أبدى رئيس جامعة قُم للعلوم الطبية محمد رضا قدير، مساء أمسٍ الأحد، قلقهُ من إمكانية عودة تفشِّي فيروس كورونا في قُم. وناقش وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمسٍ الأحد، في محادثةٍ هاتفية مع نظيريه العراقي والعماني، العلاقات الثنائية وآخر التطوُّرات، وكذلك مكافحة تفشِّي كورونا، فيما أضربت الكاتبة والمخرجة ومنتجة الأفلام مريم إبراهيم وند، المحتجزة منذ يوليو 2018م، عن الطعام منذ يوم الاثنين 20 أبريل، احتجاجًا على استمرار الاحتجاز ووضعها المعلَّق في سجن إيفين. وعلى صعيد الافتتاحيات، اقترحت افتتاحية صحيفة «تجارت»، قيامَ الحكومة بإصدار سندات أسهمٍ من صندوق التنمية الوطنية للمساهمة في مكافحة آثار «كورونا». كما رصدت افتتاحية صحيفة «مستقل»، ضرورةَ تعديل أسلوب مساعدات مؤسَّسات الدعم الخيري، من أجل تخفيف ضغوط وباء كورونا.
«تجارت»: صندوق التنمية الوطنية ومكافحة آثار «كورونا»
يقترح وزير الطرق والإسكان الإيراني السابق عباس أخوندي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، قيام الحكومة بإصدار سندات أسهم من صندوق التنمية الوطنية للمساهمة في مكافحة آثار «كورونا».
تذكر الافتتاحية: «من أجل تقليل الآثار الاقتصادية لكورونا، أقترح أن تقوم الحكومة بإصدار سندات أسهم بقيمة 20 مليار دولار مدعومةً بأصول الصندوق. يؤثِّر كورونا في نفس الوقت على العرض والطلب، ويدفع الاقتصاد إلى ركودٍ وتضخُّمٍ حادّ. نظرًا لتأثير كورونا المباشر على العمالة، والذي يُقدَّر أنّه سوف يؤدِّي إلى بطالة 3 ملايين عامل حالي، وإغلاق الآلاف من ورش العمل والمؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة التي قد لا تتمكَّن من العمل لفترة طويلة، الأمر الذي استدعى تدخُّلًا حكوميًّا فوريًّا وموجَّهًا. وقد اجتذبت مواجهة آثار كورونا انتباه جميع الحكومات في العالم. قبل تقييم حزمة الدعم التي أعلنتها الحكومة، من الضروري مراعاة حقيقة أنّ عدم الانتباه أو عدم ملاءمة التدابير المتّخذة مع حجم الكارثة أو الإجراءات المتأخِّرة يمكن أن تعرِّض التضامن الوطني للخطر. لذلك، فإنّ الحفاظ على التضامن الاجتماعي هو أفضل إستراتيجية يجب مراعاتها عند عرض أيّ سياسة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستند السياسات المقترحة على الأهداف الاجتماعية، وزيادة رأس المال الاجتماعي للحكومة، ونشر الأمن والسلام والأمل الاجتماعي على المستوى الوطني. عندها فقط يمكن إعادة بناء الاقتصاد، وتخطِّي هذه الفترة الصعبة.
في رأيي، لا تتناسب حزمة الحكومة التي تبلغ قيمتها 100 ترليون وجدول توزيعها، بأيّ شكلٍ من الأشكال مع عمق الكارثة. اقتراحي بالتحديد هو إصدار ما يعادل 20 مليار دولار على الأقلّ من الأوراق المالية بدعم من أصول صندوق التنمية الوطني، وتخصيصها لدعم الأسر والأعمال الصغيرة والمتوسِّطة، بهدف الحفاظ على المستوى الحالي من العمالة. هذا حوالي 5% من الناتج المحلِّي الإجمالي الإيراني بالسعر الإسمي (الأسعار السائدة). علينا أن نلحظ أنّ الدول الأخرى قد توقَّعت أن يصل حجم تدخُّلها إلى 20% من الناتج المحلِّي الإجمالي. إذا سنحت فرصة، سأكتُب بشكلٍ مستقلّ عن الاقتصاد السياسي لحساب احتياطي النقد الأجنبي السابق وصندوق التنمية الوطنية، ومعدَّل الإنتاجية، والمنتفعين منه. الآن، النقطة التي أؤكِّد عليها هي أنّه إذا لم يصل هذا الصندوق إلى الشعب الإيراني اليوم، فمتى سيعمل بشكلٍ مؤثِّر؟
ما هي التنمية الأكثر تأثيرًا من الحفاظ على التضامن الاجتماعي والاقتصاد الوطني لإيران؟ ما هي الخطط والمشاريع الأكثر أهمِّيةً من إنقاذ الاقتصاد الإيراني من الوضع الراهن؟ الأمران الآخران هما إصدار هذه السندات، والتي يمكن مع الدولار أن تُغطِّي صعود وخطر تغير سعر العملة. وفي المقابل، يجب وضع سعر فائدةٍ منخفضٍ للغاية مع فترةٍ طويلةٍ لاسترداده. في نفس السياق، قدَّمت في عام 2014 اقتراحًا إلى الرئيس لسداد ديون الحكومة. على أيّ حال، استخدام هذه الإستراتيجية في رأيي أقل ضررًا من اللجوء المباشر إلى موارد البنك المركزي، وعلاوةً على ذلك، يفتح يد البنك المركزي لتنفيذ عمليات السوق المصرفية المفتوحة، ويمكن استخدامه لاستهداف التضخُّم».
«مستقل»: تعديل أسلوب مساعدات مؤسَّسات الدعم الخيري
ترصد افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الأخصائي الاجتماعي جلال ساداتيان، ضرورة تعديل أسلوب مساعدات مؤسَّسات الدعم الخيري، من أجل تخفيف ضغوط وباء كورونا.
ورد في الافتتاحية: «في المقال السابق، كررتُ مقترحي، بأن الحكومةَ إذا أرادت فرض العزل بشكلٍ جادٍّ وصارم في ظل العقوبات الاقتصادية وضغوط تكاليف وباء كورونا، عليها أن تتحمَّل تكاليفَ أعلى بمراحل من التكاليف الراهنة، على الرغم من عدم وجود الدخل الكافي والنقص الحادّ في الصَّادرات النفطية وبيع منتجات الوقود والكيماويات، وهو ما أدّى بالتبعية إلى نقصٍ في الدخل المتحَصّل من بيع هذه المنتجات، والضرائب المتحَصّلة من بيعها كذلك.
من هذا المنطلق، نجد أنّه من الضروري أن تقوم المؤسَّسات العامّة مثل هيئة المستضعفين وهيئة أوقاف الإمام الرضا واللجنة التنفيذية لأوامر الخميني والمؤسَّسات المماثلة، التي تستفيد من إمكانات الدولة منذ سنوات طويلة، ولا تدفع أيّ ضرائب، بمساعدة الدولة التي هي في حاجة لمساعدتها، ودعم الحكومة والشعب بثرواتها وقدراتها، ليتمّ تعزيز تغطية العزل والحجر الصحِّي من قِبل الحكومة بقدر الإمكان، وتحقيق الوقاية على نطاقٍ واسع، وتطبيق العلاج بسرعةٍ أكبر، ومن ثمَّ التقليل من معدَّلات وفيات وباء كورونا.
لقد عبَّر كثيرٌ من المهتمّين عن هذا المطلب، كلٌّ بتعبيره، كما ورد في منشوراتٍ مختلفة، وهو إجراءٌ يستحقّ ذلك. لكن بكلّ أسف، بدلًا من أن تقوم المؤسَّسات المذكورة بالتنسيق مع الحكومة التي صرَّحت بأنّها ستقدم حزمًا من المساعدات المعيشية للأُسر، فإنّها تعدُّ هذه الحزم وتروِّج لمصلحتها بشكلٍ واسع من خلال الإعلانات التلفزيونية.
ومن هذه المؤسَّسات، مؤسّسة بركة واللجنة التنفيذية وهيئة المستضعفين؛ فإنّ أعمالهم حتّى وإن كانت بنيّة الخير، فهي تحمل العديد من الشُبهات. إنّهم يسعون وراء التنافس مع الحكومة، ويقومون بتوزيع المواد الغذائية والدعاية لأنفسهم بشكلٍ مهينٍ للشعب. وفي نهاية الأمر، لا أحد يعرف إلى من ستصل هذه المساعدات الغذائية؟
في حين أنّه إذا تمّ إيداع المقابل المادِّي لهذه المساعدات المعيشية في بطاقات مصرفية لرب الأُسرة، عبر التنسيق بين الحكومة والمؤسَّسات، وتمَّت إتاحة السلع في المتاجر الموثوق بها في جميع أنحاء الدولة، لتمكِّن الشعب من شراء ما يحتاجونه وحفظ عزّتهم وكرامتهم، عبر الاستفادة من الائتمان المخصَّص لذلك.
هذا بينما يتمّ تسليم الأموال التي يمتلكها الشعب من الناحية الشرعية، كصدقة إلى الأُسر الفقيرة بحسب رؤية مديري هذه المؤسَّسات، وعبر الدعاية والتصوير والشعارات وعلى هيئة حزم المواد الغذائية، وليس على هيئة أموالٍ أو بطاقاتٍ ائتمانية. خلاصة القول، إنّ تعديل أسلوب التوزيع الصحيح، سيجعلنا نحافظ على كرامة المحتاجين، بالإضافة إلى إنهاء الإقطاعية غير المتخصِّصة في مؤسَّسات الدعم الخيري».
رئيس جامعة إيرانية: قلقون بشأن عودة تفشِّي «كورونا» في قُم
أبدى رئيس جامعة قُم للعلوم الطبية محمد رضا قدير، مساء أمسٍ الأحد (26 أبريل)، قلقه من إمكانية عودة تفشِّي فيروس كورونا في قُم، وقال: «لدينا اليوم (الأحد) 54 مريضًا حالتهم سيِّئة في مستشفيات قُم، وعلى الرغم من انخفاض عدد حالات دخول المستشفيات، لكن لا تزال هناك مخاوف بسبب انخفاض الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم تحديد نوع سلوك فيروس كورونا حتّى الآن». وأشار قدير إلى أنّ مستشفى كامكار مخصَّصٌ لاستقبال مرضى كورونا، وأضاف: «فيما يخصّ موضوع انتشار الفيروس، نواجه انخفاضًا في عدد دخول المرضى لمستشفيات قُم، واليوم تمّ نقل 184 شخصًا إلى المستشفيات»، مشدِّدًا على أنّ الناس لا يجب أن يكونوا غير مبالين، وقال: «هناك أشخاصٌ يتحرَّكون في المجتمع وينقلون الفيروس كقنبلة موقوتة».
كما أشار نائب رئيس جامعة قُم سيامك محبي، إلى عدم حساسية الناس تجاه كورونا. ووفقاً لقوله: «لا تزال الهيئات والمنظَّمات الحكومية لا تتعاون بشكلٍ جيِّد في تسجيل الأسماء في النظام ومراعاة التباعد الاجتماعي».
وكالة «مهر»
ظريف يبحث التطوُّرات مع نظيريه العراقي والعماني
ناقش وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمسٍ الأحد (26 أبريل)، في محادثةٍ هاتفية مع نظيريه العراقي والعماني، العلاقات الثنائية وآخر التطوُّرات، وكذلك مكافحة تفشِّي كورونا. وهنّأ وزير الخارجية الإيراني نظيراه العراقي والعماني بحلول شهر رمضان.
وكالة «إيرنا»
مخرجة إيرانية تضرب عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالها
أضربت الكاتبة والمخرجة ومنتجة الأفلام مريم إبراهيم وند، المحتجزة منذ يوليو 2018، عن الطعام منذ يوم الاثنين 20 أبريل، احتجاجًا على استمرار الاحتجاز ووضعها المعلَّق بجناح النساء في سجن إيفين.
وبحسب تقرير وكالة «هرانا» الحقوقية، أضربت السجينة عن الطعام «احتجاجًا على استمرار الاحتجاز والوضع المعلَّق، وسلبها حقّها بتوكيل محامٍ، وعدم الحصول على إذنٍ لمطالعة ملفّها، وتدخُّل الأجهزة الأمنية في عملية متابعة قضيتها». يُشار إلى أنّه في سبتمبر 2016، تمّ القبض على وند من قِبل عناصر مخابرات الحرس الثوري في مقر عملها بطهران، بسبب تصوير فيلم «24 سبتمبر»، ونُقِلت إلى مركز الاحتجاز التابع لمخابرات الحرس الثوري، المعروف باسم الجناح «2 أ» في سجن إيفين. واحتُجزت في الحبس الانفرادي لمدة 35 يومًا، وبعد الانتهاء من عملية الاستجواب، أُطلِق سراحها بكفالة 300 مليون تومان (نقدًا).
وفي 22 يوليو 2018، تمّ استدعاء المخرجة الإيرانية إلى الشعبة 4 لمكتب المدّعي العام للثقافة والإعلام عبر الهاتف، حيث تمّ اعتقالها هناك ونقلها إلى الجناح «2 أ» التابع للحرس الثوري في إيفين. وبعد شهرٍ من الاستجواب، أصدر المسؤولون القضائيون والأمنيون كفالة 10 ملايين تومان لوند، لكنهم مَنعوا إطلاق سراحها. كما تمّ نقلها من سجن قرتشك في ورامين إلى جناح النساء بسجن إيفين 16 مارس الماضي دون إشعارٍ مسبق، ولا تزال محتجزةً في السجن.
موقع «راديو زمانه»
