أعلن البرلمان الباكستاني، عبر نشر رسالة على منصَّة «إكس»، أمس الأحد، عن اجتماع السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم مع رئيس برلمان باكستان، إياز صادق، إذ شهد الاجتماع العديد من المباحثات بين الطرفين.
وفي شأن دولي آخر، لكنّه اقتصادي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجستة مهر، أمس الأحد، استمرار تصدير الغاز إلى العراق، مشيرًا إلى أنَّه يتِم عن طريق شركة الغاز الوطنية و«لم يتوقَّف، ولا يزال مستمِرًّا».
وفي شأن اجتماعي داخلي، أعلن عالم الاجتماع الإيراني سعيد معيد فر، عن ازدياد معدّلات الطلاق والعُنف المنزلي، إلى جانب حالات القتل العائلية، بسبب تأثيرات الضغوط الاقتصادية مجتمعيًا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، من وجهة نظر افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أنَّ عام 1402 الشمسي، الذي يكاد انتهي، كان «نهاية حُلم»، وعام 1403 الجديد قد يكون فُرصةً للاستيقاظ والتغيير.
وتناولت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، مسألة تأميم صناعة النفط تاريخيًا في إيران، وواقعيًا بالنسبة للاقتصاد الراهن، خصوصًا أنَّ الفترة الذهبية للنفط الإيراني لم يتِم استغلالها كما يجب.
«اعتماد»: عام الحلم.. عام الاستيقاظ
من وجهة نظر افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الصحافي عباس عبدي، أنَّ عام 1402 الشمسي، الذي يكاد انتهى، كان «نهاية حُلم»، وعام 1403 الجديد قد يكون فُرصةً للاستيقاظ والتغيير.
تذكر الافتتاحية: «اليوم هو آخر يوم عمل للصحيفة، في عام 1402 الهجري الشمسي. وإذا أردتُ أن أذكُر أهمَّ سِمة لعام 1402، ثمّ أستنتجُ ما الذي يجب أن يحدُث أو يتغيَّر في عام 1403، فسأقول في هذه الحال إنَّ عام 1402 كان نهاية حُلم، وأنَّ عام 1403 هو فُرصة للاستيقاظ والتغيير. مع أنَّ هذا الحُلم في السابق شاهده «الأُصوليون» خلال عهد محمود أحمدي نجاد، ورأى الجميع نتائجه. فالحكومة التي جاءت في صيف عام 2005م، وأثلجت صدور «الأُصوليون» كثيرًا، تسببت في أهمِّ أزمات البلد، وأدَّت في عام 2011م إلى اعتصام رئيسها في منزله، وتقريبًا كان معظم «الأُصوليون» في ربيع عام 2011م يُعِدُّون الأيام كي تنتهي ولاية تلك الحكومة، وباتوا يتمنُّون الخلاص من شخص كانوا قد استقبلوه بترحاب كبير، وكانوا يعتبرون التصويت له وصية من وصايا الإمام الغائب، ولكن في النهاية وصموه وأنصاره بالتيّار المنحرف. وجعل إطلاق هذا الوصم «الأُصوليون» يتخيَّلون بأنَّهم إن استولوا على جميع السُلطات، ولم ينحرفوا، فإنَّهم سينجحون بكُلِّ تأكيد. لذا، فهُم لم يأخذوا العِبرة من الدرس، الذي كان يجب عليهم أخذ العِبرة منه. فبدأوا يُعِدُّون العدَّة بعد مجيء روحاني، وعزموا على البدء بعملية التطهير والتصفية، ابتداءً من الدورة التالية. وبدأوا فعلًا في عام 2019م، وظنُّوا أنَّهم انتهوا من عملية التصفية في عام 2021م. لكن لماذا أقول «ظنُّوا»؟ لأنَّهم لم يعتقدوا أنَّ عملية التصفية لا يمكن إيقافها، وقد شاهدوا جيِّدًا في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مارس الحالي، أنَّه لا تزال هناك جماعات تخُصّهم يجب أن تظلّ خاضعة للتطهير والتصفية. على أيّ حال، اكتملت عملية التصفية في عام 2021م، وقُطِعَت الوعود البرّاقة للشعب. وبالتأكيد هُم لم يكذبوا في تقديم هذه الوعود. يعني أنَّهم لم يكونوا يعلمون أنَّ هذه الوعود لا يمكن الوفاء بها، ولم يكونوا يقدِّمونها متعمِّدين؛ كي يخدعوا الناس بها. بل هُم لم تكُن لديهم معرفة بمتطلَّبات هذه الوعود، وما لديهم من قثدرات. لقد اعتقدوا بسذاجة، أنَّ من سبقوهم إمّا لا يريدون حل المشكلات، أو أنَّهم لا يستطيعون، وأنَّ حل المشكلات بسيط للغاية، وسيقومون بحلِّها بسرعة، وأنَّهم في حال سيطروا على الُسلطات؛ فسوف يُحِلُّونها بشكل فوري. وساعدهم موضوع استيراد اللقاحات -الذي أُنجِزت مقدِّماته بالفعل في حكومة روحاني- على تسجيل إنجاز غير مقصود لهُم في بداية حكومة رئيسي، في خريف 2021م، وهُم الذين كانوا لا رغبة لهم بالأساس باللقاح! لكن مرور الوقت أثبت أنَّ وعودهم الأصلية لم تتحقَّق فحسب، لا بل كانوا يبتعدون أكثر فأكثر عن الوضع القائم.
وعندما كان الناس يحتجُّون ويتساءلون ماذا حدث لتلك الوعود؟ قالوا لهم: اصبروا! فالباذنجان يستغرق سبعة أشهر لينمو وينضج. وبالطبع، شكرًا لهم؛ لأنَّهم لم يضربوا المثال على شجرة الفستق، التي تستغرق 7 سنوات حتى تُثمِر. لم يكُن الانتظار لسبعة أشهر بالأمر الصعب، لكن مضت عشرون شهرًا بعدها، ولم تكُن هناك أخبار عن الوفاء بالوعود. ثمَّ بدأت ضغوطات الحياة والمُنحنى التنازلي في مؤشِّرات الرفاه، تُسجَّل في الإحصائيات الرسمية. لذلك، كان عام 2023م العام الأخير في حُلم توحيد السُلطة الجميل، إذ لم نشاهد أيّ تطوُّر إيجابي فحسب، لا بل أظهرت انتخابات مارس أنَّ الناس مُحَبطون، وليس لديهم من الأساس أمل في الوفاء بأّي وعد في ظل السياسات «الأُصولية». وهذه النتيجة لم تكُن واضحة للشعب فقط، بل أيضًا للنُّخَب عامَّة، وحتى للكثيرين من رجال الحكومة.
لم يبقَ وقتٌ طويل أمام الحكومة، لمواصلة سياسات السنوات الثلاث الماضية. وبالتأكيد لن يجرؤوا على اتّخاذ قرارات مهمة خلال العام الإيراني الجديد، لأسباب واضحة جدًّا؛ الانتخابات الأمريكية، والانتخابات الإيرانية في 2025م، والضغط الاجتماعي، وعدم الثقة الموجود لدى الناس اليوم.
من الواضح أنَّ هذا الحُلم كان يفتقر للواقعية؛ فقد انفجرت فقّاعة توحيد السُلطات، مثل فقاعة على ساحل البحر. لذا، يمكن اعتبار عام 1403 ه.ش عام ضرورة الاستيقاظ من النوم، وقبول التغيير. وينبغي أن تُحدِث السياسات الحالية تغييرات جَدِّية في المجالات الداخلية والاقتصادية والدولية. والأهمّ من بينها بالطبع هو المجال الداخلي. كما يجب على القُوى الداخلية أيضًا أن تتعاون وتكيِّف مطالبها مع الحقائق، وكذلك مع الصالح العام. رأيي هو أنَّ عام 1403 رُبَّما يكون من الفُرَص الأخيرة للاستيقاظ، وإعادة شؤون المجتمع إلى مسار الوحدة والتقدُّم».
«آرمان أمروز»: لغز تأميم النفط
يتناول الخبير الاقتصادي بيمان مولوي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، مسألة تأميم صناعة النفط تاريخيًا في إيران، وواقعيًا بالنسبة للاقتصاد الراهن، خصوصًا أنَّ الفترة الذهبية للنفط الإيراني لم يتِم استغلالها كما يجب.
تقول الافتتاحية: «عندما نتحدَّث عن تأميم صناعة النفط، يجب أن نتذكَّر أنَّنا نتحدَّث عن فترة معيَّنة؛ فترة كان يضعُف فيها النظام الاستعماري البريطاني، وكانت الحركات الوطنية جذّابة بالنسبة للكثيرين؛ بسبب الجذور الثقافية الموجودة. لكنَّنا سندرُس -بما لدينا اليوم من معرفة- آثارَ هذا التأميم على الاقتصاد.
عندما كانت بريطانيا تحصل على نفطنا، كُنّا نحصل على أقلِّ من 10% من حصَّتنا، ثمَّ بدأت بعد ذلك حادثة تأميم النفط. كان أمرًا صحيحًا أن يرتفع دخلنا، وأن تتغيَّر العلاقة من أعلى إلى أسفل. لكن على سبيل المثال، السعودية أصبحت واحدة من أهمِّ الدول في إنتاج النفط. بينما ما حدث لاقتصادنا بعد تأميم صناعة النفط، خاصَّةً بعد صدمة النفط في سبعينيات القرن العشرين، كان له آثار سلبية.
وصلت عائدات النفط إلى أيدي الحكومة، وتحوَّلت إلى أداة تقليص للمساءلة. وهذا يعود أيضا إلى نموذج الحوكمة. على سبيل المثال، دعونا نُلقي نظرة على النرويج، التي أصبحت فيها عائدات النفط صندوقًا للتنمية، بينما في إيران أصبحت الحكومة لا تخضع للمساءلة. ومن هُنا أدَّى تأميم صناعة النفط إلى بسْط سيطرة الحكومة، واتخاذها القرار في الاقتصاد.
من ناحية أخرى، بِتنا نشاهد أنَّ الفترة الذهبية للنفط لم يتِم استغلالها. وللأسف، لم نتمكَّن من استغلال فُرصة عائدات النفط. بل على العكس من ذلك، في الفترة التي كانت فيها عائدات النفط منخفضة، شهِدنا نموًا اقتصاديًا مرتفعًا. فوفقًا لمركز بحوث البرلمان، كان متوسِّط النمو الاقتصادي من عام 1962م إلى عام 1976م، 11.4%. وفي نفس تلك الفترة، شاهدنا تبِعات سلبية على الاقتصاد، مع زيادة عائدات النفط. أمّا بعد الثورة، فعلى الرغم من أنَّ دخلنا النفطي مرتفع، إلّا أنَّ دخل الفرد لدينا لم يرتفع. وفي النهاية، يجب القول إنَّ النفط ليس هو المذنب، بل قراراتنا هي التي أوصلت الأمور إلى هذه النقطة».
مباحثات بين السفير الإيراني ورئيس البرلمان الباكستاني حول التعاون المشترك
أعلن البرلمان الباكستاني، عبر نشر رسالة على منصَّة «إكس»، أمس الأحد (17 مارس)، عن اجتماع السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم مع رئيس برلمان باكستان، إياز صادق، إذ شهد الاجتماع العديد من المباحثات بين الطرفين.
وفي ذلك الاجتماع، تمَّ بحْث القضايا المتعلِّقة بالمصالح المشتركة، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، وهنَّأ السفير الإيراني، إياز صادق على انتخابه رئيسًا لبرلمان باكستان، وتمنَّى له التوفيق.
وفي رسالة البرلمان الباكستاني عبر «إكس»، وفي إشارة إلى أهمِّية علاقاته الأخوية والودِّية والتاريخية مع إيران، كُتِب نقلًا عن رئيس البرلمان إياز صادق: «إنَّ هذين البلدين الشقيقين تربطهما روابط لا نهاية لها، في مجالات الدين والأخوَّة والثقافة والتاريخ».
وأشار صادق أيضًا إلى أنَّ التواصل بين برلماني البلدين سيلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات الثنائية، وقال إنَّ تعزيز العلاقات الوثيقة بين برلماني البلدين يُعَدُّ ضرورةً اليوم.
وفي الرسالة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري، تمَّ ذكر مشروع خطّ أنابيب الغاز الباكستاني-الإيراني، باعتباره مورد مهم في تلبية احتياجات هذه البلاد في مجال الطاقة.
كما أشار رئيس البرلمان الباكستاني إلى أنَّ إيران وباكستان تتمتَّعان بمكانة فريدة لتعزيز التجارة الإقليمية والعالمية؛ بسبب موقعهما الجغرافي، وقال: «من الممكن التقريب بين شعبي البلدين، من خلال الدبلوماسية البرلمانية».
كما أكَّد السفير الإيراني في باكستان على أهمِّية العلاقات الأخوية والودِّية بين إيران وباكستان، وقال إنَّ البلدين قادران على استغلال الفُرَص المُتاحة بمختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.
وذكر أميري مقدم أيضًا، أنَّ الزيارة المُحتمَلة للرئيس الإيراني إلى باكستان، ستعزِّز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، خاصَّةً في القطاع الاقتصادي.
وكالة «إيسنا»
رئيس شركة النفط الإيرانية يؤكد استمرار تصدير الغاز إلى العراق
أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجستة مهر، أمس الأحد (17 مارس)، استمرار تصدير الغاز إلى العراق، مشيرًا إلى أنَّه يتِم عن طريق شركة الغاز الوطنية و«لم يتوقَّف، ولا يزال مستمِرًّا».
وتحدَّث خجستة مهر للصحافيين، على هامش مراسم توقيع عقود تطوير 6 حقول نفطية بقيمة 13 مليار دولار، مشيرًا إلى مسألة خلْق فُرَص العمل في هذه المشاريع، وقال: «بشكل عام، التوطين هو الشرط الأساسي لتوقيع عقودنا مع مقاولي الصناعة النفطية، إلّا إذا لم تكُن هناك الخبرة اللازمة للخِطَط والمشاريع في تلك المناطق».
وأضاف: «إنَّ عقود تطوير 6 حقول نفطية، تحتوي على العديد من البنود التعاقدية، ويلتزم المقاول بالوفاء بالتزاماته التعاقدية بموجب عقده».
وأوضح قائلًا: «في هذه المشاريع، سنقوم بتوريد جميع الحفّارات، التي نحتاجها من الداخل، وبالإضافة إلى ذلك، لدى المقاولين خيار استيراد الحّفارات من الخارج، أو إذا كانت هذه الإمكانية موجودة، فيمكن صناعة هذه الحفّارة داخل الدولة».
وفيما يتعلَّق بصادرات الغاز الإيراني إلى العراق، قال: «إنَّ تصدير الغاز إلى العراق يتِم عن طريق شركة الغاز الوطنية الإيرانية، ولم يتوقَّف، ولا يزال مستمِرًّا».
وكالة «إيلنا»
عالم اجتماع: ازدياد الطلاق والعنف المنزلي وحالات القتل العائلية
أعلن عالم الاجتماع الإيراني سعيد معيد فر، عن ازدياد معدّلات الطلاق والعُنف المنزلي، إلى جانب حالات القتل العائلية، بسبب تأثيرات الضغوط الاقتصادية مجتمعيًا.
وعلَّق معيد فر على زيادة هجرة مُدراء الشركات وهروب رؤوس الأموال من إيران، قائلًا: «لقد أُجرِيَت حوارات مع خبراء اقتصاديين، كانوا يتحدَّثون عن هروب رؤوس أموال ضخمة. لم يعُد بإمكان مدراء الشركات والشركات الاقتصادية الأخرى الاستمرار بهذا الأسلوب، ويزداد هروب رؤوس الأموال».
وأردف: «يتسبَّب هذا الأمر، في تفاقُم الضغوط الاقتصادية على المواطنين أيضًا. لقد تسرَّبت هذه الضغوط إلى داخل العائلات، فتزايدت معدّلات الطلاق، والعُنف المنزلي، وحالات القتل العائلية».
كما يعتقد عالم الاجتماع بشأن اتّساع نطاق مشاكل المواطنين الإيرانيين مع الأفغان المقيمين في إيران، أنَّ هذا الأمر يرتبط بسياسات الحكومة بشأن الأفغان، وأوضح: «كان الحديث قبل فترة حول ضرورة التحكُّم في تواجدهم، ولم يستطِع المواطنون التحمُّل؛ لأنَّ هذا الأمر لم يحدُث. وبناءً على ذلك، تتعلَّق القضية بين المواطنين والأفغان كثيرًا بقرارات الحكومة خلال العام المقبل. فيما يخُصّ إلى أّي مُدَّة يريدون تعزيز العلاقات أكثر مع حكومة طالبان، أو كيف يتعاملون مع الأفغان على الحدود. على كل حال، أعتقدُ أنَّ هذه القضية في يد السُلطات».
كما تحدَّث معيد فر عن مخاوفه وآماله، قائلًا: «من وجهة نظري، بسبب القضايا الاقتصادية والسياسية، التي ذُكِرت، يظهر توتُّر في المجتمع. ومن ناحية أخرى، أعتقدُ أنَّ المواطنين يتّجِهون في الأوقات الحسّاسة إلى التقارب والتعاضد. ليس من الواضح ما المستقبل، الذي ستشكِّله لنا هذه الأحداث. يمكن لهذا أن يُحيي الآمال ومن ناحية أخرى رُبَّما تبرُز مخاوف كُبرى؛ لأنَّه في مثل هذه الحالات، لا يمكن السيطرة على الأوضاع».
موقع «ديده بان إيران»
