أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية غلام حسين شافعي، أمسٍ الإثنين، أنَّ الاقتصاد الإيراني «يسقط بنسبة 57%»، وهو يشير إلى انخفاض الناتج المحلَّي الإجمالي بنسبة الـ 57% نفسها، بعد أن كان قد بلغ وَفق الأسعار الحاليَّة 445 مليار دولار في عام 2017م، ليصل إلى 191 مليار دولار العام الماضي.
وفي شأنٍ حقوقي دولي، أكَّد الشاهد مسعود أشرف سمناني، خلال استمرار جلسات محاكمة حميد نوري في إستوكهولم بالسويد حول إعدام السُجناء السياسيين في عام 1988م، أمسٍ الإثنين، أنَّه اُقتِيد إلى غرفة «فرقة الموت» مرَّتين، حيث اصطحبه المدعو «ناصريان» (محمد مقيسه).
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، تعتقد افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» المقربة من الحكومة الإيرانية، أنَّ مستشاري إبراهيم رئيسي أوصوه بعدم التوجُّه لحضور قمَّة الأُمم المتحدة لأسباب سياسية ودعائية. فيما ترى افتتاحية صحيفة «تجارت» الاقتصادية، أنَّ الفُرص الاقتصادية من خلال المعاهدات والمنظَّمات الدولية، تبقى ضحية للمواقف والخلافات السياسية.
«ستاره صبح»: عدم توجُّه رئيسي إلى نيويورك مستغلًّا قاعدة «التكلُفة-الفائدة»
يعتقد أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران د. يوسف مولائي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» المقربة من الحكومة الإيرانية، أنَّ مستشاري إبراهيم رئيسي أوصوه بعدم التوجُّه لحضور قمَّة الأُمم المتحدة لأسباب سياسية ودعائية.
ورد في الافتتاحية: «كان روحاني بصفته دبلوماسيًّا، يَعُدُ المشاركة في قِمم منظَّمة الأُمم المتحدة بمنزلة فُرصة له ولحكومته، وهذا هو السبب في مشاركته في كافَّة اجتماعات منظَّمة الأُمم المتحدة طيلة السنوات الثمانية الماضية، ونقله وجهات نظره إلى الرأي العام العالمي في مختلف القضايا. من ناحية أُخرى، حاول روحاني استغلال الاجتماعات التي كانت تُعقَد بين قادة الدول المختلفة على هامش القِمم، في حلّ المشكلات الدولية والإقليمية. في حين أنَّ رئيسي لم يكُن وليس لديه مثل هذا النهج، وفي ظِل عدم ذهابه إلى نيويورك، فإنَّه لم يستغِلّ الفُرصة المُحتمَلة لتوضيح وجهات نظره ولقاء قادة دول العالم والتفاوُض معهم. من الناحية القانونية، لا شكَّ أنَّ هذا قرارًا فرديًّا، ولا يمكن التعليق عليه. روحاني حينما كان يشارك في قِمم الأمم المتحدة، كان يتحدَّث إلى وسائل الإعلام الأمريكية والدولية، ويحاول الدفاع عن سياسات إيران على الصعيد الإقليمي والدولي.
أعتقد أنَّه يبدو أنَّ مستشاري رئيسي والمقرَّبين منه، قد أوصوه بالامتناع عن السفر إلى أمريكا لأسباب سياسية ودعائية قد تحدُث حول زيارته لنيويورك. هذا بينما احتماليَّة حدوث ردّ فعل من قِبَل الإيرانيين المقيمين في الخارج، إزاء سفر رئيسي إلى نيويورك، وعقد التجمهُرات في هذا الصدد مطروحة. ولهذا السبب كان هناك احتمال من أنَّ التكهُّنات حول القضايا المطروحة بشأن ماضي رئيسي سوف تتزايد خلال زيارته إلى نيويورك، مُوجِدةً أجواء إعلامية ودعائية مناهضة له. على هذا الأساس، قرَّر رئيسي عدم المشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامَّة لمنظَّمة الأُمم المتحدة من خلال المقارنة بين تكاليف وفوائد هذه الزيارة.
على أيّ حال، لقد اتّخذت حكومة رئيسي هذا القرار، وفضَّلت عدم فرض تكاليف دعائية وإعلامية جديدة على الحكومة في ظِل هذه الظروف».
«تجارت»: الفُرص الاقتصادية ضحية الخلافات السياسية
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت» الاقتصادية، عبر كاتبها الخبير في الاقتصاد الدولي كميل طيبي، أنَّ الفُرص الاقتصادية من خلال المعاهدات والمنظَّمات الدولية، تبقى ضحية للمواقف والخلافات السياسية.
تقول الافتتاحية: «في الوقت الراهن، نشهد انضمام إيران إلى معاهدة شانغهاي، بينما تتطلَّب العضوية في هذا الاتحاد والمعاهدات، تعاونًا؛ حيث يلتزم كُلّ عضو بمتابعة شروط وأحكام الاتفاقية وأهداف الاتحاد، وإذا كانت الأهداف تستند إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، يتعيَّن على الأعضاء النظر في جوانب الاستثمار وإزالة العقبات في هذا الصدد. حتَّى لو كانت هناك عقبات قانونية داخل الدولة، فلابُد من إزالتها وتقديم التسهيلات القانونية لتحقيق أهداف المعاهدات والاتحادات. على هذا الأساس، فإنَّ العمل في إطار اتحاد كبير، مثل شانغهاي الذي يتركَّز فيه 25% من الاقتصاد العالمي ويضُمّ عضوين كبيرين هُما الصين وروسيا، يتطلب التزامات خاصَّة.
عندما نتحدَّث عن الصين فإنَّنا نعني الصناعات الصينية والشركات الكبرى والاقتصاد والبنوك الصينية الكبيرة، والتي تلتزم جميعها بعدم التعرُّض لعقوبات الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
الآن وقد أصبحت إيران عضوًا في هذا التحالُف والاتحاد، وأصبح لديها رؤية اقتصادية في ظِل عضويتها في هذا التحالُف، يجب عليها التحرُّك نحو رفع العقوبات والانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF).
من جِهة، تهيَّأ المجال لانضمام إيران إلى هذا الاتفاق والاتحاد. ومن جِهة أُخرى، ستوجد عضوية إيران في هذا الاتفاق أرضية لنا تمكِّننا من اتّخاذ خطوات لرفع العقوبات وإزالة العقبات الداخلية، حتَّى نتّخِذ خطوات لإيجاد الهيكلة في البلد.
إنَّ الإدلاء بتصريحات حول عضوية إيران في اتحاد واتفاقية شانغهاي وأنها قد تكون عاملًا في الالتفاف على العقوبات ومساعدة الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات، هي وجهة نظر سياسية ذات رؤية محدَّدة، وليست حتَّى وجهة نظر اقتصادية سياسية. ما يتِم تنفيذه في العالم الحقيقي وفي المرحلة العملية، هو أنَّ كافَّة الدول تتّبِع مبادئ وقواعد وأنظمة اقتصادية، أي إنَّها تسعى إلى خلق بيئة رابحة مع ضمان المصالح الاقتصادية لكِلا الطرفين. ومن ثمَّ، فإنَّ علينا متابعة تنمية الصادرات وتحديد أسواق التصدير المستهدفة، وهذه القضايا مهمَّة للأعضاء في جميع المعاهدات والاتحادات.
إذا كان هدفنا من العضوية في هذه التحالُفات هو تعزيز الاقتصاد والخروج من الوضع الراهن للاقتصاد الإيراني، فلا ينبغي أن نتوقَّع من الدول أن تتجاهل مبادئها الاقتصادية في التعاون مع إيران. لا ينبغي أن ندّعي أنَّه بعد أن أصبحت إيران عضوًا في اتفاقيات شانغهاي، فإنَّ الشركات الصينية ستلتفّ على العقوبات للتعاون مع إيران. علينا إدراك أنَّ الشركات الصينية لن تفعل ذلك، وأنَّ الصين لديها مصالح مع الغرب أكبر من مصالحها مع إيران، ومن ثمَّ، فإنَّ هذه العقلية ستخلُق المشكلات لنا على المدى الطويل.
الأمر الغاية في الأهمِّية هُنا، هو أنَّ إيران عادةً ما تضحِّي بالفُرص الاقتصادية من أجل الخلافات السياسية. في الدول الأعضاء في منظَّمة التعاون الاقتصادي (ECO)، هناك إمكانات جيِّدة للغاية من أجل العمل الاقتصادي، لكن كيفية التعاون بين الدول مهم للغاية. لقد ضحّينا بالفُرص الاقتصادية في منظَّمة التعاون الاقتصادي من أجل التوتُّرات والخلافات السياسية، وكان انعدام التقارُب السياسي في منظَّمة التعاون الاقتصادي سببًا في عدم التعاون في حين كانت منظَّمة التعاون الاقتصادي بالنسبة لإيران بمثابة سوق اقتصادي يضم 500 مليون شخص».
رئيس غرفة التجارة: الاقتصاد الإيراني يسقط بنسبة 57%وهذا تحذير جدِّي
أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية غلام حسين شافعي، أمسٍ الإثنين (20 سبتمبر)، أنَّ الاقتصاد الإيراني «يسقط بنسبة 57%»، وهو يشير إلى انخفاض الناتج المحلَّي الإجمالي بنسبة الـ 57% نفسها، بعد أن كان قد بلغ وَفق الأسعار الحاليَّة 445 مليار دولار في عام 2017م، ليصل إلى 191 مليار دولار العام الماضي.
واعتبر شافعي هذا الوضع تحذيرًا جِدِّيًا لمستقبل الاقتصاد الإيراني، وتأكيدًا على ضرورة مراجعة السياسات الراهنة، وقال: إنَّ «انخفاض حجم الناتج المحلِّي الإجمالي أدَّى إلى تراجع ترتيب إيران بين دول العالم من حيث حجم الاقتصاد، من المرتبة 26 في عام 2017م إلى المرتبة 51، بحسب إحصاءات البنك الدولي».
وكان الناتج المحلِّي في عام 2012م حوالي 600 مليار دولار، بتعبيرٍ آخر، انخفض حجم الاقتصاد الإيراني في العام الماضي إلى ثُلث ما كان عليه في 2012م. وكان حجم الاقتصاد الإيراني العام الماضي يعادل نصف اقتصاد الإمارات، وثُلث الاقتصاد التركي.
والناتج المحلِّي الإجمالي يعني قيمة السّلع المُنتَجة والخدمات المقدَّمة خلال عام واحد. وقدَّم البنك الدولي إحصاءاته حول الناتج المحلِّي الإيراني، بناءً على «الأسعار الحالية وقيمة الدولار في الأسواق المفتوحة»، ويُظهر هذا النوع من حساب الناتج المحلِّي، الحجم الحقيقي لاقتصاد الدول. لكن هناك طرق أُخرى لقياس حجم اقتصاد الدول أيضًا، تُستخدَم عادة لإظهار التغيير والنمو الاقتصادي، ولا تتدخَّل فيها عوامل كالتضخُّم وتقلُّبات قيمة العُملة المحلِّية مقارنةً بالعُملات الأجنبية. على سبيل المثال، من هذه الطرق، حساب الناتج المحلِّي الإجمالي لدولةٍ ما بناءً على «الأسعار الثابتة للسنة الأساس».
وبناءً على إحصائيات البنك الدولي نفسه، بلغ حجم الناتج المحلِّي الإجمالي الإيراني بناءً على الأسعار الثابتة في سنة 2010م، ما يقارب 500 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يعني انخفاضًا يبلغ 10.7% مقارنةً بالعام 2017م، كذلك يحسب صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي في الدول بناءً على هذه الطريقة. وهناك طُرُق أُخرى أيضًا لحساب الناتج المحلِّي الإجمالي، من بينها الحساب بناءً على العملات المحلِّية للدول أو بناءً على «تعادُل القُدرات الشرائية».
موقع «راديو فردا»
شاهدٌ جديد في محاكمة نوري بالسويد: اقتادوني إلى غرفة «فرقة الموت» مرَّتين
أكَّد الشاهد مسعود أشرف سمناني، خلال استمرار جلسات محاكمة حميد نوري في إستوكهولم بالسويد حول إعدام السُجناء السياسيين في عام 1988م، أمسٍ الإثنين (20 سبتمبر)، أنَّه اُقتِيد إلى غرفة «فرقة الموت» مرَّتين، حيث اصطحبه المدعو «ناصريان» (محمد مقيسه). وقال سمناني إنَّه رأى هناك حسين علي نيري ومرتضى إشراقي وإسماعيل شوشتري، ولم يكن معصوب العينين.
وقال سمناني المحكوم عليه عام 1983م بالسجن سبع سنوات بتُهمة «دعم منظَّمة مجاهدي خلق والمشاركة في مظاهرات 20 يونيو 1981م وتقديم المساعدة المالية للمنظَّمة»، إنَّه رأى حميد نوري في «ممرّ الموت». وأضاف الشاهد الذي يعيش حاليًّا في السويد، أنَّ «ناصريان (محمد مقيسه) وحميد عباسي (حميد نوري) كانا يذهبان ويُحضِران السُجناء إلى «فرقة الموت». كانا يخرجانهم من الغرفة، ويعيدانهم إلى زنازينهم، ويذهبون إلى الحسينية، ورُبّما كانوا يحضرون سُجناء من أماكن أُخرى أيضًا. لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين أين كانا يذهبان، لكن هذه الأحداث كانت تحدُث في ممرّ الموت».
وبحسب الشاهد، فإنَّ حميد عباسي كان حاضرًا أثناء انتزاع الاعتراف من السُجناء في حسينية سجن جوهردشت، وكان السُجناء الآخرون يجلسون على الأرض يشاهدون، وأضاف: «كانوا يريدون أن نرى كيف شكَّك سجين في مواقف مجموعته».
وقال سمناني ردًّا على سؤال المدّعي العام عن رؤيته لحميد نوري بعد عمليات الإعدام وإطلاق سراحه من السجن: بهذا الشأن: «بعد عمليات الإعدام نُقِلت إلى سجن إيفين. في ذلك الوقت، كان شرط إطلاق سراح السُجناء هو إجراء مقابلة مصوَّرة، لكن عندما أُطلِق سراحي، لا أعرف سبب عدم إجراء هذه المقابلة. ثُمّ اتّصلوا بي للحضور، وعندما ذهبت إلى إيفين، دخلت لأوَّل مرَّة دون عصابة العينين، وسلمني ناصريان (محمد مقيسه) إلى حميد عباسي (حميد نوري). وأخذني إلى الحسينية، وأجريتُ المقابلة هناك». وذكر الشاهد أنَّه عند مغادرته غرفة «فرقة الموت»، رأى حميد عباسي يقرأ أسماء بعض السُجناء الذين كانوا يُقتادون للإعدام.
موقع «راديو فردا»
