسمية بدعوة من أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، أمس الثلاثاء (23 يناير)؛ بهدف تطوير العلاقات الثنائية المتنامية.
وخلال زيارته، بالإضافة إلى لقائه مع نظيره الروسي، سوف يجتمع أحمديان مع بعض المسؤولين الروس رفيعي المستوى، ويناقش معهم تطوير وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية والتعاون الدولي.
وكالة «تسنيم»
رئيس بلدية طهران يطالب برفض صلاحية مرشَّح في انتخابات البرلمان
طالبَ رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، في تغريدة له، برفض صلاحية أحد المرشَّحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في إشارة إلى البرلماني السابق تاج كردون.
وكتب زاكاني في حسابه على منصَّة «إكس»: «نُحن إذ ُنشيد بجدارة أعضاء مجلس صيانة الدستور، خاصَّةً الفُقهاء، فمن المتوقَّع أن تتِم بشكل جَدِّي عملية التحققُّ من الشخص، الذي طُرِد من البرلمان الحادي عشر بعد مناقشة المستندات، وتصويت النوّاب، ولم تُرفض صلاحيته حتى الآن؛ بسبب تسامُح بعض المسؤولين. ويجب ألّا يسمحوا أن تقع الثورة بيد غير المؤهَّلين، وغير الأكفّاء».
موقع «رويداد 24»
شريعتي: مقاطعة المنتجات الإيرانية في أربيل كانت رغبة المافيا الإقليمية
أعلن عضو غرفة التجارة الإيرانية-العراقية علي شريعتي، في مقابلة مع وكالة «إيلنا»، أمس الثلاثاء (23 يناير)، أنَّ مقاطعة المنتجات الإيرانية؛ بأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، «كانت رغبة المافيا الإقليمية»، مشيرًا إلى أنَّ بلاده أصبحت «أسيرة الحرب الناعمة».
وأوضح شريعتي أنَّ «التواجد في السوق والمحافظة عليه يحتاج إلى ذكاء، وفي حالة وجود منافسة في السوق، يحاول المنافسون دائمًا استغلال كل فُرصة لزيادة نفوذهم في السوق، سواءً كان علميًا أو أخلاقيًا أو غير أخلاقي، وهذه هي قاعدة السوق، وهي موجودة دائمًا».
وذكر أنَّ رجال الأعمال الإيرانيين يعملون في السوق العراقية منذ سنوات طويلة، وقال: «دون حساب المنتجات النفطية، يُعتبَر العراق أكبر سوق استهلاكي للمنتجات الإيرانية، وتصِل المبيعات الشهرية إلى 700 مليون دولار. وفي هذه السوق تُعتبَر تركيا والأردن والسعودية منافسين لإيران، وبالنظر إلى إصدار النقد الأجنبي للحكومة العراقية، فإنَّنا نبتعد بنسبة 10-15% عن المنافسين من حيث السعر، لكن لا يزال القطاع الخاص ورجال الأعمال الإيرانيون يحاولون الحفاظ على هذه السوق».
وأردف: «ليس لدينا صلاحية تحليل القضايا السياسية والتعليق على هذا الأمر، لكن من حيث أحداث مكافحة الإرهاب، التي تحدث في هذه المنطقة من خلال الحكومة الإيرانية، كل بضعة أشهر، فإنَّ تركيا تفعل ذلك عدَّة مرّات كل شهر؛ بهدف صدّ حزب العُمّال الكردستاني. لكن ماذا حدث كي يعلن أعضاء غرفة تجارة أربيل ومعهم موجة المافيا في هذه المنطقة، ألّا تشتروا البضائع الإيرانية واشتروا بدلًا منها البضائع التركية والسعودية والأردنية».
وفي إشارة إلى قوّة وسائل الإعلام ضدّ رجال الأعمال الإيرانيين في العراق وأربيل، قال شريعتي: «لقد أصبحنا أسرى الحرب الناعمة، وللأسف تتغذَّى وسائل الإعلام أيضًا من خزانة الدولة، ونسوا أنَّ القوتَ يتِم الحصول عليه من الصادرات، ويسعون لاختلاق إنجازات للحكومة».
«وكالة إيلنا»
